‌ ‌(مسألة) أي هذا مبحثها، في الكلام على الجمع بين صحيح وحسن - شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر - جـ ١

‌

‌(مسألة)

أي هذا مبحثها، في الكلام على الجمع بين صحيح وحسن في كلام الترمذي في حديث واحد وعلى ألفاظ مستعملة في المقبول.

98 -

الحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالحُسْنِ عَلَى

…

مَتْنٍ رَواهُ التِّرْمِذِيْ، وَاسْتَشْكَلا

(الحكم) مبتدأ خبره، قوله على متن إلخ (بالصحة) متعلق به، وكذا الغرابة، وإنما لم يذكرها مع أنها واقعة أيضاً في كلامه حيث يقول: هذا حديث حسن صحيح غريب لأنها لا تنافي الصحة والحسن. (على متن) خبر المبتدإ أي كائن على متن إلخ.

(رواه الترمذي) الجملة صفة لمتن (و) لكن هذا الاستعمال (استشكلا) فعل ونائب فاعل والألف للإطلاق.

ومعنى البيت: أن الحكم بالصحة والحسن واقع في كلام الإمام الترمذي في جامعه في حديث واحد، حيث لقول: هذا حديث حسن صحيح، وكذا وقع في كلام غيره كعلي بن المديني، ويعقوب بن شيبة، وأبي علي الطوسي، والبخاري، وإنما خص بالذكر لأنه أكثر استعمال ذلك، ولكن هذا الاستعمال مسششكل قديماً وحديثاً، لأن الحَسَنَ قاصر عن حد الصَّحِيح، كما قدمناه فلا يمكن الجمع بين إثبات القصور ونفيه في حديث واحد، وقد اجتهد النّظَّار في الجواب عنه، وذكر كل أنه أجود ما عنده، ثم تعقبه من جاء بعده كما أشار إلى الأول بقوله:

99 -

فَقِيلَ: يعْنِي اللُّغَوِي وَيَلْزَمُ

…

وَصْفُ الضَّعِيفِ وَهْوَ نُكْرٌ لَهُمُ

(فقيل) في الجواب عنه (يعني) أي يريد بالحَسَن معناه (اللغوي) وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، وهذا القول للإمام ابن الصلاح.

وحاصله أنه غير مستنكر أن بعض من قال ذلك عَنَى معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده. (ويلزم) على هذا الجواب (وصف) الحديث (الضَّعِيف)، بل والموضوع إذا كان حَسَنَ اللفظ بأنه حسن. (وهو) أي الوصف المذكور (نُكْرٌ لَهُمُ) أَي منكر عند المحدثين، وهذا الرد لابن دقيق العيد. وحاصله أنه يلزم وصف الحديث الضَّعِيف والموضوع بالحسن إذا كان اللفظ حسناً وهذا لا يقوله أحد من المحدثين، إذا جروا على اصطلاحهم، لكن اعترض الحافظ على ابن دقيق العيد بأن هذا الإلزام عجيب لأنَّ ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يجتمع الوصفان الصحة والحسن فحكمه بالصحة يمنع كونه موضوعا، وأشار إلى الثاني بقوله:

100 -

وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدْ

…

وَفِيهِ شَيْءٌ حَيْثُ وَصْفُ مَا انْفَرَدْ

(وقيل) في الجواب أيضاً وهو لابن الصلاح أيضاً وتبعه النووي (باعتبار تعداد السَّند) أي الوصفُ بهذين الوصفين إنما يكون إذا تعدد السَّند بأن روي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، فحينئذ يصح أن يقال فيه ذلك أي صحيح باعتبار إسناد، حسن باعتبار إسناد آخر. (وفيه) أي في هذا الجواب (شيء) من الاعتراض (حيث وصف) بالرفع مبتدأ مضاف إلى قوله (ما انفرد) وما عبارة عن السَّند، موصولة أو موصوفة، والخبر محذوف أي موجود، والجملة مضاف إليه لحيث، والمعنى حيث وجد وصف الترمذي لسند منفرد، وحاصل معنى البيت أنه إنما يقول ذلك لتعدد سنده، لكن هذا معترض لأنه يقول ذلك في الأحاديث التي لا مخرج لها إلا واحد، كالحديث الذي أخرجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه " إذا بقى نصف شعبان فلا تصوموا " وقال فيه حسن

صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ، وأشار إلى الثالث بقوله:

101 -

وَقِيلَ: مَا تَلْقَاهُ يَحْوِي العُلْيَا

…

فَذَاكَ حَاوٍ أَبَدًا لِلدُّنْيَا

102 -

كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لا يَنْعَكِسْ

…

وَقِيلَ: هَذَا حَيِثُ رَأْيٌ يَلْتَبِسْ

(وقيل) في الجواب أيضاً وهو للعلامة أبي الفتح ابن دقيق العيد (ما) مبتدأ أي الحديث الذي (تلقاه) بالقاف من اللُّقِي أي تجده، أيها المحدث (يحوي) أي يجمع الدرجة (العليا) وهي الحفظ والإتقان، وهو معنى الصحة (فذاك) أي الحاوي للعليا مبتدأ (حاو) أي جامع، خبر لذلك، والجملة خبر الأول دخلت الفاء فيه لما في ما من معنى العموم (أبداً) متعلق بما قبله أي لا محالة (للدنيا) أي للدرجة الدنيا تأنيث الأدنى، وهي صفة الحسن التي هي كالصدق.

وحاصل معنى البيت أن الحديث الذي وجدت فيه الصفات العليا وجدت فيه الصفات الدنيا إذ الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة، تبعاً للصحة، فعلى هذا يلزم أن يقال (كل صحيح حسن) و (لا ينعكس) ذلك، فلا يقال كل حسن صحيح، ثم أشار إلى الرابع بقوله:(وقيل) في الجواب وهو للحافظ ابن كثير (هذا) أي وصفه بالوصفين (حيث رأى) للمجتهد (يلتبس) عليه، فالجمع بينهما درجة متوسطة، وعلى هذا فما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصَّحِيح.

وحاصل هذا الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين، وغاية ما فيه أنه حَذَفَ منه حرفَ التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، أفاده في شرح النخبة، ثم أشار إلى الخامس بقوله:

103 -

وَصَاحِبُ النُّخْبَةِ: ذَا إِنْ انْفَرَدْ

…

إِسْنَادُهُ، وَالثَّانِ حَيْثُ ذُو عَدَدْ

(و) الإمام الحافظ (صاحب النخبة) مبتدأ خبره محذوف أي قائل يعني أن صاحب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، قال متوسطاً بين كلامي ابن الصلاح وابن كثير (ذا) مبتدأ خبره جملة الشرط وجوابه، والجملة مقول للخبر المقدر، أي جواب ابن كثير (إن انفرد إسناده) أي الحديث إذا لا يتمشى إلا عليه (و) ذلك (الثَّانِ) بحذف الياء للضرورة مبتدأ خبره الظرف أي الجواب الثاني، وهو الذي ذكره بقوله: وقيل باعتبار تعداد السَّند، وهو الجواب الثاني من جوابي ابن الصلاح (حيث ذو عدد) أي حيث رواه ذو تعدد: اثنان فصاعداً، إذ لا يتمشى إلا عليه، وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ماقيل فيه صحيح فقط.

وحاصل معنى البيت أن صاحب النخبة قال: إن جواب ابن كثير إنما يتمشى إذا انفرد إسناد الحديث وجواب ابن الصلاح الثاني إذا تعدد إسناده، ثم أشارَ إلى جواب سادس كما في نسخة المحقق أحمد محمد شاكر بقوله:

