‌فصل فيما تنفسخ به الاجارة - السراج الوهاج

بِالْقِسْطِ أَو السوية

وَلَو سلم الْمِائَة وَالْعشرَة إِلَى الْمُؤَجّر فحملها جَاهِلا بِالزِّيَادَةِ كَأَن قَالَ لَهُ هى مائَة كَاذِبًا فَصدقهُ فَتلفت

ضمن المكتزى على الْمَذْهَب وَفِيمَا يضمنهُ الْقَوْلَانِ وَالطَّرِيق الثَّانِي فى ضَمَانه قولا تعَارض الْغرُور والمباشرة وان حملهَا عَالما بِالزِّيَادَةِ فَحكمه كَمَا ذكره بقوله

وَلَو وزن الْمُؤَجّر وَحمل فَلَا أُجْرَة للزِّيَادَة بل للْمُسْتَأْجر مُطَالبَة الْمُؤَجّر بردهَا إِلَى الْمَنْقُول مِنْهُ

وَلَا ضَمَان ان تلفت بذلك الدَّابَّة

وَلَو أعطَاهُ ثوبا ليخيطه فخاطه قبَاء وَقَالَ أمرتنى بِقطعِهِ قبَاء فَقَالَ الْمَالِك

بل أَمرتك بِقطعِهِ

قَمِيصًا فَالْأَظْهر تَصْدِيق الْمَالِك بِيَمِينِهِ فَيحلف أَنه مَا أذن لَهُ فى قطعه قبَاء ومقابلة يصدق الْخياط بِيَمِينِهِ

وَلَا أُجْرَة عَلَيْهِ أى الْمَالِك إِذا حلفا

وعَلى الْخياط أرش النَّقْص وَهُوَ مَا بَين قِيمَته صَحِيحا ومقطوعا أَو مَا بَين قِيمَته مَقْطُوعًا قَمِيصًا ومقطوعا قبَاء وَجْهَان

‌

‌فصل فِيمَا تَنْفَسِخ بِهِ الاجارة

لَا تَنْفَسِخ الاجارة بِعُذْر طَرَأَ لمؤجر أَو مُسْتَأْجر فَالْأول مثل مرض حدث لمؤجر دَابَّة أعجزه عَن خُرُوجه مَعهَا وَهُوَ لَازم حَيْثُ كَانَت الدَّابَّة غير مُعينَة والثانى

كتعذر وقود حمام على مُسْتَأْجر

وسفر عرض لمستأجر دَار

وَمرض مُسْتَأْجر دَابَّة لسفر لِأَن الِاسْتِنَابَة فى كل مُمكنَة

وَلَو اسْتَأْجر أَرضًا لزراعة فزرع فَهَلَك الزَّرْع بجائحة فيس لَهُ الْفَسْخ وَلَا حط شَيْء من الْأُجْرَة وَلَو تلفت نفس الأَرْض بجائحة أبطلت قُوَّة الانبات انْفَسَخت الاجارة فى الْمدَّة الْبَاقِيَة

