والفورية إِنَّمَا هِيَ فِي الطّلب وان تَأَخّر التَّمَلُّك وَمُقَابل الْأَظْهر - السراج الوهاج

والفورية إِنَّمَا هِيَ فِي الطّلب وان تَأَخّر التَّمَلُّك وَمُقَابل الْأَظْهر تمتد ثَلَاثَة أَيَّام وَقيل مُدَّة تسع التَّأَمُّل فِي الْمَبِيع وَقيل على التأييد مَا لم يعرض الشَّفِيع

فاذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ فليبادر على الْعَادة

فَيرجع فِي ذَلِك الى الْعرف وَأما اذا لم يعلم فَهُوَ على شفعته

فان كَانَ مَرِيضا

مَرضا يمْنَع من الْمُطَالبَة

أَو غَائِبا عَن بلد المُشْتَرِي

غيبَة تحول بَينه وَبَين مُبَاشرَة الطّلب

أَو خَائفًا من عَدو فليوكل

فِي طلبَهَا

ان قدر

على التَّوْكِيل

والا

بِأَن عجز عَن التَّوْكِيل

فليشهد على الطّلب

لَهَا عَدْلَيْنِ أَو عدلا وَامْرَأَتَيْنِ

فان ترك الْمَقْدُور عَلَيْهِ مِنْهُمَا

أَي من التَّوْكِيل وَالشَّهَادَة

بَطل حَقه فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يبطل

فَلَو كَانَ لي صَلَاة أَو حمام أَو طَعَام فَلهُ الاتمام

وَلَا يُكَلف الْقطع وَلَا الِاقْتِصَار على أقل مجزئ فِي الصَّلَاة

وَلَو أخر وَقَالَ لم أصدق الْمخبر لم يعْذر ان أخبرهُ عَدْلَانِ وَكَذَا ثِقَة وَلَو امْرَأَة

فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يعْذر فِي أَخْبَار الْوَاحِد

ويعذر ان أخبرهُ من لَا يقبل خَبره

كفاسق وَصبي وَلم يعْتَقد صدقه

وَلَو أخبر بِالْبيعِ بِأَلف فَترك فَبَان بِخَمْسِمِائَة بَقِي حَقه

لِأَن التّرْك لَيْسَ زهدا بل لخير تبين كذبه

وان بَان بِأَكْثَرَ بَطل

حَقه

وَلَو لقى المُشْتَرِي فَسلم عَلَيْهِ أَو قَالَ

لَهُ

بَارك الله

لَك

فِي صفقتك لم يبطل

حَقه

وَفِي الدُّعَاء وَجه

أَنه يبطل بِهِ حَقه

وَلَو بَاعَ الشَّفِيع حِصَّته جَاهِلا بِالشُّفْعَة فَالْأَصَحّ بُطْلَانهَا

لزوَال سَببهَا وَمُقَابِله لَا تبطل لوُجُود السَّبَب حِين البيع

‌

‌كتاب الْفَرَائِض

بِكَسْر الْقَاف من الْقَرْض بِمَعْنى الْقطع وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْمُضَاربَة وَلذَلِك جمع المُصَنّف بَينهمَا بقوله

الْقَرَاض وَالْمُضَاربَة أَن يدْفع

أَي الْمَالِك

إِلَيْهِ

أَي الْعَامِل

مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح مُشْتَرك

بَينهمَا أَي عقد يَقْتَضِي الدّفع الخ لِأَن الْقَرَاض اسْم للْعقد الْمَذْكُور

وَيشْتَرط لصِحَّته

كَون المَال دَرَاهِم أَو دَنَانِير خَالِصَة فَلَا يجوز على تبر وحلي ومعشوش

من الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير

وعروض

مثلَيْهِ أَو مُتَقَومَة وَلَا بُد أَن يكون المَال الْمَذْكُور

مَعْلُوما

فَلَا يجوز على مَجْهُول الْقدر وَأَن يكون

معينا

فَلَا يجوز على مَا فِي ذمَّته أَو ذمَّة غَيره

وَقيل يجوز على إِحْدَى الصرتين

المتساويتين فِي الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة

وَأَن يكون

مُسلما إِلَى الْعَامِل فَلَا يجوز شَرط كَون المَال فِي يَد الْمَالِك وَلَا عمله

أَي الْمَالِك

مَعَه

أَي الْعَامِل

وَيجوز شَرط عمل غُلَام الْمَالِك مَعَه على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يجوز

ووظيفة الْعَامِل التِّجَارَة وتوابعها

مِمَّا جرت الْعَادة أَن يَتَوَلَّاهُ بِنَفسِهِ

كنشر الثِّيَاب وطيها

وذرعها

فَلَو قارضه ليَشْتَرِي حِنْطَة فيطحن ويخبز أَو غزلا ينسجه ويبيعه فسد الْقَرَاض

لِأَن هَذِه الْأَعْمَال لَيست أَعمال تِجَارَة بل حِرْفَة يسْتَأْجر عَلَيْهَا

وَلَا يجوز أَن يشرط عَلَيْهِ شِرَاء مَتَاع معِين

كهذه الْحِنْطَة مثلا

أَو نوع ينْدر وجوده أَو مُعَاملَة شخص

بِعَيْنِه إِذْ الْمَتَاع الْمعِين قد لَا يربح والنادر قد لَا يجده والشخص الْمعِين قد لَا يعامله

وَلَا يشْتَرط بَيَان مُدَّة الْقَرَاض فَلَو ذكر مُدَّة وَمنعه التَّصَرُّف بعْدهَا

أَو البيع

فسد

العقد

وَإِن مَنعه الشِّرَاء بعْدهَا

فَقَط

فَلَا

يفْسد

فِي الْأَصَح

بِأَن أطلق القراص وَلم يؤقته وَإِنَّمَا مَنعه الشِّرَاء بعد شهر مثلا

وَيشْتَرط اختصاصهما بِالرِّبْحِ

فَلَا يجوز شَرط شَيْء مِنْهُ لثالث

واشتراكهما فِيهِ

فَلَا يخْتَص بِهِ أَحدهمَا

وَلَو قَالَ قارضتك على أَن كل الرِّبْح لَك فقراض فَاسد وَقيل قِرَاض صَحِيح

نظرا للمعنى

وَإِن قَالَ

الْمَالِك

كُله لي فقراض فَاسد

وَلَا يسْتَحق الْعَامِل أُجْرَة فِي هَذِه بِخِلَاف الأولى

وَقيل ابضاع

أَي تَوْكِيل بِلَا جعل والابضاع بعث المَال مَعَ من يتجر فِيهِ مُتَبَرعا

وَيشْتَرط

كَونه

أَي الاشراك فِي الرِّبْح

مَعْلُوما بالجزئية

كالنصف وَالرّبع

فَلَو قَالَ

قارضتك

على أَن لَك فِيهِ شركَة أَو نَصِيبا فسد

للْجَهْل بِقدر الرِّبْح

أَو بَيْننَا فَالْأَصَحّ

الصِّحَّة وَيكون نِصْفَيْنِ

وَمُقَابِله لَا يَصح

وَلَو قَالَ لي النّصْف

وَسكت عَن جَانب الْعَامِل

فسد فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح وَيكون النّصْف الآخر لِلْعَامِلِ

وَإِن قَالَ لَك النّصْف صَحَّ على الصَّحِيح وَلَو شَرط لأَحَدهمَا عشرَة أَو ربح صنف

من مَال الْقَرَاض

فسد

لانْتِفَاء الْعلم بالجزئية

فصل

فِي أَحْكَام الْقَرَاض

يشْتَرط

لصِحَّة الْقَرَاض

إِيجَاب

كقارضتك

وَقبُول

مُتَّصِل بالايجاب

وَقيل يَكْفِي الْقبُول بِالْفِعْلِ

إِن كَانَت صِيغَة الايجاب بِلَفْظ الْأَمر كخذ

وشروطهما

أَي الْمَالِك وَالْعَامِل

كوكيل وموكل

فِي شَرطهمَا

وَلَو قارض الْعَامِل

شخصا

آخر باذن الْمَالِك ليشاركه

ذَلِك الآخر

فِي الْعَمَل وَالرِّبْح لم يجز فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجوز

وَبِغير إِذْنه فَاسد فان تصرف الثَّانِي فتصرف غَاصِب

فَيضمن ماتصرف فِيهِ

فان اشْترى فِي الذِّمَّة

وَسلم الثّمن من مَال الْقَرَاض

وَقُلْنَا بالجديد

وَهُوَ أَن الرِّبْح لَهُ للْغَاصِب

فَالرِّبْح لِلْعَامِلِ الأول فِي الْأَصَح وَعَلِيهِ للثَّانِي أجرته وَقيل هُوَ للثَّانِي

من العاملين

وَإِن اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض فَبَاطِل

شِرَاؤُهُ

وَيجوز أَن يقارض الْوَاحِد اثْنَيْنِ مُتَفَاضلا ومتساويا

فِيمَا شَرط لَهما من الرِّبْح

وَيجوز أَن يقارض

الِاثْنَان وَاحِدًا

وَيكون

الرِّبْح بعد نصيب الْعَامِل بَينهمَا

أَي المالكين

بِحَسب المَال وَإِذ فسد الْقَرَاض نفذ تصرف الْعَامِل

للاذن فِيهِ

وَالرِّبْح للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثل عمله

وان لم يكن ربح

إِلَّا إِذا قَالَ قارضتك وَجَمِيع الرِّبْح لي

وَقبل الْعَامِل

فَلَا شَيْء لَهُ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَهُ أُجْرَة الْمثل

ويتصرف الْعَامِل محتاطا

فِي تصرفه كَالْوَكِيلِ

لَا

يتَصَرَّف

بِغَبن

فَاحش فِي بيع أَو شِرَاء

وَلَا نَسِيئَة بِلَا إِذن

من الْمَالِك فِي الْغبن والنسيئة فان أذن جَازَ وَيجب الاشهاد فِي البيع نَسِيئَة

وَله البيع بِعرْض

وَأما بِغَيْر نقد الْبَلَد فَلَا يجوز

وَله الرَّد بِعَيْب تَقْتَضِيه

أَي الرَّد

مصلحَة

وَإِن رضى الْمَالِك

فان اقْتَضَت الامساك فَلَا

يردهُ الْعَامِل

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَهُ الرَّد كَالْوَكِيلِ

وللمالك الرَّد حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ الرَّد

فَإِن اخْتلفَا اي الْمَالِك وَالْعَامِل فِي الرَّد والامساك

عمل بِالْمَصْلَحَةِ

ويتولى الْحَاكِم ذَلِك

وَلَا يُعَامل

الْعَامِل

الْمَالِك

بِمَال الْقَرَاض

وَلَا يَشْتَرِي للقراض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال

وَربحه فان فعل لم يَقع الزَّائِد لجِهَة الْقَرَاض

وَلَا

يَشْتَرِي

من يعْتق على الْمَالِك

كابنه

بِغَيْر إِذْنه وَكَذَا زوجه

لَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْر إِذْنه ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَهُ شِرَاء زوجه

وَلَو فعل

الْعَامِل مَا منع مِنْهُ

لم يَقع للْمَالِك وَيَقَع

الشِّرَاء

لِلْعَامِلِ ان اشْترى فِي الذِّمَّة

فان اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض لم يَصح

وَلَا يُسَافر بِالْمَالِ بِلَا إِذن

فان سَافر بِلَا إِذن ضمن فان أذن لَهُ لجَاز بِحَسب الاذن

وَلَا ينْفق مِنْهُ على نَفسه حضرا وَكَذَا سفرا فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله ينْفق مِنْهُ مَا يزِيد بِسَبَب السّفر

وَعَلِيهِ

أَي الْعَامِل

فعل مَا يعْتَاد

فعله من أَمْثَاله

كطي الثَّوْب وَوزن الْخَفِيف كذهب ومسك لَا الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة

فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزنهَا

وَلَا

نَحوه

بِالرَّفْع عطفا على الْأَمْتِعَة أَي لَيْسَ عَلَيْهِ وزن الْأَمْتِعَة الثَّقِيلَة وَلَا نَحْو الْوَزْن كالحمل

وَمَا لَا يلْزمه لَهُ الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ

من مَال الْقَرَاض

وَالْأَظْهَر أَن الْعَامِل يملك حِصَّته من الرِّبْح بِالْقِسْمَةِ

لِلْمَالِ

لَا بالظهور

للربح حَتَّى لَو هلك شَيْء من المَال بعد الظُّهُور حسب من الرِّبْح وَمُقَابل الْأَظْهر يملك بالظهور ملكا غير مُسْتَقر لَا يتسلط عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ لاحْتِمَال الخسران

وثمار الشّجر والنتاج وَكسب الرَّقِيق وَالْمهْر الْحَاصِلَة

كل مِنْهَا

من مَال الْقَرَاض يفوز بهَا الْمَالِك وَقيل مَال قِرَاض

وَيحرم على الْمَالِك وَالْعَامِل وَطْء جَارِيَة الْقَرَاض

وَالنَّقْص الْحَاصِل بالرخص

أَو الْعَيْب أَو الْمَرَض

مَحْسُوب من الرِّبْح مَا أمكن

الْحساب مِنْهُ

ومجبور بِهِ وَكَذَا لَو تلف بعضه

أَي مَال الْقَرَاض

بِآفَة

سَمَاوِيَّة

أَو غصب أَو سَرقَة بعد تصرف الْعَامِل

فِيهِ بِالْبيعِ وَالشِّرَاء

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجْبر

بِالرِّبْحِ

وَإِن تلف قبل تصرفه فَمن رَأس المَال

لَا من الرِّبْح

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله من الرِّبْح

فصل

فِي بَيَان أَن الْقَرْض جَائِز من الطَّرفَيْنِ

لكل

مِنْهُمَا

فَسخه

أَي عقد الْقَرَاض مَتى شَاءَ

وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو جن أَو أُغمي عَلَيْهِ انْفَسَخ

عقد الْقَرَاض وللعامل إِذا مَاتَ الْمَالِك أَو جن الِاسْتِيفَاء والتنضيض بِغَيْر إِذن الْوَرَثَة وَالْوَلِيّ

