‌ألفاظ الحديث كما ورد في طرقه كلها - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٩

‌

‌ألفاظ الحديث كما ورد في طرقه كلها

وتدور ألفاظ الحديث الأساسية في أمور أربعة، أوردها حسب الترتيب الآتي:

1 -

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أبتر ممحوق من كل بركة» ، وفي رواية:«مسحوق من كل بركة» .

رواه الخليلي في الإرشاد، ومن طريقه الرهاوي، ومن طريق الرهاوي السبكي في طبقاته عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

2 -

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بـ: بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» .

رواه الخطيب في الجامع، ومن طريقه الرهاوي في الأربعين، والسبكي في طبقاته أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

3 -

«كل كلام أو أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر» رواه معمر في جامعه.

ولفظ إسحاق بن راهويه: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله عز وجل فهو أقطع» .

ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ: «كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله عز وجل فهو أبتر» كلها عن أبي هريرة.

4 -

«كل كلام لا يبدأ فيه بـ: الحمد لله، فهو أجذم (1)» وهذا لفظ أبي داود، وفي نسخة منه:«لا يبدأ فيه بحمد الله» .

وفي لفظ آخر: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو

أقطع». هذا لفظ النسائي.

ولفظ ابن ماجه والبيهقي مثل لفظ النسائي، سوى قوله:"بحمد الله"، حيث جاء عنده "بالحمد"، و"أقطع" بدون "فهو" أقطع.

ولفظ البزار مثل لفظ ابن ماجه تماما.

ولفظ ابن حبان: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع» .

ومثله لفظ الدارقطني.

ولفظ إسحاق بن راهويه: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أكتع» .

كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ولفظ كعب بن مالك رضي الله عنه: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع أو أجذم» رواه الطبراني عنه، ومن طريقه الرهاوي في الأربعين، ومن طريق الرهاوي السبكي في الطبقات (1).

فهذه هي الألفاظ الواردة في هذا الحديث، ويظهر لنا مما سقناه بعض المغايرات والفروق في بعض الكلمات والجمل، فتلاحظ أنه جاء:"كل أمر" و"كل كلام" و"كل حديث"، وورد "لم يبدأ"، و"لا يبدأ"

و"يفتتح"، وورد "بحمد الله" أو "بالحمد" و "بذكر الله" و"بـ: بسم الله الرحمن الرحيم"، وجاء: "فهو أقطع"، و"فهو أبتر" و"فهو أجذم" و"فهو أكتع" بالكاف.

قلت: وأشار النووي إلى معظم هذه الألفاظ وقال: روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب (الأربعين) للحافظ عبد القادر الرهاوي (1).

قبل أن أدخل في تخريج الحديث وبيان درجته بألفاظه المختلفة، أقدم للقارئ الكريم شرح معاني الكلمات الغريبة؛ ليتبين لنا من خلال ذلك عدم التضاد، وعدم الاضطراب في هذه الكلمات، واتحاد معانيها، ولا يضر اختلاف مبانيها، فهي متقاربة المعنى، وإليك ذلك:

شرح الكلمات:

قال الخطابي: قوله: "أجذم" معناه: المنقطع الأبتر الذي لا نظام له، وفسره أبو عبيد فقال: الأجذم: مقطوع اليد، وقال ابن قتيبة: الأجذم بمعنى المجذوم. . انتهى كلام الخطابي (2).

وقال النووي: "فهو أجذم"، وروي:" أقطع " وهما بمعنى: قليل البركة (3).

وقال ابن الأثير: "وهو أجذم" أي: مقطوع اليد، من

الجذم: القطع. . . ومنه الحديث: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء (1)» أي: المقطوعة.

وقال أيضا: "فهو أبتر" أي: أقطع، والبتر: القطع (2)، وفي القاموس (3) والصحاح (4): الأبتر: مقطوع الذنب والذي لا عقب له، وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر، وقال بقية بن الوليد: والأكتع: الذي ذهبت أصابعه وبقي كفه (5).

وقال المناوي: الأبتر لغة ما كان من ذوات الذنب ولا ذنب له، والأقطع: ما قطعت يداه أو إحداهما، والأجذم: ما ذهبت أصابع كفيه.

أطلق كل منهما في الحديث على ما فقد البركة؛ تشبيها لها بما فقد ذنبه الذي به تكمل خلقته، أو بمن فقد يديه اللتين يعتمدهما في البطش ومحاولة التحصيل، أو بمن فقد أصابعه التي يتوصل بها إلى تحصيل ما يروم تحصيله (6).

وكذا " لا يبدأ "، و" لا يفتتح " بمعنى واحد.

فتبين من تفسير الكلمات المذكورة أنها متقاربة المعنى إن لم

تكن متحدة المعنى تماما، وأن لا تعارض بينها ولا اضطراب؛ لإمكان الجمع بينها كما عرفت، ولعدم تعادل الطرق كما سيأتي، فقول الشيخ الألباني:(ومما يدلك على ضعفه - زيادة على ما تقدم - اضطرابه في متن الحديث، فهو تارة يقول: " أقطع "، وتارة: " أبتر "، وتارة: " أجذم "، وتارة بذكر: " الحمد " وآخر يقول: " بذكر الله ")(1).

لعله لا يقصد الاضطراب الاصطلاحي عند المحدثين - والله أعلم - لأنه لا ينطبق على هذا الحديث - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - حقيقة حسب فهمي، وكذا قوله:(وجملة القول: أن الحديث ضعيف؛ لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه عنه موصولا ضعيف، أو السند إليه ضعيف، والصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطني وغيره، والله أعلم) اهـ (2).

قبل أن أدخل في تفصيل حكم الحديث وبيان أقوال العلماء في درجته أوضح مفهوم الاضطراب عند المحدثين: قال الحافظ ابن حجر: (ثم المخالفة إن كانت بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح، فالمضطرب، أي بإبدال الراوي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن لكن قل

أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد) (1).

وقال أيضا: (زيادة راويهما - أي الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا؛ لأنها في حكم المستقل الذي ينفرد به الثقة، ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح)(2).

وقال النووي: (إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا، أو بعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر)(3)، وهذا الذي ذهب إليه النووي فقد سبقه الخطيب والبزار إلى ترجيحه، وكذلك رجحه العراقي والسخاوي (4).

ويتلخص لنا مما ذكر أن الاضطراب في الإسناد لا يتحقق إلا عند تعادل الروايتين اللتين لا يمكن ترجيح إحداهما على

الأخرى، ولا يمكن الجمع بينهما أيضا للتنافي بينهما، بحيث يلزم من قبول إحداهما رد الأخرى، وأن الاضطراب في المتن دون الإسناد قلما يحكم المحدثون عليه، وكما تبين لنا أن الوصل من أحد الرواة والإرسال من آخر ليس بينهما تناف، ولذا الحكم للوصل.

فلو ألقينا النظر على الحديث المذكور لنرى أنه يمكن الجمع بين ألفاظه كما تقدم شرح بعضها، وإليك تتمة الجمع لبقية الحديث على تقدير صحتها كلها، والحقيقة أنها لا تصح كلها، ونقل الحافظ ابن حجر عن النووي أنه قال:(ويحمل قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع (1)» أي: بذكر الله كما جاء في رواية أخرى؛ فإنه روي على أوجه: بذكر الله، ببسم الله، بحمد الله. . .) (2).

وقال الحافظ ابن حجر: (لأن القدر الذي يجمع الأمور الثلاثة: البسملة والشهادة والحمد؛ ذكر الله، وقد حصل بها - أي بالبسملة -عند افتتاح البخاري بها في أول الصحيح)(3).

وقال المناوي: (إن المراد بالحمد ما هو أعم من لفظه، فلا

تعارض بين رواية أحمد والبسملة) (1) وكذا ذكر ابن علان في شرحه على الأذكار النووية (2)، والشيخ زكريا الأنصاري في فتح الباقي شرحه على ألفية العراقي بنحوه (3).

وجاء في رواية أحمد بذكر (أو) هكذا: «كل كلام أو أمر ذي بال (4)» ، مما يدل على المراد بأن كل أمر ذي شرف وشأن، أو كل حديث وكلام مهم؛ فالأمر أعم من الكلام؛ لأنه قد يكون فعلا، فلذا آثر روايته، قال ابن السبكي:

(والحق أن بينهما عموما وخصوصا من وجه الكلام، فالكلام قد يكون أمرا، وقد يكون نهيا، وقد يكون خبرا، والأمر قد يكون فعلا وقد يكون قولا)(5).

فالمراد أن كل قول أو فعل ذي شأن ينبغي أن يبدأ بذكر الله تعالى الذي يتمثل بالحمد وغيره؛ لأن ذكر الله أعم من الحمد والبسملة، وجاء هذا اللفظ عند أحمد والدارقطني وإسحاق، وقال السخاوي: بل يقال أيضا هذا الحديث روي أيضا: " ببسم الله بدل بحمد الله، فكأنه أريد بالحمدلة والبسملة ما هو أعم منهما، وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة بصيغة الحمد أو غيرها) (6).

هذا على تقدير ثبوت هذه الألفاظ التي ذكرت، ولكن لم تثبت هذه الألفاظ كلها حتى نلجأ إلى الجمع، وإنما الثابت رواية الحمدلة أو ذكر الله، ولا تعارض بينهما كما تقدم، فرواية البدء بالبسملة رواية ضعيفة جدا وواهية ولا حاجة إلى محاولة الجمع بينها وبين رواية البدء بالحمدلة، وكما أن رواية زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الحمد لم تثبت، بل هي ضعيفة جدا، فلا تعارض رواية البدء بذكر الله أو بالحمد لله التي حسنها بعض العلماء، أو صححها بعض آخر كما سيأتي.

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا، بعد أن نقل عن النووي قوله:(فإنه روي -أي الحديث المذكور- على أوجه: بذكر الله، ببسم الله، بحمد الله) فقال: (وعلى تقدير صحته -أي: كما صححه أبو عوانة، وابن حبان كما نقله عنهما- فالرواية المشهورة فيه لفظ: حمد الله، وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية)(1).

قلت: نعم وردت في بعض طرقها كما قال، وليس في جميعها - كما سيأتي في التخريج - بهذه الألفاظ، ومنها رواية: بذكر الله، ومن هنا رجح الخليلي رواية: بحمد الله، على رواية ببسم الله، فقال: (وحديث الأوزاعي عن قرة مشهور، رواه الكبار عن الأوزاعي: الوليد بن مسلم وأبو المغيرة وعبيد الله

بن موسى، وابن المبارك عن الأوزاعي، والمعول عليه، ولا يعتمد على رواية إسماعيل عن يونس) يعني التي فيها:" بسم الله". . . (1)

فإليك الآن تخريج الحديث بألفاظه المذكورة حسب الترتيب السابق.

تخريج: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أبتر، ممحوق من كل بركة» .

قال الخليلي: (وفي رواية: «مسحوق من كل بركة» .

ورواه شيخ ضعيف عن يونس بن يزيد عن الزهري، وهو: إسماعيل بن أبي زياد الشامي صاحب التفسير، سكن بغداد في خدمة المهدي) (2).

ثم ساقه بإسناده من طريقه، فقال:(حدثنا محمد بن عمر بن خزر بن الفضل بن الموفق الزاهد بهمذان، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن الطيان الأصبهاني، حدثنا الحسين بن القاسم الزاهد الأصبهاني، حدثنا إسماعيل بن أبي زياد الشامي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كل أمر لم يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة (3)».

وحدثنا محمد بن إسحاق الكيساني وجماعة قالوا: حدثنا أبو

الحسن أحمد بن محمد بن ميمون الكاتب، قال: وجدت في كتاب جدي ميمون بن عون الكاتب: عن إسماعيل بن أبي زياد، عن يونس بن يزيد، عن الزهري مثله سواء.

قال الخليلي: (وحديث الأوزاعي عن قرة مشهور، رواه الكبار عن الأوزاعي: الوليد بن مسلم وأبو المغيرة وعبيد الله بن موسى وابن المبارك عن الأوزاعي، والمعول عليه، ولا يعتمد على رواية إسماعيل عن يونس)(1).

وكذا أخرجه السبكي في طبقاته الكبرى (2) وقال السبكي: (لا يثبت)(3).

وقال الشيخ الألباني: (موضوع، رواه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا، وقال: لا يثبت) ثم عقب عليه الشيخ الألباني بقوله:

(قلت: بل هو موضوع بهذا السياق، وآفته إسماعيل هذا، قال الدارقطني: (متروك الحديث)(4) وقد روي الحديث من طريق أخرى عن الزهري بدون ذكر الصلاة، ودون قوله:"أبتر"، وهو ضعيف الإسناد كما حققته من الإرواء رقم 1، 2) (5).

