الْأَشْيَاء فِي غير رموضعها فَلَا يظلم مِثْقَال ذرة وَلَا يجزى - جامع الرسائل لابن تيمية - رشاد سالم - جـ ١

الْأَشْيَاء فِي غير رموضعها فَلَا يظلم مِثْقَال ذرة وَلَا يجزى أحدا إِلَّا بِذَنبِهِ وَلَا يخَاف أحد ظلما وَلَا هضما لَا يهضم من حَسَنَاته وَلَا يظلم فيزاد عَلَيْهِ فِي سيئاته لَا من سيئات غَيره وَلَا من غَيرهَا بل من يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره وَأَنه لَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى وَأَن لَيْسَ للْإنْسَان إِلَّا مَا سعى أَي لَا يملك ذَلِك وَلَا يسْتَحقّهُ وَإِن كَانَ قد يحصل لَهُ نفع بِفضل الله وَرَحمته وبدعاء غَيره وَعَمله فَذَاك قد عرف أَن الله يرحم كثيرا من النَّاس من غير جِهَة عمله لكنه لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا سعى قَالَ الله تَعَالَى أمل لم ينبأ بِمَا فِي صحف مُوسَى وَإِبْرَاهِيم الَّذِي وفى أَلا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى وَأَن لَيْسَ للْإنْسَان إِلَّا مَا سعى وَأَن سَعْيه سَوف يرى ثمَّ يجزاه الْجَزَاء الأوفى [سُورَة النَّجْم 36 - 41] وَقَوله أم لم ينبأ بِمَا فِي صحف مُوسَى يَقْتَضِي أَن المنبأ بذلك يجب عَلَيْهِ تَصْدِيق ذَلِك وَالْإِيمَان بِهِ فَكَانَ هَذَا مِمَّا أخبر بِهِ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم مُصدقا لإِبْرَاهِيم ومُوسَى كَمَا قَالَ فِي آخر سبح إِن هَذَا لفي الصُّحُف الأولى صحف إِبْرَاهِيم ومُوسَى [سُورَة الْأَعْلَى 18 - 19]

‌

‌فصل

وَمِمَّا يتَبَيَّن عدل الرب وإحسانه وَأَن الْخَيْر بيدَيْهِ وَالشَّر لَيْسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ عليه السلام يثني على ربه بذلك فِي مناجاته لَهُ فِي دُعَاء الإستفتاح

وَأَنه سُبْحَانَهُ لَا يظلم مِثْقَال ذرة بل مَعَ غَايَة عدله فَهُوَ أرْحم الرَّاحِمِينَ وَهُوَ أرْحم من الوالدة بِوَلَدِهَا كَمَا أخبر بذلك النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ سُبْحَانَهُ أحكم الْحَاكِمين كَمَا قَالَ نوح فِي مناجاته وَأَنت أحكم الْحَاكِمين [سُورَة هود 45] وَأَن الظُّلم قد ذكرنَا فِي غير مَوضِع أَن للنَّاس فِي تَفْسِيره ثَلَاثَة أَقْوَال قيل هُوَ التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه أَو مُخَالفَة الْآمِر الَّذِي تجب طَاعَته وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ فِي حق الله تَعَالَى وَهَذَا تَفْسِير الْمُجبرَة الْقَدَرِيَّة من الْجَهْمِية وَغَيرهم وَكثير مِمَّن ينتسب إِلَى السّنة وَهُوَ تَفْسِير الْأَشْعَرِيّ وَأَصْحَابه وَمن وافقهم كَالْقَاضِي أبي يعلى وَأَتْبَاعه وَأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ وَغَيرهم

وَالثَّانِي أَنه إِضْرَار غير مُسْتَحقّ وَهَذَا أَيْضا مُنْتَفٍ عَن الله تَعَالَى وَهَذَا تَفْسِير الْمُعْتَزلَة وَغَيرهم

وَهَؤُلَاء يَقُولُونَ لَو قدر الذُّنُوب وعذب عَلَيْهَا لَكَانَ إِضْرَار غير مُسْتَحقّ وَالله منزه عَنهُ وَأُولَئِكَ يَقُولُونَ الظُّلم مُمْتَنع لذاته غير مُمكن وَلَا مَقْدُور بل كل مَا يُمكن فَهُوَ عدل غير ظلم وَإِذا عذب جَمِيع الْخلق بِلَا

