‌الفصل الأول: زكاة النعم - فقه العبادات على المذهب الحنفي

‌

‌الفصل الأول: زَكاة النَّعَم

النَّعَم هي: الإبل، والبقر ويشمل الجاموس، والغنم بنوعيه الضأن والمعز. والمراد بها الأهلية، فلا زكاة في الوحشية. أما المتولدة بين وحشي وأهلي ينظر فيه للأم فإن كانت أهلية ففيها الزكاة وإلا فلا.

شروط وجوب زكاة النعم:

يشترط إضافة إلى الشروط العامة ما يلي:

-1 - أن تكون سائمة. والسوم في اللغة معناه: أن ترعى الماشية بنفسها ولا تُعْلَف. وفي اصطلاح الفقهاء: أن ترعى الماشية بنفسها بقصد الدَرِّ أو النَّسل والزيادة والسّمن حولاً أو أكثر الحول.

-2 - أن ترعى أكثر الحول في كلأٍ مباح.

-3 - أن يقصد من سومها الدرّ والنسل والسمن وذلك لتحقق معنى النَّماء. فلو أسيمت للحمل أو الركوب أو سُوِّمت بدون قصد مالكها لا تدفع عليها زكاة. ولو سُوِّمت للتجارة فليس فيها زكاة السوائم بل زكاة التجارة. ولو حُولت من التجارة إلى السوم أثناء الحول بطل حولها الأول وبدأ حول السوم من وقت التحويل.

أولاً: زكاة الإبل:

نصاب الإبل ومقدار زكاتها:

حُدد نصاب الإبل وما يتعلق بصدقتها في كتاب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه لما وجهه إلى البحرين أميراً عليها ونصه: (هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فَلْيعْطِها، ومن سئل فوقها فلا يُعطِ: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمساً وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ (1) أنثى، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون (2) أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة (3) طَرُوقَة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (4) ، فإذا بلغت - يعني - سِتاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقّتان طَرُوقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة

…

) (5) .

وإذا زادت على عشرين ومائة تستأنف الفريضة فلا يجب على الزيادة حتى تصير خمساً فتجب فيها شاة. فإذا صار المجموع خمسين ومائة وجب فيها ثلاث حِقاق، فإذا صار مائتين وجب فيها أربع حِقاق. لما روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم في الصدقة كتاباً ومما جاء فيه:(إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل)(6) ، وروي هذا أيضاً عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهما من فقهاء الصحابة.

وبناء على هذه الكتب يكون ترتيب زكاة الإبل كما يلي:

في كل خمس من الإبل شاة واحدة.

في كل عشرة في الإبل شاتان.

في كل خمس عشرة من الإبل ثلاث شياه.

في كل عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه.

في كل خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض.

في كل ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون.

في كل ست وأربعين إلى ستين حِقَّة.

في كل واحدة وستين إلى خمس وسبعين جذعة.

في كل ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون.

في كل إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة حِقّتان.

ثم تستأنف الفريضة بعدها فما زاد على مائة وعشرين، حتى يصير المجموع مائة وخمسين. ففي كل مائة وخمسين إلى مائة وتسع وتسعين من الإبل ثلاث حِقاق. فإذا صارت مائتين ففيها أربع حِقاق.

ثانياً: زكاة البقر:

نصاب البقر: أول نصاب البقر ثلاثون.

زكاته: إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع (1) أو تبيعة.

فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنَّة (2) .

فإذا بلغ الستين فزكاته تبيعان.

فإذا بلغ السبعين فزكاته مسنَّة وتبيع.

فإذا بلغ الثمانين فزكاته مسنتان.

ودليل ذلك ما روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة)(3) .

ثالثاً: زكاة الغنم:

أول نصاب الغنم أربعون، ولا يجب في أقل منها صدقة.

مقدار الزكاة: إذا بلغ الملك أربعين من الغنم فزكاته شاة واحدة.

فإذا بلغ الملك مائة وإحدى وعشرين فزكاته شاتان.

فإذا بلغ الملك مائتين وواحدة فزكاته ثلاث شياه.

فإذا بلغ الملك أربعمائة فزكاته أربع شياه.

ثم في كل مائة شاة، وذلك لما ورد في كتاب سيدنا أبي بكر إلى أنس بن مالك رضي الله عنهما وفيه: (

…

وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها) (1) . وفي رواية أخرى لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له:(ولا يُخرج من الصدقة هَرِمة، ولا ذات عَوَار، ولا تَيْس، إلا ما شاء المُصَدِّق)(2) . ولا يجزئ في زكاة النعم إلا الثَّنيّ (3) .

زكاة الخيل:

لا يجب في الخيل السائمة زكاة عند الصاحبين، وهو القول المفتى به، ويرى الإمام أبو حنيفة وزُفَر إذا كانت للدَرّ والنسل، وسائمة ذكوراً وإناثاً، وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة. وإن كانت ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فالأصح هو عدم وجوب الزكاة فيها. فإن كانت من أفراس العرب خيّر أن يدفع عن كل فرس ديناراً، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في الخيل السائمة في كل فرس دينار)(1) ، أو أن يقوّمها ويدفع عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. أما إن لم تكن من أفراس العرب فيقومها ويدفع القيمة.

وأما إذا كانت للتجارة فتجب فيها زكاة التجارة بالاتفاق. أما إن كانت علوفة، أو سائمة للحمل أو الركوب أو الجهاد، فلا شيء فيها لاشتغالها بالحاجة الأصلية.

أحكام عامة في زكاة السوائم:

-1 - أجمع الفقهاء على أن البغال والحمير لا تجب فيها الزكاة ولو كانت سائمة.

-2 - لا تدفع عن الصغار (المولدة) زكاة إلا تبعاً للكبار ولو واحدة. فلو هلكت الكبار كلها قبل نهاية الحول فلا يدفع شيئاً عن الصغار حتى يحول حولها.

-3 - إذا هلك النصاب بعد حولان الحول بدون تفريط من المالك سقطت عنه الزكاة بلا ضمان، أما لو باعها أو استهلكها أو فرّط أو قصرّ في حفظها فتكون الزكاة ديناً واجباً في ذمته.

-4 - تؤخذ الزكاة من الذكور مع وجود الإناث أو تؤخذ من الغالب، ولا تؤخذ المريضة ولا المعيبة عيباً واضحاً.

-5 - يضم ما يستفاد من السوائم أثناء الحول إلى أصل من نوعه إن وجد، ولو استفيد عن طريق الإرث، ويزكى متى حال الحول على الأصل. وكذا ربح كل نصاب يضم إلى أهله.