قلت: لا شك أن الحديث ضعيف جدا وواه بهذا السياق،

وشدد الشيخ في قوله موضوع فيما يبدو لي والله أعلم، ولذا قال الخليلي: رواه شيخ ضعيف عن يونس بن يزيد عن الزهري، كما تقدم، وحديث الأوزاعي عن قرة مشهور. . . والمعول عليه، ولا يعتمد على رواية إسماعيل بن يونس (1).

وقال الحافظ الرهاوي بعد أن أخرجه بهذه الزيادة: (غريب تفرد بذكر "الصلاة" فيه إسماعيل بن أبي زياد، وهو ضعيف جدا لا يعتبر بروايته ولا بزيادته)، كذا نقله عنه المناوي في فيض القدير، (2) والزبيدي في الإتحاف، (3)، والكتاني في الأقاويل المفصلة (4) ثم قال المناوي:(ومن ثم قال التاج السبكي: حديث غير ثابت، وقال القسطلاني: في إسناده ضعفاء ومجاهيل)(5).

قلت: حكم الشيخ الألباني حفظه الله نفسه على هذا السياق في ضعيف الجامع الصغير بالضعف المجرد، حيث قال:(ضعيف)(6).

بل العجب في كلام السخاوي رحمه الله، وهذا نصه: (وكذا أتى بها -أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصنف مع الحمد، عملا بقوله في بعض طرق الحديث الماضي- أي:

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أبتر مسحوق من كل بركة» ، وإن كان سنده ضعيفا؛ لأنه في الفضائل) (1).

وتبعه في ذلك الشهاب الخفاجي في (نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض)، ونقل كلام السخاوي، وكذا تبعه عليه أيضا ابن حجر الهيتمي في شرحه للأربعين النووية قائلا -بعد ذكره الحديث- وهذا نصه:(وسنده ضعيف، ولكنه في الفضائل، وهي يعمل فيها بالضعيف) اهـ.

ورده محش المدابغي وقال: إطلاقه العمل به فيها ممنوع، بل شرطه أن لا يشتد ضعفه، وهذا الحديث في إسناده إسماعيل بن أبي زياد، وقد نقل الحافظ ابن حجر - كالذهبي والدارقطني - أنه متروك يضع الحديث. اهـ.

وكذا قول الحطاب: اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.

أقول: هو مقيد بشروط كما هو معلوم عند أهله.

قلت: الراوي هنا ليس ضعيفا فقط، بل واه جدا، فحديثه إن لم يكن موضوعا كما حكم عليه الشيخ الألباني، فمثله لا يجوز العمل به بالاتفاق، ولا يجيز أحد من الأئمة بمثله العمل أبدا.

إن الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف إنما أجازوه بشروط معروفة، منها: أن لا يكون الضعف شديدا، وقد فقد هذا الشرط في الحديث المذكور، حيث إن الضعف فيه شديد في جميع طرقه بهذا السياق.

وقال المناوي: (رواه ابن المديني وابن منده وغيرهما بأسانيد كلها مشحونة بالضعفاء والمجاهيل، وقال أيضا: الراوي عن إسماعيل بن أبي زياد مجهول)(1) والراوي عنه هو حسين الزاهد الأصبهاني، قال في الميزان:(2)(لين).

وكذا الراوي عن حسين الزاهد، وهو إبراهيم بن محمد بن الحسن الطيان الأصبهاني: جاء في اللسان، وكذا في أصله الميزان:(أنه حدث بهمدان فأنكروا عليه واتهموه وأخرج، وقال ابن الجوزي في الموضوعات: قال بعض الحفاظ: لا تجوز الرواية عنه)(3)، وهذا السياق مما أشار إليه الحافظ ابن حجر أنه روي بأسانيد واهية كما تقدم (4).

وكذا أخرجه الديلمي في مسنده فقال: أخبرنا أحمد بن نصر الحافظ، أنا إبراهيم بن الصباح، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر، ثنا إبراهيم بن محمد الطيان، ثنا الحسين بن القاسم، فذكره بمثل

إسناده المذكور عند الخليلي (1).

وقال المناوي في التيسير: إسناده ضعيف (2).

فالحديث بهذا السياق ضعيف جدا كما تقدم من أحوال الرواة، ولا يصلح العمل به، وهذا حاله حتى في الفضائل، لما عرفت من شدة ضعفه.

نعم يمكن أن نقول بأن العمل على هذا مبني على أدلة أخرى، وهي معروفة مشهورة، وليس هنا محل ذكرها كما أشار إلى ذلك الكتاني (3)، وليس على هذا الحديث فحسب والله أعلم.

تخريج: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» .

عزاه السيوطي في الجامع الصغير (1) للرهاوي أنه أخرجه في الأربعين، وعزاه صاحب منار السبيل (2) للخطيب وللحافظ عبد القادر الرهاوي أيضا.

وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3): (تنبيه: عزا المصنف الحديث للخطيب، وكذا فعل المناوي في الفيض، وزاد أنه في (تاريخه) ولم أره في

فهرسه) (1) قلت: زيادة المناوي (في تاريخه) اجتهاد منه، والحديث قد رواه الخطيب، كما عزاه مؤلف منار السبيل إليه في كتابه: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، باللفظ المذكور، وبلفظ آخر أيضا فيه، وفي كتابه الفقيه والمتفقه، وسيأتي تخريجه منه إن شاء الله تعالى.

وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (2) لأبي داود، والنسائي في عمل اليوم والليلة، ولابن ماجه بلفظ:«كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر» ، قلت: ولعل هذا سهو منه؛ لأن لفظهم جميعا: «لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع (3)» كما سيأتي تخريجه، وكما تقدم في ذكر ألفاظ الحديث مفصلا.

وقال الحافظ ابن حجر: "لم أره بهذا اللفظ، والمشهور فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإليك تخريجه باللفظ المذكور.

قال الخطيب: -تحت العنوان الآتي- (ينصت المستملي الناس إن سمع منهم لغطا، فإذا أنصت الناس قال: بسم

الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وإنما استحببت له ذلك لما روي عن النبي أنه قال:«كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع» ، وروي «لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» ).

وقال الخطيب عقبه: (إذا استعمل الخبرين حاز الفضلين)، ثم ساقه بإسناده الآتي فقال:

أنا محمد بن علي بن مخلد الوراق، ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي، قالا: أنا أحمد بن محمد بن عمران، نا محمد بن صالح البصري بها، نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، نا يعقوب بن كعب الأنطاكي، نا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره (1) بلفظ.

«كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع» وأخرجه السبكي من طريق الحافظ الرهاوي بسنده عن أحمد بن محمد بن عمران به (2).

قلت: صنيع الخطيب في العنوان المذكور وقوله: وإنما استحببت له. . . يدل على صلاحية الحديث للعمل عنده، أو على أن ضعف الحديث ليس بشديد عنده، وإلا لما استحب ذلك، وإن كان استعماله صيغة التمريض يرجح الثاني، ويلمح بضعفه

والله أعلم.

وقال الشيخ الألباني: (ضعيف جدا، وذلك بعد أن ساقه عن السبكي عن الحافظ الرهاوي بسنده، عن أحمد بن محمد بن عمران -كما تقدم- ثم قال: وهذا سند ضعيف جدا، آفته ابن عمران هذا، ويعرف بابن الجندي، وترجم له الخطيب في تاريخه (5/ 77) وقال: كان يضعف في روايته، ويطعن عليه في مذهبه (يعني: التشيع)، قال الأزهري: ليس بشيء).

وقال الحافظ في اللسان: (1)(وأورد ابن الجوزي في الموضوعات في فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا الجندي، فقال: هذا موضوع، ولا يتعدى الجندي) اهـ.

قلت: والسبب في رد ابن الجوزي روايته ظاهر؛ لأن الرجل مطعون في مذهبه بالتشيع، والحديث الذي رواه يتعلق بمذهبه، فمثله يرد ولا يقبل على مذهب المحدثين الذين يقبلون رواية أهل البدع بشروط، وهو الراجح عندهم.

وإلا لم يتهم ابن عمران أحد من العلماء سوى ما ذكر عن ابن الجوزي في الحديث المتعلق بفضل علي، -وهو في تأييد مذهبه- أنه لا يتعدى ابن الجندي.

قلت: ونقل الخطيب عن العتيقي أنه قال في ابن عمران: (وكان يرمى بالتشيع، وكانت له أصول حسان)(2).

ويؤيد ذلك استدلال الخطيب نفسه باستحبابية الافتتاح بالبسملة ثم الحمدلة؛ عملا بالحديثين كما تقدم، وكذا تليين الشيخ الألباني في حكمه على هذا السياق في ضعيف الجامع الصغير، (1) حيث قال:(ضعيف) فقط، وأحال إلى الإرواء، بينما قال الشيخ في الإرواء (2) ما نصه:(ومما سبق يتبين أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا، فلا تغتر بمن حسنه مع الذي بعده، فإنه خطأ بين، ولئن كان اللفظ الآتي يحتمل التحسين، فهذا ليس كذلك، ولما في سنده من الضعف الشديد كما رأيت)(3).

قال الحافظ ابن حجر - كما نقله عنه ابن علان -: (في سنده ضعف وسقط بعض رواته)، (4) وكذا نقل ابن علان عن الحافظ السخاوي أنه قال:(هذا حديث غريب أخرجه الخطيب هكذا في كتابه الجامع، ومن طريقه أخرجه الرهاوي في خطبة الأربعين له)(5).

ورمز السيوطي بضعف حديث: البدء بالبسملة (6).

وذكر الغماري في كتابه: " الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة "(7) أنه: أفرد لحديث البسملة جزءا حكم فيه

بأنه من قسم الواهي تبعا لما حكم به الحافظ ابن حجر في الفتح والمحدث المفيد أبو العلاء العراقي الفاسي، وولده المحدث أبو زيد عبد الرحمن بن إدريس العراقي فيما كتباه على هذا الحديث:(وسميته: " الصواعق المنزلة على من صحح حديث البسملة ")، ثم بعد ذلك جزمت بأن الحديث من قسم الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفردت هذا الجزء (1) لبيان ذلك حتى لا يغتر بكلام المتأخرين أصحاب الشروح والحواشي الجازم بعضهم بتواتره، وبعضهم بشهرته، وبعضهم بحسنه، وبعضهم بصحته مطلق الصحة أو على شرط البخاري (2).

قلت: أما كونه ضعيفا واهيا فلا شك فيه، لما علمت من أن ابن عمران متهم، فالمقرر في علم المصطلح أن مثله لا يصلح للاعتبار، ولا يجوز العمل بحديث مثله في فضائل الأعمال أيضا، يبقى الإشكال هنا أن كثيرا من العلماء عزوا تحسين الحديث المذكور إلى ابن الصلاح والنووي والسبكي، فكيف ذلك منهم؟! (3).

قلت: الجواب أن هذا العزو غير صحيح عنهم، فإن هؤلاء لم يحسنوا حديث البسملة، إنما الثابت عنهم تحسين حديث (الحمدلة) كما سيأتي، وقد وضح الغماري سبب وهم من عزا

التحسين إليهم ومنشأ الخطأ (1).

أما تحسين السيوطي في (نواهد الأبكار) وهي حاشية على (تفسير البيضاوي) بعد ذكره حديث البسملة بإسناد الرهاوي والخطيب بقوله: (إسناده حسن)(2)، فلعله يقصد أصل الحديث ليس خصوص لفظ البسملة، وهذا هو الذي يظهر لي؛ لأنه تقدم عنه تضعيفه لحديث البسملة، وإلا فهو تساهل منه، وكذلك قول المناوي في (التيسير شرح الجامع الصغير):(3)(إسناده حسن) تساهل منه، أو أنه قلد من سبقه في هذا الحكم بدون التحقيق، بل ذكر الكتاني أن من بعض المتأخرين من جازف وحكم عليها بأنها متواترة، رأيت ذلك في عبارة له، وهو مقطوع بمجازفته، وقريب منه من قال: إنه حديث مشهور كاد من شهرته أن يبلغ حد التواتر، فإنه من المجازفة البينة أيضا، ويعلم ذلك من الاطلاع على طرق الحديث وكلام أهل الفن.