104 -

وَقَدْ بَدَا لِي فِيهِ مَعْنَيَانِ

…

لَمْ يُوجَدَا لأَهْلِ هَذَا الشَّانِ

105 -

أَيْ حَسَنٌ لِذَاتِهِ صَحِيحُ

…

لِغَيْرِهِ، لَمَّا بَدَا التَّرْجِيحُ

106 -

أَوْ حَسَنٌ عَلَى الَّذِيِ بِهِ يُحَدْ

…

وَهْوُ أَصَحُّ مَا هُنَاكَ قَدْ وَرَدْ

(وقد بدا) أي ظهر (لي فيه) أي فيما يقول فيه الترمذي وغيره حسن صحيح (معنيان) يكونان جواباً لما استشكل (لم يوجدا) هذان المعنيان (لأهل هذا الشان) ممن تكلم في هذا الموضوع، ثم فسرهما بقوله (أي حسن لذاته) أي الحديث الذي قيل فيه ذلك حسن لذاته على الحد الذي مر بيانه لكون رجاله رجال الحسن (وهو صحيح لغيره) لوجود ما يرقيه إلى درجة الصَّحِيح كما أشار إليه بقوله (لَمَّا) بفتح اللام وتشديد الميم أي حين (بَدَا) أي ظهر (الترجيح) أي المرجح، بمعنى المقوي، فالظرف يتعلق بصحيح

ويحتمل أن تكون اللام جارة وما مصدرية، أي ثبتت له الصحة حين ظهر المرجح، أو لظهور المرجح، وحاصل المعنى أن الحديث الذي قيل فيه حسن صحيح لما وجدت فيه شروط الحَسَنِ سماه حسناً، ولما وجد مقوياً عاضدا كأن تعددت طرقه سماه صحيحاً، فهو جامع للوصفين، وهذا المعنى يتمشى إذا تعددت الطرق (أو) للتقسيم (حسن) أي الحديث المذكور حسن (على) المعنى (الذي به) أي بذلك المعنى (يحد) الحسن على ما تقدم، لاجتماع شروطه (وهو) أي الحديث الموصوف بالحسن (أصح) أي أقوى (ما) أي الحديث (هناك) أي في ذلك الباب الذي قيل فيه ذلك (قد ورد) أي جاء وروي.

وحاصل المعنى أن الحديث الذي قيل فيه صحيح حسن حسن لوجود أوصاف الحسن، وهو أقوى ما روي في ذلك الباب، فكل ما رُوِيَ سواه لا يقوى قوته، وهذا يتمشى على مالم تتعدد طرقه.

والحاصل أن الناظم رحمه الله قسم قول الترمذي حسن صحيح إلى قسمين: قسم تعددت طرقه فأجاب عنه بأنه حسن لذاته صحيح لغيره، وقسم لم تتعدد طرقه، فأجاب عنه بأنه حسن لوجود أوصافه وهو أصح ما روي في ذلك الباب. قلت وأقوى الأجوبة عندي كما قال الحافظ في نكته على ابن الصلاح هو جواب ابن دقيق العيد. والله أعلم. ولما كان أهل الحديث تارة يحكمون بالصحة والحسن والضعف على الإسناد دون المتن لعدم التلازم بينهما في ذلك بين ذلك بقوله:

107 -

وَالحُكْمُ بِالصَّحِّةِ لِلإِسْنَادِ

…

وَالحُسْنِ دُونَ المَتْنِ لِلنُّقَّادِ

108 -

لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ وَاحْكُمِ

…

لِلْمَتْنِ إِنْ أُطْلَقَ ذُو حِفْظٍ نُمِي

(والحكم) مبتدأ (بالصحة) متعلق به وكذا قوله (للإسناد) أي حكم بعض الحفاظ لأيِّ إسناد كان بأنه صحيح كقوله: هذا حديث صحيح الإسناد (والحُسْنِ) عطف على الصحة. كقولهم هذا حديث حسن الإسناد

وكذا الضعف (دون المتن) الظرف حال من الإسناد، أي حال كون الحكم للإسناد بلا متن.

وقوله: (للنقاد) خبر المبتدإِ، وهم البصراء بعلل الحديث جمع ناقد تشبيهاً بالصيرفي الناقد للدراهم والدنانير.

