وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان لَهَا وان - السراج الوهاج

وَمُقَابل الْأَصَح يسْتَردّ الزِّيَادَة مُطلقًا

وَتَأْخِير الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن يُوجب الضَّمَان

لَهَا

وان تلف المَال

المزكى أَو أتلف

وَلَو تلف قبل التَّمَكُّن

بِلَا تَقْصِير

فَلَا

ضَمَان أما إِذا قصر كَأَن وَضعه فِي غير حرز مثله فَيضمن

وَلَو تلف بعضه

أى المَال المزكى قبل التَّمَكُّن

فَالْأَظْهر أَنه يغرم قسط مَا بَقِي

فَلَو تلف وَاحِد من خمس من الْإِبِل قبل التَّمَكُّن فَفِي الْبَاقِي أَرْبَعَة أَخْمَاس شَاة وَمُقَابل الْأَظْهر يَقُول لَا شَيْء عَلَيْهِ

وان أتْلفه

الْمَالِك

بعد الْحول وَقبل التَّمَكُّن لم تسْقط الزَّكَاة

لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْإِتْلَافِ وان أتْلفه أَجْنَبِي فَالْأَصَحّ أَنه ينْتَقل الْحق الى الْقيمَة

وَهِي

أَي الزَّكَاة

تتَعَلَّق بِالْمَالِ تعلق شركَة

بِقَدرِهَا

وَفِي قَول تعلق الرَّهْن

بِقَدرِهَا

وَفِي قَول

تتَعَلَّق

بِالذِّمةِ

وَلَا تعلق لَهَا بِالْعينِ

فَلَو بَاعه

أَي المَال بعد وجوب الزَّكَاة

قبل إخْرَاجهَا فَالْأَظْهر بُطْلَانه

أَي البيع

فِي قدرهَا وَصِحَّته فِي الْبَاقِي

وَمُقَابل الْأَظْهر بُطْلَانه فِي الْجَمِيع وَقيل صِحَّته فِي الْجَمِيع وَهَذَا كُله فِي زَكَاة الْأَعْيَان أما زَكَاة التِّجَارَة فَيصح بيع الْكل بعد وجوب الزَّكَاة وَقبل إخْرَاجهَا لِأَن مُتَعَلق الزَّكَاة فِيهَا الْقيمَة

‌

‌كتاب الصّيام

هُوَ لُغَة الامساك وَشرعا إمْسَاك عَن الْمُفطر على وَجه مَخْصُوص

يجب صَوْم رَمَضَان

وَهُوَ مَعْلُوم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فَمن جحد وُجُوبه فَهُوَ كَافِر

بإكمال شعْبَان ثَلَاثِينَ

يَوْمًا

أَو رُؤْيَة الْهلَال

لَيْلَة الثَّلَاثِينَ

وَثُبُوت رُؤْيَته

يحصل

بِعدْل

وَهُوَ يحصل الظَّن وَمثله كل مَا حصل الظَّن من خبر فَاسق حصل صدقه وحساب منجم لنَفسِهِ وَلمن صدقه فَكل ذَلِك يجوز الصَّوْم وَالْفطر وَفِي قَول يشْتَرط ثُبُوت رُؤْيَته عَدْلَانِ وَالْأول هُوَ الْمُعْتَمد وَمحل ثُبُوته بِعدْل بِالنِّسْبَةِ للصَّوْم وتوابعه كَصَلَاة التَّرَاوِيح لَا بِالنِّسْبَةِ لدين مُؤَجل وَوُقُوع طَلَاق مُعَلّق

وَشرط الْوَاحِد صفة الْعُدُول فِي الْأَصَح

وَصفَة الْعُدُول لَا تكون إِلَّا بِالْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَة فِي الشَّهَادَة بِخِلَاف الْعدْل فانه قد يُرَاد بِهِ عدل الرِّوَايَة فَلَمَّا أَفَادَ أَنَّهَا عَدَالَة الشَّهَادَة قَالَ

لَا عبد وَامْرَأَة

فَلَا يثبت بهما وان كَانَا عدلي رِوَايَة وَيشْتَرط لفظ الشَّهَادَة وَهِي شَهَادَة حسبَة وَلَا تشْتَرط الْعَدَالَة الْبَاطِنَة احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ وَصفَة الشَّهَادَة أَن يَقُول أشهد أَنِّي رَأَيْت الْهلَال

وَإِذا صمنا بِعدْل

وَلم تَرَ الْهلَال بعد ثَلَاثِينَ أفطرنا فِي الْأَصَح وان كَانَت السَّمَاء مصحية

لَا غيم فِيهَا وَمُقَابل الْأَصَح لانفطر

واذا رُؤِيَ بِبَلَد لزم حكمه الْبَلَد الْقَرِيب دون الْبعيد فِي الْأَصَح

فَمَتَى رُؤِيَ بالحجاز مثلا لَا يلْزم من بالعراق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزم

والبعيد مَسَافَة الْقصر وَقيل باخْتلَاف الْمطَالع قلت هَذَا أصح وَالله أعلم

قِيَاسا على طُلُوع الْفجْر وَالشَّمْس وغروبهما وَاخْتِلَاف الْمطَالع لَا يكون فِي أقل من أَرْبَعَة وَعشْرين فرسخا فان شكّ فِي الانفاق فِي المطلع لم يجب على الَّذين لم يرَوا الصَّوْم

