‌المبحث الثالث: مكانة الكتاب العلمية - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - جـ ١

الجوزية

…

وسماه: "إرشاد السلك".أ. هـ.

- وذكره عمر كحاله فقال: " إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية

…

عالم في النحو، والفقه، له شرح ألفية ابن مالك سماه:"إرشاد السلك إلى حل ألفية ابن مالك".أ. هـ.

- وذكره بكر بن عبد الله أبو زيد فقال -وهو يتحدث عن الشيخ-: "ابنه إبراهيم العلامة، النحوي، الفقيه، وله في النحو اليد الطولى، فشرح ألفية ابن مالك سماه: "إرشاد السلك إلى حل ألفية ابن مالك .... الخ".أ. هـ.

‌

‌المبحث الثاني: موضوعه، والدافع إلى تأليفه

أما موضوع الشرح فهو: النحو والصرف.

وأما الدافع إلى تأليفه: فقد أفصح عنه الشارح في بداية الشرح.

فقال:"أما بعد حمد الله مستحق الحمد لكماله، والصلاة على نبيه محمد وأله، فإن بعض من قرأ كتاب الخلاصة، وأظهر إلى فهم معانيه الخصاصة، طلب من] أن أوضح له ما تضمنته من الفوائد، وأكثر من ذلك في المصادر والموارد، إلى أن استخرت الله تعالى بإملاء شرح يوضح معانيه، من غير تعرض لزيادة على ما فيه إلا حيث دعت الفاقة، واجتهدت في تحريره حسب الطاقة".

‌

‌المبحث الثالث: مكانة الكتاب العلمية

وتظهر من خلال عقد موازنة بينه وبين شرحين من شروح الألفية:

موازنة بين شرح إبراهيم بن القيم. وشرحي: ابن الناظم. وابن عقيل.

لما كانت شروح الألفية كثيرة، وكل شرح سلك فيه شارحه منهجاً خاصاً، وكان شرح ابن القيم غير مشتهر، رأيت أن أبين ما لهذا الشرح من منزلة علمية بين تلك الشروح، وإنما يتم ذلك بعقد موازنة بينه وبين شرحين من شروح الألفية، ولما كانت الشروح متقاطره عبر الأزمان، رأيت أن يكون أحد الشرحين من الشروح المتقدمة عليه، والثاني: من الشروح التي ألفت في عصره، فانتخبت للأول: شرح ابن الناظم (بدر الدين) المتوفي سنة 686 هـ.

وللثاني: شرح ابن عقيل، المتوفى سنة 769 هـ، ولا يخفى ما لهذين العالمين من الشهرة العلمية الواسعة، فابن الناظم هو الذي قال عنه اليونيني المتوفى 726 هـ -وهو أحد معاصريه-:"لم يترك -أي ابن مالك- بعده في هذا العلم مثله -أي: ابن الناظم- في الشام فيما علمنا".

وقال عنه ابن قاضي شهبه المتوفى 851 هـ: "لم يكن في وقته مثله".

وأما ابن عقيل فهو الذي قال عنه شيخه أبو حيان، المتوفى 745 هـ:"ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل".

ولإجراء الموازنة بين هذه الشروح سأذكر ثلاثة نماذج من مواضع مختلفة من النظم، ثم أعرض ما قيل في شرحها في الشروح الثلاثة:

- قال ابن مالك في باب الحال:

والحال قد يجيء ذا تعدد

…

لمفرد -فاعلم- وغير مفرد

قال ابن الناظم في شرح هذا البيت:

"الحال شبيهة بالخبر، والنعت، فيجوز أن تتعدد وصاحبها مفرد، وأن تعدد وصاحبها متعدد، فالأول نحو: "جاء زيد راكباً ضاحكاً"، ومنع ابن عصفور جواز تعدد الحال في هذا النحو قياساً على الظرف، وليس بشيء

والثاني: نحو: "جاء زيد وعمرو مسرعين، ولقيته مصعداً منحدراً"، قال الله تعالى:{وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ} [إبراهيم:33].

وقال الشاعر:

(متى ما تلقني فردين ترجف

…

روانف أليتيك وتستطارا)

وقال الآخر:

(عهدت سعاد ذات هوى معنى

…

فزدت وزاد سلوانا هواها)

""ذات الهوى" حال من "سعاد" و "معنى" حال من فاعل".أ. هـ.

- وقال ابن عقيل في شرح البيت:

يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد، فمثال الأول:"جاء زيد راكباً ضاحكاً" ف "راكبا" و "ضاحكاً" حالان من "زيد" والعامل فيهما "جاء".

ومثال الثاني: "لقيت هنداً مصعداً منحدرة" ف "مصعداً" حال من التاء و "منحدرة" حال من "هند" والعامل فيهما: "لقيت" ومنه قوله

(لقي ابني أخويه خائفاً

…

منجديه فأصابوا مغنماً)

فـ "خائفاً" حال من "ابني" و "منجديه" حال من " أخويه" والعامل فيهما "لقي"، فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به، وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين، وثانيهما لأول الاسمين، ففي قولك:"لقيت زيداً مصعداً منحدراً" يكون "مصعداً" حال من "زيد" و "منحدراً" حال من التاء".أ. هـ.

-وقال ابن القيم في شرح البيت:

قد تقرر أن الحال من صاحبها. بمنزلة الخبر من المبتدأ، وبمنزلة الصفة من الموصوف، فلذلك تجيء متعددة مع كونها لواحد، إما بعطف نحو:{أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} [أل عمران:39]. وإما دونه نحو:

عُهدتَ مغيثاً من أجرته

…

...

…

...

…

ثم هذا التعدد يكون جائزاً -كما مثل- ويكون واجباً، وذلك في ثلاث مسائل:

الأولى: أن يدل مجموعها على معنى واحد، نحو:"أكلت الرمان حلواً حامضاً".

الثانية: أن تقع بعد "إما" نحو: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [الانسان:3].

الثالثة: أن تقع بعد "لا" نحو: {فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} [طه:74].

أما تعددها مع كون صاحبها متعدداً فلا خلاف في جوازه، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما تعددا فيه لفظاً ومعنى، كقوله:

وإنا سوف تدركنا المنايا مُقدرة لنا ومقدرينا

الثاني: ما تعددت فيه لفظاً وصاحبها معنى، نحو:"لقيت أخويك راكباً وماشياً".

الثالث: عكسه، نحو:{وسخر لكم الشمس والقمر دائبين} .أ. هـ.

أولاً: أهم وجوه الاتفاق بين الشروح:

1) اتفقت الشروح الثلاثة في أنها شرحت بيتاً واحداً من نظم الألفية.

2) اتفقت الشروح في الطريقة التي شرح بها البيت، وهي أنها ذكرت البيت بتمامه ثم شرحته، ولم تجزئه أجزاء وتمزجه بالشرح كما هي طريقة بعض الشراح.

3) اتفقت الشروح في الاعتماد على كلام النحاة السابقين في تقرير المسائل النحوية وتوضيحها.

4) اتفقت الشروح في عدم التعصب لأحد المذاهب النحوية، ،غن كانت النزعة البصرية تغلب عليها، مما قد يفسر بمتانة المذهب البصري ولاسيما في القضايا النحوية.

5) اتفقت الشروح في الأسلوب الواضح السهل البعيد عن التعقيد.

ثانياً: أهم وجوه الاختلاف بين الشروح الثلاثة:

1) خالف ابن القيم في شرحه هذا البيت الشارحين الآخرين، فبينما نجد

ابن الناظم، وابن عقيل، يجملان كيفية التعدد ويذكران من صورها صورتين فقط. وهما:

* أن تعدد الحال وصاحبها مفرد.

* أن تتعدد الحال ويتعدد صاحبها.

نجد ابن القيم يفصل المسألة تفصيلاً دقيقاً مستوفياً لجميع صور التعدد فيذكر أن الحال إذا تعددت صاحبها مفرد، إما أن تتعدد بعطف، وإما بدونه، ثم يستشهد للأول بأقوى الشواهد على الإطلاق، وهو القرآن، فقد اشتملت الآية المذكورة على ثلاثة أحوال. وهي: "مصدقاً

…

وسيداً

…

وحصوراً". وهذه الأحوال متعاطفة، ثم يستشهد للثاني بالشعر العربي، فقد اشتمل البيت المذكور على حالين. وهما: "مغيثا مغنيا" وهاتان الحالان تعددتا من دون عطف.

ثم يزيد الأمر تفصيلاً فيذكر أن التعدد مع كون صاحب الحال مفرداً تارة يكون جائزاً، وتارة يكون واجباً، ثم بين صور وجوبه، وهي ثلاث، واستشهد لاثنين منها بالقرآن، ومثل للثالثة.

ثم انتقل إلى الوجه الثاني للتعدد وهو أن تتعدد الحال ويتعدد صاحبها، وبين أنه لا خلاف في جواز ذلك، ثم أخذ في بيان الصور المحتملة في ذلك.

وهي ثلاث -أيضاً-، مستشهداً لإحداها بالقرآن، وللثانية بالشعر، وممثلاً للأخيرة.

قلت: هذا التفصيل الذي جمع أطراف المسألة وصورها، والذي استدعاه المقام لم نره في الشرحين الآخرين.

