شَرِيكه وَلَا يُسَافر بِهِ أَي المَال الْمُشْتَرك فان سَافر ضمن وَلَا يبضعه بِضَم الْيَاء - السراج الوهاج

شَرِيكه

وَلَا يُسَافر بِهِ

أَي المَال الْمُشْتَرك فان سَافر ضمن

وَلَا يبضعه

بِضَم الْيَاء وَسُكُون الْبَاء أَي يَدْفَعهُ لمن يعْمل فِيهِ مُتَبَرعا فان فعل ضمن

بِغَيْر إِذن

من شَرِيكه فان أذن فِي شَيْء من ذَلِك جَازَ

وَلكُل

من الشَّرِيكَيْنِ

فَسخه

أَي عقد الشّركَة

مَتى شَاءَ وينعزلان عَن التَّصَرُّف بفسخهما

أَي فسخ كل مِنْهُمَا

فان قَالَ أَحدهمَا

للْآخر

عزلتك أَولا تتصرف فِي نَصِيبي

انْعَزل الْمُخَاطب

وَلم يَنْعَزِل العازل

فيتصرف فِي نصيب الْمَعْزُول

وتنفسخ بِمَوْت أَحدهمَا وبجنونه وبإغمائه

وعَلى ولي الْوَارِث وَالْمَجْنُون استئنافها لَهما عِنْد الْغِبْطَة فِيهَا

وَالرِّبْح والخسران على قدر الْمَالَيْنِ تَسَاويا فِي الْعَمَل أَو تَفَاوتا فان شرطا خِلَافه فسد العقد فَيرجع كل على الآخر بِأُجْرَة عمله فِي مَاله

أَي الآخر

وتنفذ التَّصَرُّفَات

مِنْهُمَا لوُجُود الاذن

وَالرِّبْح على قدر الْمَالَيْنِ وَيَد الشَّرِيك يَد أَمَانَة فَيقبل قَوْله فِي الرَّد

أَي رد نصيب شَرِيكه إِلَيْهِ

وَفِي

الخسران

وَفِي

التّلف

ان ادَّعَاهُ بِلَا سَبَب أَو بِسَبَب خَفِي

فان ادَّعَاهُ

أَي التّلف

بِسَبَب ظَاهر

كحريق وَجَهل

طُولِبَ بِبَيِّنَة بِالسَّبَبِ ثمَّ

بعد اقامتها

يصدق فِي التّلف بِهِ وَلَو قَالَ من فِي يَده المَال هُوَ لي وَقَالَ الآخر

هُوَ

مُشْتَرك أَو بِالْعَكْسِ

أَي قَالَ من فِي يَده الال هُوَ مُشْتَرك وَقَالَ الآخر هُوَ لي

صدق صَاحب الْيَد

بيمنه

وَلَو قَالَ

صَاحب الْيَد

اقْتَسَمْنَا وَصَارَ

مَا فِي يَدي

لي

وَقَالَ الآخر بل مُشْتَرك

صدق الْمُنكر

بِيَمِينِهِ

وَلَو اشْترى

أَحدهمَا شَيْئا

وَقَالَ اشْتَرَيْته للشَّرِكَة أَو لنَفْسي وَكذبه الآخر

بِأَن عكس مَا قَالَه

صدق المُشْتَرِي

بِيَمِينِهِ

‌

‌كتاب الْوكَالَة

هِيَ بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا لُغَة التَّفْوِيض وَشرعا تَفْوِيض شخص مَاله فعله مِمَّا يقبل النِّيَابَة الى غَيره

ليفعله فِي حَيَاته

شَرط الْمُوكل صِحَة مُبَاشَرَته مَا وكل فِيهِ بِملك أَو ولَايَة فَلَا يَصح تَوْكِيل صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح

أَي لَا توكل الْمَرْأَة فِي تَزْوِيجهَا وَلَا الْمحرم فِي تزَوجه وَلَا تَزْوِيج موليته وَإِذا وكلت الْمَرْأَة وَليهَا فِي النِّكَاح فَهُوَ إِذن فَيصح عقده

وَيصِح تَوْكِيل الْوَلِيّ فِي حق الطِّفْل

كَالْأَبِ وَالْجد فِي المَال وَالنِّكَاح وَالْوَصِيّ والقيم فِي المَال

وَيسْتَثْنى

من الضَّابِط الْمَذْكُور

تَوْكِيل الْأَعْمَى فِي البيع وَالشِّرَاء فَيصح

مِنْهُ مَعَ أَنه لَا تصح مِنْهُ الْمُبَاشرَة

وَشرط الْوَكِيل صِحَة مُبَاشَرَته التَّصَرُّف لنَفسِهِ لَا صبي وَمَجْنُون

أَي لَا يَصح توكلهما

وَكَذَا الْمَرْأَة وَالْمحرم فِي النِّكَاح

إِيجَابا وقبولا وَلَا يَصح تَوْكِيل الْمَرْأَة فِي الرّجْعَة أَيْضا

لَكِن الصَّحِيح اعْتِمَاد قَول صبي فِي الاذن ف دُخُول دَار وإيصال هَدِيَّة

ودعوة وَلِيمَة وَذبح أضْحِية وتفرقة زَكَاة فَكل هَذِه مُسْتَثْنَاة من عكس الْقَاعِدَة

وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيل عبد فِي قبُول نِكَاح وَمنعه فِي الايجاب

وَمُقَابل الْأَصَح صِحَّته فيهمَا وَقيل بِمَنْعه فيهمَا

وَشرط الْمُوكل فِيهِ أَن يملكهُ الْمُوكل

حِين التَّوْكِيل

فَلَو وكل بِبيع عبد سيملكه وَطَلَاق من سينكحها

وتزويج بنته إِذا طَلقهَا زَوجهَا

بَطل

أَي لم يَصح

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح

وَشرط أَيْضا

أَن يكون

الْمُوكل فِيهِ

قَابلا للنيابة فَلَا يَصح فِي عبَادَة إِلَّا الْحَج

عِنْد الْعَجز

وتفرقة زَكَاة وَذبح أضْحِية وَلَا

يَصح

فِي شَهَادَة

لِأَنَّهَا كالعبادة فَلَا يتأتي فِيهَا النِّيَابَة

وَلَا فِي

إِيلَاء ولعان

وَلَا فِي

سَائِر الْأَيْمَان

لِأَنَّهَا تشبه الْعِبَادَة

وَلَا فِي الظِّهَار فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح كَالطَّلَاقِ

وَيصِح فِي طرفِي بيع وَهبة وَسلم وَرهن وَنِكَاح وَطَلَاق وَسَائِر الْعُقُود

كالضمان وَالصُّلْح

والفسوخ

كالفسخ بِخِيَار الْمجْلس وَالشّرط

وَقبض الدُّيُون واقباضها

أَي الدُّيُون وَأما الْأَعْيَان فَيصح التَّوْكِيل فِي قبضهَا لَا اقراضها كَالْوَدِيعَةِ

وَفِي

الدَّعْوَى وَالْجَوَاب

وان لم يرض الْخصم

وَكَذَا

يَصح التَّوْكِيل

فِي تملك الْمُبَاحَات كالاحياء والاصطياد والاحتطاب فِي

الْأَظْهر

وَمُقَابِله الْمَنْع وَالْملك فِيهَا للْوَكِيل

لَا

يَصح التَّوْكِيل

فِي الاقرار فِي الْأَصَح

بِأَن يَقُول وَكلتك لتقر عني لفُلَان بِكَذَا وَمُقَابل الْأَصَح يَصح

وَيصِح

التَّوْكِيل

فِي اسْتِيفَاء عُقُوبَة آدَمِيّ كقصاص وحد قذف

وَكَذَا يجوز للامام التَّوْكِيل فِي حُدُود الله

وَقيل لَا يجوز

استيفاؤها

إِلَّا بِحَضْرَة الْمُوكل وَليكن الْمُوكل فِيهِ مَعْلُوما من بعض الْوُجُوه وَلَا يشْتَرط علمه من كل وَجه فَلَو قَالَ وَكلتك فِي كل قَلِيل وَكثير أَو فِي كل أموري أَو فوضت اليك كل شَيْء

لى

لم يَصح

التَّوْكِيل لما فِيهِ من الْغرَر

وان قَالَ فِي بيع أَمْوَالِي وَعتق أرقائي صَحَّ

وان لم تكن أَمْوَاله مَعْلُومَة

وان وَكله فِي شِرَاء عبد وَجب بَيَان نَوعه

كتركي

أَو دَار وَجب بَيَان الْمحلة وَالسِّكَّة

أَي الحارة

لَا قدر الثّمن فِي الْأَصَح

فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمُقَابِله يلْزم بَيَان قدره

