‌ ‌فَضْلُ الصَّدَقَة قَالَ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٧

(1)[البقرة/245]

(2)

[التغابن: 17]

(3)

[الحديد: 18]

(4)

[البقرة: 274]

(5)

[التغابن: 16]

(6)

[الإنسان: 8 - 12]

(7)

[آل عمران: 92]

(1) أيْ أَنَّ الَّذِي يُخَلِّفُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ الْمَالِ - وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْحَالِ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ - فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ اِنْتِقَالِهِ إِلَى وَارِثِهِ يَكُونُ مَنْسُوبًا لِلْوَارِثِ ، فَنِسْبَتُهُ لِلْمَالِكِ فِي حَيَاتِهِ حَقِيقِيَّة ، وَنِسْبَتُهُ لِلْوَارِثِ فِي حَيَاةِ الْمُوَرِّثِ مَجَازِيَّة ، وَمِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ حَقِيقِيَّة. (فتح الباري) - (ج 18 / ص 257)

(2)

(س) 3612 ، (خ) 6077

(3)

(خ) 6077 ، (س) 3612 ، (حم) 3626

(4)

أَيْ أَنَّ مَالَهُ هُوَ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْت ، بِخِلَافِ الْمَالِ الَّذِي يَخَلِّفُهُ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُه: فِيهِ التَّحْرِيضُ عَلَى تَقْدِيمِ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ مِنْ الْمَالِ فِي وُجُوهِ الْقُرْبَةِ وَالْبِرّ ، لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي الْآخِرَة ، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُخَلِّفُهُ الْمُوَرِّثُ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْوَارِثِ ، فَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ ، اخْتَصَّ بِثَوَابِ ذَلِكَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الَّذِي تَعِبَ فِي جَمْعِه وَمَنْعِه، وَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللهِ ، فَذَاكَ أَبْعَدُ لِمَالِكِهِ الْأَوَّلِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ ، إِنْ سَلِمَ مِنْ تَبِعَتِه.

وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِسَعْدٍ: " إِنَّك أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاء ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَة " ، لِأَنَّ حَدِيثَ سَعْدٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّه ، أَوْ مُعْظَمِهِ فِي مَرَضِه، وَحَدِيثُ اِبْنِ مَسْعُودٍ فِي حَقِّ مَنْ يَتَصَدَّقُ فِي صِحَّتِهِ وَشُحِّه. فتح الباري (18/ 257)

(1) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا،، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث: لَا غِبْطَةَ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ الْغِبْطَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. فتح الباري (1/ 119)

وزَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَفْظه:" فَقَالَ رَجُل: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَانٌ ، فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل " ، أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن. (فتح الباري ح73)

(2)

عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْرِ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الشُّحّ. فتح ح73

(3)

أَيْ: إِهْلَاكِهِ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. فتح ح73

(4)

أَيْ: فِي الطَّاعَاتِ ، لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَامَ الْإِسْرَافِ الْمَذْمُومِ. فتح ح73

(5)

الْمُرَادُ بِهَا الْقُرْآن.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ: كُلُّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل ، وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح.

(6)

(خ) 73 ، (م) 268 - (816)

(1) ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَكُ فِيهِ، وَيُدْفَعُ عَنْهُ الْمَضَرَّات فَيَنْجَبِرُ نَقْصُ الصُّورَةِ بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّة، وَهَذَا مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ وَالْعَادَة.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَتُه ، كَانَ فِي الثَّوَابِ الْمُرَتِّبِ عَلَيْهِ جَبْرًا لِنَقْصِهِ، وَزِيَادَةً إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَة. شرح النووي (ج 8 / ص 399)

(2)

(م) 69 - (2588) ، (ت) 2029 ، (حم) 7205

(1)(خ) 5037 ، (م) 993

(1)(خ) 1374 ، (م) 1010

(2)

(حم) 8040 ، انظر الصحيحة تحت الحديث:920.

