‌[باب ولاية من لا يحسن العدل] - الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ت الجوابرة

‌

‌[باب ولاية من لا يحسن العدل]

"107" باب ولاية من لا يحسن العدل

222 -

عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا «يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مال يتيم» رواه مسلم.

322 -

ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا «القضاة ثلاثة واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» .

ــ

(222)

تقدم رقم 211.

(223)

صحيح.

رواه أبو داود في الأقضية 3 / 299 رقم 3573 والترمذي الأحكام 3 / 613 رقم 1322 وابن ماجه الأحكام 2 / 776 رقم 2315 والبيهقي 10 / 16 والحاكم 4 / 90.

جار في الحكم: أي مال عن الحق وظلم عالما به متعمدا له.

على جهل: حال من فاعل قضى أي قضى للناس جاهلا.

الحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به، والعمدة العمل فإن من عرف الحق ولم يعمل فهو ومن حكم بجهل سواء في النار، وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه الحق فإنه في النار لأنه أطلقه وقال فقضى للناس على جهل فإنه يصدق على من وافق الحق وهو جاهل في قضائه أنه قضى على جهل، وفيه التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته به.

224 -

وله (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا «من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه» .

ــ

(224)

حسن.

رواه أبو داود العلم 3 / 321 رقم 3657 وابن ماجه المقدمة 1 / 20 رقم 8 والدارمي المقدمة 1 / 53 رقم 2161 وأحمد 2 / 321، 365 والحاكم 1 / 126 وقال الحاكم صحيح.

من أفتى: على بناء المفعول أي من وقع في خطأ بفتوى عالم فالإثم على ذلك العالم وهذا إذا لم يكن الخطأ في محل الاجتهاد أو وقع في الخطأ لعدم بلوغه في الاجتهاد حقه.

وقيل على صيغة المجهول وقيل من المعلوم يعني كل جاهل سأل عالما عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانها فإثمه على المفتي إن قصر في اجتهاده.