‌قال الله عز وجل: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برده - تفسير الإمام الشافعي

قلت: الآن أحكام الله هذه الخمسة تدل على أنها ليست بزوجة.

قال: نعم.

* * *

‌

‌قال الله عز وجل: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِ

نَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

الأم: رضاعة الكبير:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وما جعل اللَّه تعالى له غاية فالحكم بعد مضي

الغاية فيه غيره قبل مضيها، قال تعالى:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية، فكنَّ - إذا مضت الثلاثة الأقراء فحكمهن بعد مضيها غير

حكمهن فيها.

الأم (أيضاً) : الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ:

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى قال: الفرقة بين الزوجين وجوه، يجمعها

اسم الفرقة، ويفترق بها أسماء دون اسم الفرقة.

فمنها الطلاق: والطلاق ما ابتدأه الزوج، فأوقعه على امرأته بطلاق

صريح، أو كلام يشبه الطلاق يريد به الطلاق، وكذلك ما جعل إلى امرأته من أمرها فطلَّقت نفسها، أو إلى غيرها فطلقها، فهو كطلاقه، لأنه بأمره وقع، وهذا

كله إذا كان الطلاق فيه من الزوج، أو ممن جعله إليه الزوج واحدة أو اثنتين، فالزوج يملك فيه رجعة المطلقة ما كانت في عدة منه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقال لي بعض الناس: ما الحجة فيما قلت؟

قلت: الكتاب والسنة والآثار والقياس.

قال: فأوجدني ما ذكرته.

قلت: قال الله تبارك وتعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ)

وقال تعالى ذكره: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) إلى قوله: (إِصْلَاحًا) الآية، وقلت: أما يتبين لك في هاتين الآيتين أن اللَّه تبارك وتعالى جعل لكل مطلق لم يأت على جميع الطلاق الرجعة في العدة؛ ولم يخصص مطلّقاً دون مطلّق، ولا مطلقة دون مطلقة.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله: وقوله في العدة: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) الآية، فلما لم تكن هذه معتدة بحكم اللَّه تعالى، علمت أن اللَّه تبارك

وتعالى إنما قصد بالرجعة في العدة، قصد المعتدات، وكان المفَسَّر من القرآن يدل على معنى الجمل، ويفترق بافتراق حال المطلقات.

الأم (أيضاً) : طلاق التي لم يدخل بها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه عز وجل: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية، وقال:(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) الآية.

فالقرآن يد، على أنَّ الرجعة لمن طلق واحدة أو ائنتين، إنما هي على المعتدة؛ لأنَّ اللَّه عز وجل إنما جعل الرجعة في العدة، وكان الزوج لا يملك الرجعة إذا انقضت

العدة، لأنَّه يحلُّ للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجاً غير المطلق، فمن طلق

امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليفتين فلا رجعة له عليها، ولا عدة، ولها أن

تنكح من شاءت ممن يحلَّ لها نكاحه، وسواء البكر في هذا أو الثيب.

الأم (أيضاً) : العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: قال الله تبارك وتعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والأقراء عندنا - والله أعلم - الأطْهَار.

فإن قال قائل: ما دلَّ على أنَّها الأطهَار، وقد قال غيركم الحيض؟

قيل له: دلالتان: أولهما: الكتاب الذي دلَّت عليه السنة.

واآخر: اللسان.

فإن قال: وما الكتاب؟

قيل: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أنَّه طلق امرأته وهي حائض، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مُرهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،

ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء" الحديث.

وفي رواية: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عددتهن) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أنا شككت.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أن العدة: الطهر دون الحيض، وقرأ:"فطلقوهن لقبل عدتهن"

أن تطلق طاهراً، لأنها حينئذ تستقبل عدتها.

ولو طُلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض.

فإن قال: فما اللسان؟

قيل: القُرْءُ: اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دماً

يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يحبس فلا يخرج، كان معروفاً من لسان

العرب أن القُرْءَ: الحبس؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه.

وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه، يعني: يحبس الطعام في شدقه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) إلى قوله: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية.

فكان بيناً في الآية بالتنزيل أنَّه:

1 -

لا يحلُّ للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض، وذلك أن يحدث

للزوج عند خوفه انقضاء عدتها رأي في ارتجاعها، أو يكون طلاقه إياها أدباً لها، لا إرادة أن تبينَ منه - فتُعلِمه ذلك، لئلا تنقضي عدتها، فلا يكون له سبيل إلى رجعتها.

2 -

وكان ذلك يحتمل: الحمل مع الحيض، لأن الحمل مما خلق اللَّه في

أرحامهن.

وإاذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت؟

فبيّن عندي ألا يحلّ لها أن تكتمه واحداً منهما، ولا أحداً رأت أنَّه يُعلمه إياها؛ وإن لم يسألها ولا أحداً يعلمه إياه، فأحبُّ إليَّ لو أخبرته به.

ولو كتمته بعد المسألة - الحمل أو الأقراء - حتى خلت عدتها كانت

عندي آثمة بالكتمان، إذ سئلت وكتمت. ..

أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أنَّه قال لعطاء: ما قوله: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية، قال: الولد لا تكتمه ليرغب

فيها، وما أدري لعل الحيضة معه.

أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، أنَّ مجاهداً قال في قول اللَّه عز وجل:(وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية، المرأة المطلقة لا يحلُّ لها أن تقول: أنا حبلى وليست بحبلى، ولا لست بحبلى وهي حبلى، ولا أنا حائض وليست بحائض، ولا لست بحائض وهي حائض.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وهذا - إن شاء اللَّه تعالى - كما قال مجاهد لمعانٍ:

منها: ألَّا في الكذب. والآخر: ألَّا تكتمه الحَبَل والحَيضَ، لعله يرغب

فيراجع، ولا تدعِيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة؛ لولا ما ذكرت

من الحبل والحيض فتغره، والغرور لا يجوز.

الأم (أيضاً) : أحكام الرجعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قول اللَّه عز وجل: (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية.

فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - واللَّه أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له.

لأن اللَّه تبارك وتعالى جعلها له.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأيما زوج حر، طلق امرأته بعد ما يصيبها، واحدة

أو اثنتين، فهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض عدتها، بدلالة كتاب اللَّه عز وجل، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ن، فإن (رُكَانة) طلق (امرأته ألبتة) ولم يُرِد إلا واحدة، فردها

إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.

وذلك عندنا في العدة - واللَّه تعالى أعلم -.

الأم (أيضاً) : الاستبراء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: لم زعمت أن الاستبراء: طهر

ثم حيضة، وزعمت في العدة أن الأقراء: الأطهار؟

قلنا له: بتفريق الكتاب ثم السنة بينهما، فلما قال اللَّه عز وجل:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية، ودلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأقراء:

الأطهار، لقوله في ابن عمر رضي الله عنهما: "يطلقها طاهراً من غير جماع.

تلك العدة الي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.

فأمَرناها أن تأتي بثلاثة أطهار، فكان الحيض فيها فأصلاً بينهما حتى

يُسمى كل طهر منها غير الطهر الآخر، لأنه لو لم يكن بينهما حيض كان طهراً واحداً.

وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإماء: "يسئبرئن بحيضة" يقصد: قصد الحيض بالبراءة، فأمرناها أن تأتي بحيض كامل، كما أمرناها إذا قصد: قصد الأطهار، أن تأتي بطهر كامل.

الأم (أيضاً) : كيف تثبت الرجعة؟)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: لما جعل اللَّه عز وجل الزوج أحق برجعة امرأته في العدة، كان بيناً أن ليس لها منعه الرجعة، ولا لها عوض في الرجعة بحال، لأنها له عليها لا لها عليه، ولا أمر لها فيما له دونها، فلما قال اللَّه عز وجل:(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) الآية.

كان بيناً أن الرد هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره، لأن

ذلك رد بلا كلام، فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة. ..

مثل: قد راجعتها، أو قد رددتها إليَّ، ونحو ذلك مما يدل على الرجعة -.

الأم (أيضاً) نكاح المطلقة ثلاثاً:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) الآية، أي: إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة، فالرجعة

ثابنة لكل زوج غير مغلوب على عقله، إذا أقام الرجعة. وإقامتها: أن يتراجعا في العدة التي جعل اللَّه عز ذكره عليها فيها الرجعة.

الأم (أيضاً) : الطلاق الذي تُمْلَكُ فيه الرجعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه عز وجل: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية كلّها.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فكان بيناً في كتاب اللَّه تعالى أن كل طلاق

حُسِب على مطلًقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة.

وكان ذلك بيناً في حديث ركانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الطلاق الذي يؤخذ عليه مال - الخلع -، لأن اللَّه تعالى أذن به، وسماه فدية.

الأم (أيضاً) : (طلاق المُولى عليه والعبد)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في مناقشة بعض أهل الحجاز إنَّه: ليس للعبد

طلاق، والطلاق بيد السيد وقال - اللَّه عز وجل - في المطلقات:(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية، فكان العبد ممن عليه حرام، وله حلال، فحرامه: بالطلاق، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها.

الأم (أيضاً) : باب (ما يفطر الصائم والسحوو والخلاف فيه) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة

لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقد قال اللَّه تبارك

وتعالى: (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل!

وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض.

الأم (أيضاً) : كتاب (النفقات) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: هذه جملة ما ذكر اللَّه عز وجل من الفرائض بين

الزوجين، وقد كتبنا ما حضرنا مما فرض الله عز وجل للمرأة على الزوج، وللزوج على المرأة، مما سَن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفرض الله عز وجل أن يؤديَ كل ما عليه بالمعروف.

وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، وأداؤه إليه بطيب

النفس، لا بضرورئه إلى طلبه، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته، وأيهما ترك فظلم؛ لأن مَطْلَ الغني ظُلْم، ومَطلُه: تأخيره الحق.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

الآية، - واللَّه أعلم - أي: فمالهن مثل ما عليهن من أن يُؤدى إليهن بالمعروف.

الأم (أيضاً) : جماع عشْرَة النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال جل وعلا: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) الآية.

فجعل اللَّه للزوج على المرأة، والمرأة على الزوج

حقوتاً بينها في كتابه، وعلى لسان نبيه مُفسَّرة ومجملة، ففهمها العرب الذين

خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال: أقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف:

أن يؤدِّي الزوج إلى زوجثه ما فرض اللَّه لها عليه، من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر، فإنه يقول عز وجل:(فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) .

وجماع المعروف: إتيانُ ذلك بما يحسن لك ثوابه، وكفُّ المكروه.

اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض) :

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل

حُسِبَت تطليقةُ ابن عمر رضي الله عنهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قال: "نعم" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه، أن يأمر ابن عمر رضي الله عنهما، أن يراجع

امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع، إلا ما قد وقع عليه طلاقه، لقول الله

في المطلقات: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) الآية، وأن معروفاً في اللسان، بأنه إنما يقال للرجل: راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته. . . ثم قال: والقرآن يدل على أنها تحسب - أي: تطليقة ابن عمر لزوجته وهي حائض - قال اللَّه تعالى:

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية.

لم يخصص طلاقاً دون طلاق، وما وافق ظاهر كتاب اللَّه من الحديث أولى أن يثبت.

مسند الشَّافِعِي: ومن كتاب (العدد إلا ما كان منه معاداً) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن

عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة.

وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن اللَّه يقول: (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية، فقالت

عائشة رضي الله عنها: صدقتم وهل تدرون ما الأقْرَاءُ؟

الأقراء: الأطهار الحديث.

أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول:

ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا هو يقول هذا (يريد الذي قالت عائشة رضي

الله عنها) الحديث.