(3)

قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا فِي الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَعَلَى الْعِيَال ، وَالضِّيفَان ، وَالصَّدَقَات ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ لَا يُذَمُّ وَلَا يُسَمَّى سَرَفًا، وَالْإِمْسَاكُ الْمَذْمُوم ، هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ هَذَا. شرح النووي (3/ 450)

(4)

(خ) 1374 ، (م) 1010

(1)(يع) 6040 ، (طب) 1024 ، صَحِيح الْجَامِع: 1512 ، الصَّحِيحَة: 2661 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 922

(1) مَعْنَاهُ: إِنْ بَذَلْتَ الْفَاضِلَ عَنْ حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ عِيَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ لِبَقَاءِ ثَوَابِهِ ، وَإِنْ أَمْسَكْتَهُ فَهُوَ شَرٌّ لَك؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْوَاجِبِ ، اِسْتَحَقَّ الْعِقَابَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْمَنْدُوبِ ، فَقَدْ نَقَصَ ثَوَابُهُ، وَفَوَّتَ مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ فِي آخِرَتِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ شَرٌّ. شرح النووي (3/ 487)

(2)

أَيْ: بِمَنْ تُمَوِّنُهُ وَيَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَقْدِيمُ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ، لِأَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِيهِ ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ غَيْرِهِمْ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 128)

(3)

(الكَفَاف): هُوَ الْقُوتُ ، وَهُوَ مَا كَفَّ عَنْ النَّاسِ ، وَأَغْنَى عَنْهُمْ.

وَالْمَعْنَى: لَا تُذَمُّ عَلَى حِفْظِهِ وَإِمْسَاكِهِ ، أَوْ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَكَسْبِهِ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّكَ إِنْ حَفِظْتَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِمَا فَضَلَ عَنْك ، فَأَنْتَ مَذْمُومٌ ، وَبَخِيلٌ ، وَمَلُومٌ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 128)

(4)

أَيْ: المُنْفِقَة.

(5)

أَيْ: السَّائِلَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 128)

(6)

(حم) 8728 ، (م) 97 - (1036) ، (ت) 2343

(1) أَيْ: أَعْطِ الْفَاضِلَ عَنْ نَفْسِكَ ، وَعَنْ مَنْ تَلْزَمُكَ مُؤْنَتُه. عون (4/ 60)

(2)

أَيْ: لَا تَعْجَزْ بَعْدَ عَطِيَّتِكَ عَنْ مُؤْنَةِ نَفْسِكَ وَمَنْ عَلَيْكَ مُؤْنَتُه ، بِأَنْ تُعْطِيَ مَالَكَ كُلَّه ، ثُمَّ تُعَوِّلُ عَلَى السُّؤَال. عون المعبود - (ج 4 / ص 60)

(3)

(د) 1649 ، (حم) 15931 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2794، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 821

(1) الفلاة: الصحراء ، والمفازة، والقفر من الأرض.

وقيل: التي لا ماء بها ولا أنيس.

(2)

الْحَرَّة: أَرْضٌ مُلَبَّسَةٌ حِجَارَةً سُودًا.

(3)

الشَّرْجَة: جَمْعُهَا شِرَاج، وَهِيَ مَسَايِلُ الْمَاءِ فِي الْحِرَار.

(4)

(م) 45 - (2984) ، (حم) 7928

(1)(طب) 4801 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2619

(1)(م) 1014 ، (ت) 661

(2)

الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا: الْحَلَالِ. شرح النووي (ج 3 / ص 455)

(3)

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ ، فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (2/ 195)

(4)

(خ) 1344 ، (م) 1014

(5)

قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا ، وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك ، وَابْن عُيَيْنَةَ ، وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1)

(6)

أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 1)

(7)

(م) 1014 ، (ت) 661

(8)

الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ ، وَالْأُنْثَى: مُهْرَةٌ.

