‌[باب طاعة الأمراء] - الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ت الجوابرة

‌

‌[باب طاعة الأمراء]

" 88 " باب طاعة الأمراء وقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} الآية: [النساء: 59]، وقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

172 -

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا «الغزو غزوان فأما من ابتغى به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة، وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف» رواه أبو داود والنسائي.

ــ

(172)

حسن، رواه أبو داود الجهاد 3 / 13 رقم 2515 والنسائي الجهاد 5 / 356 رقم 3188 وأحمد 5 / 234.

أنفق الكريمة: أي النفيسة الجيدة من كل شيء وقيل المختارة من ماله وياسر الشريك: من المياسرة بمعنى المساهلة أي ساهل الرفيق وعامله باليسر.

ونبهته: بفتح النون أي انتباهه.

فإنه لم يرجع بالكفاف: أي لم يرجع لا عليه ولا له من الثواب من تلك الغزوة بل يرجع وقد لزمه الإثم لأن الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرته انقلبت معاصي والعاصي آثم.

173 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» أخرجاه.

ــ

(173)

رواه البخاري الجهاد 6 / 115 رقم 2955 والأحكام 13 / 121 رقم 7144 ومسلم الإمارة 3 / 1469 رقم 1839 واللفظ له.

قال الحافظ في الفتح 13 / 7 قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها.

وقال 13 / 8 ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عادلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه أ. هـ.