‌ سورة والنجم * - الدر النثير والعذب النمير - جـ ٤

*‌

‌ سورة والنجم *

اتفق الحافظ والشيخ والإمام على أنه يجوز في الإبتداء بـ {الْأُولَى} من قوله تعالى؛ {عَادًا الْأُولَى} على مذهب ورش، وأبي عمرو {الولي} بإثبات همزة الوصل مفتوحة وضم اللام بعدها وإثبات واو ساكنة بعد اللام، وزاد الحافظ عنهما، والإمام عن أبي عمرو خاصة وجهًا ثانيًا وهو {لولي} بحذف همزة الوصل والإجتزاء عنها بضمة اللام المنقولة إليها من همزة {اولى} وبعد اللام المضمومة واوًا ساكنة، وزاد الحافظ والشيخ عن أبي عمرو خاصة وجهًا ثالثًا، وقال: إنه أحسن الوجوه {عَادًا الْأُولَى} بهمزة الوصل مفتوحة، ولام التعريف ساكنة، وبعدفا همزة مضمومة وبعد الهمزة واو ساكنة على أصل الكلمة.

وأما الإبتداء على مذهب قالون فاتفقوا على جواز {الؤلي} بهمزة الوصل مفتوحة وبعدها لام التعريف مضمومة وبعد اللام همزة ساكنة، وزاد الحافظ والإمام وجهًا ثانيًا وهو {لؤلى} بحذف همزة الوصل وإبقاء سائر الحروف على ما تقرر في الوجه الأول، وثم وجه ثالث، وهو:{الْأُولَى} كالوجه الثالث لأبي عمرو.

اتفق الحافظ والإمام على جوازه، ورجحه الحافظ، وحكاه الشيخ (1) أيضًا.

(م): وقول الحافظ (كما بيناه من العلة في كتاب التمهيد)(2).

(ش) اعلم أن الذي ذكر في كتاب (التمهيد) هو ما نصه (واختلفوا بعد نقل الحركة إلى اللام في قوله: {عَادًا الْأُولَى} في الآيتين بهمزة ساكنة في موضع الواو، وفي ترك ذلك، فقرأ المسيبي وإسماعيل وورش:{عَادًا الْأُولَى} بغير همزة بعد نقل الحركبة، قال أحمد بن صالح عن ورش تشدد اللام ولا تهمز، وقال الأصبهاني عن أصحابه عن يدغم التنوين موصولًا مشدد اللام، وهو قول عبد الصمد، وداود وأبي يعقوب ويونس

عنه، وقرأ قالون بهمزة ساكنة بعد نقل الحركة، قال الحلواني عنه مثل:{عاد العلي} وهذا معنى رواية القاضي والمزني والقطري، والكسائي، وأحمد بن صالح عنه، وكذلك قرأت في رواية أبي نشيط، الشحام عنه، وقال لي فارس بن أحمد عن عبد الله بن الحسين عن أصحابه عن الحلواني عن قالون بغير همز، قال لي فارس: وكان عبد الله لا يعرف الهمز، ولم يضبط، وغلط فيما حكاه، لأن الحذاق من أهل الأداء بذلك يأخذون في مذهبه كأبي بكر النقاش. وأبي إسحاق بن بعد الرزاق وأبي بكر بن حماد وغيرهم من أصحاب الجمال وغيره. وقد كان بعض المنعحلين لمذاهب القراء يقول (1) بأنه لا وجه لقراءة قالون بحيلة، وجهل العلة، وذلك أن {أولى} وزنها (فعلى) لأنها تأنيث (أول) كما أن (أخرى) تأنيث (آخر) هذا في قول من لم يهمز الواو فمعناها على هذا، المتقدمة، لأن أول الشيء متقدمة، فأما من قول قالون فهي عندي مشتقة من (وأل) أي لجا، ويقال نجا، فالمعنى أنها نجت بالسبق لغيرها، فهذا وجه بين من اللغة والقياس، وإن كان غيره أبين، فليس سبيل ذلك أن يدفع ويطلق عليه الخطأ، لأن الأئمة إنما تأخذ بالأثبت عندها في الأثر دون القياس إذ كانت القراءة سنة، وبالله التوفيق.

فالأصل فيها على قوله: {وءلى} بواو مضمومة بعدها همزة ساكنة، فأبدلت الواو همزة لإنضمامها كما أبدلت في (أقتت) وهي من الوقت فاجتمعت همزتان (2) الثانية ساكنة، والعرب لا تجمع بينهما على هذا الوجه فأبدلت الثانية واوًا لسكونها وانعسمام ما قبلها كما أبدت في {نُؤْمِنُ}

و {يُؤْتِي} وشبهه ثم أدخلت الألف والام للتعريف فقلت: {الْأُولَى} بلام ساكنة بعدها همزة مضمومة بعدها واو ساكنة. فلما آتى التنوين قبل اللام في قوله {عَادًا} التقى ساكنان فألقيت حينئذ حركة الهمزة على اللام وحركتها بها لئلا يلتقي ساكنان، ولو كسرت التنوين ولم تدغمه لكان القياس، ولكن هذا وجه الرواية، فلما عدمت الهمزة المضمومة وهي الموجبة لإبدال الهمزة الثانية واوًا لفظًا رد قالون تلك الهمزة لعدم العلة الموجبة لإبدالها فعامل اللفظ؛ ومعاملة اللفظ في ذلك مسموع مروي، حكى الفراء أن من العرب من يقول:(قم لان) بإسكان الميم مع تحريك اللام بعدها.

وأنشد:

لقد كنت تخفي حب سمراء خفية (1)

…

فبح لأن منها بالذي أنت بائح (2)

فأسكن الحاء مع حركة اللام وإن كانت عارضة، فكذلك ما فعله قالون في ذلك سواء، قال أبو عمرو - فكان وقف على قوله:{عَادًا} وابتدأ بقوله: {الْأُولَى} على رواية إسماعيل والمسيبي كان له في الإبتداء ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يبتدأ {الولي} فيثبت ألف الوصل الداخلة لام التعريف مفتوحة لسكون لام التعريف ويصم اللام بضمة الهمزة كالوصل.

والوجه الثاني: أن يبتدأ {لؤلي} فيضم اللام بضمة الهمزة ويحذف ألف الوصل استغناء عنها بضمة اللام، لأنه إنما يجيء بها ليتوصل بها إلى سكون اللام، فلما تركت اللام استغنى عنها فحذفت.

والوجه الثالث: أن يبتدئ {الألى} فيثبت ألف الوصل ويسكن اللام ويحقق الهمزة بعدها فيوافق بذلك نظائر ما في القرآن من هذه الكلمة نحو قوله تعالى: {مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى} (1) و {الْأُولَى وَالْآخِرَةِ} (2) وشبهه، وهذا الوجه عندي أوجه الوجوه الثلاثة أليق بمذهبهما، وأقيس من الوجهين الأولين، وإنما قل ذلك لأن العلة التي دعتهما إلى مناقضة أصلهما في الوصل في هذا الموضع خاصة مع صحة الرواية بذلك هي التنوين الذي في كلمة {عَادًا} لسكونه، وسكون لام المعرفة بعده فحرك اللام حينئذ بحركة الهمزة لئلا يلتقي ساكنان، ويمكن إدغام التنوين فيها إيثار اللمروي عن العرب في مثل ذلك، فإذا كان ذلك كذلك والتقاء الساكنين والإِدغام في الإبتداء معدوم بافتراق الكلمتين حينئذ بالوقف على إحداهما، والابتداء بالثانية، فلما زالت العلة الموجبة لإلتقاء حركة الهمزة على ما قبلها في الإبتداء وجب رد الهمزة ليوافق بذلك أصل مذهبهما في نظائر ذلك في ساثر القرآن، وأما الإبتداء بهمزة الكلمة على رواية ورش فيحتمل وجهين، وهما الوجهان الأولان المذكوران {الولي} بإثبا ألف الوصل و {لولي} بحذفها كما تقدم في باب نقل الحركة ولا يجوز الوجه الثالث في مذهبه إذ كان عدولًا عن أصله المستمر في سائر القرآن (3) وأما الإبتداء بذلك

على رواية قالون فيحتمل ثلاثة أوجه .. {الؤلى} بإثبات ألف الوصل وضم اللام وهمز عين الفعل.

والوجه الثاني: {لؤلى} بحذف ألف الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة بعدها.

والوجه الثالث: بإثبات ألف الوصل وإسكان اللام وهمز فاء الفعل، وهذا الوجه أقيس لنا ذكرته من العلة في مذهب إسماعيل والمسيبي، فاعلم ذلك إنتهى قوله في التمهيد والله أعلم.