واذا لم نوجب على الْبَلَد الآخر فسافر اليه من بلد الرُّؤْيَة

من صَامَ بهَا

فَالْأَصَحّ أَنه يوافقهم فِي الصَّوْم آخرا

وان كَانَ قد أتم ثَلَاثِينَ وَمُقَابل الْأَصَح يفْطر لِأَنَّهُ لزمَه حكم الْبَلَد الأول فيستمر عَلَيْهِ

وَمن سَافر من الْبَلَد الآخر

الَّذِي لم ير فِيهِ

الى بلد الرُّؤْيَة عيد مَعَهم وَقضى يَوْمًا

ان صَامَ ثَمَانِيَة وَعشْرين بِخِلَاف مَا إِذا صَامَ تِسْعَة وَعشْرين فَلَا يقْضِي وعَلى كل يلْزمه الْفطر مَعَهم

وَمن أصبح معيدا فسارت سفينته

مثلا

الى بَلْدَة بعيدَة أَهلهَا صِيَام فَالْأَصَحّ أَنه يمسك بَقِيَّة الْيَوْم

وجوبا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجب وتتصور الْمَسْأَلَة بِأَن يكون ذَلِك يَوْم الثَّلَاثِينَ من صَوْم البلدين لَكِن الْمُنْتَقل اليهم لم يروه

فصل فِي أَرْكَان الصَّوْم وَهِي ثَلَاثَة النِّيَّة والامساك عَن المفطرات وصائم وَعبر عَنْهَا بِالشُّرُوطِ فَقَالَ

النِّيَّة شَرط للصَّوْم

وَهِي بِالْقَلْبِ فَلَو تسحر ليصوم وخطر بِبَالِهِ الصَّوْم بِالصِّفَاتِ الَّتِي يجب التَّعَرُّض لَهَا كَانَ ذَلِك نِيَّة

وَيشْتَرط لفرضه

أَي الصَّوْم

التبيت

وَهُوَ إِيقَاع النِّيَّة لَيْلًا وَلَا بُد مِنْهُ لكل يَوْم وَلَو فِي صَوْم الصَّبِي لرمضان

وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط

فِي التبييت

النّصْف الآخر من اللَّيْل

بل يكفى وَلَو من أَوله وَمُقَابل الصَّحِيح يشْتَرط

وَالصَّحِيح

أَنه لَا يضر الْأكل وَالْجِمَاع بعْدهَا

أَي النِّيَّة وَمُقَابِله يُبْطِلهَا فَيحْتَاج الى تجديدها

وَالصَّحِيح

أَنه لَا يجب التَّجْدِيد

للنِّيَّة

إِذا نَام ثمَّ تنبه

وَمُقَابِله يجب

وَيصِح النَّفْل بنية قبل الزَّوَال وَكَذَا

بعده

أى الزَّوَال

فِي قَول وَالصَّحِيح اشْتِرَاط حُصُول شَرط الصَّوْم

بِأَن لَا يسبقها منَاف للصَّوْم

من أول النَّهَار

وَمُقَابل الصَّحِيح لَا يشْتَرط مَا ذكرنَا بِنَاء على أَنه صَائِم من عِنْد النِّيَّة

وَيجب التَّعْيِين فِي الْفَرْض

بِأَن يَنْوِي كل لَيْلَة أَنه صَائِم غَدا عَن رَمَضَان أَو عَن نذر أَو كَفَّارَة وَأما النَّفْل فتكفى فِيهِ النِّيَّة الْمُطلقَة

وكماله أَي التَّعْيِين

فِي رَمَضَان أَن ينوى صَوْم غَد عَن أَدَاء فرض رَمَضَان هَذِه السّنة لله تَعَالَى

باضافة رَمَضَان تَأْكِيدًا للْأَدَاء

وَفِي الْأَدَاء والفرضية والاضافة الى الله تَعَالَى الْخلاف الْمَذْكُور فِي الصَّلَاة

وَتقدم أَنه لَا يشْتَرط هُنَاكَ إال الْفَرْضِيَّة على الصَّحِيح وَالْمُعْتَمد عدم وُجُوبهَا هُنَا أَيْضا فَلَو قَالَ نَوَيْت صَوْم غَد عَن رَمَضَان صَحَّ

وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط تعْيين السّنة

وَمُقَابِله يشْتَرط

وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من شعْبَان صَوْم غَد عَن رَمَضَان ان كَانَ مِنْهُ فَكَانَ مِنْهُ لم يَقع عَنهُ إِلَّا اذا اعْتقد

أَو ظن

كَونه مِنْهُ بقول من يَثِق بِهِ من عبد أَو امْرَأَة أَو صبيان

لَيْسَ الْجمع بِقَيْد

رشداء

أَي مختبرين بِالصّدقِ

وَلَو نوى لَيْلَة الثَّلَاثِينَ من رَمَضَان صَوْم غَد ان كَانَ من رَمَضَان أَجزَأَهُ ان كَانَ مِنْهُ

إِذْ الأَصْل بَقَاؤُهُ

وَلَو اشْتبهَ

رَمَضَان على أَسِير مثلا

صَامَ شهرا بِالِاجْتِهَادِ

بأمارة فَلَو صَامَ بِغَيْر اجْتِهَاد لم يَصح وان صادفه

فان وَافق

صَوْمه بِالِاجْتِهَادِ

مَا بعد رَمَضَان أَجزَأَهُ

وان نَوَاه أَدَاء

وَهُوَ قَضَاء على الْأَصَح

لوُقُوعه بعد الْوَقْت وَمُقَابل الْأَصَح هُوَ أَدَاء

فَلَو نقص

الشَّهْر الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ

وَكَانَ رَمَضَان تَاما لزمَه يَوْم آخر

بِنَاء على أَنه قَضَاء وَلَو قُلْنَا انه أَدَاء كَفاهُ النَّاقِص

وَلَو غلط

فِي اجْتِهَاده

بالتقديم وَأدْركَ رَمَضَان

بعد تبين الْحَال

لزمَه صَوْمه والا

بِأَن لم يدْرك رَمَضَان بِأَن لم يتَبَيَّن لَهُ الْحَال إِلَّا بعده

فالجديد وجوب الْقَضَاء

وَالْقَدِيم لَا يجب للْعُذْر

وَلَو نَوَت الْحَائِض صَوْم غَد قبل انْقِطَاع دَمهَا ثمَّ انْقَطع لَيْلًا صَحَّ

صَومهَا

ان تمّ لَهَا فِي اللَّيْل أَكثر الْحيض

وَلَا يشْتَرط فِي تِلْكَ الْحَالة انْقِطَاع الدَّم

وَكَذَا

يَصح صَومهَا ان تمّ لَهَا

قدر الْعَادة فِي الْأَصَح

وَيشْتَرط فِي هَذِه انْقِطَاع دَمهَا لَيْلًا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح صَومهَا

فصل فِي ركن الصَّوْم الثَّانِي الْمعبر عَنهُ بِالشّرطِ

شَرط الصَّوْم الْإِمْسَاك عَن الْجِمَاع

وَلَو بِغَيْر انزال

والاستقاءة

أَي طلب الْقَيْء اذا كَانَ عَالما بِالتَّحْرِيمِ عَامِدًا مُخْتَارًا

وَالصَّحِيح أَنه لَو تَيَقّن أَنه لم يرجع شَيْء الى جَوْفه

بالاستقاءه

بَطل

وَمُقَابِله لَا يبطل

وان غَلبه الْقَيْء فَلَا بَأْس وَكَذَا

لَا بَأْس

لَو اقتلع نخامة ولفظها فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يفْطر وأمالو ابتلعها بَعْدَمَا وصلت الى حد الظَّاهِر فَإِنَّهُ يفْطر

فَلَو نزلت من دماغه وحصلت فِي حد الظَّاهِر من الْفَم فليقطعها من مجْراهَا وليمجها

ان أمكن

فان تَركهَا مَعَ الْقُدْرَة فوصلت الْجوف أفطر فِي الْأَصَح

فَلَو لم تصل الى حد الظَّاهِر وَهُوَ مخرج الْحَاء الْمُهْملَة أَو حصلت فِي حد الظَّاهِر وَلم يقدر على قطعهَا ومجها لم يضر وَمُقَابل الْأَصَح لَا يفْطر لِأَنَّهُ لم يفعل شَيْئا وانما أمسك عَن الْفِعْل

وَشَرطه أَيْضا الامساك

عَن وُصُول الْعين

وان قلت

الى مَا يُسمى جوفا وَقيل يشْتَرط مَعَ هَذَا أَن يكون فِيهِ

أَي الْجوف

قُوَّة تحيل الْغذَاء

أَي الْمَأْكُول والمشروب

أَو الدَّاء فعلى الْوَجْهَيْنِ بَاطِن الدِّمَاغ

لَيْسَ الْبَاطِن بِقَيْد حَتَّى لَو كَانَ بِرَأْسِهِ مأمومة فَوضع عَلَيْهَا دَوَاء فوصل خريطة الدِّمَاغ وان لم يصل الى بَاطِنهَا أفطر

والبطن والأمعاء

أَي المصارين

والمثانة

مجمع الْبَوْل

مفطر بالاستعاط

أَي وُصُول الشَّيْء الى الدِّمَاغ من الْأنف وَهُوَ رَاجع الى الدِّمَاغ

أَو الْأكل

رَاجع للبطن

أَو الحقنة أَي الاحتقان رَاجع للأمعاء والمثانة

أَو الْوُصُول من جَائِفَة جرح يصل إِلَى الْبَطن

أَو مأمومة

جرح يصل الى الدِّمَاغ

وَنَحْوهمَا

فَمَتَى وصلت عين الى شَيْء من ذَلِك أفطر وَمن ذَلِك مَا لَو ضرب نَفسه بسكين فوصلت بَطْنه وَكَذَا لَو أَدخل أُصْبُعه دَاخل دبره أَو أدخلت الْمَرْأَة أصبعها دَاخل فرجهَا كل ذَلِك مفطر

والتقطير فِي بَاطِن الْأذن

وان لم يصل الى الدِّمَاغ

والاحليل

وَهُوَ مخرج الْبَوْل من الذّكر ومخرج اللَّبن من الثدي يُسمى إحليلا أَيْضا

مفطر فِي الْأَصَح

الَّذِي لَا يشْتَرط الاحالة وَمُقَابِله الَّذِي يشْتَرط ذَلِك يقرب بمفطر

وَشرط الْوَاصِل

كَونه من منفذ مَفْتُوح فَلَا يضر وُصُول الدّهن

الى الْبَاطِن

بتشرب المسام

وَهِي ثقب الْبدن

وَلَا الاكتحال وان وجد طعمه بحلقه

إِذْ الْوَاصِل من المسام

وَكَونه

أَي الْوَاصِل

بِقصد فَلَو وصل جَوْفه ذُبَاب أَو بعوضة أَو غُبَار الطَّرِيق أَو غربلة الدَّقِيق لم يفْطر

وَلَو كَانَ التُّرَاب نجسا وَأمكنهُ الِاحْتِرَاز عَنهُ باطباق فَمه

وَلَا يفْطر ببلع رِيقه من معدته

وَهُوَ الحنك الْأَسْفَل تَحت اللِّسَان

فَلَو خرج عَن الْفَم

الى ظَاهر الشّفة مثلا وَأما لَو أخرج لِسَانه وَعَلِيهِ الرِّيق ثمَّ أدخلهُ لَا يضر

ثمَّ رده

من ظَاهر الشّفة

وابتلعه أَو بل خيطا بريقه ورده الى فَمه وَعَلِيهِ رُطُوبَة تنفصل

وابتلعها

أَو ابتلع رِيقه مخلوطا بِغَيْرِهِ

الطَّاهِر

أَو

ابتلعه

متنجسا

كمن دميت لثته وَلم يغسل فَمه وابتلع رِيقه وَلَو صافيا

أفطر

فِي هَذِه الْمسَائِل

وَلَو جمع رِيقه فابتلعه لم يفْطر فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يفْطر وَأما إِذا اجْتمع الرِّيق فَلَا خلاف فِي عدم الْفطر ببلعه

وَلَو سبق مَاء الْمَضْمَضَة أَو الِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه

من بطن أَو دماغ

فَالْمَذْهَب أَنه ان بَالغ أفطر والا فَلَا

يفْطر وَقيل يفْطر مُطلقًا وَقيل لَا يفْطر مُطلقًا

وَلَو بَقِي طَعَام بَين أَسْنَانه فَجرى بِهِ رِيقه لم يفْطر ان عجز عَن تَمْيِيزه ومجه

فان لم يعجز بِأَن كَانَ قَادِرًا على ذَلِك وَلَو قبل جَرَيَان رِيقه بالخلال مثلا أفطر

وَلَو أوجز

بِأَن صب مَاء فِي حلقه

مكْرها لم يفْطر وان أكره حَتَّى أكل أفطر فِي الْأَظْهر قلت الْأَظْهر لَا يفْطر وَالله أعلم

لِأَن حكم اخْتِيَاره سَاقِط فَأشبه النَّاسِي

وان أكل نَاسِيا لم يفْطر إِلَّا أَن يكثر

فيفطر

فِي الْأَصَح قلت الْأَصَح لَا يفْطر وَالله أعلم وَالْجِمَاع

نَاسِيا

كالاكل

نَاسِيا

على الْمَذْهَب

وَقيل فِيهِ قولا جماع الْمحرم نَاسِيا

وَيشْتَرط فِي الصَّوْم أَيْضا الامساك

عَن الاستمناء

وَهُوَ إِخْرَاج الْمَنِيّ بِيَدِهِ أَو يَد زَوجته

فيفطر بِهِ وَكَذَا خُرُوج المنى

يفْطر إِذا كَانَ

بلمس وقبلة ومضاجعة

بِلَا حَائِل لمن ينْقض لمسه الْوضُوء لَا نَحْو أَمْرَد ومحرم

لَا فكر

وَنظر بِشَهْوَة

إِذا أمنى بهما فَلَا يفْطر

وَتكره الْقبْلَة لمن حركت شَهْوَته

بِحَيْثُ يخَاف مَعَه الْجِمَاع أَو الانزال وَلَو لامْرَأَة

وَالْأولَى لغيره

أَي لمن لم تحرّك شَهْوَته

تَركهَا

لِأَن الصَّائِم يسن لَهُ ترك الشَّهَوَات

قلت هِيَ كَرَاهَة تَحْرِيم فِي الْأَصَح وَالله أعلم

وَمُقَابِله كَرَاهَة تَنْزِيه

وَلَا يفْطر بالفصد والحجامة

وَالْأولَى تَركهمَا

وَالِاحْتِيَاط أَن لَا يَأْكُل آخر النَّهَار إِلَّا بِيَقِين

كَأَن يعاين الْغُرُوب

وَيحل

الْفطر

بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَصَح

أما بِغَيْر الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز وَيجوز اعْتِمَادًا على غير الْعدْل بالغروب عَن مُشَاهدَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يجوز بِغَيْر يَقِين

وَيجوز

الْأكل

إِذا ظن بَقَاء اللَّيْل قلت وَكَذَا لَو شكّ وَالله أعلم

وَلَو أخبرهُ عدل بِطُلُوع الْفجْر لزمَه الامساك

وَلَو أكل بِاجْتِهَاد أَولا

أَي أول النَّهَار

أَو آخرا وَبَان الْغَلَط بَطل صَوْمه

لتحَقّق خلاف مَا ظن

أَو

أكل

بِلَا ظن

كَأَن هجم وَأكل

وَلم يبن الْحَال صَحَّ ان وَقع

الْأكل

فِي أَوله

لِأَن الأَصْل بَقَاء اللَّيْل

وَبَطل

ان وَقع الْأكل

فِي آخِره

أَي النَّهَار

وَلَو طلع الْفجْر وَفِي فَمه طَعَام فلفظه

أَي رَمَاه

صَحَّ صَوْمه

وان وصل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شَيْء بِغَيْر اخْتِيَاره

وَكَذَا

يَصح صَوْمه

لَو كَانَ مجامعا

عِنْد طُلُوع الْفجْر

فَنزع فِي الْحَال

وَلَو أنزل إِنَّمَا الشَّرْط أَن يعلم بِالْفَجْرِ أول طلوعه فينزع وَأما لَو مضى بعد أول الطُّلُوع زمن ثمَّ علم فَنزع فانه يبطل صَوْمه وَيشْتَرط أَن يصد بالنزع التّرْك

فان مكث

بعد طُلُوع الْفجْر

بَطل

صَوْمه أَي لم ينْعَقد

فصل شَرط الصَّوْم الاسلام فَلَا يَصح من الْكَافِر

وَالْعقل

أَي التَّمْيِيز فَلَا يَصح من الْمَجْنُون والطفل غر الْمُمَيز

والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس

فَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وتشترط هَذِه الشُّرُوط

جَمِيع النَّهَار

فَلَو طَرَأَ شَيْء من ذَلِك أثْنَاء النَّهَار أبطل الصَّوْم

وَلَا يضر النّوم الْمُسْتَغْرق على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يضر

وَالْأَظْهَر أَن الاغماء لَا يضر إِذا أَفَاق لَحْظَة من نَهَاره

وَمُقَابل الْأَظْهر يضر مُطلقًا وَقيل لَا يضر مُطلقًا وَقيل أَن أَفَاق أول النَّهَار صَحَّ والا فَلَا

وَلَا يَصح

صَوْم الْعِيد

الْفطر والأضحى

وَكَذَا التَّشْرِيق

أَي أَيَّامه الثَّلَاثَة بعد الْأَضْحَى

فِي الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم يَصح صومهن للمتمتع إِذا لم يجد الْهدى

وَلَا يحل التَّطَوُّع يَوْم الشَّك

أَي يحرم وَلَا يَصح

بِلَا سَبَب

يَقْتَضِي صَوْمه

فَلَو صَامَهُ لم يَصح

صَوْمه

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح

وَله صَوْمه عَن الْقَضَاء وَالنّذر

بِلَا كَرَاهَة وَلَو قَضَاء مُسْتَحبّ

وَكَذَا لَو وَافق عَادَة تطوعه

كَأَن كَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا

وَهُوَ

أَي يَوْم الشَّك

يَوْم الثَّلَاثِينَ من شعْبَان إِذا تحدث النَّاس بِرُؤْيَتِهِ

وَلم يشْهد بهَا أحد

أَو شهد بهَا صبيان أَو عبيد أَو فسقة

وَلم يظنّ صدقهم وَلَا اعتقده والا وَجب الصَّوْم

وَلَيْسَ إطباق الْغَيْم بشك

بل هُوَ من شعْبَان وَكَذَا يحرم التَّطَوُّع بِلَا سَبَب إِذا انتصف شعْبَان

وَيسن تَعْجِيل الْفطر

إِذا تحقق الْغُرُوب وَأما إِذا ظن بِاجْتِهَاد فَلَا يسن التَّعْجِيل وَبِغير اجْتِهَاد يحرم وَيسن كَون الْفطر

على

رطب فان لم يجده فعلى

تمر والا فماء

وَيسن

تَأْخِير السّحُور مَا لم يَقع فِي شكّ

من طُلُوع الْفجْر والسحور نَفسه سنة

وليصن

ندبا من جِهَة الصَّوْم

لِسَانه عَن الْكَذِب والغيبة

فَلَا يبطل الصَّوْم بهَا وان كَانَت وَاجِبَة التّرْك فِي نَفسهَا

وليصن

نَفسه

ندبا

عَن الشَّهَوَات

الَّتِي لَا تبطل الصَّوْم من المشمومات والمسموعات والملموسات والمبصرات

وَيسْتَحب أَن يغْتَسل عَن الْجَنَابَة قبل الْفجْر وَأَن يحْتَرز عَن الْحجامَة

فَهِيَ خلاف الأولى فِي الصَّوْم

وَعَن

الْقبْلَة

كَمَا تقدم

وَعَن

ذوق الطَّعَام والعلك

بِفَتْح الْعين مثل اللاذن

وَيسْتَحب

أَن يَقُول عِنْد فطره

أَي عقبه

اللَّهُمَّ لَك صمت وعَلى رزقك أفطرت وَأَن يكثر الصَّدَقَة وتلاوة الْقُرْآن فِي رَمَضَان وَأَن يعْتَكف

فِيهِ

لاسيما فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مِنْهُ

وَالِاعْتِكَاف مُسْتَحبّ فِي كل وَقت ويتأكد فِي رَمَضَان

فصل فِي شُرُوط وجوب صَوْم رَمَضَان وَمَا يُبِيح ترك صَوْمه

شَرط وجوب صَوْم رَمَضَان الْعقل وَالْبُلُوغ إطاقته

أَي الصَّوْم اقْتصر على ذَلِك لِأَن الْمَقْصُود من هُوَ مُكَلّف بِالصَّوْمِ حَالا أَو مَآلًا والا فَيشْتَرط فِي الْوُجُوب حَالا أَيْضا الاسلام وَالصِّحَّة والاقامة فَلَا يجب على كَافِر وَلَا على صبي وَمَجْنُون

ومغمي عَلَيْهِ وسكران وَلَا على من لَا يطيقه حسا أَو شرعا لكبر أَو حيض وَلَا على مَرِيض ومسافر

وَيُؤمر بِهِ الصَّبِي لسبع إِذا أطَاق

وَيضْرب عَلَيْهِ لعشر

وَيُبَاح تَركه للْمَرِيض إِذا وجد بِهِ ضَرَرا شَدِيدا

يُبِيح التَّيَمُّم أَو يصعب عَلَيْهِ

وَيُبَاح تَركه

للْمُسَافِر سفرا طَويلا مُبَاحا وَلَو أصبح صَائِما فرض أفطر وان سَافر فَلَا

يفْطر وَهَذَا فِي صَوْم رَمَضَان الْمُؤَدى أما الْقَضَاء الَّذِي على الْفَوْز فَلَا يُبَاح لَهُ فطره فى السّفر

وَلَو أصبح الْمُسَافِر وَالْمَرِيض صَائِمين ثمَّ أَرَادَا الْفطر جَازَ

وَلَا يكره للْمُسَافِر فِي هَذِه الْحَالة الْفطر

فَلَو أَقَامَ

الْمُسَافِر

وشفي

الْمَرِيض

حرم الْفطر

عَلَيْهِمَا

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يحرم

وَإِذا أفطر الْمُسَافِر وَالْمَرِيض قضيا وَكَذَا الْحَائِض

تقضى

والمفطر بِلَا عذر وتارك النِّيَّة

عمدا أَو سَهوا

وَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بالإغماء

لِأَنَّهُ نوع مرض

وَالرِّدَّة

فَيجب قَضَاء مَا فَاتَ بِسَبَبِهَا إِذا عَاد لِلْإِسْلَامِ

دون الْكفْر الْأَصْلِيّ

فَلَا يجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ

وَالصبَا وَالْجُنُون

وَلَو ارْتَدَّ ثمَّ جن وَجب قَضَاء مَا فَاتَ بِهِ

وَإِذا بلغ بِالنَّهَارِ صَائِما وَجب إِتْمَامه بِلَا قَضَاء وَلَو بلغ فِيهِ

أَي النَّهَار

مُفطرا أَو أَفَاق

الْمَجْنُون

أَو أسلم

الْكَافِر

فَلَا قَضَاء

عَلَيْهِم

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يلْزمهُم

وَلَا يلْزمهُم

أَي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين

إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار

لَكِن يسْتَحبّ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يلْزمهُم بِنَاء على وجوب الْقَضَاء

وَيلْزم

إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار

من تعدى بِالْفطرِ

وَلَو بالارتداد

أَو نسي النِّيَّة

من اللَّيْل

لَا مُسَافِرًا ومريضا زَالَ عُذْرهمَا بعد الْفطر

كَأَن أكلا لَكِن يسن

وَلَو زَالَ عُذْرهمَا قبل أَن يأكلا وَلم ينويا لَيْلًا فَكَذَا

لَا يلْزمهُمَا الْإِمْسَاك وَأما إِذا نويا وأصبحا صَائِمين وَزَالَ عُذْرهمَا فَيجب عَلَيْهِمَا الْإِمْسَاك

فِي الْمَذْهَب

وَقيل يلْزمهُمَا

وَالْأَظْهَر أَنه يلْزم

الْإِمْسَاك

من أكل يَوْم الشَّك

أَي الثَّلَاثِينَ من شعْبَان

ثمَّ ثَبت كَونه من رَمَضَان

وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه وَإِذا ثَبت قبل الْأكل لزمَه الْإِمْسَاك من غير خلاف

وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم من خَواص رَمَضَان بِخِلَاف النّذر وَالْقَضَاء

فَلَا إمْسَاك على من أفطر فيهمَا

فصل فِي فديَة الصَّوْم الْوَاجِب

من فَاتَهُ شَيْء من رَمَضَان

بِعُذْر كَمَرَض

فَمَاتَ قبل إِمْكَان الْقَضَاء

كَأَن اسْتمرّ عذره أَو طَرَأَ عَلَيْهِ عذر آخر

فَلَا تدارك لَهُ

بالفدية أَو الْقَضَاء

وَلَا إِثْم

عَلَيْهِ وَأما من فَاتَهُ بِغَيْر عذر كَأَن أفطر مُتَعَمدا فَيجب عَلَيْهِ التدراك مَعَ الْإِثْم وان لم يتَمَكَّن من الْقَضَاء ويصوم عَنهُ وليه وَيخرج من تركته

وان مَاتَ بعد التَّمَكُّن

وَلم يقْض

لم يصم عَنهُ وليه

أَي لَا يَصح

فِي الْجَدِيد بل يخرج من تركته لكل يَوْم مد طَعَام

وَفِي الْقَدِيم يَصح صَوْمه واخراجه الْفِدْيَة سَوَاء فَاتَ بِعُذْر أم لَا هَذَا ان مَاتَ وَأما الْحَيّ الَّذِي تعذر صَوْمه فانه لَا يصام عَنهُ بِلَا خلاف

وَكَذَا النّذر وَالْكَفَّارَة

فيهمَا الْقَوْلَانِ

قلت الْقَدِيم هُنَا أظهر وَالْوَلِيّ كل قريب

للْمَيت وان لم يكن وَارِثا

على الْمُخْتَار وَلَو صَامَ أَجْنَبِي باذن الْوَلِيّ

أَي الْقَرِيب

صَحَّ لَا مُسْتقِلّا

بِغَيْر إِذن الْقَرِيب فَلَا يَصح

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح

وَلَو مَاتَ وَعَلِيهِ صَلَاة أَو اعْتِكَاف لم يفعل عَنهُ

ذَلِك

وَلَا فديَة وَفِي الِاعْتِكَاف قَول

أَنه يعْتَكف عَنهُ وليه وَفِي رِوَايَة عَن الشَّافِعِي أَنه يطعم عَن كل يَوْم بليلته مد طَعَام

وَالله أعلم وَالْأَظْهَر وجوب الْمَدّ على من أفطر

فِي رَمَضَان أَو نذر نَذره

للكبر

فَصَارَ يلْحقهُ بِالصَّوْمِ مشقة وَكَذَا لمَرض لَا يُرْجَى بروه وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجب

وَأما الْحَامِل والمرضع

فَيجوز لَهما الْإِفْطَار اذا خافتا على أَنفسهمَا أَو الْوَلَد وَأما الْقَضَاء والفدية

فان أفطرتا خوفًا على نفسهما

وَلَو مَعَ الْوَلَد من حُصُول ضَرَر بِالصَّوْمِ

وَجب الْقَضَاء بِلَا فديَة أَو

خافتا

على الْوَلَد

وَحده

لزمتهما الْفِدْيَة

مَعَ الْقَضَاء

فِي الْأَظْهر

وان كَانَتَا مسافرتين أَو مريضتين وَمُقَابل الْأَظْهر لَا تلزمهما وَقيل تجب على الْمُرْضع دون الْحَامِل

وَالأَصَح أَنه يلْحق بالمرضع

فِي ايجاب الْفِدْيَة مَعَ الْقَضَاء

من أفطر لانقاذ

حَيَوَان مُحْتَرم

مشرف على هَلَاك

وَمُقَابل الْأَصَح لَا تلْزمهُ الْفِدْيَة

لَا الْمُتَعَدِّي بفطر رَمَضَان بِغَيْر جماع

فَالْأَصَحّ أَنه يلْزمه الْقَضَاء فَقَط وَمُقَابِله يلْزمه مَعَ الْقَضَاء الْفِدْيَة

وَمن أخر قَضَاء رَمَضَان مَعَ امكانه حَتَّى دخل رَمَضَان آخر

لزمَه مَعَ الْقَضَاء لكل يَوْم مد

وَيَأْثَم بِهَذَا التَّأْخِير نعم ان جهل اَوْ نسى انْتَفَى الاثم لَا الْفِدْيَة

وَالأَصَح تكرره

أَي الْمَدّ

بِتَكَرُّر السنين

وَمُقَابِله لَا يتَكَرَّر

وَالأَصَح

أَنه لَو أخر الْقَضَاء مَعَ امكانه

حَتَّى دخل رَمَضَان آخر

فَمَاتَ أخرج من تركته لكل يَوْم مدان مد للفوات وَمد للتأخير

للْقَضَاء فان صَامَ عَنهُ وليه وَجَبت فديَة التَّأْخِير فَقَط وَمُقَابل الْأَصَح يكفى مد وَاحِد

ومصرف الْفِدْيَة الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين

دون بَقِيَّة الْأَصْنَاف

وَله صرف أَمْدَاد الى شخص وَاحِد

وَالْمدّ الْوَاحِد لَا يجوز صرفه لاثْنَيْنِ

وجنسها

أَي الْفِدْيَة

جنس الْفطْرَة

ونوعها وصفتها

فصل فِي مُوجب كَفَّارَة الصَّوْم

تجب الْكَفَّارَة

مَعَ التَّعْزِير على الْمُكَلف

بإفساد صَوْم يَوْم من رَمَضَان بجماع أَثم بِهِ بِسَبَب الصَّوْم

وَلَا شبهه فَلَا كَفَّارَة على غير الْبَالِغ بِالْجِمَاعِ وَلَا على من شكّ فى النَّهَار هَل نوى لَيْلًا أم لَا ثمَّ جَامع فِي حَال الشَّك ثمَّ تذكر أَنه نوى فنه يبطل صَوْمه وَلَا كَفَّارَة للشُّبْهَة

فَلَا كَفَّارَة على نَاس

إِذْ لَا إِفْسَاد فِيهِ

وَلَا مُفسد غير رَمَضَان

وَلَو قَضَاء أَو نذرا

أَو بِغَيْر الْجِمَاع كَالْأَكْلِ وَالشرب

وَلَا على

مُسَافر جَامع بنية التَّرَخُّص لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِهِ

وَكَذَا بغَيْرهَا

أَي النِّيَّة وان قُلْنَا يَأْثَم لَا كَفَّارَة للشُّبْهَة

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله تلْزمهُ

ول على من ظن اللَّيْل فَبَان

جمَاعه

نَهَارا

لِأَنَّهُ لم يَأْثَم

وَلَا

على

من جَامع بعد الْأكل نَاسِيا وَظن أَنه أفطر بِهِ

أَي الْأكل

وان كَانَ الْأَصَح بطلَان صَوْمه

بِهَذَا الْجِمَاع أما ذَا علم أَنه لم يفْطر بِهَذَا الْأكل ثمَّ جَامع فانه تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يبطل صَوْمه بِهَذَا الْجِمَاع

وَلَا

على

من زني نَاسِيا

للصَّوْم لِأَنَّهُ لم يَأْثَم بِسَبَب الصَّوْم بل بِالزِّنَا

وَلَا

على

مُسَافر أفطر بِالزِّنَا مترخصا

لِأَن إثمه بِالزِّنَا لَا بِالصَّوْمِ

وَالْكَفَّارَة على الزَّوْج عَنهُ

فَقَط دونهَا

وَفِي قَول عَنهُ وعنها

أى يلْزمهُمَا كَفَّارَة وَاحِدَة ويتحملها الزَّوْج وَقيل يجب على كل كَفَّارَة

تَامَّة ويتحملها الزَّوْج

وفى قَول عَلَيْهَا كَفَّارَة أُخْرَى

وَلَا يتحملها الزَّوْج

وَتلْزم

الْكَفَّارَة

من انْفَرد بِرُؤْيَة الْهلَال وجامع فِي يَوْمه

لصدق الضَّابِط عَلَيْهِ

وَمن الْجِمَاع فِي يَوْمَيْنِ لزمَه كفارتان

سَوَاء أكفر عَن الْجِمَاع الأول أم لَا

وحدوث السّفر بعد الْجِمَاع لَا يسْقط الْكَفَّارَة وَكَذَا الْمَرَض

أى حدوثة لَا يُسْقِطهَا

على الْمَذْهَب

وَقيل حُدُوث الْمَرَض يُسْقِطهَا وحدوث الْجُنُون وَالْمَوْت يُسْقِطهَا

وَيجب مَعهَا

أَي الْكَفَّارَة

قَضَاء يَوْم الافساد على الصَّحِيح

وَمُقَابِله لَا يجب وَقيل ان كفر بِالصَّوْمِ لَا يجب والاوجب

وَهِي

أى الْكَفَّارَة

عتق رَقَبَة

مُؤمنَة فان لم يجد

هَا

فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فان لم يسْتَطع فاطعام سِتِّينَ مِسْكينا فَلَو عجز عَن الْجَمِيع اسْتَقَرَّتْ فى ذمَّته فى الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا تَسْتَقِر بل تسْقط

فاذا قدر على خصْلَة فعلهَا

فَهِيَ مرتبَة فى الذِّمَّة

وَالأَصَح أَن لَهُ الْعُدُول عَن الصَّوْم الى الاطعام لشدَّة الغلمة

وهى شدَّة الْحَاجة للوقاع وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْعُدُول لذَلِك

وَالأَصَح

أَنه لَا يجوز للْفَقِير صرف كَفَّارَته الى عِيَاله

كَالزَّكَاةِ وَهَذَا اذا كَانَ هُوَ الْمُكَفّر واما إِذا كفر غَيره عَنهُ فَيجوز صرفهَا لَهُ وَلَهُم صلى الله عليه وسلم َ - بَاب صَوْم التَّطَوُّع صلى الله عليه وسلم َ - والتطوع التَّقَرُّب الى الله بِمَا لَيْسَ بِفَرْض

يسن صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

وَجمع الِاثْنَيْنِ الأثانين وَجمع الْخَمِيس أخمساء وأخمسة وأخاميس

وَصَوْم يَوْم

عَرَفَة

وَهُوَ تَاسِع ذِي الْحجَّة وَيسن صَوْمه لغير الْحَاج

وعاشوراء

وَهُوَ عَاشر الْمحرم

وَصَوْم

تاسوعاء

وَهُوَ تَاسِع الْمحرم

وَصَوْم

أَيَّام

اللَّيَالِي

الْبيض

وَهُوَ الْيَوْم الثَّالِث عشر وتالياه وَيسن صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر فان صَامَ الْأَيَّام الْبيض فقد أَتَى بِسنتَيْنِ

وَصَوْم

سِتَّة من شَوَّال

وَلَو لمن لم يصم رَمَضَان لعذر

وتتابعها أفضل

عقب الْعِيد وَلَو صَامَ قَضَاء أَو نذرا حصلت لَهُ السّنة

وَيكرهُ إِفْرَاد

يَوْم

الْجُمُعَة

بِالصَّوْمِ

وَيكرهُ