‌ ‌كتاب الزَّكَاة   هِيَ لُغَة النمو وَالْبركَة والتطهير والمدح وَشرعا اسْم لقدر - السراج الوهاج

‌

‌كتاب الزَّكَاة

هِيَ لُغَة النمو وَالْبركَة والتطهير والمدح وَشرعا اسْم لقدر مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص يجب صرفه لأصناف مَخْصُوصَة بشرائط وَهِي أحد أَرْكَان الاسلام صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة الْحَيَوَان صلى الله عليه وسلم َ -

وَلها خَمْسَة شُرُوط الأول مَذْكُور فِي قَوْله

إِنَّمَا تجب مِنْهُ فِي النعم وَهِي الابل وَالْبَقر وَالْغنم

الانسية

لَا الْخَيل وَالرَّقِيق والمتولد من غنم وظباء ولاشيء فِي الابل حَتَّى تبلغ خمْسا فَفِيهَا شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَخمْس عشرَة ثَلَاث وَعشْرين أَربع وَخمْس وَعشْرين بنت مَخَاض وست وَثَلَاثِينَ بنت لبون وست وَأَرْبَعين حقة وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وست وَسبعين بِنْتا لبون وَإِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَمِائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون ثمَّ

يسْتَمر وجوب الثَّلَاث إِلَى أَن تبلغ مائَة وَثَلَاثِينَ فَيجب

فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وكل خمسين حقة

وَلَا يتَغَيَّر الْوَاجِب إِلَّا بعد زِيَادَة عشر

وَبنت الْمَخَاض لَهَا سنة

وطعنت فِي الثَّانِيَة

وَبنت

اللَّبُون سنتَانِ

وطعنت فلي الثَّالِثَة

والحقة

لَهَا

ثَلَاث

وطعنت فِي الرَّابِعَة

والجذعة

لَهَا

أَربع

وطعنت فِي الْخَامِسَة

وَالشَّاة

الْوَاجِبَة فِي الابل

جَذَعَة ضَأْن لَهَا سنة

أَو أجذعت مقدم أسنانها وَإِن لم يتم لَهَا سنة

وَقيل

لَهَا

سِتَّة أشهر أَو ثنية معز لَهَا سنتَانِ وَقيل سنة وَالأَصَح أَنه مُخَيّر بَينهمَا

أى الْجَذعَة والثنية

وَلَا يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد

لَكِن لَا يجوز الِانْتِقَال إِلَى غنم بلد آخر إِلَّا بِمِثْلِهَا فِي الْقيمَة وَمُقَابل الْأَصَح يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد

وَالأَصَح

أَنه

يُجزئ الذّكر

من الضَّأْن أَو الْمعز وَإِن كَانَت الابل أناثا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُجزئ الذّكر مُطلقًا وَقيل يُجزئ فِي الابل الذُّكُور دونا الاناث

وَكَذَا

الْأَصَح أَنه يُجزئ

بعير الزَّكَاة عَن دون خمس وَعشْرين

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يدزئ بل لابد فِي كل خمس من حَيَوَان وَقيل لَا يُجزئ إِذا كَانَت قِيمَته أنقص من الشياه الْوَاجِبَة

فان عدم بنت الْمَخَاض

بِأَن لم تكن عِنْده وَقت الْوُجُوب

فَابْن لبون

ذكر وان كَانَ أقل قيمَة من بنت الْمَخَاض

وَبنت الْمَخَاض

المعيبة كمعدومة وَلَا يُكَلف

أَن يخرج بنت مَخَاض

كَرِيمَة

إِذا كَانَت ابله مهازيل

لَكِن تمنع

الْكَرِيمَة

ابْن لبون فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجوز إِخْرَاجه مَعَ وجودهَا

وَيُؤْخَذ الْحق

الذّكر

عَن بت الْمَخَاض

إِذا لم تكن عِنْده

لَا

عَن بنت

لبون فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يُجزئ عَن بنت اللَّبُون

وَلَو اتّفق فرضان كمائتي بعير

فَفِيهَا أَربع حقاق وَخمْس بَنَات لبون

فَالْمَذْهَب لَا يتَعَيَّن أَربع حقاق بل هن أَو خمس بَنَات لبون

وَفِي قَول قديم تتَعَيَّن الحقاق

فان وجد بِمَالِه أَحدهمَا أَخذ

وان كَانَ الآخر أغبط للْفُقَرَاء

وَإِلَّا

بِأَن لم يكن عِنْده أَحدهمَا بِصفة الاجزاء

فَلهُ تَحْصِيل مَا شَاءَ

وَلَو غير أغبط

وَقيل يجب الأغبط للْفُقَرَاء وان وجدهما

فِي مَاله

فَالصَّحِيح تعين الأغبط

وَمُقَابِله إِن كَانَ يخرج عَن مَحْجُور فَيعْتَبر غير الأغبط وَإِن كَانَ عَن نَفسه تخير

وَلَا يُجزئ

على الصَّحِيح

غَيره

أى الأغبط

إِن دلّس

الْمَالِك بِأَن أخْفى الأغبط

أَو قصر السَّاعِي

بِأَن أَخذ من غير اجْتِهَاد

والا

بِأَن انْتَفَى الْأَمْرَانِ

فَيُجزئ وَالأَصَح

مَعَ االجزاء

وجوب قدر التَّفَاوُت

بَين مَا أخرجه وَبَين قيمَة الأغبط وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب بل يسن

وَيجوز إِخْرَاجه

أى قدر التَّفَاوُت

دَرَاهِم

أَو دَنَانِير فاذا كَانَت قيمَة الحقاق أَرْبَعمِائَة وَقِيمَة بَنَات اللَّبُون أَرْبَعمِائَة وَخمسين وَأخذ الحقاق فالتفاوت خَمْسُونَ فَأَما أَن يَدْفَعهَا وَإِمَّا أَن يُشَارك الْفُقَرَاء فِي بنت لبون يكون لَهُم خَمْسَة أتساعها

وَقيل يتَعَيَّن تَحْصِيل شقص بِهِ

أى بندر التَّفَاوُت

وَمن لزمَه بنت مَخَاض فعدمها

فِي مَاله

وَعِنْده بنت لبون دَفعهَا وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما أَو

لزمَه

بنت لبون فعدمها دفع بنت مَخَاض مَعَ شَاتين

أَو عشْرين درهما أَو

دفع

حقة وَأخذ شَاتين أَو عشْرين درهما

فَلهُ الصعُود إِلَى أَعلَى وَأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول إِلَى أَسْفَل وَدفع الْجبرَان بِشَرْط كَون المنزول إِلَيْهِ سنّ زَكَاة

وَالْخيَار فِي الشاتين وَالدَّرَاهِم لدافعها

سَوَاء كَانَ الْمَالِك أَو السَّاعِي

وَفِي الصعُود وَالنُّزُول للْمَالِك فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله الْخِيَار للساعي

إِلَّا أَن تكون إبِله مَعِيبَة

فَلَا خيرة لَهُ فِي الصعُود لأخذ الْجبرَان وَله النُّزُول وَدفع الْجبرَان

وَله صعُود دَرَجَتَيْنِ وَأخذ جبرانين

كَمَا لَو وَجب عَلَيْهِ بنت مَخَاض فَصَعدَ إِلَى حقة

ونزول دَرَجَتَيْنِ مَعَ جبارنين

كَمَا إِذا أعْطى بدل الحقة بنت مَخَاض وَلَا يجوز هَذَا إِلَّا

بِشَرْط تعذر دَرَجَة

قربى

فِي الْأَصَح

فَلَا يصعد عَن بنت مَخَاض إِلَى حقة أَو ينزل عَن الحقة إِلَى بنت مَخَاض إِلَّا عِنْد تعذر بنت اللَّبُون وَمُقَابل الْأَصَح يجوز وَلَو مَعَ وجود الْقُرْبَى

وَلَا يجوز أَخذ جبران مَعَ ثنية

وَهِي الَّتِي تمّ لَهَا خمس سِنِين وطعنت فِي السَّادِسَة

بدل جَذَعَة

عِنْد فقدها

على أحسن الْوَجْهَيْنِ

لِأَنَّهَا لَيست من أَسْنَان الزَّكَاة

قلت الْأَصَح عِنْد الْجُمْهُور الْجَوَاز وَالله أعلم وَلَا تُجزئ شَاة وَعشرَة دَرَاهِم

فِي جبران وَاحِد

وتجزئ شَاتَان وَعِشْرُونَ

درهما

لجبرانين وَلَا

شَيْء فِي

الْبَقر حَتَّى تبلغ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع ابْن سنة

وَدخل فِي الثَّانِيَة

ثمَّ فِي كل ثَلَاثِينَ تبيع وَفِي كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة لَهَا سنتَانِ

وَلَا جبران فِي الْبَقر وَلَا فِي الْغنم

وَلَا

شَيْء فِي

الْغنم حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاة جَذَعَة ضَأْن أَو ثنية معز وَفِي مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين شَاتَان

وَفِي

مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثَلَاث

وَفِي

أَرْبَعمِائَة أَربع

من الشياه

ثمَّ فِي كل مائَة شَاة

وَيضم ملكه المتفرق فِي الْأَمَاكِن إِلَى بعض ويزكى بِاعْتِبَار اجتماعه

فصل ان اتَّحد نوع الْمَاشِيَة بِأَن كَانَت غنمه كلهَا ضأنا أَو معزا

أَخذ الْفَرْض مِنْهُ

أى النَّوْع

فَلَو أَخذ عَن ضَأْن معزا أَو عَكسه جَازَ فِي الْأَصَح بِشَرْط رِعَايَة الْقيمَة

كَأَن تساوى ثنية الْمعز فِي الْقيمَة

جَذَعَة الضَّأْن

وان اخْتلف

النَّوْع

كضأن ومعز فَفِي قَول يُؤْخَذ

الْوَاجِب

من الْأَكْثَر

وان كَانَ الأغبط خِلَافه

فان اسْتَويَا

عددا

فالأغبط

للمستحقين

وَالْأَظْهَر أَنه يخرج مَا شَاءَ مقسطا عَلَيْهِمَا بِالْقيمَةِ فاذا كَانَ ثَلَاثُونَ عَنْزًا وَعشر نعجات أَخذ

الساعى

عَنْزًا أَو نعجة بِقِيمَة ثَلَاثَة أَربَاع عنز وَربع نعجة

والمخير فِي ذَلِك الْمَالِك

وَلَا تُؤْخَذ مَرِيضَة وَلَا مَعِيبَة

مِمَّا ترد بِهِ فِي البيع

إِلَّا من مثلهَا

بِأَن كَانَ جَمِيعهَا كَذَلِك فان كَانَ فِيهَا معيب وكامل لزمَه اخراج كَامِل بِاعْتِبَار الْقيمَة

وَلَا

يُؤْخَذ

ذكر إِلَّا اذا وَجب

كَابْن اللَّبُون عَن بنت الْمَخَاض والتبيع فِي الْبَقر

وَكَذَا

يُؤْخَذ الذّكر

لَو تمحضت

مَاشِيَته

ذُكُورا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يُؤْخَذ إِلَّا أُنْثَى وان تمحضت ذُكُورا

وَيُؤْخَذ

فِي الصغار صَغِيرَة

وَيتَصَوَّر ذَلِك مَعَ أَن الشَّرْط الْحول بِمَوْت الْأُمَّهَات فيبنى حولهَا على حولهَا

فِي الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم لَا تُؤْخَذ إِلَّا الْكَبِيرَة لَكِن دون الْكَبِيرَة الْمَأْخُوذَة من الْكِبَار فِي الْقيمَة

وَلَا

تُؤْخَذ

ربى

بِضَم الرَّاء وَتَشْديد الْبَاء وَالْقصر وَهِي الحديثة الْعَهْد بالنتاج

وَلَا تُؤْخَذ

أكولة

وَهِي المسمنة للْأَكْل

وحامل وَخيَار إِلَّا بِرِضا الْمَالِك

فِي الْجَمِيع

وَلَو اشْترك أهل الزَّكَاة

الَّذين تجب عَلَيْهِم

فِي مَاشِيَة

شركَة شيوع كَأَن ورثاها وَهِي نِصَاب أَو لأَحَدهمَا مَا يكمل نِصَابا

زكيا كَرجل

اذا دَامَت الشّركَة سنة

وَكَذَا

يزكيان زَكَاة رجل

لَو خلطا مجاورة

فان لم يَكُونَا من أهل الزَّكَاة كَأَن كَانَ أحد الْمَالَيْنِ لذِمِّيّ أَو لم يبلغَا نِصَابا أَو لم يمض حول فَلَا زَكَاة وَيُزَاد فِي شركَة الْمُجَاورَة شُرُوط أَشَارَ لَهَا بقوله

بِشَرْط أَن لَا تتَمَيَّز

مَاشِيَة أَحدهمَا عَن مَاشِيَة الآخر

فِي المشرب

وَهُوَ مَوضِع شرب الْمَاشِيَة بِأَن تسقى من مَاء وَاحِد كبئر مثلا

والمسرح

وَهُوَ الْموضع الَّذِي تَجْتَمِع فِيهِ لتساق الى المراعي والا المرعى الَّذِي ترعى فِيهِ

والمراح

بِضَم الْمِيم مأواها لَيْلًا

وَمَوْضِع الْحَلب

فَلَا تخْتَص مَاشِيَة أَحدهمَا بِشَيْء مِمَّا ذكر والا فَلَا خلْطَة جوَار

وَكَذَا

يشْتَرط

اتِّحَاد الْفَحْل والراعي

فَلَا تخْتَص مَاشِيَة أَحدهمَا بفحل يَغْزُو على إناثها وَلَا براع وَلَا يضر تعدده

لَا نِيَّة الْخلطَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تشْتَرط

وَالْأَظْهَر تَأْثِير خلْطَة الثَّمر وَالزَّرْع والنقد وَعرض التِّجَارَة

باشتراك أَو مجاورة

بِشَرْط أَن يتَمَيَّز الناطور

وَهُوَ

حَافظ الزَّرْع وَالشَّجر

والجرين

مَوضِع تجفيف الثِّمَار

والدكان والحارس وَمَكَان الْحِفْظ

كخزانة

وَنَحْوهَا

كالميزان والوزان وَالْجمال فاذا كَانَ لكل مِنْهُمَا نخيل أَو زرع أَو أَمْتعَة تِجَارَة أَو كيس فِيهِ نقد فِي صندوق وَاحِد وَلم يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَيْء مِمَّا ذكر زكيا زَكَاة الْوَاحِد

ولوجوب زَكَاة الْمَاشِيَة شَرْطَانِ

زِيَادَة على مَا مر وَمَا سَيَأْتِي

مضى الْحول فِي ملكه لَكِن مَا نتج من نِصَاب

وَتمّ انْفِصَاله قبل تَمام حول النّصاب

يزكّى بحوله

أى النّصاب وان مَاتَت الْأُمَّهَات أما لَو انْفَصل النِّتَاج بعد الْحول لم يكن حول النّصاب حوله

وَلَا يضم الْمَمْلُوك بشرَاء أَو غَيره

كَهِبَة الى مَا عِنْده

فِي الْحول

وَأما فِي النّصاب فيضم فَلَو ملك ثَلَاثِينَ بقرة غرَّة الْمحرم ثمَّ اشْترى عشرا فِي رَجَب فَعَلَيهِ عِنْد تَمام الْحول الأول تبيع وَعند كل حول بعده ثَلَاثَة أَربَاع مُسِنَّة وَعند تَمام كل حول للعشر ربع مُسِنَّة

فَلَو ادّعى النِّتَاج بعد الْحول

وَادّعى السَّاعِي خلاف قَوْله

صدق

الْمَالِك

فان اتهمَ حلف

اسْتِحْبَابا

وَلَو زَالَ ملكه فِي الْحول

عَن النّصاب

فَعَاد

بشرَاء أَو هبة

أَو بادل بِمثلِهِ

كابل بابل أَو بقر

اسْتَأْنف

الْحول فَالشَّرْط بَقَاء الْملك جَمِيع الْحول وكل ذَلِك ان فعل فِرَارًا من الزَّكَاة مَكْرُوه وَقَالَ الْغَزالِيّ حرَام وَلَا تَبرأ بِهِ الذِّمَّة

وَالشّرط الثَّانِي

كَونهَا

أى الْمَاشِيَة

سَائِمَة

أى راعية فِي كلأ مُبَاح

فان علفت مُعظم الْحول فَلَا زَكَاة

فِيهَا

والا

بِأَن علفت دون الْمُعظم

فَالْأَصَحّ ان علفت قدرا تعيش بِدُونِهِ بِلَا ضَرَر بَين وَجَبت والا

بِأَن كَانَت لَا تعيش بِدُونِهِ أَو تعيش لَكِن بِضَرَر بَين

فَلَا

تجب فِيهَا زَكَاة والماشية تصبر الْيَوْمَيْنِ وَلَا تصبر الثَّلَاثَة غَالِبا وَمُقَابل الْأَصَح أَنَّهَا ان علفت قدرا يعد مُؤنَة بِالنِّسْبَةِ الى درها ونسلها وصوفها فَلَا زَكَاة والا وَجَبت

وَلَو سامت بِنَفسِهَا

وَلم يسمهَا الْمَالِك

أَو اعتلفت السَّائِمَة

بِنَفسِهَا

أَو كَانَت عوامل

وَلَو بِأُجْرَة

فِي حرث ونضح

وَهُوَ حمل المَاء للشُّرْب

وَنَحْوه

كحمل غير المَاء

فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح

وَلَا بُد أَن يستعملها الْقدر الَّذِي لَو عَلفهَا فِيهِ سَقَطت الزَّكَاة

واذا وَردت مَاء أخذت زَكَاتهَا عِنْده

فَلَا يكلفهم السَّاعِي ردهَا الى الْبَلَد

والا

بِأَن لم ترد مَاء كأيام الرّبيع

فَعِنْدَ بيُوت أَهلهَا

تُؤْخَذ

وَيصدق الْمَالِك فِي عَددهَا ان كَانَ ثِقَة والا

بِأَن لم يكن ثِقَة

فتعد عِنْد مضيق

تمر بِهِ

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة النَّبَات صلى الله عليه وسلم َ - وينقسم الى شجر وَهُوَ مَاله سَاق والى نجم وَهُوَ مَا لَا سَاق لَهُ كالزرع

تخْتَص بالقوت

وَهُوَ مَا يقوم بِهِ بدن الانسان من الطَّعَام بِخِلَاف مَا يُؤْكَل تنعما أَو تأدما

وَهُوَ من الثِّمَار الرطب وَالْعِنَب وَمن الْحبّ الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز والعدس

وَمثله البسلاء

وَسَائِر المقتات اخْتِيَارا

فَخرج بالقوت غَيره كخوخ وبالاختيار مَا يقتات اضطرارا لجذب وَنَحْوه كحب الغاسول فَلَا زَكَاة فِي شَيْء من ذَلِك

وَفِي الْقَدِيم تجب فِي الزَّيْتُون والزعفران والورس

وَهُوَ نبت أصفر تصبغ بِهِ الثِّيَاب فِي الْيمن

والقرطم وَالْعَسَل ونصابه

أى الْقُوت

خَمْسَة أوسق وَهِي ألف وسِتمِائَة رَطْل بغدادية

فالوسق سِتُّونَ صَاعا والصاع أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي

وبالدمشقي ثلثمِائة وَسِتَّة وَأَرْبَعُونَ رطلا وَثُلُثَانِ

بِاعْتِبَار أَن الرطل الدِّمَشْقِي سِتّمائَة رَطْل وَأَن الرطل الْبَغْدَادِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما

قلت الْأَصَح

أَنَّهَا بالدمشقي

ثلثمِائة وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَسِتَّة أَسْبَاع رَطْل لِأَن الْأَصَح أَن رَطْل بَغْدَاد مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم وَقيل بِلَا أَسْبَاع وَقيل وَثَلَاثُونَ وَالله أعلم

فاذا ضربت الْألف والستمائة من الأرطال الى دَرَاهِم بِاعْتِبَار أَن الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم ثمَّ قسمتهَا على سِتّمائَة كَانَ مَا ذكره المُصَنّف اذا كل رَطْل نقص درهما وَثَلَاثَة أَسْبَاع فَكَانَ ذَلِك سَببا فِي نقص الدمشقية

وَيعْتَبر

فِي الرطب وَالْعِنَب بُلُوغه خَمْسَة حَالَة كَونه

تَمرا أَو زبيبا ان تتمر

الرطب

وتزبب

الْعِنَب

والا

بِأَن لم يتتمر ويتزبب

فرطبا وَعِنَبًا

وَتخرج زَكَاته فِي الْحَال

وَيعْتَبر

الْحبّ مصفى من تبنه وَمَا ادخر فِي قشره كالأرز والعلس

نوع من الْحِنْطَة

فِي

نصابه

عشرَة أوسق

جَريا على الْغَالِب أَن الْعشْرَة يخرج مِنْهَا خَمْسَة صَافِيَة فَلَو كَانَت تخرج من أقل اعْتبر

وَلَا يكمل جنس بِجِنْس

كالتمر بالزبيب وَالْحِنْطَة

بِالشَّعِيرِ

وَيضم النَّوْع الى النَّوْع

كأنواع الزبيت وَالتَّمْر

وَيخرج من كل

نوع

بِقسْطِهِ فان عسر

بِأَن كَانَت الْأَنْوَاع كَثِيرَة وَقل المتحصل من كل

أخرج الْوسط

مِنْهَا لَا أَعْلَاهَا وَلَا أدناها

وَيضم العلس الى الْحِنْطَة لِأَنَّهُ نوع مِنْهَا

وَهُوَ قوت أهل صنعاء الْيمن

والسلت

بِضَم السِّين

جنس مُسْتَقل وَقيل شعير وَقيل حِنْطَة وَلَا يضم ثَمَر عَام وزرعه الى آخر وَيضم ثَمَر الْعَام بعضه الى بعض

فِي إِكْمَال النّصاب

وان اخْتلف إِدْرَاكه

كَأَن كَانَ لَهُ نخلات بصعيد مصر ونخلات باسكندرية وأسرع ادراك الثَّمر فِي الأولى لحرارتها وَلَكِن لَا يحصل مِنْهُ خَمْسَة أوسق وَتَأَخر ادراك الثَّمر فِي الثَّانِيَة لبرودتها وَلَكِن بَين الثمرتين اثْنَا عشر شهرا فَأَقل فيضم طلع نخله الى الآخر وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو أثمر النّخل أَو الْكَرم فِي الْعَام مرَّتَيْنِ فَلَا يضم بل هما كثمرة عَاميْنِ

وَقيل ان طلع الثَّانِي

من التَّمْر

بعد جذاذ الأول

أى قطعه

لم يضم

وان نجمعهما عَام وَاحِد

وزرعا الْعَام يضمان

كالذرة تزرع فِي الرّبيع والخريف والصيف فيضم بَعْضهَا الى بعض فِي اكمال النّصاب

وَالْأَظْهَر اعْتِبَار وُقُوع حصاديهما فِي سنة

وان لم يَقع الزرعان فِي سنة وَمُقَابل الْأَظْهر الِاعْتِبَار بِوُقُوع الزرعين فِي سنة وان كَانَ حصاد الثَّانِي خَارِجا عَنْهَا

وواجب مَا شرب بالمطر أَو

شرب

بعروقه بِقُرْبِهِ من المَاء

وَهُوَ البعل

من ثَمَر وَزرع الْعشْر

وَمثله كل مَا شرب بِمَا لَا كلفة فِيهِ

وواجب

ماسقى بنضح

أى نزح من نَحْو نهر مثلا

أَو دولاب

كساقية

أَو بِمَا اشْتَرَاهُ نصفه

أى الْعشْر

والقنوات

المحفورة من النَّهر

كالمطر على الصَّحِيح

فَفِي المسقى بهَا الْعشْر وَمُقَابل الصَّحِيح فِيهِ نصف الْعشْر للمؤنة فِيهَا

وواجب

مَا سقى بهما

أى النَّوْعَيْنِ

سَوَاء ثَلَاثَة أَرْبَاعه

أى الْعشْر

فان غلب أَحدهمَا فَفِي قَول يعْتَبر هُوَ

فان غلب الْمَطَر فالعشر أَو النَّضْح فنصفه

وَالْأَظْهَر يقسط

والتقسيط

بِاعْتِبَار عَيْش الزَّرْع ونمائه وَقيل بِعَدَد السقيات

النافعة يَقُول أهل الْخِبْرَة

وَتجب

الزَّكَاة فِيمَا ذكر

يَبْدُو

أى ظُهُور

صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ

وَالْمرَاد بِوُجُوبِهَا بِمَا ذكر انْعِقَاد سَبَب الْوُجُوب حَتَّى لَا يَصح التَّصَرُّف فِي الْعين بِبيع أَو هبة لَا وجوب إخْرَاجهَا فِي الْحَال إِذْ لَا يشْتَرط تَمام الصّلاح والاشتداد

وَيسن خرص

أى

حرز

الثَّمر

وَهُوَ الرطب وَالْعِنَب

إِذا بدا صَلَاحه على مَالِكه

لتؤخذ زَكَاته تَمرا وزبيبا وَأما الْحبّ فَلَا يخرص وَكَذَا الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَيجوز خرص الْكل إِذا بدا الصّلاح فِي نوع دون آخر وَكَيْفِيَّة الْخرص أَن يطوف بالنخلة أَو الكرمة وَيرى جَمِيع عناقيدها وَيَقُول عَلَيْهَا من الرطب أَو الْعِنَب كَذَا وَيَجِيء مِنْهُ تَمرا أَو زبيبا كَذَا ثمَّ يفعل ذَلِك بِوَاحِدَة بعد أُخْرَى

وَالْمَشْهُور إِدْخَال جَمِيعه

أى الثَّمر

فِي الْخرص

فَلَا يتْرك مِنْهُ شَيْئا وَمُقَابل الْمَشْهُور أَنه يتْرك للْمَالِك نَخْلَة أَو نخلات يَأْكُلهُ أَهله

وَالْمَشْهُور

أَنه يكفى خارص

وَاحِد وَمُقَابِله يشْتَرط اثْنَان

وَشَرطه

أى الخارص

الْعَدَالَة

فِي الرِّوَايَة فَلَا يقبل الْفَاسِق

وَكَذَا

شَرطه

الْحُرِّيَّة والذكورة فِي الْأَصَح

فَلَا يكفى الرَّقِيق وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشترطان

فاذا خرص فَالْأَظْهر أَن حق الْفُقَرَاء يَنْقَطِع من عين الثَّمَرَة وَيصير فِي ذمَّة الْمَالِك التَّمْر وَالزَّبِيب ليخرجهما بعد جفافه

