‌(باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٢٤

ويُونُسُ وهِشامٌ ومُعَلَّى بنُ زِيادٍ عنِ الحَسَنِ عنِ الأحْنَفِ عَن أبي بَكْرَةَ عنِ النبيِّ سُلَيْمَان هَذَا هُوَ ابْن حَرْب، وحما هُوَ ابْن زيد، وَأَشَارَ بقوله: بِهَذَا إِلَى الحَدِيث الْمَذْكُور الَّذِي رَوَاهُ آنِفا، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الْأَحْنَف، ثمَّ قَالَ: وَقَالَ مُؤَمل، يَعْنِي ابْن هِشَام أحد مَشَايِخ البُخَارِيّ عَن عَلْقَمَة عَن حَمَّاد بن زيد وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ وَيُونُس بن عبيد وَهِشَام بن حسان وَمعلى بن زِيَاد

…

إِلَى آخِره.

وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ حَدثنَا مُوسَى حَدثنَا يزِيد بن سِنَان حَدثنَا أَيُّوب وَيُونُس

…

إِلَى آخِره. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رَوَاهُ أَيُّوب وَيُونُس هِشَام وَمعلى عَن الْحسن عَن الْأَحْنَف عَن أبي بكرَة، وَقَالَ: أَبُو خلف عبد الله بن عِيسَى، ومحبوب بن الْحسن عَن مُوسَى عَن الْحسن عَن أبي بكرَة، وَرَوَاهُ قَتَادَة وجسر بن فرقد ومعروف الْأَعْوَر عَن الْحسن عَن أبي بكرَة وَلم يذكرُوا فِيهِ الْأَحْنَف، وَالصَّحِيح حَدِيث أَيُّوب حدث بِهِ عَنهُ حَمَّاد بن زيد.

ورَواهُ مَعْمَرٌ عنْ أيُّوبَ.

أَي: روى الحَدِيث الْمَذْكُور معمر عَن أَيُّوب، وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن ابْن ياسين: حَدثنَا زُهَيْر بن مُحَمَّد والرمادي قَالَا: حَدثنَا عبد الرَّزَّاق نَا معمر عَن أَيُّوب عَن الْحسن عَن الْأَحْنَف بن قيس عَن أبي بكرَة: سَمِعت رَسُول الله فَذكر الحَدِيث دون الْقِصَّة.

وروَاهُ بَكَّارُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ عنْ أبِيهِ عنْ أبي بَكْرَة.

بكار بن عبد الْعَزِيز رَوَاهُ عَن أَبِيه عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن أبي بكرَة، وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لوَلَده بكار فِي البُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الحَدِيث، وَوَصله الطَّبَرِيّ من طَرِيق خَالِد بن خِدَاش بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وبالدال الْمُهْملَة وبالشين الْمُعْجَمَة قَالَ: حَدثنَا بكار بن عبد الْعَزِيز بالسند الْمَذْكُور وَلَفظه: سَمِعت النَّبِي أَن فتْنَة كائنة، الْقَاتِل والمقتول فِي النَّار، إِذْ الْمَقْتُول قد أَرَادَ قتل الْقَاتِل.

وَقَالَ غُنْدَرٌ: حدّثنا شُعْبَةُ عنْ منْصُور عنْ رِبْعِيِّ بنِ حِراشٍ عنْ أبي بَكْرةَ عنِ النبيِّ ولَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيانُ عنْ مَنْصُورٍ

غنْدر بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون النُّون وَفتح الدَّال وبالراء ابْن حِرَاش لقب مُحَمَّد بن جَعْفَر، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، ورِبْعِي بِكَسْر الرَّاء وَإِسْكَان الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء ابْن حِرَاش بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الرَّاء وبالشين الْمُعْجَمَة الْأَعْوَر الْغَطَفَانِي التَّابِعِيّ الْمَشْهُور، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله الإِمَام أَحْمد قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر وَهُوَ غنْدر بِهَذَا السَّنَد مَرْفُوعا وَلَفظه: إِذا التقى المسلمان حملا أَحدهمَا على صَاحبه السِّلَاح فهما على حرف جَهَنَّم فَإِذا قتل أَحدهمَا الآخر فهما فِي النَّار. قَوْله: وَلم يرفعهُ سُفْيَان، أَي: لم يرفع الحَدِيث الْمَذْكُور سُفْيَان الثَّوْريّ عَن مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر بالسند الْمَذْكُور، وَوَصله النَّسَائِيّ من رِوَايَة يعلى بن عبيد عَن سُفْيَان الثَّوْريّ بالسند الْمَذْكُور عَن أبي بكرَة، قَالَ: إِذا حمل الرّجلَانِ المسلمان السِّلَاح أَحدهمَا على الآخر فهما فِي النَّار قَالَ الْعلمَاء: معنى كَونهمَا فِي النَّار أَنهم يستحقان ذَلِك وَلَكِن أَمرهمَا إِلَى الله عز وجل إِن شَاءَ عاقبهما فِي النَّار كَسَائِر الْمُوَحِّدين، وَإِن شَاءَ عَفا عَنْهُمَا فَلم يعاقبهما أصلا، وَقيل: هُوَ مَحْمُول على من اسْتحلَّ ذَلِك.

11 -

‌

‌(بابٌ كَيْفَ الأمْرُ إذَا لَمْ تَكُنْ جَماعَةٌ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ كَيفَ أَمر الْمُسلم؟ يَعْنِي مَاذَا يفعل فِي حَال الِاخْتِلَاف والفتنة إِذا لم تكن أَي إِذا لم تُوجد، وَكَانَ تَامَّة، وَجَمَاعَة أَي مجتمعون على خَليفَة؟ وَحَاصِل معنى التَّرْجَمَة أَنه إِذا وَقع اخْتِلَاف وَلم يكن خَليفَة فَكيف يفعل الْمُسلم من قبل أَن يَقع الِاجْتِمَاع على خَليفَة؟ وَفِي حَدِيث الْبَاب بيَّن ذَلِك وَهُوَ أَنه يعتزل النَّاس كلهم وَلَو بِأَن يعَض بِأَصْل شَجَرَة حَتَّى يُدْرِكهُ الْمَوْت وَذَلِكَ خير لَهُ من دُخُوله بَين طَائِفَة لَا إِمَام لَهُم خشيَة مَا يؤول من عَاقِبَة ذَلِك من فَسَاد الْأَحْوَال باخْتلَاف الْأَهْوَاء وبسبب الآراء.

7084 -

حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، حدّثنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، حدّثنا ابنُ جابِرٍ، حدّثني بُسْرُ بنُ عُبَيْدِ الله الحَضْرَمِيُّ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا إدْرِيسَ الخَوْلَانِيَّ أنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بنَ اليَمانِ يَقولُ: كانَ النَّاسُ يَسألُونَ رسولَ الله عنِ الخَيْرِ وكُنْتُ أسْألُهُ عنِ الشَّرِّ مَخافَةَ أنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رسولَ الله إنَّا كُنَّا فِي جاهِلِيَّةٍ وشَرَ، فَجاءَنَا الله بِهَذَا الخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ شَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ: نَعَمْ وفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وتنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرَ قَالَ: نَعَمْ دُعاة عَلى أبْوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أجابَهُمْ إلَيْها قَذَفُوهُ فِيها قُلْتُ يَا رسُولَ الله صفْهُمْ لَنا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدتِنا ويَتَكَلَّمُونَ بألْسِنَتِنا قُلْتُ فَما تأمُرُني إنْ أدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَماعَةَ المُسْلِمِينَ وإمامَهُمْ قُلْتُ فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَماعَةٌ وَلَا إمامٌ؟ قَالَ: فاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلّها، ولوْ أنْ تَعَضَّ بأصْلِ شَجَرَةٍ حتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وأنْتَ عَلى ذَلِكَ

انْظُر الحَدِيث 3606 وطرفه

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: فَإِن لم يكن لَهُم جمَاعَة وَلَا إِمَام إِلَى آخِره.

وَابْن جَابر بِالْجِيم وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة هُوَ عبد الرحمان بن زيد بن جَابر، كَمَا صرح بِهِ مُسلم فِي رِوَايَته عَن مُحَمَّد بن الْمثنى شيخ البُخَارِيّ فِيهِ، وَبسر بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة ابْن عبد الله الْحَضْرَمِيّ بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة، وَأَبُو إِدْرِيس عَائِذ الله بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة الْخَولَانِيّ بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة.

والْحَدِيث مضى فِي عَلَامَات النُّبُوَّة عَن يحيى بن مُوسَى: وَأخرجه مُسلم فِي الْفِتَن عَن مُحَمَّد بن الْمثنى بِهِ. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن عَليّ بن مُحَمَّد بِبَعْضِه.

قَوْله مَخَافَة أَي: لأجل مَخَافَة أَن يدركني أَي الشَّرّ، وَكلمَة: أَن، مَصْدَرِيَّة. قَوْله: فِي جَاهِلِيَّة وَشر يُشِير بِهِ إِلَى مَا كَانَ قبل الْإِسْلَام من الْكفْر وَقتل بَعضهم بَعْضًا وَنهب بَعضهم بَعْضًا وارتكاب الْفَوَاحِش. قَوْله: بِهَذَا الْخَيْر يَعْنِي: الْإِيمَان والأمن وَصَلَاح الْحَال وَاجْتنَاب الْفَوَاحِش. قَوْله: دخن بِفَتْح الدَّال الْمُهْملَة وَفتح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَهُوَ الدُّخان، وَأَرَادَ بِهِ لَيْسَ خيرا خَالِصا بل فِيهِ كدورة بِمَنْزِلَة الدُّخان من النَّار، وَقيل: أَرَادَ بالدخن الحقد، وَقيل: الدغل، وَقيل: فَسَاد فِي الْقلب، وَقيل: الدخن كل أَمر مَكْرُوه. وَقَالَ النَّوَوِيّ: المُرَاد من الدخن أَن لَا تصفو الْقُلُوب بَعْضهَا لبَعض كَمَا كَانَت عَلَيْهِ من الصفاء. قَوْله: يهْدُونَ بِفَتْح أَوله قَوْله: بِغَيْر هَدْيِي بياء الْإِضَافَة عِنْد الْأَكْثَرين وبياء وَاحِدَة بِالتَّنْوِينِ فِي رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة الْأسود: تكون بعدِي أَئِمَّة يَهْتَدُونَ بهديي وَلَا يستنون بِسنتي. قَوْله: تعرف مِنْهُم أَي: من الْقَوْم الْمَذْكُورين وتنكر يَعْنِي من أَعْمَالهم. وَقَالَ القَاضِي: الْخَيْر بعد الشَّرّ أَيَّام عمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَالَّذِي تعرف مِنْهُم وتنكرهم الْأُمَرَاء بعده وَمِنْهُم من يَدْعُو إِلَى بِدعَة وضلالة كالخوارج، وَقَالَ الْكرْمَانِي: يحْتَمل أَن يُرَاد بِالشَّرِّ زمَان قتل عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وبالخير بعده زمَان خلَافَة عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، والدخن الْخَوَارِج وَنَحْوهم، وَالشَّر بعده زمَان الَّذين يلعنونه على المنابر. قَوْله: دعاة بِضَم الدَّال جمع دَاع على أَبْوَاب جَهَنَّم قَالَ ذَلِك بِاعْتِبَار مَا يؤول إِلَيْهِ حَالهم. قَوْله: من جلدتنا أَي: من قَومنَا وَمن أهل لِسَانا وملتنا. وَفِيه: إِشَارَة إِلَى أَنهم من الْعَرَب، وَقَالَ الدَّاودِيّ: أَي من بني آدم، وَقَالَ القَاضِي: مَعْنَاهُ أَنهم فِي الظَّاهِر على ملتنا وَفِي الْبَاطِن مخالفون، وجلدة الشَّيْء ظَاهره وَهِي فِي الأَصْل غشاء الْبدن. قَوْله: وإمامهم بِكَسْر الْهمزَة أَي: أَمِيرهمْ، وَفِي رِوَايَة الْأسود: تسمع وتطيع وَإِن ضرب ظهرك وَأخذ مَالك. قَوْله: وَأَن تعض بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الضَّاد الْمُعْجَمَة من عضض يعضض من بَاب علم يعلم أَي: وَلَو كَانَ الاعتزال من تِلْكَ الْفرق بالعض فَلَا تعدل عَنهُ، وَلَفظ: تعض، مَنْصُوب عِنْد الروَاة كلهم، وَجوز بَعضهم