‌المسألة الأولى:حكم الجهر بالقنوت - القنوت في الوتر

‌

‌المسألة الأولى:

حكم الجهر بالقنوت

اختلف العلماء في حكم الجهر بالقنوت على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يستحب الجهر بالقنوت.

وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية (1)، وقول سعيد بن المسيب، والأوزاعي (2).

القول الثاني:

يستحب الجهر بالقنوت للإمام.

وهو قول لبعض الحنفية (3)، ووجه عند الشافعية والمذهب عندهم (4)، ورواية عن أحمد (5).

القول الثالث:

يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.

وهو قول لمالك (1)، ورواية عن أحمد (2) والصحيح من المذهب (3)، وقول إسحاق (4).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55].

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره (5).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن ذكر الله في ملأ خير من ذكره في النفس (1).

وأجيب: بأن هذا في شأن الذكر لا في الدعاء، وفي غير الصلاة.

الوجه الثاني: بأنه إذا كان الأصل في الدعاء الإخفاء، إلا أنه يستحب الجهر به في بعض المواطن ومنها القنوت (2).

وأجيب: بأنه لا دليل معتبر على استثناء القنوت.

الدليل الثاني: حديث أبي موسى الأشعري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا

غائبا» (1).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره.

الدليل الثالث: حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير الذكر الخفي» (2).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إخفاء الدعاء خيرًا من إظهاره، والقنوت دعاء.

الدليل الرابع: القياس على التشهد والدعاء في آخر الصلاة (3).

ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.

الدليل الخامس: أن الجهر بالدعاء مظنة الرياء (1).

ونوقش: بأن كل عبادة ظاهرة مظنة لذلك.

وأجيب: بأنه كلما أمكن تجنب ذلك فهو أولى.

الدليل السادس: حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنما قنت بكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم» (2).

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسر في قنوته ليسأل الناس حوائجهم.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول

وجه الاستدلال: أن الأصل في الدعاء الإخفاء، فلا يستحب الجهر إلا للإمام ليؤمن من خلفه (3).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا دليل على التفريق بين الإمام والمنفرد.

الوجه الثاني: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا اعتبار له.

الدليل الثاني: أنه لم يرد دليل على استحباب جهر المنفرد بالقنوت.

الدليل الثالث: القياس على التشهد في آخر الصلاة (1).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن عمر، وأبي بن كعب: كانا يجهران بالقنوت في الوتر (2).

وجه الاستدلال:

أنه فعل عمر وأبي بن كعب ولم يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا (3).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يصح عنهما (1).

الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز لا على الاستحباب.

الدليل الثاني: القياس على القنوت في النوازل (2).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الدليل الثالث: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (3).

ونوقش: بما نوقش به الدليل الثاني.

الدليل الرابع: القياس على سؤال الرحمة والاستعاذة من

النار عند قراءة القرآن في الصلاة (1).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأنه قياس على مسألة خلافية (2).

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

المسألة الثانية:

حكم الجهر بالتأمين (1) على القنوت

لا يخلو التأمين على القنوت - من المأموم - من حالتين:

الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.

الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.

الحالة الأولى: أن يسمع المأموم قنوت الإمام.

وقد اتفق القائلون باستحباب الجهر بالقنوت على مشروعية الإسرار بالتأمين (2).

واختلفوا في حُكم تأمين المأموم جهرا على القنوت، على قولين:

القول الأول:

يستحب تأمين المأموم جهرا على القنوت.

وقال به بعض الحنفية (1)، وأحمد في رواية (2) وهي الصحيح من المذهب (3).

القول الثاني:

يستحب الجهر بالتأمين عند الدعاء والقنوت عند الثناء سرا.

وهو المذهب عند الشافعية (4)، ورواية عن أحمد (5).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على التأمين في قنوت النوازل (6).

الدليل الثاني: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (7).

الدليل الثالث: أن التأمين دعاء، فيستحب الجهر به كما يستحب في حق الإمام.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن أبا حليمة معاذ القارئ: جهر بالقنوت حتى كانوا مما يسمعونه، يقول: اللهم قحط المطر، فيقولون آمين. فيقول: ما أسرع ما تقولون: آمين، دعوني حتى أدعو (1).

وجه الاستدلال:

أن معاذ القارئ نهى من خلفه عن التأمين وقت الثناء، ولم يُعرف له مخالف.

ونوقش: بأنه ضعيف (2).

الدليل الثاني: أن التأمين طلب فلا يكون إلا عند الدعاء.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الدعاء والثناء قنوت فيستحب للمأموم كما يستحب للإمام.

الوجه الثاني: أن في القنوت عند الثناء مخالفة للإمام في

الصلاة (1).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم، على القول باستحباب الجهر- القول الأول، وذلك لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على أدلة القول الآخر.

الحالة الثانية: أن لا يسمع المأموم قنوت الإمام.

وقد اختلف القائلون باستحباب الجهر بالقنوت في حكم قنوت المأموم إذا لم يسمع قنوت الإمام، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يستحب أن يقنت المأموم وحده.

وهو المذهب عند الشافعية (2)، ورواية عن أحمد وهي المذهب (3).

القول الثاني:

يستحب تأمين المأموم.

وهو وجه عند الشافعية (1).

القول الثالث:

يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.

وهو رواية عن أحمد (2).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.

الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.

الدليل الثالث: القياس على المنفرد.

الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن التأمين دعاء فلا حاجة إلى سماع الإمام.

ونوقش: بأن التأمين وإن كان دعاء إلا أنه دعاء معطوف على دعاء الإمام.

الدليل الثاني: أن انفراد المأموم بالقنوت عدول عن المتابعة للإمام (1).

ونوقش: بأن العدول عن المتابعة للإمام لا يكون إلا عند إمكان الاقتداء.

أدلة القول الثالث:

استدلوا بأن من لم يسمع القنوت مأموم من وجه ومنفرد من وجه، فله الخيار في التأمين أو القنوت.

ونوقش: بأن تأمين من لم يسمع القنوت لا معنى له.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم على القول باستحباب الجهر- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.