‌ ‌باب الوقف ‌ ‌مدخل … باب الوقف: وهو قطع المنطق عند آخر الكلمة، والمراد هنا - شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو - جـ ٢

‌

‌باب الوقف

‌

‌مدخل

…

باب الوقف:

وهو قطع المنطق عند آخر الكلمة، والمراد هنا الاختياري بالياء المثناة التحتانية، لا الاختياري بالموحدة، ولا الإنكاري، ولا التذكيري، ولا الترنمي، ويقابله الابتداء والابتداء عمل، فيكون الوقف استراحة عن ذلك العمل، ويتفرع عن قصد الاستراحة في الوقف ثلاثة مقاصد، فيكون لتمام الغرض من الكلام، ولتمام النظم في الشعر، ولتمام السجع في النثر، وهو أحد عشر نوعًا:

الأول: الإسكان المجرد.

الثاني: الروم.

الثالث: الإشمام.

الرابع: إبدال الألف.

الخامس: إبدال تاء التأنيث هاء.

السادس: زيادة الألف.

السابع: إلحاق هاء السكت.

الثامن: إثبات الواو والياء أو حذفهما.

التاسع: إبدال الهمزة.

العاشر: التضعيف.

الحادي عشر: نقل الحركة.

والمذكور هنا سبعة جمعها بعضهم في بيت فقال: [من البسيط]

نقل وحذف وإسكان ويتبعها الـ

…

ـتضعيف والروم والإشمام والبدل

أما إلحاق هاء السكت فلبيان الحركة، ثم الموقوف عليه تارة يكون منونًا وتارة يكون غير منون.

فأما "إذا وقفت على منون" غير مؤنث بالتاء فللعرب فيه ثلاث لغات:

حذف التنوين مطلقًا، والوقف بالسكون مطلقًا، وهو لغة ربيعة.

وإبدال التنوين مطلقًا ألفًا بعد الفتحة، وواوًا بعد الضمة، وياء بعد الكسرة، وهي لغة الأزد.

والتفصيل بين المفتوح وغيره "فأرجح اللغات" الثلاث "وأكثرها أن يحذف تنوينه بعد الضمة والكسرة"، ويسكن ما قبل التنوين "كـ: هذا زيد، و: مررت بزيد" بسكون الدال في المثالين، "وأن تبدل ألفًا بعد الفتحة إعرابية كانت" الفتحة "كـ: رأيت زيًدا. أو بنائية كـ: إيها" بكسر الهمزة وسكون الياء التحتانية بمعنى: "انكفف"1، "و: ويها" بفتح الواو [وسكون الياء] 2 بمعنى "أعجب"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

881-

تنوينا اثر فتح اجعل ألفا

…

وقفا وتلو غير فتح احذفا3

وإنما أبدل التنوين بعد الفتحة ألفًا لأن التنوين يشبه4 الألف من حيث كان5 اللين في الألف يقاربه الغنة في التنوين، فأبدلوه ألفًا لما بينهما من المقاربة. ولم يبدل بعد الضمة واوًا وبعد الكسرة ياء لمكان [ثقل الواو والياء في نفسهما، وإذا اجتمعت الضمة مع الواو، والكسرة مع الياء زاد الثقل، ولم يكن في الفتحة مع الألف ثقل فتركوها] 6 على حالها.

وأما المؤنث بالتاء فإن تنوينه يحذف مع الضمة، كما يحذف مع غيرها، وتبدل التاء هاء، ومن وقف بالتاء فإنه يبدل من التنوين ألفًا بعد الفتحة ويقول:"قائمتا" على إحدى اللغتين. وإذا وقف على المقصور المنون وجب إثبات الألف في الأحوال الثلاثة، وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: اعتباره بالصحيح. فالألف في النصب بدل من التنوين، وفي الرفع والجر بدل من لام الكلمة، فإذا قلت:"هذا فتى، و: مررت بفتى"، ووقفت عليه، فالألف هي الأصلية نظير الدال من "زيد، وإذا قلت: "رأيت فتى" فالألف هي المبدلة من التنوين نظير الألف في "رأيت زيدًا" وحذفت الألف الأصلية لاجتماع الساكنين، هذا مذهب سيبويه1 فيما نقل أكثرهم، قيل: ومعظم النحويين عليه.

القول الثاني: أن الألف بدل من التنوين في الأحوال الثلاثة، واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووقفًا، هذا مذهب أبي الحسن، والفراء، والمازني2.

والقول الثالث: أنها الألف المنقلبة في الأحوال الثلاثة، وأن التنوين حذف، فلما حذف عادت الألف، وهو مروي عن أبي عمرو والكسائي وابن كيسان والسيرافي3، ونقله ابن الباذش عن سيبويه، والخليل4، وفي الألف الموقوف عليها لغات5:

أشهرها أن تقر على صورتها.

الثانية: قلبها ياء، لأن الياء أبين من الألف، وهي لغة فزارة، وبعض قيس.

والثالثة: قلبها واوًا، لأن الواو أبين من الياء، وهي لغة بعض طيئ؟

والرابعة: قلبها همزة، لأن الهمزة أخت الألف، وهي أبين الحروف كلها، وهي لغة بعض طيئ أيضًا، وليس من لغتهم التخفيف، ويحتمل القلب فيهن أن تكون من الألف الأصلية، وأن تكون من المبدلة من التنوين على الخلاف السابق.

"وشبهوا "إذن" بالمنون المنصوب، فأبدلوا نونها في الوقف ألفًا، هذا قول الجمهور"6، وإلى [ذلك أشار الناظم بقوله:

883-

وأشبهت إذن منونا نصب

…

فألفا في الوقف نونها قلب7

"وزعم بعضهم أن الوقف عليها بالنون8، واختاره ابن عصفور" في شرح

الجمل1، وبنى على ذلك أنها تكتب بالنون2. قال الموضح، وليس كما ذكر2، "وإجماع القراء السبعة على خلافه"، فإنهم أجمعوا على الوقف على نحو: {وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا} [الكهف: 20] بالألف2. لكن في حواشي مبرمان على الكتاب قال3: علّ الناس يقفون على "إذن" بالألف، والمازني يخالفهم، ويقول: هي حرف بمنزلة "لن" وهي بـ"لن" أشبه منها بالأسماء. قال3. وهذا قول حسن، وهو قول المبرد في الكفاية، وهذه حجته3. وذهب أبو سعيد علي بن مسعود في المستوفى إلى أن أصل "إذن": "إذا" لما يستقبل، ثم ألحق النون عوضًا عن المضاف إليه كما في:"يومئذ"، وعلى هذا يصح وجه الوقف عليها بالألف.

"وإذا وقف على هاء الضمير" الموصول بحرف ساكن من جنس حركتها، "فإن كانت الهاء مفتوحة تثبت صلتها. وهي الألف" لخفتها "كـ: رأيتها، و: مررت بها" بإثبات الألف بعد الهاء، "وإن كانت" الهاء "مضمومة أو مكسورة"، وكان ما قبلها متحركًا "حذفت صلتها؛ وهي الواو" في المضمومة، "والياء" في المكسورة، "كـ: رأيته بحذف الواو بعد الهاء. "و: مررت به" بحذف الياء بعد الهاء لاستثقال الواو والياء.

وهل هما من نفس الضمير كما في "هو، وهي" أو زائدتان للإشباع.

رجح ابن الصايغ الأول4، والزجاج الثاني4، واختلف النقل عن سيبويه5، فالزجاج نسب إليه الأول4، والمازني نسب إليه الثاني.

فإن قلنا بالأول فلا بد من إخراج "هو" و"هي" من حكم الحذف، فلا يجوز حذف الواو من "هو"، ولا الياء من "هي" لتعاصيهما بالحركة عن الحذف، بل يقال في الوقف:"هُوْ، وهِيْ" بالسكون، فلذلك قيدنا الكلام بقولنا: ساكن، وإن قلنا بالثاني فلا يحتاج إلى ذلك، واحترزنا بقولنا، وكان ما قبلها متحركًا من أن يكون قبل الهاء ساكن ثابت أو محذوف للجزم، أو للوقف، فإنه يجوز حذف صلتها في الاختيار، وإثباتها فيقول:"منه، ومنهو، وعليه، وعليهي، ولم يدعه، ولم يدعهو، ولم يرمه، ولم يرمهي، وادعه، وادعهو، وارمه، وارمهي". قاله الشاطبي.

وفي غير ذلك لا يجوز إثبات صلة الضمير إذا كانت واوًا أو ياء، "إلا في الضرورة، فيجوز ثبوتها كقوله"، وهو رؤبة:[من الرجز] .

925-

ومهمه مغبرة أرجاؤه

…

كأن لون أرضه سماؤه

بإثبات الواو فيهما لفظًا لا خطا، لأن صلة الضمير المرفوع والمجرور لا صورة لها في الخط كالتنوين، قاله الموضح في الحواشي.

والمهمه: المفازة، والأرجاء: النواحي، والتشبيه فيه مقلوب، والأصل: كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، فحذف المضاف، وعكس التشبيه مبالغة، "وقوله":[من الطويل]

926-

تجاوزت هندا رغبة عن قتاله

…

إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره

بإثبات الياء فيهما لفظًا لا خطا كما تقدم، والضمير لـ"هند" وهو علم رجل، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

882-

واحذف لوقف في سوى اضطرار

…

صلة غير الفتح في الإضمار

وذكر في التسهيل1 أنه قد يحذف ألف ضمير الغائبة منقولا فتحة إلى ما قبلها اختيارًا كقوله: [من الوافر]

927-

..................................

…

..... لست في لخم إخافه

أراد: إخافها، فنقل حركة الهاء إلى الفاء بعد سلب حركتها، وحذف الألف، واستشكل قوله: اختيارًا، فإنه يقتضي جواز القياس عليه، وهو قليل.

"وإذا وقف على المنقوص وجب إثبات يائه في ثلاثة مسائل:

أحدها: أن يكون" المنقوص "محذوف الفاء، كما إذا سميت بمضارع: وفى" بالفاء، أو القاف، "أو" بمضارع "وعى" بالعين المهملة. "فإنك تقول" في الرفع: "هذا يفي، وهذا يعي"، وفي الجر: مررت بيفي، وبيعي "بالإثبات" للياء فيهما رفعًا وجرا، "لأن أصليهما "يوفي، ويوعي" فحذفت فاؤهما" لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة، "فلو حذفت لامهما" في الوقف "لكان إجحافًا" بهما، إذ لم يبق من أصولهما غير حرف واحد ساكن.

المسألة "الثانية: أن يكون" المنقوص "محذوف العين نحو: مر" حال كونه "اسم فاعل من: أرى، وأصله: مرئي" بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه "بوزن "مرعي" فنقلت" الكسرة، وهي "حركة عينه، وعينه هي الهمزة إلى الراء" قبلها، وهي ساكن صحيح، "ثم أسقطت" الهمزة للتخفيف، ثم أعل إعلال "قاض"، "ولم يجر حذف الياء"، وهي لامه "في الوقف لما ذكرنا" من الإجحاف به من حذف عينه. ولامه، وإبقائه على أصل واحد ساكن، وإلى هذا أشار الناظم بقوله:

885-

.......................... وفي

…

نحو مر لزوم رد اليا اقتفي

المسألة "الثالثة: أن يكون" المنقوص "منصوبًا منونًا1 كان، نحو: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا} [آل عمران: 193] ، أو غير منون1 نحو: {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} "[القيامة: 26] فيجب إثبات الياء فيهما وقفًا، لأنها تحصنت في الأول بألف التنوين، وفي الثاني بـ"أل"، "فإن كان" المنقوص "مرفوعًا أو مجرورًا جاز إثبات يائه" في الوقف، لأنها كانت ثابتة في الوصل، ولم يحدث ما يوجب حذفها، "و" جاز "حذفها" فرقًا بين الوصل والوقف، "ولكن الأرجح" من الوجهين مختلف2.

فالأرجح "في المنون الحذف" عند سيبويه "نحو: هذا قاض، و: مررت بقاض"، ويجوز:"هذا قاضي، و: مررت بقاضي"، بإثبات الياء، ورجحه يونس "و" بذلك "قرأ ابن كثير:"ولكل قوم هادي""3 [الرعد: 7] ، و: "وَمَا عِنْدَ اللهِ

بَاقِي"1 [النحل: 96] ، "و: {مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ} "2 [الرعد: 11] بإثبات الياء فيهن.

"والأرجح في غير المنون"، وهو المقرون بـ"أل" "الإثبات" للياء "كـ: هذا القاضي، ومررت بالقاضي". وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

884-

وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما

…

لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما

885-

وغير ذي التنوين بالعكس

…

... ...................................

ويجوز الوقف عليهما بالحذف كـ: هذا القاض، ومررت بالقاض، وبذلك وقف الجمهور3 على:"المتعال"، و"التلاق" من قوله تعالى، وهو:{الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: 9]، {لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ} [غافر: 15] ، ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الأرجح4، وحجة من أثبت الياء في المنون حالة الوقف أن الياء إنما جاز حذفها لأجل التنوين، ولا تنوين في الوقف، فوجب أن تعود، وحجة من حذفها في غير المنون في الوقف أنه قدر الوقف على المنكر بحذف الياء والتنوين ثم أدخل عليه الألف واللام بعد حذفها، وحجة الأول أقوى.

واعلم أن المنقوص غير المنون أربعة أنواع:

أحدها: ما سقط تنوينه بدخول "أل" وقد تقدم.

والثاني: ما سقط تنوينه للنداء نحو "يا قاضي"، فالخليل يختار فيه الإثبات، لأن الحذف مجاز5، ولم يكثر، ويونس يختار الحذف لأن النداء محل حذف5.

والثالث: ما سقط تنوينه لمنع الصرف نحو: "رأيت جواري" نصبًا، فيوقف عليه بإثبات الياء كما تقدم في المنصوب.

والرابع: ما سقط تنوينه للإضافة نحو: قاضي مكة، فيجوز فيه الوجهان الجائزان

في المنون، [قالوا، لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليها ما ذهب بسببها، وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز في المنون]1. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

885-

وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما

…

...........................................

