‌أقسام القراءات وبيان ما يقبل منها ومالا يقبل - الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية - جـ ١

معافاته ومغفرته، وإن أمتى لا تطيق ذلك، ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا" (1).

والأحاديث الواردة فى هذا المقام كثيرة، لكنى أكتفى بما ذكرت، والمزيد فى مظانه، ويؤخذ من ذلك ما يلى:

1 -

إن الأحرف السبعة جميعها قرآن نزل من عند الله، لا مجال للاجتهاد فيها.

2 -

أن السبب فى هذه التوسعة هو التهوين على الأمة، والتيسير عليها فى قراءة القرآن الكريم.

‌

‌أقسام القراءات وبيان ما يقبل منها ومالا يقبل

نقل السيوطى عن ابن الجرزى أن أنواع القراءات ستة:

الأول: المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهاه، حتى يبلغوا به النبى صلى الله عليه وسلم، ومثاله ما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة - أو غيرهم - وهذا هو الغالب فى القراءات.

الثانى: المشهور: وهو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله، وهكذا ووافق العربية ولو بوجه، ووافق رسم المصحف العثمانى، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر. ومثاله ما اختلفت الطرق فى نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، وقد ذكر كثيراً من هذا النوع الدانى فى التيسير والشاطبى فى الشاطبية، وغيرهما. وهذان النوعان، هما اللذان يقرأ بهما، مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز إنكار شئ منهما.

الثالث: ما صح سنده، وخالف الرسم أو العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده، ومثاله قراءة (متكئين على رفارف خضر وعباقرى حسان) وقراءة (لقد جاءكم رسول من أنفَسِكم) بفتح الفاء.

الرابع: الشاذ، وهو ما لم يصح سنده، قراءة ابن السَّميفع (فاليوم ننحيك ببدنك) بالحاء المهملة (لتكون لمن خَلَفك آية) بفتح اللام من كلمة (خَلَفك).

الخامس: الموضوع، وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل، مثل القراءات التى جمعها محمد بن جعفر الخزاعى، ونسبها إلى أبى حنيفة.

السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد فى القراءات على وجه التفسير، كقراءة سعد بن أبى وقاص (وله أخ أو أخت من أم) بزيادة لفظ (من أم).

قال ابن الجزرى: "وربما كانوا يدخلون التفسير فى القراءات إيضاحاً وبياناً، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبى صلى الله عليه وسلم قرآناً، فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه"(2).

ومن خلال هذا النقل خلصنا إلى أن النوعين الأولين هما اللذان يقرأ بهما وأما غيرهما، فلا. والنوع الأول، وهو المتواتر مقطوع بقرآنيته بلا نزاع. وأما النوع الثانى وهو المشهور

الذى اتفقت فيه الضوابط الثلاثة المذكورة، وهى صحة السند، وموافقة اللغة العربية ولو بوجه، وموافقة الرسم العثمانى ولو احتمالاً، أقول:

هذا النوع لم يوافق عليه بعض العلماء، بل اشترطوا التواتر دون صحة السند - أى لم يكتفوا بصحة السند- جاء فى الإتقان تعليقاً على ذلك.

وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت، لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من العربية والرسم، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبى صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أو لا. ا. هـ (1)

ومن ثم قال بعض العلماء تعليقاً على هذا الرأى فى محاولة لتقريب وجهة النظر حول قبول هذه القراءة، أو عدم قبولها، قال: إن هذا القسم - يعنى الذى استجمع الأركان الثلاثة المذكورة - يتنوع إلى نوعين:

الأول: ضرب أو نوع، استفاض نقله وتلقته الأمة بالقبول، وهو يلحق بالمتواتر من حيث قبوله والعمل بمقتضاه، لأنه وإن كان من قبيل الآحاد إلا أنه احتفت به قرائن جعلته يفيد العلم لا الظن.

قال صاحب المناهل: إن ركن الصحة فى ضابط القرآن المشهور، لا يراد بالصحة فيه مطلق صحة، بل المراد صحة ممتازة، تصل بالقراءة إلى حد الاستفاضة والشهرة، وتلقى الأمة لها بالقبول حتى يكون هذا الركن بقرينة الركنين الآخرين فى قوة التواتر الذى لابد منه فى تحقق القرآنية (2).

والنوع الثانى: وهو ما لم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض، وهذا فيه خلاف بين العلماء، من حيث قبوله، والقراءة به، أو عدم ذلك والأكثرون على قبوله (3).

أوجه الاختلاف بين القراءات الثابتة

سبق أن علمنا بأن القراءات مرجعها النقل الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولذلك، لم يكن الاختلاف بينها على سبيل التضاد فى المعانى، بل القراءة إما مؤكدة لغيرها، أو موضحة، أو مضيفة إليها معنى جديداً، فتكون كل قراءة بالنسبة للأخرى، بمنزلة الآية مع الآية، وكما أن الاختلاف بين هذه القراءات لم يكن على سبيل التضاد فى المعانى، فإنه كذلك لم يكن على سبيل التباين فى الألفاظ، وقد حصر بعضهم أوجه الاختلاف بين القراءات فى الوجوه الآتية:

الأول: الاختلاف فى شكل آخر الكلمات، أو بنيتها، مما يجعلها جميعاً فى دائرة العربية الفصحى، بل أفصح هذه اللغة، المتسقة فى ألفاظها، وتآخى عباراتها، ورنة موسيقاها، والتواؤم بين ألفاظها ومعانيها.

الثاني: الاختلاف فى المد فى الحروف، من حيث الطول والقصر، وكون المد لازماً أو غير لازم، وكل ذلك مع التآخى فى النطق فى القراءة الواحدة، فكل قراءة متناسقة فى ألفاظها من حيث البنية للكلمة، ومن حيث طول المد أو قصره.