‌التنازع في العمل - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - جـ ١

كقولك: "الهلال" لمن تأهب لرؤيةٍ، و"مكة" لمن تجهز للسفر، و "القرطاسَ" لمن سدّد سهما.

بتقدير: "انظر، وتريد وتصيب، وقد يكون حذف الفعل، وبقاء مفعوله لازما، وذلك في باب الاشتغال، كما سبق، وفي الأمثال التي سمع فيها محذوفاً، فإن الأمثال لا تغير، نحو: "الكلابَ على البقر" بتقدير: أرسل، وفي التحذير والإغراء، كما يأتي.

‌

‌التنازع في العمل

وهو مقابل لباب الاشتغال، لأن ذلك معمولان لم يظهر معهما إلاّ عامل [واحد، وهذا عاملان لا يظهر معهما إلاّ معمول واحد].

(إنْ عاملان اقتضيا في اسم عمل

…

قبلُ فللواحد منهما العمل)

(والثانِ أولى عند أهل البصرة

…

واختار عكسْاً غيرهم ذا أسْره)

إطلاق المصنف "العاملين" يشمل الفعلين، نحو:{آتوني أفرغْ عليه قطرا} [الكهف:96]

والاسمين المتضمنين معنى الفعل، نحو:

(160 - عهدتَ مغيثاً من أجرته

…

...

…

...)

والاسم والفعل، نحو:(هاؤم اقرؤا كتابيه) ولا يتصور ذلك في حرف، ولا في اسم جامد، وقال:"اقتضيا" ليعلم أنه لا بد أن يكون مطلوبا لكل من العاملين من حيث المعنى، كما مثل، سواء اتفق طلبهما له في اللفظ، بأن يطلباه مرفوعاً، أو منصوباً كما مثل، أو اختلف، بأن يطلبه أحدهما مرفوعاً والآخر منصوباً، نحو:"أكرمت، وأكرمني زيد" وقيدهما بأن يكونا قبل الاسم ليعلم أن التنازع لا يصح من التقدم، نحو: أيهم ضربت

وشتمت؟ ولا مع التوسط، ولا بد من اشتراط كون العاملين متصرفين، فلو كانا أو أحدهما غير متصرفين، نحو:"ما أحسن وما أجمل زيداً" لم يكن من باب التنازع، وشرط بعضهم اختلافهما في اللفظ، فنحو:

161 -

فهيهات هيهات العقيق وأهله

…

...

…

ليس من هذا الباب، وغنما هو تأكيد، وإذا وجد شرط التنازع فالعمل [لواحد] خاصة، وعند بعضهم أنه لهما مطلقا، إذا اتحدت جهة طلبهما، وليس ببعيد، وخصص ذلك الفراء بطالبي الرفع، والجمهور على الأول، ثم أنت بالخيار في إعمال أيهما شئت، اتفاقا، إلا أنّ الثاني أولى عند البصريين لقربه، والكوفيون عكسوا ذلكن فاختاروا إعمال الأول لسبقه، وهذا القول عند المصنف ذو أسرة، أي: ذو قوّة.

(وأعمل المهمل في ضمير ما

…

تنازعاه والتزم ماالتزما)

(كيحسنان ويسيء ابناكا

…

وقد بَغي، واعتدَيَا عبداكا)

إذا أعلمت أحد العاملين في المتنازع فيه، أعلمت المهمل الذي لم تعلمه منهما في ضمير الاسم ملتزما ما التزمته العرب، من مطابعة الضمير لمفسره إفرادا وتثنية وجمعا، فتقول على إعمال الثاني:"يحسنان ويسيء ابناك" قال الشاعر:

(162 - هويننيِ وهويت الغانيات إلى أن شبت فانصرفت عنهن آمالي)

وتقول على إعمال الأول: "قد بَغَى واعتديا عبداك".

(ولا تجيء معْ أوّلٍ قد أّهمِلَا

…

بمضمر لغير رفعٍ أوهِلا)

(بل حذفه الزم إن يكن غير خبر

…

وأَخّرنه إن يكن هو الخبر)

…

إذا أعلمت الثاني وأهملت الأول، فإن كان الأول يطلب الضمير

مرفوعا، وجب إضماره فيه كما سبق، لكون الفاعل لا يستغنى عنه، وإن كان يطلبه منصوب اللفظ أو المحل لزمه حذفه، وإن لم يكن أصله الخبر، كالمفعول به، نحو:"أكرمته" ولا "مررت به" لأن المفعول فضلة سائغ الحذف، فلا يتعرض بإثباته إلى مخالفة الأصل من الإضمار قبل الذكر، فأما نحو:

(163 - إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب

…

...

…

...)

فضرورة.

وينبغي أن يقيد وجوب الحذف بما إذا امن اللبس، أما لو خيف لبس وجب إثباته، لكن مؤخرا، نحو:" استعنت واستعان علي زيد به "، وإن كان

أصله الخبر، كالمنصوب في باب "كان" والثاني في باب "ظن" امتنع حذفه، ووجب إضماره مؤخرا، ليزول محذور حذف العمدة، ومحذور الإضمار قبل الذكر، نحو:" كنت وكان زيد صديقا إياه "و" ظنني وظننت زيدا قائما إياه "، والذي يتجه جواز الحذف فيما إذا أمن اللبس لوجود الدليل عليهما، إذ الخبر الباقي على عمديته لفظا ومعنى يحذف لديل، فالذي انتسخت عمديته لفظا أولى بذلك، أما إذا أعلمت الأول، تعين إعمال الثاني في ضميره يعدّ مرفوعا كان أو منصوبا، أصله الخبر، أو ليس كذلك، فيجب" ضربني وأكرمتهما الزيدان "ولا يحذف المفعول هنا، وإن كان فضلة، يؤدي إليه من تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه.

(وأظهر ان يكن ضميرا خبرا

…

لغير ما يطابق المفسرا)

نحو: (أظنّ ويظناني أخا

…

زيدا وعمرا أخوين في الرخا)

المضمر الذي لا يجوز حذفه ويتعين إثباته مؤخرا لكونه في الأصل خبرا كما تقدم إذا لم يطابق مفسره لاختلافهما، إفرادا، وتثنية، وجمعا، تعين الإتيان

به اسما ظاهرا، فتقول في:" ظنني وظننت زيداً قائماً إياه ":" ظنني وظننت الزيدين قائما "ومثله:" أظن ويظناني أخاً زيداً وعمرا أخوين "، وإنما وجب الإظهار في ذلك لن المفعول الذي يحتاج إلى ذكره في المسألة الأولى خبر عن ياء المتكلم ومفسره "قائمين" الذي هو المفعول الثاني لظننت، فلو [أضمر مفردا ليطابق] ما هو خبر عنه، لزم مخالفته لمفسره، ولو أضمر مثنى ليطابق مفسره، لزم مخالفته لما هو خبر عنه، وفي المسألة الثانية عكس ذلك، لأن المفعول خبر عن زيد، وعمرو مفسره "أخا" الذي عمل فيه الفعل الثاني، فلو أضمر مثنى لزم مخالفته لمفسره، ولو أضمر مفردا لزم مخالفته لما هو خبر عنه، فعدل إلى الإظهار، وفي جعل هاتين المسألتين ونحوهما من باب التنازع نظر،