‌باب ألفات الوصل - تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين

‌

‌باب ألفات الوصل

وهو باب مهم تكلم عليه القراء والنحويون ومرجعه إلى أصلين تمييز همزة الوصل من همزة القطع وكيفية التلفظ بها حالة الابتداء أو الوصل، أما الأصل الأول وهو تمييزها من همزة القطع فبثلاثة أشياء ضابط جملي فضابط تفصيلى وبتعداد ما همزته همزة وصل في كتاب الله تعالى، أما الضابط الجملي فهو أن نقول كل همز ثبت في الابتداء وسقط في الدَّرْج فهو همز وصل وكل همز ثبت في الابتداء وفي الدرج فهو همز قطع، وأما الضابط التفصيلي فاعلم أن كلام العرب كله نثرا ونظما محصور في ثلاثة أنواع الأسماء والأفعال والحروف فالذي همزته همزة وصل من الأسماء مصادر للفعل الخماسي والسداسي ولها أحد عشر بناء وليست كلها في كتاب الله ولا نتكلم إلا على ما في كتاب الله إذ غرضنا التحرز كل من الخطأ في كتاب الله تعالى فمثال مصادر الخماسي ابتِغاَء واتَبَاعَ وأفْترِآء وَلَا انْفِصَامَ ومثال مصادر السداسي اسْتَكْبَاراً واسْتِبدَالَ فكذا أسماء محفوظة الموَجود منها في كتاب الله أسْمُ وابنٌْ وَابْنَتَ وَامْرِؤٌ وَامْرَأةٌ واثْتاَنِ وَاثْنَتَا وكل ما عدا هذا من الأسماء فهمزته همزة قطع إذ هو الأصل في الأسماء لتحرك اوايلها غالبا ولا تكون همزة الوَصل إلا في كلمة سكن أولها فيوتي بهمزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بذلك الساكن ولكونه الأصل في الأسماء قالوا إذا سمي بما همزته همزة وصل من الأفعال نحو أنْطَلَقَ وَاستخرجَ تصير همزته همزة قطع أجراء له على نظايره من الأسماء لبعده عن أصله.

وأما ما همزته وصل من الأفعال فمنها للفعل الخماسي والسداسي ولهما تسعة أوَزان وليست كلها في كتاب الله تعالى جل ذكره فمثال الأول اسْتَوَى وافْتَرَى ومثال الثاني اسْتَسْقَى واسْتَيْسَرَ واسْتَمْسَك وكذلك أوامرهما فمثال أمر الخماسي انْتَظِرُوا ومثال أمر السداسي اسْتَغْفِرُوا فإن دخلت همزة الاستفهام على الفعلين الماضين ثبتت مفتوحة وَسقطت همزة الوصل لأنها

إنما جيء بها للتوصل بالنطق بالساكن وَقد استغني عنها بهمزة الاستفهام وَمثال ذلك أفْتَرَى على اللهِ كَذِباً، قُلْ أتَّخَذتُمْ عَنْدَ اللهِ عَهْداً، أطَّلَعَ الغيب وَسيأتي إن شاء الله بيان ما اختلف فيه، ومنها أمر الفعل الثلاثي المجرد من الزوايد الساكن ثاني مضارعِه فان تحرك ثاني مضارعه لفظا ولو سكن تقديرا فلا يحتاج إلى همزة الوصل لتحرك أوله، بيان ذلك أن أمر الفعل الثلاثي هو فعل مضارع مجزوم سقط منه حرف المضارعة فنظر مثلا مضارعِه المجزوَم لم ينظر فإذا أزلت الجازم وحرف المضارعِة وجدت كلمة أوَلها ساكن وَلا يمكن الابتداء بالساكن فاجتلبت همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن وَكان حقها السكون لان الحروف مبنية وحق البناء السكون إلا انهم اضطروا إلى تحريكها لأجل الابِتداء بها وسيأتي حكم حركتها إن شاء الله تعالى. هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء والعين نحو سمع وجلس وبعد فان كان معتل الفاء نحو وَعَدَ ووَهَبَ أو معتل العين نحو قاَلَ وباَعَ فلا يحتاج أمره لهمزة الوَصل لان مضارعه يَعِدُ ويَهَبُ ويَقُومُ ويَقولُ ويبيعُ فما بعد حرف المضارعة متحرك لفظا فإذا سقط حرف المضارعة وصار أمرا فتقول عِدْ وَهَبْ وقُلْ وَقمْ وبِعْ فلا يحتاج إلى همزة الوصل وإنما قلنا متحرك لفظا لان أصل يَعِدُ ويَهَبُ يَوْعِدُ ويَوْهَبُ فثقلت الواو وحذفت واصل يقُوم وَيقول يقْوُم ويقوُل بسكوَن القاف وضم الواو فقلت الضمة على الواو فنقلت إلى القاف وسكنت الواوَ فتحذف في المضارع المجزوَم فرارا من الجمع بين الساكنين فتقول لم يقم ولم يقل فإذا جعلته أمرا وحذفت حرف المضارعة قلت قُمْ وقلْ وَاصل يبيع يبْيع بسكون الياء وكسر الياء فنقلت الكسرة إلى الياء وحذفت الياء كما تقدم في الواوي وهكذا كل ما ماثلهما، فإن قلت أكل وأخذ وأمر مضارع مما يأكل ويأخذ ويأمر والامر كما تقدم مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارعة فقياس الامر منها اُ أكل واُ أخذواُ أْمر بهمزتين الاولى مضمومة والثانية ساكنة بوزن انصر والموجود في كتاب الله تعالى وفي كلام العرب كُل وخُذْ ومُرْ بوزن قل، قلت حذفت الهمزة من أوائل أمر هذه الكلمات لكثرة دورها وثقل الهمزة وبقي ما

بعد الهمزة على أصله بالضم ولكثرة دور كل وخذ وكذا مر كان الحذف فيهما واجبا وفيه جايزا قال الله تعالى وأمر أهْلَكَ باِلصلاة وفي الحديث مُرهُ فَلْيُراجعها وسأل مثل أمر فيجوز في أمر سَلْ بحذف الثانية ونقل حركتها إلى السين واستغني بذلك عن همزة الوصل واسْئلْ بإثبات الهمزتين على الأصل ووقع في القرآن العظيم على ثلاثة أنواع: أمر للمواجه وَلم يسبقه واو ولا فاء نحو سَلْ بَنِي إسْرَائِيلَ وسَلْهمْ أيُّهم فهذا لا خلاف بين القراء في حذف همزة الوصل منه ونقل حركة الهمزة الثانية إلى السين استثقالا لاجتماع همزتين ولا سيما مع كثرة دور الكلمة، الثاني أمر المواجهة وقبله واو أو فاء وسواء خلا من الضمير البارز أو اتصل به نحو وسْئَلْ مَنْ أرْسَلْناَ وسْئلَوا الله مِنْ فَضْلِهِ فَسْئَلِ الَّذيِن يَقْرَءُونَ فَسْئَلوُا أهل الذّكْر فَسْئلُوهُمْ إنْ كانوا فهذا اختلف فيه القراء فقرأ ابن كثير والكسائي وخلف وابن محيصن بنقل حركة الهمزة الثانية إلى السين وحذف همزة الوصل وقرأ الباقون بإسكان السين وإثبات الهمزة الثانية وتوصل للنطق بالساكن بحركة حرف العطف فأغنت عن همزة الوصل، والثالث أمر الغائب نحو ولْيَسْئَلُوا ما أنْفَقُوا وهذا لا خلاف بين القراء في ترك النقل فيه لقلة استعمال الأمر للغائب فأن قلت أرسل مضارعه يرسل ولو حذفنا حرف المضارعه منه لنصره أمرا لوجدنا الراء ساكنا وَكان الأصل انا نأتي بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن وقد أجمع القراء والنحويون إن همزته همزة قطع قال الله تعالى وأرْسِلْ في الْمدآئِنِ فالجواب أن أصله

يُؤَرْسِلُ بياء مضمومة بعدها همزة مفتوحة فجاء الأمر على هذا الأصل ومثله أكرم وأخبر، وأما الحروَف فليس فيها ما همزته همزة وصل إلا ال وسواء قلنا إن حرف التعريف أل والهمزة أصلية وهي همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال وهو مذهب الخليل أم اللام وحدها ولسكونها اجتلبت لها همزة الوصل وهو قول سيبويه عند جمهور المتأخرين. بياء مضمومة بعدها همزة مفتوحة فجاء الأمر على هذا الأصل ومثله أكرم وأخبر، وأما الحروَف فليس فيها ما همزته همزة وصل إلا ال وسواء قلنا إن حرف التعريف أل والهمزة أصلية وهي همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال وهو مذهب الخليل أم اللام وحدها ولسكونها اجتلبت لها همزة الوصل وهو قول سيبويه عند جمهور المتأخرين.

فهذا ما همزته همزة وصل من الأنواع الثلاثة ولا تكوَن في فعل مضارع مجرد أو مزيد لأنه مبدوءٌ بحروف المضارعة وهي متحرُكة أبدا فلا يحتاج لهمزة