‌فصل الضاد المعجمة - تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين

الإطباق والاستعلا مفخم، ويقع الخطأ فيها من أوجه منها ترقيقها وحروف الاستعلا كلها مفخمة كمل تقدم فأحذر من ذلك لا سيما إن جاورت حروف الهمس نحو وأن تصدقوا، وأفاصفاكم، ومنها إبدالها سينا في نحو حَرَصتم لأن الصاد أقرب الحروف إلى السين لأنهما من مخرج واحد وشاركتها في بعض الصفات كالهمس والرخاوة فمن لم يعتن بالأطباق والاستعلا اللَّذيْن في الصاد جعلها سينا وإليه ميل الطباع لما في الصاد من الكلفة على اللسان لما فيها من الإطباق والاستعلا ولهذا إذا جاء بعد الصاد حرف مطبق مثلها نحو يَصْطَرِخُونَ والصّراَطَ والْقَصَصِ كان اللفظ بها على اللسان أيسر لعمله عملا واحدا. ومنها جعلها كالزاي في مثل يَصْطَفِي واصْطَفى لأنهما من مخرج واحد وقد اشتركا في بعض الصفات فلا بد من تخليصها وبيان ما فيها من الإطباق والاستعلا وإلا صارت كالزاي. وأما إذا أتى بعدها الدال ونحو أصْدقُ ويَصْدِفُونَ وتَصْدِيَةً فاشرابها الزاي في هذا أيسر على اللسان من الأول لأن الزاي أقرب إلى الدال من الصاد باعتبار الصفات واللسان يبادر إلى مل قرب من الحروف ليعمل عملا واحدا وهذا القسم اشربه حمزة وعلى الكسائي فأن كنت تقرأ بقراءتهما فواضح وإلا فلا بد من تخليص الصاد وبيانها حتى لا يشربها لفظ الزاي.

‌

‌فصل الضاد المعجمة

يخرج الضاد من المخرج الرابع من خارج اللسان وهو حرف مجهور رخو مستعل مصمت مستطيل قوي مفخم وقد اتفقت كلمة العلماء فيما رأيت على أنه أعسر الحروف على اللسان وليس فيها ما بصعب عليه مثله وقل من يحسنه من سماسرة العلماء فضلا عن غيرهم ويقع الخطأ فيها من أوجه، منها إبدالها ظاء مشالة وهذا هو الكثير الغالب وأهل المغرب الأدنى كلهم عليه لأنهما تقاربا في المخرج وتشاركا في جميع الصفات إلا الاستطالة فلولا الاختلاف في المخرج وفي هذه الصفة لكانا حرفا

واحدا وهو لحن فاحش وخطأ ظاهر يغير اللفظ والمعنى وكلام الله جل ذكره ينزه عن هذا. قال ابن الحاجب في مختصره الفقهي ومنه من لا يميز الضاد والظاء قال شارحه خليل وإلا ظهر عود الضمير إلى اللحان وكذا ذكره اللخمي وأبن يونس وابن بشير وغيرهم أعني انهم ذكروا من لا يميز بينهما من اللحن انتهى - ونص ابن يونس قال أبو محمد عن ابن اللباد ومن صلى خلف من يلحن في أم القران فليعد إلا إن تستوي حالتهما وقاله ابن القابسي قال هو وأبو محمد وكذا من لا يميز في أم القرءان الظاء من الضاد انتهى - وقال في التمهيد إذا قلنا الظالين بالظاء كان معناه الدايمين وهذا خلاف مراد اللهُ تعالى وهو مبطل للصلاة انتهى - وهو كما قال لأن معناه الضالين عن الهدى وقيل

المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى عملا بقوله تعالى في اليهود من لَعَنَهُ اللهُ وغَضِبَ عَلَيْهِ وفي النصارى ولا تَتَّبِعُوا أهْوَاءَ قَوْمٍ قد صَلُّوا مِنْ قبْلُ وما ذكره من بطلان الصلاة هو المشهور عندهم أي عند الشافعية قال في المنهاج في الفقه الشافعي ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح على الأصح وقال النووي في الأذكار ولو قال الضالين بالظاء بطلت صلاته على ارجح الوجهين إلا إن يعجز عن الضاد بعد التعلم انتهى - وقال في النشر اجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارئ خلف أمي وهو من لا يحسن القراءة واختلفوا في الصلاة من يبدل حرفا بغيره وسواء تجانسا أم تقاربا واصح القولين عدم الصحة كمن قال الحمد بالعين أو الدين بالتاء والمغضوب بالخاء أو الظالين انتهى - وأما ما عندنا فالذي استفدته من مجموع كلام أئمتنا إن التحقيق في المسألة التفصيل وهو إن من أبدل الضاد بالضاء أما أن يكون سهوا أو عمدا والثاني أما إن يكون له القدرة على النطق بالضاد أم لا والثاني أما يكون العجز لعدم انقياد لسانه لذلك ككثير من العجم والنساء ومن غلظ طبعه من الرجال أو لعدم من يعلمه أو وجد المعلم وضاق الوقت أما من أبدل سهوا فلا شك إن صلاته لا تبطل إذ غاية ما فيه انه تكلم بكلمة من غير القرآن والذكر في الصلاة سهوا وذلك لا يبطلها بل إن فات بالركوع سجد وإن لم يفت أعاد الكلمة على الصواب وأعاد السورة إن قرأها ولا شيء عليه فأن قلت لِمَ يكن سجوده قبل السلام لأنه اجتمع له زيادة ونقصان زيادة الكلمة من غير القرآن ونقص الكلمة من الفاتحة قلت ظاهر كلامهم إن من ترك آية من الفاتحة سهوا سجد قبل السلام ومن تركها عمدا بطلت صلاته إذ ما دون الآية

لا حكم له والله اعلم وأما من تعمّد الخطأ وإبدال الضاد ظاء مع القدرة على الإتيان بالصواب فلا شك أيضا في بطلان صلاته إذ هو متعمد للكلام في الصلاة ومن تعمد الكلام في الصلاة بغير القرآن والذكر والدعاء بطلت صلاته ولو قل كلامه بان تلفظ بحرفين نحو قم أم لا أو بحرف مفهم نحو ق أمر من الوقاية وأما العاجز الذي لا يقبل التعليم فهو معذور وهو بمثابة من بلسانه لكنة تمنعه من الإتيان ببعض الحروف كالالثغ الذي يبدل الرا غينا وأما من يقبل التعليم ولم يجد من يعلمه أو ضاق الوقت عن التعليم فأن وجد من يأتم به مِمَّنْ يحسن النطق وجب عليه الائتمام فأن تركه وصلى منفردا فيجري الخلاف في صلاته على الخلاف في صلاة من عجز عن الفاتحة وقدر على الائتمام والمشهور من القولين البطلان وإن لم يجد من يأتم به صلى منفردا وقرأ ما يحسنه وترك ما لا يحسنه وصحت صلاته ولا يخفى الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد وهو المعروف أو كالناسي والله أعلم. وذكر العلامة أبو عبد الله محمد الحطاب إن إبدال الضاد ظاء من اللحن الخفي وإن الصلاة لا تبطل بذلك إلا إذا تعمد الخطأ مع قدرته على الصواب وفيما قاله رحمه الله نظر لأن اللحن

الخفي هو الذي لا يخل بالمعنى ولا بالإعراب وإنما مرجعه إلى اللفظ خاصة كترك الإخفاء والقلب والإظهار وكتكرير الراء وتفخيم المرقق وترقيق المفخم ولهذا يختص بمعرفته علماء القراءة وأيمة الأداء ومن جعل الضاد ظاء فقد غير المعنى وأبدل حرفا بحرف كمن جعل العين خاء كبعض العجم فهو لحن جليّ بلا شك أما لو علل صحة الصلاة بما علل به ابن رشد القول الرابع لما ذكر في إمامة اللحان أربعة أقوال لا تجوز مطلقا تجوز إذا كان لا يلحن في أم القرءان تجوز إن كان لحنه لا يغير المعنى كضم هاء الله ولا يجوز إن كان تغير كضم تاء أنْعَمْتَ الرابع مكروهة قال وهو الصحيح لأن القاري لا يقصدها يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيها لكان له وجه والله أعلم. ومنها إبدالها طاء مهملة قال في التمهيد ومن الناس من لا يوصلها إلى مخرجها بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة لا يقدر على غير ذلك وهم اكثر أهل مصر وبعض أهل المغرب أنتهى - وفي قوله لا يقدر صوابه لا يعرف إذ من المعلوم انه م غير عاجزين عن ذلك بل لو علموا لتعلموا وقوله وبعض أهل المغرب يريد الأقصى وأما الأدنى فانهم يبدلونها ظاء معجمة كما تقدم وليس هذا مختصا بأهل مصر والمغرب بل يفعله كثير من الناس مِمَّنْ يدعي العام ومعرفة التجويد لأنه ميسر على اللسان لأن الحرفين متقاربان واشتركا في الصفات ولولا اختلاف المخرج وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا في السمع، ومنها ترقيقها ولابد فيها من التفخيم البين فان كان بعدها ألف فلا بد كل ن تفخيمه معها، ومنها جعلها لاما مفخما وهذا لم أسمع من تكلم به وذكره في النشر ونصه والضاد انفرد بالاستطالة وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله فان ألسنة الناس فيه مختلفة وقلَّ من يحسنه فمنهم من يخرجه ظا ومنهم من يخرجه طا ومنهم من يمزجه بالذال ومنهم من يجعله لاما مفخمة ومنهم من يشمه الزاي وكل ذلك لا يجوز والحديث المشهور على الألسنة أنا أفصح من نطق بالضاد لا أصل له ولا يصح انتهى - وذكر في التمهيد إن الذين يبدلونه لاما مفخمة همْ الزيالغ ومن ضاهاهم ومنها إدغامها في الطا في نحو فمن اضْطُرَّ ثم أضْطَرُّهُ وكذلك في التا نحو خُضْتُمْ وأفَضْتمُْ فمن لم يعتن ببيانها بادر لسانه إلى ما هو أخف عليه وهو الإدغام وذلك لا يجوز وكذلك لا بد من الاعتناء ببياتها إذا تكررت لأنها كما تقدم حرف صعب على اللسان جدا وإذا تكررت زادت صعوبة وسواء كان تكررها مع هو الذي لا يخل بالمعنى ولا بالإعراب وإنما مرجعه إلى اللفظ خاصة كترك الإخفاء والقلب والإظهار وكتكرير الراء وتفخيم المرقق وترقيق المفخم ولهذا يختص بمعرفته علماء القراءة وأيمة الأداء ومن جعل الضاد ظاء فقد غير المعنى وأبدل حرفا بحرف كمن جعل العين خاء كبعض العجم فهو لحن جليّ بلا شك أما لو علل صحة الصلاة بما علل به ابن رشد القول الرابع لما ذكر في إمامة اللحان أربعة أقوال لا تجوز

مطلقا تجوز إذا كان لا يلحن في أم القرءان تجوز إن كان لحنه لا يغير المعنى كضم هاء الله ولا يجوز إن كان تغير كضم تاء أنْعَمْتَ الرابع مكروهة قال وهو الصحيح لأن القاري لا يقصدها يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيها لكان له وجه والله أعلم. ومنها إبدالها طاء مهملة قال في التمهيد ومن الناس من لا يوصلها إلى مخرجها بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة لا يقدر على غير ذلك وهم اكثر أهل مصر وبعض أهل المغرب أنتهى - وفي قوله لا يقدر صوابه لا يعرف إذ من المعلوم انه م غير عاجزين عن ذلك بل لو علموا لتعلموا وقوله وبعض أهل المغرب يريد الأقصى وأما الأدنى فانهم يبدلونها ظاء معجمة كما تقدم وليس هذا مختصا بأهل مصر والمغرب بل يفعله كثير من الناس مِمَّنْ يدعي العام ومعرفة التجويد لأنه ميسر على اللسان لأن الحرفين متقاربان واشتركا في الصفات ولولا اختلاف المخرج وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا في السمع، ومنها ترقيقها ولابد فيها من التفخيم البين فان كان بعدها ألف فلا بد كل ن تفخيمه معها، ومنها جعلها لاما مفخما وهذا لم أسمع من تكلم به وذكره في النشر ونصه والضاد انفرد بالاستطالة وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله فان ألسنة الناس

فيه مختلفة وقلَّ من يحسنه فمنهم من يخرجه ظا ومنهم من يخرجه طا ومنهم من يمزجه بالذال ومنهم من يجعله لاما مفخمة ومنهم من يشمه الزاي وكل ذلك لا يجوز والحديث المشهور على الألسنة أنا أفصح من نطق بالضاد لا أصل له ولا يصح انتهى - وذكر في التمهيد إن الذين يبدلونه لاما مفخمة همْ الزيالغ ومن ضاهاهم ومنها إدغامها في الطا في نحو فمن اضْطُرَّ ثم أضْطَرُّهُ وكذلك في التا نحو خُضْتُمْ وأفَضْتمُْ فمن لم يعتن ببيانها بادر لسانه إلى ما هو أخف عليه وهو الإدغام وذلك لا يجوز وكذلك لا بد من الاعتناء ببياتها إذا تكررت لأنها كما تقدم حرف صعب على اللسان جدا وإذا تكررت زادت صعوبة وسواء كان تكررها معيه مختلفة وقلَّ من يحسنه فمنهم من يخرجه ظا ومنهم من يخرجه طا ومنهم من يمزجه بالذال ومنهم من يجعله لاما مفخمة ومنهم من يشمه الزاي وكل ذلك لا يجوز والحديث المشهور على الألسنة أنا أفصح من نطق بالضاد لا أصل له ولا يصح انتهى - وذكر في التمهيد إن الذين يبدلونه لاما مفخمة همْ الزيالغ ومن ضاهاهم ومنها إدغامها في الطا في نحو فمن اضْطُرَّ ثم أضْطَرُّهُ وكذلك في التا نحو خُضْتُمْ وأفَضْتمُْ فمن لم يعتن ببيانها بادر لسانه إلى ما هو أخف عليه وهو الإدغام وذلك لا يجوز وكذلك لا بد من الاعتناء ببياتها إذا تكررت لأنها كما تقدم حرف صعب على اللسان جدا وإذا تكررت زادت صعوبة وسواء كان تكررها مع