‌ ‌بَابُ المُشَرَّكَةِ هي بفتح الرَّاء، وبكسرها على نسبة التَّشريك إليها مجازاً، - الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

‌

‌بَابُ المُشَرَّكَةِ

هي بفتح الرَّاء، وبكسرها على نسبة التَّشريك إليها مجازاً، وبعضهم يسمِّيها: المشتَركة، بتاء بعد الشِّين.

ولا تتمشَّى على قواعدنا ولا على قواعد الحنفيَّة كما سنبيِّنه، ولكن ذكرناها هنا تبعاً للأصل، ولبيان الخلاف فيها.

ص:

63 -

وَحَيْثُما زَوْجًا وَأُمًّا تَلْقَى

…

وَإِخْوَةً لِلأُمِّ مَعْ أَشِقَّا

64 -

فَاجْعَلْهُمُ جَمْعًا لِلُامِّ إِخْوَهْ

…

وَاقْسِمْ عَلَيْهِمْ ثُلْثَ مَالٍ أُسْوَهْ

65 -

فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ (1) المُشْتَرَكَهْ

…

قَالَ بِهَا بَعْضٌ، وَبَعْضٌ تَرَكَهْ

ش: أقول: هذه المسألة أصلها من ستَّة: للزَّوج النِّصف: ثلاثة، وللأمِّ السُّدس: واحد، وللإخوة للأمِّ [الثلث] (1): اثنان، ومجموع الأنصباء: ستَّة، فلم يبقَ للإخوة الأشقَّاء شيء، فكان مقتضى الحكم سقوطهم؛ لأنَّهم عصبة، ولم يفضل لهم من أصحاب الفروض شيء.

وذلك هو الَّذي قضى به عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أوَّلاً (2)، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين! هب أنَّ أبانا كان حماراً، أليست أمُّنا واحدة؟ ! فشرَّك بينهم، وفي رواية: هب أنَّ أبانا كان حجراً مُلْقًى في اليم (3)، فلذلك لُقِّبت باليَمِّيَّة، وبالحجريَّة، وبالحماريَّة.

والَّذي قضى به عمر رضي الله عنه أوَّلاً هو مذهبنا (1) ومذهب أبي حنيفة (2)، وروي عن الشَّافعي (3).

والمذهب المقرَّر عنه: هو ما قضى به الإمام عمر ثانياً (4)، وبه قال مالك (5) رضي الله عنهم أجمعين.

ولو كان أولاد الأمِّ واحداً؛ لم تكن مشركة؛ لعدم الاستغراق.

بَابُ [الَجدِّ](1) وَالإِخْوَةِ

ص:

66 -

وَالآنَ نُبْدِي مَا أَرَدْنَا أَنْ تَفِيْ (2)

…

فِي الجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِمَّا قَدْ خَفِيْ

67 -

لِلجَدِّ أَحْوالٌ سَتَأْتِي فَافْهَمِ

…

يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيها فَاعْلَم

68 -

فَيَأْخُذُ (3) الثُّلْثَ صَحِيحًا حَيْثُ لَا

…

فَرْضٌ وَكَانَ القَسْمُ أَدْنَى مَنْزِلَا

69 -

وَثُلْثَ مَا يَبْقَى عَنِ الفَرْضِ لَهُ

…

إِنْ كَانَ بِالقِسْمَةِ] نَقْصٌ (4) [حَلَّهُ

70 -

وَتَارَةً سُدُسَ مَالٍ يَأْخُذُ (1)

…

وَغَيْرُ هَذَا القَوْلِ حَقًّا يُنْبَذُ

ش: أقول: الجدُّ أبو الأب وإن علا مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب: كأحدهم ما لم يكن الثُّلث أحظَّ له، فيأخذه، والباقي بينهم؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.

فإن لم يكن معه صاحب فرض: فله خير أمرين؛ إمَّا المقاسمة، أو ثلث جميع المال.

فإن كانت الإخوة أقلَّ من مثليه: فالمقاسمة أحظُّ له، وتنحصر صوره في خمسة:[جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات](2).

وإن كانوا أكثر من مثليه: فثلث جميع المال خيرٌ له من المقاسمة، وإلى هذا أشرت بقولي:(فيأخذ الثُّلث صحيحاً حيث لا فرض وكان القسم أدنى منزلاً) أي: أقلَّ مقداراً، ولا تنحصر صوره؛ كجد وأربعة إخوة، أو خمسة إخوة، وهكذا (3).

وإن كان معه صاحب فرض؛ كجدَّة وبنت: فله خير ثلاثة أمور:

إمَّا المقاسمة لمن يوجد من الإخوة والأخوات؛ كأخ زائد.

أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض [إن](1) كانت المقاسمة تَنْقُصُهُ عنه.

أو سدس جميع المال.

فزوجة وجدٌّ وأخت: من أربعة، للزَّوجة الرُّبع، والباقي للجدِّ والأخت أثلاثاً، وتسمَّى: مربَّعة الجماعة.

فإن لم يبقَ من المال بعد أخذ صاحب الفرض غير سدس: أخذه الجدُّ.

كمن خلَّفت بنتين وأمًّا وجدًّا وإخوة لأبوين أو لأب، فللبنتين الثَّلثان: أربعة، وللأمِّ السُّدس: واحد، والباقي: سدس للجدِّ، يأخذه، وتسقط الإخوة لأبوين أو لأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً، واحداً أو أكثر؛ لأنَّ الجدَّ لا ينقص عن سدس جميع، وهذا معنى قولي:(وتارة سدس مال يأخذ).

ص:

71 -

وَهْوَ كَأَخٍّ (1) فِي الإِنَاثِ يُحْسَبُ

…

لَكِنْ لأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا

ش: الجدُّ مع الإناث من الإخوة عند القسم؛ مثل أخ في سهمه، من كونه مثل حظِّ الأنثيين، لكنَّه إذا كان مع الأمِّ فلا يحجبها بانضمامه إلى الأخت؛ لأنَّه ليس بأخٍ حقيقةً، بل لها ثُلث المال كاملاً؛ لأنَّه ليس معها عدد من الإخوة.

ص:

72 -

وَاحْسُبْ عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍّ قَدْ وُجِدْ

…

وَبَعْدَ جَدٍّ] لِلأَشِقَّا [(2) مَا يَجِدْ

ش: إذا كان مع الجدِّ إخوة لأبوين وإخوة لأب جميعاً، سواء كان معهم صاحب فرض أم لا: فاحسُبْ على الجدِّ بني الأب مع بني الأبوين، وعُدَّهم على الجدِّ كأنَّهم كلهم صنف واحد.

واحكم على الإخوة جميعاً بعد العدِّ كحكمك فيهم عند فقد الجدِّ.

وذلك أنَّه إن كان في الأشقَّاء ذكرٌ؛ فلا شيء للإخوة للأب؛ كجدٍّ وأخ شقيق وأخ لأب، والأخُ الشَّقيق [يَعُدُّ](1) الأخَ للأب على الجدِّ، فيستوي للجدِّ إذن المقاسمة والثُّلث، فإذا أخذ الجدُّ حظَّه، وهو ثلث المال؛ بقي الثُّلثان، فيأخذهما الأخ الشَّقيق، ولا شيء للأخ للأب.

وكزوجة وجدٍّ وأخ شقيق وأخ لأب، فللزَّوجة الرُّبع، [ويَعُدُّ](2) الأخُ الشَّقيقُ الأخَ للأب على الجدِّ، فيأخذ الجدُّ أيضاً ثلث الباقي؛ لاستوائه مع المقاسمة، وهو ربع أيضاً، يبقى نصف المال يأخذه الشَّقيق، ولا شيء للأخ للأب.