‌الفصل الرابع: زكاة العروض التجارية - فقه العبادات على المذهب الحنفي

‌

‌الفصل الرابع: زَكاة العروض التجارية

أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة مهما كان نوع المال المُتاجر به، لأن التجارة تجعل المال نامياً، وهي علة وجوب الزكاة، ولحديث سَمُرَة بن جُندب رضي الله عنه قال:(أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نُخرِج الصدقة من الذي نعد للبيع)(1) .

شروط وجوب الزكاة:

-1 - أن تبلغ قيمة المال المتاجَر به نصاباً من ذهب أو فضة.

-2 - أن تُملك بعقد مُعاوَضَة، فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلاً، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة"(1) .

-3 - أن ينوي التجارة بها عند الشراء.

كيفية إخراجها:

يمكن ضم جميع العروض التجارية إلى بعضها وتقوَّم قيمتها بأحد النَّقدين، فإن بلغت نصاباً وجبت فيها الزكاة. وتُقوَّم بالأصلح للفقراء أو بالنَّقد الغالب. وروى البيهقي بسنده عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماس (كان حماس يبيع الأدم والجعاب) قال:"مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرط فقال: ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها. فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة"(1) .

زكاة المباني المؤجرة:

لا زكاة في المباني المؤجرة التي لم يقصد بها التجارة، وإنما تجب الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول أو ضمت إلى النصاب الموجود عند المالك.

زكاة المصانع:

لا زكاة على الآلات المستعملة في المصنع، لأنها ليست للتجارة، وإنما تجب في المواد كالخيوط والحديد المعدة للبيع وغيرها (1) .