إِن لم يتْلف قبل التَّمَكُّن بِلَا تَفْرِيط والا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَظْهر لَا ينْتَقل وَفَائِدَة الْخرص جَوَاز التَّصَرُّف فِي غير قدر الزَّكَاة

وَيشْتَرط

فِي الِانْقِطَاع

التَّصْرِيح

من الخارص

بتضمينه وَقبُول الْمَالِك على الْمَذْهَب وَقيل يَنْقَطِع بِنَفس الْخرص

وَلَيْسَ هَذَا التَّضْمِين على حَقِيقَة الضَّمَان لِأَنَّهُ إِذا تلفت الثِّمَار بِلَا تَفْرِيط فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

فَإِذا ضمن من جَازَ تصرفه فِي جَمِيع المخروص بيعا وَغَيره

وَقبل الضَّمَان لَا ينفذ تصرفه فِي الْجَمِيع وَينفذ فِي غير قدر الزَّكَاة شَائِعا لَا معينا فَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء مِنْهُ وَلَا بيع بعض معِين

وَلَو ادّعى هَلَاك المخروص بِسَبَب خَفِي كسرقة أَو ظَاهر عرف

أى اشْتهر كحريق

صدق يَمِينه

اسْتِحْبَابا

فان لم يعرف الظَّاهِر طُولِبَ بِبَيِّنَة

على وُقُوعه

على الصَّحِيح ثمَّ

بعد الْبَيِّنَة

يصدق يَمِينه فِي الْهَلَاك بِهِ

أى بذلك السَّبَب وَمُقَابل الصَّحِيح يصدق بِيَمِينِهِ بِلَا بَيِّنَة

وَلَو ادّعى حيف الخارص أَو غلطه بِمَا يبعد

عَادَة كالربع

لم يقبل

إِلَّا بِبَيِّنَة نعم يحط عَنهُ الْقدر الْمُحْتَمل

أَو

ادّعى غلطه

بمحتمل قبل فِي الْأَصَح

وَحط عَنهُ مَا ادَّعَاهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحط واذا أخرج زَكَاة الْحُبُوب وَالثِّمَار وَمَكَثت عِنْده سِنِين لَا يجب فِيهَا شَيْء بِخِلَاف النَّقْد والماشية وَتُؤْخَذ الزَّكَاة وَلَو كَانَت الأَرْض خَرَاجِيَّة

- صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة النَّقْد صلى الله عليه وسلم َ - وَهُوَ ضد الْعرض وَالدّين فَيشْمَل الْمَضْرُوب وَغَيره

نِصَاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَالذَّهَب عشرُون مِثْقَالا

والمثقال اثْنَان وَسَبْعُونَ حَبَّة من شعير معتدل وَقطع من طَرفَيْهِ مَا دق وَطَالَ وَالدِّرْهَم مسون حَبَّة وخمسا حَبَّة وَمَتى زيد على الدِّرْهَم ثَلَاثَة أسباعه كَانَ مِثْقَالا

وزكاتهما

أى الذَّهَب وَالْفِضَّة

ربع عشر

وَلَا يكمل نِصَاب أَحدهمَا بِالْآخرِ ويكمل الْجيد بالردئ

وَلَا شَيْء فِي الْمَغْشُوش

أى الْمَخْلُوط

حَتَّى يبلغ خالصه نِصَابا

فاذا بلغه أخرج الْوَاجِب خَالِصا أَو مغشوشا خالصه قدر الْوَاجِب

وَلَو اخْتَلَط إِنَاء مِنْهُمَا

أى من الذَّهَب وَالْفِضَّة

وَجَهل أكثرهما

كَأَن كَانَ وزن الاناء ألف دِرْهَم وَفِيه سِتّمائَة من أَحدهمَا وَأَرْبَعمِائَة من الآخر وَلَا يعلم عين الْأَكْثَر مِنْهُمَا

زكى الْأَكْثَر

وَهُوَ سِتّمائَة

ذَهَبا أَو فضَّة

وَلَا يجوز فرض كُله ذَهَبا لِأَن أحد الجنسين لَا يُجزئ عَن الآخر بل فِي هَذَا الْمِثَال يزكّى سِتّمائَة فضَّة وسِتمِائَة ذَهَبا احْتِيَاطًا

أَو ميز

بَينهمَا بالنَّار مثلا

ويزكى الْمحرم من حلى وَغَيره

كالأوانى

لَا

الحلى

الْمُبَاح فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يزكّى الْمُبَاح كالمحرم وَالْمَكْرُوه

فَمن الْمحرم الاناء

من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمِنْه الْميل وَلَو لامْرَأَة

والسوار والخلخال

بِفَتْح الْخَاء

للبس رجل

بِأَن يَقْصِدهُ باتخاذهما

فَلَو اتخذ سوارا بِلَا قصد أَو بِقصد إِجَارَته لمن لَهُ اسْتِعْمَاله

بِلَا كَرَاهَة

فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله فيهمَا الزَّكَاة

وَكَذَا

لَا زَكَاة فِيمَا

لَو انْكَسَرَ الحلى

الْمُبَاح

وَقصد إِصْلَاحه

وَأمكن فِي الْأَصَح وَلَو مكث سِنِين

وَيحرم على الرجل حلى الذَّهَب

وَلَو فِي آلَة الْحَرْب

الا الْأنف

لَو جذع فَلهُ اتِّخَاذه من ذهب وَلَو أمكن اتِّخَاذه من فضَّة

والأنملة وَالسّن فَيجوز اتخاذهما من ذهب

لَا الْأصْبع فَلَا يجوز اتخاذها من الذَّهَب وَلَا من الْفضة

وَيحرم سنة الْخَاتم

من الذَّهَب

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله احْتِمَال للامام أَن الْقَلِيل مِنْهُ جَائِز

وَيحل لَهُ

أى الرجل

من الْفضة الْخَاتم

بل لبسه سنة وَينظر فِيهِ لعادة أَمْثَاله وَلَو تختم الرجل فِي غير الْخِنْصر فَفِي حلّه وَجْهَان

أصَحهمَا الْحل مَعَ الْكَرَاهَة التنزيهية

وَيحل للرجل

حلية آلَات الْحَرْب كالسيف وَالرمْح والمنطقة

بِكَسْر الْمِيم مَا يشد بهَا الْوسط

لَا مَا لَا يلْبسهُ كالسرج واللجام فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجوز

وَلَيْسَ للْمَرْأَة حلية آلَة الْحَرْب

بِذَهَب وَلَا فضَّة

وَلها لبس أَنْوَاع حلى الذَّهَب وَالْفِضَّة

كالسوار والتاج وان لم يتعودنه

وَكَذَا

يحل لَهَا لبس

مَا نسج بهما

من الثِّيَاب

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يحل

وَالأَصَح تَحْرِيم الْمُبَالغَة فِي السَّرف

وَأما السَّرف من غير مُبَالغَة فَلَا يحرم لكنه يكره فَتجب فِيهِ الزَّكَاة وَالْمُبَالغَة

كخلخال وَزنه مِائَتَا دِينَار

إِذا لَا يعد ذَلِك زِينَة

وَكَذَا إسرافه

أى الرجل وَلَو من غير مُبَالغَة

فِي

تحلية

آلَة الْحَرْب

وَمُقَابل الْأَصَح فيهمَا الْجَوَاز

وَالأَصَح

جَوَاز تحلية الْمُصحف بِفِضَّة للرجل وَالْمَرْأَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز

وَكَذَا يجوز

للْمَرْأَة

تحلية الْمُصحف

بِذَهَب

فِي الأح وَمُقَابِله يجوز لَهما وَقيل يمْتَنع عَلَيْهِمَا وَأما الْكتب غير الْمُصحف فَيحرم تحليتها على الْمَشْهُور

وَشرط زَكَاة النَّقْد الْحول

وَلَو ملك نِصَابا سِتَّة أشهر ثمَّ أقْرضهُ إنْسَانا لم يَنْقَطِع الْحول

وَلَا زَكَاة فِي سَائِر الْجَوَاهِر كَاللُّؤْلُؤِ

والياقوت وَيجوز ستر الْكَعْبَة بالحرير بِخِلَاف غَيرهَا صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة صلى الله عليه وسلم َ -

والمعدن اسْم للمكان الذى يخلق الله فِيهِ الْجَوَاهِر وَيُسمى الْمُسْتَخْرج أَيْضا معدنا وَهُوَ المُرَاد هُنَا وَبَدَأَ بالْكلَام عَلَيْهِ فَقَالَ

من استخرج ذَهَبا أَو فضه

لَا غَيرهمَا كياقوت

من مَعْدن

أى أَرض مُبَاحَة أَو مَمْلُوكَة لَهُ

لزمَه ربع عشره

حَالا

وَفِي قَول الْخمس وَفِي قَول ان حصل بتعب فربع عشره والا فَخمسهُ وَيشْتَرط النّصاب لَا الْحول على الْمَذْهَب فيهمَا

