‌[باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه] - الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ت الجوابرة

‌

‌[باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه]

" 24 " باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه وقول الله تعالى: {قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ}

53 -

عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا» أخرجاه.

54 -

ولمسلم: «قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس، إلا في ثلاث - في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها» .

ــ

(53)

رواه البخاري الصلح 5 / 299 رقم 2692 ومسلم البر والصلة 4 / 2011 رقم 2605.

فينمي: بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ، تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الفساد فهي النميمة. المراد بالحديث أنه يخبر عما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر، ولا يكون ذلك كذبا لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه وهذا ساكت، ولا ينسب لساكت قول.

(54)

صحيح مسلم 4 / 2012 رقم 2605.

قال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أولى، وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه.

وقال الحافظ: قال آخرون لا يجوز الكذب في شيء مطلقا، وحملوا الكذب المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد قوله اللهم اغفر للمسلمين، ومن يعد امرأته بعطية شيء ويريد إن قدَّر الله ذلك.

واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب في غير التأمين " أي إذا أعطى الأمان لا يجوز له أن يغدر ".

واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده، فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم.

55 -

«وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا. فقالت: ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وما أردت أن تعطيه " قالت: أعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة» رواه أحمد وأبو داود.

56 -

ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا: «من قال لصبي ها تعال أعطك ثم لم يُعْطِهِ فهي كذبة» .

ــ

(55)

رواه أبو داود الأدب 4 / 2098 رقم 4992 وأحمد في المسند 3 / 447 وفي إسناده رجل مجهول.

(56)

رواه أحمد في المسند 2 / 452 وفي إسناده انقطاع ما بين ابن شهاب وأبي هريرة.

57 -

وله «عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: " نعم إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة» (1) .

(57)

رواه أحمد 6 / 438 والطبراني 24 / 155 رقم 400 عن أسماء بنت عميس قال الهيثمي 4 / 51 رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو شداد عن مجاهد روى عنه ابن جريج ويونس بن يزيد وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم.

ورواه الطبراني في الصغير والله أعلم أ. هـ

58 -

وللترمذي وحسنه مرفوعا: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له ويل له» .

ــ

(58)

حسن رواه الترمذي الزهد 4 / 483 رقم 2315 وأبو داود الأدب 4 / 297 رقم 4990 وأحمد 5 / 5، 7 وغيرهم كلهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.