وَيشْتَرط من الْمُوكل لفظ يقتضى رِضَاهُ كوكلتك فِي كَذَا أَو فوضته اليك أَو أَنْت وَكيل فِيهِ فَلَو قَالَ بِعْ أَو أعتق حصل الاذن وَلَا يشْتَرط الْقبُول لفظا وَقيل يشْتَرط وَقيل يشْتَرط فِي صِيغ الْعُقُود كوكلتك دون صِيغ الْأَمر كبع أَو أعتق

أما الْقبُول معنى وَهُوَ الرِّضَا بِالْوكَالَةِ فَلَا بُد مِنْهُ فَلَو رد فَقَالَ لَا أقبل أَولا أفعل بطلت

وَلَا يَصح تَعْلِيقهَا بِشَرْط

كاذا قدم زيد فقد وَكلتك

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح

فان نجزها وَشرط للتَّصَرُّف شرطا جَازَ

كوكلتك فِي بيع دَاري وبعها بعد شهر فَتُصْبِح الْوكَالَة وَلَا يتَصَرَّف إِلَّا بعد الشَّهْر

وَلَو قَالَ وَكلتك وَمَتى عزلتك فَأَنت وَكيلِي صحت فِي الْحَال فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تصح

وَفِي عوده وَكيلا بعد الْعَزْل الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقهَا

وَالأَصَح عدم الْعود كَمَا أَن الْأَصَح فَسَاد التَّعَلُّق

ويجريان

أَي الْوَجْهَانِ

فِي تَعْلِيق الْعَزْل

كَقَوْلِه إِذا طلعت الشَّمْس فَأَنت مَعْزُول أصَحهمَا عدم صِحَّته

فصل

فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمُطلقَة والمقيدة بِالْبيعِ

الْوَكِيل بِالْبيعِ مُطلقًا

أَي توكيلا لم يُقيد بِشَيْء

لَيْسَ لَهُ البيع بِغَيْر نقد الْبَلَد

أَي بلد البيع

وَلَا

يَبِيع

بنسيئة

وان كَانَ أَكثر من ثمن الْمثل

وَلَا بِغَبن فَاحش وَهُوَ مَا لَا يحْتَمل غَالِبا

كدرهمين فِي عشرَة بِخِلَاف الْيَسِير كدرهم فِيهَا فَيصح البيع بِهِ وَالْعَادَة هِيَ المحكمة فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة

فَلَو بَاعَ على أحد هَذِه الْأَنْوَاع

لم يَصح

وَإِذا

سلم الْمَبِيع ضمن

ويسترده ان بَقِي والا غرم الْمُوكل من شَاءَ من المُشْتَرِي وَالْوَكِيل قِيمَته وقرار الضَّمَان على المُشْتَرِي

فان وَكله ليبيع مُؤَجّلا وَقدر الأحل فَذَاك

ظَاهر وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فان بَاعَ بأنقص مِنْهُ أَو حَالا صَحَّ

وان أطلق

الْأَجَل

صَحَّ

التَّوْكِيل

فِي الْأَصَح وَحمل على الْمُتَعَارف فِي مثله

وَيشْتَرط الاشهاد وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح

وَلَا يَبِيع

الْوَكِيل وَلَا يَشْتَرِي

لنَفسِهِ وَولده الصَّغِير

وَلَو أذن لَهُ فِيهِ أَو قدر لَهُ الثّمن الْمُوكل

وَالأَصَح أَنه يَبِيع لِأَبِيهِ وَابْنه الْبَالِغ

وَمُقَابِله لَا يَصح بَيْعه لَهُم

وَالأَصَح

أَن الْوَكِيل بِالْبيعِ لَهُ قبض الثّمن

الْحَال ان لم يمنعهُ الْمُوكل

وَله

تَسْلِيم الْمَبِيع

ان لم يَنْهَهُ أما إِذا كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو نَهَاهُ عَن تَسْلِيم الْمَبِيع فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك وَمُقَابل الْأَصَح مَنعه من ذَلِك مُطلقًا

وَلَا يُسلمهُ

أَي الْوَكِيل وان كَانَ لَهُ تَسْلِيم الْمَبِيع لَكِن لَا يُسلمهُ

حَتَّى يقبض الثّمن فان خَالف ضمن

قِيمَته وَلَو فِي المثلى

واذا وَكله فِي شِرَاء

لشَيْء مَوْصُوف اَوْ معِين

لَا شتري معيبا فان اشْتَرَاهُ ف الذِّمَّة

وَكَذَا بِعَين مَال الْمُوكل

وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْب مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقع عَن الْمُوكل ان جهل الْعَيْب وان علمه فَلَا

يَقع عَن الْمُوكل

فِي الْأَصَح وَمُقَابِله يَقع

وان لم يساوه لم يَقع عَنهُ أَي الْمُوكل

ان علمه الْوَكِيل

وان جَهله وَقع

عَن الْمُوكل

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَقع عَنهُ

واذا وَقع للْمُوكل

فِي صُورَتي الْجَهْل

فَلِكُل من الْمُوكل وَالْوَكِيل الرَّد

بِالْعَيْبِ إِلَّا اذا اشْترى الْوَكِيل بِعَين مَال الْمُوكل وَكَانَ جَاهِلا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد بل للْمُوكل فَقَط وَأما إِذا علم فَيكون الشِّرَاء بَاطِلا

وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يُوكل بِلَا إِذن أَن تَأتي مِنْهُ مَا وكل فِيهِ وان لم يتأت

مِنْهُ ذَلِك

لكَونه لَا يُحسنهُ أَو لَا يَلِيق بِهِ فَلهُ التَّوْكِيل وَلَو كثر

الْمُوكل فِيهِ

وَعجز

الْوَكِيل

عَن الاتيان بكله فَالْمَذْهَب أَنه يُوكل فِيمَا زَاد على الْمُمكن

بِخِلَاف الْمُمكن وَقيل يُوكل فِي الْجَمِيع وَالْمرَاد بِالْعَجزِ أَنه لَا يقوم بِهِ إِلَّا بكلفة واذا وكل فِي هَذِه الصُّور فانما يُوكل عَن الْمُوكل

وَلَو أذن

الْمُوكل

فِي التَّوْكِيل وَقَالَ وكل عَن نَفسك فَفعل فَالثَّانِي وَكيل الْوَكِيل وَالأَصَح أَنه يَنْعَزِل

الثَّانِي

بعزله

أَي الأول

وانعزاله

بِمَوْت أَو جُنُون وَقيل ان الثَّانِي وَكيل الْمُوكل وَبِنَاء على هَذَا لَا يَنْعَزِل بعزله وانعزاله هَكَذَا حِكَايَة الْخلاف لَا أَنه يجْزم بِأَنَّهُ وَكيل الْوَكِيل ثمَّ يَحْكِي فِي عَزله وانعزاله الْخلاف كَمَا فعل المُصَنّف

وان قَالَ

الْمُوكل للْوَكِيل

وكل عَنى فَالثَّانِي وَكيل الْمُوكل وَكَذَا لَو أطلق

بِأَن قَالَ وكل وَلم يقل عني وَلَا عَنْك

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله أَنه وَكيل الْوَكِيل فِي هَذِه الصُّورَة

قلت وَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ

وهما إِذا قَالَ عني أَو أطلق

لَا يعْزل أَحدهمَا الآخر وَلَا يَنْعَزِل بانعزاله وَحَيْثُ جَوَّزنَا للْوَكِيل التَّوْكِيل

عَنهُ أَو عَنهُ الْمُوكل

يشْتَرط أَن يُوكل أَمينا إِلَّا أَن يعين الْمُوكل غَيره

أَي الْأمين فَيتبع

وَلَو وكل

الْوَكِيل

أَمينا

فِي الصُّورَتَيْنِ السابقتين

ففسق لم يملك الْوَكِيل عَزله فِي الْأَصَح وَالله أعلم

وَمُقَابِله يملك عَزله

فصل

فِيمَا يجب على الْوَكِيل فِي الْوكَالَة الْمقيدَة بِأَجل

قَالَ

الْمُوكل للْوَكِيل

بِعْ لشخص معِين

كزيد

أَو فِي زمن

معِين كَيَوْم الْجُمُعَة

أَو مَكَان معِين

كسوق كَذَا

تعين

ذَلِك

وَفِي الْمَكَان وَجه إِذا لم يتَعَلَّق بِهِ غَرَض

صَحِيح أَنه لَا يتَعَيَّن

وان قَالَ بِعْ بِمِائَة لم يبع بِأَقَلّ

بعها وَلَو يَسِيرا وَلَو كَانَ ثمن الْمثل

وَله أَن يزِيد

عَلَيْهَا

إِلَّا أَن يُصَرح بِالنَّهْي

عَن الزِّيَادَة فتمتنع

وَلَو قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَار شَاة ووصفها

بِصفة

فَاشْترى بِهِ شَاتين بِالصّفةِ

الْمَشْرُوطَة

فان لم تساو وَاحِدَة

مِنْهُمَا

دِينَارا لم يَصح الشِّرَاء للْمُوكل

وان زَادَت قيمتهمَا جَمِيعًا عَن الدِّينَار

وان ساوته كل وَاحِدَة فَالْأَظْهر الصِّحَّة وَحُصُول الْملك فيهمَا للْمُوكل

وَلَيْسَ لَهُ بيع إِحْدَاهمَا وَلَو بِدِينَار ليَأْتِي بِهِ وبالأخرى وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول ان اشْترى فِي الذِّمَّة فللموكل وَاحِدَة بِنصْف دِينَار وَالْأُخْرَى للْوَكِيل وَيرد على الْمُوكل نصف دِينَار وان اشْترى بِعَين الدِّينَار فقد اشْترى شَاة باذن وشَاة بِغَيْر إِذن فَيبْطل فِي شَاة وَيصِح فِي شَاة

