‌ ‌الفاعل هو ما صدر عنه حدثٌ، أو قام به، أو أسند - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌الفاعل

هو ما صدر عنه حدثٌ، أو قام به، أو أسند إليه، من اسم أو ما في تأويله، مقدمٌ عليه، فارغٌ، باق على أصل صيغته: فصدور الحدث نحو: "أكل زيد" وقيامه نحو: "ظرف زيد" ولا فرق في الحدث بين أن يكون بلفظ الفعل نحو: قام زيد، أو بلفظ المصدر، نحو:"عجبت من ضرب زيدٍ عمرا"، أو اسم الفاعل، نحو:"أضارب أنت أم عمرو"، أو الصفة المشبهة به، نحو:"زيد حسنٌ وجهه"، أو اسم الفعل، نحو:"شتان زيد وعمرو"، وما في تأويل الاسم مدخل لنحو:{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ} [العنكبوت:51] إذ هو في تأويل "إنزال الكتاب"، واشتراط تقديمه: مخرج لنحو: "زيد قام" وفارغ: مخرج لنحو: "قائمان الزيدان"، [فإن "الزيدان"] فيه مبتدأ، لاشتغال الوصف السابق له بالضمير، والقيد الأخير، مخرج لما بني للمفعول، نحو:"ضرب زيدٌ" فإن المرفوع بعده في الاصطلاح والمعنى ليس بفاعل.

("الفاعل" الذي كمرفوعي "أتى

…

زيد، منيرا وجهه" نعم الفتى)

أي الفاعل: هو ما ارتفع بالفعل، نحو:"أتى زيد"، {وَقَالَ اللَّهُ}

أو بما هو في تأويل الفعل، كـ"منيرا وجهه" و {الظَّالِمِ أَهْلُهَا} [النساء:75] ويفارق الرفع لفظا، لإضافة المصدر أو اسمه إليه، نحو:{وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ} [الحج:40] وما روى من قوله: (من قبله الرجل امرأته الوضوء) أو جره بحرف زائد، إما "الباء" كقوله تعالى:{وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [الفتح:28] وإما "من" نحو: {مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ} [المائدة:19].

(وبعد فعلٍ فاعلٌ فإن ظهر

…

فهو، وإلا فضمير استتر)

حكم الفاعل أن يقع بعد الفعل كما سبق، فإن ظهر، نحو:{جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} [الإسراء:81] وإلا قدر ضميرا مستترا، إما جوازا نحو:{وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} [النحل:124] وإما وجوبا نحو:

{وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ} [الكهف:29] فإن وقع قبل الفعل ما يوهم أنه فاعله، قدر مبتدأ، والفاعل ضمير، إن أمكن نحو:{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ} [القصص:68] وإلا قدر مرفوعا بفعل، نحو:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} [التوبة:6] التقدير: "وإن استجارك" والوجهان جائزان فيما وقع بعد الاستفهام، نحو:{أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا} [التغابن:6] ولا حجة للكوفيين على جواز تقديمه على الفعل في قوله:

(136 - ما للجمال مشيها وئيدا

…

...

…

...)

لأنه ضرورة، أو الخبر محذوف وهو العامل في:"وئيدا" أي: يظهر وئيدا، ولا للكسائي، على جواز حذفه بنحو:"إذا كان غداً فأتني"، لأن في "كان" ضميرا يعود على ما يشاهد من الحال.

(وجرد الفعل إذا ما أسندا

…

لاثنين أو جمعٍ كـ"فاز الشهدا")

(وقد يقال: "سعدا" و"سعدوا"

…

والفعل للظاهر بعد مسند)

إذا أسند الفعل إلى اثنين، أو جمع مذكرين، أو مؤنثات، جرد عن علامة دالة على حال فاعله، كما يجرد مع المفرد المذكر، نحو:{قَالَ رَجُلانِ} [المائدة:23]{إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ} [آل عمران:122]{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} [القصص:80]{وَقَالَ نِسْوَةٌ} [يوسف:30] وبعض العرب يلحق الفعل علامة دالة على حال الفاعل، كما يلحقه تاء التأنيث، دالة على تأنيثه، فيقول:"سعدا الرجلان" نحو:

(137 -

…

...

…

...

…

وقد أسلماه مبعدٌ وحميم)

و"سعدوا الرجال"، نحو:

(138 - يلومونني في اشتراء النخيـ

…

...

…

ـل أهلي فكلهم ألوم)

و"سعدن النسوة"، نحو:

(139 - نتج الربيع محاسناً

…

ألقحنها غر السحائب)

والألف والواو، والنون، في ذلك علامات على حال الفاعل، لا ضمائر، ومن النحاة من يجعلها ضمائر، ويجعل المرفوع بعدها بدلا منها، أو مبتدأ مؤخرا.

(ويرفع الفاعل فعل أضمرا

…

كمثل: "زيدٌ" في جواب، من قرا؟)

يجوز حذف الفعل لفظا وتقديره نيةً، إذا دل عليه دليل، مثل أن يقع في جواب استفهام سابق، نحو:"زيد" في جواب: من قرأ؟ إذ التقدير: "قرأ زيدٌ" قال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [الزخرف:87] والمقدر منه

كالموجود كقراءة ابن عامر: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ} [النور: 36، 37] إذ الإخبار بالفعل يستدعي الاستفهام عن فاعله، فالمعنى:"يسبحه رجال" أو يرد به نفي، كقولك:"بلى زيد" لمن قال: "ما جاء أحد"، ومنه:

(140 - تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه

…

من الوجد شيء قلت: بل أعظم الوجد)

أو يفسر بما بعده من لفظه، نحو:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة:6] أو من لازمه، نحو:

(141 - لا تجزعي إن منفسٌ أهلكته

…

...

…

...

…

)

التقدير: إن هلك منفس، أو دل عليه ما قبله، كقوله:

(142 - غداة أحلت لابن أصرم طعنةٌ

…

حصينٍ عبيطات السدائف والخمر)

أي: وحلت الخمر.

وإضمار الفعل في ذلك كله جائز، إلا في القسم الثالث فإنه واجب.

(و"تاء تأنيث" تلي الماضي إذا

…

كان لأنثى كـ"أبت هند الأذى")

يختص الفعل المسند إلى مؤنث بلحاق علامة تدل على تأنيث فاعله، فإن كان ماضيا لحقته تاء ساكنة، في آخره، كـ"أبت هند الأذى" ومثله:{قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ} [يوسف:51] وإن كان مضارعا كانت التاء في أوله، وحكمها في اللزوم والجواز والامتناع حكم التاء التي في آخر الماضي.

(وإنما تلزم فعل مضمر

…

متصل أو مفهمٍ ذات حر)

لا تلزم علامة التأنيث في الفعل المسند إلى مؤنثة إلا في مسألتين:

الأولى: أو يكون الفاعل ضميرا متصلا بالفعل، ولا يتصور ذلك إلا في المستتر نحو:{قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ} [القصص:25] فلو انفصل الضمير من الفعل برز، ولم تجب التاء نحو:"ما قام إلا هي" بل حذفها أولى.

الثانية: أن يسند الفعل إلى حقيقي التأنيث، متصل غير مراد به الجنس، والمراد بالحقيقي التأنيث: ما له فرجٌ، كما قال المصنف، أو "مفهم

ذات حر"، ومنه:{إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ} [آل عمران:35]{وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ} [القصص:9] ونحوه كثير، ومنه قوله:{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ} [القصص:26].

(وقد يبيح الفصل ترك التاء في

…

نحو أتى القاضي بنت الواقف)

(والحذف مع فصل بإلا فضلا

…

... كـ"ما زكى إلا فتاة ابن العلا)

إذا لم يتصل الفاعل الحقيقي التأنيث بفعله زال لزوم التاء، ثم إن كان الفصل بغير "إلا" فلحاق التاء أجود، نحو:"أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، ونحوه في الحديث كثير، وقد يحذف نحو: "أتى القاضي بنت الواقف" ومثله:

(143 - لقد ولد الأخيطل أم سوءٍ

…

...

…

...

…

)

وإن كان الفصل بـ"إلا" فعدم اللحاق أحسن، نحو:"ما حضره إلا امرأة" وخص الأخفش اللحاق بالشعر، كقوله:

(144 - ما برئت من ريبةٍ وذم

…

في حربنا إلا بنات العم)

وتجويز المصنف له في النثر مستشهدا بنحو: {لا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ}

و {إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً} [يس:29] على قراءة من رفع، وهمٌ منه، إذ ليس فيهما ما هو حقيقي التأنيث.

(والحذف قد يأتي بلا فصل ومع

…

ضمير ذي المجاز في شعر وقع)

أي قد يحذف التاء مع الحقيقي التأنيث، وإن لم يفصل عن فعله، ومنه ما حكاه سيبويه "قال فلانة" وكذلك قد يأتي الحذف مع إسناد الفعل إلى ضمير المجازي التأنيث المستتر، كقوله:

(145 -

…

...

…

... ولا أرض أبقل أبقالها)

(والتاء مع جمعٍ سوى السالم من

…

مذكرٍ كالتاء مع إحدى اللبن)

إذا أسند الفعل إلى دال على الجمعية بلفظه، كرجال، أو بمعناه: كقوم جاز لحاق التاء لتأوله بالجماعة، وحذفها لتأوله بالجمع، سواء كان جمع تكسير كـ"رجال" أو اسم جمع مذكر كـ"قوم" أو مؤنثا كـ"نسوة" أو اسم جنس كـ"شجر" قال تعالى:{كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} [الشعراء:105]{وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ} [الأنعام:66] و {قَالَتِ الأَعْرَابُ} [الحجرات:14]{وَقَالَ نِسْوَةٌ} [يوسف:30] وتقول: أورقت الشجر وطاب الثمر، ودخل فيما يجوز فيه الوجهان جمع المؤنث السالم، ولا يصح الاستدلال على عدم اللحاق فيه بقوله: {إِذَا جَاءَكَ

الْمُؤْمِنَاتُ} [الممتحنة:12] لجواز كون الحذف لأجل الفصل بالضمير، نعم يحتج عليه بقوله:

(146 - وبكى بناتي شجوهن وزوجتي

…

...

…

...)

وقد يعتذر عنه بأن "بناتي" لم يسلم فيه بناء الواحد، فأشبه جمع التكسير إذ التاء فيه ليست زائدة للتأنيث حتى تحذف للجمع، وقد دخل هذا كله في تشبيه المصنف التاء مع جمع [غير المذكر السالم] بالتاء مع إحدى اللبن، فإن "إحدى اللبن""لبنة" وهو مجازي التأنيث كالشمس، والنار، يجوز فيه اللحاق، وتركه، نحو:{إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ} [الواقعة:1]{وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} [القيامة:9] واستثنى المصنف جمع المذكر السالم من بين الجموع، لأنه لا يجوز لحاق التاء لفعله نحو:{وَقَالَ الظَّالِمُونَ} [الفرقان:8] ولا حجة

لمجيز اللحاق فيه، في نحو:{إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ} [يونس:90] لأن البنين لم يسلم فيه لفظ الواحد، فجرى مجرى جمع التكسير، أما المثنى فحكمه في اللحاق وعدمه حكم مفرده، ونحو:

(147 - تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما

…

...

…

...)

إما على إدغام إحدى التاءين في الأخرى، [وإما على ما حكاه سيبويه من:(قال فلانة)].

(والحذف في "نعم الفتاة" استحسنوا

…

لأن قصد الجنس فيه بين)

إذا أسند الفعل إلى ما المقصود به الجنس دون العين جاز حذف التاء منه، وإن كان المسند إليه حقيقي التأنيث متصلا، نحو:"نعم الفتاة هند" و "بئس المرأة دعد".

(والأصل في الفاعل أن يتصلا

…

والأصل في المفعول أن ينفصلا)

(وقد يجاء بخلاف الأصل

…

وقد يجيء المفعول قبل الفعل)

الفاعل مع الفعل بمنزلة جزء الكلمة منها، ولذلك لم يستغن الفعل عنه ولم يجز تقديمه عليه، كما سبق، فاتصاله به هو الأصل، ثم يؤتى بالمفعول بعدهما منفصلا من الفعل لأنه فضلة، يتم الإسناد دونه، فمما جاء على الأصل:{وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء:164]{وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} [النمل:16] وقد يجاء بخلاف الأصل، فيتقدم المفعول على الفاعل، إما جوازا نحو:{وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ} [القمر:41] وإما وجوبا، مثل كونه ضميرا متصلا، والفاعل

ظاهر، نحو:{وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} [الأعراف:143] وكالمسألتين الآتي ذكرهما في النظم، ولكون المفعول ليس كالجزء من الفعل، جاز تقديمه عليه، إما جوازا نحو:{فَرِيقًا هَدَى} [الأعراف:30] وإما وجوبا، وذلك في مسألتين: إحداهما: أن يكون مما له صدر الكلام، نحو:{فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ} [غافر:81] الثانية: أن يقع عامله بعد الفاء، نحو:{وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر:3]{بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ} [الزمر:66].

(وأخر المفعول إن لبس حذر

…

أو أضمر الفاعل غير منحصر)

يجب تقديم الفاعل على المفعول في مواضع، منها: أن يخاف التباس أحدهما بالآخر، لعدم ظهور الإعراب فيهما، ولا قرينة تميز أحدهما من الآخر، نحو:"ضرب موسى عيسى" و "أكرم هذا الذي قام" ونحو ذلك،

فإن وجد قرينة لفظية أو معنوية تزيل اللبس لم يمتنع التقديم، نحو:"ضربت موسى سلمى" و "أكل الكمثرى موسى" ومنها: أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، وهو مراد المصنف بقوله:"غير منحصر" لأنه إذا حصر وجب تأخيره، كما يأتي، وسواء كان المفعول ظاهرا نحو:{وَجَاءُوا أَبَاهُمْ} [يوسف:16] أو ضميرا، نحو:{وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} [الأعراف:11].

(وما بـ"إلا" أو بـ"إنما" انحصر

…

أخر، وقد يسبق إن قصدٌ ظهر)

يجب تأخير المحصور من الفاعل أو المفعول سواء كان الحصر بـ"إلا" أو بـ"إنما" وسواء كان ضميرا أو ظاهرا، فمن ذلك في الفاعل، {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية:24] {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر:28]{لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} [الأعراف:187] و "إنما أكرم عمراً أنا" ومنه في المفعول: (وإنما يرحم الله

من عباده الرحماء) و "ما ضرب زيد إلا عمرا" و "إنما ضربت إياك" و "إنما أكرمت عمرا"، وقد يسبق المحصور من الفاعل أو المفعول إذا ظهر الحصر فيه مع السبق، بأن يكون الحصر بـ"إلا" نحو:

(148 - ما عاب إلا لئيمٌ فعل ذي كرم

…

...

…

...)

وكقوله:

(149 - ولما أبى إلا جماحا فؤاده

…

...

…

...)

(وشاع نحو: "خاف ربه عمر"

…

... وشذ نحو: "زان نوره الشجر")

إذا اتصل بواحد من الفاعل أو المفعول ضمير يعود على الآخر، فالوجه تأخير ما أتصل به الضمير منهما، سواء كان الفاعل، نحو:{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} [البقرة:124] أو المفعول نحو: {وَاخْتَارَ مُوسَى

قَوْمَهُ} ثم في هذه الصورة يكثر تقديم المفعول، نحو:"خاف ربه عمر" ومنه:

(150 -

…

...

…

...

…

كما أتى ربه موسى على قدر)

وفي الصورة الأخرى يمتنع إلا أنه ورد في الشعر شاذا، نحو:

(151 - جزي بنوه أبا الغيلان عن كبر

…

...

…

...

…

)