ومنهم من حكم بأنها صحيحة كالعلامة المحرر المحقق أبي العباس أحمد بن حجر الهيتمي المكي في شرحه للأربعين النووية، وللهمزية (4).

فهذه الأقوال المذكورة في مرتبة الحديث بلفظه المذكور مخالف لما عليه منهج المحدثين، ولا تتفق بحال مع حقيقة اصطلاح

أهل الفن؛ لأن مدار الحديث على ابن عمران، وقد تقدم بيان حاله بأنه متهم.

ومما يثير الإشكال أيضا استناد بعض الحفاظ وغيرهم على الحديث بلفظه المذكور، وذكره صريحا للبدء ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقبله الخطيب البغدادي، وبعده الحافظ ابن حجر نقلا عن النووي، والشيخ زكريا في شرحه:"فتح الباقي على ألفية العراقي "(1) وغيرهم كما سيأتي بيان ذلك في مبحث استناد الأئمة عليه في العمل به، فهو تساهل منهم، أو لعلهم اعتمدوا على تحسين العلماء لأصل الحديث، ولا سيما رواية "بذكر الله" حيث تشمل الجميع، فنظروا إلى دخوله في معنى الحديث السابق بذلك، رأوا ترقيته إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل في نظرهم بجانب الأدلة الأخرى، ويمكن أن يقال - كما ذكر الكتاني والغماري - بأن ابتداء المصنفين بالبسملة وعملهم بها - عند التعمق - ليس لمجرد هذه الرواية، بل للاقتداء بالكتب المنزلة عموما، وبالقرآن خصوصا؛ لأن الجميع مبدوء بها بإجماع العلماء، وللتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن كتبه عليه الصلاة والسلام ورسائله إلى الملوك وغيرهم كانت مبدوءة بها كما ذكر الحافظ وغير واحد، وللعمل بما حكاه الله تعالى في القرآن عن سيدنا سليمان عليه السلام، وبالإجماع المنعقد من الأمة على ذلك، وذكر المتأخرين لرواية البسملة

وتوجيههم للابتداء الواقع من مصنفيهم بها إنما هو بحسب التبع لذلك لا بطريق الاستقلال، حتى يقال: إن العمل لم يقع إلا بها، وذلك لأنهم رأوها صحيحة المعنى، مخرجة في بعض كتب الأئمة دالة على العمل بما ليس من باب الأحكام، وإنما هو فضيلة من الفضائل، فتساهلوا في أمرها، بينما وجدوا في كلام بعض الحفاظ ما يوهم تحسينها حتى صرح بذلك جماعة من المتأخرين (1).

وسيأتي ذكرها في آخر البحث إن شاء الله تعالى.

تخريج الحديث بلفظ "ذكر الله" حيث ورد: «كل حديث ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر» .

أخرجه بهذا اللفظ معمر في جامعه، قال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرني رجل من الأنصار رفع الحديث، قال: فذكر الحديث مثله (2).

في إسناده رجل مبهم بجانب الإرسال أو الإعضال، ولكنه يتقوى بغيره، ويؤيده اللفظ الآتي عند أحمد وغيره، جاء عنده وعند غيره:"كل كلام. . . لم يبدأ بذكر الله. . . "، كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

وصرح ملا علي القاري في شرح المشكاة فقال: (جاء الابتداء بذكر الله في حديث رواه الرهاوي في أربعينه، وحسنه ابن الصلاح)(3).

تخريجه بلفظ: «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر. أو قال: أقطع (1)» .

أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده قال: (حدثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره به (2).

وكذا أخرجه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (3) بإسناده إلى أحمد به مثله، وعزاه الزيلعي إلى الإمام إسحاق بن راهويه، فقال: رواه في مسنده، ولفظه:«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع» ، ولم يذكر إسناده (4).

رجال الإسناد عند أحمد كلهم ثقات سوى قرة بن عبد الرحمن صدوق له مناكير، كما قال الحافظ ابن حجر (5)، وهذا لعله في غير الزهري، وأما في الزهري فصدوق إن لم يكن ثقة، وقرة روى له مسلم في الشواهد، وصحح حديثه ابن حبان، والحاكم، وترجم له ابن حبان في الثقات (6) فقال:(أصله من المدينة سكن مصر)، ثم ساق بإسناده عن أبي مسهر قال: سمعت يزيد بن السمط يقول: (أعلم الناس بالزهري قرة بن عبد الرحمن بن

حيوئيل).

قال أبو حاتم ابن حبان: (هذا الذي قاله يزيد بن السمط ليس بشيء يحكم به على الإطلاق، وكيف يكون قرة بن عبد الرحمن أعلم الناس بالزهري، وكل شيء روى عنه لا يكون ستين حديثا، بل أتقن الناس في الزهري مالك ومعمر والزبيدي ويونس وعقيل وابن عيينة، هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان والضبط والمذاكرة، وبهم يعتبر حديث الزهري إذا خالف بعض أصحاب الزهري بعضا)(1).

قلت: إنما نفى ابن حبان أن يكون قرة أتقن الناس في الزهري على الإطلاق، ولذا استدرك على قول يزيد بن السمط: بل أتقن الناس في الزهري مالك ومعمر. . . فلا شك أن هؤلاء الستة أتقن وأحفظ من قرة، وكذا ذكر السبكي أرجحية هؤلاء على قرة في الزهري، وقال: ولكن لا على الإطلاق، فقد يكون لقرة خصوصية زائدة بالزهري، وإلا فهذا الأوزاعي إمام أهل الشام كلامه يؤيد كلام يزيد بن السمط، ثم أنا لا أدعي أنه أرجح منهم في الزهري، وإنما أقول: إنه عارف بالزهري غير متهم فيه، وليس في كلام أبي حاتم ما يدرأ ذلك، بل ذكره إياه في كتاب الثقات مع ما حكاه - مما يدل على تبجيله، وإن لم يوافق عليه على الإطلاق- دليل على ما أدعيه. ا. هـ (2).

وقال الأوزاعي كما ذكر السبكي: ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن.

وقال ابن عدي: (روى الأوزاعي عن قرة عن الزهري بضعة عشر حديثا. . . وأرجو أنه لا بأس به)(1).

وقال أيضا: (ولقرة أحاديث صالحة يرويها عنه رشدين وسويد بن عبد العزيز وابن وهب والأوزاعي، وغيرهم، وجملة حديثه عند هؤلاء، ولم أر في حديثه حديثا منكرا جدا فأذكره)(2).

