‌ ‌(الْمُسْنَد) أي هذا مبحثه وهو النوع الرابع لا بخصوص التقسيم المتقدم. كما - شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر - جـ ١

‌

‌(الْمُسْنَد)

أي هذا مبحثه وهو النوع الرابع لا بخصوص التقسيم المتقدم.

كما قال ابن الصلاح: والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم علوم الحديث لا خصوص التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، وكان المناسب له تقديم المرفوع عليه.

ثم إنهم اختلفوا في حقيقته على أقوال ثلاثة: بينها بقوله:

119 -

الْمُسْنَدُ: الْمَرْفُوعُ ذَا اتِّصَالِ

…

وَقِيلَ: أَوَّلٌ، وَقِيلَ: التَّالِي

(المسند) بفتح النون اسم مفعولِ أسنَد، وله اطلاقات ثلاث: أحدها الكتاب الذي جُمِعَ فيه ما أسنده الصحابة، أي رووه، كمسند أحمد وغيره، الثاني: أن يطلق ويراد به الإسناد، فيكون مصدراً كمسند الشهاب، ومسند الفردوس، أي أسانيد أحاديثهما. الثالث: ما ذكره في هذا الباب وهو: (المرفوع) إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه (ذا اتصال) في إسناده فخرج الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس.

وحاصل المعنى: أن المسند هو الذي جمع الرفع والاتصال، وهذا القول للحاكم. وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث وبه جزم الحافظ في النخبة، وهو الأصح، إذ لا تمييز بينه وبين المتصل والمرفوع إِلا من هذه الحيثية، إذ المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن

الإسناد، اتصل أو لا؟ والمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعاً كان أو موقوفاً، والمسند ينظر فيه إلى الحالين معاً، فيجمع شرطي الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل منهما عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع متصل، ولا عكس، أفاده السخاوي.

(وقيل) المسند (أول) أي المرفوع فقط، وهذا القول للحافظ أبي عمر بن عبد البر ذكره في كتابه التمهيد، وعليه فالمسند والمرفوع شيء واحد يدخلهما الانقطاع والإرسال والإعضال، قال الحافظ: وهو مخالف للمستفيض من عمل أهل الحديث في مقابلتهم بين المرسل والمسند، فيقولون: أسنده فلان وأرسله فلان اهـ.

قال السخاوي: وممن اقتضى كلامه أن المسند هو المرفوع الدارقطني اهـ.

(وقيل) المسند هو (التالي) أي التابع في الذكر للمرفوع في قوله ذا اتصال، يعني المتصل.

وحاصل المعنى أن المسند هو المتصل فقط، سواء كان مرفوعاً، أو موقوفاً أو مقطوعاً، وهذا القول للحافظ أبي بكر الخطيب وتبعه ابن الصباغ.

قال في التدريب: والمراد اتصال السَّند ظاهراً فيدخل ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقاؤه لإطباق من خَرَّجَ المسانيد على ذلك اهـ. والحاصل أن المسند ينقسم على كل الأقوال إلى صحيح وحسن وضعيف. واللهُ أعلم.

ولما ذكر أن المسند هو المتصل المرفوع أراد أن يبين المرفوع فقال: