‌ منع صرف المصروف: - أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين

وقد سمعت الأولى تنطق: محمدٌ بن عبد الله.

والثانية تنطق: إلى طارقٍ بن زيد.

ب- وكلمة "أمسِ" المبنية على الكسر دون تنوين، وقد سمعت من يقرؤها:

يوم أمسٍ الأول، وصحتها: يوم أمسِ الأول.؟

ج- كما يلحق بها كلمة "فلانةُ" التي وردت عن العرب ممنوعة من الصرف، وقد سمعت من يصرفها فينطقها منونة.

ب-‌

‌ منع صرف المصروف:

لاحظت اطراد هذا الخطأ في جملة حالات منها:

1-

كلمات منتهية بهمزة أصلية، أو مبدلة عن أصل، توهما أنها منتهية بألف تأنيث ممدودة زائدة، كما يظهر من الأمثلة الآتية:

فالمثالان الأولان الهمزة فيهما أصلية، وباقي الأمثلة مبدلة عن أصل، ووزن الجميع أفعال وليس فعلاء حتى تمنع من الصرف.

2-

كلمات منتهية بألف أصلية هي لام الكلمة، توهما أنها منتهية بألف التأنيث المقصورة، كما يظهر من الأمثلة الآتية:

فواضح أن هذه الكلمات وأمثالها على وزن "مَفْعَل" وأن الألف فيها أصلية "مبدلة عن ياء" تقابل لام الكلمة. فهي غير كلمات مثل "شكوَى" و "دعوَى" و "كبرَى" و "صغرَى" التي سبق القول باستحقاقها المنع من الصرف.

3-

كلمات كانت تستحق منع الصرف ولكنها صرفت لإضافتها أو تعريفها بـ"أل": والصرف هنا يعني الجر بالكسرة فقط، أما التنوين فغير وارد هنا لأنه ممتنع إما للإضافة أو لوجود "أل". وقد شاع الخطأ في هذا النوع شيوعًا لافتًا للنظر، كما يبدو من الأمثلة الآتية:

أ- كلمات عرفت "بأل":

ب- كلمات أضيفت:

4-

كلمات يتوهم بعضهم أنها من صيغة منتهى الجموع، وهي في الحقيقة ليست كذلك، ولذا ينبغي صرفها. ويظهر هذا التوهم في الكلمات التي جاءت على فعالل وشبهها، ولكن زيد في آخرها التاء فخرجت عن الموازين الممنوعة من الصرف، وذلك كما في الأمثلة الآتية:

صيارفة: يوجد في بورسعيد صيارفةٌ كثيرون يتعاملون في النقد الأجنبي.

عباقرة: لا يخلو جيل من عباقرةٍ يقودون مسيرة التقدم.

ملائكة: قوله تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ} .

5-

كلمات أخرى متفرقة: مما سمعته ممنوعًا من الصرف وهو مصروف الكلمتان الآتيتان: