‌الصفة المشبهة باسم الفاعل - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌الصفة المشبهة باسم الفاعل

وهي كل بنية تقدمت في اسم فاعل الثلاثي، إلا فاعلا، وفاعل ومفعول إذا أضيفا إلى ما هو مرفوع في المعنى، كطاهر القلب، ومحمود المقاصد، وزنتها من غير الثلاثي نحو: مستقيم العمل، ومعتدل القامة، ومنطلق البطن.

(صفة استحسن جر فاعل

…

معنى بها المشبهة اسم الفاعل)

تعرف الصفة المشبهة بأن يحسن إضافتها إلى ما هو فاعل في المعنى بعد تقدير تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها، فالأصل في "حسن الوجه":"حسن وجهه" ثم قدر تحويل الإسناد إلى الموصوف، فقيل:"زيد حسن الوجه" بإسناد "الحسن" إلى ضمير زيد، ونصب "الوجه" على التشبيه بالمفعول به، ثم أضيف، والذي أوجب لهم ذلك أمران.

أحدهما: الفرار من إضافة الشيء إلى نفسه، إذ الموصوف والصفة شيء واحد.

الثاني: أن العرب تؤنث الصفة في نحو: "هند كريمة الأب" فدل على أن الصفة مسندة إلى ضمير "هند"، وصح إسناد "الحسن" المختص بالوجه، إلى جملة "زيد: مجازا، فلو امتنع جر الفاعل المعنى بالصفة لخوف اللبس، نحو:"ضارب الأب" أو لم يستحسن، نحو:"كاتب الأب" لم يكن من هذا الباب، إذ الأول ممتنع لإلباسه الإضافة إلى المفعول، والثاني لا لبس فيه، إلا

فيه، إلا أنه غير مستحسن، لما تقدم من تقدير تحويل الإسناد إلى الموصوف، ولا يصح ذلك فيه، لأن من كتب أبوه لا يحسن إسناده وصف الكتابة إليه، إلا لمجاز بعيد، فعلم أن حسن الإضافة إلى الفاعل موقوف على النظر في المعنى، لا على معرفة كونها صفة مشبهة؛ فلا دور.

(وصوغها من لازم لحاضر

…

كطاهر القلب، جميل الظاهر)

صيغة هذه الصفة مفارقة لصيغة اسم الفاعل في حكمين:

أحدهما: أنها لا تصاغ -ما- إلا من اللازم، كصوغ "طاهر" من طهر و"جميل" من جمل، و"حسن" من حسن، فأما "رحيم" و"عليم" فمقصور على السماع، كما سبق.

الثاني: أنها لا تكون إلا للزمان الحاضر، الدائم، دون الماضي الذي انقطع، والمستقبل الذي لم يأت، وتفارقه أيضا في عدم الجريان على لفظ المضارع، في الحركات والسكنات وعدد الحروف، إلا ما استثنى من كسر ما قبل الآخر، في غير الثلاثي للفرق بينه وبين اسم المفعول.

(وعمل اسم فاعل المعدى

…

لها على الحد الذي قد حد)

تعمل هذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدى إلى واحد، فترفع فاعلا، وتنصب اسما على التشبيه بالمفعول به، مع كون أصلها لا يكون إلا لازما.

(وسبق ما تعمل فيه مجتنب

…

وكونه ذا سببية وجب)

إعمال هذه الصفة يخالف اسم الفاعل في حكمين:

أحدهما: أنه لا يجوز تقديم معمولها عليها، فلا يقال:"رأيت رجلا الوجه حسنًا" بخلاف اسم الفاعل فإن تقديم معموله عليه جائز، نحو:"زيدا أنا الضارب".

الثاني: أن معمولها لا يكون إلا سببيا، ومعناه: أن يتصل به رابط يربطه بالموصوف، إما ضمير ظاهر، نحو:"مررت بالرجل الحسن الوجه" على قول من قدره "منه"، والصحيح أن "أل" خلف من الضمير، وأما نحو:

"الحسن وجها" فمنصوب على التمييز، والتمييز ينتصب عن الأسماء الجامدة، كما سبق، والمشروط فيه السببية إنما هو معمولها الذي اقتضته بحق الشبه باسم الفاعل، ولذلك كان إيراد نحو:"زيد بك فرح" فاسدا، لأن العامل في الجار والمجرور إنما هو معنى الفعل، لا الشبه باسم الفاعل.

(فارفع بها وانصب وجر مع "أل"

…

ودون "أل" مصحوب "أل" وما اتصل)

(بها مضافا أو مجردا ولا

…

وتجرر بها مع "أل" سما من "أل" خلا)

(ومن إضافة لتاليها وما

…

لم يخل فهو بالجواز وسما)

عمل هذه الصفة إما رفع على الفاعلية، وإما نصب على التشبيه بالمفعول به، إن كان المعمول معرفة، وعلى التمييز إن كان نكرة وإما جر

على الإضافة.

والصفة في كل واحد من الأحوال الثلاثة إما متلبسة بـ"أل" وإما خالية منها.

فإذا ضربت حالي الصفة في إعراب المفعول، كانت ست صور، ثم الستة: المعمول فيها إما مصاحب ل"أل" كـ"الوجه"، وإما متصل بالصفة مضاف سواء أضيف إلى الضمير، كـ"وجهه" أو إلى ما فيه "أل" كـ"وجه الأب" أو إلى مجرد كـ"وجه أبٍ" وإما مجرد، كـ"وجه" فهذه خمسة أحوال إذا ضربتها في الصور الستة كانت ثلاثين، ولا حاجة إلى رفعها إلى ستة وثلاثين، بأن يذكر في أقسام المضاف ما أضيف إلى مضاف إلى الضمير [نحو:"وجه أبيه] لأن وِزانه المضاف إلى ما أضيف إلى المتلبس بـ"أل" نحو: "وجه غلام الأب" ويتسلسل الحال فيهما إلى نحو: "وجه جارية أبيه" و "وجه غلام زوجة الأب" فتتسع الصور مع أن المقتضى للعمل في ذلك كله حصول الربط بالضمير، أو بـ"أل" سواء كانت الإضافة إلى المتلبس بها، أو إلى ما أضيف إليه، وإن تسلسل، فاعرفه.

والصور كلها جائزة إلا ما استثناه المصنف -في الجر- من إضافة المتلبس ب"أل" إلى مجرد منها، ومن الإضافة لتاليها، ويشمل ذلك: ثلاث صور: "الحسن وجه" و "الحسن وجهه" و "الحسن وجه أبٍ" فإنها ممتنعة لما تقرر في باب الإضافة.