‌باب صلاة الجمعة - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٢

1 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/585) ، ورواه الترمذي بلفظه (2/359) ، ورواه النسائي بأخصر (3/89، 90) ، وبأطول (3/113، 114) ، ورواه كذلك أبو داود (1/274) من وجه آخر. وأحمد في مسنده بنحوه (2/504، 512، 540) .

2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) .

3 مسند أحمد (3/430) ، وأخرجه ابن ماجة كذلك (1/344، 345)، وفي زوائده: إسناده حسن.

4 كان في المخطوطة: (ولأحمد وأبي لبابة) ، وهو خطأ، ولعله سبق قلم من الناسخ.

1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/366)، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/582) ، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة.

1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/407) ورواه مسلم في كتاب الجمعة (2/587) بتقديم وتأخير، فهو متفق عليه، والحديث رواه النسائي وابن ماجة.

2 في المخطوطة: (فمثل) .

3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397، 356، 382) ، وأخرجه مسلم بالرواية الأولى عند البخاري (2/579) من كتاب الجمعة، وأخرجه مالك (1/102) بلفظه، ورواه الأئمة، وله طرق كثيرة، رواه عن نافع، كما جمعهم الحافظ، مائة وعشرون نفساً. (الفتح 2/357) .

4 الحديث متفق عليه أيضاً، رواه البخاري: كتاب الجمعة (2/382، 354)، ومسلم: كتاب الجمعة (2/586) ، والقسم الأخير رواه (2/582) ، والحديث رواه النسائي وأحمد.

5 لفظة: (له) ليست عند البخاري، وإنما هي عند مسلم، لذا أثبتها، مع أن لفظ الحديث للبخاري.

6 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) .

1 في المخطوطة: (ما) ، والباء ثابتة عند أحمد والبخاري.

2 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370، 392) ، وليس اللفظ له، وإنما اللفظ لأحمد في المسند (5/438) ، ورواه كذلك (5/440) ، والحديث رواه كذلك الطيالسي (1/142) من منحة المعبود، والدارمي (1/300) بنحوه أيضاً، ورواه النسائي مختصراً (3/104) .

3 مسند أحمد (5/420، 421) .

4 في المخطوطة: (ثم أتى المسجد فركع ما بدا له) .

5 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/587) .

6 في المخطوطة: (من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له) ، وهو خلاف ما في مسلم.

7 في المخطوطة: (ثم انتصب) ، وهو خطأ من الناسخ، ولعله سبق قلم.

1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/364) ، وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الجمعة (2/581) ، فهو متفق عليه.

2 كذا في المخطوطة، وأظنه خطأ في موضعين: أولهما: قوله: مرفوعاً، وثانيهما: لفظ الحديث، والذي وجدته في البخاري: موقوفاً معلقاً: (وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) ، وأخرجه في كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم (2/381)، وقال الحافظ: وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه. اهـ. والله أعلم.

3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/370) ، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (2/580) ، فهو متفق عليه أيضاً.

1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/371)، وأخرجه مسلم بلفظه: كتاب الجمعة (2/582) ، فهو متفق عليه أيضاً.

2 في المخطوطة: (قال) وهو موافق لما في مسلم.

3 أخرج أحمد هذا الحديث، عن اوس ابن أبي أوس (4/8، 9، 10) ، وعن أوس بن أوس (4/104) ، بينما أخرجه أصحاب السنن الأربعة من طريق أوس بن أوس، ويتضح من قول أحمد أنهما واحد، بينما يرجح الحافظ ابن حجر أنهما اثنان، ومال البخاري وابن معين إلى أنهما واحد أيضاً، وذكر الذهبي في التجريد أنهما واحد، بينما في الكاشف فصلهما. وصنيع المزي في التحفة يدل أيضاً على أنهما اثنان. والحديث مروي من طريق أوس بن أوس الثقفي، سكن الشام، بينما أوس بن أبي أوس الثقفي، وهو أوس بن حذيفة، هو الذي كان في وفد ثقيف عندما أسلموا، وقد أفرده أحمد بمسند وحده (4/343) ، لكن أحمد رحمه الله، أخرج هذا الحديث - قدومه مع وفد ثقيف – في ترجمة أوس بن أوس الثقفي، وقال: هو: أوس بن حذيفة، فسماه مرة أوس بن أبي أوس الثقفي، ومرة أوس بن أوس الثقفي، ومرة أوس بن حذيفة. وانظر: التهذيب (1/381، 382) ، وتجريد أسماء الصحابة (1/34، 35) ، والكاشف (1/141) ، وكتب التراجم.

1 في المخطوطة: (ودنا) .

2 في المخطوطة: (كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل

…

) ، ولم أجد هذه العبارة عند من رجعت إليهم.

3 أخرجه أحمد في المسند (4/8، 9، 10، 104) واللفظ له، وأبو داود (1/95) ، وأخرجه كذلك الترمذي بنحوه (2/367، 368) وحسنه، والنسائي (3/95، 96، 202، 203) ، وابن ماجة (1/346) ، وكلهم إلا أحمد من حديث أوس بن أوس الثقفي.

4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. لكن الحديث له طرق ورجاله، في بعض أسانيده، ثقات.

5 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/414) واللفظ له، وصحيح مسلم بتقديم وتأخير: كتاب الجمعة (2/583) والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن.

1 قلت: الأولى عزو هذا الحديث لمسلم لأنه أخرجه، في كتاب الجمعة (2/588) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (1/276) ، والترمذي (2/371) ، وابن ماجة (1/327، 346، 347) ، وأحمد في المسند (2/424) ، كلهم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

2 سنن أبي داود (1/95، 96) ، وصحيح ابن خزيمة (3/156) .

3 في المخطوطة: (ريان) .

4 في المخطوطة: (عن النبي ? قال) .

5 سنن ابن ماجة (1/354) ، وسنن الترمذي (2/388، 389) واللفظ لهما، ورواه أحمد (3/437) . وقال الترمذي: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني غريب، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد

…

وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد، وضعفه من قبل حفظه. اهـ. قلت: قوله: لا نعرفه إلا من حديث رشدين، فهو لم ينفرد به، فقد رواه أحمد في مسنده من غير طريق رشدين، فقد قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وحسن قالا: ثنا ابن لهيعة عن زبان، قال حسن في حديثه: ثنا زبان بن فائد. الحديث. وكل من رشدين وزبان متكلم فيه، حتى قال ابن حبان عن زبان: منكر الحديث جداً، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة، لا يحتج به، لكن أثنى عليه بعضهم، والله أعلم.

1 هذا الحديث والتعليق عليه سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لذا أضفناه في هذا الموضع لمناسبته. والله أعلم.

2 أخرجه الشافعي واللفظ له، وانظر: المسند (98) بهامش الأم، وترتيب المسند (1/139، 140)، وأوله عنده: عن ثعلبة: إن قعود الإمام يقطع السبحة، وإن كلامه يقطع الكلام، وإنهم كانوا يتحدثون

…

فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. والخبر رواه مالك بنحوه في الموطإ (1/103) ، وعبد الرزاق في مصنفه (3/208) .

3 في المخطوطة: (ثعلبة بن مالك) .

4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

5 في المخطوطة: (وعمر جالساً) ، وهو لحن.

6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/407، 412) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/596) ، والحديث رواه أبو داود (1/291) ، والترمذي (2/384) ، وسنن النسائي (3/103، 107) ، ومسند أحمد (3/308)، واسم الرجل الداخل: سليك الغطفاني، كما صرح به في رواية لمسلم.

2 في المخطوطة: (ورسول الله) .

3 في المخطوطة: (فقال رسول الله) ، ولا توجد هذه الزيادة عندهما.

4 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/597) ، والحديث رواه البخاري في كتاب التهجد (3/49)، إلا قوله:(وليتجوز فيهما) .

5 في المخطوطة: (رسول الله) .

1 سنن أبي داود واللفظ له (1/292) ، ورواه كذلك النسائي (3/103) ، وأحمد في المسند (4/190) ، وسيأتي برقم (1568) .

2 أخرجه البخاري: كتاب الأذان (2/337)، ولفظ الحديث عن عقبة:"صليت وراء النبي ? بالمدينة العصر، فسلم، ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. ففزع الناس من سرعته. فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئاً من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته". اهـ. فالتخطي كان بعد انتهاء الصلاة، وفي غير صلاة الجمعة أو خطبتها. والحديث رواه النسائي بنحوه (3/84) .

3 في المخطوطة: (هلك) ، من غير واو العطف.

4 في المخطوطة: (بين) .

5 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/412، 413) ، وسنن أبي داود (1/305) .

1 للبخاري أيضاً: كتاب الجمعة (2/413) ، وأصل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاستسقاء في مواضع وبأرقام (1013، 1014، 1015، 1016، 1017، 1018، 1019، 1021، 1029، 1033، 3582، 6093، 6342) ، ورواه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (2/612، 615) ، بروايات، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي من روايات وطرق. وستأتي رواية منه برقم (1674) .

2 في المخطوطة: (فمد) .

3 في المخطوطة: (ما رفعها) ، وهو خطأ.

4 لفظ البخاري: "كنا نصلي مع النبي ?، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به"، وذلك في كتاب المغازي (7/449) ، والحديث هذا هو لفظ مسلم، رواية ثانية لحديث سلمة في كتاب الجمعة (2/589) ، ورواه أبو داود بلفظ البخاري (1/284، 285) ، ومثله النسائي (3/100) ، وكذلك ابن ماجة (1/350) ، وعلى هذا، فقد انفرد مسلم بهذا اللفظ.

5 في المخطوطة: (نتبع) .

1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/386) ، والحديث رواه أحمد بلفظه (3/128، 150، 228) ، وأبو داود (1/284) ، والترمذي (2/377) بلفظه.

2 في المخطوطة: (كان رسول الله) ، وهو موافق لرواية عند أحمد، لكن اللفظ ليس له.

3 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/388) ، وأخرجه أنس (1/248)، من غير قوله:(يعني الجمعة)، وذلك تحت باب: تعجيل الظهر في البرد.

4 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/588)، وأوله فيه: عن محمد أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله ? يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب

…

الحديث.

