الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية عشر
(12)
ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة (1).
ومما يدخل تحت هذه القاعدة
ما يأتي:
1 -
علم الكلام (2).
فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن أهل الكلام مبتدعة فقال:
(أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم)(3).
(1) انظر أحكام الجنائز (242).
(2)
المراد بالكلام الذي ذمَّه أئمة السلف ونهوا عن الخوض فيه: الكلام في الدين على غير طريقة المرسلين.
ومن هنا أمكن تعريف علم الكلام بأنه: إثبات أمور العقائد بالأدلة العقلية والطرق الجدلية مع الإعراض عما في القرآن والسنة من الأدلة العقلية الدالة على أصول الدين.
انظر مجموع الفتاوى (11/ 335، 336)، (12/ 460، 461)، (19/ 163).
(3)
جامع بيان العلم وفضله (2/ 942).
وإليك فيما يأتي شذرات من أقوال السلف تقرر ذلك:
قال مالك: (لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل)(1).
وقال أحمد: (وكل من أحدث كلامًا لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير)(2).
وقال البربهاري: (وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس.
وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة) (3).
وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إن فلانًا صنَّف كتابًا يرد فيه على المبتدعة. قال: بأي شيء؟ بالكتاب والسنة؟ قال: لا. لكن بعلم المعقول والنظر. فقال: أخطأ السنة، وردَّ بدعة ببدعة) (4).
وعلم الكلام يشمل المسائل والدلائل، والابتداع حاصل فيهما.
قال ابن أبي العز: (وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع)(5).
(1) صون المنطق والكلام (57)، والأمر بالإتباع (70).
(2)
الإبانة الكبرى (2/ 539).
(3)
شرح السنة (55).
(4)
صون المنطق والكلام (131).
(5)
شرح العقيدة الطحاوية (593).