وهو قول الشافعية (1).   ‌ ‌القول الثالث: يستحب قدر دعاء عمر. وهو قول المالكية - القنوت في الوتر

وهو قول الشافعية (1).

‌

‌القول الثالث:

يستحب قدر دعاء عمر.

وهو قول المالكية (2)، ورواية عن أحمد (3)، وقول إسحاق (4).

‌

‌القول الرابع:

يستحب قدر مائة آية.

وقال به عمر، وجمع من الصحابة والتابعين (5).

‌

‌القول الخامس:

ليس له قدر محدد.

وهو قول بعض الحنفية (1)، ورواية عن أحمد (2)، وقول لإبراهيم النخعي (3).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، ودعاء الحسن علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يُزاد عليهما.

ونوقش دعاء عمر: بأنه سورتان منسوختان، فلا يحتج بهما.

وأجيب: بأن عمر كان يدعو بهما، ولم يُعرف له مخالف (4).

ونوقش دعاء الحسن: بأنه لا يصح (5).

وأجيب: بأن دعاء الحسن صحيح ثابت (6).

الدليل الثاني: أنه إذا لم يؤقت فربما جرى على اللسان ما يُشبه كلام الناس (1).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن دعاء الحسن علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم إلا أن يكون منفردا أو يرضى المأمومون فيزاد دعاء عمر.

ونوقش: بأن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، وكان عمر يدعو به ولم يُعرف له مخالف.

الدليل الثاني: القياس على التشهد الأول (2).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه ليس موضعا للدعاء.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فلا يزاد عليه.

ونوقش: بأن دعاء الحسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثاني: أن قنوت عمر وسط من القيام (3).

ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أدلة القول الرابع:

استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية (1).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.

الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.

أدلة القول الخامس:

الدليل الأول: حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» (2).

ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء (3).

الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين (4).

ونوقش: بأن عدم التحديد يفضي إلى التطويل.

الترجيح:

لعل الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.