‌ ‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات (خ م س حم) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٧

(1)(خ) 3466 ، (م) 85 - (1027)

(2)

(س) 3185 ، (حم) 21379 ، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(خ) 2686 ، 1798 ، 3044

(4)

(س) 3185 ، (حم) 21379

(5)

(خ) 1798 ، (م) 85 - (1027)

(6)

(س) 3184 ، (خ) 2686

(7)

(قال صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لأبي ذر رضي الله عنه: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ رِجَالًا فَرَجُلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ)(وَإِنْ كَانَتْ خَيْلًا فَفَرَسَانِ ، حَتَّى عَدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ كُلِّهِ)(حم) 21451 ، 21379 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 2681 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(8)

(س) 2439 ، (خ) 1798 ، (م) 85 - (1027)

(9)

(حم) 19456 ، انظر الصحيحة: 2681

(10)

(حم) 9799 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(11)

فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا يُتَطَوَّع بِهِ مِنْ الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة، لَا وَاجِبَاتهَا لِكَثْرَةِ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ كُلِّهَا، بِخِلَافِ التَّطَوُّعَات ، فَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِجَمِيعِ أَنْوَاع التَّطَوُّعَات، ثُمَّ مَنْ يَجْتَمِعُ لَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا يُدْعَى مِنْ جَمِيع الْأَبْوَاب عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ، وَإِلَّا فَدُخُولُهُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ بَابٍ وَاحِد، وَلَعَلَّهُ بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يَكُون أَغْلَبُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ عُمَر " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله .. الْحَدِيث ، وَفِيهِ: فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَاب الْجَنَّة يَدْخُل مِنْ أَيّهَا شَاءَ " ، فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُه أَنَّهُ يُعَارِضُهُ، لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا تُفْتَحُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّكْرِيم، ثُمَّ عِنْدَ دُخُولِه لَا يَدْخُلُ إِلَّا مِنْ بَابِ الْعَمَِل الَّذِي يَكُونُ أَغْلَبُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج10ص464)

(12)

(خ) 1798

(13)

أَيْ: لَيْسَ ضَرُورَةً وَاحْتِيَاجًا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ إِنْ لَمْ يُدْعَ مِنْ سَائِرِهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَهُوَ دُخُولُ الْجَنَّةِ ، وَهَذَا النَّوْعُ تَمْهِيدُ قَاعِدَةِ السُّؤَالِ فِي قَوْلِهِ:" فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ "، أَيْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِي بِأَنْ لَا ضَرُورَةَ وَلَا اِحْتِيَاجَ لِمَنْ يُدْعَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ إِلَى الدُّعَاءِ مِنْ سَائِرِ الْأَبْوَابِ ، إِذْ يَحْصُلُ مُرَادُهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. تحفة (9/ 85)

(14)

(حم) 7621 ، (خ) 3466 ، (م) 85 - (1027)

(15)

(خ) 1798 ، (م) 85 - (1027)

(16)

(خ) 3466 ، (م) 85 - (1027) ، (ت) 3674 ، (س) 2238

(1)(حم) 22375

(2)

الْفُسْطَاط: الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الشَّعْر.

(3)

أَيْ: نَاقَةً ، أَوْ نَحْوَ فَرَسٍ بَلَغَتْ أَنْ يَطْرُقَهَا الْفَحْلُ، يُعْطِيهِ إِيَّاهَا لِيَرْكَبَهَا إِعَارَةً ، أَوْ قَرْضًا ، أَوْ هِبَةً. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 299)

(4)

(ت) 1627 ، (حم) 22375 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1109، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1240

(1)(س) 3664 ، (د) 1679 ، (جة) 3684 ، (حم) 22512

(2)

(د) 1681 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 962

(1) قال البيهقي: وَفِي هَذَا الْمَعْنَى حِكَايَةُ قُرْحَةِ شَيْخِنَا الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رحمه الله فَإِنَّهُ قَرِحَ وَجْهُهُ ، وَعَالَجَهُ بِأَنْواعِ الْمُعَالَجَةِ فَلَمْ يَذْهَبْ ، وَبَقِيَ فِيهِ قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ، فَسَأَلَ الْأُسْتاذَ الْإِمَامَ أَبَا عُثْمَانَ الصَّابُونِيَّ أَنْ يَدْعُو لَهُ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَدَعَا لَهُ، وَأَكْثَرَ النَّاسُ في التَّأمِينِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى ، أَلْقَتِ امْرَأَةٌ فِي الْمَجْلِسِ رُقْعَةً ، بِأَنَّهَا عَادَتْ إِلَى بَيْتِهَا، وَاجْتَهَدَتْ فِي الدُّعَاءِ لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَرَأَتْ فِي مَنَامِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا: قُولُوا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: يُوَزِّعُ الْمَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَجِئْتُ بالرُّقْعَةِ إِلَى الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، فَأَمَرَ بِسِقَايَةِ الْمَاءِ بُنِيَتْ عَلَى بَابِ دَارِهِ ، وَحِينَ فَرَغُوا مِنَ الْبِنَاءِ ، أَمَرَ بِصَبِّ الْمَاءِ فِيهَا ، وَطُرِحَ الْجَمَدَ (الثلج) فِي الْمَاءِ، وَأَخَذَ النَّاسُ فِي الشُّرْبِ ، فَمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُسْبُوعٌ حَتَّى ظَهَرَ الشِّفَاءُ، وَزَالَتْ تِلْكَ الْقُرُوحُ، وَعَادَ وَجْهُهُ إِلَى أَحْسَنِ مَا كَانَ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ. انظر (هب)(ج5ص69ح3109)، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 964

(2)

(هب) 3106 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 960

(1) حَرَّى: عَطْشىَ ، وَهِيَ تَأنِيث حَرَّان.

(2)

(تخ)(1/ 331)، (خز) 1292 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:963

(1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ.

(2)

(ت) 2485 ، (جة) 1334

(3)

(جة) 3251 ، (حم) 23835 ، (ت) 2485 ، 1855 ، صَحِيح الْجَامِع: 7865 ، الصَّحِيحَة: 569

(1)(هب) 7273 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1096 ، الصَّحِيحَة: 1494

(1)(هب) 7274 ، (طس) 5081 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5897 ، الصَّحِيحَة: 2291 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2090

(1) أَيْ: عَطِيَّةُ شَاة ، يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا وَصُوفِهَا ، وَيُعِيدُهَا. عون المعبود (4/ 90)

(2)

هو أحد الرواة.

(3)

(خ) 2488 ، (د) 1683 ، (حم) 6488

(1) اللِّقْحَة: النَّاقَةُ ذَاتُ اَللَّبَنِ ، الْقَرِيبَةُ الْعَهْد بِالْوِلَادَةِ.

وَاللَّقْحَةُ بِفَتْحِ اَللَّامِ: الْمَرَّةُ اَلْوَاحِدَةُ مِنْ الْحَلْبِ.

وَالصَّفِيّ: الْكَرِيمَةُ الْغَزِيرَةُ اللَّبَن. فتح الباري (ج 8 / ص 130)

(2)

أَيْ: تَحْلِبُ إِنَاءً مِنْ اللَّبَنِ بِالْغَدَاةِ ، وَإِنَاءً بِالْعَشِيِّ.

(3)

(خ) 5285 ، 2486

(1)(الْعُسّ): الْقَدَحُ الْكَبِير.

(2)

(م) 73 - (1019) ، (حم) 7299

(1)(ت) 1957 ، (حم) 18541 ، انظر صحيح الجامع: 6436 ، صحيح الترغيب والترهيب: 898 ، 1535

(1) الصَّبُوح: الشُّرْبُ أَوَّلَ النَّهَار، وَالْغَبُوق: الشُّرْبُ أَوَّلَ اللَّيْل. النووي (3/ 464)

(2)

(م) 74 - (1020)

(1) الْجُهْد: الْوُسْعُ وَالطَّاقَة، وَبِالْفَتْحِ: الْمَشَقَّة.

