‌قال الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين (97) - تفسير الإمام الشافعي

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ الآية.

وقال عز ذكره: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) الآية.

قال الشَّافِعِي: يعني - والله تعالى أعلم - طيبات كانت أحِلت لهم.

* * *

‌

‌قال الله عز وجل: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)

الأم: كتاب (الحج) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والآية التي فيها بيان فرض الحج، على من

فُرضِ عليه، قال اللَّه جل ذكره:(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينه، عن ابن أبي نجيح، عن

عكرمة قال: لما نزلت: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) الآية، قالت اليهود: فنحن مسلمون، فقال اللَّه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فحجهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا"

فقالوا: لم يكتب علينا، وأبوا أن يحجوا، قال الله عز وجل:(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) الآية.

قال عكرمة: من كفر من أهل الملل، فإن اللَّه غني عن العالمين، وما أشبه ما

قال عكرمة بما قال - واللَّه أعلم -، لأن هذا كفر بفرض الحج، وقد أنزله الله.

والكفر بآية من كتاب الله كفر.

أخبرنا مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: قال مجاهد في

قول اللَّه عز وجل: (وَمَنْ كَفَرَ)، قال هو: ما إن حج لم يره بزاً، وإن

جلس لم يره إثماً. كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافراً، وهذا إن شاء

الله كما قال مجاهد رحمه الله، وما قال عكرمة فيه أوضح، وإن كان هذا واضحاً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فعئم فرض الحج كل بالغ مستطيع إليه سبيلاً.

الأم (أيضا) : باب (تفرى حع الصبي والمملوك) :

بعد أن ذكر قول عطاء، وفسئر معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في

حج المبي قبل بلوغه، أو المملوك قبل عتقة، هل يلزمه حجة الإسلام بعد

البلوغ، أو بعد العتق؟

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وذلك أنه - أي: ابن عباس رضي الله عنهما

وغيره من أهل الإسلام، لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة واحدة؛ لأن

الله عز وجل يقول: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية، فذكره مرة، ولم يردد ذكره مرة أخرى.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مسلم، وسعيد، عن ابن جريج أنه قال

لعطاء: أرأيت إن حج العبد تطوعاً يأذن له سيده بحج، لا أجر نفسه، ولا حج به أهله يخدمهم؟

قال: سمعنا أنه إذا عُتِق حج لابدَّ.

أخبرنا مسلم، وسعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، أن أباه كان

يقول: تقضى حجة الصغير عنه حتى يعقل، فإذا عقل وجبت عليه حجة لابد

منها، والعبد كذلك أيضاً، قالا: أي مسلم وسعيد - وأخبرنا ابن جريج، أن قولهم هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا عقل الصي: إذا احتلم - والله أعلم -.

الأم (أيضاً) : باب (الاستطاعة بنفسه وغيره) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالحج عن أبيها.

دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول الله: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية، على معنيين:

أحدهما: أن يستطيعه بنفسه وماله.

والآخر: أن يعجز عنه بنفسه بعارض: (كبر، أو سقم، أو فطرة خِلقةِ، لا

يقدر معها على الثبوت على المركب) ، ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج عنه، إما بشيء يعطيه إياه وهو واجد له، واما بغير شيء فيجب عليه أن يعطى إذا وجد، أو يأمر إن أطيع، وهذه إحدى الاستطاعتين.

وجماع الطاعة التي توجب الحج وتفريعها اثنان:

أحدهما: أن يأمر فيُطَاع بلا مال.

والآخر: أن يجد مالاً يستأجر به من يطيعه، فتكون إحدى الطاعتين.

ولو تحامل فحج أجزأت عنه، ورجوت أن يكون أعظم أجراً ممن يخفُّ ذلك

عليه، ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة - الخثعيمة - أن تحج عن أبيها إذ أسلم، وهو لا يستمسك على الراحلة، فدل ذلك على أن عليه الفرض إذا كان مستطيعاً بغيره، إذا كان في هذه الحال.

والميت أولى أن يجوز الحج عنه؛ لأنه في أكثر من معنى هذا الذي لو تكلف

الحج بحال أجزأه، والميت لا يكون فيه تكلْف أبداً.

الأم (أيضاً) : باب (هل تجب العمرة وجوب الحج؟) :

بعد أن ذكر قول بعض المشرقيين: العمرة تطوع؛ لأن اللَّه عز وجل يقول: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية.

ولم يذكر في الموضع الذي بين فيه إيجاب الحج، إيجاب العمرة، وألا لم نعلم أحداً من المسلمين أمر بقضاء العمرة عن ميت.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقلت له: قد يحتمل قول اللَّه عز وجل: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الآية.

أن يكون فرضها معاً، وفَرْضُه إذا كان في موضع واحد يثبت ثبوته في مواضع كثيرة، - وضرب أمثلة من القرآن على ذلك -.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال بعض أصحابنا: العمرة سُنة لا نعلم أحداً

أرخص في تركلها، وهذا القول يحتمل إيجابها، إن كان يريد أن الآية تحتمل

إيجابها، وأن ابن عباس رضي الله عنهما ذهت إلى إيجابها، ولم يخالفه غيره من

الأئمة، ويحتمل تأكيدها، لا إيجابها.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي هو أشبه بظاهر القرآن، وأولى بأهل العلم

عندي - وأسال اللَّه التوفيق - أن تكون العمرة واجبة، فإن اللَّه عز وجل قرنها مع

الحج فقال: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنَّ إحرامها والخروج منها، بطواف وحِلَاق وميقات، وفي الحج زيادة عمل

على العمرة، فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر، ومع ذلك قول ابن عباس رضى اللَّه عنهما وغيره.

أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي

الله عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب اللَّه: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الآية

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: "ليس من خلق

الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان"

وقال الشَّافِعِي رحمه الله: قد قال غيره من مكيينا، وهو قول الأكثر منهم.

الأم (أيضاً) : باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه عز وجل: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) .

الآية، فكان ذلك دلالة كتاب اللَّه عز وجل فينا وفي الأمم، على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام.

الأم (أيضاً) ما جاء في أمر النكاح:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية، فذكر الحج والعمرة معاً في الأمر، وأفرد الحج في الفرض.

فلم يقل أكثر أهل العلم العمرة على الحتم، وإن كُنا نحبُّ ألا يدعها مسلم.

وأشباه هذا في كتاب اللَّه عز وجل كثير.

الرسالة: جمل الفرائض:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية، أحكم اللَّه فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فَرَضَه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

الرسالة (أيضاً) : في الحج:

وفرض اللَّه الحج على من يجد السبيل - قال اللَّه تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية -، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل: الزاد والمركب، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموافيت الحج، وكيف التلبية فيه؛ وما

سَنَّ؟ وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب، وأعمال الحج سواها؛ من عرفة والمزدلفة والرمي والحِلَاق والطواف، وما سوى ذلك.

فلو أن امرا لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى ما أنزله الله جملة، وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال، وما يحرّم وما يحل، ويُدخل به فيه ويُخرج منه، ومواقيته.

وما سُكِت عنه سوى ذلك من أعماله - قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر: قامت كذلك أبداً.

واستُدِل أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب-: لازمة بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا: تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا

سن فيه رسول الله سنة -: لو علم سنة رسول الله لم يخالفها وانتقل عن وقوله إلى سنة النبي إن شاء الله وإن لم يفعل كان غير موسع له.

فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه (1) .

اختلاف الحديث: خطبة الكتاب:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الق تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية، قد، رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواقيت الحج وما يدخل به فيه، وما يخرج به منه، وما يُعمل فيه بين الدخول والخروج.