وَقيل فِي اشْتِرَاط كل مِنْهُمَا قَولَانِ

وَيضم بعضه إِلَى بعض

فِي إِكْمَال النّصاب

إِن تتَابع الْعَمَل

وَيشْتَرط اتِّحَاد الْمَكَان الْمُسْتَخْرج مِنْهُ فَلَو تعدد لم يضم

وَلَا يشْتَرط اتِّصَال النّيل

حَتَّى لَو وجد نصف نِصَاب مثلا ثمَّ عمل فَلم يجد ثمَّ بعد شهر وجد نصف نِصَاب آخر ضمه الى الأول وَزَكَاة

على الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم إِن طَال زمن الِانْقِطَاع لم يضم

وَإِذا قطع الْعَمَل بِعُذْر

كاصلاح آلَة ثمَّ عَاد

يضم

وان طَال الزَّمن

وَإِلَّا

بِأَن كَانَ بِغَيْر عذر

فَلَا يضم الأول إِلَى الثَّانِي

فِي إِكْمَال النّصاب

وَضم الثَّانِي إِلَى الأول

ان كَانَ بَاقِيا

كَمَا يضمه

أى الثَّانِي

الى مَا ملكه بِغَيْر الْمَعْدن

كارث

فِي اكمال النّصاب

فَإِذا استخرج من الْفضة مثلا خمسين درهما بِالْعَمَلِ الأول ثمَّ قطعه بِغَيْر عذر ثمَّ استخرج بِالْعَمَلِ ثَانِيًا مائَة وَخمسين فَلَا زَكَاة فِي الْخمسين الأولى وَتجب فِي الْمِائَة وَالْخمسين كَمَا تجب فِيهَا لَو كَانَ مَالِكًا لخمسين بِإِرْث أَو هبة مثلا وَينْعَقد الْحول على الْمِائَتَيْنِ من حِين تمامهما إِذا أخرج الزَّكَاة من غَيرهمَا وَوقت وجوب الزَّكَاة فِي الْمَعْدن حُصُول النّيل فِي يَده وَوقت الْإِخْرَاج عقب التخليص والتنقية

وَيجب

فِي الرِّكَاز الْخمس يصرف مصرف الزَّكَاة

وَهِي الاصناف الثَّمَانِية الْآتِيَة

على الْمَشْهُور

وَمُقَابِله أَنه يصرف لأهل الْخمس

وَشَرطه النّصاب

وَلَو بِالضَّمِّ لما ملكه

والنقد

أى الذَّهَب وَالْفِضَّة

على الْمَذْهَب

وَقيل لَا يشترطان فَلَو عثر بياقوت مثلا وَجَبت فِيهِ على الثَّانِي دون الأول

لَا الْحول

فَلَا يشْتَرط

وَهُوَ

أى الرِّكَاز

الْمَوْجُود الجاهلي

أى مَا دَفنه أهل الْجَاهِلِيَّة الَّذين هم قبل الْإِسْلَام ويكتفى بِكَوْنِهِ من دفنهم بعلامة تدل عَلَيْهِ من ضرب أَو غَيره فان كَانَ من دفن نم عاصر الاسلام من الْحَرْبِيين فَهُوَ فَيْء

فان وجد

دَفِين

إسلامي

كَأَن وجد عَلَيْهِ شَيْء من الْقُرْآن فان

علم مَالِكه فَلهُ

لَا للواجد

وَإِلَّا

بِأَن لم يعلم مَالِكه

فلقطة

يعرفهُ واجده

وَكَذَا

هُوَ لقطَة

ان لم يعلم من أى الضربين

الجاهلي والاسلامي

هُوَ وانما يملكهُ الْوَاجِد وَتلْزَمهُ الزَّكَاة اذا وجده فِي موَات أَو فِي ملك أَحْيَاهُ

الْوَاجِد

فان وجد فِي مَسْجِد أَو شَارِع فلقطة

تعرف

على الْمَذْهَب

وَقيل هُوَ ركاز

أَو فِي ملك شخص فللشخص إِن ادَّعَاهُ

يَأْخُذهُ بِلَا يَمِين

وَإِلَّا

بِأَن لم يَدعه

فَلِمَنْ ملك مِنْهُ

وَتقوم ورثته مقَامه

وَهَكَذَا حَتَّى ينتهى إِلَى المحيى

للْأَرْض فَيكون لَهُ وان لم يَدعه وَتقوم ورثته مقَامه

وَلَو تنازعه

أى الرِّكَاز

بَائِع ومشتري

بِأَن قَالَ أَحدهمَا هُوَ لي وَأَنا دَفَنته وَقَالَ الآخر مثل ذَلِك

أَو مكر ومكتر أَو معير ومستعير صدق ذُو الْيَد

وَهُوَ الْمُشْتَرى والمكترى وَالْمُسْتَعِير

بِيَمِينِهِ

فان لم يكن مدعاه لم يصدق

فصل فِي زَكَاة التِّجَارَة وَهِي تقليب المَال بالمعاوضة لغَرَض الرِّبْح

شَرط زَكَاة التِّجَارَة الْحول والنصاب مُعْتَبرا

النّصاب

بآخر الْحول

فَلَا يعْتَبر غَيره

وَفِي قَول بطرفيه

أى أَوله وَآخره

وَفِي قَول بِجَمِيعِهِ فعلى الْأَظْهر

وَهُوَ اعْتِبَار آخر الْحول

لَو رد

مَال التِّجَارَة

إِلَى النَّقْد

الَّذِي يقوم بِهِ بِأَن بيع بِهِ

فِي خلال أى أثْنَاء

الْحول وَهُوَ دون النّصاب وَاشْترى بِهِ سلْعَة فَالْأَصَحّ أَنه يَنْقَطِع الْحول ويبتدأ حولهَا من شِرَائهَا

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَنْقَطِع

وَلَو تمّ الْحول وَقِيمَة الْعرض دون النّصاب

وَلَيْسَ مَعَه مَا يكمل بِهِ النّصاب من جنس مَا يقوم بِهِ

فَالْأَصَحّ أَنه يبتدأ حول وَيبْطل الأول

وَمُقَابل الأح لَا يَنْقَطِع بل مَتى بلغت قيمَة الْعرض نِصَابا وَجَبت الزَّكَاة ويبتدأ الْحول الثَّانِي

وَيصير عرض التِّجَارَة للْقنية بنيتها

فَلَو لبس ثوب تِجَارَة بنية الْقنية فَلَيْسَ مَال تِجَارَة وَارْتَفَعت عَنهُ الزَّكَاة فان لم ينوها فَهُوَ مَال تِجَارَة

وانما يصير الْعرض للتِّجَارَة إِذا اقترنت نِيَّتهَا

أى التِّجَارَة

بِكَسْبِهِ

أى تَحْصِيل الْعرض

بمعاوضة

مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد مقابلها

كَشِرَاء

وَإِجَارَة أَو غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تسد بِفساد عوضهَا كَمَا ذكر ذَلِك بقوله

وَكَذَا الْمهْر وَعوض الْخلْع فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تصير تِجَارَة بنيتها فِي ذَلِك لِأَنَّهَا مُعَاوضَة غير مَحْضَة

لَا

اذا اكْتسب الْعرض

بِالْهبةِ

غير ذَات الثَّوَاب

والاحتطاب

والارث

والاسترداد بِعَيْب

إِذا الْملك مجَّانا لَا يعد تِجَارَة والاسترداد فسخ لَهَا وَلَو قصد التِّجَارَة بعد التَّمَلُّك لم يُؤثر

وَإِذا ملكه

أى عرض التِّجَارَة

بِنَقْد نِصَاب فحوله من حِين ملك النَّقْد

وَأما اذا اشْتَرَاهُ بِنَقْد فِي الذِّمَّة ثمَّ نَقده فَإِنَّهُ يَنْقَطِع حول النَّقْد ويبتدئ حول التِّجَارَة من وَقت الشِّرَاء

أَو دونه

أى ملكه بِدُونِ النّصاب

أَو بِعرْض قنية

كالثياب والماشية

فَمن الشِّرَاء

حوله

وَقيل ان ملكه

بنصاب سَائِمَة بنى على حولهَا وَيضم الرِّبْح إِلَى الأَصْل فِي الْحول إِن لم ينص

أى يصر ناضا بِمَا يقوم بِهِ فَلَو اشْترى عرضا فِي الْمحرم بمائتين فَصَارَت قِيمَته قبل آخر الْحول ثلثمِائة زكى الْجَمِيع

لَا إِن نَص

بِنَقْد التَّقْوِيم فَلَا يضم بل يزكّى الأَصْل بحوله ويفرد الرِّبْح بحوله

فِي الْأَظْهر

فاذا اشْترى عرضا بِمِائَتي دِرْهَم وَبَاعه بعد سِتَّة أشهر بثلثمائة وأمسكها الى تَمام الْحول أَو اشْترى بهَا عوضا وَهُوَ يساوى ثلثمِائة فِي آخر الْحول فَيخرج الزَّكَاة عَن الْمِائَتَيْنِ فاذا مَضَت سِتَّة أشهر أُخْرَى أخرج عَن الْمِائَة وَمُقَابل الْأَظْهر يزكّى الْمِائَة بحول الأَصْل