فصل:

"ولك في الوقف على المحرك الذي ليس هاء التأنيث خمسة أوجه:

أحدها أن تقف بالسكون" المجرد عن الروم والإشمام، سواء في ذلك المنون وغيره، والمعرب والمبني، هذا هو الأكثر والأغلب. "وهو الأصل"، لأن سلب الحركة أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة. قال أبو حيان1، وعلامته خاء فوق الحرف، هكذا جعلها سيبويه2 خ، والمراد خف أو خفيف، وناقشه الموضح فقال: إنما هي رأس جيم أو رأس ميم، وكلاهما مختصر من اجزم. انتهى.

والظاهر أنها رأس حاء مهملة مختصرة من استرح لما مر من أن الوقف استراحة.

وجعلها بعض الكتاب دائرة، لأن الدائرة صفر، وهو الذي لا شيء فيه من العدد، وجعلها بعضهم دالا، وكأنهم لما رأوها بغير تعريف ظنوها دالا.

"ويتعين ذلك" السكون "في الوقف على تاء التأنيث" إذ لا يتأتى فيها الأوجه الباقية.

"و" الوجه "الثاني: أن تقف بالروم، وهو إخفاء الصوت بالحركة"، فلا تتمها، بل تختلسها اختلاسًا تنبيها على حركة الأصل، قاله الجاربردي3. "و" لا يختص بحركة بعينها، بل "يجوز في الحركات كلها"، ويحتاج في الفتحة إلى رياضة لخفة الفتحة، وتناول اللسان لها بسرعة "خلافًا للفراء في منعه إياه4" أي الروم "في الفتحة. وأكثر القراء" السبعة "على اختيار قوله"، ووافقهم أبو حاتم على المنع5، لأنه يشبه الثوباء فيفضي إلى تشويه صورة الفم، وعلامة الروم خط بين يدي الحرف، وهذه صورته: "ـ".

الوجه "الثالث: أن تقف بالإشمام، ويختص بالمضموم"، ولا يكون في المفتوح والمكسور، لأن في الإشارة إلى الفتحة والكسرة تشويهًا لهيئة الفم، وروي الإشمام عن بعض القراء في الجر. وحمل ذلك على الروم على اصطلاح بعض الكوفيين الآتي.

"و" الإشمام "حقيقته الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت" يسمع، والمراد أن تضم شفتيك بعد الإسكان، وتدع بينهما بعض الانفراج، ليخرج منه النفس فيراهما المخاطب مضمومتين، فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة، فهو شيء يختص بإدراك العين دون الأذن، لأنه ليس بصوت يسمع، بل هو تحريك عضو،

وبعض الكوفيين يسمي الروم إشمامًا، والتحقيق خلافه، فإن الروم مع حركة الشفة تصويت يكاد الحرف يكون به متحركًا فيدركه الأعمى والبصير، بخلاف الإشمام "فإنما يدركه البصير دون الأعمى"، وعلامة الإشمام نقطة بين يدي الحرف وهذه صورته ".".

واستثقاله من الشم كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة، بأن هيأت العضو للنطق بها، والغرض منه الفرق بين ما هو متحرك في الوصل، وأسكن في الوقف، وبين ما هو ساكن على كل حال.

"و" الوجه "الرابع: أن تقف بتضعيف الحركة الموقوف عليه" في اسم أو فعل "نحو: هذا خالد، وهو يجعل" بتشديد الدال من "خالد" واللام من "يجعل".

وعلامته رأس شين فوق الحرف، وهذه صورته "شـ"، وهو قليل لمجيء التضعيف في محل التخفيف، ولهذا لم يؤثر عن أحد من القراء إلا عن عاصم في "مستطر" في سورة القمر، "وهو لغة سعدية.

وشرطه خمسة أمور" بل ستة، "وهي": أن يكون الحرف الموقوف عليه متحركًا، لأن التضعيف كالعوض من الحركة، قاله الجاربردي1.

و"أن لا يكون""الحرف الموقوف عليه همزة كـ: خطأ، ورشأ"، لأن الهمزة لا تدغم، ولا يدغم فيها في موضع اللام.

"ولا ياء، كـ: القاضي".

"ولا واوًا، كـ: يدعو".

ولا ألفًا، كـ: يخشى". لاستثقال حرف العلة.

"ولا تاليا لسكون، كـ: زيد، وعمرو" لئلا يجتمع ثلاثة سواكن: الذي قبل

الآخر، والمدغم، والموقوف عليه، قيل: وألا يكون منصوبًا، وشذ:[من الرجز]

928-

لقد خشيت أن أرى جدبا

بالجيم الموحدة، ورد بأن الموقوف عليه الألف لا الحرف الذي كان محركًا وصلا.

الوجه "الخامس: أن تقف بنقل حركة الحرف إلى ما قبله، كقراءة بعضهم"، وهو أبو عمرو:"وَتَوَاصَوْا بِالصَّبِرْ"[العصر: 3] بنقل الكسرة إلى الباء1، "وقوله":[من الرجز] .

929-

أنا ابن ماوية إذ جد النقر

…

وجاءت الخيل أثافي وزمر

بنقل ضمة الراء إلى القاف قبلها.