وذكره الذهبي في: (الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد)(3) فقال: (صويلح الحديث، روى له مسلم في الشواهد، وضعف)(4) يعني عده ممن لا يرد حديثه ويحتج به، وقال في المغني:(5)(مشهور).

وذكره ابن شاهين في (تاريخ أسماء الثقات)، (6) فقال:(وقرة بن عبد الرحمن؛ قال يحيى: وليس به بأس عندي)، (7)

فهو بذلك حسن الحديث عن الزهري - إن شاء الله تعالى - إن لم يكن ثقة كما ذكر السبكي وغيره.

وذكره الخليلي فقال: (يروي عن الزهري، قديم، لم يتفقوا عليه، روى عنه الأوزاعي أحاديث)(1) يعني أنه مختلف فيه، ولم يجمع على توثيقه، فمثله يحسن حديثه عند العلماء (2) على أقل الأحوال.

وذكره السبكي في طبقاته فقال: (هو عندي في الزهري ثقة ثبت)(3) ثم قال: (فإن قلت: فقد قال ابن معين: إنه ضعيف، وقال أحمد: منكر الحديث جدا، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، وقال أبو داود: في أحاديثه نكارة)(4) قلت: وقال ابن معين في رواية يزيد بن الهيثم بن طهمان: (مصري ليس بقوي الحديث)(5).

ثم قال السبكي: (هذا الجرح إن قبل فلا أقبله في حديث الزهري، ولئن قبلته فلا أقبله في هذا الحديث منه، فلحديث قرة عندي درجات، أدناها حديثه عن غير الزهري كحديثه عن

عطاء بن أبي رباح، ومنصور بن المعتمر، وحديثه عن حبيب بن أبي ثابت.

وأعلى منها حديثه عن الزهري؛ لما عرفت من خصوصيته به، لا سيما ما حدث به عنه الأئمة مثل الأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر، وأعلى منها هذا الحديث بخصوصه، فهو من أثبت أحاديثه عن الزهري؛ لأنه انضم إلى تحديث الأوزاعي به عنه، وقبوله إياه منه أنه - أعني الأوزاعي - حدث به أيضا عن شيخه الزهري، وأن قرة توبع عليه) (1).

قال السخاوي بعد كلام ساقه: فهؤلاء سبعة أنفس من رجال الصحيحين إلا عبد الحميد كاتب الأوزاعي فلم يخرجا له، وثقه أحمد، وأبو زرعة في آخرين، وتكلم فيه بكلام يسير، كل هؤلاء رواه عن الأوزاعي بإثبات قرة، ورواه مبشر وخارجة ومحمد بن كثير بإسقاط قرة، ويمكن الجمع بأن الأوزاعي رواه عن الزهري من صحيفته مناولة، وسمعه من قرة عنه سماعا. انتهى) (2) ولكن لعله يدفع ذلك منهج الأوزاعي، حيث إنه كان يرى بالمناولة ولم يكن يحدث بها (3).

الخلاصة: لم يذكر الأئمة حديثه المذكور بأنه منكر، بل ذكر له ابن عدي عددا من الأحاديث، وقال: لقرة أحاديث صالحة. . . ولم أر في حديثه حديثا منكرا جدا فأذكره، ولم يذكر حديثه

المذكور عندنا فيما ذكره من الأحاديث في الكامل.

وكذا الحافظ الذهبي ذكره في الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد كما تقدم، ووثقه يحيى في رواية، وتقدم كلام الأوزاعي ويزيد بن السمط - تلاميذه - فيه، وهم أقرب الناس إليه، وذكره ابن حبان في الثقات وصحح حديثه، وكذا الحاكم، وقال السبكي:(هو عندي ثقة ثبت في الزهري)، وقال الذهبي:(صويلح الحديث)، وقال في المغني كما تقدم:(مشهور)، وذكره ابن شاهين في الثقات.

فمن هنا صحح حديثه المذكور بعض العلماء، وحسنه آخرون، ورجح بعضهم الإرسال على الاتصال، وسيأتي بيان ذلك بعد الانتهاء من التخريج إن شاء الله تعالى.

وذكر الكتاني رواية "بذكر الله" وقال: وهي تلي في الحسن رواية "بحمد الله"(1).

وذكر الغماري: أن رواية "بذكر الله" غير مخالفة لرواية " بحمد الله "؛ لأن ذكر الله شامل لحمد الله فهي من الرواية بالمعنى. . . (2)

وأخرجه الدارقطني فقال:

(حدثني أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر، ثنا هلال بن العلاء، ثنا عمرو بن عثمان، نا موسى بن أعين، عن الأوزاعي به

مرفوعا بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أقطع (1)» .

وهذا الإسناد رجاله بين ثقة وصدوق سوى عمرو بن عثمان وهو ضعيف كما في التقريب (2) ولكنه تابعه غير واحد - كما تقدم وسيأتي - فيتقوى بهم.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي:(له أحاديث صالحة عن زهير وغيره، وهو ممن يكتب حديثه)(3) أي للاعتبار.

وهلال بن العلاء الرقي صدوق، ذكره ابن أبي حاتم وغيره، ونقل عن أبيه أنه صدوق (4).

وكذا أخرجه النسائي قال: أخبرنا علي بن حجر، حدثنا الحسن - يعني ابن عمر - عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبتر (5)» .

تخريج رواية: "بحمد الله - أو بالحمد لله - أقطع"

أخرجه ابن أبي شيبة في باب ما قالوا فيما يستحب أن يبدأ به الكلام. فقال: (حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل كلام ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو

أقطع (1)».، ورجاله ثقات كلهم سوى قرة، وقد تقدم فيه الكلام بما يشبع، ولا يقل عن درجة الحسن كما تقدم على أقل الأحوال إن شاء الله تعالى.

وقال أبو داود: (حدثنا أبو توبة، قال: زعم الوليد، عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم (2)»، ورجال الإسناد ثقات سوى قرة، تقدم الكلام حوله، وأبو توبة هو الربيع بن نافع الحلبي من رجال الشيخين، ثقة حجة عابد (3). والوليد هو ابن مسلم القرشي، من رجال الجماعة، ثقة إلا أنه معروف بالتدليس (4)، وقد عنعن هنا، ولكنه كان عالما بحديث الأوزاعي، وتابعه غير واحد عن الأوزاعي كما تقدم عند ابن أبي شيبة، وسيأتي عند غيره،، وصرح بالتحديث عند أبي أحمد العسكري، وسيأتي تخريجه من عنده.

