‌ ‌المبحث الرابع المقبول: المقبول لغةً: ضد المردود، وهو المأخوذ المرضى (1) . وهو بنفس المعنى - الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني - جـ ١

‌

‌المبحث الرابع

المقبول:

المقبول لغةً: ضد المردود، وهو المأخوذ المرضى

(1)

.

وهو بنفس المعنى في اصطلاح المحدثين، قال الحافظ ابن حجر:((المقبول: وهو ما يجب العمل به عند الجمهور))

(2)

.

هذا فيما يخص الحديث: نعني متنه، أما لفظة:((المقبول)) من حيث إطلاقها كحكم على أحد رجال السند، فتختلف تبعًا لاختلاف مناهج الأئمة النقاد في جرح الرواة وتعديلهم، واختلاف اصطلاحاتهم بخصوص هذا.

إلا أن الذي يهمنا من هذا معناها عند الحافظ ابن حجر، وهو أمر ميسور لنا إذ أن الحافظ بيّن مراده فقال:((السادسة: مَن ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث))

(3)

.

من هذا يتضح أن الحافظ ابن حجر يضع ثلاثة شروط للمقبول عنده وهي:

1 -

قلة الحديث.

2 -

عدم ثبوت ما يترك حديث الراوي من أجله.

3 -

المتابعة.

فالأصل في المقبول عند الحافظ أنه ضعيف، إذ ((لين الحديث)) من ألفاظ التجريح

(1)

، فإذا توبع الراوي رفعته المتابعة إلى مرتبة القبول، فالمتابعة شرط لارتقاء الراوى من الضعف إلى القبول عند الحافظ ابن حجر، و ((المقبولية)) أول درجات سلّم القبول بمعناه الأعم.

ولكن ينبغي لنا أن لا نَغْفل عن أن الحافظ ابن حجر يضع أصلًا آخر للمقبول عنده، وهو كونه ((قليل الحديث))، وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا قلة الحديث؟

نقول: إنَّ الراوي إذا كان قليل الحديث كان من السهل عليه ضبط حديثه وإتقان حفظه، إلا أنه لم يكن ذا شهرة تجعله محط رحال المحدثين، فيشتهر بينهم وتنطلق ألسنتهم بمدحه والبهاء عليه، أو ذمه والحط منه، لذا بقي هذا الراوي دائرًا في فلك خاص به، فليس هو بالحافظ المشهور فيرتقي إلى مصافهم وليس بالضعيف المعروف فينزل إلى سننهم، ولما كان هو خاليًا عن كل حكم من النقاد، وكان حديثه قليلًا ليس فيه ما يدل على خطئه، وتوبع على أحاديثه القليلة، خرج عن حيز الضعيف، وصار إلى مرتبة القبول، فإذا اختل شرط من هذه الشروط عدنا إلى الأصل فيه وهو الضعف. ولذا كان من منهجه رحمه الله أن الراوي إذا كان بهذه الصورة، إلا أنه قد وجد جرح لأحد النقاد فيه قُدِّمَ الجرح؛ لأنه صار بمثابة مرجح لأحد الطرفين

(2)

.

والشيء الملاحظ على هؤلاء الرواة المقبولين عند الحافظ ابن حجر، أن كثيرًا منهم وصف بالجهالة، وهذه فائدة عزيزة يجب التنبه لها، إذ الغالب على هؤلاء -كما سبق- عدم الشهرة، لذا فإن كل راوٍ منهم لم يكن له نصيب

وافر من التلامذة الذين حدثوا عنه، وكثير منهم لم يكن له إلا راوٍ واحد، فوصف أحد من الأئمة لأحد هؤلاء الرواة ب (الجهالة) لا يقدح في اشتراطنا: عدم ثبوت ما يترك حديثه لأجله.

وهذا المنحى من الحافظ قائم على أساس تصحيحه لاختيار أبي الحسن القطان في أن من زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلَ وإلا فلا

(1)

. خلافًا للقاعدة المشهورة عند جمهور المحدثين في اشتراط راويين لرفع الجهالة

(2)

فإذا انتفى التعديل عدنا بالراوي إلى الأصل فيه وهو جهالته، وقد نص الحافظ على هذا، فقال في مقدمة التقريب:((التاسعة: مَن لم يروِ عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مجهول))

(3)

، فتعديل واحد من النقاد لهؤلاء "الوحدان" -كما هو معروف في اصطلاح أهل الحديث- قائم عند الحافظ مقام الراوي الثاني، المشترط عند الجمهور في رفع الجهالة.

فإذا علمنا هذا وجب علينا أن نجعل اصطلاح الحافظ نصب أعيننا إذا ما رمنا تعقبه، وكذلك الحال مع كل إمام له اصطلاح على أمر خاص به، ولا يصح بحال من الأحوال محاكمته إلى غيرها، وان كانت قواعد مشهورة قال بها الجمهور، وإلا كان هذا من باب المشاحة في الاصطلاح، وهي مسألة غير مقبولة عند الجميع.