ذَنْب أصلا لم يكن ظلما عِنْد هَؤُلَاءِ وَإِذا فعل مَا يَشَاء بِمُقْتَضى حكمته وَقدرته كَانَ ظلما عِنْد أُولَئِكَ فَإِنَّهُم يجْعَلُونَ ظلمه من جنس ظلم الْعباد وعدله من جنس عدلهم وهم مشبهة الْأَفْعَال

وَالسَّيِّد إِذا ترك مماليكه يظْلمُونَ ويفسدون مَعَ قدرته على مَنعهم كَانَ ظَالِما وَإِذا كَانَ قد أَمرهم ونهاهم وَهُوَ يعلم أَنهم يعصونه وَهُوَ قَادر على مَنعهم كَانَ ظَالِما وَإِذا قَالَ مقصودي أَن أعرضهم لثواب الطَّاعَة وَلذَلِك اقتنيتهم وَقد علم أَنهم لَا يطيعونه كَانَ سَفِيها ظَالِما وهم يَقُولُونَ إِن الرب خلق الْخلق وَلَيْسَ مُرَاده إِلَّا أَن يَنْفَعهُمْ وَأمرهمْ وَلَيْسَ مُرَاده إِلَّا نفعهم بالثواب مَعَ علمه أَنهم يعصونه وَلَا يَنْتَفِعُونَ

وَلِهَذَا طَائِفَة مِنْهُم نفت علمه وَآخَرُونَ قَالُوا مَا يُمكنهُ أَن يجعلهم مُطِيعِينَ وَهُوَ قَول جمهورهم فنفوا قدرته وَإِن أثبتوه عَالما قَادِرًا وَلم يفعل مَا أَرَادَهُ من الْخَيْر جَعَلُوهُ غير حَكِيم وَلَا رَحِيم بل وَلَا عَادل

وَأما الطَّائِفَة الْأُخْرَى فهم معطلة فِي الْأَفْعَال كَمَا أَن أُولَئِكَ مشبهة الْأَفْعَال فَإِنَّهُم يعطلون فعل العَبْد وَيَقُولُونَ لَيْسَ بفاعل وَلَا قَادر على الْفِعْل وَلَا لَهُ قدرَة مُؤثرَة فِي الْمَقْدُور وَأما الرب فَيَقُولُونَ خلق مَا خلق لَا لحكمة أصلا فعطلوا حكمته وَقَالَ إِنَّه يجوز أَن يعذب جَمِيع الْخلق بِلَا ذَنْب فعطلوا عدله وَالْعدْل هُوَ فعله وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَائِم بِالْقِسْطِ فَمن نفى عدله وحكمته فإمَّا أَن يَنْفِي فعله وَإِمَّا أَن يصفه بضد ذَلِك من الظُّلم والسفه كَمَا أَن الْكَلَام على الطَّائِفَتَيْنِ فِي غير هَذَا الْموضع

وَالصَّوَاب القَوْل الثَّالِث وَهُوَ أَن الظُّلم وضع الْأَشْيَاء فِي غير موَاضعهَا وَكَذَلِكَ ذكره أَبُو بكر بن الْأَنْبَارِي وَغَيره من أهل اللُّغَة وَذكروا على ذَلِك عدَّة شَوَاهِد كَمَا قد بسط فِي غير هَذَا الْموضع

وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ فِي الْوُجُود ظلم من الله سُبْحَانَهُ بل قد وضع كل شَيْء مَوْضِعه مَعَ قدرته على أَن يفعل خلاف ذَلِك فَهُوَ سُبْحَانَهُ يفعل بِاخْتِيَارِهِ ومشيئته وَيسْتَحق الْحَمد وَالثنَاء على أَن يعدل وَلَا يظلم خلاف قَول الْمُجبرَة الَّذين يَقُولُونَ لَا يقدر على الظُّلم وَقد وافقهم بعض الْمُعْتَزلَة كالنظام لَكِن الظُّلم عِنْده غير الظُّلم عِنْدهم فَأُولَئِك يَقُولُونَ الظُّلم هُوَ الْمُمْتَنع لذاته وَهَذَا يَقُول هُوَ مُمكن لَكِن لَا يقدر عَلَيْهِ والقدرية النفاة يَقُولُونَ لَيْسَ فِي الْوُجُود ظلم من الله لِأَنَّهُ عِنْدهم لم يخلق شَيْئا من أَفعَال الْعباد وَلَا يقدر على ذَلِك فَمَا نزهوه عَن الظُّلم إِلَّا بسلبه الْقُدْرَة وَخلق كل شَيْء كَمَا أَن أُولَئِكَ مَا أثبتوا قدرته وخلقه كل شَيْء حَتَّى قَالُوا إِنَّه لَا ينزه أَن يفعل مَا يُمكن كتعذيب الْبَراء بِلَا ذَنْب فَأُولَئِك أثبتوا لَهُ حمدا بِلَا ملك وَهَؤُلَاء أثبتوا لَهُ ملكا بِلَا حمد وَأهل السّنة أثبتوا مَا أثْبته لنَفسِهِ لَهُ الْملك وَالْحَمْد فَهُوَ على كل شَيْء قدير وَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَهُوَ خَالق كل شَيْء وَهُوَ عَادل فِي كل مَا خلقه وَاضع للأشياء موَاضعهَا وَهُوَ قَادر على أَن يظلم لكنه سُبْحَانَهُ منزه عَن ذَلِك لَا يَفْعَله لِأَنَّهُ السَّلَام القدوس الْمُسْتَحق للتنزيه عَن السوء وَهُوَ سُبْحَانَهُ سبوح قدوس يسبح لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَسُبْحَان الله كلمة كَمَا قَالَ مَيْمُون بن مهْرَان هِيَ كلمة يعظم بهَا الرب ويحاشى بهَا من السوء

وَكَذَلِكَ قَالَ ابْن عَبَّاس وَغير وَاحِد من السّلف إِنَّهَا تَنْزِيه الله من السوء وَقَالَ قَتَادَة فِي اسْمه المتكبر إِنَّه الَّذِي تكبر عَن السوء وَعنهُ أَيْضا إِنَّه الَّذِي تكبر عَن السَّيِّئَات

فَهُوَ سُبْحَانَهُ منزه عَن فعل القبائح لَا يفعل السوء وَلَا السَّيِّئَات مَعَ أَنه سُبْحَانَهُ خَالق كل شَيْء أَفعَال الْعباد وَغَيرهَا وَالْعَبْد إِذا فعل الْقَبِيح الْمنْهِي عَنهُ كَانَ قد فعل سوءا وظلما وقبيحا وشرا والرب قد جعله فَاعِلا لذَلِك وَذَلِكَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ عدل وَحِكْمَة صَوَاب وَوضع للأشياء موَاضعهَا فخلقه سُبْحَانَهُ لما فِيهِ نقص أَو عيب للحكمة الَّتِي خلقه لَهَا هُوَ مَحْمُود عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ عدل وَحِكْمَة وصواب وَإِن كَانَ فِي الْمَخْلُوق عَيْبا وَمثل هَذَا مفعول فِي الفاعلين المخلوقين فَإِن الصَّانِع إِذا أَخذ الْخَشَبَة المعوجة وَالْحجر الردى واللبنة النَّاقِصَة فوضعها فِي مَوضِع يَلِيق بهَا ويناسبها كَانَ ذَلِك مِنْهُ عدلا واستقامة وصوابا وَهُوَ مَحْمُود وَإِن كَانَ فِي تِلْكَ عوج وعيب هِيَ بِهِ مذمومه مذمومة وَمن أَخذ الْخَبَائِث فَجَعلهَا فِي الْمحل الَّذِي يَلِيق بهَا كَانَ ذَلِك حِكْمَة وعدلا وَإِنَّمَا السَّفه وَالظُّلم أَن يَضَعهَا فِي غير موضعهَا وَمن وضع الْعِمَامَة على الرَّأْس والنعلين فِي الرجلَيْن فقد وضع كل شَيْء مَوْضِعه وَلم يظلم النَّعْلَيْنِ إِذْ هَذَا مَحلهمَا الْمُنَاسب لَهما فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يضع شَيْئا إِلَّا مَوْضِعه فَلَا يكون إِلَّا عدلا وَلَا يفعل إِلَّا خيرا فَلَا يكون إِلَّا محسنا جوادا رحِيما وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَهُ الْخلق وَالْأَمر فَكَمَا أَنه فِي أمره لَا يَأْمر إِلَّا بأرجح الْأَمريْنِ وَيَأْمُر بتحصيل الْمصَالح وتكميلها وبتعطيل الْمَفَاسِد وتقليلها وَإِذا تعَارض امران رجح أحسنهما وَلَيْسَ فِي الشَّرِيعَة أَمر بِفعل إِلَّا ووجوده للْمَأْمُور خير من عَدمه وَلَا نهي عَن فعل إِلَّا وَعَدَمه خير من وجوده وَهُوَ فِيمَا يَأْمر بِهِ قد أَرَادَهُ إِرَادَة دينية شَرْعِيَّة وأحبه ورضيه فَلَا يحب ويرضى شَيْئا إِلَّا ووجوده خير من عَدمه وَلِهَذَا أَمر عباده أَن يَأْخُذُوا