5 في المخطوطة: (بن شداد) ، وهو عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي، وحديثه، كما أخرجه الدارقطني (2/17) ، وأحمد في زوائد ابنه عبد الله، كما في المنتقى والفتح والسبل. واللفظ للدارقطني: قال: "شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره". قلت: عبد الله بن سيدان، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال اللالكائي: مجهول، لا حجة فيه. وفي رواية: لا خير فيه. وقال ابن عدي: له حديث واحد، وهو شبه المجهول. وقال الحافظ عن هذا الحديث: رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان، وهو بكسر المهملة، بعدها تحتانية ساكنة، فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة. وانظر: الميزان (2/437) ، واللسان (3/298، 299) ، والمغني (1/341)، والفتح (2/387) . قال الحافظ: عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، إسناده قوي. قلت: وأما ما ذكر عن عمر، رضي الله عنه، فيعارضه أيضاً قول البخاري: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن هريث، رضي الله عنهم. الفتح (2/386) ، وكذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الحدود، وأحمد في مسند عمر، وغيرهما، عن ابن عباس (حديث السقيفة)، قال ابن عباس:"فلما كان يوم الجمعة، وزالت الشمس، خرج عمر فجلس على المنبر". وكذلك ما رواه مالك في الموطإ عن مالك بن أبي عامر الفتح (2/387)، قال:"كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر". قال الحافظ: إسناده صحيح. وأما ما روي عن ابن مسعود، فقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة، بكسر اللام، فقد قال الحافظ: عبد الله صدوق، إلا أنه ممن تغير لما كبر. قاله شعبة وغيره.

1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/357) . قلت: وأما ما روي عن معاوية، فقد روي من طريق سعيد بن سويد. وقد ذكره ابن عدي في الضعفاء. قال ابن قدامة في المغني (2/357، 358) بعد إيراده لعدد من الأحاديث والآثار: وأحاديثهم تدل على أن النبي ? فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه وأنه الأفضل والأولى؛ وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافي بينهما. وأما أول النهار، فالصحيح أنها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه، وما ثبت عن النبي ? ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر. وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل، وهو مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم

…

ثم قال: إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا تصلي إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي ? يفعلها فيه في أكثر أوقاته

…

إلخ. وقال (2/296) : المستحب: إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي ? كان يفعل ذلك. ثم ذكر حديث سلمة وأنس، ثم قال: ولأن في ذلك خروجاً من الخلاف، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله. اهـ. وانظر: الفتح (2/387) . والله أعلم.

1 في المخطوطة: (أن رسول الله ? أرسل) ، ولم أجد هذه الصيغة.

2 في هذه الرواية عند البخاري (مري) ، وأما (أن مري) ، فهي عنده في رواية ثانية، وكذا عند النسائي وأبي داود.

3 في هذه الرواية: (عليها) ، وهي عند أحمد، وأما عند الباقين فكما عند البخاري.

4 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397) ، وكذا في كتاب الصلاة (1/543) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب المساجد، بنحوه (1/386) ، وأخرج النسائي بلفظ قريب (2/57، 59) ، وأبو داود (1/283) بنحوه، وأحمد (5/339)، وانظر: الفتح، لمعرفة اسم المرأة واسم النجار (2/397، 399) .

1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/397)، وحديث حنين الجذع متواتر. والعشار: بكسر المهملة بعدها معجمة، قال الجوهري: جمع عُشَراء، بالضم ثم الفتح، وهي: الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر، ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. وقال الخطابي: العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة، كذا في الفتح (2/400) .

2 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/401، 406) بنحوه، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/589) بمعناه أيضاً، وليس اللفظ لهما، إنما اللفظ للنسائي والدارقطني فانظره فيهما، النسائي (3/109) ، والدارقطني (2/20) ، والحديث رواه أيضاً أحمد وابن ماجة والدارمي، بنحوه.

3 في المخطوطة: (خطبتين، فيفصل) .

4 في المخطوطة: (رسول الله) .

5 في المخطوطة: (وأبو بكر) ، وهو خطأ من الناسخ.

1 الزوراء: بفتح الزاي وسكون الواو، وبعدها راء ممدودة، قيل: بأنه حجر كبير عند باب المسجد. وقيل: دار في السوق. وفيه نصوص وآثار، وانظر: الفتح (2/394) .

2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/393، 395، 396، 397) ، والحديث رواه كذلك النسائي وابن خزيمة والبيهقي

…

) .

3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/401)، ورواه مسلم بقوله:(ثم يجلس) في كتاب الأذان (2/589) ، فهو متفق عليه، وهو نحو الحديث الذي مر برقم (1520) ، لكن هذه ألفاظ الصحيحين، مع أنه قد عزا ذلك اللفظ لهما، وهو ليس لهما إنما هذا هو لفظهما. والله أعلم.

4 أي: البخاري، فقد ذكره تعليقاً في كتاب الأذان (2/402) ، أما ابن عمر فقد وصله البيهقي عنه، كذا في الفتح، قلت: ورواه عبد الرزاق (3/217) . وأما أنس فقد ذكر في الفتح أنه وصله نعيم بن حماد في نسخة له بإسناد صحيح، وابن المنذر.

1 في المخطوطة: (النبي) .

2 هذا اللفظ لأحمد (5/87)، وانظر: لفظ مسلم: كتاب الجمعة (2/589) ، والحديث رواه كذلك أحمد (5/88، 90، 91،....) ، ورواه أبو داود، وعند النسائي وابن ماجة بنحوه وأخصر.

3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

4 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464)، ومسلم: الزهد والرقائق (2964) .

1 مسند أحمد (2/302، 343) ، ورواه الترمذي في كتاب النكاح (3/414)، وقال: حسن صحيح غريب. ورواه بلفظ الترمذي أبو داود في كتاب الأدب (4/261) ، من حديث أبي هريرة.

2 في المخطوطة: (ولأبي داود عنه أن النبي

…

) ، وقوله:(عنه) خطأ، لأن الحديث ليس من رواية أبي هريرة، رضي الله عنه، لأن قوله:(عنه) أي: عن الصحابي الذي سبق، والصحابي الذي سبق ذكره هنا هو: أبو هريرة، والحديث أخرجه أبو داود (1/289) في كتاب الصلاة.