"والنقر" بسكون القاف صوت مخرجه من طرف اللسان، وما يليه من الحنك الأعلى، يسكن به الفرس إذا اضطرت بفارسه2.

واختلف في قائل هذا البيت:

فقال الصاغاني: قائله فدكي بن أعبد المنقري.

وقال ابن السيد: أظنه لعبد الله بن ماوية الطائي، وجزم بذلك الجوهري.

وقال سيبويه: هو لبعض السعديين، وماوية اسم أمه3.

وذكر الموضح أنه وجد حاشية بخط الشيخ بهاء الدين بن النحاس:

.................... إذ جد النفر

…

...................................

بالفاء المضمومة، يريد النفر، بإسكانها، والعامل في "إذ" ما في "ابن ماوية" من معنى شجاع، أو بطل، أو مقدام، أو مشهور، انتهى.

"و" نقل غير المهموز "شرطه خمسة أمور أيضًا"، بل ستة، "وهي":

"أن يكون ما قبل الآخر ساكنًا" ليقبل الحركة المنقولة، لأن المتحرك، لا يقبل حركة أخرى.

"وأن ذلك الساكن لا يتعذر تحريكه" فإن المتعذر تحريكه كالألف والحرف المدغم لا يقبل الحركة.

"و" أن يكون ذلك الساكن "لا يستثقل" تحريكه، فإن المستثقل تحريكه كالواو والياء لا تنقل الحركة إليه للاستثقال.

"وألا تكون الحركة" التي يراد نقلها "فتحة" على الأصح عند جمهور البصريين، لأن المفتوح إذا كان منونًا لزم من النقل فيه حذف ألف التنوين، وحمل عليه غير المنون، قاله المرادي1.

"وألا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له"، لأن ذلك لا يجوز، وأن يكون المنقول منه صحيحًا.

إذا علمت ذلك، "فلا يجوز النقل في نحو":

"هذا جعفر؛ لتحرك ما قبله". لأن المتحرك لا يقبل حركة أخرى. وعن هذا احترز بقوله: أن يكون ما قبل الآخر ساكنًا.

"ولا في نحو: إنسان، ويشد"، لأن ما قبل الآخر متعذر التحريك، وعن هذا احترز بقوله، وأن يكون ذلك الساكن لا يتعذر تحريكه.

"و" لا في نحو: "يقول، ويبيع"، لأن ما قبل الآخر مستثقل تحريكه، وعنه احترز بقوله: ولا يستثقل، "لأن الألف" في: إنسان، "والمدغم" في: يشد "لا يقبلان الحركة"، لأن الألف والمدغم واجبا السكون، إلا أن سكون الألف ذاتي، وسكون المدغم عرضي، "والواو المضموم ما قبلها" في: يقول "والياء المكسور ما قبلها" في: يبيع "تستثقل الحركة عليهما"، لأنهما ثقيلتان في أنفسهما، فلو نقلت2 إليهما حركة زاد ثقلهما.

"ولا" يجوز النقل "في نحو: "سمعت العلم" لأن الحركة فتحة"، لأنهم إنما نقلوا الضمة والكسرة لقوتهما. فكرهوا حذفهما. والفتحة خفيفة فاغتفروا حذفها، قاله الجاربردي1، وعنه احترز بقوله: وألا تكون الحركة فتحة. "وأجاز ذلك" النقل في الفتحة "الكوفيون والأخفش" طردًا للباب2.

"ولا" يجوز النقل "في نحو: هذا علم" بكسر العين، لأن النقل فيه يؤدي إلى بناء لا نظير له، "لأن ليس في العربية "فعل" بكسر أوله وضم ثانيه"، وعنه احترز بقوله: وألا يؤدي. إلى آخره.

ولا يجوز النقل في نحو: "غزو، وظبي" لأن المنقول منه غير صحيح.

"ويختص الشرطان الأخيران" في كلامه، وهما ألا تكون الحركة فتحة. وألا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له "بغير المهموز".

"فيجوز النقل في نحو: {لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ} [النمل: 25] ، فتقول: "الخبأ"، "وإن كانت الحركة فتحة" لأنك لو قلت: "الخبء" بالإسكان من غير نقل وجدت استثقالا واضحًا. ولو أبدل الجلالة بـ"الذي" لوافق التلاوة.

"و" يجوز النقل "في نحو: هذا ردء" فتقول: "ردء" بكسر الراء، وضم الدال. "وإن أدى النقل إلى صيغة: فعل"، بكسر أوله وضم ثانيه لثقل الهمزة، وإذا سكن ما قبل الهمزة كان النطق بها أصعب.

