‌المطلب الأول: تناول الطعام والشراب - الموسوعة الفقهية - جـ ١

(1) رواه البخاري (1894) واللفظ له، ومسلم (1151).

(2)

((مراتب الإجماع لابن حزم)) (ص 39)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)).

(3)

قال ابن قدامة: (وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به)((المغني)) (3/ 14).

(4)

((الأم للشافعي)) (2/ 96)، ((الإشراف لابن المنذر)) (3/ 128).

(5)

((الإشراف لابن المنذر)) (3/ 128)، ((المغني)) (3/ 22).

(6)

قال ابن المنذر: (واختلفوا فيما يجب على من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا فقال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد بن أبي سليمان والشافعي وأحمد: عليه القضاء وليس عليه الكفارة ..... .قال أبو بكر - أي ابن المنذر-: بالقول الأول أقول). ((الإشراف لابن المنذر)) (3/ 128)

(7)

((المجموع)) (6/ 320).

(1) قال ابن قدامة: (وكل من أفطر والصوم لازمٌ له، كالمفطر بغير عذر، والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناسي لنية الصوم، ونحوهم، يلزمهم الإمساك، لا نعلم بينهم فيه اختلافا. إلا أنه يخرج على قول عطاء في المعذور في الفطر، إباحة فطر بقية يومه، قياساً على قوله فيما إذا قامت البينة بالرؤية. وهو قولٌ شاذ، لم يعرِّج عليه أهل العلم)((المغني)) (3/ 33). وقال النووي: (إذا أفطر الصائم في نهار رمضان بغير الجماع من غير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً بالتحريم، بأن أكل أو شرب أو استعط أو باشر فيما دون الفرج فأنزل، أو استمنى فأنزل، أثم ووجب عليه القضاء وإمساك بقية النهار)((المجموع)) (6/ 339). وقال ابن القيم: (الصائم إذا أفطر عمداً لم يسقط عنه فطره ما وجب عليه من إتمام الإمساك ولا يقال له قد بطل صومك فإن شئت أن تأكل فكل، بل يجب عليه المضي فيه وقضاؤه؛ لأن الصائم له حدٌّ محدود وهو غروب الشمس)((إعلام الموقعين)) (2/ 53). وقال ابن عثيمين: (هذه المفطرات إذا فعلها الإنسان وقد تمت الشروط الثلاثة، كما لو أكل عالماً، ذاكراً، مختاراً، ترتب عليه: أولا: الإثم إذا كان الصوم واجباً. ثانيا: فساد الصوم. ثالثا: وجوب الإمساك إن كان في رمضان. رابعا: القضاء، هذا إذا كان صومه واجبا)((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (20/ 150).

(2)

((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 363)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/ 408).

(3)

((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 525)، ((الذخيرة للقرافي)) (2/ 523).

(4)

((المجموع للنووي)) (6/ 339).

(5)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 33)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 309).

(6)

قال ابن حزم: (من تعمد الفطر عاصياً فهو مفترض عليه بلا خلاف، صوم ذلك اليوم، ومحرمٌ عليه فيه كل ما يحرم على الصائم ولم يأت نصٌّ ولا إجماعٌ بإباحة الفطر له إذا عصى بتعمد الفطر، فهو باقٍ على ما كان حرامًا عليه، وهو متزيد من المعصية متى ما تزيد فطرًا، ولا صوم له مع ذلك. وروينا عن عمرو بن دينار نحو هذا، وعن الحسن، وعطاء: أن له أن يفطر)((المحلى)) (6/ 243).

(7)

((المبسوط للسرخسي)) (3/ 61) ، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/ 327).

(8)

((الأم للشافعي)) (7/ 70)، ((المجموع للنووي)) (6/ 335). قال النووي:(وبه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر)((المجموع)) (6/ 335)

(9)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 23)، ((الإنصاف للمرداوي)) (3/ 215). قال ابن القيم:(قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه كما دل عليه قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: (قد فعلت) وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه محرما فلم يبطل صومه، وهذا محض القياس؛ فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور) ((إعلام الموقعين)) (2/ 54).

(1) رواه مسلم (126).

(2)

رواه البخاري (1933)، ومسلم (1155)، قال النووي:(فيه دلالةٌ لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر)((شرح صحيح مسلم للنووي)) (8/ 35).

(3)

((الإشراف)) (3/ 134).

(4)

((المغني لابن قدامة)) (3/ 19)، ((المجموع للنووي)) (6/ 323).

(5)

وذلك لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف؛ ولذا يقال فلانٌ يأكل الطين.

(6)

قال ابن قدامة: (وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به، فأما ما لا يتغذى به، فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به)((المغني)) (3/ 14، 15). وقال النووي: (إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف)((المجموع للنووي)) (6/ 326).

(7)

رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (9411)، وأورده البخاري في صحيحه (باب الحجامة والقيء للصائم) معلقاً بصيغة الجزم بلفظ:(الصوم مما دخل)، ووصله البيهقي في السنن الكبرى (579). وقال البيهقي في ((الخلافيات)) (2/ 357): ثابت، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وقال النووي في ((المجموع)) (6/ 317): إسناده حسن أو صحيح، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/ 79): إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

(8)

انظر ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (10/ 111). قال ابن عابدين: (قوله (إنه لو أدخل حلقه الدخان) أي بأي صورةٍ كان الإدخال حتى لو تبخر بخوراً فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر؛ لإمكان التحرز عنه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك؛ لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر دخانٍ وصل إلى جوفه بفعله إمداد وبه علم حكم شرب الدخان ونظمه الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية بقوله ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر). ((حاشية رد المحتار)) (2/ 395). وقال الدردير:((و) بترك إيصال (بخور) بفتح الباء أي الدخان المتصاعد من حرق نحو العود، ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق أوجب القضاء، ومنه الدخان الذي يشرب أي يمص بالقصب ونحوه فإنه يصل للحلق بل للجوف) ((الشرح الكبير)) (1/ 525). وقال البهوتي:(وإن دخل حلقه ذبابٌ أو غبار طريقٍ أو غبار دقيقٍ أو دخانٍ من غير قصدٍ لم يفطر لعدم القصد كالنائم، وعُلِمَ منه أن من ابتلع الدخان قصداً فسد صومه)((كشاف القناع)) (2/ 320 - 321). وقال ابن عثيمين: ( .. وبهذا تبين أن شرب الدخان يفطر الصائم مع ما فيه من الإثم)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (19/ 203).