وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحجة مع المجوزين - تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحجة مع المجوزين من وجوه منها:

أ- أن قوله "لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" عموم مقصود في الوقت فكيف يجوز أن يقال إنه لم يدخل لا ذلك المواقيت الخمسة.

ب- أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع وحديث النهي مخصوص بالنص والإجماع، والعموم المحفوظ راجح على العموم المخصوص.

ج- أن النبي نسميه وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصلون عنده ولو أن ركعتي الطواف منهي عنهما في بعض الأوقات لبين النبي كبيه ذلك ولنقل إلينا1.

والذي أراه في المسألة جواز ركعتي الطواف في كل وقت لما يأتي:

1-

صحة الحديث الدالة على ذلك كما هو واضح في تخريجه.

2-

أن أحاديث النهي عامة وقد خصصت بالأحاديث الدالة على جواز قضاء الفرائض2 فكذلك يمكن تخصيصها بهذا الحديث.

3-

أن فعل عمر رضي الله عنه ليس فيه ما يدلي صراحة على عدم جواز الركعتين في ذلك الوقت بل يحتمل أنه فعل ذلك احتياطا.

4-

أن الأولى في الطواف أن يؤتى بركعتيه بعده، وفي منع فعلهما في بعض الأوقات بدون دليل صريح تأخير لهما، وإذا كان بعد الطواف سعى فالأمر أشد.

المبحث الثالث

‌

‌ركعتا الوضوء

صلاة الركعتين بعد الوضوء سنة وقد جاء في فضل الصلاة بعد الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال حدثني بأرجى

عمل عملته فإني سمعت دف1 نعليك بين يدي الجنة" قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي "2.

وقد اختلف العلماء فيمن توضأ في وقت النهي هل يصلى بعده أو لا؟

فذهب الشافعية إلى أنه يصلى3، وروى ذلك عن الإمام أحمد4، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية5.

ولعل حجتهم: أنها من ذوات الأسباب فلا يشملها النهي عن الصلاة في بعض الأوقات كما هو الحال عندهم في بقية ذوات الأسباب.

والصحيح من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصلى بعد الوضوء في أوقات النهى6، والظاهر أنه هو المذهب عند الحنفية والمالكية، لأنهم منعوا في أوقات النهي صلاة ما هو آكد من ذلك كركعتي الطواف وركعتي الفجر وتحية المسجد7.

والحجة للجميع في منع ركعتي الوضوء في أوقات النهي عموم أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات.

والذي أراه في المسألة عدم الصلاة المذكورة في أوقات النهي وهو ما ذهب إليه الجمهور، لأن الصلاة بعد الوضوء لم يرد الأمر بفعلها كما ورد بتحية المسجد وإنما ورد الترغيب فيها وبيان ما فيها من الفضل والنهي عن الصلاة للتحريم وترك المحرم أولى في فعل المندوب.