‌ومن هذه التفاسير الموسوعية أيضا: - الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية - جـ ١

الله، ولهذا جاءت بعض تفاسير العلماء حافلة بتفاسير السابقين وشاملة للقرآن كله وذلك بسبب انتشار العجمى ومن هذه التفاسير:

1 -

تفسير عبد بن حميد الكشي (ت 240 هـ)(1).

2 -

تفسير ابن جرير الطبري (ت 310 هـ).

3 -

تفسير ابن المنذر النيسابوري (ت 318 هـ)(2)

4 -

تفسير ابن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ)(3).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه التفاسير عند كلامه عن الذين اعتنوا بجمع التفسير المسند من طبقة الأئمة الستة فساق أسماءهم -وذكر أولهم بأنه من طبقة شيوخهم- ثم قال: فهذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين، وقد أضاف الطبري إلى النقل المستوعب أشياء لم يشاركوه فيها

…

(4).

وكذلك ابن أبي حاتم فقد حاول أن يفسر كل آية بل كل كلمة وحرف وقد يسوق أكثر من عشرة أوجه في الكلمة الواحدة (5).

‌

‌ومن هذه التفاسير الموسوعية أيضاً:

1 -

تفسير الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت 241 هـ).

وتفسيره ضخم حافل بمائة وعشرين ألف رواية، صرح بهذا الرقم أبو الحسين بن المنادي في تأريخه فيما رواه عنه القاضي أبو الحسين أبو يعلى حيث ذكر عبد الله وصالح ابني الإمام أحمد فقال: كان صالح قليل الكتاب عن أبيه، فأما عبد الله فلم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه أكثر منه لأنه سمع المسند وهو ثلاثون ألفاً، والتفسير وهو مئة ألف وعشرون ألفاً سمع منها ثمانين ألفاً والباقي وجادة

…

(6) ونقله أيضاً الخطيب البغدادي (7) والذهبي (8)، وأبو موسى المديني في خصائص المسند (9)، وصرح بهذا الرقم ابن الجوزي (10).

وقد ذكر هذا التفسير ابن النديم (11)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (12)، والداوودي (13)، ومحمد السعدي الحنبلي (ت 900 هـ)(14)، وحصل الروداني المغربي على إجازة روايته

فذكره في ثبته ثم ساق إسناده إلى الإمام أحمد بن جعفر القطيعي عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه (1).

ولكن الإمام الذهبي أنكر وجود هذا التفسير، فبعد أن ذكر قول ابن المنادي قال: لكن ما رأينا أحدا أخبرنا عن وجود هذا التفسير ولا بعضه ولا كراسة منه ولو كان له وجود أو لشيء منه لنسخوه

…

(2).

ويبدو أن الإمام الذهبي لم يحظ بجزء أو كراسة من تفسير الإمام أحمد علما بأن جزءا من تفسير أحمد كان موجودا في زمنه حيث نقله بنصه وفصه الإمام ابن قيم الجوزية -وهو معاصر للذهبي وتوفي ابن القيم سنة (751 هـ) أي بعد وفاة الذهبي بثلاث سنوات- فقال ابن القيم بدائع الفوائد: "ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد. ثم ساقه بأكمله في تسع صفحات"(3) إضافة إلى ذلك أن الحافظ ابن حجر أفاد من تفسير أحمد وصرح بنقله منه (4).

والحق أن تفسير الإمام أحمد لم يشتهر كشهرة مسنده الذي ذاع صيته في الآفاق وكثر قصاده إلى العراق (5).

2 -

التفسير الكبير لأمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح (ت 256 هـ).

ذكر بروكلمان نسخة منه في باريس -المكتبة الوطنية- وقطعة منه في الجزائر في المكتبة الوطنية أيضاً (6). ولعلها من صحيح البخاري.

وقد سألت عن هاتين النسختين فلم أجد أحدا رآهما! ! ويبدو من عنوانه أنه تفسير كبير.

3 -

تفسير أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازى (ت 258 هـ).

قال إبراهيم بن محمد الطيان: سمعت أبا مسعود يقول: كتبت عن ألف وسبعمائة وخمسين رجلا أدخلت في تصنيفي ثلاث مئة وعشرة وعطلت سائر ذلك وكتبت ألف ألف حديث وخمس مئة ألف حديث فأخذت من ذلك ثلاث مئة ألف في التفسير والأحكام والفوائد وغيره (7).

4 -

تفسير القرآن الكريم لابن ماجة القزويني (ت 273 هـ).

وصفه ابن كثير بالحافل فقال: ولابن ماجة تفسير حافل (8).والحافل الكثير الممتلئ (9).

وذكره ابن خلكان والمزي والذهبي والداوودي (10).

5 -

التفسير الكبير لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المشهور بابن راهويه (ت 238 هـ).

ويبدو أنه كبير من عنوانه. ذكره ابن النديم والخطيب البغدادي والسمعاني والداوودي (1).

6 -

التفسير لإبراهيم بن إسحاق الحربي (ت 285 هـ)، قال الذهبي في ترجمته:"مصنف التفسير الكبير"(2). وهو كسابقه وذكره ابن حجر والداوودي (3).

7 -

التفسير لابن أبي داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ت 316 هـ. روى المفسر أبو بكر النقاش أنه سمع أبا بكر بن أبي داود يقول: "إن في تفسيره مائة ألف وعشرين ألف حديث"(4).

وذكر هذا التفسير الخطيب البغدادي والعليمي والداوودي (5).

8 -

التفسير لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت 360 هـ).

قال الداوودي في طبقات المفسرين: وله تفسير كبير. ا. هـ.

وقد جمعت روايات تفسيرية من معاجمه الثلاثة وكتاب الدعاء، ومكارم الأخلاق، وجزء من سمع من عطاء. كلها للطبراني المذكور.

9 -

تفسير القاضي أبي محمد إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق البستي (ت 307 هـ).

ولهذا التفسير مزايا كبرى (6):

أولها: أن أغلب أسانيده على شرط الصحيحين.

ثانيها: أن مؤلفه طويل النفس في إيراد الأحاديث والآثار وعمله كصنيع ابن أبي حاتم في التفسير بالمأثور المجرد من أي قول آخر.

10 -

تفسير عمر بن أحمد بن عثمان المشهور بابن شاهين ت 385 هـ.

قال الخطيب البغدادي في ترجمته: له التفسير الكبير. ا. هـ.

وتفسيره كبير كما وصف حيث احتوى على تفاسير منها تفسير أبي الجارود (7).

وقال الكتاني: وهو في ألف جزء ووجد بواسط في نحو من ثلاثين مجلدا" (8).

فهذه نماذج من كتب التفسير في ذلك العصر الذي برز فيه صرح التفسير بالمأثور شامخا مسندا كاملا للقرآن الكريم، فقد تكاملت أسسه التي أرسيت بثمار تلك الجهود المباركة السابقة، فاجتمعت مع جهود المتقدمين عنايةُ اللاحقين حيث جمعوا وأضافوا ونقدوا، وكان جميعهم عاكفين على هذا العلم، وعضوا عليه بالنواجذ لأنه جمع بين القرآن والسنة، وقد زاد

اهتمامهم عندما تلوث هذا العلم بالدخيل بسبب تساهل بعض العلماء في إيرادهم الإسرائيليات بأنواعها، وبسبب صنيع الزنادقة والقصاص والكذابين وأهل الأهواء فوقع التحريف والتأويل والوضع.

أخرج ابن عساكر عن ابن علية قال: "أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه فقال له الزنديق: لم تضرب عنقي؟ قال له: أريح العباد منك قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها ما فيها حرف نطق به؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ "(1).

ولهذا انبرى جهابذة السلف إلى نقد الروايات والتفتيش عن الأسانيد، وقد بدأ هذا التحري بعد اندلاع الفتنة في خلافة عثمان رضي الله عنه أو في زمن ابن الزبير وقد رجح الرأي الأخير مؤرخ السيرة أ. د. أكرم ضياء العمري (2).

أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين: قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم"(3).

فكان أهل السنة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يأتي بدخيل ولهذا وضعوا ضوابط محكمة وقواعد دقيقة للرواية.

قال محمد بن حاتم بن المظفر:

…

وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تناهى أخبارهم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطون حروفه ويعدوه عدا

…

" (4).

هكذا كان منهجهم في الرواية والتصنيف واستمر الحال على ذلك إلى القرن الثالث والرابع الهجري وكان أكثر المفسرين المصنفين يروون بالإسناد، فبرأوا ذمتهم لأنهم سموا شيوخهم ورواتهم وكانوا يميزون بين الصحيح والسقيم، وبعضهم يرى وجوب هذا التمييز بل وجوب نقد الرواة لمعرفة الثقة من الضعيف مثل ابن أبي حاتم وهو الذي صنف موسوعته في الجرح والتعديل من أجل بيان الثابت من التفسير ومن سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم التي تبين القرآن الكريم، فها هو يقول في تقدمة الجرح والتعديل:" فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة"(5).