2 -

استشهد ابن النظام في شرح البيت بآية واحدة وبيتين من الشعر، واستشهد ابن عقيل في شرح البيت ببيت واحد فقط،

واستشهد ابن القيم في شرح البيت بأربع آيات وبيتين، فإيراد ابن القيم لهذا العدد الكثير من الشواهد في شرح بيت واحد، دليل على غزارة مادته وقوة استحضاره، مما يعد من مميزات شرحه.

3) ذكر ابن الناظم مخالفة ابن عصفور في جواز تعدد الحال إذا كان صاحبها مفرداً ولم يتطرق إلى ذلك ابن القيم ولا ابن عقيل.

4) كما أن ابن عقيل نص على كيفية رد كل حال إلى صاحبها، عند تعدد كل منهما وعدم ظهور المعنى بأن يجعل أول الحالين لثاني الاسمين، وثانيهما لأول الاسمي، ولم يتطرق لذلك ابن الناظم ولا ابن القيم.

5) وقد تميز شرح ابن القيم عن الشرحين الآخرين بميزة عامة تشمل باب الحال الذي منه بيت الموازنة وغيره، وذلك أنه التزم بافتتاح كل باب بتمهيد ولم يحد عم هذا المنهج إلا قليلاً، كما تقدم في منهجه.

ب) قال ابن مالك في باب التوكيد:

بالنفس أو بالعين الاسم أكدا

…

مع ضمير طابق المؤكدا

قال ابن الناظم في شرح هذا البيت:

"اعلم أن التوكيد نوعان: لفظي، ومعنوي".

فأما اللفظي فسيأتي ذكره.

وأما المعنوي فهو: التابع، الرافع احتمال تقدير إضافة إلى المتبوع، أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، ويجيء في العُرض الأول بلفظ "النفس" و "العين" مضافين إلى ضمير المؤكد مطابقاً له في الإفراد، والتذكير وفروعهما، تقول:"جاء زيد نفسه" فترفع بذكر النفس احتمال كون الجائي رسول زيد، أو خيره، أو نحو ذلك، ويصير به الكلام نصاً على ما هو الظاهر منه، وكذا إذا

قلت: "لقيت زيدا عينه"أ. هـ.

وقال ابن عقيل في شرح البيت:

"التوكيد قسمان: أحدهما: التوكيد اللفظي، وسيأتي.

والثاني التوكيد المعنوي، وهو على ضربين: أحدهما: ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وهو المراد بهذين البيتين، وله لفظان: النفس، والعين، وذلك نحو:"جاء زيد نفسه" ف"نفسه" توكيد ل "زيد" وهو يرفع توهم أن يكون التقدير "جاء خبر زيد، أو رسوله"، وكذلك:"جاء زيد عينه".

ولابد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد، نحو:"جاء زيد نفسه، أو عينه، وهند نفسها، أو عينها" أ. هـ.

وقال ابن القيم ممهداً للموضوع:

"التوكيد: وهو تقوية المعنى في النفس، وقصد رفع الشك عن الحديث، أو المحدث عنه.

فتقوية المعني في النفس يشمل: التوكيد بالقسم، و "إن" و "اللام" وغيرها، وقصد رفع الشك عن الحديث يشمل: توكيد الفعل بالمصدر، وتأكيد عامل الحال بها.

وقصد رفع الشك عن المحدث عنه: هو المقصود بالتبويب هنا، وهو التابع الرافع توهم النسبة إلى غير المتبوع، أو إلى بعضه.

فالتابع جنس يشمل التوابع، وما بعده فصل مخرج لسائرها.

وتقسيم رفع التوهم يشمل: "جاء زيد نفسه" و "جاء القوم كلهم".

ثم ذكر ابن القيم البيت السابق. وقال في شرحه:

"بدأ بالكلام عن التأكيد المعنوي، وقدم ما سيق لرفع توهم المجاز عن

ذات المسند إليه، وهو لفظ "النفس" ولفظ "العين" ويؤكد بهما مفردين ومجتمعين، تقول:" جاء الأمير" فيحتمل مجي خبره أو ثقله، أو الإخبار بقرب مجيئه، فإذا أكدت بأحدهما أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال، ويؤكد بهما الاسم المفرد، ويلزم إضافتهما إلى ضمير مطابق له في التذكير أو التأنيث، نحو:"جاء زيد نفسه"، "ورأيت هند عينها" وإن كان ضميراً طابقه في التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة، نحو:"قمت أنا نفسي"، و "رأيتك عينك" و"ضربته نفسه".أ. هـ.

أولاً: أهم وجوه الاتفاق بين الشروح:

1) اتفقت الشروح في الطريقة التي شرح بها البيت، كما مر في النموذج السابق.