أَيْ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ قَدْرُ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَال.

وَالْجَمْعُ بَيْنَه وَبَيْنَ قَوْله " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى " أَنَّ الْفَضِيلَةَ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ ، وَقُوَّةِ التَّوَكُّل ، وَضَعْفِ الْيَقِين.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ: الْغَنِيّ الْقَلْب ، لِيُوَافِقَ قَوْله:" أَفْضَل الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنًى ".

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ: الْفَقِيرُ الصَّابِرُ عَلَى الْجُوع.

وَبِالْغَنِيِّ فِي الْحَدِيث الثَّانِي: مَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالشِّدَّة. عون (3/ 382)

(2)

(د) الزكاة (1677) ، (حم) 8687

(1)(حب) 3347 ، (س) 2527 ، (حم) 8916 ، (خز) 2443 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3606، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 883

(1)(خ) 1353 ، (م) 1032

(2)

هذه الجملة عند (م) 1032، (حم) 7159، لكن الألباني أنكرها في (الضعيفة): 4992

(3)

قَالَ صَاحِب الْمُنْتَهَى: الشُّحُّ ، بُخْلٌ مَعَ حِرْص.

وقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْره: لَمَّا كَانَ الشُّحُّ غَالِبًا فِي الصِّحَّةِ ، فَالسَّمَاحُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ أَصْدَقُ فِي النِّيَّةِ ، وَأَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ، بِخِلَافِ مَنْ يَئِسَ مِنْ الْحَيَاةِ وَرَأَى مَصِيرَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ. فتح الباري (5/ 13)

(4)

(خ) 2597

(5)

أَيْ: تَطْمَعُ.

(6)

(م) 1032 ، (س) 3611

(7)

(س) 2542 ، (جة) 2706

(8)

(جة) 2706

(9)

الْحُلْقُومُ: مَجْرَى النَّفَس ، أي: وَصَلْتَ إلى مَرْحَلَةِ النَّزْعِ والاحتضار.

(10)

(خ) 1353 ، (م) 1032

(11)

أَيْ: فَلَا فَائِدَةَ فِي الْإِعْطَاء ، وَلَا وَجْهَ لِإِضَافَةِ الْمَالِ إِلَى نَفْسِه بِقَوْلِهِ:" مَالِي ". حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص350)

(12)

أي: للوَرَثَة.

(13)

الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ تَصَرُّفِه ، وَكَمَالِ مِلْكِهِ ، وَاسْتِقْلَالِه بِمَا شَاءَ مِنْ التَّصَرُّف ، فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّتِه كَبِيرُ ثَوَابٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيح. (النووي - ج 3 / ص 482)

(14)

(جة) 2706 ، (م) 1032 ، (خ) 1353

(1)[المعارج/36 - 39]

(2)

الوئيد: شِدَّةُ الوطءِ على الأَرض.

(3)

(جة) 2707

(4)

التَّراقِي: جمع تَرْقُوَة: وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق ، وهما ترقوتان.

(5)

