‌ فصل في تهذيب ترتيب التبويب * - الدر النثير والعذب النمير - جـ ٤

(م): وقوله: (وسيأتي جميع ما روى من ذلك بالإختلاف فيه في أواخر السور)(1).

(ش): ضامن لبيان ما أشكل مما أهمل في هذا الباب والله الموفق للصواب.

*‌

‌ فصل في تهذيب ترتيب التبويب *

قال العبد: أما تقديم الخطبة والصدر فغني عن إبداء التعليل، فأما تقديم ذكره (2) أسماء القراء، والناقلين، فلأن مجموع ما اشتمل عليه الكتاب منسوب إليهم. ثم أتبعه بذكر اتصال قراءتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا ذلك لم يصح الإعتماد عليهم، ولزم تقديم (3) هذا الباب على باب

اتصال قراءته بالأئمة لأمرين:

الأول: التبرك بتقديم ما يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والثاني: أن يكون اتصال قراءته مربوطًا بأمر قد ثبت واستقر، ثم بعد الفراغ من هذا كله فلا إشكال في تقديم الإستفتاح على سائر ما بعده، ولا في تقديم التعوذ على التسمية، لأنه ترتيب جار على ما يستعمله القارئ أول أول، ثم بإثر الإستفتاح يشرع القارئ في تلاوة أم القرآن. فذكر ما فيها من الخلف، وعرض فيها ميم الجمع فأكمل أحكامه، ثم أعقبه بباب الإِدغام الكبير، لأنه أول ما عرض له في التلاوة مما يستحق أن يعقد - له باب، وذلك في قوله تعالى:{الرَّحِيمِ مَالِكِ} ثم أعقبه بباب هاء الكتابة

لأنه عرض له في قوله تعالى: {لَا رَيْبَ فِيهِ} ثم أعقبه بباب المد لأنه عرض له في قوله تعالى: {بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} ، ولو قدم باب المد على هاء الكتابة لكان وجهًا حسنًا، لأن المد قد سبق في قوله تعالى:{وَلَا الضَّالِّينَ} ، وفي {الم} .

لكن المد في هذين الموضعين وجب لإلتقاء الساكنين، ولم يتعرض الحافظ في باب المد من هذا الكتاب لذكر ما وجب لإلتقاء الساكنين، وإنما تعرض لما وجب بسبب الهمزة، وكان حقه أن يذكر المد للساكن كما فعل في سائر تواليفه، ثم أعقب باب المد بباب الهمزة، لما عرض لإلتقاء الهمزتين في قوله تعالى:{أَأَنْذَرْتَهُمْ} وقدم الكلام في الهمزتين على الكلام في الهمزة المفردة. لأن التسهيل عند التقاء الهمزتين ألزم منه في المفردة. وأيضًا فتسهيل الهمزة المفردة يخص قراءة ورش في نوع من الهمزات وقراءة أبي عمرو في نوع آخر، وأما التسهيل عند التقاء الهمزتين فيشترك فيه الحرميان. وأبو عمرو فقدم الكلام فيما هو أعم. وقدم ما يسهل ورش من الهمزة المفردة على ما يسهل أبو عمرو جريًا على ترتيب القراء في أول الكتاب، وورش من أصحاب نافع، ونافع مقدم إجلالًا لكونه قارئ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخر مذهب حمزة وهشام لأنه مختص بالوقف، وتسهيل ورش وأبي (1) عمرو لازم في الوصل والوقف.

فكان قيل قد عرض له قبل باب المد بحسب التلاوة ما يوجب تقديم ثلاثة أبواب:

أحدها: باب تسهيل الهمزة المفردة لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} .

والثاني: باب اللامات لقوله تعالى: {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} .

والثالث: باب الراءات لقوله تعالى: {وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} وقد أخر هذه الأبواب الثلاثة، فأين مراعاة الترتيب؟

فالجواب: أنه الحق باب الراءات بباب الإمالة وجعله (علاوة)(1) عليه والحق باب اللامات بباب الراءات لاشتمالهما على الترقيق، والتغليظ فلذلك أخرهما حتى يحضر (2) باب الإمالة بحضور (3) سببه. وأما تسهيل الهمزة فقد تقدم ما يقتضي كونه ثانيًا عن باب الهمزتين، فأراد أن يجعل باب الهمز (4) كلها لحمة واحدة ويفصله إلى تلك الأبواب، ويقدم الأوكد، فالأوكد، ولو قدم تسهيل الهمزة المفردة على المد، ثم ذكر بعد ذلك تسهيل الهمزتين لانعكس الغرض. ولو قدم باب الهمزتين على المد بسبب ما عرض من موجب تسهيل الهمزة المفردة لم يكن في القوة كما إذا ذكره عند حضور موجبه، ثم بعد فراغ 5 من الهمز. عرض له باب الإِظهار، والإِدغام، وباب الفتح والإمالة، والإِدغام، والإمالة من أنواع تسهيل اللفظ فأشبهها من هذا الوجه باب الهمزة بجامع التسهيل، وقدم باب الإِدغام، لأنه أقل شعبًا من باب الإمالة، ألا ترى أن الإمالة تنتهي بعلائقها إلى آخر باب الامات على ما تقدم، ثم أن الإِدغام من حيث أنه دفن الحرف الأول في الثاني أشبه بباب التسهيل عند التقاء الهمزتين، وبعد فراغه من باب اللامات ذكر أحكام الوقف، وقدم باب الوقف بالروم، والإشمام على باب الوقف على المرسوم لأنه أعم، ولأنه ليس فيه مخالفة لخط المصحف، ولأنه مستحسن عند

العلماء، ويجوز استعماله في قراءة من روى عنه، ومن لم يروِ عنه، وليس كذلك باب الوقف بمخالفة مرسوم الخط، وعند الفراغ من البابين لم يبقَ عليه مما يرجع إلى أحكاء الأصول إلا الياءات، وسكت حكزة على الساكن، فقدم الكلام في السكت ليسارته، ثم شرع في الياءات واستحقت الياءات التأخير لاشتمالها على الزوائد التي هي خارجة عن خط الممصحف، فلم يذكرها إلا بعد الفراغ من كل ما اشتمل عليه خط المصحل، وبتمام الكلام في الياءات كملت أحكام الأصول فشرع بعد (1) في ذكر فرش الحروف بحسب ترتيب سور القرآن من أوله إلى آخره، والله أعلم وأحكم.