وَلَو أمره بِالشِّرَاءِ بِمعين

أَي بِشَيْء من مَاله معِين

فَاشْترى فِي الذِّمَّة لم يَقع للْمُوكل

بل للْوَكِيل

وَكَذَا عَكسه

وَهُوَ إِذا قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّة وادفع هَذَا عَنهُ فَاشْترى بِالْعينِ فَلَا يَقع للْمُوكل

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَقع للْمُوكل

وَمَتى خَالف

الْوَكِيل

الْمُوكل فِي بيع مَاله

بِأَن بَاعه على غير الْوَجْه الْمَأْذُون فِيهِ

أَو

فِي

الشِّرَاء بِعَيْنِه

بِأَن اشْترى بِعَين مَاله على وَجه لم يَأْذَن لَهُ فِيهِ

فتصرفه بَاطِل وَلَو اشْترى فِي الذِّمَّة

غير الْمَأْذُون فِيهِ

وَلم يسم الْمُوكل وَقع للْوَكِيل

وان نوى الْمُوكل

وان سَمَّاهُ فَقَالَ البَائِع بِعْتُك فَقَالَ اشْتريت لفُلَان فَكَذَا

يَقع للْوَكِيل وتلغو التَّسْمِيَة

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يبطل العقد

وان قَالَ بِعْت موكلك زيدا فَقَالَ اشْتريت لَهُ فَالْمَذْهَب بُطْلَانه

أَي العقد وَذَلِكَ فِي مُوَافق الاذن لعدم الْخطاب بَين الْمُتَعَاقدين

وَيَد الْوَكِيل يَد أَمَانَة وان كَانَ بِجعْل

فَلَا يضمن مَا تلف فِي يَده بِلَا تعد

فان تعدى

بِلبْس ثوب مثلا

ضمن وَلَا يَنْعَزِل فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَنْعَزِل

وَأَحْكَام العقد تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل فَيعْتَبر فِي الرُّؤْيَة وَلُزُوم العقد بمفارقة الْمجْلس والتقابض فِي الْمجْلس حَيْثُ يشْتَرط

كالربوي وَرَأس مَال السّلم

الْوَكِيل دون الْمُوكل واذا اشْترى الْوَكِيل طَالبه البَائِع بِالثّمن ان كَانَ دَفعه اليه الْمُوكل

وَله مُطَالبَة الْمُوكل أَيْضا

والا

بِأَن لم يَدْفَعهُ اليه

فَلَا

يُطَالِبهُ

ان كَانَ الثّمن معينا وان كَانَ فِي الذِّمَّة طَالبه

بِهِ دون الْمُوكل

ان أنكر وكَالَته أَو قَالَ لَا أعلمها

لِأَنَّهُ يحْسب الظَّاهِر يَشْتَرِي لنَفسِهِ

وان اعْترف بهَا طَالبه أَيْضا فِي الْأَصَح كَمَا يُطَالب الْمُوكل وَيكون

الْوَكِيل كضامن وَالْمُوكل كأصيل

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُطَالب إِلَّا الْمُوكل وَقيل لَا يُطَالب إِلَّا الْوَكِيل

واذا قبض الْوَكِيل بِالْبيعِ الثّمن وَتلف فِي يَده وَخرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا رَجَعَ عَلَيْهِ المُشْتَرِي وان اعْترف بوكالته فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل وَحده

ثمَّ يرجع الْوَكِيل على الْمُوكل

بِمَا غرمه

قلت وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع على الْمُوكل ابْتِدَاء فِي الْأَصَح وَالله أعلم

وَمُقَابِله لَا يرجع على الْمُوكل

فصل

فِي أَن الْوكَالَة عقد جَائِز

الْوكَالَة جَائِزَة من الْجَانِبَيْنِ

أَي من جَانب الْمُوكل وَمن جَانب الْوَكِيل فَلِكُل مِنْهُمَا فَسخهَا

فاذا عَزله الْمُوكل فِي حُضُوره أَو قَالَ رفعت الْوكَالَة أَو أبطلتها أَو أخرجتك مِنْهَا انْعَزل فان عَزله وَهُوَ غَائِب انْعَزل فِي الْحَال وَفِي قَول لَا

يَنْعَزِل

حَتَّى يبلغهُ الْخَبَر

وَلَا يصدق الْمُوكل بعد تصرف الْوَكِيل فِي قَوْله كنت عزلته إِلَّا بِبَيِّنَة فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يشْهد على عَزله

وَلَو قَالَ

الْوَكِيل

عزلت نَفسِي أَو رددت الْوكَالَة انْعَزل

وَلَا فرق بَين أَن يكون الْمُوكل حَاضرا أَو غَائِبا

وينعزل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِمَوْت أَو جُنُون

وان زَالَ عَن قرب

وَكَذَا اغماء فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل بِهِ وَكَذَا يَنْعَزِل بِخُرُوج أَحدهمَا عَن أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِسَفَه أَو حجر فلس أَو ورق

وينعزل أَيْضا

بِخُرُوج مَحل التَّصَرُّف عَن ملك الْمُوكل

بِالْبيعِ وَنَحْوه وَكَذَا بتأجيره والايصاء بِهِ

وانكار الْوَكِيل الْوكَالَة لنسيان أَو لغَرَض فِي الاخفاء

كخوف ظَالِم

لَيْسَ بعزل فان تعمد

إنكارها

وَلَا غَرَض انْعَزل

لِأَن الْجحْد حِينَئِذٍ رد

واذا اخْتلفَا فِي أَصْلهَا

بِأَن قَالَ وكلتني فِي كَذَا فَقَالَ مَا وَكلتك

أَو صفتهَا بِأَن قَالَ وكلتني فِي البيع نَسِيئَة أَو الشِّرَاء بِعشْرين فَقَالَ

الْمُوكل

بل نَقْدا أَو بِعشْرَة صدق الْمُوكل بِيَمِينِهِ

وَصُورَة ذَلِك أَن يكون بعد التَّصَرُّف أما قبله فَلَا حَاجَة الى الْيَمين لِأَن انكار الْمُوكل الْوكَالَة عزل الْوَكِيل

وَلَو اشْترى

الْوَكِيل

جَارِيَة بِعشْرين

دِينَارا مثلا وَهِي تَسَاوِي ذَلِك

وَزعم أَن الْمُوكل أمره

بِالشِّرَاءِ بهَا

فَقَالَ

الْمُوكل

بل بِعشْرَة

وَلَا بَيِّنَة لوَاحِد

حلف

الْمُوكل ثمَّ ينظر

فان اشْترى بِعَين مَال الْمُوكل وَسَماهُ فِي العقد

وَقَالَ المَال لَهُ

أَو

لم يسمه لَكِن

قَالَ بعده اشْتَرَيْته

الأولى اشْتَرَيْتهَا أَي الْجَارِيَة

لفُلَان وَالْمَال لَهُ وَصدقه البَائِع

فِي ذَلِك أَو قَامَت بَيِّنَة ذَلِك

فَالْبيع بَاطِل

فِي الصُّورَتَيْنِ

وان كذبه

البَائِع وَلَا بَيِّنَة

حلف على نفي الْعلم بِالْوكَالَةِ وَوَقع الشِّرَاء للْوَكِيل

وَيسلم الثّمن الْمعِين وَيرد بدله للْمُوكل

وَكَذَا

يَقع الشِّرَاء لَهُ

ان اشْترى فِي الذِّمَّة وَلم يسم الْمُوكل

فِي العقد بِأَن نَوَاه

وَكَذَا

يَقع الشِّرَاء لَهُ

ان سَمَّاهُ وَكذبه البَائِع فِي الاصح وان صدقه بَطل الشِّرَاء وَحَيْثُ حكم بِالشِّرَاءِ للْوَكِيل

مَعَ قَوْله انه للْمُوكل

يسْتَحبّ للْقَاضِي أَن يرفق بالموكل

أَي يتلطف بِهِ

ليقول للْوَكِيل ان كنت أَمرتك بِعشْرين فيقد بعتكها بهَا وَيَقُول هُوَ اشْتريت لتحل لَهُ

بَاطِنا وَلَا يضر التَّعْلِيق فِي صِيغَة البيع للضَّرُورَة

وَلَو قَالَ

الْوَكِيل

أتيت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُون فِيهِ وَأنكر الْمُوكل صدق الْمُوكل

بِيَمِينِهِ

وَفِي قَول

بِصدق

الْوَكِيل وَقَول الْوَكِيل فِي تلف المَال مَقْبُول بِيَمِينِهِ وَكَذَا

يقبل قَوْله

فِي الرَّد

على الْمُوكل

وَقيل ان كَانَ

وَكيلا

بِجعْل فَلَا

يقبل قَوْله فِي الرَّد وَدَعوى الْجَانِي تَسْلِيم مَا جباه الى الْمُسْتَأْجر لَهُ مَقْبُول

وَلَو ادّعى الرَّد على رَسُول الْمُوكل وَأنكر الرَّسُول صدق الرَّسُول

بِيَمِينِهِ

وَلَا يلْزم الْمُوكل تَصْدِيق الْوَكِيل على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يلْزمه وَإِذا صدقه الْمُوكل لم يغرم الْوَكِيل

وَلَو قَالَ

الْوَكِيل

قبضت الثّمن وَتلف

فِي يَدي

وَأنكر الْمُوكل

قبض الْوَكِيل

صدق الْمُوكل ان كَانَ

الِاخْتِلَاف بَينهمَا

قبل تَسْلِيم الْمَبِيع وَإِلَّا

بِأَن كَانَ بعد التَّسْلِيم

فالوكيل

هُوَ الْمُصدق

على الْمَذْهَب

وَالطَّرِيق الثَّانِي

فِي الْمُصدق مِنْهُمَا الْقَوْلَانِ فِي دَعْوَى الْوَكِيل التَّصَرُّف وانكار الْمُوكل

وَلَو وَكله بِقَضَاء دين فَقَالَ قَضيته وَأنكر الْمُسْتَحق

قَضَاءَهُ

صدق الْمُسْتَحق بِيَمِينِهِ وَالْأَظْهَر أَنه لَا يصدق الْوَكِيل على الْمُوكل إِلَّا بِبَيِّنَة

وَمُقَابل الْأَظْهر يصدق عَلَيْهِ

وقيم الْيَتِيم اذا ادّعى دفع المَال

إِلَيْهِ

بعد الْبلُوغ يحْتَاج إِلَى بَيِّنَة على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ

وَلَيْسَ لوكيل وَلَا مُودع أَن يَقُول بعد طلب الْمَالِك لَا أرد المَال إِلَّا باشهاد فِي الْأَصَح

لِأَن قَوْله مَقْبُول فِي الرَّد بِيَمِينِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ ذَلِك

وللغاصب وَمن لَا يقبل قَوْله فِي الرَّد ذَلِك

أَي التَّأْخِير إِلَى الاشهاد

وَلَو قَالَ رجل

لمن عِنْده مَال لمستحق

وكلني الْمُسْتَحق بِقَبض مَاله عنْدك من دين أَو عين وَصدقه

من عِنْده المَال

فَلهُ دَفعه إِلَيْهِ وَالْمذهب أَنه لَا يلْزمه

الدّفع

إِلَّا بِبَيِّنَة على وكَالَته

وَقيل يلْزمه الدّفع بِلَا بَيِّنَة

وَلَو قَالَ

لمن عَلَيْهِ دين

أحالني

مُسْتَحقّه

عَلَيْك وَصدقه وَجب الدّفع فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجب

قلت وان قَالَ

لمن عِنْده حق لمستحق

أَنا وَارثه

الْمُسْتَغْرق لتركته

وَصدقه

من عِنْده الْحق

وَجب الدّفع

إِلَيْهِ

على الْمَذْهَب وَالله أعلم

وَقيل لَا يجب الدّفع إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَة على إِرْثه = كتاب الاقرار

هُوَ الثبوث من قر إِذا ثَبت وَشرعا إِخْبَار بِحَق لغيره عَلَيْهِ

يَصح من مُطلق التَّصَرُّف

أَي الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ وَيعْتَبر أَيْضا الِاخْتِيَار

وَإِقْرَار الصَّبِي وَالْمَجْنُون لاغ فان ادى الْبلُوغ بالاحتلام وَكَذَا لَو أطلق

مَعَ الامكان

بِأَن بلغ من السن تسع سِنِين

صدق

وَلَا يحلف

وان كَانَ فِي خُصُومَة

وان ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ

بِأَن قَالَ استكملت خمس عشرَة سنة

طُولِبَ بِبَيِّنَة وَالسَّفِيه والمفلس سبق حكم إقرارهما

فِي بَابي الْحجر والتفليس

وَيقبل إِقْرَار الرَّقِيق بِمُوجب عُقُوبَة

كَالْقصاصِ وَشرب خمر

وَلَو أقرّ بدين جِنَايَة لَا توجب عُقُوبَة

أَي حدا كجناية الْخَطَأ واتلاف المَال

فكذبه السَّيِّد

فِي ذَلِك

تعلق بِذِمَّتِهِ دون رقبته

يتبع بِهِ إِذا عتق وان صدقه السَّيِّد تعلق بِرَقَبَتِهِ

وان أقرّ بدين مُعَاملَة لم يقبل على السَّيِّد ان لم يكن مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة

بل يتَعَلَّق بِذِمَّتِهِ وان صدقه السَّيِّد

وَيقبل

على السد

ان كَانَ

مَأْذُونا لَهُ فِي التِّجَارَة

وَيُؤَدِّي من كَسبه وَمَا فِي يَده

وَلَا يقبل على السَّيِّد مَا لَا يتَعَلَّق بِالتِّجَارَة كالقرض

وَيصِح إِقْرَار الْمَرِيض مرض الْمَوْت لأَجْنَبِيّ

بِمَال عينا أَو دينا

وَكَذَا

يقبل إِقْرَاره

لوَارث على الْمَذْهَب

وَفِي قَول لَا يَصح وَمحل الْخلاف فِي الصِّحَّة وَأما الْحُرْمَة عِنْد قصد الحرمان فَلَا شكّ فِيهَا وَكَذَا عدم حل الْمقر بِهِ للْمقر لَهُ

وَلَو أقرّ فِي صِحَّته بدين

لانسان

وَفِي مَرضه لآخر لم يقدم الأول وَلَو أقرّ فِي صِحَّته أَو

فِي

مَرضه

بدين لانسان

وَأقر وَارثه بعده مَوته لآخر لم يقدم الأول فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يقدم الأول

وَلَا يَصح إِقْرَار مكره

على الاقرار وَيقبل قَوْله فِي الاكراه مَعَ قرينَة

وَيشْتَرط فِي الْمقر لَهُ أَهْلِيَّة اسْتِحْقَاق الْمقر بِهِ فَلَو قَالَ لهَذِهِ الدَّابَّة على كَذَا فلغو فَلَو قَالَ

على

بِسَبَبِهَا لمَالِكهَا

كَذَا

وَجب

وَحمل على أَنه اكتراها مثلا

وَلَو قَالَ لحمل هِنْد

على

كَذَا بارث

عَن أَبِيه مثلا

أَو وَصِيَّة

لَهُ من فلَان

لزمَه

ذَلِك

وَإِن أسْندهُ إِلَى جِهَة لَا تمكن فِي حَقه

كَقَوْلِه أَقْرضنِي أَو بَاعَنِي

فلغو

للْقطع بكذبه

وان أطلق

الاقرار فَلم يعقبه بِشَيْء

صَحَّ فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يَصح

وَإِذا كذب الْمقر لَهُ الْمقر

بِمَال

ترك المَال فِي يَده فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله ينتزعه الْحَاكِم إِلَى ظُهُور ملكه

فان رَجَعَ الْمقر فِي حَال

تَكْذِيبه

أَي الْمقر هَل

وَقَالَ غَلطت

فِي الاقرار

قبل قَوْله فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَصح وَكَذَا الحكم إِذا رَجَعَ الْمقر لَهُ عَن التَّكْذِيب فَلَو قَالَ بعد التَّكْذِيب لَكَانَ أشمل

فصل

فِي الصِّيغَة

قَوْله لزيد كَذَا صِيغَة إِقْرَار وَقَوله على وَفِي ذِمَّتِي للدّين

عِنْد الاطلاق

وَمعنى وَعِنْدِي للعين

عِنْد الاطلاق فَيحمل على عين لَهُ بِيَدِهِ وَالْأول على دين فَلَو ادّعى أَنَّهَا وَدِيعَة عِنْده وَتَلفت قبل بِيَمِينِهِ

وَلَو قَالَ لي عَلَيْك ألف فَقَالَ زن أَو خُذ أَو زنه أَو خُذْهُ أَو اختم عَلَيْهِ أَو اجْعَلْهُ فِي كيسك فَلَيْسَ باقرار

لِأَنَّهُ للاستهزاء

وَلَو قَالَ بلَى أَو نعم أَو صدقت أَو أبرأتني مِنْهُ أَو قَضيته أَو أَنا مقرّ بِهِ فَهُوَ إِقْرَار

وان وجدت قرينَة تصرفه لالستهزاء كالضحك والتعجب

وَلَو قَالَ أَنا مقرّ

وَلم يقل بِهِ

أَو أَنا أقرّ بِهِ فَلَيْسَ باقرار

لِأَن الثَّانِي وعد وَالْأول يحْتَمل الاقرار بوحدانية الله مثلا

وَلَو قَالَ أَلَيْسَ لي عَلَيْك كَذَا فَقَالَ بلَى أَو نعم فاقرار وَفِي نعم وَجه

أَنه لَيْسَ باقرار لِأَن مُقْتَضى اللُّغَة أَن نعم تَصْدِيق للنَّفْي بِخِلَاف بلَى فَإِنَّهَا لرد النَّفْي وَلَكِن الاقرار من الْعرف

وَلَو قَالَ اقْضِ الْألف الَّذِي لي عَلَيْك فَقَالَ نعم أَو أقضى غَدا أَو أمهلني يَوْمًا أَو حَتَّى أقعد أَو أفتح الْكيس فَلم أجد

أَي الْمِفْتَاح مثلا

فاقرار فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لست صَرِيحَة فِيهِ

فصل

فِي بَقِيَّة شُرُوط أَرْكَان الاقرار

يشْتَرط فِي الْمقر بِهِ أَن لَا يكنون ملكا للْمقر

حِين ير

فَلَو قَالَ دلولي أَو ثوبي أَو ديني الَّذِي على زيد لعَمْرو فَهُوَ لَغْو

لِأَن الاقرار يُنَافِي الأضافة إِلَيْهِ الْمُقْتَضِيَة للْملك

وَلَو قَالَ هَذَا لفُلَان وَكَانَ ملكي إِلَى أَن أَقرَرت بِهِ فَأول كَلَامه إِقْرَار وَآخره لَغْو

فيطرح الآخر وَيُؤْخَذ بِالْأولِ

وَليكن الْمقر بِهِ فِي يَد الْمقر ليسلم بالاقرار للْمقر لَهُ

فَلَو أقرّ وَلم يكن فِي يَده ثمَّ صَار عمل بِمُقْتَضى الاقرار

بِأَن يسلم للْمقر لَهُ فِي الْحَال

فَلَو أقرّ بحريّة عبد فِي يَد غَيره ثمَّ اشْتَرَاهُ حكم بحريَّته

وترفع يَده عَنهُ

ثمَّ ان كَانَ قَالَ

فِي صِيغَة الاقرار

هُوَ حر الأَصْل فشراؤه افتداء

لَهُ من جِهَة المُشْتَرِي وَبيع من جِهَة البَائِع

وان

كَانَ

قَالَ اعتقه

وَهُوَ يسترقه ظلما

فافتداء من جِهَته

أَي المُشْتَرِي

وَبيع من جِهَة البَائِع على الْمَذْهَب

عملا يزْعم كل مِنْهُمَا وَقيل بيع من الْجِهَتَيْنِ وَقيل اقْتِدَاء مِنْهُمَا

فَيثبت فِيهِ الخياران

خِيَار الْمجْلس وَالشّرط

للْبَائِع فَقَط

دون المُشْتَرِي لِأَنَّهُ من جِهَته افتداء

وَيصِح الاقرار بِالْمَجْهُولِ فاذا قَالَ لَهُ على شَيْء قبل تَفْسِيره بِكُل مَا يتمول وان قل

كفلس

وَلَو فسره بِمَا لَا يتمول لكنه من جنسه كحبة حِنْطَة أَو بِمَا يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يقبل فيهمَا وَلَا يقبل تَفْسِيره بِمَا لَا يقتنى كخنزير وكلب لَا نفع فِيهِ من صيد وَنَحْوه وَلَا يقبل تَفْسِيره

بعياده

لمريض

وَلَا

رد سَلام وَلَو أقرّ بِمَال أَو مَال عَظِيم أَو كَبِير أَو كثير قبل تَفْسِيره بِمَا قل مَه

أَي من المَال وان لم يتمول

وَكَذَا

يقبل تَفْسِيره

بالمستولدة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يقبل تَفْسِيره بهَا لِأَنَّهَا لَيست بِمَال

وَقَوله

أَي الْمقر

لَهُ

على

كَذَا كَقَوْلِه

لَهُ على شَيْء فَيقبل تَفْسِيره بِمَا مر فِيهِ وَقَوله لَهُ على شَيْء شَيْء أَو كَذَا كَذَا كَمَا لم يُكَرر وَلَو قَالَ شَيْء وَشَيْء أَو كَذَا وَكَذَا وَجب شَيْئَانِ

متفقان أَو مُخْتَلِفَانِ

وَلَو قَالَ

لَهُ على

كَذَا درهما أَو رفع الدِّرْهَم أَو جَرّه

أَو سكنه

لزمَه دِرْهَم

أما الرّفْع والجر فلحن وَلَا يضر فِي الاقرار

وَالْمذهب أَنه لَو قَالَ كَذَا وَكَذَا درهما بِالنّصب

على التَّمْيِيز

وَجب دِرْهَمَانِ

وَفِي قَول يلْزمه دِرْهَم

وَالْمذهب

أَنه لَو رفع أَو جر فدرهم

وَقيل يلْزمه فِي كل دِرْهَمَانِ

وَلَو حذف

الْوَاو فدرهم فِي الْأَحْوَال

الثَّلَاث النصب وَالرَّفْع والجر

وَلَو قَالَ

لَهُ على

ألف وَدِرْهَم قبل تَفْسِير الْألف بِغَيْر الدَّرَاهِم

من المَال كألف فلس

وَلَو قَالَ

لَهُ عَليّ

خَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما فالجميع دَرَاهِم على الصَّحِيح

وَقيل الْخَمْسَة بَاقِيَة على الابهام

وَلَو قَالَ الدَّرَاهِم الَّتِي أَقرَرت بهَا نَاقِصَة الْوَزْن

عَن دَرَاهِم الاسلام

فان كَانَت دَرَاهِم الْبَلَد

الَّذِي أقرّ بِهِ

تَامَّة الْوَزْن فَالصَّحِيح قبُوله ان ذكره مُتَّصِلا

باقرار

وَمنعه ان فَصله عَن الاقرار

كالاستثناء وَمُقَابل الصَّحِيح يقبل مُطلقًا وَقيل لَا يقبل مُطلقًا

وان كَانَت

دَرَاهِم الْبَلَد

نَاقِصَة

عَن الدِّرْهَم الشَّرْعِيّ وَهُوَ سِتَّة دوانق

قبل

قَوْله

ان وَصله وَكَذَا ان فَصله فِي النَّص

وَفِي وَجه لَا يقبل

وَالتَّفْسِير بالمغشوشة كَهُوَ بالناقصة

فَفِيهَا التَّفْصِيل السَّابِق

وَلَو قَالَ لَهُ هَل على من دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله عشرَة وَقيل ثَمَانِيَة

وان قَالَ

لَهُ عَليّ

دِرْهَم فِي عشرَة فان أَرَادَ الْمَعِيَّة لزمَه أحد عشر أَو

أَرَادَ

الْحساب فعشرة وَإِلَّا

بِأَن لم يرد الْمَعِيَّة والحساب بل أَرَادَ الظّرْف أَو لم يرد شَيْئا

فدرهم

لِأَنَّهُ الْمُتَيَقن

فصل

فِي بَيَان أَنْوَاع من الاقرار إِذا

قَالَ لَهُ عِنْدِي سيف فِي غمد

بِكَسْر الْغَيْن وَمثله فص فِي خَاتم

أَو ثوب فِي صندوق

بِضَم الصَّاد

لَا يلْزمه الظّرْف أَو غمد فِيهِ سيف أَو صندوق فِيهِ ثوب لزمَه الظّرْف وَحده

عملا بِالْيَقِينِ

أَو عبد على رَأسه عِمَامَة لم تلْزمهُ الْعِمَامَة على الصَّحِيح

وَمُقَابِله تلْزمهُ

أَو دَابَّة بسرجها أَو ثوب مطرز لزمَه الْجَمِيع وَلَو قَالَ

لَهُ

فِي مِيرَاث أبي ألف فَهُوَ اقرار على أَبِيه بدين وَلَو قَالَ

لَهُ

فِي ميراثي من أبي ألف فَهُوَ وعد هبة وَلَو قَالَ لَهُ على دِرْهَم دِرْهَم لزمَه دِرْهَم