2) الحديث عن البيت في الشروح الثلاثة متقارب في المقدار، لكن الصياغة مختلفة، فكلام ابن الناظم، وابن عقيل متقارب إلى حد كبير، مما يوحي بتأثر الثاني بالأول، وغير ذلك من أوجه الشبه الظاهرة كسهولة الأسلوب ووضوح العبارة.

ثانيا: أهم وجوه الاختلاف بين هذه الشروح:

لقد ذكر ابن القيم في شرح البيت، جميع ما ذكره ابن الناظم، وابن عقيل، وزاد الأمور الآتية:

1) تعرض لكيفية توكيد الضمير، وضرب له الأمثلة، ولم يتعرضا لذلك.

2) استعان في توضيح البيت بستة أمثلة، ولم يمثل الشارحان الآخران إلا بأربعة.

3) يلحظ في شرح ابن القيم حسن الصياغة وانتقاء العبارة.

4) مهد ابن القيم للموضوع بتمهيد مناسب تعرض فيه لتعريف التوكيد ومحترزات التعريف، ودواعي التوكيد وأنه لِدرأ الشك عن الحديث أو المحدث عنه، ثم ذكر ما يحصل به التوكيد، وكل ذلك مما تدعو إليه الحاجة وتتم به الفائدة.

ج) قال ابن مالك في النائب عن الفاعل:

ينوب مفعول به عن فاعل

…

فيما له، كنيل خيرُ نائلٌ

قال ابن الناظم ممهدا لهذا الباب وشارحا للبيت:

"كثيراً ما يحذف الفاعل لكونه معلوما، أو مجهولا، أو عظيما، أو حقيرا، وغير ذلك: فينوب عنه فيما له من الرفع، واللزوم، ووجوب التأخير عن رافع: المفعول به، مسنداً إليه إما فعل -مبني على هيئة تنبئ عن إسناده إلى المفعول ويسمى فعل ما لم يسم فاعله -وإما اسم في معنى ذلك الفعل.

فالأول: كقولك -في "نال زيدٌ خير نائل" - "نيل خيرُ نائل".

والثاني: كقولك -في "زيد ضارب أبوه غلامه"-"زيد مضروب غلامه".أزه.

وقال ابن عقيل في شرح البيت:

"يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوك الرفع، ووجوب التأخر عن رافعه، وعدم جواز حذفه، وذلك نحو: " نيل خيرُ نائل" ف "خير نائل" مفعول قائم مقالم الفاعل، والأصل: " نال زيد خير نائل"، فحذف الفاعل -وهو "زيد"- وأقيم المفعول مقامه- وهو "خير نائل"- ولا يجوز تقديمه، فلا تقول " خير نائل نِيل" على أن يكون مفعولا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده، وهي "نيل" والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، والتقدير: "نيل هو" وكذلك لا يجوز حذف "خير نائل" فتقول: "نيل".ا. هـ.

وقال ابن القيم ممهدا لهذا البيت وشارحا له:

" يحذف الفاعل إما لسبب معنوي، كالعلم به، والجهل به وتعظيمه، وتحقيره، والخوف منه، والخوف عليه، وعدم تعلق الغرض بذكره، نحو: {خُلق الأنسانُ من عجل) وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:- "ومن بُلى منكم بشيء من هذه القاذورات" و "ما أوذي أحد ما أُذيتُ) ونحو: (صودر فلان)، و (كُذبَ الأميرُ)، {وإذا حُييتم بتحية}

وإما لسبب لفظي، كقصد الإيجاز، ونحو:{ذلك ومن عاقب بمثل ما عُوقب به ثم بُغي عليه} ، وكقصد تصحيح النظم، كقوله:

عَلقُتها-عرضا- وعُلقت رجلا

…

غيري، وعُلق أخرى غيرها الرجل

ثم قال في شرح البيت:

" إذا حذف الفاعل، وأقيم المفعول به مقامه، استحق ما له من الأحكام كلها، الرفع، ولزوم التأخير عن الفعل، وعدم الاستغناء عنه، وإلحاق الفعل علامة دالة على تأنيثه، واستحقاقه الاتصال بالفعل".أ. هـ.

أولاً: أهم وجوه الاتفاق بين الشروح:

1) الاتفاق في طريقة شرح البيت.

2) الحديث عن البيت في الشروح الثلاثة متقارب في المقدار.

3) الاتفاق في ذكر أهم الأحكام التي يستحقها النائب عن الفاعل.

4) اتفق ابن الناظم وابن القيم في التمهيد للباب أهم أسباب حذف الفاعل.

ثانياً: أهم وجوه الاختلاف بين الشروح:

1) عند تفصيل الأحكام التي يستحقها النائب زاد ابن القيم عن الشارحين الآخرين بعض ما لم يذكراه.