‌قال الله عز وجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) - تفسير الإمام الشافعي

خاطب الأولياء، وأن هذا انقضاء الأجل، لا الأشراف على انقضائه، فقال

للولي: لا يعضلها عن النكاح إن أرادته كنعها منه.

‌

‌قال الله عز وجل: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)

الأم: ما يحرم من النساء بالقرابة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال عز ذكره: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) الآية، فأخبر اللَّه عز وجل أن كمال الرضاع حولان، وجعل على الرجل يُرضَع له ابنه أجر المرُضِع، والأجر على الرضاع لا يكون إلا على ماله مدة معلومة.

والرضاع اسم جامع يقع على المصَّة وأكثر منها، إلى كمال رضاع الحولين.

ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فلما كان هكذا، وجب على أهل العلم طلب

الدلالة، هل يحرم الرضاع بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع، أو معنى من الرضاع دون غيره؟

أخبرنا مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرّم، عن

عمرة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّها قالت: كان فيما أنزل اللَّه تعالى

في القرآن: "عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسِخنَ بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن" الحديث.

أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعبد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها

ألها قالت: "نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صُيِّرن إلى خمسٍ

يحرمن، فكان لا بدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات" الحديث.

الأم (أيضاً) : باب (رضاعة الكبير:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والدلالة على الفرق بين - رضاعة - الصغير

والكبير موجودة في كتاب الله، قال الله تعالى:(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) الآية، فجعل اللَّه عز وجل تمام الرضاع حولين كاملين، وقال:(فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ) الآية، يعني - والله أعلم -: قبل الحولين.

فدلَّ على أن إرخاصه في فصال الحولين، على أن ذلك إنَّما يكون

باجتماعهما على فصاله قبل الحولين، وذلك لا يكون - والله أعلم - إلا بالنظر للمولود من والديه، أن يكون يربان أن فصاله قبل الحولين خير له من إتمام الرضاع له، لِعلَّةِ تكون به، أو بمرضعته، وأنه لا يقبل رضاع غيرها، أو ما أشبه ذلك.

الأم (أيضاً) : الحجة على من خالفنا:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وخالفنا - من خالفنا - في النفقة فقال: إذا

مات الأب، أنفق على الصغير كل ذي رحم، يحرم عليه نكاحه من رجل أو

امرأة.

قلت له: فما حجتك في هذا؟

قال قول اللَّه تبارك وتعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ)

إلى قوله: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قلت له: كان على الوارث مثل ذلك عندك

على جميع ما فرض الله تبارك وتعالى على الأب، والوارث يقوم في ذلك مقام

الأب؟ قال: نعم. فقلت: أوَجدتَ الأب ينفق ويسترضع المولود، وأمه وارث لا شيء عليها من ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفيكون وارث غير أمه يقوم مقام أبيه، فينفق على أمه إذا أرضعته وعلى الصبي؟

قال: لا، ولكن الأم تنفق عليه مع الوارث.

قلنا: فأول ما تأولت تركت، قال: فإني أقول على الوارث مثل ذلك بعد

موت الأب، هي في الآية أن ذلك بعد موت الأب. قال: لا يكون له وارث

وأبوه حي.

قلنا: بلى، أمه، وقد يكون زمناً مولوداً، فيرثه ولده لو مات، ويكون

على أبيه عندك نفقته، فقد خرجت مما تأولت.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإنا قد روينا من حديثكم، أن

عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجبر عصبة غلام على رضاعه، الرجال دون النساء.

قلنا: أفتأخذ بهذا؟ قال: نعم.

قلت: أفيختص العصبة وهم - الأعمام، وبنو الأعمام.

والقرابة من قبل الأب؛ قال: لا، إلا أن يكونوا ذوي رحم محرم.

قلنا: فالحجة

عليك في هذا كالحجة عليك فيما احتججت به من القرآن، وقد خالفت هذا، قد يكون له بنو عم فيكونون له عصبة وورثة، ولا تجعل عليهم النفقة! وهم العصبة الورثة، وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعاً؟!

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: قد خالفتم هذا أيضاً.

قلنا: أما الأثر عن عمر رضي الله عنه فنحن أعلم به منك، ليس تعرفه، ولو كان ثابتاً لم يخالفه ابن عباس رضي الله عنهما فكان يقول:(وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)

الآية، على الوارث أن:(لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا) الآية.

وابن عباس رضي الله عنهما أعلم بمعنى كتاب اللَّه عز وجل منَّا، والآية محتملة على ما قال ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما. ..

وقد فرض الله عز وجل نفقة المطلقات ذوات الأحمال، وجاءت السنة من ذلك بنفقة وغرامات تلزم الناس، ليس فيها أن يلزم الوارث نفقة الصبي وكل امرئ مالك لماله، وإنما لزمه فيه ما لزمه في كتاب، أو سنة، أو أثر، أو أمر مُجمَع عليه.

فأما أن تلزمه في ماله ما ليس في واحد من هذا، فلا يجوز لنا، فإن كان التأويل كما وصفنا، فنحن لم نخالف منه حرفاً، وإن كان كما وصفت فقد خالفته خلافاً بيناً.

الأم (أيضاً) : باب (الاختلاف في العيب) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: حدَّد اللَّه تعالى الرضاع بالسنين، فقال عز وجل:(حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) الآية.

مختصر المزني: مختصر ما يحرم من الرضاع:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وكذلك أبان - اللَّه تعالى - أن المراد بتحريم

الرضاع: بعض المرضعين دون بعض، واحتج فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت

سُهيل لما قالت له: كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل عليّ وأنا فُضُل، وليس لنا إلا بيت واحد، فما تأمرني؟

فقال: عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا:

أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها"، ففعلت، فكانت تراه ابناً من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها فيمن أحبَّت أن يدخل عليها من

الرجال، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلن: ما نرى الذي أمر به صلى الله عليه وسلم إلا رخصة لسالم وحده.

وروى الشَّافِعِي رحمه الله: أن أم سلمة قالت في الحديث: هو لسالم خاصة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإذا كان خاصّا، فالخاص مُخرج من العام.

والدليل على ذلك قول اللَّه جل ثناؤه: (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) الآية، فجعل الحولين غاية، وما جُعل له غاية، فالحكم بعد مضي

الغاية خلاف الحكم قبل الغاية.

الرسالة: باب (الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل، فاذكر من وجوه القياس ما

يدل على اختلافه في البيان والأسباب، والحجة فيه، سوى هذا الأول الذي

تدرك العامة علمه؟

قيل له: إن شاء اللَّه، قال الله تعالى:(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

الآية، وقال سبحانه:(وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) الآية.

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة، أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها - وهم ولده - بالمعروف، بغير أمره.

قال: فدلّ كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغاراً، فكان الولد من الوالد، فجُبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه، فقلت: إذا بلغ الأب ألَّا يغني نفسه بكسب ولا مال، فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته، قياساً على الولد، وذلك أن الولد من الوالد، فلا يُضيِّع شيئاً هو منه، كما لم يكن للوالد أن يضيع شيئاً من ولده، إذ كان الولد منه، وكذلك الوَالِدُونَ وإن بَعُدُوا، والولد وإن سَفَلوا، في هذا المعنى - والله أعلم -.

فقلت: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف، وله النففة على الغني

المحترف.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في العدة وقي الرضاع وفي النفقات:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قول الله عز وجل:

(وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) الآية.

من ألا تضارً والدة بولدها، لا أن عليها الرضاع.