(ك) 3855 ، (جة) 2707 ، (حم) 17877 ، صَحِيح الْجَامِع: 8144 ، الصَّحِيحَة: 1143

(1) أَيْ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايَةِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهُ: وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ الْمَالِ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيَالٌ لَا يَصْبِرُونَ، وَيَكُونُ هُوَ مِمَّنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَالْفَقْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ الشُّرُوطَ ، فَهُوَ مَكْرُوه.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِمِ ": مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا وَقَعَ بَعْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَالْعِيَال ، بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمُتَصَدِّقُ مُحْتَاجًا بَعْدَ صَدَقَتِهِ إِلَى أَحَد، فَمَعْنَى الْغِنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حُصُولُ مَا تُدْفَعُ بِهِ الْحَاجَةُ الضَّرُورِيَّة ، كَالْأَكْلِ عِنْدَ الْجُوعِ الْمُشَوِّشِ ، الَّذِي لَا صَبْرَ عَلَيْهِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْأَذَى، وَمَا هَذَا سَبِيلُه ، فَلَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِهِ ، بَلْ يَحْرُمُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا آثَرَ غَيْرَهُ بِهِ ، أَدَّى إِلَى إِهْلَاكِ نَفْسِهِ ، أَوْ الْإِضْرَارِ بِهَا ، أَوْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ، فَمُرَاعَاةُ حَقِّهِ أَوْلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ ، صَحَّ الْإِيثَارُ ، وَكَانَتْ صَدَقَتُهُ هِيَ الْأَفْضَلُ ، لِأَجْلِ مَا يَتَحَمَّلُ مِنْ مَضَضِ الْفَقْرِ ، وَشِدَّةِ مَشَقَّتِهِ، فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. فتح الباري (ج 5 / ص 26)

(2)

(خ) 5040 ، (س) 2534

(3)

(حم) 7155 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(4)

(حم) 8728 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(5)

أَيْ: بِمَنْ يَجِبُ عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ، يُقَال: عَالَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ: إِذَا مَانَهُمْ،

أَيْ: قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ ، وَهُوَ أَمْرٌ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ عَلَى مَا لَا يَجِبُ.

وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اُخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنْ الْأَوْلَادِ ، وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ، فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَاد ، أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ ، إِنَاثًا وَذُكْرَانًا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ ، أَوْ تَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى ، ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ ، إِلَّا إِنْ كَانُوا زَمْنَى، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَب.

وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ. فتح الباري (15/ 212)

(6)

(حم) 15616 ، (خ) 5041

(7)

(حم) 10830

(8)

اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي " مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيَْن الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ ، وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء. فتح الباري (15/ 212)

(9)

(حم) 7423 ، (خ) 5040

(10)

(خ) 5040 ، (حم) 10795

(11)

(حم) 7423 ، (خ) 5040 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2181

(1) أَيْ: عليه ثياب بالية.

(2)

(ت) 511

(3)

(س) 1408 ، (د) 1675 ، (حم) 11213

(1) قلت: هذا ينطبق على العلم ، كما ينطبق على المال ، فأولى الناس بعلم المرء أهلُ بيته ، لأن تعليمهم فَرْضٌ عليه ، لا يستطيع أن يقوم بهذا الفرض غيره في الغالب ، أما عامة الناس فكثير من يتصدَّوْن لتعليمهم. ع

(2)

(م) 10 - (1822) ، (حم) 20862

(3)

(س) 4653 ، (د) 3957 ، (حم) 14312

(1) أَيْ: دَبَّرَهُ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْد مَوْتِي، وَسُمِّيَ هَذَا تَدْبِيرًا لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْعِتْقُ فِي دُبُرِ الْحَيَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 73)

(2)

(خ) 2034 ، (م) 41 - (997) ، (حم) 15029

(3)

(س) 5418

(4)

(م) 41 - (997) ، (خ) 6338 ، (س) 4652 ، (د) 3957 ، (حم) 15012

(5)

(د) 3956

(6)

(د) 3957 ، (خ) 6548 ، (م) 59 - (997) ، (جة) 2513 ، (حم) 14312

(7)

(م) 41 - (997) ، (خ) 6338 ، (س) 2546

(8)

(خ) 2273 ، (م) 41 - (997) ، (س) 2546

(9)

(حم) 15029

(10)

(س) 5418

(11)

(م) 41 - (997) ، (س) 2546 ، (د) 3957 ، (حم) 15012

(1)(س) 2535 ، (د) 1691 ، (حم) 7413 ، (حب) 3337 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 895

(1) أَيْ: لا ينبغي للمؤمن أن يتحمَّل عن غيرِه دَيْنًا لَا يستطيع قضاءَه، فقد يتسبب هذا الدين في إذلالِه ، واضطرارِه إلى سؤالِ الناس. ع

(2)

(جة) 4016 ، (ت) 2254 ، (حم) 23491 ، (طس) 5357 ، انظر الصَّحِيحَة: 613

(1) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ كَافَّة ، أَنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاة ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّتِهِمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)

(2)

(خ) 4613 ، (م) 884

(3)

(م) 884

(4)

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. النووي (3/ 278)

(5)

(م) 885 ، (خ) 6894

(6)

فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَةَ فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَهُ بَعْدَهَا ، وَتُكْرَهُ قَبْلهَا ، وَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ لِمَنْ كَرِهَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْلُ أَلَّا مَنْعَ حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي (ج 3 / ص 284)

(7)

(خ) 921 ، (م) 884

(8)

(خ) 4613 ، (حم) 3064

(9)

(الْعَلَم): الْمَنَار ، وَالْجَبَل ، وَالرَّايَة ، وَالْعَلَامَة. عون المعبود (3/ 97)

(10)

كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَهُ دَارٌ كَبِيرَةٌ بِالْمَدِينَةِ قِبْلَةَ الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمُهُ: قَلِيلًا ، فَسَمَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97)

(11)

(خ) 934 ، (س) 1586

(12)

(س) 1575

(13)

قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيبَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ كَالْقَوْسِ وَالسَّيْفِ ، وَالْعَنَزَةِ ، وَالْعَصَا ، أَوْ يَتَّكِئُ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود (3/ 94)

(14)

(حم) 14409 ، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 630، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(15)

(س) 1575 ، (م) 885

(16)

(م) 885

(17)

(س) 1575 ، (م) 885

(18)

وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم.عون المعبود - (ج 3 / ص 95)

(19)

(د) 1143 ، (م) 884

(20)

فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ ، لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ:" نَزَلَ " فتح الباري (ج 3 / ص 406)

(21)

أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم (ج 3 / ص 275)

(22)

هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ ، غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 404)

(23)

(خ) 4613

(24)

(خ) 918 ، (م) 885

(25)

(خ) 825

(26)

[الممتحنة/12]

(27)

(خ) 4613 ، (م) 884

(28)

(م) 79 ، (خ) 936 ، 1393

(29)

(حم) 8849 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.

(30)

(م) 79

(31)

(م) 885

(32)

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ ، فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ.

وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً ، فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ ، مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ كَافِرًا ، أَوْ دَابَّةً ، إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ ، أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ ، كَأَبِي جَهْلٍ ، وَإِبْلِيس.

وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة ، وَالْمُسْتَوْصِلَة ، وَالْوَاشِمَة ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَآكِل الرِّبَا ، وَمُوكِلِهِ ، وَالْمُصَوِّرِينَ ، وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ، وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ ، لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)

(33)

(خ) 1393

(34)

أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)

(35)

(م) 885 ، (س) 1562

(36)

أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ ، وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ ، فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي (ج 3 / ص 278)

(37)

(خ) 1393 ، (م) 79

(38)

(خ) 1393

(39)

(حم) 8849 ، (خ) 1393

(40)

قال الحافظ في الفتح (1/ 476): وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي ، فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ ، وَزِدْنَ عَلَيْهِ.

(41)

(ت) 2613 ، (م) 885

(42)

قَوْله صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل ، فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176)

(43)

أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)

(44)

(م) 79 ، (خ) 298

(45)

(حم) 8849 ، (خ) 298

(46)

أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض ، وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً ، فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر ، وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا ، وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ ، بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض ، فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ ، وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ ، غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا، فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

(47)

(م) 79 ، (خ) 298

(48)

(خ) 4951

(49)

هُوَ جَمْع قُرْط ، وهو كُلُّ مَا عُلِّقَ في شَحْمَةِ الْأُذُن ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ خَرَز.

وَأَمَّا الْخُرْص: فَهُوَ الْحَلْقَةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ الْحُلِيّ. شرح النووي (3/ 278)

(50)

(س) 1575 ، (خ) 5541 ، (م) 884

(51)

فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفَوَائِدِ أَنْ يُصَلِّيَ الناسُ العيدَ فِي الصَّحْرَاء.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُور.

وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا إِلَّا بِرِضَاءِ زَوْجهَا.

وَدَلِيلُنَا مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْأَلْهُنَّ ، أَسْتَأذَنَّ أَزْوَاجهنَّ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ ، وَهَلْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا؟ ، وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ لَسَأَلَ ، وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى الْجَوَابِ عَنْ مَذْهَبهمْ: بِأَنَّ الْغَالِبَ حُضُورُ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَتَرْكُهُمْ الْإِنْكَارَ يَكُونُ رِضَاءً بِفِعْلِهِنَّ. وَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِل ، لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُعْتَزِلَاتٍ لَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ مَنْ الْمُتَصَدِّقَةُ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَا قَدْرَ مَا تَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَوْ عَلِمُوا فَسُكُوتُهُمْ لَيْسَ إِذْنًا. النووي (3/ 275)

(52)

(خ) 98

(53)

(خ) 934

(54)

قال ابن جريج: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ ، قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ بِحُلِيِّهِنَّ ، فَقُلْتُ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا؟. (خ) 918

ظَاهِرُهُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ عِيَاضٌ: لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَحَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَقَالَ: لَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ. فتح الباري (ج 3 / ص 406)

(55)

(د) 1142

(56)

(حم) 8849 ، (خز) 2461 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.

(57)

يُقَال: رَجُلٌ صَنَّاع ، وَامْرَأَةٌ صَنَّاع ، إِذَا كَانَ لَهُمَا صَنْعَةٌ يَعْمَلَانِهَا بِأَيْدِيهِمْ وَيَكْسِبَانِهَا.

(58)

(جة) 1835

(59)

(خ) 1397

(60)

(حم) 8849 ، (خز) 2461

(61)

(خز) 2461 ، (حم) 8849

(62)

(حم) 8849 ، (خز) 2461 ، (خ) 1393 ، (حب) 5744

(63)

(جة) 1835 ، (م) 45 - (1000) ، (س) 2583 ، (حم) 16126

(64)

(حم) 16130 ، (حب) 4247 ، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(65)

(خ) 1397، (م) 45 - (1000) ، (س) 2583 ، (حم) 16126

(66)

(خ) 1393 ، (حب) 5744 ، (حم) 8849

(1)(خ) 1398 ، (م) 47 - (1001)

(2)

أي: في كل الأحوال.

(3)

(خ) 5054 ، (م) 47 - (1001)

(4)

(خ) 1398 ، (م) 47 - (1001) ، (حم) 26552 ، (حب) 4246 ، (يع) 7008 ، (هق) 15514

(1)(س) 2582 ، (ت) 658 ، (جة) 1844 ، (حم) 16278 ، انظر صحيح الجامع: 3858 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 892

(1)[آل عمران/92]

(2)

(خ) 1392، (م) 42 - (998)

(3)

(حم) 12165 ، (ت) 2997، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(خ) 1392، (م) 42 - (998)

(5)

(خز) 2458، (حم) 12165 وقال الألباني: إسناده صحيح.

(6)

(خ) 1392، (م) 42 - (998)

(7)

قَالَ أَبُو دَاوُد: بَلَغَنِي عن الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ ، زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ ، يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ ، وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبَيًّا ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ ، سِتَّةُ آبَاءٍ. (د) 1689

(8)

(م) 43 - (998)، (س) 3602، (خ) 1392

(1) قال المنذري: يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع ، المُضْمِر العداوة في باطنه.

(2)

(طب) 4051 ، (حم) 15355 ، (ك) 1475 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1110 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 893