‌ أقوال الصحابة قسمان: - المحصول في شرح صفوة الأصول

من ذهنه شُعبة، ثم يأخذ وقتًا يتعلم علم الحديث والإسناد فإذا تعلم ذلك أخذ من ذهنه شعبة ثم ذكر أشياء نحو ذلك، ثم قال: وإذا انتهينا من هذه انتهينا بأذهان قد كلَّت، قد تتم المسير وقد لا تتم، أما الصحابة فاللغة سليقتهم، والإسناد ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم .. وهكذا، فأين نحن منهم رضي الله عنهم، أمَّا المدارك التي انفصلوا بها عنا، فهو أنهم إذا نقلوا حكمًا فقد يكونوا سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمعوه ممن سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقلوا حكمًا كان عصرهم مجمعًا عليه، أو كان فهمًا فهمه بالنظر إلى السِّياق والسَّابق واللَّاحق .. »

(1)

الى اخر ما قال رحمه الله.

وإنَّ‌

‌ أقوال الصحابة قسمان:

القسم الأول: ما اشتهر، وقد ذكر ابن القيم أنَّ طائفة قالت: إنَّه إجماع، وقالت طائفة: إنَّه حجَّة وليس إجماعًا، ثم قال:«وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعا ولا حجة»

(2)

.

القسم الثاني: أما إذا لم يشتهر قول الصحابي أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فقد ذهب أئمة المذاهب الأربعة وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه إلى أنَّه حجَّة، ثم قال ابن القيم:«وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد»

(3)

، وقد وافق البيهقي ثم ابن القيم والعلائي أنَّ للشافعي أقوالًا في الجديد والحديث تدلُّ على أنَّ قول الصحابي حجَّة، فدلَّ على أنَّه يرى أنَّ قول

الصحابي حجَّةٌ ولو لم يشتهر، وأشار لهذا ابن تيمية

(1)

، ثم ذكر ابن القيم ستةً وأربعين دليلًا على حجِّية مذهب الصحابي، وأكثرها أدلة تدلُّ على حجية الإجماع عمومًا

(2)

.

تنبيه:

ومما يدل على أنَّ قول الصحابي حجَّة أنَّه لا يجوز إحداث قول جديد، فإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز الخروج عن قوليهما، قال الإمام أحمد:

«هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا» ، نقله أبو يعلى

(3)

.

وكذلك إذا قال الصحابي قولًا واحدًا ولم يعلم له مخالف، فليس لأحد أن يخالفه؛ لأنَّ من خالفه مأمور أن يأتي بسلف وإلا رُدَّ قوله لأنَّه مُحدِث.

وبهذا الوجه يتبين أنَّ قول الصحابي حجة.

قَوْلُهُ: «وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح» .

تقدَّم بيان هذا.