وَيلْزم الْعَامِل الِاسْتِيفَاء

لدين مَال الْقَرَاض

إِذا فسخ أَحدهمَا

وَيلْزم الْعَامِل أَيْضا

تنضيض رَأس المَال ان كَانَ

عِنْد الْفَسْخ

عرضا

وَطلب الْمَالِك تنضيضه سَوَاء كَانَ فِي المَال ربح أم لَا

وَقيل لَا يلْزمه التنضيض إِذا لم يكن ربح وَلَو اسْتردَّ الْمَالِك بعضه

أَي مَال الْقَرَاض

قبل ظُهُور ربح وخسران رَجَعَ رَأس المَال إِلَى الْبَاقِي

بعد المسترد

وَإِن اسْتردَّ بعد الرِّبْح فالمسترد شَائِع ربحا وَرَأس مَال

على النِّسْبَة الْحَاصِلَة لَهُ من مجموعهما

مِثَاله رَأس المَال مائَة وَالرِّبْح عشرُون واسترد

الْمَالِك من ذَلِك

عشْرين فَالرِّبْح سدس المَال فَيكون المسترد

وَهُوَ الْعشْرُونَ

سدسه

بِالرَّفْع وَهُوَ ثَلَاثَة وَثلث كَائِن

من الرِّبْح فيستقر لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوط مِنْهُ

وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ ان شَرط لَهُ النّصْف فَلهُ أَخذهَا مِمَّا فِي يَده

وَبَاقِيه

أَي المسترد وَهُوَ سِتَّة عشر وَثُلُثَانِ

من رَأس المَال

فَيَعُود رَأس المَال إِلَى ثَلَاثَة وَثَمَانِينَ وَثلث فَلَو فرض عوده إِلَى ثَمَانِينَ لَا يسْقط مَا اسْتَقر لَهُ وَهُوَ دِرْهَم وَثُلُثَانِ

وَإِن اسْتردَّ بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد وَالْبَاقِي فَلَا يلْزم جبر حِصَّة المسترد لَو ربح بعذ ذَلِك مِثَاله المَال مائَة والخسران عشرُون ثمَّ اسْتردَّ

الْمَالِك

عشْرين فربع الْعشْرين

وَهِي خَمْسَة

حِصَّة المسترد وَيعود رَأس المَال إِلَى خَمْسَة وَسبعين

فَلَو بَاعَ ثَمَانِينَ قسمت الْخَمْسَة بَينهمَا على حسب مَا شرطاه

وَيصدق الْعَامِل بِيَمِينِهِ فِي قَوْله لم أربح أَو لم أربح إِلَّا كَذَا أَو اشْتريت هَذَا للقراض أولى

لِأَنَّهُ مَأْمُون

أَو

قَالَ الْعَامِل

لم تنهني عَن شِرَاء كَذَا

وَيصدق

فِي قدر رَأس المَال وَدَعوى التّلف وَكَذَا

يصدق فِي

دَعْوَى الرَّد

لمَال الْقَرَاض

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يصدق كالمرتهن

وَلَو اخْتلفَا

أَي الْمَالِك وَالْعَامِل

فِي

الْقدر

الْمَشْرُوط لَهُ

أَي الْعَامِل

تحَالفا

كاختلاف الْمُتَبَايعين فِي قدر الثّمن

وَله

أَي الْعَامِل

أُجْرَة الْمثل

لعمله بَالِغَة مَا بلغت = كتاب الْمُسَاقَاة =

وحقيقتها أَن يُعَامل غَيره على نخل أَو شجر عِنَب ليتعهده بالسقي والتربية على أَن الثَّمَرَة لَهما

تصح من جَائِز التَّصَرُّف

لنَفسِهِ

ولصبي وَمَجْنُون بِالْولَايَةِ وموردها النّخل وَالْعِنَب وجوزها الْقَدِيم فِي سَائِر الْأَشْجَار المثمرة

كالتين والتفاح والجديد الْمَنْع إِلَّا إِذا كَانَت بَينهمَا فساقي عَلَيْهَا تبعا

وَلَا تصح المخابرة وَهِي عمل

الْعَامِل فِي

الأَرْض بِبَعْض مايخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْعَامِل وَلَا الْمُزَارعَة وَهِي هَذِه الْمُعَامَلَة وَالْبذْر من الْمَالِك فَلَو كَانَ بَين النّخل بَيَاض

أَي أَرض خَالِيَة من الزَّرْع وَغَيره وَكَذَا بجانبه

صحت الْمُزَارعَة عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاة على النّخل

أَو الْعِنَب

بِشَرْط اتِّحَاد الْعَامِل

أَي أَن يكون عَامل الْمُزَارعَة هُوَ عَامل الْمُسَاقَاة

وعسر افراد النّخل بالسقي وَالْبَيَاض بالعمارة

أَي الزِّرَاعَة فَإِن أمكن لم تجز الْمُزَارعَة

وَالأَصَح أَنه يشْتَرط

فِي عقد الْمُسَاقَاة والمزارعة

أَن لَا يفصل

بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول

بَينهمَا

بل يُؤْتى بهَا على الِاتِّصَال

وَأَن لَا يقدم الْمُزَارعَة

على الْمُسَاقَاة

وَالأَصَح

أَن كثير الْبيَاض كقليله

فِي صِحَة الْمُزَارعَة

وَالأَصَح

أَنه لَا يشْتَرط تَسَاوِي الْجُزْء الْمَشْرُوط من الثَّمر وَالزَّرْع

فِي الْمُزَارعَة بل يجوز أَن يشرط لِلْعَامِلِ نصف الثَّمر وَربع

الزَّرْع مثلا

وَالأَصَح

أَنه لَا يجوز أَن يخابر تبعا للمساقاة فان أفردت أَرض بالمزارعة فالمغل للْمَالِك وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَة

مثل

عمله

وَعمل

دوابه وآلاته

وَلَو أفردت أَرض بالمخابرة فالمغل لِلْعَامِلِ لِأَن يتبع الْبذر وَعَلِيهِ للْمَالِك أُجْرَة مثل الأَرْض

وَطَرِيق جعل الْغلَّة لَهما وَلَا أُجْرَة أَن يستأجره بِنصْف الْبذر

شَائِعا

ليزرع لَهُ النّصْف الآخر ويعيره نصف الأَرْض

شَائِعا وَيعلم من ذَلِك أَنه يَصح إِعَارَة الْمشَاع

أَو يستأجره بِنصْف الْبذر

شَائِعا

وَنصف مَنْفَعَة الأَرْض ليزرع النّصْف الآخر فِي النّصْف الآخر من الأَرْض

فيكونان شَرِيكَيْنِ فِي الزَّرْع على المناصفة وَلَا أُجْرَة لأَحَدهمَا على الآخر

فصل

فِيمَا يشْتَرط فِي عقد الْمُسَاقَاة

يشْتَرط تَخْصِيص الثَّمر بهما

أَي الْمَالِك وَالْعَامِل فَلَا يجوز شَرط بعضه كغيرهما

واشتراكهما فِيهِ

فَلَا يجوز شَرط كُله لأَحَدهمَا

وَالْعلم بالنصيبين بالجزئية

وَإِن قل

كالقراض

فِي جَمِيع مَا سبق

وَالْأَظْهَر صِحَة الْمُسَاقَاة بعد ظُهُور الثمنر لَكِن قبل بَدو الصّلاح

أما بعده فَلَا يجوز

وَلَو ساقاه على ودي

بِفَتْح الْوَاو وَكسر الدَّال وَتَشْديد التَّحْتِيَّة صغَار النّخل

ليغرسه وَيكون الشّجر لَهما لم يجز وَلَو كَانَ

الودى

مغروسا وَشرط لَهُ جُزْء من الثَّمر على الْعَمَل فان قدر لَهُ مُدَّة يُثمر فِيهَا غَالِبا صَحَّ وَإِلَّا

بِأَن قدر مُدَّة لَا يُثمر فِيهَا غَالِبا

فَلَا

تصح

وَقيل إِن تعَارض الاحتمالان

فِي الاثمار وَعَدَمه

صَحَّ

العقد

وَله مُسَاقَاة شَرِيكه إِذا

اسْتَقل بِالْعَمَلِ

وَشرط لَهُ زِيَادَة على حِصَّته

فاذا كَانَ لكل مِنْهُمَا النّصْف مثلا يشْتَرط أَن لَهُ الثُّلثَيْنِ ليَكُون السُّدس فِي مُقَابلَة عمله

وَيشْتَرط أَن لَا يشْتَرط على الْعَامِل مَا لَيْسَ من جنس أَعمالهَا

الَّتِي جرت عَادَة الْعَامِل بهَا

وَيشْتَرط أَن ينْفَرد

الْعَامِل

بِالْعَمَلِ

فَلَو شَرط عمل الْمَالِك مَعَه فسد

وَيشْتَرط أَن ينْفَرد الْعَامِل

بِالْيَدِ فِي الحديقة

فَلَو شَرط كَونهَا فِي

يَد الْمَالِك أَو يدهما لم يَصح

وَيشْتَرط

معرفَة الْعَمَل بِتَقْدِير الْمدَّة كَسنة أَو أَكثر

الى مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين

وَلَا يجوز التَّوْقِيت بِإِدْرَاك الثَّمر فِي الْأَصَح

وَالْمرَاد بالادراك الجداد

وصيغتها ساقيتك على هَذَا النّخل بِكَذَا أَو سلمته إِلَيْك لتتعهده

بِكَذَا فَلَو لم يذكر بِكَذَا الَّذِي هُوَ الْعِوَض لم يَصح

وَيشْتَرط الْقبُول

لفظا

دون تَفْصِيل الْأَعْمَال

فَلَا يشْتَرط التَّعَرُّض لَهُ

وَيحمل الْمُطلق فِي كل نَاحيَة على الْعرف الْغَالِب

فِيهَا

وعَلى الْعَامِل مَا يحْتَاج اليه لصلاح الثَّمر واستزادته مِمَّا يتَكَرَّر كل سنة

وَلَا يقْصد بِهِ حفظ الأَصْل

كسقي

ان لم يشرب بعروقه

وتنقية نهر

من الطين وَنَحْوه

واصلاح الأجاجين الَّتِي يثبت فِيهَا المَاء

وَهِي الْحفر حول اشجر

وتلقيح

للنخل وَهُوَ وضع شَيْء من طلع الذُّكُور فِي طلع الأناث

وتنحية حشيش

مُضر

وتنحية

قضبان مضرَّة وتعريش جرب بِهِ عَادَة

وَهُوَ أَن ينصب أعوادا ويظللها وَيرْفَع الْعِنَب عَلَيْهَا

وَكَذَا

عَلَيْهِ

حفظ الثَّمر

من الطير والسراق

وجداده

أَي قطعه

وتجفيفه فِي الْأَصَح

رَاجع للمسائل الثَّلَاث وَمُقَابِله لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِك لِأَنَّهَا بعد الْكَمَال

وكل

مَا قصد بِهِ حفظ الأَصْل وَلَا يتَكَرَّر كل سنة كبناء الْحِيطَان وحفر نهر جَدِيد فعلى الْمَالِك

فَلَو شَرطه على الْعَامِل فسد العقد وَكَذَا مَا على الْعَامِل لَو شَرطه على الْمَالِك

وَالْمُسَاقَاة لَازِمَة فَلَو هرب الْعَامِل قبل الْفَرَاغ

من الْعَمَل

وأتمه الْمَالِك مُتَبَرعا بَقِي اسْتِحْقَاق الْعَامِل وَإِلَّا

بَان لم يتَبَرَّع عَنهُ لَا هُوَ وَلَا أَجْنَبِي

اسْتَأْجر الْحَاكِم عَلَيْهِ

بعد رفع الْأَمر اليه

من يتمه

من مَال الْعَامِل وَلَو عقارا فان لم يكن لَهُ مَال اقْترض عَلَيْهِ من الْمَالِك أَو غَيره ووفى من نصِيبه

فان لم يقدر

الْمَالِك

على الْحَاكِم فليشهد على الانفاق ان أَرَادَ الرُّجُوع

بِمَا يعمله أَو يُنْفِقهُ

وَلَو مَاتَ وَخلف تَرِكَة أتم الْوَارِث الْعَمَل مِنْهَا وَله أَن يتم الْعَمَل بِنَفسِهِ أَو بِمَالِه

وَيسْتَحق الْمَشْرُوط فان لم يخلف تَرِكَة لم يقترض عَلَيْهِ لِأَن ذمَّته خربَتْ وَلَا تَنْفَسِخ

بِمَوْت الْمَالِك

وَلَو ثبتَتْ خِيَانَة عَامل ضمن إِلَيْهِ مشرف

إِلَى أَن يتم الْعَمَل وَلَا تزَال يَده

فان لم يتحفظ بِهِ

أَي المشرف

اُسْتُؤْجِرَ من مَال الْعَامِل

من يتم الْعَمَل وأزيلت يَده

وَلَو خرج الثَّمر مُسْتَحقّا

لغي المساقي

فللعامل على المساقي أُجْرَة الْمثل

لعمله إِذا عمل جَاهِلا بِالْحَال فان كَانَ عَالما فَلَا شَيْء لَهُ = كتاب الاجارة

هِيَ بتثليت الْهمزَة لُغَة الْأُجْرَة وَشرعا عقد على مَنْفَعَة مَقْصُودَة مَعْلُومَة قَابِلَة للبذل والاباحة بعوض مَعْلُوم

شَرطهمَا

أَي الْمُؤَجّر وَالْمُسْتَأْجر

كبائع ومشتر

نعم يَصح من الْكَافِر اسْتِئْجَار الْمُسلم اجارة ذمَّة وَكَذَا اجارة عين وَلَكِن يُؤمر بازالة ملكه عَن الْمَنَافِع بِأَن يؤجره لمُسلم

والصيفة آجرتك هَذَا أَو أكريتك أَو ملكتكه مَنَافِعه سنة بِكَذَا فَيَقُول قبلت أَو اسْتَأْجَرت أَو أكتريت

وآجر على وزن ضَارب لَا على وزن أكْرم وَسنة مفعول فِيهِ لفعل مَحْذُوف أَي وانتفع سنة لَا ظرف لآجرتك