وتنفسخ الاجارة

بِمَوْت الدَّابَّة والأجير المعينين فى الزَّمن

الْمُسْتَقْبل لَا الماضى إِذا كَانَ بعد الْقَبْض ولمثله أُجْرَة

فى الْأَظْهر وَمُقَابِله تَنْفَسِخ فِيهِ أَيْضا وعَلى الْأَظْهر

فيستقر قسطه أى الماضى

من الْمُسَمّى موزعا على قيمَة الْمَنْفَعَة لَا على الزَّمَان

وَلَا تَنْفَسِخ الأجارة

بِمَوْت الْعَاقِدين وَلَا أَحدهمَا

وَلَا يَمُوت

متولى أى نَاظر

الْوَقْف وَلَو أجر الْبَطن الأول من الْمَوْقُوف عَلَيْهِم الْعين

مُدَّة وَمَات الْبَطن الْمُؤَجّر

قبل تَمامهَا وَشرط الْوَاقِف لكل بطن النّظر فى حِصَّته مُدَّة اسْتِحْقَاقه فَقَط

أَو أجر

للولى

صَبيا مُدَّة لَا يبلغ فِيهَا بِالسِّنِّ فَبلغ بالاحتلام

وَهُوَ رشيد

فَالْأَصَحّ انفساخها

أَي الاجارة فِيمَا بَقِي من الْمدَّة

فِي الْوَقْف

لِأَن الْوَقْف انْتقل اسْتِحْقَاقه لغيره وَلَا نِيَابَة لَهُ عَنهُ

لَا

فِي

الصبى

فَلَا تَنْفَسِخ وَمُقَابل الْأَصَح بِالْعَكْسِ

وَالأَصَح

أَنَّهَا تَنْفَسِخ

فِي الْمُسْتَقْبل

بانهدام الدَّار

كلهَا وَلَو بِفعل الْمُسْتَأْجر

لَا انْقِطَاع مَاء أَرض استؤجرت لزراعة

فَلَا تَنْفَسِخ الاجارة

بل يثبت الْخِيَار

للعيب وَهُوَ على التَّرَاخِي

وغصب الدَّابَّة واباق العَبْد

بِغَيْر تَفْرِيط من الْمُسْتَأْجر

يثبت الْخِيَار

واذا فسخ انْفَسَخ فِيمَا بَقِي من الْمدَّة

وَلَو أكرى جمالا وهرب وَتركهَا عِنْد الْمُكْتَرِي رَاجع القَاضِي ليمونها من مَال الْجمال فان لم يجد لَهُ مَالا اقْترض عَلَيْهِ

القَاضِي

فان وثق بالمكتري دَفعه إِلَيْهِ والا

بِأَن لم يَثِق

جعله عِنْد ثِقَة وَله أَن يَبِيع مِنْهَا قدر النَّفَقَة

عَلَيْهَا

وَلَو أذن للمكتري فِي الانفاق من مَاله ليرْجع جَازَ فِي الْأَظْهر

وَمَتى أنْفق بِغَيْر إِذن الْحَاكِم مَعَ الامكان لم يرجع

وَمَتى قبض الْمُكْتَرِي الدَّابَّة أَو الدَّار وأمسكها حَتَّى مَضَت مُدَّة الاجارة اسْتَقَرَّتْ الْأُجْرَة

عَلَيْهِ

وان لم ينْتَفع

لتلف الْمَنَافِع تَحت يَده

وَكَذَا لَو اكترى دَابَّة لركوب الى مَوضِع

معِين

وَقَبضهَا وَمَضَت مُدَّة إِمْكَان السّير إِلَيْهِ

تَسْتَقِر عَلَيْهِ الْأُجْرَة

وَسَوَاء فِيهِ إِجَارَة الْعين والذمة إِذا سلم

الْمُؤَجّر

الدَّابَّة الموصوفة

للْمُسْتَأْجر وَهُوَ قيد فِي اجارة الذِّمَّة فان لم يُسَلِّمهَا لم يسْتَحق الْأُجْرَة

وتستقر فِي الاجارة الْفَاسِدَة أُجْرَة الْمثل

سَوَاء كَانَت أَكثر من الْمُسَمّى أم لَا

بِمَا يسْتَقرّ بِهِ الْمُسَمّى فِي الصَّحِيحَة

لَكِن لَا بُد من الْقَبْض الْحَقِيقِيّ هُنَا فَلَا يَكْفِي الْعرض

وَلَو أكرى عينا مُدَّة وَلم يُسَلِّمهَا حَتَّى مَضَت انْفَسَخت

تِلْكَ الاجارة

وَلَو لم يقدر مُدَّة وَأجر

دَابَّة

لركوب الى مَوضِع وَلم يُسَلِّمهَا

حَتَّى مَضَت مُدَّة

إِمْكَان

السّير

اليه

فَالْأَصَحّ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخ

لِأَنَّهَا مُتَعَلقَة بِالْمَنْفَعَةِ لَا بِالزَّمَانِ فَلم يتَعَذَّر الِاسْتِيفَاء وَلَا خِيَار الْمُكْتَرِي

وَلَو أجر عَبده ثمَّ أعْتقهُ فَالْأَصَحّ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخ الاجارة وَأَنه لَا خِيَار للْعَبد

