‌الكلام وما يتألف منه - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌الكلام وما يتألف منه

"المراد ذكر أحكام الكلام وأحكام ما يتألف منه الكلام من الكلمات المنقسمة إلى الاسم والفعل والحرف".

(كلامنا لفظٌ مفيدٌ كـ"استقم"

…

واسْمٌ وفعلٌ ثُمَّ حرفٌ الْكَلِمْ)

(واحِدُهُ كَلِمَةٌ والقولُ عَمّ

…

وكَلْمَةٌ بها كَلامٌ قد يُؤَمّ)

أي: كلام النحاة الذين اصطلحوا على تسميته كلاماً: ما جمع اللفظ والإفادة، والمراد بـ"اللفظ": صوت اللافظ المتضمن لحروف الهجاء، وبـ"الإفادة": الدلالة على معنى يحسن السكوت عليه، وبذلك استغنى عن ذكر التركيب، لأن ذلك إنما يكون في المركبات دون المفردات، أو استغنى عنه بالتمثيل، فإن "استقم" كلام مركب من فعل ظاهر، وفاعل مستتر تقديره: أنت، ولاشك أن الكلام إنما يتألف من اسمين أو من اسم وفعل، وأن جزأيه تارة يكون ملفوظاً بهما، كـ"قام زيد" وتارة يكون أحدهما مقدّراً كـ"استقم" فمثُل بالاسم والفعل تنبيهاً على أن المركب من ملفوظ بهما أولى بذلك.

وانقسام الكلم إلى اسم وفعل وحرف مجمع عليه عند أهل الفن،

ولهم طرق في بيان الحصر في ذلك أشهرها أن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها لا في نفسها فهي الحرف، وإن دلت على كلمة في نفسها لازمه الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي، أو الحال، أو المستقبل، فهي الفعل، وإن دلت على معنى في نفسها غير لازمة الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة فهي الاسم؛ والكلم اسم جنس جمعي كـ"لَبِنٍ" و "نَبِقٍ" ولهذا صح أن يقال: واحده: كلمة، بخلاف أسماء الأجناس غير الجمعية كـ"ماءٍ" و "لَبَنٍ" فإنه لا واحد لها، وإذا تقرر ذلك فأقلّ الكلم ثلاثة، وبهذا الاعتبار هو أخص من الكلام، وباعتبار صدقه على المفيد وغيره هو أعم منه، وفي الكلمة ثلاث لغات ثنتان شملهما النظم

والثالثة كلمة "كلفظة" و "القول" عام لجميع ما ذكر من الكلام والكلم والكلمة، بل يزيد على ذلك بإطلاقه على ما ليس لفظاً نحو:

2 -

وقال له العينان سمعاً وطاعة

وتطلق الكلمة على الكلام المفيد كإطلاقها على ما قبلها في قوله "كلاّ إنها كلمة هو قائلها"، وعلى ما بعدها في قوله تعالى:} تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ {] آل عمران: 64 [ونحوه كثير.

(بالجر والتنوين والندا وأل

…

ومسند للاسم تمييز حصل)

أي حصل للاسم تمييز عن قسيميه "بالجر" والمراد به الكسرة الحادثة عن عامل سواء كان حرفاً أو إضافة أو اتباعاً، كـ "بسم الله الرحمن الرحيم" و "بالتنوين"، وهو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخره لفظاً لا خطاً، سواء كان تنوين تمكين، كـ "زيدٍ" و "رَجُلٍ" أو تنوين تنكير، كـ "صهٍ" و "كم سيبويهٍ لقيته" أو تنوين مقابلة، كـ "مسلماتٍ"، إذ التنوين فيه مقابل لنون "مسلمين" بدليل ثبوته مع قيام مانع الصرف، كـ "عرفاتٍ" أو تنوين عوض إما من حرف، كـ "غَواشٍ" وإما من كلمة، كـ "كُلٍّ" و "بعضٍ" وإما من جملة كـ "يومئذٍ" و "حينئذٍ"، وأما تنوين

الرّوي فلا يختص بالاسم، و "بالنداء" وهو قصد دعائه بأحد الحروف الصالحة لذلك، ولم يقل بحرف النداء لأن حرف النداء قد يباشر الفعل، كقراءة الكسائي:

"ألَا يا اسجدوا" والحرف كقولهِ:} يا ليت قومي يعلمون {] يس: 26 [و"بأل" الداخلة في أوله، سواء كانت معرُفة كـ "الرجل" أو زائدة كـ "الآن" أما الموصولة فقد تدخل على الفعل المضارع، نحو:

3 -

ما أنت بالَحكَمِ التْرضي حكومته

وبالإسناد إليه: الذي عبر عنه المصنف بـ "مسند" إقامة لاسم المفعول مقام المصدر، إذ الكلمات الثلاث منها ما لا يسند ولا يسند إليه، وهو الحرف،

ومنها ما يسند أبدا وهو الفعل، ومنها ما يقع مسنداً ومسنداً إليه، وهو الاسم، فثبت بذلك اختصاص الاسم بالإسناد إليه، وبهذه العلامة ثبتت اسمية "التاء والواو" من نحو قمت وقاموا، ويختص ذلك بالإسناد إلى معناه، أما الإسناد إلى اللفظ فلا يختص بالاسم.

(بـ"تا" فعلتُ، وأتَتْ، و"يا" افعلي

…

و"نون" أقبِلَنَّ فِعلٌ ينجلي)

أي: ينجلي الفعل بما ذكر من العلامات إما بتاء الفاعل المعبر عنها بـ"فعلت" وتكون مضمومة للمتكلم ومفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطبة أو بتاء التأنيث الساكنة المدلول عليها بـ"ـأتت" بخلاف المتحركة، نحو:"مؤمنة" فإنها من علامات الاسم، وبها ثبتت فعلية "نِعْم" و"بئس" كقولهم "نِعْمت" و "بئست"، وبالتائين علمت فعلية "ليس" و "عسى" كقولهم:

لست، وليست، وعسيت، وعست، وبـ "ـياء" المخاطبة، نحو:

{فكلي واشربي وقري عينا {] مريم: 26 [، وبها ثبتت فعلية "تعال" كقوله:

4 -

…

... ولكن تعالى فانظري بمن ابتلاني

وبنون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، وقد اجتمعا في قوله:} ليسجنن وليكونن من الصاغرين {] يوسف: 32 [.

(سواهما الحرف كـ "ـهل" و "في" و "لم"

…

] فعل مضارع يلي "لم" كـ "ـيشم")

أي: سوى الكلمة التي تقبل علامات الأسماء والكلمة التي تقبل علامات الأفعال: الحرف، ويعرف بعدم قبول شيء من علامات الأسماء علامات الأفعال، ثم الحرف ينقسم ثلاثة أقسام: منه ما يدخل على الأسماء والأفعال فيهمل، كـ "ـهل" ومنه ما يختص بالاسم فيعمل فيه كـ "في" ومنه ما يختص بالفعل فيعمل فيه كـ " ـلم"، وبدأ بذكر المضارع من أقسام الأفعال الثلاثة، لانفراده بالإعراب المقصود من النظم بيان أحكامه، ويتميز من قسيميه بصحة وقوعه بعد "لم" نحو: يأكل ويلبس ويشم، فإنَّ "لم" صالحة لمباشرة

كلُ منها، وفتح الشين من "يشم" أصح من ضمها.

(وماضي الأفعال بـ "التا" مز وَسِمْ

…

بـ "النون" فعلَ الأمر إنْ أمر فهم)

(والأمر إن لم يك للنون محل

…

فيه هو اسمٌ نحو "صْه" و "حَيَّهَلْ")

أي ميز الفعل الماضي من قسيميه بقبول "التاء" سواء كانت تاء الفاعل كـ "لست" أو تاء التأنيث الساكنة، كـ "نعمت" و "بئست" فإن كليهما من خصائصه، ويعرف فعل الأمر بصحة اتصاله بنون التوكيد، مع فهم الأمر منه، كقولك في "اذهب":"اذهبن" فخرج بالقيد الأول ما يفهم منه معنى الأمر من أسماء الأفعال التي لا تقبل نون التوكيد، كـ "صَهْ" بمعنى:"اسكت"، و "حيّهلْ" بمعنى: أقبل، و "نزالِ" بمعنى: انزل، وما أشبهها.

كما أن ما يفهم منه معنى الماضي ولا يقبل التاء كـ "هيهات" بمعنى: بَعُدَ اسم، وكذلك ما يفهم منه معنى المضارع ولا يقبل "لم" كـ "أَوَّه" بمعنى: أتوجّع اسم.