‌الحد التام والحد الناقص (بحث في المنطق) - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - جـ ١٢

(1) الذاتي: كل وصف يدخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يتصور فهم معناه بدون فهمه. كالجسمية للفرس، واللونية للسواد فإن من فهم الفرس. فقد فهم الفرس: فقد فهم جسمًا مخصوصًا فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولاً به قوامها في الوجود والعقل. بحيث لو قدر عدمها في العقل، لبطل وجود الفرس ولو خرجت عن الذهن لبطل فهم الفرس. فلا بد من إدراجه في حد الشيء، فمن يجد النبات، يلزمه أن يقول:(جسم نام) لا محالة. ?

وأما اللازم: فما لا يفارق الذات ـ البتة ـ ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه، كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس فإن هذا أمر لازم، لا يتصور أن يفارق وجوده عند من يعبر عن مجاري العادات باللزم ويعتقده، ولكنه من توابع الذات ولوازمه وليس بذاتي له.

قال الغزالي: أعني به: أن فهم حقيقته غير موقوف على فهم ذلك له إذا الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات، بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه، وإن لم يخطر بباله ذلك. ?

العارض: ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما سريعًا، كحمرة الخجل أو بطيئًا، كصفر الذهب وزرقة العين ..

انظر: (المستصفى)(1/ 39 ـ 41).

انظر: (روضة الناظر)(1/ 29).

(2)

الحد: في اللغة: المنع ومنه سمي البواب حدادًا لأنه يمنع من يدخل الدار، والحدود حدودًا، لأنّها تمنع من العود إلى المعصية. وإحداد المرأة في عدتها لأنّها تمنع الطيب والزينة، وسمي التعريف حدًّا: لمنعه الداخل من الخروج والخارج من الدخول.

(المصباح المنير)(ص194)، (المفردات) للراغب الأصبهاني (ص108). ?

الحد في الاصطلاح: الوصف المحيط بموصوفه. وقال الغزالي في (المستصفى)(1/ 35) حدُّ الشيء نفسه وذاتُه وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع.

انظر: (البحر المحيط)(1/ 91)، (الكوكب المنير)(92 ـ 93). ?

قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص5): الحد اسم جامع لكل ما يعرف التصور وهو القول الشارح، فيدخل فيه (الحقيقي) والرسمي، اللفظي، أو هو الحقيقي خاصة فيقرن به الرسمي، واللفظي ليس من هذا الباب. أو الحد اسم للحقيقي والرسمي دون اللفظي فإن كل نوع من هذه الثلاثة اصطلاح طائفة منهم. ثم (الحد) إنما يتألف من الصفات (الذاتية) إن كان (حقيقيًا) وإلا فلا بد من (العرضية) وكل منهما إما أن يكون (مشتركًا) بين المحدود وغيره، وإما أن يكون (مميزًا) له عن غيره. فالمشترك الذاتي (الجنس) والمميز الذاتي (الفصل) والمؤلف منهما (النوع. والمشترك العرض هو العرض العام والمميز العرضي هو (الخاصة) وقد يعبر بـ (الخاصة) عما يعرض له (النوع) عن الأنواع الإضافية التي هي بالنسبة إلى ما فوقها (نوع) وبالنسبة لما تحتها (جنس).

(1) الحد التام: وهو الأصل وإنما يكون حقيقيًّا تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة كقولك ما الإنسان؟ فيقال: حيوانٌ ناطق ولذا أي ولهذا أي ولهذا القسِمِ (حدٌّ واحد) لأنَّ ذات الشيء لا يكون لها حدَّان.

(2)

الحد الناقص: حقيقي ناقص. وله صورتان. أشير إلى الأولى منهما بقوله: إن كان بفصلٍ قريب فقط كقولنا: ما الإنسان؟ فيقال: الناطق وأشير إلى الصورة الثانية بقوله: (أو مع جنس بعيد) أي إن كان الحدُّ بفصلٍ قريبٍ مع جنس بعيد كقولنا ما الإنسان؟ فيقال: جسم ناطق، فالجنس البعيد: هو الجسم والفصل القريب: هو الناطق. ?

ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن الكلي إن كان داخلاً في الذات بحيث يكون جزءًا من المعنى المدلول للفظ: فيقال له كلي ذاتي، كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان، وإن كان خارجًا عن الذات بأن لم يكن كذلك، فيسمى كليًّا عرضيًّا، كالماشي والضاحك بالنسبة له والكلي الذاتي: إمّا أن يكون مشتركًا بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصًّا بها.

فالأول: يسمى (جنسًا) كالحيوان بالنسبة للإنسان، والثاني يسمي (فصلاً) كالناطق بالنسبة له. والكلي العرضي إما أن يكن مشتركًا بين الماهية وبين غيرها وإما أن يكون مختصًّا بها. فإن كان مشتركًا بين الماهية وغيرهما فيسمى (عرضًا عامًّا) كالماشي بالنسبة للإنسان، وإن كان خاصًّا بها فيسمى بين الماهية وغيرهما فيسمى (عرضًا عامًا) كالماشي بالنسبة للإنسان، وإن كان خاصًّا بها فيسمى (خاصة) كالضاحك بالنسبة له، والكي الذي هو عبارة عن نفس الماهية، كالإنسان، فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق فيسمى (نوعًا) فهذه هي الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات ثم إن الجنس ثلاثة أقسام قريب، كالحيوان بالنسبة للإنسان، وبعيد: كالجسم بالنسبة له، ومتوسط كالجسم النامي بالنسبة له، أما الفصل فينقسم إلى قسمين. قريب وبعيد فالقريب كالناطق بالنسبة للإنسان، والبعيد كالحسّاس بالنسبة له. (تحرير القواعد المنطقية)(ص46).

(1) أي ليس بحقيقي، وهو تامٌّ إن كان بخاصة مع جنس قريب كقولنا ما الإنسان؟ فيقال: حيوان ضاحك فالجنس القريب: هو الحيوان. والخاصَّة: هو الضاحك.

(الكوكب المنير)(1/ 95).

(2)

وله صورتان: أشير إلى الأولى منهما بقوله: (إنْ كان بها) أي بالخاصّة (فقط) لـ (الإنسان ضاحك) وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله: (أو مع جنس بعيدٍ) أي عن كان الحدُّ بالخاصة مع جنسٍ بعيد لـ (الإنسان جسم ضاحك).

انظر: (الرد على المنطقيين)(ص74 ـ 75).

(1) قال ابن تيمية في (الرد على المنطقيين)(ص62 ـ 63): الوجه السادس التفريق بين (الذاتي) و (العرضي) باطل: أن يقال: المفيد لتصور الحقيقة عندهم هو الحد التام وهو (الحقيقي) وهو المؤلف من الجنس والفصل من (الذاتيات) المشتركة والمميزة دون (العرضيات) التي هي (العرض العام) و (الخاصة) والمثال المشهور عندهم أن الذاتي المميز لـ (الإنسان) الذي هو الفصل هو (الناطق) والخاصة هي (الضاحك). فنقول: مبني هذا الكلام على الفرق بين (الذاتي) و (العرضي). وهم يقولون: المحمول الذاتي داخل في حقيقة الموضوع ـ أي: الوصف الذاتي داخل في حقيقة الموصوف بخلاف المحمول العرضي، فإنّه خارج عن حقيقته. ويقولون:(الذاتي) هو الذي تتوقف الحقيقة عليه بخلاف العرضي. ويقسمون العرضي إلى (لازم) و (عارض) واللازم إلى (لازم لوجود الماهية دون حقيقتها، كالظل للفرس، والموت للحيوان وإلى لازم للماهية كالزوجية والفردية للأربعة والثلاثة).

والفرق بين لازم الماهية ولازم وجودها أن لازم وجودها يمكن أن تعقل الماهية موجودة دونه بخلاف لازم الماهية، لا يمكن أن يعقل موجودًا دونه.

وجعلوا له خاصة ثانية وهو أن الذاتي ما كان معلولاً للماهية بخلاف اللازم، ثم قالوا: من اللوازم ما يكون معلولاً للماهية بغير وسط، وقد يقولون ما كان ثابتًا لها بواسطة، وقالوا أيضًا: الذاتي ما يكون سابقًا للماهية في الذهن والخارج بخلاف اللازم فإنه ما يكون ثابتًا.

فذكروا هذه الفروق الثلاثة، وطعن محققوهم في كل واحد من هذه الفروق الثلاثة وبينوا أنّه لا يحصل به الفرق بين (الذاتي) وغيره. ?

قال ابن تيمية في كتابه (درء تعارض العقل والنقل)(3/ 321): بل الذي عليه نظَّار الإسلام أن الصفات تنقسم إلى: لازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته، وإلى عارضة لم يمكن مفارقتها له مع بقاء ذاته.

وهذه اللازمة منها: ما هو لازم للشخص دون نوعه وجنسه، ومنها ما هو لازم لنوعه أو جنسه.

وأما تقسيم اللازمة إلى ذاتي وعرضي وتقسيم العرضي إلى لازم للماهية ولازم للوجود، وغير لازم بل عارض فهذا خطأ عند نظار الإسلام وغيرهم.

بل طائفة نظار الإسلام قسموا اللازم إلى: ذاتي ومعنوي وعنوا بالصفات الذاتية: ما لا يمكن تصور الذات مع عدمه، وعنوا بالمعنوي: ما يمكن تصور الذات بدون تصوره، وإن كان لازمًا للذات فلا يلزمها إلا إذا تصور معينًا يقوم بالذات.

فالأول: عندهم مثل كون الرب قائمًا بنفسه وموجودًا.

والثاني: عندهم مثل كونه حيًّا وعليمًا وقديرًا

…

(1) انظر: (الرد على المنطقيين)(ص30 ـ 31).

(2)

انظر (درء تعارض العقل والنقل)، (الرد على المنطقيين)(ص88 ـ 90) لابن تيمية.

قال ابن تيمية في (نقص المنطق)(ص183): لا ريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود التي تفيد التصورات، سواء كانت الحدود حقيقية أو رسمية أو لفظية وفي الأقيسة التي تفيد التصديقات سواء كانت أقيسة عموم وشمول أو شبه وتمثيل، أو استقراء وتتبع. وكلامهم غالبه لا يخلو من تكلف إما في العلم وإما في القول، فإما أن يتكلفوا علم ما لا يعلمونه: فيتكلمون بغير علم، أو يكون الشيء معلومًا لهم فيتكلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق، وهذا من المنكر المذموم في الشرع والعقل قال تعالى:{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} . وقد ذم الله القول بغير علم في كتابه: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وهؤلاء كلامهم في الحدود غالبه من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه، بل قد يكثر كلامهم في الأقيسة والحجج، كثير منه كذلك وكثير منه باطل وهو قول بغير علم وقول بخلاف الحق.

أمّا الأول بأنهم يزعمون أن الحدود التي يذكرونها يقيدون بها تصور الحقائق، وأن ذلك إنما يتم بذكر الصفات الذاتية المشتركة والمميزة حتى يركب الحد من الجنس المشترك والفصل المميز. وقد يقولون: إن التصورات لا تحصل إلا بالحدود، ويقولون: الحدود المركبة لا تكون إلا للأنواع المركبة من الجنس والفصل دون الأنواع البسيطة.

انظر: تفصيل ذلك في (نقص المنطق)(ص184) وما بعدها.