فِي فسخ الاجارة

وَالْأَظْهَر أَنه يرجع على سَيّده بِأُجْرَة مَا بعد الْعتْق

وَمُقَابِله يرجع بِأُجْرَة مثله وَهَذَا بِخِلَاف مَا اذا علق عتقه بِصفة ثمَّ أجره مُدَّة فَوجدت الصّفة فِي أثْنَاء الْمدَّة فانه يعْتق وتنفسخ الاجارة

وَيصِح بيع

الْعين

الْمُسْتَأْجرَة للمكتري وَلَا تَنْفَسِخ الاجارة فِي الْأَصَح

فَيملك الْعين مُسَاوِيَة الْمَنْفَعَة وَيجب عَلَيْهِ الْأُجْرَة للْبَائِع

وَلَو بَاعهَا لغيره

أَي غير الْمُكْتَرِي

جَازَ فِي الْأَظْهر وَلَا تَنْفَسِخ

الاجارة بل تستوفي مدَّتهَا وَتبقى فِي يَد الْمُسْتَأْجر إِلَى انْقِضَائِهَا وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان لم يعلم = كتاب إحْيَاء الْموَات =

أَي عمَارَة الأَرْض الَّتِي لم تعمر شبهت باحياء الْمَوْتَى فالأرض إِمَّا مَمْلُوكَة أَو محبوسة على حُقُوق عَامَّة أَو خَاصَّة أَو منفكة عَن ذَلِك وَهِي الْموَات

الأَرْض الَّتِي لم تعمر قطّ

أَي وَلم تكن حريما لعامر

ان كَانَت بِبِلَاد الاسلام فللمسلم تَملكهَا بالاحياء

وان لم يَأْذَن لَهُ الامام وان كَانَ المحي صَبيا

وَلَيْسَ هُوَ

أَي الاحياء

لذِمِّيّ وان كَانَت

تِلْكَ الأَرْض

بِبِلَاد الْكفَّار فَلهم احياؤها وَكَذَا للْمُسلمِ ان كَانَت مِمَّا لَا يَذبُّونَ الْمُسلمين عَنْهَا

أَي يدْفَعُونَ فان ذبوهم عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُم احياؤها

وَمَا كَانَ معمورا

من بِلَاد الاسلام

فلمالكه

ان عرف

فان لم يعرف والعمارة اسلامية فَمَال ضائع

لِأَنَّهُ لمُسلم أَو ذمِّي

وان كَانَت جَاهِلِيَّة

بِأَن كَانَت عَلَيْهِ آثَار عماراتهم

فَالْأَظْهر أَنه يملك بالاحياء وَلَا يملك بالاحياء حَرِيم معمور وَهُوَ

أَي الْحَرِيم

مَا تمس الْحَاجة اليه لتَمام

الِانْتِفَاع

بالمعمر

فحريم الْقرْيَة النادي

وَهُوَ الْمَكَان الَّذِي يَجْتَمعُونَ فِيهِ للْحَدِيث

ومرتكض الْخَيل

بِفَتْح الْكَاف مَكَان إجرائها إِذا كَانُوا خيالة

ومناخ الابل

بِضَم الْمِيم وَهُوَ الْموضع الَّذِي تناخ فِيهِ

ومطرح الرماد

والقمامات

وَنَحْوهَا

كمراح غنم وسيل مَاء

وحريم الْبِئْر فِي الْموَات موقف النازح والحوض

بِالرَّفْع عطف على موقف وَكَذَا مَا بعده وَالْمرَاد بِهِ مَا يصب النازح فِيهِ مَا يُخرجهُ من المَاء

والدولاب ومجتمع المَاء

الَّذِي يطْرَح فِيهِ مَا يخرج من الْحَوْض لسقي الزَّرْع والماشية

ومتردد الدَّابَّة وحريم الدَّار فِي الْموَات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر فِي صوب الْبَاب

وَالْمرَاد بصوب الْبَاب جِهَته وَلَكِن لَا يسْتَحق قبالة الْبَاب على امتداد الْموَات بل لغيره إحياؤه إِذا ترك لَهُ ممرا