حملا على التَّأْكِيد

فان قَالَ

لَهُ على دِرْهَم

وَدِرْهَم لزمَه دِرْهَمَانِ

لاقْتِضَاء الْعَطف الْمُغَايرَة

وَلَو قَالَ لَهُ

على

دِرْهَم وَدِرْهَم وَدِرْهَم لزمَه بالأولين دِرْهَمَانِ وَأما الثَّالِث فان أَرَادَ بِهِ تَأْكِيد الثَّانِي لم يدب بِهِ شَيْء وان نوى

بِهِ

الِاسْتِئْنَاف لزمَه ثَالِث وَكَذَا

يلْزمه ثَالِث

ان نوي

بِهِ

تَأْكِيد الأول

لمنع الْعَطف التَّأْكِيد

أَو أطلق

بَان لم ينوبه شَيْئا

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يلْزمه فِي الاطلاق ثَالِث

وَمَتى أقرّ بمبهم كشيء وثوب وطولب بِالْبَيَانِ فَامْتنعَ فَالصَّحِيح أَنه يحبس

وَمُقَابِله لَا يحبس

وَلَو بَين

الْمُبْهم بِمَا يقبل

وَكذبه الْمقر لَهُ فليبين وليدع وَالْقَوْل قَول الْمقر فِي نَفْيه

بِيَمِينِهِ فَلَو قَالَ لَهُ على شَيْء ثمَّ فسره بِمِائَة دِرْهَم فَقَالَ الْمقر لَهُ أَنه مائَة دِينَار وَادّعى بهَا فَيحلف الْمقر انه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ مائَة دِينَار وَيبْطل اقراره وان قَالَ الْمقر لَهُ بل هُوَ مِائَتَا دِرْهَم حلف الْمقر أَنه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مائَة دِرْهَم وَثبتت الْمِائَة

وَلَو أقرّ لَهُ بِأَلف

فِي يَوْم

ثمَّ أقرّ لَهُ بِأَلف فِي يَوْم آخر لزمَه ألف فَقَط ان اخْتلف الْقدر

كَأَن أقرّ بِأَلف ثمَّ بِخَمْسِمِائَة أَو بِالْعَكْسِ

دخل الْأَقَل فِي الْأَكْثَر فَلَو وصفهما بصفتين مختلفتين

كصحاح ومكسرة

أَو أسندهما الى جِهَتَيْنِ

كَبيع وقرض

أَو قَالَ قبضت يَوْم السبت عشرَة ثمَّ قَالَ قبضت يَوْم الاحد عشرَة لزما

أَي القدران فِي الصُّور الثَّلَاث وَلَا يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر

وَلَو قَالَ لَهُ على ألف من ثمن خمر أَو كلب أَو ألف قَضيته لزمَه الْألف فِي الْأَظْهر

عملا بِأول الاقرار وإلغاء لآخره وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه عملا بِآخِرهِ

وَلَو قَالَ

لَهُ على ألف

من ثمن عبد لم أقبضهُ إِذا سلمه

أَي العَبْد

سلمت قبل على الْمَذْهَب وَجعل ثمنا

أَي أجْرى عَلَيْهِ أَحْكَامه حَتَّى لَا يجْبر على التَّسْلِيم إِلَّا بعد الْقَبْض وَقيل لَا يقبل

وَلَو قَالَ لَهُ على ألف ان شَاءَ الله لم يلْزمه شَيْء على الْمَذْهَب

لِأَنَّهُ علقه بِالْمَشِيئَةِ ومشيئة الله لَا تعلم وَالطَّرِيق الثَّانِي يجْرِي فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْله لَهُ على ألف من ثمن خمر

وَلَو قَالَ

لَهُ على

ألف لَا يلْزم

هـ

لزمَه

لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم فَلَا يبطل الاقرار بِهِ

ولوقال لَهُ على ألف ثمَّ جَاءَ بِأَلف وَقَالَ أردْت هَذَا وَهُوَ

وَدِيعَة فَقَالَ الْمقر لَهُ لي عَلَيْهِ ألف آخر

غير ألف الْوَدِيعَة

صدق الْمقر فِي الْأَظْهر بِيَمِينِهِ

فَيحلف أَنه لَا يلْزمه تَسْلِيم ألف آخر إِلَيْهِ وَأَنه مَا أَرَادَ باقراره إِلَّا هَذِه وَمُقَابل الْأَظْهر أَنه يصدق الْمقر لَهُ بِيَمِينِهِ أَن لَهُ عَلَيْهِ ألفا آخر

فان كَانَ قَالَ

فِي الاقرار الْمَاضِي

فِي ذِمَّتِي أَو دينا صدق الْمقر لَهُ على الْمَذْهَب

وَقيل القَوْل قَول الْمقر

قلت فاذا قبلنَا التَّفْسِير بالوديعة فَالْأَصَحّ أَنَّهَا أَمَانَة فَيقبل دَعْوَاهُ

أَي الْمقر

التّلف بعد الاقرار وَدَعوى الرَّد

بعده شَأْن الودائع

وان قَالَ لَهُ عِنْدِي أَو معي ألف صدق فِي دَعْوَى الْوَدِيعَة وَالرَّدّ والتلف قطعا وَالله أعلم

لِأَن معي وَعند مشعران بالأمانة

وَلَو أقرّ بِبيع أَو هبة واقباض ثمَّ قَالَ كَانَ فَاسِدا وأقررت لظني الصِّحَّة لم يقبل

قَوْله بفساده

وَله تَحْلِيف الْمقر لَهُ فان نكل حلف الْمقر

أَنه كَانَ فَاسِدا

وَبرئ

من البيع وَالْهِبَة أَي حكم ببطلانهما

وَلَو قَالَ هَذِه الدَّار لمزيد بل لعَمْرو أَو غصبتها من زيد بل من عَمْرو سلمت لزيد وَالْأَظْهَر أَن الْمقر

بعد تَسْلِيمهَا لزيد

يغرم قيمتهَا لعَمْرو بالاقرار

لحيلولته بَينه وَبَين ملكه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يغرم

وَيصِح الِاسْتِثْنَاء

فِي الاقرار وَغَيره

ان اتَّصل

بالمستثنى مِنْهُ بِحَيْثُ يعد مَعَه كلَاما وَاحِدًا عرفا فَلَا يضر الْفَصْل بسكتة تنفس بِخِلَافِهِ بِكَلَام أَجْنَبِي وَلَو يَسِيرا أَو سكُوت طَوِيل

وَلم يسْتَغْرق

الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فان استغرقه كُله على خَمْسَة إِلَّا خَمْسَة فَبَاطِل

فَلَو قَالَ لَهُ على عشرَة إِلَّا تِسْعَة إِلَّا ثَمَانِيَة لزمَه تِسْعَة

لِأَن الِاسْتِثْنَاء من النَّفْي اثبات وَعَكسه فَالْمَعْنى هُنَا إِلَّا تِسْعَة لَا تلْزم إِلَّا ثَمَانِيَة تلْزم ويضاف إِلَيْهَا الْوَاحِد الْبَاقِي من الْعشْرَة

وَيصِح من غير الْجِنْس كألف إِلَّا ثوبا وَيبين بِثَوْب قِيمَته دون ألف

فان بَين بِثَوْب قِيمَته ألف بَطل الِاسْتِثْنَاء

وَيصِح الِاسْتِثْنَاء

من الْمعِين كهذه الدَّار لَهُ إِلَّا هَذَا الْبَيْت أَو هَذِه الدَّرَاهِم لَهُ إِلَّا ذَا الدِّرْهَم وَفِي الْمعِين وَجه شَاذ

أَنه لَا يَصح

الِاسْتِثْنَاء مِنْهُ

قلت لَو قَالَ هَؤُلَاءِ العبيد لَهُ إِلَّا وَاحِدًا قبل وَرجع فِي الْبَيَان إِلَيْهِ

لِأَنَّهُ أعرف

فان مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا وَزعم أَنه الْمُسْتَثْنى صدق بِيَمِينِهِ على الصَّحِيح وَالله أعلم

وَمُقَابِله لَا يصدق للتُّهمَةِ

فصل

فِي الاقرار بِالنّسَبِ وَهُوَ الْقَرَابَة إِذا

أقرّ بِنسَب ان ألحقة بِنَفسِهِ

كَهَذا بنى

اشْترط لصِحَّته أَن لَا يكذبهُ الْحس

بِأَن يكون فِي سنّ يُمكن أَن يكون مِنْهُ فان كَانَ فِي سنّ لَا يتَصَوَّر أَن يكون مِنْهُ بَطل الاقرار

وَلَا

يكذبهُ

الشَّرْع

وتكذيبه

بِأَن يكون مَعْرُوف النّسَب من غَيره وَأَن يصدقهُ الْمُسْتَلْحق

بِفَتْح الْحَاء

ان كَانَ أَهلا للتصديق

بِأَن يكون مُكَلّفا

فان كَانَ بَالغا فكذبه لم يثبت إِلَّا بِبَيِّنَة

وَكَذَا لَو سكت عَن التَّكْذِيب والتصديق فان لم تكن لَهُ بَيِّنَة حلفه فان لم يحلف حلف هُوَ وَثَبت نسبه