وَالأَصَح أَن ولد الْعرض

من الْحَيَوَان غير السَّائِمَة

وثمره

كصوف الْحَيَوَان وورق الشّجر

مَال تِجَارَة

وَمُقَابل الْأَصَح يَقُول لم يحصلا بِالتِّجَارَة

وَالأَصَح

أَن حوله حول الأَصْل

وَمُقَابِله يَقُول تفرد بحول كالربح الناض

وواجبها

أى التِّجَارَة

ربع عشر الْقيمَة

فَلَا يجوز الاخراج من الْعرض نَفسه

فان ملك

الْعرض

بنقدقوم بِهِ إِن ملك بنصاب وَكَذَا

اذا ملك بِنَقْد

دونه

فانه يقوم بِهِ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يقوم بغالب نقد الْبَلَد ان لم يكن مَالِكًا لبَقيَّة النّصاب من ذَلِك النَّقْد فان ملكه قوم بِهِ قطعا

أَو

ملك الْعرض

بِعرْض

للْقنية أَو بخلع مثلا

فبغالب نقد الْبَلَد فان غلب نقدان وَبلغ بِأَحَدِهِمَا نِصَابا

دون الآخر

قوم بِهِ فان بلغ بهما قوم بالأنفع للْفُقَرَاء وَقيل يتَخَيَّر الْمَالِك

فَيقوم بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد

وان ملك بِنَقْد وَعرض قوم مَا قَابل النَّقْد بِهِ وَالْبَاقِي بالغالب

من نقد الْبَلَد

وَتجب فطْرَة عبد التِّجَارَة مَعَ زَكَاتهَا

أى التِّجَارَة

وَلَو كَانَ الْعرض سَائِمَة

أَو غَيرهَا مِمَّا تجب الزَّكَاة فِي عينه كثمر

فان كمل نِصَاب إِحْدَى الزكاتين

الْعين وَالتِّجَارَة

فَقَط

دون الْأُخْرَى

وَجَبت أَو

كمل

نصابهما

كأربعين شَاة قيمتهَا مِائَتَا دِرْهَم

فزكاة الْعين

تجب

فِي الْجَدِيد

بِخِلَاف زَكَاة التِّجَارَة وَتقدم زَكَاة التِّجَارَة فِي أحد قولي الْقَدِيم وَلَا يجمع بَين الزكاتين

فعلى هَذَا

أى الْجَدِيد

لَو سبق حول التِّجَارَة بِأَن اشْترى بِمَا لَهَا بعد سِتَّة أشهر نِصَاب سَائِمَة فَالْأَصَحّ وجوب زَكَاة التِّجَارَة لتَمام حولهَا ثمَّ يفْتَتح حولا لزكاة الْعين أبدا

وَمُقَابل الْأَصَح يبطل حول التِّجَارَة وَتجب زَكَاة الْعين لتَمام حولهَا

وَإِذا قُلْنَا عَامل الْقَرَاض لَا يملك الرِّبْح

الْمَشْرُوط لَهُ

بالظهور

بل بِالْقِسْمَةِ

فعلى الْمَالِك

عِنْد تَمام الْحول

زَكَاة الْجَمِيع

رَأس المَال وَالرِّبْح

فان أخرجهَا من مَال الْقَرَاض حسبت من الرِّبْح فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تحسب من رَأس المَال وَقيل زَكَاة الأَصْل من الأَصْل وَزَكَاة الرِّبْح من الرِّبْح

وان قُلْنَا يملك

الْعَامِل الْمَشْرُوط لَهُ

بالظهور لزم الْمَالِك زَكَاة رَأس المَال

وَزَكَاة

حِصَّته من الرِّبْح وَالْمذهب أَنه يلْزم الْعَامِل زَكَاة حِصَّته

من الرِّبْح وَابْتِدَاء حول حِصَّته من الظُّهُور وَلَا يلْزمه الاخراج قبل الْقِسْمَة وَقيل لَا يلْزمه صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة الْفطر صلى الله عليه وسلم َ - وَيُقَال لَهَا صَدَقَة الْفطر

تجب بِأول لَيْلَة الْعِيد فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله بِطُلُوع فجره وَقيل بهما

فَتخرج

على الْأَظْهر

عَمَّن مَاتَ بعد الْغُرُوب

مِمَّن يُؤَدِّي عَنهُ من زَوْجَة مثلا

دون من ولد

بعد الْغُرُوب

وَيسن أَن لَا تُؤخر عَن صلَاته

أى الْعِيد بل ينْدب تَقْدِيمهَا على الْعِيد

وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه

أى الْعِيد

وَلَا فطْرَة على كَافِر الا فِي عَبده

أى رَقِيقه الْمُسلم

وقريبه الْمُسلم

الْوَاجِب عَلَيْهِ نَفَقَته

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تجب عَلَيْهِ

وَلَا

فطْرَة على

رَقِيق وَفِي الْمكَاتب وَجه

أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ فطْرَة نَفسه وَزَوجته وَالأَصَح أَنه لَا فطْرَة عَلَيْهِ وَلَا على سَيّده

وَمن بعضه حر يلْزمه قسطه

أى بِقدر مَا فِيهِ من الْحُرِّيَّة

وَلَا

فطْرَة على

مُعسر فَمن لم يفضل عَن قوته وقوت من فِي نَفَقَته لَيْلَة الْعِيد ويومه شَيْء فمعسر

وَالْقُدْرَة على الْكسْب لَا تخرجه عَن الاعسار وَلَا يشْتَرط كَون الْمُؤَدِّي فَاضلا عَن رَأس مَاله وضيعته

وَيشْتَرط كَونه

أى الْمُؤَدِّي

فَاضلا عَن مسكن

يَلِيق بِهِ

وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ

فِي خدمته أَو خدمَة

ممونه لَا زرعه وماشيته

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يشْتَرط

وَمن لزمَه فطرته لزمَه فطْرَة من تلْزمهُ نَفَقَته

بِملك أَو قرَابَة أَو زوجية

لَكِن لَا يلْزم الْمُسلم فطْرَة العَبْد والقريب وَالزَّوْجَة الْكفَّار

وان وَجَبت نَفَقَتهم

وَلَا

يلْزم

العَبْد فطْرَة زَوجته

وَإِن أَوجَبْنَا نَفَقَتهَا فِي كشبه

وَلَا الابْن فطْرَة زَوْجَة أَبِيه

وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ نَفَقَتهَا

وَفِي الابْن وَجه

أَنه يلْزمه فطْرَة زَوْجَة أَبِيه

وَلَو أعْسر الزَّوْج أَو كَانَ عبدا فَالْأَظْهر أَنه يلْزم زَوجته الْحرَّة

إِذا أَيسَرت

فطرتها وَكَذَا

يلْزم

سيد الْأمة

فطرتها

قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص لَا يلْزم الْحرَّة

فطرتها

وَالله أعلم

بِخِلَاف السَّيِّد فَتلْزمهُ

وَلَو انْقَطع خبر العَبْد

الْغَائِب فَلم تعلم حَيَاته

فَالْمَذْهَب وجوب اخراج فطرته فِي الْحَال

أى فِي يَوْم الْعِيد أَو ليلته

وَقيل

يجب اخراجها

إِذا عَاد وَفِي قَول لَا شَيْء

أى اذا اسْتمرّ انْقِطَاع خَبره وَأما إِذا بَانَتْ حَيَاته بعد ذَلِك وَجب الاخراج

وَالأَصَح أَن من أيسر بِبَعْض صَاع يلْزمه

اخراجه

وَأَنه لَو وجد بعض الصيعان قدم نَفسه ثمَّ زَوجته ثمَّ وَلَده الصَّغِير ثمَّ الْأَب ثمَّ الْأُم ثمَّ

وَلَده

الْكَبِير

وان كَانَ فِي النَّفَقَة يقدم الْأُم على الْأَب

وَهِي

أَي فطْرَة الْوَاحِد

صَاع

وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ رَطْل وَثلث بالبغدادي والرطل على مُعْتَمد الرَّافِعِيّ مائَة وَثَلَاثُونَ درهما فَلذَلِك قَالَ وَهُوَ سِتّمائَة دِرْهَم وثلالثة وَتسْعُونَ درهما وثلا

دِرْهَم

قلت الْأَصَح سِتّمائَة وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ درهما وَخَمْسَة أَسْبَاع دِرْهَم لما سبق فِي زَكَاة النَّبَات من كَون الرطل مائَة وَثَمَانِية وَعشْرين درهما وَأَرْبَعَة أَسْبَاع دِرْهَم

وَالله أعلم وجنسه

أى الصَّاع

الْقُوت المعشر

أى الَّذِي يجب فِيهِ من الزَّكَاة الْعشْر أَو نصفه

وَكَذَا

يُجزئ فِي زَكَاة الْفطر

الأقط

بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الْقَاف لبن يَابِس غير منزوع الزّبد وَفِي مَعْنَاهُ اللَّبن والجبن وَذَلِكَ لمن هُوَ قوته