وحريم آبار الْقَنَاة مَا لَو حفر فِيهِ نقص مَاؤُهَا أَو خيف الانهيار وَالدَّار المحفوفة بدور لَا حَرِيم لَهَا ويتصرف كل وَاحِد فِي ملكه على الْعَادة

وَإِن تضرر بِهِ جَاره

فَإِن تعدى بِأَن جَاوز الْعَادة فِي التَّصَرُّف

ضمن مَا تعدى فِيهِ

وَالأَصَح أَنه يجوز

للشَّخْص

أَن يتَّخذ دَاره المحفوفة بمساكن حَماما وإصطبلا وحانوته فِي البزازين حَانُوت حداد إِذا احتاط وَأحكم الجدران

إحكاما يَلِيق بِمَا يَقْصِدهُ وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع

وَيجوز إحْيَاء موَات الْحرم دون عَرَفَات فِي الْأَصَح

وان كَانَت من غير الْحرم وَمُقَابل الْأَصَح إِن ضيق امْتنع وَإِلَّا فَلَا

قلت ومزدلفة وَمنى كعرفة وَالله أعلم

فَلَا يجوز إحياؤها فِي الْأَصَح وَمثلهمَا كل مَا تعلق بِهِ حق عَام كالطرق وموارد المَاء