3 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464)، ومسلم: الزهد والرقائق (2964) .

4 في المخطوطة: (إلى) .

5 في المخطوطة: (عنده) .

6 في المخطوطة: (وشهدنا معه) .

1 رسمت في المخطوطة هكذا: (كلما) .

2 مسند أحمد واللفظ له (4/212) ، وسنن أبي داود (2/287)، وقال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا، وقد كان انقطع من القرطاس.

3 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/592) ، ورواه كذلك أبو داود والنسائي، كما في التحفة.

4 في المخطوطة رسمت: (على) .

5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب تعليق عليها:(والمئنة: المظنة والعلامة)، وفي الأصل: المظنة.

6 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/594) ، ورواه أحمد في مسنده (4/263) بلفظه أيضاً.

1 سنن ابن ماجة (1/352) ، ورواه البيهقي (3/204) .

2 أخرجه عبد الرزاق عن الشعبي، قال:"كان رسول الله ? إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه، وقال: السلام عليكم، قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي ?"(3/193) ، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة (2/114) ، وروى كذلك عن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وذكره الحافظ في التلخيص (2/62) ، وذكر سند الأثرم.

3 بضم الراء، وفتح الواو بالتصغير: عمارة بن رويبة الثقفي، أبو زهير له صحبة، ورواية يعد في الكوفيين مسمع منه حصين عنه ابنه أبو بكر، وتأخرت وفاته إلى ما بعد السبعين. وانظر: الإكمال (4/102) ، والتقريب (2/49) ، وتجريد أسماء الصحابة (1/395) ، ووقع فيه (روية) ، وهو خطأ مطبعي.

4 في المخطوطة، زيادة:(وهو على المنبر يخطب) ، وهي عند أبي داود.

5 في المخطوطة: (فرفع) .

1 قلت: ليس هذا اللفظ للترمذي، وإنما هو لأحمد. والحديث في صحيح مسلم، لذا كان الأوْلى عزوه له، فانظره في صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/595) ، مسند أحمد (4/135، 136، 136، 261) ، وسنن أبي داود (2/289) ، وسنن الترمذي (2/391، 392) ، وصححه، وسنن الدارمي (1/304، 305) .

2 مسند أحمد واللفظ له (5/337) ، وسنن أبي داود (2/289) .

3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

4 في المخطوطة: (على المنبر وغيره) ، وهو خلاف ما فيهما، فعند أبي داود:(على منبره ولا على غيره)، وأضيفت كلمة:(على) من نسخة.

5 قلت: ليس هذا لفظ مسلم، إنما هو لفظ النسائي، فانظره: صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/599) ، وسنن أبي داود (1/282) ، وسنن النسائي (3/111) ، ومسند أحمد (1/226، 334، 340) .

6 كان في المخطوطة: (أن النبي ? قرأ في الجمعة) ، ولم أجدها في مصدر.

7 في المخطوطة، زيادة:(السجدة) ، وهي موجودة عند مسلم وأبي داود.

1 قلت: كان في المخطوطة: يقرأ: (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) ، فقد دخل حديث في حديث. أما حديث الضحاك عن النعمان، وهو الموجود عند الجماعة سوى البخاري، فلفظه كما أثبتناه. وأما حديث حبيب بن سالم مولى النعمان عن النعمان، فهو الحديث الآتي بعد هذا، وفيه ذكر سورة "الأعلى". أما حديث الضحاك، فلا يوجد فيه ذكر سورة "الأعلى"، فانظره في صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/598) ، وسنن أبي داود (1/293) ، وسنن النسائي واللفظ له (3/112) ، وسنن ابن ماجة (1/355) ، ومسند أحمد (4/270، 277) ، والدارمي (1/306) .

2 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/598) واللفظ له، وسنن أبي داود (2/293) ، وسنن الترمذي (2/413) ، وسنن النسائي (3/112)، بلفظ:(في الجمعة) ، ومسند أحمد (4/271، 273، 277) ، والدارمي (1/306) ، وسيأتي أيضاً برقم (1614) .

3 في المخطوطة: (النبي) .

1 في المخطوطة: (فإذا) .

2 في المخطوطة: (في أول) ، وهي عند النسائي.

3 رواه أحمد في المسند (4/372) واللفظ له، ورواه أبو داود بنحوه (1/281) ، والنسائي (3/194) ، وابن ماجة (1/415) ، والدارمي (1/316، 317) ، والطيالسي (1/145، 146) من منحة المعبود، وابن خزيمة (2/359)، وقال: لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/288)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح، وشاهده على شرط مسلم، قلت: وكلهم رووه من طريق إياس بن أبي رملة الشامي، قال عنه ابن المنذر: مجهول، قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، لكن صحف فيه باسم (أبان بن أبي رملة) ، فانظره، وانظر ترجمته في التهذيب والخلاصة والكاشف

…

تنبيه: وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي: حديث زيد رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه، وهو من رواية إياس بن أبي رملة، وإياس لم يرو عنه غير عثمان بن المغيرة. قال ابن المنذر: لا يثبت هذا الحديث، لأن إياس مجهول. قلت: وانظر: التلخيص (2/87، 88) ، فقد ذكر قول ابن المنذر بأكمل.

1 في المخطوطة: (وله عنه عن أبي هريرة) ، فلفظة (عنه) مقحمة، ولعلها سبق قلم من الناسخ، وإلا فالحديث يرويه أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، رضي الله عنه. والحديث رواه أبو داود واللفظ له (1/281) ، ورواه كذلك ابن ماجة (1/416) ، والحاكم في المستدرك (1/288)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة، وقال الذهبي: صحيح غريب. وذكره الحافظ في التلخيص (2/88)، قال: وفي إسناده بقية، رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به، وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح، وصحح الدارقطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح، وكذا صحيح ابن حنبل إرساله.

2 في هامش المخطوطة: التعليق التاليك (وهو من رواية بقية، وقد قال: حدثنا، وقال أحمد، إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً، وتعجب من بقية كيف أسنده) . اهـ.

1 في المخطوطة: (ولم يصلي) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 سنن النسائي (3/194) .

3 سنن أبي داود (1/281) .

4 في المخطوطة: (القطر) .

5 في المخطوطة: (يجتمعان) .

6 في المخطوطة: (أن النبي ?) .

7 في المخطوطة: (فليصلي) ، وهذا خطأ من الناسخ.

8 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/600) ، وليس اللفظ له. وإنما هو لأحمد (2/499)، ورواه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود (2/294، 295) ، والترمذي (2/399، 400) ، وابن ماجة (1/358) ، وأحمد (2/249، 442) .

1 ليس هذا اللفظ لهما، فلفظهما:(كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين)، زاد مسلم:(في بيته)، وفي رواية عند مسلم:(كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) وأبي داود. وانظر: الحديث في صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/425) ، وكتاب التهجد (3/48، 50)، وصحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/600، 601)، وانظر: لفظ الحديث في مسند أحمد (2/35) ، وسنن النسائي (3/113) ، وسنن أبي داود (2/295) ، وسنن الترمذي (2/399، 401) ، وسنن ابن ماجة (1/358) ، والموطأ (1/166) ، والدارمي (1/275، 277، 307) بلفظه.

2 في المخطوطة: (أن النبي) .

3 في سنن أبي داود (عن ابن عمر قال: كان

…

) .

4 في المخطوطة: (يصلي) ، وأظنها خطأ من الناسخ.

5 في المخطوطة: (قيل) .

6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

7 سنن أبي داود (1/294) .

1 أول الحديث: عن عمرو بن عطاء بن أبي الخوار، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة

…

2 في المخطوطة: (تتكلم) .

3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، والحديث فيه في كتاب الجمعة (2/601) ، وأخرجه كذلك أبو داود (1/294)، وتتمة الحديث:"فإن رسول الله ? أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج"، وعند أبي داود: حتى يتكلم أو يخرج، في العون بالتاء، والسائب هو: ابن يزيد، كما في الرواية الثانية عند مسلم، ورواية أبي داود.

4 في المخطوطة: (رسول الله) ، وهو خلاف ما في مسلم وأحمد.

5 في المخطوطة: (فيصلي) ، وهو خلاف ما في مسلم وأحمد.

1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/452) ، ورواه كذلك أحمد في مسنده (1/402، 422، 449، 450، 461) ، ورواه الحاكم (1/292) ، وابن خزيمة (3/174، 175) .

2 في المخطوطة: (ولهما) ، وهو خطأ، فالحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري، ولعله سبق قلم من الناسخ، باعتبار الكلمة السابقة:(مسلم)، والله أعلم. والحديث رواه مسلم في كتاب الجمعة (2/591) . وانظر: كذلك المنتقى رقم (1544)(2/6) ، وبلوغ المرام وعزاه كذلك في تحفة الأشراف لمسلم فقط دون البخاري.

والحديث رواه النسائي من حديث ابن عباس وابن عمر، رضي الله عنهم (3/88) ، ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وابن عمر (1/260)، لكن قال: الجماعات (ورواه أحمد في مسنده (1/239، 254، 335) و (2/84) ، من حديث ابن عباس وابن عمر، رضي الله عنهم، بلفظه. ورواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري (3/175) ، وقد وهم الأستاذ مصطفى الأعظمي عندما عزاه لمسلم. والحديث ليس في مسلم من طريقهما، وإنما هو من حديث ابن عمر وأبي هريرة. ورواه الدارمي (1/306، 307) من حديث ابن عمر وأبي هريرة.

1 سنن أبي داود بلفظه، وسنن الترمذي (2/373) وحسنه، وسنن النسائي (3/88) ، وسنن ابن ماجة (1/357) ، ومسند أحمد (3/424، 425) ، ورواه كذلك ابن خزيمة (3/176) ، والدارمي (1/307) ، وابن الجارود (108)، وسماه: عمرو بن بكر.

2 سنن أبي داود (1/280)، وزاد: طارق بن شهاب قد رأى النبي ?، ولم يسمع منه شيئاً. اهـ. قلت: فالحديث مرسل صحابي، وهو حجة عند الجماهير. قال الحافظ في التلخيص (2/65) : ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي ?، وصححه غير واحد

…

، وانظر: المستدرك (1/288) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وسنن الدارقطني (2/3)، وانظر: نصب الراية (2/198، 199) ، والسنن الكبرى (3/182) .

1 سنن الدارقطني (2/6) .

2 هذا الحديث سقط من الأصل، وكتب في الهامش وتتمته: قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان، مقصوراً على عبد الله (بن عمرو) ، لم يذكر النبي ?، وإنما أسنده قبيصة. اهـ. وقبيصة ثقة، لكن في إسناده أبو سلمة بن نبيه وعبد الله بن هارون، وهما مجهولان. اهـ التعليق بهامش المخطوطة. قال ابن القيم في شرحه لهذا الحديث (3/384) بهامش عون المعبود: قال عبد الحق: الصحيح أنه موقوف، وفيه أبو سلمة بن نبيه. قال ابن القطان: لا يعرف بغير هذا، وهو مجهول، وفيه أيضاً الطائفي (محمد بن سعيد) مجهول عند ابن أبي حاتم، ووثقه الدارقطني، وفيه أيضاً عبد الله بن هارون، قال ابن القطان: مجهول الحال، وفيه أيضاً قبيصة، قال النسائي: كثير الخطإ وأطلق، وقيل: كثير الخطإ على الثوري، وقيل: هو ثقة إلا في الثوري. اهـ. قلت: ويروي هنا عن الثوري. لكن روى هذا الحديث الدارقطني من طريق الوليد عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح، لكن الوليد مدلس ورواه بالعنعنة، ورواه من طريق آخر محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب به، ومحمد بن الفضل ضعيف جداً، والحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به. ورواه البيهقي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، به. وانظر: التلخيص (2/66) ، وعون المعبود (3/384، 385) ، ونيل الأوطار (3/276، 277) .

1 صحيح البخاري: كتاب الجمعة (2/379) ، وكتاب المغازي (8/86) ، ورواه كذلك أبو داود (1/280) ، وابن خزيمة (3/113) .

2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

3 أخرجه ابن أبي شيبة (2/101، 102)، وقال الحافظ في الفتح (2/380) : صححه ابن خزيمة، ونسبه في التلخيص (2/54) لسعيد بن منصور.

1 في المخطوطة: (أربعون رجلاً) ، وفي ابن ماجة (أربعين رجلاً) .

2 سنن أبي داود واللفظ له (1/280، 281) ، وسنن ابن ماجة (1/343، 344) ، وابن خزيمة (3/112، 113)، ونسبه الحافظ في التلخيص (2/56) لابن حبان. وقال الحافظ: إسناده حسن. وقال في الفتح (2/355) : أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وغير واحد.

وهَزم، بفتح الهاء وسكون الزاي: المطمئن من الأرض.

النبيت، هو: أبو حي باليمن، اسمه عمرو بن مالك، كذا في القاموس.

والحرة: الأرض ذات الحجارة السوداء.

وبنو بياضة: بطن من الأنصار، نسبت لهم الحرة التي تبعد ميلاً من المدينة.

نقيع الخضمات: موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء، أي: يجتمع. والمعنى: أنه جمع في قرية يقال لها: هزم النبيت، وهي كانت في حرة بني بياضة في المكان الذي يجتمع فيه الماء، واسم ذلك المكان نقيع الخضمات، وتلك القرية هي على ميل من المدينة، نقله في العون (3/400) عن غاية المقصود.

1 أخرجه الشافعي في الأم (1/168)، وانظر: ترتيب المسند (1/105) ، وبدائع المتن (1/154) ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (3/250) ، والبيهقي (3/187) .

2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/385) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/168، 169) .

3 في المخطوطة: (ونودي) بالواو، وليس فيهما كذلك.

4 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/385)، وأخرجه مسدَّد كما في المطالب العالية (1/162) عدا قوله:(وهو بالزاوية على فرسخين) . وقوله: (الزاوية) : موضع ظاهر البصرة معروف، كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث، وهو يبعد فرسخين عن البصرة.

5 أي: البخاري، والحديث متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الجمعة (2/385) ، ورواه مسلم في كتاب الجمعة (2/581) .

1 كذا في البخاري، وفي المخطوطة:(الغبارة)، ووقع عند مسلم:(العباء) ، وهو رواية عند البخاري، ورجحه الحافظ في الفتح.

2 في المخطوطة: (ويخرج) .

3 في المخطوطة: (إليها الناس) .

4 في المخطوطة: (إلا اثني عشر) .

5 في المخطوطة: (فنزلت) .

6 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب (أو لهوى) ، وعليه (صح) .

7 سورة الجمعة آة: 11.

8 بل هو متفق عليه أيضاً، أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجمعة، باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة

…

(2/422) ، وأخرجه مسلم بلفظه (2/590) في كتاب الجمعة، وانظر: الفتح (2/424) لمعرفة هؤلاء الذين بقوا مع النبي ?، وإن كان عند مسلم ذكر أبا بكر وعمر، وهو.

1 المراسيل: (10) من حديث مقاتل بن حبان، ولفظه: "كان رسول الله ? يصلي الجمعة قبل الخطبة، مثل العيدين، حتى كان يوم الجمعة والنبي ? يخطب، وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارته

…

" الحديث.

2 قلت: ليس هذا اللفظ لمسلم، إنما هو لأحمد (3/295) ، والحديث رواه مسلم بنحوه، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (4/1715) رقم (2178) ، ورواه أحمد في مسنده أيضاً (3/295، 342) .

3 في المخطوطة: (من) .

4 صحيح مسلم، كتاب السلام (4/1714) ، وقد أورده عقب الحديث السابق، لكن من روايته هو، وذكره الترمذي (5/88) في كتاب الأدب، عقب حديثه أيضاً، وصححه.

1 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1715) رقم (2179) . والحديث أخرجه أحمد في المسند (2/263، 283، بلفظه، 342، 389، 446، 447، 483، 527، 537) ، وأبو داود (4/264) من كتاب الأدب، وابن ماجة (2/1224) من كتاب الأدب، ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظه (388، 389) رقم (1138) .

2 سنن الترمذي: كتاب الأدب (5/89) من حديث وهب بن حذيفة، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

3 أخرجه أحمد بلفظه (2/22، 32) ، والترمذي في سننه وصححه (2/404) ، وأبو داود (1/292) .

4 في المخطوطة: (يوم الجمعة في مكانه) .

1 تكرر هذا الحديث، وسبق تخريجه بلفظه برقم (1508) .

2 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/233) ، والبيهقي (3/183) .

3 أخرجه أحمد (2/179) بتقديم وتأخير، وأبو داود (1/283) بلفظ:(التحلق) ، والنسائي (2/47، 48) بلفظ أبي داود، والترمذي (2/139) بلفظ:(وأن يتحلق)، وابن ماجة (1/359) بلفظ:(نهى أن يحلق) ، فهو ليس لفظ واحد منهم. والله أعلم. والحديث رواه الجميع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما.

4 صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (11/65) .

5 في المخطوطة: (النبي) .

1 في المخطوطة: (ووصف بيده الاحتباء، وهو القرفصاء)، وهو شرح لقوله:(هكذا) .

2 لفظ أبي داود (4/262) من كتاب الأدب: "أنها رأت النبي ? وهو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله ? المتخشع، وقال موسى: المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق". والحديث ذكره الحافظ في الفتح (11/65) ، وعزاه لأبي داود والترمذي في الشمائل والطبراني. وذكره مطولاً في الإصابة (4/391، 393) ، وفيه قصة إسلامها وهجرتها وعزاه لابن منده، وساقه من طريقه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/393) بهامش الإصابة: شرح حديثها أهل العلم بالحديث، فهو حديث حسن، وذكره الترمذي في الشمائل مختصراً ولفظه:"رأت رسول الله ? وهو قاعداً القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله ? المتخشع في الجلسة، أرعدت من الفرق"(1/178) ، بشرح ملا على القاري.

3 في المخطوطة: (رسول الله) ، وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين.

4 البخاري (في الجمعة) .

1 في المخطوطة: (الله ? إلا أعطاه) .

2 أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (2/415) ، وفي كتاب الطلاق (9/436) ، وفي كتاب الدعوات (11/199) ، وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (2/584) ، والحديث رواه مالك في الموطإ (1/108) ، وأحمد في المسند (2/230، 255) في سبعة عشر موضعاً من مسنده، ورواه أصحاب السنن والدارمي والطيالسي وغيرهم.

3 في الاستذكار لابن عبد البر (2/300) ، هكذا يقول عامة رواة الموطإ في هذا الحديث، إلا قتيبة بن سعيد، وابن أبي أويس، وعبد الله بن سعيد التنيسي، وأبا مصعب، فإنهم لم يقولوا في روايتهم لهذا الحديث عن مالك:(وهو قائم يصلي) ، وهو محفوظ في حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عنه، وفي رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. اهـ. ونقل الحافظان ابن حجر والسيوطي ونحوه عن ابن عبد البر، وزادا:(ومطرف) . انظر: الفتح (2/416) ، وتنوير الحوالك (1/129) .

4 أخرجها البخاري في كتاب الطلاق (9/436) .

1 صحيح مسلم: كتاب الجمعة (2/584) ، وسنن أبي داود (1/276)، وأوله عندهما: عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ? في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله ?

…

، ورواه ابن خزيمة (3/120، 121) .

2 في المخطوطة: (النبي) .

3 ما بين القوسين ليس من الحديث إنما هو شرح له.

4 في المخطوطة: (اثنا عشر) وعند أبي داود والحاكم: (ثنتا عشرة) .

5 في المخطوطة: (يقضي) بالياء.

6 في المخطوطة: (ساعة منها ساعة) ، وليست عند الثلاثة.

(والتمسوها) ، وهو سبق قلم من الناسخ.

1 الحديث في سنن النسائي واللفظ له (3/99، 100) ، وسنن أبي داود (1/275) ، والمستدرك (1/279) ، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وذكره الحافظ في الفتح، وعزاه للثلاثة، ثم قال: بإسناد حسن (2/420) .

2 ذكره الحافظ في الفتح (2/421) ، وعزاه لسعيد بن منصور.

3 الموطأ (1/108، 110) ، وسنن أبي داود (1/274، 275) ، وسنن الترمذي (2/362، 363) ، وسنن النسائي (3/113، 115) ، ورواه أحمد (5/451، 453) ، وعبد الرزاق في مصنفه (3/264، 265) ، وذكر ابن ماجة حديث عبد الله بن سلام وحده (1/360، 361) ، وصحيح ابن خزيمة (3/120) .

4 في هامش المخطوطة: كتب هذا التعليق: (عن أبي موسى، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ? يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني على المنبر، إلى أن يقضي الإمام الصلاة"، رواه مسلم. وتكلم فيه الدارقطني، وقال: الصواب أنه =

من قول أبي بردة. قلت: أما لفظ الحديث، فقد سبق برقم (1575) . وانظر: الفتح (2/422) لمعرفة الانقطاع والاضطراب، وانظر: شرح النووي على مسلم (6/141) في الجواب عن دعوى الانقطاع والاضطراب.

أما بالنسبة للساعة يوم الجمعة، فقد اختلف فيها السلف اختلافاً كبيراً، حتى ذكر الحافظ في الفتح ثلاثاً وأربعين قولاً فيها، وذكر أدلتهم ومنازعهم، لكن أرجح هذه الأقوال اثنان: الأول: حديث أبي موسى، وهو الذي رجحه مسلم وصححه، والبيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره. وقال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها: حديث أبي موسى، وأشهر الأقوال: قول عبد الله بن سلام. وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب. وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً، صريحاً وفي أحد الصحيحين.

الثاني: حديث عبد الله بن سلام، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. ورجحه كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرطوشي. وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني، شيخ الشافعية في وقته، كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي، وحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك.

وذكر ابن القيم أن ساعة الإجابة منحصرة في هذين الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر، لاحتمال أن يكون النبي ? دل على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر. وهو كقول ابن عبد البر: الذي ينبغي: الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين، وسبقه إلى نحوه الإمام أحمد، لذا ينبغي الاجتهاد في الدعاء فيهما، والله أعلم.

وانظر: الفتح (2/416، 422) لمعرفة الأقوال فيها، والنووي (6/140، 141) ، وزاد المعاد (1/104، 106) .

1 في المخطوطة: (قالوا) .

2 رسمت في المخطوطة: (رمدت) .

3 في المخطوطة: (فقال) .

4 في المخطوطة: كان قد كتب: (فقال إن الله ? حرم أجساد الأنبياء على الأرض أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء)، ثم شطب على قوله:(أجساد الأنبياء على الأرض) .

5 مسند أحمد (4/8) واللفظ له، وسنن أبي داود (1/275) ، وسنن النسائي (3/91، 92) ، وسنن ابن ماجة (1/524) ، وقد رواه ابن ماجة أيضاً (1/345) ، لكن من رواية شداد بن أوس، وهو وهم، قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (4/142، 143) في ترجمة شداد بن أوس ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عنه به، كذا وقع عنده في كتاب الصلاة، وهو وهم، والصواب: عن أوس بن أوس، كما رواه في الجنائز وقد مضى. اهـ. وقال في ترجمة أوس بن أوس، بعد أن ذكر إخراج أبي داود والنسائي وابن ماجة: رواه ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد، إلا أنه قال: عن شداد بن أوس، أي: بدل أوس بن أوس، وذلك وهم منه. =

=لكن العجيب ما قاله الحافظ ابن حجر في النكت (4/143) : قلت: قد أخرجه أبو داود عن هارون بن عبد الله، والحسن بن علي، والنسائي عن إسحاق بن منصور، والبزار عن بشر بن خلف، وعبدة ابن عبد الله، وسعيد بن بحر القراطيسي، سنتهم عن حسين بن علي، وفي رواية الجميع شداد بن أوس، فكأنه كان عند حسين بن علي بالوجهين. اهـ. فرواية أبي داود عن هارون، ورواية النسائي عن إسحاق فيها أوس بن أوس، لذا يغلب على الظن أن القلم قد سبق، فبدلاً من أن يكون، وفي رواية الجميع أوس بن أوس، سبق إلى الكتابة: شداد ابن أوس. ومما يؤيد هذا الوهم، أن أحمد، رحمه الله، رواه عن حسين بن علي كما في مسنده وفيه أوس بن أوس. ورواه ابن خزيمة عن محمد بن العلاء بن كريب عن حسين بن علي وفيه أوس بن أوس، فانظره (3/118) ، وأخرجه الحاكم (1/278) ، من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن الحسين بن علي وفيه أوس بن أوس. أخرجه الدارمي من طريق عثمان بن محمد عن حسين بن علي، وفيه أوس بن أوس. ومما يؤكد أن ما وقع في النكت وهم أو سبق قلم، ما ذكره الحافظ في التلخيص (2/72) حيث قال: دليل ذلك، أي: استحباب الإكثار من الصلاة على النبي ? يوم الجمعة: ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني وابن حبان والحاكم من حديث أوس ابن أوس مرفوعاً: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه"، وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أبي الدرداء، وعند البيهقي من حديث أبي أمامة، ومن حديث ابن مسعود عند الحاكم، ومن حديث أنس عند البيهقي. اهـ. فلو كان عنده عند ابن ماجة عن شداد بن أوس لذكره ولو كشاهد، مع أن السند واحد في الموضعين عنده. والله أعلم. -

1 خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، أبو عبد الله، من التابعين، ثقة عابد، يرسل كثيراً. مات سنة (103) ، وقيل بعد ذلك.

2 ذكره في المنتقى (2/17) وعزاه لسعيد، وهو حديث مرسل.

3 السنن الكبرى (3/249) من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، بتقديم وتأخير.

4 سنن الترمذي (2/354) ، ورواه ابن حبان وصححه، والبخاري في التاريخ، وانظر: منتخب كنز العمال (1/349) هامش المسند، ومختصر الترغيب والترهيب (157) .

5 السنن الكبرى (3/249) ، ورواه النسائي والحاكم مرفوعاً، وقال: صحيح الإسناد، وانظر: الترغيب والترهيب (1/96) .

1 رواه أيضاً الدارمي بلفظه (2/326) ، وذكره الحافظ في التلخيص (2/72) ، وعزاه أيضاً لسعيد بن منصور موقوفاً، ثم قال: قال النسائي بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً، وقفه أصح، وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير ابن مردويه، ورواه الحاكم مرفوعاً (1/564)، بلفظ:(كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة)، وصححه على شرط مسلم. وانظر: الترغيب والترهيب (2/96) .