وَإِن استلحق صَغِيرا ثَبت

نسبه بِالشُّرُوطِ الْمَارَّة مَا عدا التَّصْدِيق

فَلَو بلغ وَكذبه لم يبطل

نسبه

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يبطل

وَيصِح أَن يستلحق مَيتا صَغِيرا وَكَذَا كَبِيرا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَصح لفَوَات التَّصْدِيق

وعَلى صِحَة الِاسْتِلْحَاق

يَرِثهُ

أَي الْمَيِّت الْمُسْتَلْحق وَلَا نظر للتُّهمَةِ

وَلَو استلحق اثْنَان بَالغا ثَبت

نسبه

لمن صدقه

مِنْهُمَا فان لم يصدق وَاحِدًا مِنْهُمَا عرض على الْقَائِف كَمَا يَأْتِي

وَحكم الصَّغِير

الَّذِي يستلحقه اثْنَان

يَأْتِي فِي

كتاب

اللَّقِيط ان شَاءَ الله تَعَالَى وَلَو قَالَ لولد أمته

غير الْمُزَوجَة والمستفرشة

هَذَا وَلَدي ثَبت نسبه

عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط

وَلَا يثبت الِاسْتِيلَاد فِي الْأَظْهر

لاحْتِمَال أَنه أولدها بِنِكَاح ثمَّ ملكهَا وَمُقَابل الْأَظْهر يثبت

وَكَذَا

لَا يثبت الِاسْتِيلَاد

لَو قَالَ وَلَدي وَلدته فِي ملكي

لاحْتِمَال أَن يكون قد أَحْلَبَهَا قبل الْملك

فان قَالَ علقت بِهِ فِي ملكي ثَبت الِاسْتِيلَاد فان كَانَت

الْأمة

فراشا لَهُ

بِأَن أقرّ بِوَطْئِهَا

لحقه

الْوَلَد

بالفراش من غير استلحاق وان كَانَت مُزَوّجَة فَالْوَلَد للزَّوْج

واستلحاق السَّيِّد بَاطِل

لَا اعْتِبَار بِهِ

وَأما إِذا ألحق النّسَب بِغَيْرِهِ كَهَذا أخي أَو عمى فَيثبت نسبه من الملحق بِهِ

إِذا كَانَ رجلا كَالْأَبِ وَالْجد فِيمَا ذكر وَأما إِذا كَانَ امْرَأَة فَلَا يَصح استلحاق وارثها بهَا وانما يثبت ذَلِك

بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة

فِيمَا إِذا ألحقهُ بِنَفسِهِ

وَيشْتَرط

أَيْضا

كَون الملحق بِهِ مَيتا

فَلَا يلْحق بالحي وَلَو مَجْنُونا

وَلَا يشْتَرط أَن لَا يكون

الْمَيِّت

نَفَاهُ

أَي الْمُسْتَلْحق

فِي الْأَصَح

فَلَو كَانَ الْمَيِّت نَفَاهُ بِلعان مثلا واستلحقه الْوَارِث صَحَّ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح

وَيشْتَرط كَون الْمقر

فِي الحاق النّسَب بِغَيْرِهِ

وَارِثا حائزا

لتركة الملحق بِهِ وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر فَلَو مَاتَ عَن ابْنَيْنِ وأقرا بثالث ثَبت نسبه وَورث وَيعْتَبر مُوَافقَة الزَّوْج وَالزَّوْجَة

وَالأَصَح

فِيمَا إِذا أقرّ أحد الحائزين بثالث وَأنْكرهُ الآخر

أَن الْمُسْتَلْحق لَا يَرث وَلَا يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته

ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ أَن يُشَارِكهُ فِي حِصَّته وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته ظَاهرا أَيْضا

وَالأَصَح

أَن الْبَالِغ

الْعَاقِل

من الْوَرَثَة لَا ينْفَرد بالاقرار

بل ينْتَظر بُلُوغ الصَّغِير فاذا بلغ وَوَافَقَ ثَبت النّسَب وَمُقَابل الْأَصَح ينْفَرد بِهِ وَيحكم بِثُبُوت النّسَب احْتِيَاطًا

وَالأَصَح

أَنه لَو أقرّ أحد الْوَارِثين

الحائزين بثالث

وَأنكر الآخر وَمَات وَلم يَرِثهُ إِلَّا الْمقر ثَبت النّسَب

وان لم يجدد اقراره بعد الْمَوْت وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت

وَالأَصَح

أَنه لَو أقرّ ابْن حائز بأخوة مَجْهُول فَأنْكر الْمَجْهُول نسب الْمقر

بِأَن قَالَ أَنا ابْنه وَلست أَنْت ابْنه

لم يُؤثر فِيهِ

انكاره

وَيثبت أَيْضا نسب الْمَجْهُول

وَمُقَابل الْأَصَح يُؤثر فَيحْتَاج الْمقر الى بَيِّنَة على نسبه وَقيل لَا يثبت نسب الْمَجْهُول

وَالأَصَح

أَنه إِذا كَانَ الْوَارِث الظَّاهِر يَحْجُبهُ الْمُسْتَلْحق

بِفَتْح الْحَاء

كأخ أقرّ بِابْن للْمَيت ثَبت النّسَب

للِابْن

وَلَا ارث

لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت النّسَب أَيْضا وَقيل يثبتان

= كتاب الْعَارِية =

بتَشْديد الْيَاء وتخفف وَهِي لُغَة اسْم لما يعار وَشرعا اسْم للْعقد الْمُقَيد بِمَا يَأْتِي

شَرط الْمُعير صِحَة تبرعه

فَلَا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب وَلَا من مكره

وَشرط للْمُعِير أَيْضا

ملكه الْمَنْفَعَة وَلَو بِوَصِيَّة فيعير مُسْتَأْجر لَا مستعير على الصَّحِيح لِأَنَّهُ غير مَالك للمن فعة وَإِنَّمَا أُبِيح لَهُ الِانْتِفَاع وَمُقَابل الصَّحِيح يعير فتكفي عِنْده الاباحة

وَله

أَي الْمُسْتَعِير

أَن يَسْتَنِيب من يسْتَوْفى الْمَنْفَعَة لَهُ

كَأَن يركب الدَّابَّة المستعارة زَوجته أَو خادمه لَكِن بِشَرْط أَن يكون من يستنيبه مثله أَو دونه

وَشرط

الْمُسْتَعَار كَونه مُنْتَفعا بِهِ

انتفاعا مُبَاحا يقْصد فَلَا يعار الْحمار الزَّمن وَلَا آلَات الملاهي وَلَا النقدان نعم ان قصد فِي النَّقْدَيْنِ التزين بهما أَو الضَّرْب على طبعها صحت الاعارة وَلَا بُد أَن يكون الِانْتِفَاع حَاصِلا

مَعَ بَقَاء عينه

فَلَا يعار المطعوم لِأَن الِانْتِفَاع بِهِ باستهلاكه

وَتجوز إِعَارَة جَارِيَة لخدمة امْرَأَة أَو

ذكر

محرم

لِلْجَارِيَةِ فَلَا تجوز إعارتها لرجل غير محرم وَمثل الْجَارِيَة الْأَمْرَد لمن يخْشَى عَلَيْهِ مِنْهُ وَكَذَا العَبْد للْمَرْأَة وَمَتى لم تجز فَسدتْ

وَيكرهُ إِعَارَة عبد مُسلم لكَافِر

كَرَاهَة تنزية

وَالأَصَح اشْتِرَاط لفظ كأعرتك أَو أعرني وَيَكْفِي لفظ أَحدهمَا مَعَ فعل الْأُخَر

وَمُقَابل الْأَصَح لَا يشْتَرط اللَّفْظ فَلَو رَآهُ حافيا فَأعْطَاهُ نعلا فَعِنْدَ من لَا يشْتَرط اللَّفْظ هُوَ عَارِية وَعند من يَشْتَرِطه إِبَاحَة

وَلَو قَالَ أعرتكه

أَي الْفرس

لتعلفه أَو لتعيرني فرسك فَهُوَ إِجَارَة فاسده

لجَهَالَة الْعلف فِي الأولى والعوض فِي الثَّانِيَة

توجب أُجْرَة الْمثل

إِذا مضى بعد قَبضه زمن لمثله أُجْرَة وَالْعين لَيست مَضْمُونَة وَنَفَقَة الْمُسْتَعَار على الْمَالِك

وَمؤنَة الرَّد

للعارية

على الْمُسْتَعِير

بِخِلَاف الْوَدِيعَة

فان تلفت

الْعين المستعارة

لَا بِاسْتِعْمَال

مَأْذُون فِيهِ

ضمنهَا وان لم يفرط

وَاسْتثنى من ذَلِك مسَائِل مِنْهَا مَا لَو اسْتعَار الْفَقِيه كتابا مَوْقُوفا على طَائِفَة هُوَ مِنْهُم وَتلف فَلَا يضمنهُ

وَالأَصَح أَنه

أَي الْمُسْتَعِير

لَا يضمن مَا ينمحق

أَي يتْلف بِالْكُلِّيَّةِ

أَو ينسحق

أَي ينقص

بِاسْتِعْمَال

مَأْذُون فِيهِ وَمُقَابِله يضمن

وَالثَّالِث

من الْأَقْوَال

يضمن المنمحق

دون المنسحق

وَالْمُسْتَعِير من مُسْتَأْجر

إِجَارَة صَحِيحَة

لَا يضمن

التَّالِف

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يضمن فان كَانَت الاجارة فَاسِدَة ضمنا مَعًا والقرار على الْمُسْتَعِير

وَلَو تلفت دَابَّته فِي يَد وَكيل

لَهُ

بَعثه فِي شغله أَو

تلفت

فِي يَد من سلمهَا إِلَيْهِ ليروضها

أَي يعلمهَا الْمَشْي من غير تَفْرِيط مِنْهُمَا

فَلَا ضَمَان

على وَاحِد مِنْهُمَا

وَله

أَي الْمُسْتَعِير

الِانْتِفَاع

بالمعار

بِحَسب الاذن

وَلَو أَعَارَهُ دَابَّة ليرْكبَهَا لموْضِع معِين فَلهُ ركُوبهَا عِنْد الْعود وان لم يُصَرح بِهِ بِخِلَاف الاجارة

فان أَعَارَهُ

أَرضًا

لزارعة حِنْطَة

مثلا

زَرعهَا وَمثلهَا

أَو دونهَا فِي الضَّرَر

ان لم يَنْهَهُ

عَن غَيرهَا فان نَهَاهُ لم يكن لَهُ زرعه

أَو

أَعَارَهُ أَرضًا

لشعير لم يزرع مَا فَوْقه كحنطة

فان خَالف وَزرع مَا لَيْسَ لَهُ كَانَ للْمُعِير قلعه مجَّانا

وَلَو أطلق الزِّرَاعَة

أَو الاذن فِيهَا

صَحَّ

عقد الاعارة

فِي الْأَصَح ويزرع مَا شَاءَ

مِمَّا اُعْتِيدَ زرعه وَلَو نَادرا

وَإِذا اسْتعَار لبِنَاء أَو غراس فَلهُ الزَّرْع

ان لم يَنْهَهُ لِأَنَّهُ أخف

وَلَا عكس

أَي إِذا اسْتعَار لزرع فَلَا يبْنى وَلَا يغْرس

وَالصَّحِيح أَنه لَا يغْرس مستعير لبِنَاء وَكَذَا الْعَكْس

أَي لَا يبْنى مستعير لغراس لاخْتِلَاف الضَّرَر وَمُقَابل الصَّحِيح يجوز مَا ذكر لِأَن كلا مِنْهُمَا للتأبيد

وَالصَّحِيح

أَنه لَا تصح إِعَارَة الأَرْض مُطلقَة بل يشْتَرط تعْيين نوع الْمَنْفَعَة

من زرع أَو غَيره وَمُقَابل الصَّحِيح تصح وَلَا يضر الْجَهْل لِأَنَّهُ يحْتَمل فِيهَا مَا لَا يحْتَمل فِي الاجارة

فصل

فِي بَيَان أَن عقد الْعَارِية من الْعُقُود الْجَائِزَة

لكل مِنْهُمَا

أَي الْمُعير وَالْمُسْتَعِير

رد الْعَارِية متي شَاءَ

وان كَانَت مؤقته والمدة بَاقِيَة

إِلَّا إِذا أعَار

أَرضًا

لدفن فَلَا يرجع حَتَّى يندرس أثر المدفون

بِأَن يصير تُرَابا

وَإِذا أعَار للْبِنَاء أَو الْغِرَاس وَلم يذكر مُدَّة

بِأَن أطلق

ثمَّ رَجَعَ

بعد أَن بنى الْمُسْتَعِير أَو غرس

إِن كَانَ

الْمُعير

شَرط الْقلع مجَّانا

أَي بِلَا أرش لنقصه

لزمَه

أَي الْمُسْتَعِير قلعه فان امْتنع فللمعير الْقلع وَكَذَا لَو شَرط الْقلع من غير تعرض لكَونه مجَّانا أم لَا وَأما لَو شَرط الْقلع مَعَ غَرَامَة الْأَرْش فَيلْزمهُ

وَإِلَّا

أَي ان لم يشرط

عَلَيْهِ الْقلع

فان اخْتَار الْمُسْتَعِير الْقلع قلع

بِلَا أرش

وَلَا يلْزمه تَسْوِيَة الأَرْض فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح تلْزمهُ وَالله أعلم

فَيلْزمهُ إِذا قلع رد الأَرْض إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ ليرد كَمَا أَخذ

وان لم يخْتَر

الْمُسْتَعِير الْقلع

لم يقْلع

الْمُعير

مجَّانا بل للْمُعِير الْخِيَار بَين أَن يبقيه بِأُجْرَة

أَي أُجْرَة مثله

أَو يقْلع وَيضمن أرش نَقصه

وَهُوَ قدر التَّفَاوُت مَا بَين قِيمَته قَائِما ومقلوعا

قيل أَو يَتَمَلَّكهُ

بِعقد

بِقِيمَتِه

مُسْتَحقّ الْقلع وَالْمُعْتَمد تخييره بَين الْخِصَال الثَّلَاث

فان لم يخْتَر

أَي الْمُعير وَاحِدَة من الْخِصَال الْمَذْكُورَة

لم يقْلع مجَّانا إِن بذل

أى أعْطى

الْمُسْتَعِير الْأُجْرَة

للْأَرْض

وَكَذَا ان لم يبذلها فِي الْأَصَح

لِأَن الْمُعير مقصر بترك الِاخْتِيَار وَمُقَابل الْأَصَح يقْلع لِأَنَّهُ بعد الرُّجُوع لَا يجوز الِانْتِفَاع بِالْأَرْضِ مجَّانا

ثمَّ

على الْأَصَح

قيل يَبِيع الْحَاكِم الأَرْض وَمَا فِيهَا وتقسم بَينهمَا وَالأَصَح أَنه

أَي الْحَاكِم

يعرض عَنْهُمَا حَتَّى يختارا شَيْئا

أَي يخْتَار الْمُعير مَاله اخْتِيَاره وَيُوَافِقهُ الْمُسْتَعِير

وللمعير دُخُولهَا وَالِانْتِفَاع بهَا

فِي مُدَّة الْمُنَازعَة

وَلَا يدخلهَا الْمُسْتَعِير بِغَيْر إِذن

من الْمُعير

للتفرج

وَهُوَ لفظ مولد

وَيجوز

الدُّخُول

للسقي والاصلاح

لَهُ أَو للْبِنَاء

وَلكُل من الْمُعير وَالْمُسْتَعِير

بيع ملكه من صَاحبه وَغَيره

وَقيل لَيْسَ للْمُسْتَعِير بَيْعه لثالث وَالْعَارِية المؤقتة كالمطلقة

فِيمَا تقدم من الْأَحْكَام إِذا انْتَهَت الْمدَّة أَو رَجَعَ الْمُعير

وَفِي قَول لَهُ الْقلع فِيهَا مجَّانا إِذا رَجَعَ

بعد الْمدَّة وَهُوَ بعْدهَا لَا يحْتَاج إِلَى رُجُوع فَكَانَ الأولى التَّعْبِير بالانتهاء دون الرُّجُوع

وَإِذا أعَار لزراعة وَرجع قبل إِدْرَاك الزَّرْع فَالصَّحِيح أَن عَلَيْهِ الابقاء إِلَى الْحَصاد

لِأَن لَهُ أمدا ينْتَظر بِخِلَاف الْبناء وَالْغِرَاس وَمُقَابل الصَّحِيح لَهُ أَن يقْلع وَيغرم أرش النَّقْص وَقيل لَهُ تملكه بِالْقيمَةِ

وَالصَّحِيح

أَن لَهُ الْأُجْرَة

من وَقت الرُّجُوع إِلَى الْحَصاد

وَلَو عين

الْمُعير

مُدَّة

للزِّرَاعَة

وَلم يدْرك

الزَّرْع

فِيهَا لتَقْصِيره

أَي الْمُسْتَعِير

بِتَأْخِير الزِّرَاعَة قلع

الْمُعير

مجَّانا

وَيلْزمهُ أَيْضا تَسْوِيَة الأَرْض أما إِذا لم يحصل مِنْهُ تَقْصِير فانه