فِي الْأَظْهر

وَقطع بِهِ بَعضهم

وَتجب من قوت بَلَده

أى الْمخْرج وان تقوت هُوَ بِغَيْرِهِ

وَقيل

تجب من

قوته

هُوَ

وَقيل يتَخَيَّر بَين

جَمِيع

الأقوات وَيُجزئ

الْأَعْلَى عَن الْأَدْنَى وَلَا عكس وَالِاعْتِبَار

فِي الْأَعْلَى والأدنى

بِالْقيمَةِ فِي وَجه وَبِزِيَادَة الاقتيات فِي الْأَصَح فالبر خير من التَّمْر والأرز

وان كَانَا فِي الْقيمَة أَعلَى مِنْهُ

وَالأَصَح أَن الشّعير خير من التَّمْر وَأَن التَّمْر خير من الزَّبِيب

وَالَّذِي اعْتَمدهُ الْمُتَأَخّرُونَ أَن أَعْلَاهَا الْبر ثمَّ السلت ثمَّ الشّعير ثمَّ الذّرة وَمِنْهَا الدخن ثمَّ الرز ثمَّ الحمص ثمَّ الماش ثمَّ العدس ثمَّ الفول ثمَّ التَّمْر ثمَّ الزَّبِيب ثمَّ الأقط ثمَّ اللَّبن ثمَّ الْجُبْن

وَله أَن يخرج عَن نَفسه من قوت

وَاجِب

وَعَن قَرِيبه

أَو زَوجته

أَعلَى مِنْهُ وَلَا يبعض الصَّاع

الْمخْرج عَن الشَّخْص من جِنْسَيْنِ

وَلَو كَانَ فِي بلد أقوات لَا غَالب فِيهَا تخير وَالْأَفْضَل أشرفها

قوتا

وَلَو كَانَ عَبده بِبَلَد آخر فَالْأَصَحّ أَن الِاعْتِبَار بقوت بلد العَبْد قلت الْوَاجِب الْحبّ

فَلَا تُجزئ الْقيمَة وَلَا الْخبز والدقيق

السَّلِيم

فَلَا يُجزئ المسوس والمعيب وان اقتاته

وَلَو أخرج من مَاله فطْرَة وَلَده الصَّغِير الْغَنِيّ جَازَ كأجنبي أذن بِخِلَاف

وَلَده

الْكَبِير

الرشيد لَا يجوز بِغَيْر إِذْنه

وَلَو اشْترك مُوسر ومعسر فِي عبد لزم الْمُوسر نصف صَاع

إِذا لم يكن بَينهمَا مهايأه فَإِن كَانَ وصادفت النّوبَة الْمُوسر لزمَه الصَّاع أَو الْمُعسر فَلَا شَيْء

وَلَو أيسرا

أى الشريكان

وَاخْتلف واجبهما

لاخْتِلَاف قوت بلدهما

أخرج كل وَاحِد نصف صَاع من واجبه فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله وَهُوَ الْأَصَح أَنه يُخرجهُ من قوت مَحل الرَّقِيق

وَالله أعلم

وَيجب صرف الزَّكَاة الْمَذْكُورَة للأصناف الثَّمَانِية الْآتِي ذكرهم وَقيل يجوز صرفهَا لثَلَاثَة لقلتهَا وَقيل يجوز صرفهَا لوَاحِد وَالله أعلم صلى الله عليه وسلم َ - بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا تجب فِيهِ صلى الله عليه وسلم َ -

مِمَّا يأتى بَيَانه

شَرط وجوب زَكَاة المَال

بأنواعه وَهِي الْحَيَوَان والنبات والنقدان والمعدن والركاز وَالتِّجَارَة

الاسلام

فَلَا تجب على الْكَافِر وَأما زَكَاة الْفطر فَتقدم أَنَّهَا قد تجب على الْكَافِر

فِي عَبده وقريبه الْمُسلم

وَالْحريَّة

فَلَا تجب على رَقِيق

وَتلْزم الْمُرْتَد إِن أبقينا ملكه

وان قُلْنَا بِالْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهر فموقوفة

دون الْمكَاتب

فَلَا تلْزمهُ

وَتجب فِي مَال الصَّبِي وَالْمَجْنُون

والمخاطب بالاخراج وليهما فَإِن لم يُخرجهَا الْوَلِيّ أَخْرَجَاهَا ان كملا

وَكَذَا

تجب

على من ملك بِبَعْضِه الْحر نِصَابا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تجب

وَتجب

فِي الْمَغْصُوب والضال

كالواقع فِي بَحر

والمجحود

الَّذِي لَا بَيِّنَة بِهِ

فِي الْأَظْهر

الْجَدِيد وَفِي الْقَدِيم لَا تجب فِي ذَلِك لِامْتِنَاع النَّمَاء

وَلَا يجب دَفعهَا حَتَّى يعود

إِلَيْهِ الْمَغْصُوب وَمَا مَعَه فَإِذا عَاد زَكَّاهُ للأعوام الْمَاضِيَة

وَتجب فِي

المُشْتَرِي قبل قَبضه

بِأَن حَال عَلَيْهِ الْحول فِي يَد البَائِع

وَقيل فِيهِ

أى المُشْتَرِي قبل قَبضه

الْقَوْلَانِ

فِي الْمَغْصُوب

وَتجب فِي الْحَال عَن

المَال

الْغَائِب ان قدر عَلَيْهِ

وَيجب أَن يخرج فِي بلد المَال

والا

بِأَن لم يقدر عَلَيْهِ لخوف الطَّرِيق مثلا

فكمغصوب وَالدّين ان كَانَ مَاشِيَة

كَأَن أقْرضهُ أَرْبَعِينَ شَاة وَمضى عَلَيْهَا حول

أَو غير لَازم كَمَال كِتَابَة فَلَا زَكَاة

فِيهِ

أَو عرضا أَو نَقْدا فَكَذَا

أى لَا زَكَاة فِيهِ

فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيد ان كَانَ حَالا وَتعذر أَخذه لَا عسار وَغَيره

كمطل

فكمغصوب وان تيَسّر

أَخذه بِأَن كَانَ على ملئ مقرّ حَاضر باذل

وَجَبت تزكيته فِي الْحَال

وان لم يقبضهُ

أَو مُؤَجّلا فَالْمَذْهَب أَنه كمغصوب

فَتجب الزَّكَاة فِيهِ على الْأَظْهر وَقيل قطعا

وَقيل يجب دَفعهَا قبل قَبضه وَلَا يمْنَع الدّين وُجُوبهَا فِي أظهر الْأَقْوَال

وَمُقَابِله يمْنَع

وَالثَّالِث يمْنَع فِي المَال الْبَاطِن وَهُوَ النَّقْد وَالْعرض

وَلَا يمْنَع فِي الظَّاهِر

فعلى الأول

الَّذِي هُوَ أظهر الْأَقْوَال

لَو حجر عَلَيْهِ لدين فحال الْحول فِي الْحجر فكمغصوب

لِأَنَّهُ حيل بَينه وَبَين مَاله

وَلَو اجْتمع زَكَاة وَدين آدَمِيّ فِي تَرِكَة قدمت

أى الزَّكَاة على الدّين وان تعلق بِالْعينِ كمرهون

وَفِي قَول

يقدم

الدّين وَفِي قَول يستويان

وَأما لَو اجْتمعَا على حَيّ فان كَانَ مَحْجُورا عَلَيْهِ قدم حق

الْآدَمِيّ والا قدمت وَتقدم أَيْضا إِذا تعلّقت بِالْعينِ

وَالْغنيمَة قبل الْقِسْمَة ان اخْتَار الغانمون تَملكهَا وَمضى بعده

أى بعد اخْتِيَار التَّمَلُّك

حول والجميع صنف زكوى وَبلغ نصيب كل شخص نِصَابا أَو بلغه الْمَجْمُوع

بِدُونِ الْخمس

فِي مَوضِع ثُبُوت الْخلطَة وَجَبت زَكَاتهَا والا

بِأَن انْتَفَى شَرط من هَذِه الشُّرُوط بِأَن لم يختاروا تَملكهَا أَو لم يمض حول أَو مضى وَالْغنيمَة أَصْنَاف أَو صنف غير زكوى أَو لم يبلغ نِصَابا أَو بلغه بِخمْس الْخمس

فَلَا

زَكَاة

وَلَو أصدقهَا نِصَاب سَائِمَة

كأربعين شَاة مثلا

معينا لَزِمَهَا زَكَاته إِذا تمّ حول من الاصداق

سَوَاء اسْتَقر بِالدُّخُولِ وَالْقَبْض أم لَا وَأما إِذا لم يعينها فَلَا زَكَاة فِيهَا بِخِلَاف إصداق النَّقْد فَإِنَّهُ تجب فِيهِ وَلَو لم يعين

وَلَو اكرى دَار أَربع سِنِين بِثَمَانِينَ دِينَارا وَقَبضهَا فَالْأَظْهر أَنه لَا يلْزمه أَن يخرج الا زَكَاة مَا اسْتَقر

عَلَيْهِ ملكه

فَيخرج عِنْد تَمام السّنة الأولى زَكَاة عشْرين ولتمام الثَّانِيَة زَكَاة عشْرين لسنة وَعشْرين لسنتي

وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها

وَعشْرين لثلاث سِنِين وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

ولتمام الرَّابِعَة زَكَاة سِتِّينَ لسنة وَهِي الَّتِي زكاها

وَعشْرين لأَرْبَع وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

ولتمام الثَّالِثَة زَكَاة أَرْبَعِينَ لسنة

وَهِي الَّتِي زكاها

وَعشْرين لثلاث سِنِين

وَهِي الَّتِي اسْتَقر ملكه عَلَيْهَا الْآن

وَالْقَوْل

الثَّانِي

الَّذِي هُوَ خلاف الْأَظْهر

يخرج لتَمام الأولى زَكَاة الثَّمَانِينَ

إِذْ قد ملكهَا كَمَا ملكت الْمَرْأَة الصَدَاق

فصل فِي أَدَاء زَكَاة المَال

تجب الزَّكَاة

أى أَدَاؤُهَا

على الْفَوْر إِذا تمكن وَذَلِكَ بِحُضُور المَال

فَلَا يجب الْأَدَاء عَن المَال الْغَائِب إِلَّا إِذا مضى زمن يُمكن فِيهِ الْوُصُول إِلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ الاصناف

والاصناف

أى الْمُسْتَحقّين

وَله أَن يُؤدى بِنَفسِهِ زَكَاة المَال الْبَاطِن

وَهُوَ النقدان وعروض التِّجَارَة والركاز وَزَكَاة الْفطر فَلَيْسَ للامام أَن يُطَالِبهُ بقبضها

وَكَذَا

لَهُ أَن يُؤَدِّي بِنَفسِهِ زَكَاة المَال

الظَّاهِر

وَهُوَ الْمَاشِيَة وَالزَّرْع وَالثَّمَر والمعدن

على الْجَدِيد

وَالْقَدِيم

يجب دَفعهَا للامام وَلَو فرقها بِنَفسِهِ لم تحسب

وَله التَّوْكِيل

فِي الْأَدَاء

وَالصرْف الى الامام

أَو السَّاعِي

وَالْأَظْهَر أَن الصّرْف الى الامام أفضل

من صرفه بِنَفسِهِ أَو وَكيله

إِلَّا أَن يكون جَائِزا

فَالْأَفْضَل أَن يفرق بِنَفسِهِ وَمُقَابل الْأَظْهر الصّرْف الى الامام أفضل مُطلقًا وَقيل صرفه بِنَفسِهِ أفضل مُطلقًا

وَتجب بِنَفسِهِ

فِي الزَّكَاة

فينوي هَذَا فرض الزَّكَاة مَالِي أَو فرض صَدَقَة مَالِي وَنَحْوهمَا

كَزَكَاة مَالِي الْمَفْرُوضَة وَلَو نوى زَكَاة المَال أَجزَأَهُ

وَلَا يَكْفِي

فِي النِّيَّة

هَذَا فرض مَالِي

لصدق ذَلِك بِالنذرِ وَالْكَفَّارَة

وَكَذَا

لَا يَكْفِي

الصَّدَقَة

أى صَدَقَة المَال

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَكْفِي وَأما لَو قَالَ صَدَقَة فَلَا يَكْفِي

وَلَا يجب تعْيين المَال

الْمخْرج عَنهُ

وَلَو عين لم يَقع عَن غَيره

وان بَان الْمعِين تَالِفا

وَيلْزم الْوَلِيّ النِّيَّة إِذا أخرج زَكَاة الصَّبِي وَالْمَجْنُون

وَالسَّفِيه

وتكفي نِيَّة الْمُوكل عِنْد الصّرْف إِلَى الْوَكِيل

وَلَا يحْتَاج لنِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف للْفُقَرَاء

فِي الْأَصَح

ومقابلة لَا بُد من نِيَّة الْوَكِيل عِنْد الصّرْف

وَالْأَفْضَل أَن ينوى الْوَكِيل عِنْد التَّفْرِيق أَيْضا

كَمَا ينوى الْمُوكل عِنْد الصّرْف وَلَو عزل مِقْدَار الزَّكَاة وَنوى عِنْد الْعَزْل جَازَ

وَلَو دفع الى السُّلْطَان كفت النِّيَّة عِنْده

أى الدّفع وان لم ينْو السُّلْطَان

فان لم ينْو

الْمَالِك عِنْد الدّفع للسُّلْطَان

لم يُجزئ على الصَّحِيح وان نوى السُّلْطَان

عِنْد الْقسم وَمُقَابل الصَّحِيح يُجزئ نوى السُّلْطَان أَو لم ينْو

وَالأَصَح أَنه يلْزم السُّلْطَان النِّيَّة إِذا أَخذ زَكَاة الْمُمْتَنع

وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ وَيُجزئ من غير نِيَّة

وَالأَصَح

أَن نِيَّته

أى السُّلْطَان

تَكْفِي

فِي الاجزاء وَمُقَابل الْأَصَح لَا تَكْفِي

فصل فِي تَعْجِيل الزَّكَاة

لَا يَصح تَعْجِيل الزَّكَاة

العينية

على ملك النّصاب

كَأَن ملك مائَة دِرْهَم فَعجل خَمْسَة لتَكون زَكَاة اذا تمّ النّصاب وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَاتفقَ ذَلِك فانه لَا يُجزئ وَأما زَكَاة التِّجَارَة إِذا أخرجهَا قبل ملك النّصاب فِي أثْنَاء الْحول وَحَال الْحول وَهِي تَسَاوِي مَا أخرجه فَإِنَّهُ يُجزئ

وَيجوز

تَعْجِيلهَا بعد تَمام النّصاب

قبل

تَمام

الْحول وَلَا تعجل لعامين

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجوز

وَله تَعْجِيل الْفطْرَة من أول

لَيْلَة

رَمَضَان وَالصَّحِيح مَنعه

أى التَّعْجِيل

قبله

أَي رَمَضَان وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز

وَالصَّحِيح

أَنه لَا يجوز إِخْرَاج زَكَاة الثَّمر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا الْحبّ قبل اشتداده

وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز وَمحل الْخلاف فِيمَا بعد ظُهُوره أما قبله فَيمْتَنع قطعا

وَالصَّحِيح أَنه

يجوز بعدهمَا

أَي صَلَاح الثَّمر واشتداد الْحبّ وَلَو قبل الْجَفَاف والتصفية

وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل

أَي وُقُوعه زَكَاة

بَقَاء الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول

وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل

وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول

وَبَقَاء المَال كَذَلِك فَلَو مَاتَ أَو تلف المَال لم يجزه الْمُعَجل

وَكَون الْقَابِض فِي آخر الْحول مُسْتَحقّا

فَلَو خرج عَن الِاسْتِحْقَاق بِمَوْت أَو غَيره لم يجزه الْمُعَجل

وَقيل ان خرج عَن الِاسْتِحْقَاق فِي أثْنَاء الْحول

كَأَن ارْتَدَّ ثمَّ عَاد

لم يجزه

وَالأَصَح الاجزاء اكْتِفَاء بالأهلية فِي طرفِي الْوُجُوب وَالْأَدَاء

وَلَا يضر غناهُ بِالزَّكَاةِ

المعجلة ويضر غناهُ بغَيْرهَا

واذا لم يَقع الْمُعَجل زَكَاة

لعروض مَانع

اسْتردَّ

الْمَالِك

ان كَانَ شَرط الِاسْتِرْدَاد ان عرض مَانع

وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَاد قبل عرُوض الْمَانِع

وَالأَصَح أَنه إِن قَالَ

الْمَالِك عِنْد دَفعه

هَذِه زكاتي المعجلة فَقَط اسْتردَّ

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يسْتَردّ

وَالأَصَح أَنه ان لم يتَعَرَّض للتعجيل وَلم يُعلمهُ الْقَابِض لم يسْتَردّ فيكفى فِي الِاسْتِرْدَاد علم الْقَابِض وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ

وَالأَصَح

أَنَّهُمَا لَو اخْتلفَا فِي مُثبت الِاسْتِرْدَاد

وَهُوَ التَّصْرِيح بِالرُّجُوعِ عِنْد عرُوض مَانع أَو ذكر التَّعْجِيل اَوْ علم الْقَابِض بِهِ

صدق الْقَابِض

أَو وَارثه

بِيَمِينِهِ

وَمُقَابل الْأَصَح يصدق الْمَالِك

وَمَتى ثَبت

الِاسْتِرْدَاد

والمعجل تَالِف وَجب ضَمَانه وَالأَصَح اعْتِبَار قِيمَته وَقت الْقَبْض

وَمُقَابل الْأَصَح اعْتِبَارهَا وَقت التّلف

وَالأَصَح

أَنه لَو وجده نَاقِصا

كمرضه

فَلَا أرش

لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ أَرْشه

وَالأَصَح

أَنه

أَي الْمَالِك

لَا يسْتَردّ زِيَادَة مُنْفَصِلَة

كَوَلَد حدثت تِلْكَ الزِّيَادَة قبل وجوب الِاسْتِرْدَاد وَأما الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة كسمن فيستردها وَكَذَا الزِّيَادَة الَّتِي حدثت بعد وجوب الِاسْتِرْدَاد