وحاصل معنى البيت أن النقاد يحكمون على الإسناد بالصحة والحسن وكذا الضعف وهو كثير في كلام الدارقطني والحاكم، وذلك كقولهم: هذا حديث إسناده صحيح أو حسن أو ضعيف من غير أن يحكموا بذلك للمتن لأنه لا تلازم بينهما إذ قد يصح الإسناد أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن (لعلة أو لشذوذ) أي لأجل وجود علة قادحة في ذلك المتن، أو لوجود شذوذ فيه ولا يخدش في عدم التلازم ما تقدم من أن قولهم هذا حديث صحيح مرادهم به اتصال سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر لا قطعاً لعدم استلزامه الحكم لكل فرد من أسانيد ذلك الحديث، وعلى كل حال فالتقييد بالإسناد ليس صريحاً في صحة المتن ولا ضعفه، بل هو على الاحتمال إن صدر ممن لم يطرد له عمل فيه أو اطرد فيما لم تظهر له صحة متنه ولذلك كان منحط الرتبة عن الحكم للحديث (و) لكن (احكم) أيها المحدث العزيز إن كنت من ذوي التمييز بما حكم به النقاد للإسناد من الصحة والحسن (للمتن) أيضاً (إن أطلق) الحكم للإسناد بواحد منهما (ذو حفظ نمى) بالبناء للمفعول أي نسب إلى الحفظ، وهو إشارة إلى أن ذلك الحافظ مشهور معتمد عليه في التصحيح والتحسين، ممن عرف بعدم التفرقة بين اللفظين خصوصاً إن كان في مقام الاحتجاج.

وحاصل المعنى: أنه إن أطلق ذلك ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فلك أن تحكم على المتن أيضاً لأن الأصل والظاهر هو عدم العلة.

(تَتِمَّة): قوله لعلة أو لشذوذ من زياداته.

ولما كانت ألفاظ متداولة بين المحدثين يستعملونها في مقبول الحديث ذكر ذلك بقوله:

109 -

وَلِلْقَبُولِ يُطْلِقُونَ جَيِّدَا

…

وَالثَّابِتَ الصَّالِحَ وَالمُجَوَّدَا

110 -

وَهَذِهِ بَيْنَ الصَّحِّيحِ وَالحَسَنْ

…

وَقَرَّبُوا مُشَبَّهَاتٍ مِنْ حَسَْن

111 -

وَهَلْ يُخَصُّ بِالصَّحِيحِ الثَّابِتُ

…

أَوْ يَشْمَلُ الْحُسْنَ نِزَاعٌ ثَابِتُ

(وللقبول) أي الحديث المقبول في الأحكام وغيرها من إطلاق المصدر واردة اسم المفعول، أو باق على مصدريته أي الدلالة على قبول الحديث متعلق بقوله (يطلقون) أي يستعمل المحدثون ألفاظاً منها: ما ذكره بقوله: (جيدا والثابت الصالح والمجودا) بفتح الواو المشددة، ومنها القوي، والمعروف، والمحفوظ، والمشبه.

فأما الجيد: فقال الحافظ في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه: عبارة أحمد: أجود الأسانيد، كذا أخرجه الحاكم قال: وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصَّحِيح، ولذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك: من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة، وفي جامع الترمذي في الطب هذا حديث جيد حسن، وكذا قال غيره لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصَّحِيح فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح، وكذا القوي.

وأما الصالح: فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج، ويستعمل أيضاً في ضعيف يصلح للاختبار.

وأما المعروف: فهو مقابلُ المنكر، والمحفوظُ مقابل الشَّاذ، وسيأتي تقرير ذلك في نوعيهما.

والمجود والثابت يشملان أيضاً الصَّحِيح على خلاف في الثابت يأتي، (وهذه) الألفاظ المذكورة دائرة (بين) الصَّحِيح والحسن) فتستعمل فيهما وكذا القوي، وأما المشبهُ فذكره بقوله (وقربوا مشبهات) أي جعلوها قريبة (من) درجة (حسن) فهي بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصَّحِيح، فتطلق على الحسن وما يقاربه، ولما اختلفوا في لفظ الثابت ذكره فقال:

(وهل يخص بـ) الحديث (الصَّحِيح الثابت) أي لفظه، يعني أنهم إذا قالوا هذا حديث ثابت هل هو مختص بالصَّحِيح فالباء داخلة على المقصور عليه، وهو جائز إلا أن الغالب دخولها على المقصور. (أو يشمل الحسن) أيضاً فيه (نزاع ثابت) بين المحققين وجزم في التدريب بالشمول.

ولما أنهى الكلام على القسم الثاني من الأقسام الثلاثة وهو الحسن أتبعه بالقسم الثالث وهو الضَّعِيف فقال: