‌الفصل الرابع فوائد مهمة - الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني - جـ ١

‌

‌الفصل الرابع فوائد مهمة

(1)

:

1 -

معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج إلى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة.

2 -

التفرد بحد ذاته ليس علة، وإنما يكون أحيانًا سببًا من أسباب العلة ويلقي الضوء على العلة، ويبين ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم.

3 -

المجروحون جرحًا شديدًا - كالفساق والمتهمين والمتروكين - لا تنفعهم المتابعات؛ إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم.

4 -

الحديث الضعيف إذا لقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحًا.

5 -

قد تُعَلّ بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق.

6 -

من كثرت أحاديثه واتسعت روايته، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إِلَّا إذا كانت أفراده منكرة.

7 -

فرق بين قولهم: "يروي مناكير" وبين قول: "في حديثه نكارة". ففي الأولى أن هذا الراوي يروي المناكير، وربما العهدة ليست عليه إنما من شيوخه، وهي تفيد أنه لا يتوقى في الرواية، أما قول:"في حديثه نكارة" فهي كثيرًا ما تقال لمن وقعت النكارة منه.

8 -

قول ابن معين في الراوى: "ليس بشيء" تكون أحيانًا بمعنى قلة الحديث.

9 -

أشد ما يجرح به الراوي كذبه في الحديث النبوي، ثم تهمته بذلك، وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي، وكذلك الكذب في الجرح والتعديل لما يترتب عليه من الفساد الوخيم.

10 -

بين قول النسائي: "ليس بقويٍّ"، وقوله:"ليس بالقوى" فرق فكلمة: ليس بقوي تنفي القوة مطلقًا وإن لم تثبت الضعف مطلقًا وكلمة: "ليس بالقوي" إنما تنفى الدرجة الكاملة من القوة.

11 -

أبو حاتم الرازي يطلق جملة: "يكتب حديثه ولا يحتج به" فيمن عنده صدوق ليس بحافظ يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب،

ومعنى كلامه: يكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به إذا انفرد.

12 -

قول ابن معين في الراوي: "لم يكن من أهل الحديث" معناها: أنه لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط فغير مدفوعين عنه.

13 -

كون أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم، ولا سيما من كان سنه قريبًا من سنهم، وكان مقلًا فإنهم كغيرهم من أهل الحديث يحبون أن يعلوا بالإسناد.

14 -

وقول ابن حبان في الثقات: "ربما أخطا"، أو "يخطئ"، أو "يخالف" أو "يغرب" لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه.

15 -

ليس من شرط الثقة أن يتابع بكل ما رواه.

16 -

الجرح غير المفسر مقبول إِلَّا أن يعارضه توثيق أثبت منه.

17 -

جرح الرواة ليس من الغيبة؛ بل هو من النصيحة.

18 -

يشترط في الجارح والمعدِّل: العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، ومن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية.

19 -

اعتماد الراوى العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه.

20 -

الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه.

21 -

الثقة هو من يجمع العدالة والضبط.

22 -

صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، مرتبة واحدة، وهي تفيد أن الراوي حسن الحديث.

23 -

قولهم في الراوي: "صالح" بلا إضافة تختلف عن قولهم: "صالح الحديث"، فالأولى تفيد صلاحه في دينه، والثانية صلاحه في حديثه.

24 -

قولهم: "متروك"، و "متروك الحديث" بمعنى واحد.

25 -

فرق بين قولهم: "تركوه"، وقولهم:"تركه فإن" فإن لفظ: "تركوه" يدل على سقوط الراوي وأنه لا يكتب حديثه، بخلاف لفظ:"تركه فإن" فإنه قد يكون جرحًا وقد لا يكون.

26 -

إذا قال البخاري في الراوي: "سكتوا عنه" فهو يريد الجرح.

27 -

إذا قال البخاري: "فيه نظر" فهو يريد الجرح في الأعم الغالب.

28 -

قولم: "تعرف وتنكر" المشهور فيها أنها بتاء الخطاب، وتقال أيضًا:"يُعرف وينكر" بياء الغيبة مبنيًا للمجهول، ومعناها: أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة؛ فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين.

29 -

قول أبي حاتم في الراوي: "شيخ" ليس بجرح ولا توثيق، وهو عنوان تليين لا تمتين.

30 -

قولهم في الراوي: "ليس بذاك" قد يراد بها فتور في الحفظ.

31 -

قول: "إلى الصدق ما هو" بمعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق.

32 -

قول في الراوي: "إلى الضعف ما هو "يعنى أنه ليس ببعيد عن الضعف.

33 -

قولهم في الراوي: "ضابط" أو "حافظ" يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل، فإن لم يكن عدلًا فلا يفيد التوثيق.

34 -

وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة.

35 -

قولهم في الراوي: "لا يتابع على حديثه" لا يعد جرحًا إِلَّا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات.

36 -

قولهم في الراوي: "قريب الإسناد"معناه: قريب من الصواب والصحة، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو.

37 -

قول البخاري في الراوى: "منكر الحديث" معناه عنده لا تحل الرواية عنه. ويطلقها غيره أحيانًا في الثقة الذي ينفرد بأحاديث، ويطلقها بعضهم في الضعيف الذي يخالف الثقات.

38 -

إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع.

39 -

أكثر المحدثين إذا قالوا في الراوي: "مجهول"، يريدون به غالبًا جهالة العين، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال.

40 -

التوثيق الضمني - وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل - مقبول عند بعض أهل العلم.

41 -

يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات.

42 -

نتيجة الاعتبار: معرفة صحة حديث الرجل، لا الحكم عليه أنه ثقة.

43 -

الثبت: هو المتثبت في أموره.

44 -

المتقن: هو من زاد ضبطه على ضبط الثقة.

45 -

قول: "موثق"معناه أنه ملحق بـ "الثقة" إلحاقًا، أو مختلف في توثيقه.

46 -

"مقارب الحديث"، بفتح الراء معناه أن غيره يقاربه، وبالكسر هو يقارب حديث غيره، وهما على معنى التعديل سواء بفتح الراء أو

كسرها، وهي عند الإمام البخاري والترمذي من ألفاظ تحسين حديث الرجل.

47 -

قول الذهبي: "لا يعرف" يريد جهالة العين أحيانًا، ويريد جهالة العدالة أحيانًا، والقرائن هي التي ترشح المراد.

48 -

اصطلاح الرازيين أبي حاتم وابنه، وأبي زرعة في "المجهول": يقصد بها مجهول الحال، وقد يريدون جهالة العين، وقد يطلق أبو حاتم:"مجهول" في بعض أعراب الصحابة.

49 -

يقدم قول الجارح والمعدل لرجل من بلده على من كان من غير بلده.

50 -

قولهم في راوٍ: "كان يخطئ" لا يقال إِلَّا فيمن له أحاديث، لا حديث واحد.

51 -

عادة ابن حبان في المختلف في صحبته أن يذكره في قسم الصحابة وقسم التابعين.

52 -

قد يقدح ابن حبان في متن حديث بناءً على الفهم والفقه، ويأتي غيره فيزيل إشكاله.

53 -

ابن حبان يتناقص فيذكر الراوي أحيانًا في الثقات، ثم يذكره في المجروحين.

54 -

ابن خراش رافضيٌّ لا يقبل قوله إذا خالص أو انفرد.

55 -

ابن معين يطلق أحيانًا: "لا أعرفه" على من كان قليل الحديث جدًّا.

56 -

قول البخاري في الراوي: "لا يحتجون بحديثه" بمثابة قوله: "سكتوا عنه".

57 -

إذا روى البخاري لرجل مقرونًا بغيره فلا يلزم أن يكون فيه ضعف.

58 -

إكثار البخاري عن رجل وهو شيخه المباشر: توثيق له ودليل على اعتماده.

59 -

إذا كتب الذهبي في الميزان علامة: "صح" بجانب ترجمة فمعناه المعتمد توثيقه.

60 -

الثقة لا يضره عدم المتابعة.

61 -

ربما قالوا: ليس بثقة للضعيف أو المتروك.

62 -

الشهرة لا تنفع الراوي، فإن الضعيف قد يشتهر.

63 -

قبول التلقين قادح تسقط الثقة به.

64 -

الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط.

65 -

بلدي الرجل أعلم به.

66 -

ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار.

67 -

لا يلزم من احتجاج إمام بحديث تصحيحه له.

68 -

توثيق الرجال وتضعيف أمر اجتهادي.

69 -

ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل يتفاوت.

70 -

لا يلزم من قولهم: "ليس في الباب شيء أصح من هذا" صحة الحديث.

71 -

الحديث الضعيف الإسناد يعبر عنه: بـ "ضعيف بهذا الإسناد" لا ضعيف فقط.

72 -

يوصف الحديث المقبول بلفظ: الجيد، والقوى، والصالح، والمعروف والمحفوظ، والمجود، والثابت.

73 -

الإرسال والتدليس ليس بجرح، وهو غير حرام.

74 -

كلام الأقران في بعضم لا يعبأ به إذا كان بغير حجة.

75 -

جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه ما لم يفحش خطؤه.

76 -

كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط.

77 -

قولهم في الراوي: "ليس بذاك القوي" لين هين.

78 -

غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح.

79 -

معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل.

80 -

يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول.

81 -

قولهم: "ليس هو كأقوى ما يكون" تضعيف نسبي.

82 -

لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي.

83 -

اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ.

84 -

إذا كان الجارح ضعيفًا فلا يقبل جرحه للثقة.

85 -

فرق بين قول: تركه فلان، وقول: لم يرو عنه.

86 -

لا يلزم من كون الراوي ضعيفًا ضعفه في جميع رواياته.

87 -

ابن حبان متعنت في الجرح.

88 -

رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه، وبعد اختلاطه ينتقى من حديثه ما صح منه.

89 -

لا يقبل الجرح إِلَّا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين.

90 -

حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه.

91 -

ولاية الحسبة ليست بأمر جارح.

92 -

الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به.

93 -

قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ.

94 -

يكون بعض الرواة متقنًا في شيخ، وضعيفًا في غيره.

95 -

جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح.

96 -

لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم.

97 -

إذا قرنوا لفظة: "ثقة" بلفظة: "صدوق"، فهي تفيد إنزاله، فثقة لعدالته ودينه، وصدوق لخفة في ضبطه.

99 -

إقران المشيئة للفظ التعديل منزل لهُ عن مرتبته.

100 -

قول: "ثقة صدوق" أعلى من "صدوق" فقط وأدنى من "ثقة" فقط.

101 -

قولهم: "ثقة لا بأس به" أعلى من: "لا بأس به" فقط وأدنى من "ثقة" فقط.

102 -

قول: "ثقة يغرب" أشد من قولهم: "ثقة له أفراد"، لما يستفاد من معنى الاستغراب.

103 -

إن الإمام البخاري لا يُقْدم على إقران راوٍ بآخر في صحيحه إِلَّا لنكتةٍ مثل: الدلالة على اتحاد لفظ الراويين، أو بيان أن للشيخ أكثر من راوٍ أو الإشارة إلى متابعة، أو غير ذلك.

104 -

الدلالة المعنوية للصدق تخلص ما بين المتقدمين والمتأخرين، فعلى حين كان ذا دلالة راجعة إلى العدالة فقط في مفهوم المتقدمين، ولا تشمل الحفظ بحال من الأحوال؛ لذا كان أبو حاتم الرازي كثيرًا ما يقول: ضعيف الحديث، أو: مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق.

فقد أصبح ذا دلالة تكاد تختص بالضبط عند المتأخرين، ولذا جعلوا لفظة صدوق من بين ألفاظ التعديل.

105 -

الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوى، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك

(1)

.