وَالأَصَح انْعِقَادهَا بقوله آجرتك مَنْفَعَتهَا

سنة مثلا

ومنعها بقوله بِعْتُك مَنْفَعَتهَا

لِأَن البيع وضع لملك الْأَعْيَان والاجارة موردها الْمَنَافِع

وَهِي

أَي الاجارة

قِسْمَانِ وَارِدَة على عين

أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِعَين

كاجارة الْعقار

وَهِي لَا تكون فِي الذِّمَّة مَا دَامَ الْعقار كَامِلا

ودابة أَو شخص مُعينين

التَّثْنِيَة بعد أَو تجوز إِذا قصد التنويع

وعَلى الذِّمَّة

أَي على مَنْفَعَة مُتَعَلقَة بِالذِّمةِ

كاستئجار دَابَّة مَوْصُوفَة وَبِأَن يلْزم ذمَّته خياطَة أَو بِنَاء

أَو غير ذَلِك وَيَقُول الآخر قبلت

وَلَو قَالَ استأجرتك لتعمل

لي

كَذَا فاجارة عين

لاضافتها إِلَى الْمُخَاطب

وَقيل

إِجَارَة

ذمَّة

لِأَن الْمَقْصُود حُصُول الْمَنْفَعَة من جِهَة الْمُخَاطب

وَيشْتَرط فِي إجلرة الذِّمَّة تَسْلِيم الْأُجْرَة فِي الْمجْلس

لِأَنَّهَا سلم فِي الْمَنَافِع فَلَا يجوز فِيهَا التَّأْخِير وَلَا الِاسْتِبْدَال

عَنْهَا وَلَا الْحِوَالَة بهَا وَلَا عَلَيْهَا

وَإِجَارَة الْعين لَا يشْتَرط ذَلِك

أَي تَسْلِيم الْأُجْرَة

فِيهَا

فِي الْمجْلس

وَيجوز

فِي الْأُجْرَة

فِيهَا

أَي إِجَارَة الْعين

التَّعْجِيل والتأجيل إِن كَانَت

تِلْكَ الْأُجْرَة

فِي الذِّمَّة

فان كَانَت مُعينَة لم يجز فِيهَا التَّأْجِيل

وَإِذا أطلقت

أَي الاجارة

تعجلت

الْأُجْرَة فَتكون حَالَة

وَإِن كَانَت

الْأُجْرَة

مُعينَة

أَو مُطلقَة أَو فِي الذِّمَّة

ملكت فِي الْحَال

بِالْعقدِ ملكا مراعى بِمَعْنى أَنه كلما مضى جُزْء من الزَّمَان على السَّلامَة بَان أَن الْمُؤَجّر اسْتَقر ملكه من الْأُجْرَة على مَا يُقَابل ذَلِك

وَيشْتَرط كَون الْأُجْرَة

الَّتِي فِي الذِّمَّة

مَعْلُومَة

جِنْسا وَقدرا وَصفَة فان كَانَت مُعينَة كفت مشاهدتها وَإِذا شرطنا الْعلم

فَلَا تصح بالعمارة

كأجرتك الدَّار بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ من الْعِمَارَة

وَلَا تصح إِجَارَة دَابَّة شهرا مثلا بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ من

الْعلف وَلَا

إِجَارَة سلاخ

ليسلخ

الشَّاة

بِالْجلدِ

الَّذِي عَلَيْهَا

وَلَا

طحان على أَن

يطحن

الْبر

بِبَعْض الدَّقِيق

مِنْهُ

أَو بالنخالة

للْجَهْل بِالْأُجْرَةِ فِي جَمِيع ذَلِك

وَلَو اسْتَأْجرهَا لترضع رَقِيقا بِبَعْضِه فِي الْحَال جَازَ على الصَّحِيح

وَلَا أثر لكَون عَملهَا يَقع فِي مُشْتَرك وَلَو كَانَت الاجارة بِبَعْضِه بعد الْفِطَام لم تصح جزما

وَيشْتَرط

كَون الْمَنْفَعَة مُتَقَومَة

أَي لَهَا قمية يحسن بذل المَال فِي مقابلها

فَلَا يَصح اسْتِئْجَار بياع على كلمة لَا تتعب

قَائِلهَا

وَإِن روجت السّلْعَة

أما مَا يحصل فِيهِ التَّعَب من الْكَلِمَات كَمَا فِي بيع الثِّيَاب فَيصح الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ وَيلْحق بِمَا ذكر الِاسْتِئْجَار لاقامة الصَّلَاة بِخِلَاف الْأَذَان فَيصح الِاسْتِئْجَار لَهُ

وَكَذَا دَرَاهِم ودنانير للتزيين وكلب لصيد

وَنَحْوه كحراسة مَاشِيَة

فِي الْأَصَح

وَأما الحلى فَتجوز إِجَارَته

وَيشْتَرط فِي الْمَنْفَعَة أَيْضا

كَون الْمُؤَجّر قَادِرًا على تَسْلِيمهَا

فَيصح للْمُسْتَأْجر أَن يُؤجر

فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آبق ومغصوب

لغير من هما فِي يَده

وَلَا

أعمى للْحِفْظ

إِذا كَانَت إِجَارَة عين

وَلَا

أَرض للزِّرَاعَة لَا مَاء لَهَا دَائِم وَلَا يكفيها الْمَطَر الْمُعْتَاد

وَلَا تسقى بِمَاء غَالب الْحُصُول

وَيجوز

استئجارها للزِّرَاعَة

إِن كَانَ لَهَا مَاء دَائِم وَكَذَا إِن كفاها الْمَطَر الْمُعْتَاد أَو مَاء الثلوج المجتمعة وَالْغَالِب حُصُولهَا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجوز

لعدم الوثوق وَيجوز اسْتِئْجَار الأَرْض للزِّرَاعَة قبل انحسار المَاء عَنْهَا وان سترهَا عَن الرُّؤْيَة

والامتناع الشَّرْعِيّ كالحسي فَلَا يَصح اسْتِئْجَار لقلع سنّ صَحِيحَة

لحزمة قلعهَا وَأما العليلة وَكَذَا الْمُسْتَحق قلعهَا فِي الْقصاص فَيجوز الِاسْتِئْجَار لقلعها

وَلَا

اسْتِئْجَار مسلمة

حَائِض

أَو نفسَاء إِجَارَة عين

لخدمة مَسْجِد

لاقْتِضَاء الْخدمَة الْمكْث والتردد أما الْكَافِرَة فَيصح استئجارها وَكَذَا إِجَارَة الذِّمَّة للمسلمة

وَكَذَا

لَا يَصح اسْتِئْجَار

مَنْكُوحَة

أَي مُزَوّجَة

لرضاع أَو غَيره بِغَيْر إِذن الزَّوْج فِي الْأَصَح

لِأَن أَوْقَاتهَا مستغرقة بِحَق الزَّوْج

وَيجوز تَأْجِيل الْمَنْفَعَة فِي إِجَارَة الذِّمَّة كألزمت ذِمَّتك الْحمل إِلَى مَكَّة أول شهر كَذَا

أَي مستهل الشَّهْر فَهُوَ كالتأجيل بالغرة

وَلَا يجوز

وَلَا يَصح

إِجَارَة عين لمَنْفَعَة مُسْتَقْبلَة

كاجارة هَذِه الدَّار السّنة الْمُسْتَقْبلَة

فَلَو أجر

الْمَالِك

النسة الثَّانِيَة لمستأجر الأولى قبل انْقِضَائِهَا جَازَ فِي الْأَصَح

لاتصال المدتين مَعَ اتِّحَاد الْمُسْتَأْجر وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز كَمَا لَو أجرهَا لغيره

وَيجوز كِرَاء الْعقب

أَي النوب جمع عقبَة بِضَم الْعين

فِي الْأَصَح وَهُوَ أَن يُؤجر

الْمَالِك

دَابَّة رجلا ليرْكبَهَا بعض الطَّرِيق

ويركب هُوَ البعبض الآخر تناوبا كَأَن يركب أَحدهمَا نصف الطَّرِيق ويركب الثَّانِي النّصْف الآخر

أَو

يؤجرها

رجلَيْنِ ليركب هَذَا أَيَّامًا وَذَا أَيَّامًا وَيبين البعضين

فِي الصُّورَتَيْنِ

ثمَّ يقتسمان

أَي المكرى والمكترى أَو الرّجلَانِ على الْوَجْه الْمُبين أَو الْمُعْتَاد الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ضَرَر على الدَّابَّة وَلَا على الْمَاشِي وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع فِي الصُّورَتَيْنِ فِي إِجَارَة الْعين والذمة وَقيل الْمَنْع فِي إِجَارَة الْعين دون الذِّمَّة وَقيل الْمَنْع فِي الصُّورَة الأولى دون الثَّانِيَة

فصل

فِي بَيَان شُرُوط الْمَنْفَعَة

يشْتَرط كَون الْمَنْفَعَة مَعْلُومَة

عينا وَصفَة وَقدرا سَوَاء كَانَت إِجَارَة عين أَو مَنْفَعَة فَلَا يَصح إِيجَار مُدَّة غير مقدرَة وَمَاله مَنَافِع يجب بَيَان المارد مِنْهَا

ثمَّ تَارَة تقدر

الْمَنْفَعَة

بِزَمَان كدار سنة

مُعينَة مُتَّصِلَة بِالْعقدِ

وَتارَة

تقدر

بِعَمَل

من غير مُدَّة

كدابة

للرُّكُوب

إِلَى مَكَّة وكخياطة ذَا الثَّوْب

الْمعِين فالدابة والخياطة فِي إِجَارَة الْعين

يجوز فِيهَا التَّقْدِير بالمدة وبالعمل

فَلَو جَمعهمَا

أَي الْمدَّة وَالْعَمَل

فاستأجره ليخيطه بَيَاض النَّهَار لم يَصح فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح لِأَن الْمدَّة للتعجيل

وَيقدر تَعْلِيم الْقُرْآن بِمدَّة

إِذا كَانَ لتعليم مَا يُسمى قُرْآنًا وَأما إِذا كَانَ لتعليم كُله فَلَا يَصح

أَو تَعْلِيم سور

وَيشْتَرط علم الْمُتَعَاقدين بِمَا يَقع العقد على تَعْلِيمه

وَفِي الْبناء

أَي الِاسْتِئْجَار لَهُ

يبين الْموضع

للجدار

والطول وَالْعرض والسمك

بِفَتْح السِّين أَي الِارْتفَاع

وَيبين

مَا يبْنى بِهِ

الْجِدَار من طين أَو جير وَلبن أَو آجر

إِن قدر بِالْعَمَلِ

فان قدر بالزمن لم يحْتَج إِلَى بَيَان مَا ذكر

وَإِذا صلحت الأَرْض لبِنَاء وزراعة وغراس اشْترط تعْيين الْمَنْفَعَة وَيَكْفِي تعْيين الزِّرَاعَة عَن ذكر مَا يزرع

كَقَوْلِه أجرتكها لتزرعها أَو للزِّرَاعَة فَيصح

فِي الْأَصَح

ويزرع مَا شَاءَ وَمُقَابِله لَا تصح لِأَن ضَرَر الزَّرْع مُخْتَلف

وَلَو قَالَ لتنتفع بهَا بِمَا شِئْت صَحَّ

وَيَضَع مَا شَاءَ لَكِن بِشَرْط عدم الاضرار

وَكَذَا لَو قَالَ إِن شِئْت فازرع وَإِن شِئْت فاغرس

فانه يَصح

فِي الْأَصَح

وَيتَخَيَّر الْمُسْتَأْجر بَينهمَا وَمُقَابِله لَا يَصح للابهام

وَيشْتَرط فِي إِجَارَة دَابَّة لركوب معرفَة الرَّاكِب بمشاهدة أَو وصف تَامّ

لجثته بِأَن يصفه حَتَّى يعلم مِقْدَار وَزنه

وَقيل لَا يَكْفِي الْوَصْف

بل لَا بُد من الْمُشَاهدَة

وَكَذَا الحكم فِيمَا يركب عَلَيْهِ من محمل وَغَيره إِن كَانَ لَهُ

أَي الْمُكْتَرِي وَذكر فِي الأجارة وَلم يطرد عرف

وَلَو شَرط حمل المعاليق

جمع معلوق بِضَم الْمِيم وَهُوَ مَا يعلق على الْبَعِير كقصعة وَقدر

مُطلقًا

من غير رُؤْيَة وَلَا وصف

فسد العقد فِي الْأَصَح

لاخْتِلَاف النَّاس فِيهَا وَمُقَابِله يَصح وَيحمل على الْوسط الْمُعْتَاد

وَإِن لم يشرطه

أَي حمل المعاليق

لم يسْتَحق وَيشْتَرط فِي إِجَارَة

الدَّابَّة إِجَارَة

الْعين تعْيين الدَّابَّة وَفِي اشْتِرَاط رؤيتها الْخلاف فِي بيع الْغَائِب

وَالْأَظْهَر الِاشْتِرَاط فَلَا يَصح أَن يؤجره إِحْدَى الدابتين

وَيشْتَرط

فِي إِجَارَة الذِّمَّة

لركوب دَابَّة

ذكر الْجِنْس وَالنَّوْع والذكورة أَو الْأُنُوثَة

لاخْتِلَاف الْأَغْرَاض بذلك

وَيشْتَرط فيهمَا

أَي إجارتي الْعين

والذمة

بَيَان قدر السّير كل يَوْم

ان كَانَ قدرا تُطِيقهُ الدَّابَّة

الا أَن يكون بِالطَّرِيقِ منَازِل مضبوطة فَينزل

قدر السّير

عَلَيْهَا وَيجب فِي الايجار للْحَمْل أَن يعرف الْمَحْمُول فان حضر رَآهُ وامتحنه بِيَدِهِ ان كَانَ فِي ظرف

تخمينا لوزنه

وان غَابَ قدر بكيل اَوْ وزن

وَيعرف

جنسه

لاخْتِلَاف تَأْثِيره فِي الدَّابَّة فان ذكر تَقْدِيره بِالْوَزْنِ وَقَالَ مِمَّا شِئْت أغْنى عَن معرفَة الْجِنْس بِخِلَاف الْكَيْل وان قَالَ لتحمل عَلَيْهَا مَا شِئْت لم يَصح

لَا جنس الدَّابَّة وَلَا صفتهَا

فَلَا تجب معرفتهما

ان كَانَت اجارة ذمَّة

والتأجير للْحَمْل بِخِلَاف الرّكُوب

الا أَن يكون الْمَحْمُول زجاجا وَنَحْوه

كخزف فَلَا بُد من معرفَة جنس الدبة وصفتها صِيَانة لَهُ وَفِي معنى ذَلِك أَن يكون فِي الطَّرِيق وَحل أَو طين أما اجارة عين دَابَّة لحمل فَلَا بُد من رؤيتها وتعينها

فصل

فِي الِاسْتِئْجَار للقرب وَلما كَانَ الأَصْل فِي الاجارة أَن تحصل الْمَنْفَعَة فِيهَا للْمُسْتَأْجر والقرب يحصل نَفعهَا لفاعلها لَا للْمُسْتَأْجر تعرض المُصَنّف للاجارة عَلَيْهَا فَقَالَ

لَا تصح اجارة مُسلم لجهاد

لِأَنَّهُ يَقع عَنهُ وَأما الذى فَيصح للامام استئجاره

وَلَا

تصح اجارته

لعبادة تجب لَهَا نِيَّة

كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَلَا يقوم فعل الْأَجِير لَهَا مقَام فعل الْمُسْتَأْجر

الا حج

أَو عمْرَة عَن ميت أَو عَاجز

وتفرقة زَكَاة

وَكَذَا كل مَا تدخله النِّيَابَة من الْعِبَادَة كَالصَّوْمِ عَن الْمَيِّت وَالْأُضْحِيَّة

وَتَصِح

الاجارة

لتجهيز ميت وَدَفنه وَتَعْلِيم الْقُرْآن

أَو بعضه وَنَحْو ذَلِك مِمَّا هُوَ فرض كِفَايَة وَلَيْسَ بشائع على الْعُمُوم فان تجهيز الْمَيِّت فِي الأَصْل يخْتَص بِالتَّرِكَةِ وَكَذَا تَعْلِيم الْقُرْآن يخْتَص بِمَال المتعلم

وَتَصِح اجازة الْمَرْأَة

لحضانة وارضاع مَعًا ولأحدهما فَقَط وَالأَصَح أَنه لَا يستتبع أَحدهمَا الآخر

والاستئجار على الارضاع يقدر بالمدة فَقَط وَيجب تعْيين الرَّضِيع بِالْمُشَاهَدَةِ أَو بِالْوَصْفِ وَتَعْيِين مَوضِع الارضاع وعَلى الْمُرضعَة أَن تَأْكُل وتشرب كل مَا يكثر اللَّبن وللمكترى تكليفها بذلك ومنعها مِمَّا يضر بِاللَّبنِ

والحضانة حفظ صبي

أَو صبية

وتعهده بِغسْل رَأسه وبدنه وثيابه ودهنه

بِالْفَتْح اسْم للْفِعْل وَأما بِالضَّمِّ فاسم للدهان وَهُوَ على الْأَب

وكحله وربطه فِي المهد

وهوسرير الرضَاعَة

وتحريكه لينام وَنَحْوهَا

مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ الرَّضِيع

وَهَذِه هِيَ الْحَضَانَة الْكُبْرَى والارضاع وَهُوَ أَن تلقمه ثديها بعد وَضعه فِي حجرها وتعصره عِنْد الْحَاجة يُسمى الحضانه الصُّغْرَى

وَلَو اسْتَأْجر لَهما فَانْقَطع اللَّبن فَالْمَذْهَب انْفِسَاخ العقد فِي الارضاع دون الْحَضَانَة

فَلَا يَنْفَسِخ العقد فِيهَا وَلَو أَتَى بِاللَّبنِ من مَوضِع آخر وَلم يتَضَرَّر الْوَلَد جَازَ

وَالأَصَح أَنه لَا يجب حبر وخيط وكحل على وراق

أَي نَاسخ أما بياع الْوَرق فَيُقَال لَهُ كاغدى

وَلَا على

خياط

وَلَا

كَحال

فِي استئجارهم لذَلِك

قلت صحّح الرَّافِعِيّ فِي الشَّرْح الرُّجُوع فِيهِ

أَي الْمَذْكُور

إِلَى الْعَادة

للنَّاس

فان اضْطَرَبَتْ وَجب الْبَيَان وَإِلَّا

وَإِلَّا لم يبين

فَتبْطل الاجارة وَالله أعلم

وَهَذَا الْخلاف إِن كَانَ العقد على المة فان كَانَ على الْعين لم يجب غير الْفِعْل

فصل

فِيمَا يجب على مكري دَار أَو دَابَّة

يجب تَسْلِيم مِفْتَاح الدَّار إِلَى الْمُكْتَرِي

فان لم يُسلمهُ فللمكتري الْخِيَار وَإِذا تسلمه فَهُوَ فِي يَده أَمَانَة فَلَا يضمنهُ بِلَا تَفْرِيط

وعمارتها

أَي الدَّار

على الْمُؤَجّر فان بَادر وَأَصْلَحهَا وَإِلَّا فللمكتري الْخِيَار

إِن نقصت الْمَنْفَعَة

وكسح

أَي رفع

الثَّلج عَن السَّطْح على الْمُؤَجّر وتنظيف عَرصَة الدَّار

وَهِي بفعة بَين الأبينة لَيْسَ فِيهَا بِنَاء

عَن ثلج وكناسة على الْمُكْتَرِي إِن حصلا فِي دوَام الْمدَّة

وَإِن أجر دَابَّة لركوب إِجَارَة عين أَو ذمَّة

فعلى الْمُؤَجّر إكاف وبرذعة وحزام وثفر

بمثلثة وَفَاء مَفْتُوحَة مَا يَجْعَل تَحت ذَنْب الدَّابَّة

وبرة

بِضَم المونحدة وَتَخْفِيف الرَّاء حَلقَة تجْعَل فِي أنف الْبَعِير

وخطام

بِكَسْر الْخَاء خيط يشد فِي الْبرة

وعَلى الْمُكْتَرِي محمل ومظلة ووطاء

مَا يفرش فِي الْمحمل

وغطاء

مَا يغطى بِهِ

وتوابعها

كالحبل الَّذِي يشد بِهِ الْمحمل على الْبَعِير

وَالأَصَح فِي السرج

للْفرس

اتِّبَاع الْعرف وظرف الْمَحْمُول على الْمُؤَجّر

للدابة

فِي إِجَارَة الذِّمَّة وعَلى الْمُكْتَرِي فِي إِجَارَة الْعين

إِذْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا تَسْلِيم الدَّابَّة باكافها

وعَلى الْمُؤَجّر فِي إِجَارَة الذِّمَّة الْخُرُوج مَعَ الدَّابَّة لتعهدها

وَعَلِيهِ

إِعَانَة الرَّاكِب فِي ركُوبه ونزوله بِحَسب الْحَاجة

وتراعي الْعَادة فينيخ الْبَعِير للضعيف وَالْمَرْأَة وَيقرب الدَّابَّة من مَوضِع مُرْتَفع وَعَلِيهِ الْوُقُوف لينزل الرَّاكِب لقَضَاء الْحَاجة وَالطَّهَارَة وَصَلَاة الْفَرْض

وعَلى الْمُؤَجّر أَيْضا

رفع الْحمل وحظه وَشد الْمحمل وحله وَلَيْسَ عَلَيْهِ

أَي الْمُؤَجّر

فِي إِجَارَة الْعين إِلَّا التَّخْلِيَة بَين المكترى وَالدَّابَّة

أَي التَّمْكِين من الِانْتِفَاع بهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إعانته فِي ركُوب وَلَا حمل وَلَا حط

وتنفسخ إِجَارَة الْعين بِتَلف الدَّابَّة وَيثبت الْخِيَار بعيبها

الْمُؤثر فِي الْمَنْفَعَة أثرا يظْهر بِهِ تفَاوت فِي الْأُجْرَة

وَلَا خِيَار فِي إِجَارَة الذِّمَّة

بِعَيْب الدَّابَّة

بل يلْزمه

أَي الْمُؤَجّر

الابدال

وَكَذَا لَا فسخ بتلفها

وَالطَّعَام الْمَحْمُول

لَا ليصل بل

ليؤكل يُبدل إِذا أكل فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يُبدل لِأَن الْعَادة فِي الزَّاد أَن لَا يُبدل

فصل

فِي الزَّمن الَّذِي تقدر بِهِ الاجارة

يَصح عقد الاجارة مُدَّة تبقى فِيهَا الْعين

الْمُؤجرَة

غَالِبا

وَتلك الْمدَّة يرجع فِيهَا إِلَى أهل الْخِبْرَة فتؤجر الدَّار ثَلَاثِينَ سنة وَالدَّابَّة عشر سِنِين وَهَكَذَا

وَفِي قَول لَا يُزَاد على سنة وَفِي قَول

على

ثَلَاثِينَ

لَا فرق فِي ذَلِك بَين الْوَقْف وَغَيره إِلَّا إِذا شَرط الْوَاقِف شرطا فَيتبع

وللمكتري اسْتِيفَاء الْمَنْفَعَة بِنَفسِهِ وَبِغَيْرِهِ

كَمَا يجوز أَن يُؤجر ويعير مَا اسْتَأْجرهُ لغيره

فيركب

فِي اسْتِئْجَار دَابَّة للرُّكُوب مثله فِي الضخامة وَغَيرهَا

ويسكن

فِي الدَّار

مثله وَلَا يسكن

إِذا كَانَ بزازا مثلا

حدادا وَلَا قصارا وَمَا يسْتَوْفى مِنْهُ

الْمَنْفَعَة

كدار ودابة مُعينَة لَا يُبدل وَمَا يسْتَوْفى بِهِ

الْمَنْفَعَة

كَثوب وَصبي عين

الأول

للخياطة

وَالثَّانِي لأجل

الارتضاع يجوز إِبْدَاله

بِمثلِهِ

فِي الْأَصَح

وَإِن لم يرض الْأَجِير وَكَذَا الْمُسْتَوْفى فِيهِ كالطريق الَّذِي اسْتَأْجر الدَّابَّة لركوبها فِيهِ يجوز إِبْدَاله

وَيَد الْمُكْتَرِي على الدَّابَّة وَالثَّوْب

وَغَيرهمَا يَد أَمَانَة مُدَّة الاجارة

فَلَا يضمن مَا تلف بِلَا تَقْصِير

وَكَذَا بعْدهَا

إِذا لم يستعملها

فِي الْأَصَح

كَالْمُودعِ

وَلَو ربط دَابَّة اكتراها لحمل أَو ركُوب وَلم ينْتَفع بهَا

وَتَلفت

لم يضمن

إِلَّا إِذا انْهَدم عَلَيْهَا إصطبل فِي وَقت لَو انْتفع بهَا

فِيهِ

لم يصبهَا الْهدم

فانه يضمنهَا حِينَئِذٍ

وَلَو تلف المَال فِي يَد أجِير بِلَا تعد

مِنْهُ

كَثوب اُسْتُؤْجِرَ لخياطته أَو صبغه لم يضمن إِن لم ينْفَرد بِالْيَدِ بِأَن قعد الْمُسْتَأْجر مَعَه أَو أحضرهُ منزله وَكَذَا ان انْفَرد

بِأَن انْتَفَى مَا ذكر فِي الْقسم الأول لَا يضمن

فِي أظهر الْأَقْوَال

وَمُقَابِله يضمن كالمستام

وَالثَّالِث

من الأوقال

يضمن

الْأَجِير

الْمُشْتَرك وَهُوَ من الْتزم عملا فِي ذمَّته

كعادة الخياطين

لَا الْمُنْفَرد وَهُوَ من أجر نَفسه مده مُعينَة لعمل

لغيره لَا يُمكنهُ الْتِزَام مثله لآخر وَالْقَصْد كَونه أوقع الاجارة على نَفسه سَوَاء قدرهَا بِمدَّة أَو بِعَمَل

وَلَو دفع ثوبا الى قصار ليقصره أَو خياط ليخيطه فَفعل وَلم يذكر أُجْرَة فَلَا أُجْرَة لَهُ وَقيل لَهُ

أُجْرَة مثل

وَقيل ان كَانَ مَعْرُوفا بذلك الْعَمَل فَلهُ والا فَلَا وَقد يستحسن

هَذَا الْوَجْه وَعَلِيهِ عمل النَّاس

وَلَو تعدى الْمُسْتَأْجر بِأَن ضرب الدَّابَّة أَو كبحها فَوق الْعَادة أَو أركبها أثقل مِنْهُ أَو أسكن حدادا أَو قصارا ضمن الْعين

أَي دخلت فِي ضَمَانه والقرار على الْمُسْتَعْمل الثَّانِي ان علم الْحَال

وَكَذَا

يصير ضَامِنا

لَو اكترى

دَابَّة

لحمل مائَة رَطْل من حِنْطَة فَحمل

عَلَيْهَا

مائَة شَعِيرًا أَو عكس

بِأَن اكتراها لحمل مائَة رَطْل شعير فَحمل مائَة رَطْل من قَمح لِأَن الْحِنْطَة أثقل فيجتمع ثقلهَا فِي مَوضِع وَاحِد وَالشعِير أخف فَيَأْخُذ من ظهر الدَّابَّة أَكثر فالضرر مُخْتَلف

أَو

اكتراها

لعشرة أَقْفِزَة شعير فَحمل حِنْطَة

فانه يصير ضَامِنا لِأَنَّهَا أثقل

دون عَكسه

لخفة الشّعير مَعَ استوائهما فِي الحجم

وَلَو اكترى لمِائَة فَحمل مائَة وَعشرَة لزمَه أُجْرَة الْمثل للزِّيَادَة وان تلفت بذلك ضمنهَا ان لم يكن صَاحبهَا مَعهَا فان كَانَ

مَعهَا

ضمن قسط الزِّيَادَة وَفِي قَول نصف الْقيمَة

لِأَن التّلف بمضمون وَغَيره فتوزع الْقيمَة