وقال أبو داود عقبه: (رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا)(5)، ويشير بذلك إلى اختلاف الرواة عن الزهري بالوصل والإرسال، وقد رجح الدارقطني المرسل كما سيأتي بيانه.

ومن طريق أبي داود رواه أبو أحمد العسكري الحسن بن عبد الله في كتابه الأمثال فقال: حدثنا اللؤلئي، قال: ثنا أبو داود، فذكره بمثل ما تقدم عنده، ثم قال أبو أحمد: قد روى هذا الحديث يونس وعقيل وشعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وإنما رواه موصولا قرة بن عبد الرحمن. ا. هـ (1).

وأخرجه الإمام إسحاق بن راهويه في مسنده فقال: (حدثنا بقية بن الوليد، ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أكتع (2)»، هكذا رواه (أكتع) بالكاف، قال بقية الراوي للحديث: والأكتع الذي ذهبت أصابعه وبقي كفه، هكذا نقله الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف وقال:(وهذا معضل)(3).

قلت: مع إعضاله رجاله ثقات، وبقية وإن كان مدلسا إلا أنه صرح بالتحديث هنا.

قال ابن ماجه: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا: ثنا عبيد الله بن موسى، عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ

فيه بالحمد أقطع (1)».

رجال الإسناد ثقات كلهم سوى قرة، وقد تقدم الكلام حوله مفصلا.

قال النسائي: (أخبرنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد (2) قال: قال أبو عمرو: أخبرني قرة، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال:" بحمد الله " بدل الحمد، و"فهو أقطع " بدل أقطع) (3).

وكذا ساقه عن محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري رفعه مثله (4) وصرح الوليد بالتحديث هنا، ولكن اختلف شيخه ولا يضر ذلك.

قال النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، مرسل.

وسعيد بن عبد العزيز هو: التنوخي، الدمشقي ثقة، إمام، سواه أحمد بالأوزاعي، وقدمه أبو مسهر، ولكن اختلط في آخر عمره، وقال أبو عبد الله الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه والأمانة، وقال حمزة الكناني: إنه

تغير (1).

وأخرجه أبو عوانة في مسنده المستخرج على صحيح مسلم في أول الكتاب فقال: (حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، وسعيد بن محمد قالا: ثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الحميد بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن قرة به مرفوعا، ولفظه مثل لفظ ابن ماجه)(2). وعن يوسف بن سعيد بن مسلم، وأبي أمية الطرسوسي، وأبي العباس الغزي، وعباس بن محمد كلهم عن عبيد الله بن موسى، عن عبد الحميد به مرفوعا (3).

وأخرجه ابن الأعرابي فقال: أخبرنا محمد (4) نا عبيد الله، (5) نا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، عن الزهري به مرفوعا بمثل لفظ ابن ماجه (6) أيضا.

ومحمد شيخ ابن الأعرابي تابعه عدد عن عبيد الله كما تقدم عند أبي عوانة وغيره، وكذا هو عند ابن الأعرابي أيضا حيث ساقه بإسناد آخر فقال: حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي، ثنا أبو

المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا قرة بن عبد الرحمن به، ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (1) وسيأتي تخريجه قريبا منه، وهذا الإسناد رجاله بين ثقة وصدوق.

وأخرجه البزار في مسنده (2) من طريق عبيد الله بن موسى، عن الأوزاعي به مرفوعا بلفظ:«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع (3)» ، وقال البزار:(وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد) ا. هـ.

قال ابن حبان: (ذكر الأخبار عما يجب على المرء من ابتداء الحمد لله جل وعلا في أوائل كلامه عند بغية مقاصده.

قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين، قال: حدثنا الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع (4)» .

ثم قال: (ذكر الأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله جل وعلا لئلا تكون أسبابه بترا).

لم يظهر لي لماذا غير العنوان ولفظ الحديث واحد في النسخة المطبوعة والله أعلم.

ثم ساق الحديث فقال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان أبو علي بالرقة، قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، فذكره بمثل ما تقدم دون كلمة "فهو" (1). وقال السبكي: فكأن هشام بن عمار حدث به مرتين: مرة عن ابن أبي العشرين، ومرة عن شعيب بن إسحاق، وكلاهما حدثه به عن الأوزاعي.

قلت: ما ذكره محتمل، وهو حاصل في كثير من الطرق، وهشام بن عمار ثقة من الثقات، وبقية رجال ابن حبان بين ثقة وصدوق.

وأخرجه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي فقال: (حدثنا داود بن رشيد الخوارزمي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، عن قرة به مرفوعا بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع (2)» وكذا من طريقه أخرجه الدارقطني في سننه (3) فقال: قرئ على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع: حدثكم داود بن رشيد. فذكره بمثل ما تقدم.

وكذا أخرجه من طريقه الديلمي في أول (1) الفردوس فقال: (أخبرنا الشيخ الإمام أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الحسين الجري الأنماطي رحمه الله بقراءتي عليه في داره بمدينة السلام، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص ببغداد، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا أبو الفضل داود بن رشيد بمثل ما تقدم، وعنده في نسخة "بالحمد لله فهو أقطع" بدل المذكور (2) وقال الديلمي عقب إخراجه له ما نصه: (هذا حديث محفوظ من حديث الأوزاعي عن قرة، رواه الخلق الكثير والجم الغفير عنه، منهم: عبد الله بن المبارك، وعبيد الله بن موسى، والمعافى بن عمران، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، والوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، و [أبو سعيد] موسى بن أعين، وعبد الحميد بن [حبيب] بن أبي العشرين وغير ذلك.

وقد ذكرنا طرقه في كتاب التبيان في فضائل القرآن) (3).

قلت: وكذا ذكر الغماري هذا العدد من الرواة عن الأوزاعي (4).

وقال الدارقطني عقب إخراجه الحديث: (تفرد به قرة عن

الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأرسله غيره عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرة ليس بقوي في الحديث. . . والمرسل هو الصواب) (1).

وسيأتي الكلام في بيان وصل الحديث وإرساله وما رجحه العلماء في مثله.

قال الخليلي: (حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ، حدثنا عصمة بن محمود بن إدريس البيكندي ببخارى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عمار، وعلي بن الحسين البخاريان، قالا: حدثنا إسحاق بن حمزة، حدثنا عيسى بن موسى غنجار، عن خارجة بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة،، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع (2)») (3).

قال الخليلي: (هذا لم يسمعه الأوزاعي عن الزهري، وإنما سمعه من قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل.

هكذا رواه عن الأوزاعي ابن المبارك وأبو المغيرة وابن أبي العشرين وعبيد الله بن موسى، ولم يروه عن خارجة إلا غنجار، وخارجة فيه لين، وقال في موضع آخر: ليس بشيء) (4) فعلى قول الخليلي المذكور لا تعتبر رواية الأوزاعي هذه متابعة لقرة كما اعتبرها السبكي وغيره متابعة له.

وقال أيضا: (حدثنا محمد بن الحسن بن الفتح الصوفي، حدثنا محمد بن حزيم الدمشقي بدمشق، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع (1)»، ثم قال الخليلي:(هذا حديث لم يروه عن الزهري إلا قرة، وهذا ليس عند عقيل ولا غيره من المكثرين من أصحاب الزهري). قلت: يعني أنه ليس عندهم موصولا وإلا هو عندهم.

قال البيهقي: (باب ما يستدل على وجوب التحميد في خطبة الجمعة، قال: في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله قال: «كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه. (2)» وذكر باقي الحديث).

ثم قال: (أخبرنا أبو محمد بن يوسف، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا عباس بن عبد الله الترقفي، ثنا أبو المغيرة (3) ثنا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري به مرفوعا بلفظ:«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع (4)» .

وقال: (أسنده قرة، وتبع أبا داود فيما قاله حيث قال: ورواه

يونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا).

قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1): (على تقدير ثبوته لو دل على وجوب التحميد لدل على وجوبه في كل أمر ذي بال، ولا نعلم أحدا يقول بذلك).

وقال البيهقي أيضا: (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا علي بن حمشاذ، نا محمد بن المغيرة السكري، نا عبيد الله بن موسى، نا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري به مثله)(2). فرجال الإسنادين بين ثقة وصدوق.

وأخرجه الشيرازي الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن في كتاب الألقاب له، فقال:(حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن مفلح، حدثنا أبو يوسف محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن المهنى المصيصي، حدثنا عبد الله بن الحسين بن جابر البزار، حدثنا ابن كثير - يعني محمدا المصيصي - عن الأوزاعي، عن يحيى، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع (3)»، ومن طريقه ساقه السبكي في طبقاته) (4).

واختلف في يحيى الراوي عن الزهري من هو؛ لأنه وصله كما

وصله قرة، فإذا كان هو يحيى بن أبي كثير كما رجحه السخاوي (1)، وهو أحد الأئمة ومن شيوخ الأوزاعي، فعندئذ هذه متابعة تامة لقرة، ولكن قال السبكي وغيره بأن يحيى اسم لقرة، وقرة لقبه - كما ذكر ابن حبان - فعندئذ هو هو ولكن لم يصح ما ذكره ابن حبان والله أعلم.

ولكن في إسناده محمد بن كثير، وهو محمد بن كثير بن أبي عطاء المصيصي، صدوق كثير الخطأ كما في التقريب، وله مناكير أيضا، ولا يضر ذلك لأنه توبع عليه، ولم يتفرد عن الأوزاعي عن قرة إذا اعتبرنا يحيى اسما لقرة، وإلا يعتبر إبدال الراوي مكان راو مخالفة، وهو صدوق كثير الخطأ، فالمحفوظ رواية قرة كما تقدم حيث رواه عن الأوزاعي عدد كثير من الأثبات - كما تقدم - عن قرة.

وقال الخطيب أيضا: (أنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزار، نا عثمان بن أحمد الدقاق، أملانا الحسن بن سلام السواق، وأخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البصري بها، نا الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي، نا يعقوب بن سفيان، قالا: نا عبيد الله بن موسى، أنا الأوزاعي، عن قرة، زاد يعقوب: (ابن عبد الرحمن)، ثم اتفقا عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر لا يبدأ- وقال يعقوب: لم يبدأ - فيه بالحمد لله

أقطع (1)».

وقال أيضا: (وليكن أول ما يفتتح به الكلام بعد التسمية " الحمد لله "، ثم ساق الحديث المذكور بإسناده، فقال: فقد أخبرنا علي بن محمد المعدل، أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، نا الحسن بن سلام السواق، نا عبيد الله بن موسى، أخبرنا الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع (2)») (3).

رجال الإسنادين ثقات، أما أبو عمر عبد الواحد بن محمد؛ فقال الخطيب فيه: وكان ثقة أمينا (4).

وأما عثمان الدقاق؛ فقال عنه: كان ثقة ثبتا (5)، وقال عن الحسن السواق: ثقة صدوق (6). وقال الذهبي عنه: الإمام الثقة المحدث (7).

والطريق الثاني عن يعقوب الفسوي وهو مشهور، وعلي بن محمد المعدل تابعه في شيخه أبو عمر عبد الواحد، وهو ثقة، وقرة تقدم الكلام عليه، فإسناد الخطيب لا يقل عن درجة الحسن لما عرفت.

والحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه (1) بإسناده من طريق قرة، به، والديلمي في مسنده "فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب" (2) ومعه "تسديد القوس" للحافظ ابن حجر برقم:(4760)، ولم يذكر إسناده، وقد ساقه بإسناده في أول مسنده، وتقدم عندنا في تخريج طرق الحديث قريبا.

وأخرجه الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس (3) بإسناده من طريق قرة، به.

وساقه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (4) بإسناده عن عدد من المصنفين، منهم: الرهاوي، وابن حبان، وأبو يعلى الخليلي، والشيرازي، وغيرهم، وعزاه للحاكم في المستدرك، ولم أقف عليه فيما بحثت في فهارسه، والفهارس المستقلة له، ولعله سقط من النسخة والله أعلم.

وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (5)، والعجلوني في كشف الخفاء (6)، والبيضاوي في تفسيره، وخرجه المناوي في الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي (7).

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهد يصلح للاعتبار والتقوية في نظري، لما سيأتي في ترجمة الراوي المتكلم فيه إن شاء