وَيخْتَلف الاحياء بِحَسب الْغَرَض

وَالرُّجُوع فِيهِ إِلَى الْعرف

فان أَرَادَ مسكنا اشْترط تحويط الْبقْعَة

بآجر أَو غَيره على حسب الْعَادة

وَاشْترط

سقف بَعْضهَا وَتَعْلِيق بَاب وَفِي الْبَاب وَجه

أَنه لَا يشْتَرط

أَو

أَرَادَ احياء أَرض

زريبة دَوَاب

أَو نَحْوهَا

فتحويط لَا سقف

فَلَا يشْتَرط إحْيَاء الزريبة

وَفِي الْبَاب الْخلاف

السَّابِق

أَو

أَرَادَ

مزرعة فَجمع التُّرَاب حولهَا وتسوية الأَرْض

بطم المنخفض

وترتيب مَاء لَهَا

بشق ساقية وَنَحْوهَا

إِن لم يكفها الْمَطَر الْمُعْتَاد لَا الزِّرَاعَة فِي الْأَصَح

فَلَا يشْتَرط فِي إحيائها

أَو

أَرَادَ إحْيَاء الْموَات

بستانا فَجمع التُّرَاب

يشْتَرط

والتحويط حَيْثُ جرت الْعَادة بِهِ وتهيئة مَاء وَيشْتَرط الْغَرْس على الْمَذْهَب

وَقيل لَا يشْتَرط

وَمن شرع فِي عمل إحْيَاء وَلم يتمه أَو أعلم

أَي جعل لَهُ عَلامَة الْعِمَارَة

على بقْعَة بِنصب أَحْجَار أَو غرز خشبا فمتحجر

لذَلِك الْمحل

وَهُوَ أَحَق بِهِ

من غَيره فَيكون مُسْتَحقّا لَهُ دون غَيره

لَكِن الْأَصَح أَنه لَا يَصح بَيْعه

أَي بيع أحقية الِاخْتِصَاص

وَالأَصَح

أَنه لَو أَحْيَاهُ

شخص

آخر ملكه

وَإِن عصى بذلك

وَلَو طَالَتْ مُدَّة التحجر قَالَ لَهُ السُّلْطَان أَحَي أَو اترك

مَا تحجرته حَتَّى يقدم على إحيائه غَيْرك

فان استمهل أمْهل مُدَّة قريبَة

وتقديرها إِلَى رَأْي الامام

وَلَو أقطعه الامام مواتا صَار أَحَق باحيائه كالمتحجر

هَذَا إِذا لم يقطعهُ لتمليك رقبته وَأما إِذا أقطعه لذَلِك فَيملكهُ

وَلَا يقطع

الامام

إِلَّا قَادِرًا على الاحياء

وَيكون المقطع

قدرا يقدر عَلَيْهِ

لَو أَرَادَ إحياءه

وَكَذَا التحجر

أَي لَا يتحجر الانسان إِلَّا قدرا يقدر على إحيائه فان زَاد على ذَلِك حرم

وَالْأَظْهَر أَن للامام أَن يحمى

أَي يمْنَع عَامَّة الْمُسلمين

بقْعَة موَات لرعي نعم جِزْيَة

وَهِي مَا يُؤْخَذ من أهل الذِّمَّة بَدَلا عَن نقد الْجِزْيَة

ولرعي نعم

صَدَقَة وضالة

ولرعي نعم شخص

ضَعِيف عَن النحفة

وَهِي الابعاد فِي طلب المرعى فللإمام أَن يمْنَع النَّاس من رعي بقْعَة لتِلْك الْأُمُور

وَالْأَظْهَر

أَن لَهُ

أَي الامام

نقض مَا حماه

وَكَذَا حمى غَيره إِلَّا حمى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

للْحَاجة

أَي عِنْدهَا بِأَن ظَهرت الْمصلحَة فِي نقض الْحمى وَمُقَابل الْأَظْهر الْمَنْع

وَلَا يحمى

الامام

لنَفسِهِ

وَلَيْسَ لغيره أَن يحمى

فصل

فِي بَيَان أَحْكَام الْمَنَافِع الْمُشْتَركَة

مَنْفَعَة الشَّارِع الْمُرُور

فِيهِ

وَيجوز الْجُلُوس بِهِ

لاستراحة ومعاملة وَنَحْوهمَا

كانتظار رَفِيق

إِذا لم يضيق على الْمَارَّة وَلَا يشْتَرط إِذن الامام

فِي ذَلِك وَلَيْسَ للامام وَلَا لغيره أَن يَأْخُذ مِمَّن يرتفق بالشارع عوضا

وَله

أَي الْجَالِس

تظليل مَقْعَده

أَي مَكَان قعوده

ببارية

بتَشْديد الْيَاء نوع ينسج من الخوص

وَغَيرهَا

مِمَّا لايضر بالمارة

وَلَو سبق إِلَيْهِ

أَي إِلَى مَكَان من الشَّارِع

اثْنَان أَقرع

بَينهمَا

وَقيل يقدم الامام بِرَأْيهِ وَلَو جلس فِيهِ للمعاملة

مثلا

ثمَّ فَارقه تَارِكًا للحرفة أَو منتقلا إِلَى غَيره بَطل حَقه وَإِن فَارقه ليعود

إِلَيْهِ

لم يبطل

حَقه

إِلَّا أَن تطول مُفَارقَته بِحَيْثُ يَنْقَطِع معاملوه عَنهُ ويألفون غَيره

فَيبْطل حَقه وان ترك فِي مَكَانَهُ شَيْئا من مَتَاعه

وَمن ألف من الْمَسْجِد موضعا يُفْتى فِيهِ ويقرئ

شَيْئا من الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة

كالجالس فِي شَارِع لمعاملة

فِي التَّفْصِيل الْمُتَقَدّم وَمثل من يقرئ من يتلَقَّى من الطلاب

وَلَو جلس فِيهِ

أَي الْمَسْجِد

لصَلَاة لم يصر أَحَق بِهِ فِي

صَلَاة

غَيرهَا

وَأما تِلْكَ الصَّلَاة فَهُوَ أَحَق بِهِ فِيهَا وَلَو صَبيا

فَلَو فَارقه

قبل الصَّلَاة

لحَاجَة

كقضاء حَاجَة

ليعود

بعْدهَا

لم يبطل اخْتِصَاصه فِي تِلْكَ الصَّلَاة فِي الْأَصَح وان لم يتْرك إزَاره

لَكِن إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فِي غيبته سد الصَّفّ مَكَانَهُ