(9)

الْفَصِيل: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فَصْلَ مِنْ إِرْضَاعِ أُمِّه. النووي (3/ 455)

(10)

(حم) 9234 ، (م) 1014

(11)

(خ) 1344 ، (م) 1014

(12)

[التوبة/104]

(13)

[البقرة/276]

(14)

(ت) 662 ، (حم) 10090 ، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن

(1)(الْجُنَّةٌ): الْوِقَايَةُ.

" الصَّوْمُ جُنَّةٌ "، أَيْ: مَانِعٌ مِنْ الْمَعَاصِي ، بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَالشَّهْوَةِ.

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: " الصَّوْمُ جُنَّةٌ "، أَيْ: يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 148)

(2)

[السجدة/16، 17]

(3)

(ت) 2616 ، (جة) 3973 ، (ن) 11394 ، صَحِيح الْجَامِع: 5136 والصَّحِيحَة تحت حديث: 1122، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866

(1) أَيْ: جامعها.

(2)

أَيْ: ندم.

(3)

(ش) 9813 ، 34211 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 885

(1) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ كَافَّة ، أَنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاة ،

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّتِهِمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)

(2)

(خ) 4613 ، (م) 884

(3)

(م) 884

(4)

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. النووي (3/ 278)

(5)

(م) 885 ، (خ) 6894

(6)

فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَةَ فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَهُ بَعْدَهَا ، وَتُكْرَهُ قَبْلهَا ، وَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ لِمَنْ كَرِهَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْلُ أَلَّا مَنْعَ حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي (ج 3 / ص 284)

(7)

(خ) 921 ، (م) 884

(8)

(خ) 4613 ، (حم) 3064

(9)

(الْعَلَم): الْمَنَار ، وَالْجَبَل ، وَالرَّايَة ، وَالْعَلَامَة. عون المعبود (3/ 97)

(10)

كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَهُ دَارٌ كَبِيرَةٌ بِالْمَدِينَةِ قِبْلَةَ الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمُهُ: قَلِيلًا ، فَسَمَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97)

(11)

(خ) 934 ، (س) 1586

(12)

(س) 1575

(13)

قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيبَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ كَالْقَوْسِ وَالسَّيْفِ ، وَالْعَنَزَةِ ، وَالْعَصَا ، أَوْ يَتَّكِئُ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود (3/ 94)

(14)

(حم) 14409 ، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 630، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(15)

(س) 1575 ، (م) 885

(16)

(م) 885

(17)

(س) 1575 ، (م) 885

(18)

وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم.عون المعبود - (ج 3 / ص 95)

(19)

(د) 1143 ، (م) 884

(20)

فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ ، لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ:" نَزَلَ " فتح الباري (ج 3 / ص 406)

(21)

أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم (ج 3 / ص 275)

(22)

هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ ، غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 404)

(23)

(خ) 4613

(24)

(خ) 918 ، (م) 885

(25)

(خ) 825

(26)

[الممتحنة/12]

(27)

(خ) 4613 ، (م) 884

(28)

(م) 79 ، (خ) 936 ، 1393

(29)

(حم) 8849 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.

(30)

(م) 79

(31)

(م) 885

(32)

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ ، فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ.

وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً ، فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ ، مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ كَافِرًا ، أَوْ دَابَّةً ، إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ ، أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ ، كَأَبِي جَهْلٍ ، وَإِبْلِيس.

وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة ، وَالْمُسْتَوْصِلَة ، وَالْوَاشِمَة ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَآكِل الرِّبَا ، وَمُوكِلِهِ ، وَالْمُصَوِّرِينَ ، وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ، وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ ، لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)

(33)

(خ) 1393

(34)

أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)

(35)

(م) 885 ، (س) 1562

(36)

أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ ، وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ ، فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي (ج 3 / ص 278)

(37)

(خ) 1393 ، (م) 79

(38)

(خ) 1393

(39)

(حم) 8849 ، (خ) 1393

(40)

قال الحافظ في الفتح (1/ 476): وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي ، فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ ، وَزِدْنَ عَلَيْهِ.

(41)

(ت) 2613 ، (م) 885

(42)

قَوْله صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل ، فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176)

(43)

أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)

(44)

(م) 79 ، (خ) 298

(45)

(حم) 8849 ، (خ) 298

(46)

أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض ، وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً ، فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر ، وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا ، وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ ، بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض ، فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ ، وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ ، غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا، فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

(47)

(م) 79 ، (خ) 298

(48)

(خ) 4951

(49)

هُوَ جَمْع قُرْط ، وهو كُلُّ مَا عُلِّقَ في شَحْمَةِ الْأُذُن ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ خَرَز.

وَأَمَّا الْخُرْص: فَهُوَ الْحَلْقَةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ الْحُلِيّ. شرح النووي (3/ 278)

(50)

(س) 1575 ، (خ) 5541 ، (م) 884

(51)

فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفَوَائِدِ أَنْ يُصَلِّيَ الناسُ العيدَ فِي الصَّحْرَاء.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُور.

وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا إِلَّا بِرِضَاءِ زَوْجهَا.

وَدَلِيلُنَا مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْأَلْهُنَّ ، أَسْتَأذَنَّ أَزْوَاجهنَّ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ ، وَهَلْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا؟ ، وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ لَسَأَلَ ، وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى الْجَوَابِ عَنْ مَذْهَبهمْ: بِأَنَّ الْغَالِبَ حُضُورُ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَتَرْكُهُمْ الْإِنْكَارَ يَكُونُ رِضَاءً بِفِعْلِهِنَّ. وَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِل ، لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُعْتَزِلَاتٍ لَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ مَنْ الْمُتَصَدِّقَةُ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَا قَدْرَ مَا تَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَوْ عَلِمُوا فَسُكُوتُهُمْ لَيْسَ إِذْنًا. النووي (3/ 275)

(52)

(خ) 98

(53)

(خ) 934

(54)

قال ابن جريج: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ ، قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ بِحُلِيِّهِنَّ ، فَقُلْتُ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا؟. (خ) 918

ظَاهِرُهُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ عِيَاضٌ: لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَحَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَقَالَ: لَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ. فتح الباري (ج 3 / ص 406)

(55)

(د) 1142

(56)

(خ) 825

(57)

أَيْ: لَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا حَضَرْتُ ، لِأَجْلِ صِغَرِي، لَكِنْ لَمَّا كَانَ اِبْنَ عَمِّه ، وَخَالَتُهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَصَلَ بِذَلِكَ إِلَى الْمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورَة، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَصِل.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: خُرُوجُ الصِّبْيَانِ لِلْمُصَلَّى إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِمَّنْ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عَنْ اللَّعِبِ ، وَيَعْقِلُ الصَّلَاةَ ، وَيَتَحَفَّظُ مِمَّا يُفْسِدُهَا، أَلَا تَرَى إِلَى ضَبْطِ اِبْنِ عَبَّاسٍ الْقِصَّةَ؟.فتح الباري (ج 3 / ص 404)

(1) السِّمْسَارُ: اِسْمٌ لِلَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مُتَوَسِّطًا لِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَالسَّمْسَرَةُ: الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 300)

(2)

(س) 3800

(3)

(س) 3797

(4)

(س) 3799

(5)

(حم) 18490 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(ت) 1208

(7)

(س) 3797 ، (د) 3327

(8)

(س) 3799

(9)

أَيْ: اِخْلِطُوا.

(10)

(ت) 1208 ، (س) 3797 ، (د) 3327 ، (حم) 16179 ، المشكاة: 2798

(1)(خز) 2432 ، وقال الألباني: إسناده حسن صحيح.

(2)

(ابن المبارك فى الزهد) 645، (حم) 17371، (حب) 3310، (طب)(17/ 280 ح771)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4510، صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 872، هداية الرواة: 1867

(1)(طب) ج 17ص286 ح788 ، انظر الصَّحِيحَة: 3484

(1)(هق) 6385 ، صَحِيح الْجَامِع: 3358 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:744