‌[فصل فيمن يصح منه الضمان] - الكافي في فقه الإمام أحمد - جـ ٢

‌

‌[كتاب الضمان]

وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه، فإذا قال لرجل: أنا ضامن ما لك على فلان، أو أنا به زعيم أو كفيل أو قبيل أو حميل، أو هو علي، صار ضامناً له، وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين، ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما؛ لقول الله تعالى:{وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الزعيم غارم» حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وروى سلمة بن الأكوع «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، قال: هل ترك لهما وفاء فقالوا: لا فتأخر فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال: "ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه" فقام أبو قتادة فقال: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي» .

رواه البخاري، ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة، رواية واحدة، وفي الميت روايتان: إحداهما: يبرأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت حين ضمنه أبو قتادة.

والثانية: لا يبرأ، وهي أصح لما روى جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا قتادة عن الدينارين اللذين ضمنهما، فقال: قد قضيتهما، فقال: الآن بردت جلدته» .

رواه أحمد رضي الله عنه، ولأنه وثيقة بدين، فلم يسقطه كالرهن، وكحال الحياة، ومتى برئ الغريم بأداء أو إبراء، برئ الضامن؛ لأنه تبع، فزال بزوال أصله كالرهن، وإن أبرأ الضامن، لم يبرأ المضمون عنه؛ لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء، فلم يسقط الدين كالرهن.

‌

‌[فصل فيمن يصح منه الضمان]

فصل:

ولا يصح إلا من جائز التصرف، فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه