‌ ‌التمييز ("اسم بمعنى" مِنْ مُبين نكره … ينصب تمييزا بما قد - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌التمييز

("اسم بمعنى" مِنْ مُبين نكره

…

ينصب تمييزا بما قد فسّره)

ذكر في حدّ التمييز أربعة أوصاف.

أحدهما: كونه اسما، فلا تمييز بفعل ولا حرف.

الثاني: كونه نكرة، فلا تمييز بمعرفة، ولذلك كان نحو:"زيد حسن وجهه" منصوباً على التشبيه بالمفعول به، بخلاف:"حسن وجها" وحكم بزيادة "أل" في نحو:

(206 -

…

...

…

...

…

وطبت النفس

…

)

كما سبق.

الثالث: كونه. بمعنى "مِنْ"، فخرجت الحال، لأنها بمعنى:"في".

الرابع: كونه مبينا لما أبهم من اسم، كـ"رطل زيتا"، أو جملة، كـ "طاب زيد نفسا" فخرج به نحو:

(207 - استغفر الله ذنبا

…

...

…

...

…

ونحو: {لَا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: 2]، إذ هما في تقدير:"مِن" إلا أنهما ليسا لبيان ما أبهم، والتمييز منصوب، والعامل فيه: ما فسّره من المبهم قبله، فإن كان المبهم اسما فهو العامل فيه، وإن كان جملة: فالعامل فيه: ما هو

المسند فيها من فعل أو شبهه.

(كشبر أرضا وقَفِيزٍ بُرّا

…

وَمَنَويْنِ عسَلا وتمرا)

هذا تمثيل لمبيّن الاسم المبهم الدالّ على مقدار، وينقسم إلى أربعة أنواع:

الأول: ما دلّ على مساحة، كـ"شبر أرضا"، و"ذراع خزّا".

الثاني: ما دلّ على كيل، كـ "قفيز برّا، ومكّوك أرزا".

الثالث: ما دلّ على وز، كـ"مَنَوَين عسَلا"، و"رطل زيتا".

الرابع: العدد، ولم يذكره المصنف هنا، لكونه أفرد له بابا.

ويلتحق بالمقدار ما أشبهه من قوله تعالى: {مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] وقوله: {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف: 109]{فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا} [آل عمران: 91]، وقولهم:"عندي راقودً خلَاّ" و "إنّ لنا غيرَها إبلا".

(وبعد ذى وشبهها اجرره إذا

…

أضفتها كـ "مُدَّ حنطةِ غِذا")

لك في غير العدد أن تجر مميّز الاسم بإضافته إليه، فتقول:"شِبرُ أَؤض" و"قفيزُ برَّ" و"مَنَوا عَسَلٍ" و"صاعَا تمرٍ" و"راقودُ خلِّ".

(والنصبُ بعد ما أضيف وجبا

…

إن كان مثل: "ملءُ الأرضِ ذهبا"

هذا مستثنى من التمييز الذي يجوز جره، بإضافة الاسم إليه، وهو ما كان الاسم فيه مضافا قبل تمييزه،/ نحو:{مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا}

و {مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا} [الزلزلة: 7] ونحوه فإنه يتعين نصب التمييز فيه، ولا يجوز جره بالإضافة.

(والفاعلَ المعنى انصبنْ بأَفْعَلا

…

مُفضلا، كـ "أنت أعلى منزلا"

إذا جييء بالتمييز بعد "أفعل التفضيل" نصب إن كان هو الفاعل في المعنى، نحو:"أنت أعلى الناس منزلا، وأكرمهم حسبا" لأن أصله "علا منزِلُكَ، وكَرُمَ حسبُك" فإن لم يكن فاعلا في المعنى جر بالإضافة، نحو:"أنت أزهد عالم، وأشجع مقاتل" ويستثنى من ذلك ما كان "أفعل التفضيل" فيه مضافا، فإنه ينتصب تمييزه، وإن لم يكن فاعلا في المعنى، نحو:"هو أكرم الناس رجلا".

(وبعد كل ِّ ما اقتضى تَعَجُّبا

…

مّيز، كـ "أَكرِمْ بأبي بكرٍ أبا"

التمييز بعد ما دل على التعجب من أقسام تمييز الجملة، لا من تمييز الاسم، سواء كان بعد "ما أفعل" نحو:"ما أحسن زيدا أخا" أو بعد "أَفْعِل" نحو: "أكرم بأبي بكر أبا" أو بعد غيرهما، مما يدل على التعجب، نحو:"للهِ درُّه فارسا" و "واها له رجلا"

و "ويلُ أُمِّهِ مِسْعَر حربٍ".

(واجرز بـ "مِن" إن شئت غيرَ ذي العَدَد

…

والفاعل المعنى كـ "طِبْ نفساتُفد")

يجوز جر التمييز بـ"مِن" إن كان تمييزا للاسم، نحو:"عندي رطل من زيت، وذراع من كتانٍ، وراقودٌ من خلِّ" إلا في الدال على العدد، نحو:"عشرون درهما" فلا يدخل فيه "مِن" وأما تمييز الجملة، فلا يجوز جره بـ"مِن" إن كان فاعلا في المعنى، سواء كان محولا عن الفاعل في جملة متضمنة للفعل، كـ "طاب زيد نفسا" فإن أصله: طابت نفسُ زيدٍ، كما سبق، أو في جملة يمكن ردها إلى الفعل، وجعل التمييز فاعلا، نحو:"زيد أكثر مالا" لأنك تقول: كُثر مالُه، أما الفاعل في المعنى الذي لا يمكن رده إلى الفاعل صناعة، نحو:"لله درُُّهُ فارسا".

(208 -

…

...

…

... وأَبْرحَتْ جارا)

و"نعم زيدٌ رجلا" فإنه يجوز جره بـ"مِن" نحو:

(209 -

…

...

…

... فنِعْمَ المرءُ من رجل تهامي)

ومما يرد على إطلاق المصنّف: التمييز المحوّل في المعنى عن مفعول، نحو:

{وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} [القمر: 12] فإنه لا يجوز جره بـ"مِن".

(وعاملَ التمييز قدِّم مطلقا

…

والفعلُ ذو التصريف نزرا سبقا)

عامل التمييز مؤثر فيه، فتقدمه عليه هو الأصل، ثم هذا الأصل لازم إن كان العامل اسما أو فعلا غير متصرف، كـ "فِعلي التعجب، ونعم وبئس" وغالب إن كان فعلا متصرفا، كـ "طاب زيد نفسا" و "غرستُ الأرض شجرا"، وقد يتقدم التمييز عليه قليلا، نحو:

(210 -

…

...

…

... وما كان نفسا بالفراق تطيب)

واختار المصنف أنه لا يختص بالضرورة.