وَلَو سبق رجل إِلَى مَوضِع من رِبَاط مُسبل أَو

سبق

فَقِيه الى مدرسة أَو صوفي إِلَى خانقاه

بعد إِذن النَّاظر

لم يزعج وَلم يبطل حَقه بِخُرُوجِهِ لشراء حَاجَة وَنَحْوه

كَصَلَاة وَأما إِذا خرج لغير حَاجَة فَيبْطل حَقه

فصل

فِي احكام الْأَعْيَان المستفادة من الأَرْض

الْمعد الظَّاهِر وَهُوَ مَا خرج بِلَا علاج

أَي عمل

كنفط

بِكَسْر النُّون وَفتحهَا وَإِسْكَان الْفَاء اسْم لدهن يَعْلُو المَاء

وكبريت

بِكَسْر أَوله

وقار

وَهُوَ الزفت

ومومياء

بِالْمدِّ وَحكى الْقصر مضموم الأول شَيْء يلقيه لاماء فِي بعض السواحل فيجمد كالقار

وبرام

حجر يعْمل مِنْهُ القذر

وأحجار رحى لَا يملك بالاحياء

وَلَا يثبت فِيهِ اخْتِصَاص بتحجر وَلَا أقطاع

من سُلْطَان

فان ضَاقَ نيله

أَي الْحَاصِل مِنْهُ

قدم السَّابِق بِقدر حَاجته فان طلب زيادنة فَالْأَصَحّ إزعاجه

إِن روحم عَن الزِّيَادَة

فَلَو جَاءَا مَعًا أَقرع فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يقدم الامام من يرَاهُ بِالِاجْتِهَادِ

والمعدن الْبَاطِن وَهُوَ مَا لَا يخرج إِلَّا بعلاج كذهب وَفِضة وحديد ونحاس لَا يملك بِالْحفرِ وَالْعَمَل فِي الْأَظْهر

كالمعدن الظَّاهِر وَمُقَابِله يملك كالموات

وَمن أَحْيَا مواتا فَظهر فِيهِ مَعْدن بَاطِن ملكه

وَمَعَ ملكه لَا يجوز لَهُ بَيْعه وَأما إِذا كَانَ عَالما بِأَن فِي هَذِه الْبقْعَة معدنا فأحياها فالراجح عدم ملكه لفساد الفصد

والمياه الْمُبَاحَة من الأودية

كالنيل والفرات

والعيون فِي الْجبَال يَسْتَوِي النَّاس فِيهَا

فَلَا يجوز لأحد تحجرها وَلَا للامام إقطاعها وَالْمرَاد بالمباحة مَا لَا مَالك لَهَا

فان أَرَادَ قوم سقِِي أراضيهم مِنْهَا فَضَاقَ

المَاء عَنْهُم

سقى الْأَعْلَى فالأعلى وَحبس كل وَاحِد

مِنْهُم

المَاء حَتَّى يبلغ الْكَعْبَيْنِ

قَالَ الْمَاوَرْدِيّ لَيْسَ التَّقْدِير بالكعبين فِي كل الْأَزْمَان والبلدان لِأَنَّهُ مُقَدّر بِالْحَاجةِ وَالْحَاجة تخْتَلف وَالْمرَاد بالأعلى المحيي أَولا وَأما إِذا لم يضق بِأَن كَانَ يَكْفِي جَمِيعهم فَيُرْسل كل مِنْهُم المَاء فِي قناته إِلَى أرضه

فان كَانَ فِي الأَرْض

الْوَاحِدَة

ارْتِفَاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي

فَلَا يزِيد فِي المستغلة على الْكَعْبَيْنِ

وَمَا أَخذ من هَذَا المَاء

الْمُبَاح

فِي إِنَاء ملك على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يملك بذلك بل يكون أولى بِهِ من غَيره

وحافر بِئْر بموات للارتفاق

لَا للتَّمَلُّك

أولى بِمَائِهَا

من غَيره

حَتَّى يرتحل

أما بعد ارتحاله فَهِيَ كالمحفورة للمارة يستوون فِيهَا فان عَاد فَهُوَ كَغَيْرِهِ وَأما قبل ارتحاله فَمَا فضل عَنهُ فَلَيْسَ لَهُ منع غَيره عَنهُ للشُّرْب لَا للزَّرْع

والمحفورة للتَّمَلُّك أَو فِي ملك يملك مَاؤُهَا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يملك

وَسَوَاء ملكه

على الصَّحِيح

أم لَا

على مُقَابِله

لَا يلْزمه بذل مَا فضل عَن حَاجته لزرع وَيجب لماشية على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يجب للماشية وَقيل يجب للزَّرْع