"ومن لم يثبت في أوزان الاسم "فُعِل"، بضمة" في أوله، "فكسرة" في ثانيه، "وزعم أن "الدُّئِل" منقول عن الفعل لم يجز في نحو: بِقُفْل" من قولك: "مررت بقُفْل"، "النقل"، لأنه بعد النقل يصير "بقُفِل"، بضم القاف وكسر الفاء، "ويجيزه في نحو: ببطء" من قولك: "مررت ببطء"، "لأنه مهموز" وعدم النظير في النقل من الهمزة مغتفر لثقل الهمزة، إلا عند بعض تميم، فيفرون منه إلى تحريك الساكن بحركة الفاء إتباعًا فيقولون: "هذا ردئ" بكسرتين، و"مررت ببطؤ" بضمتين.

وإذا نقلت حركة الهمزة فالحجازيون يحذفون الهمزة، ويقفون على حامل حركتها. كما يوقف عليه مستبدًا به، فيقولون:"هذا الخب" بالنقل، والحذف، فيسكنون الباء، أو يرومون، أو يشمون، أو يضعفون.

وغير الحجازيين إذا نقل لا يحذف الهمزة، لأنه إنما راعى دفع اجتماع الساكنين، والحرص على الإعراب من الزوال.

ثم منهم من يثبت الهمزة فيقول: "هذا البطء، ورأيت البطء، ومررت بالبطء" بسكون الهمزة في الأحوال كلها.

ومنهم من يبدلها بمجانس الحركة فيقول: "هذا البطو، ورأيت البطا ومررت بالبطي".

و"الخبء"، بالخاء المعجمة والباء الموحدة، ما خبئ في غيره. "والردء": المعين، و"البطء": ضد السرعة.

وأما الوقف بالنقل إلى متحرك فلغة لخم، وأنشد عليها الجوهري لبعض الرجاز:[من الرجز]

930-

ما زال شيبان شديدًا رهصه

…

حتى أتانا قرنه فوقصه

قال1: أراد: فوقصه، فلما وقف على الهاء نقل ضمتها إلى الصاد قبلها، فحركها، وفي النهاية تقول في "ضربَهُ: ضربُهْ" في الشعر، وقد استعملته2 العامة في النثر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

886-

وغيرها التأنيث [من محرك

…

سكنه أو قف رائم التحرك

887-

أو اشم الضمة أو وقف مضعفا

…

ما ليس همزًا أو عليلا إن قفا

888-

محركًا وحركات انقلا

…

لساكن تحريكه لن يحظلا

889-

ونقل فتح من سوى المهموز لا

…

يراه بصري وكوف نقلا

890-

والنقل إن يعدم نظير ممتنع

…

وذاك في المهموز ليس يمتنع

فصل:

"وإذا وقف على تاء التأنيث التزمت التاء"، وسلمت من القلب هاء:

"إن كانت متصلة بحرف كـ: ثمت"، وربت، ولعلت. وأما "لات" فوقف عليها الكسائي وحده بالهاء على غير القياس. وقول أبي حيان1، "ربت، وثمت، ولعلت" فالقياس فيهن على "لات" سائغ، فيوقف عليهن، بالوجهين مردود، لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه.

"أو فعل كـ: قامت" و"قعدت" وإنما التزمت التاء في الحرف والفعل خوف اللبس بالضمير في قولك: "ربه"، و"ضربه"، وحمل ما لا لبس فيه على ما فيه لبس. وفي الخاطريات لابن جني: قال سيبويه2: لو سميت رجلا بـ"ضربت" ثم حقرته لقلت: "ضريبه" فوقفت عليه بالهاء لأنه قد انتقل من الفعل إلى الاسم.

"أو" متصلة "باسم وقبلها ساكن صحيح، كـ: أخت، و: بنت"، لأن التاء فيهما لما سكن ما قبلها صارت كأنها ليست للتأنيث وإنما جيء بها ليلحق بنات الاثنين ببنات الثلاثة، فهي للإلحاق بـ"قفل، وجذع".

"وجاز إبقاؤها" على صورتها "وإبدالها" هاء.

"إن كانت قبلها حركة"، ولا تكون إلا فتحة "نحو: ثمرة، وشجرة" فرقًا بينها وبين التاء الأصلية كـ"وقت، وبيت".

"أو" كان قبلها "ساكن معتل"، ولا يكون إلا ألفًا "نحو: صلاة"، وزكاة وذات. "ومسلمات"، وأولات، لأن الساكن المعتل كالمتحرك تقديرًا، لأنه في موضعه، ومنقلب عنه، ولأن الألف من الفتحة بمنزلة الحرف المتحرك، ولذلك يلتقي معها الساكنان نحو: "دواب" بخلاف ما إذا كان الساكن صحيحًا. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

891-

في الوقف تا تأنيث الاسم ها جعل

…

إن لم يكن بساكن صح وصل

"لكن الأرجح في جمع التصحيح كـ: مسلمات"، وهندات، "وفيما أشبهه وهو اسم الجمع" الذي لا واحد له من لفظه، "وما سمي به من الجمع تحقيقًا، أو تقديرًا.

فالأول": وهو اسم الجمع نحو: "أولات" فإنه لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه، وهو "ذات".

"والثاني": وهو ما سمي به من الجمع تحقيقًا "كـ: عرفات، و: أذرعات" فإنهما جمع "عرفة، وأذرعة"، و"عرفة"، موقف الحاج، "وأذرعة" قرية من قرى الشام.

"والثالث": وهو ما سمي به من الجمع تقديرًا، "كـ:"هيهات" فإنهما في التقدير جمع: هيهية". وأصلها "هيهات"، حذفت لامها، وهي الياء، ووزنها "فعلات"، والأصل "فعللات"، "ثم سمي بها الفعل"، فصار معناه بعد، وقيل: "هيهات" مفرد، وأصله "هيهية" على وزن "فعللة" من المضاعف كـ: "القلقلة"، "الوقف"، خبر الأرجح. "بالتاء" متعلق بالوقف.

وإنما كان الأرجح الوقف بالتاء، لأنهم لما أرادوا أن يكون في جمع المؤنث السالم زيادتان لم يمكنهم أن يزيدوا الواو ولا الياء مع الألف، لأنهم لو زادوهما لانقلبتا همزة، فزادوا التاء معه، لأنها تصير بدلا من الواو كما في "تخمة" فصارت علامة التأنيث، وأغنت عن أن يقال في "مسلمة: مسلمتات"، فلما أفادت هذه التاء الجمع والتأنيث. وأغنت عن علامة التأنيث والملحقة بالواحد أثبتت في الوقف، ولم تبدل هاء، وعاملوا ما ألحق بالجمع معاملته، لأنهم لما أجروه مجراه في الإعراب أجروه مجراه في غيره.

"ومن الوقف بالإبدال" هاء، "قولهم: كيف الإخوة والأخواه، وقولهم: دفن البناه من المكرماه"1، حكاه قطرب عن طيئ2، بإبدال تاء الجمع هاء في الوقف تشبيهًا بتاء التأنيث الخالصة.

"وقرأ الكسائي والبزي: "هيهاه" [المؤمنون: 36] بإبدال التاء هاء3، والمنقول عن الكسائي أن من كسر التاء وقف عليها ومن نصبها وقف بالتاء والهاء.

وفي الجاربردي4 أن من قدر "هيهات" جمعًا وقف عليها بالتاء، ومن قدره مفردًا وقف عليها بالهاء.

وفي الإيضاح لابن الحاجب: "هيهات" اسم للفعل، فلا يتحقق فيه إفراد وجمع، وإنما ذلك لشبهها بتاء التأنيث لفظًا دون إفراد وجمع.

"والأرجح في غيرهما"، أي غير جمع التصحيح وغير ما أشبهه "الوقف بالإبدال" هاء فرقًا بينها وبين التاء الأصلية نحو: وقت، وموت. هذا تعليل سيبويه1.

وقيل: "فرقًا بينها وبين تاء التأنيث اللاحقة للفعل نحو: "ضربت"، ولم يعكسوا لأنهم لو قالوا: "ضربه" في "ضربت" التبس بالضمير المفعول، قاله الجاربردي2 مقتصرًا عليه. "ومن الوقف بتركه"، أي بترك الإبدال هاء. "قراءة نافع وابن عامر وحمزة "إِنَّ شَجَرَت"" [الدخان: 43] بالتاء، "وقال" أبو النجم "الشاعر": [من الرجز] .

931-

والله أنجاك بكفي مسلمت

…

من بعدما وبعدما وبعدمت

كانت نفوس القوم عند الغلصمت

…

وكادت الحرة أن تدعى أمت

فلم تبدل التاء فيهن، والمراد بقوله: بعدمت بعدما، فأبدل بالتقدير من الألف هاء ثم أبدل الهاء تاء لتوافق بقية القوافي. هذا تعليل الجاربردي3.

وذكر ابن جني في الخاطريات أنه أبدل الألف هاء ثم تاء تشبيهًا لها بهاء التأنيث، فوقف عليها بالتاء. وذكر أنه عرض ذلك على شيخه أبي علي فقبله. و"الغلصمة": رأس الحلقوم، وهو الموضع الناتئ من الحلقوم، واختلف في "ذات" من نحو:{عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [آل عمران: 119]، فقال الأخفش والفراء وابن كيسان: يوقف عليها بالتاء لأنها مضافة فهي متوسطة أبدًا، وقال الكسائي والجرمي: يوقف عليها بالهاء لأنها تاء التأنيث، فتقول:"ذاه"، قاله الحوفي، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

892-

وقل ذا في جمع تصحيح وما

…

ضاهى وغير ذين بالعكس انتمى

فصل:

"ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت" للتوصل إلى بقاء الحركة في الوقف كما اجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء.

وسميت هاء السكت لأنها يسكت عليها دون آخر الكلمة، "ولها ثلاثة مواضع:

أحدها: الفعل المعتل بحذف آخره، سواء كان الحذف للجزم نحو: لم يغزه، ولم يخشه، ولم يرمه"، بإلحاق هاء السكت فيهن جوازًا، "ومنه" أي من الحذف للجزم: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} [البقرة: 259] ، على القول بأنه من "السنة" واحدة السنين، وأن لامها واو محذوفة، والأصل: يتسنوا، قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وحذف الألف للجازم، ثم لحقته هاء السكت في الوقف، وهذا اختيار المبرد1.

وأما إذا قلنا إن لام "سنة" هاء على رأي الحجازيين فالهاء في "يتسنه" أصلية، لأنها لام الفعل، وهو مجزوم بالسكون.

وأما على القول: بأناه من "الحمأ المسنون"، فأصله. لم يتسنن2، بثلاث نونات، أبدلت النون الثالثة، ألفًا كراهة اجتماع الأمثال، كما قالوا في مثله:"تظنى"، والأصل: تظنن، وفي نظيره:

932-

تقضي البازي.............

والأصل: تقضض، فالهاء على هذا للسكت، والفاعل في الجميع ضمير مفرد مستتر عائد على الطعام، والشراب، لأنهما كالجنس الواحد.

ومعنى: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} [البقرة: 259] لم يتغير بمرور الزمان، قيل: كان طعامه تينًا أو عنبًا، وشرابه عصيرًا أو لبنًا، وكان الكل على حاله.

"أو" كان الحذف "لأجل البناء" كما في فعل الأمر على قول البصريين: "نحو اغزه، واخشه، وارمه، ومنه"، أي من الحذف للبناء:{فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} [الأنعام: 90] وهو أمر من "يقتدي"، والهاء فيه للسكت ساكنة، ومن كسرها فهي ضمير المصدر، وأشبعها ابن عامر برواية ابن ذكوان1، وبغير إشباع برواية هشام1.

"والهاء" التي للسكت "في ذلك كله جائزة لا واجبة"، تقول في الوقف، "لم يغز، ولم يخش، ولم يرم، واغز، واخش، وارم"، بغير هاء سكت، وهي لغة لبعض العرب، قال سيبويه2: حدثنا بذلك عيسى بن عمرو ويونس، والأجود الوقف بالهاء، لأن هذه الأفعال حذفت لاماتها، وبقيت حركات ما قبلها دالة عليها، فلو لم تلحق الهاء لذهبت الحركات بسبب الوقف، فيذهب الدليل والمدلول عليه.

ولا تجب الهاء "إلا في مسألة واحدة، وهي أن تكون الفعل قد" دخله الحذف، و"بقي على حرف واحد" في اللفظ" كالأمر من "وعى يعي" فإنك تقول" فيه:"عه"، بحذف فائه ولامه كمضارعه المجزوم، واحتلاب هاء السكت وجوبًا لئلا يلزم الابتداء بالساكن، أو الوقف على المتحرك، "قال الناظم" في النظم وغيره تبعًا له، "وكذا" تجب هاء السكت في الفعل "إذا بقي" بعد الحذف "على حرفين، أحدهما زائد، نحو: لم يعه3. انتهى" كلام الناظم.

"وهذا" الذي قاله الناظم "مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف" إذا أرادوا أن يقفوا "على نحو: {وَلَمْ أَكُ} [مريم: 20]، و:{مَنْ تَقِ} [غافر: 9] بترك

الهاء خوف الالتباس بالضمير المنصوب على أن الموضح وافق الناظم في شرح القطر، وقال بمقالته1، فصار مشترك الإلزام، فما كان جوابه هو؛ فهو جواب الناظم، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

893-

وقف بها السكت على الفعل المعل

…

بحذف آخر كأعط من سأل

894-

وليس حتمًا في سوى ما كع أو

…

كيع مجزومًا فراع ما رعوا

الموضع "الثاني: ما الاستفهامية المجرورة" بالحرف، أو بالمضاف، "وذلك أنه يجب حذف ألفها إذا جرت"، ولم تركب مع "ذا"، فالمجرورة بالحرف "نحو: عم، وفيم، و" المجرورة بالمضاف نحو:"مجيء مَ جئت"، وفيه تقديم وتأخير، والأصل:"جئت مجيء مَ"، وهو سؤال عن صفة المجيء، أي على أي صفة جئت، ثم أخر الفعل، لأن الاستفهام له صدر الكلام، ولم يمكن تأخير المضاف وإنما حذفت ألفها إذا جرت بحرف، أو بمضاف "فرقًا بينها وبين ما الخبرية"، وهي الموصولة والشرطية "في مثل: سألت عما سألت عنه"، أو من مثل: "ما سألت عنه"، فـ"ما" فيهما موصولة ونحو: "بما يفرح أفرح"، و"كلما جئتني أكرمتك"، فـ"ما" فيهما شرطية، ولم يعكسوا فيحذفوا في الخبرية ويثبتوا في الاستفهامية، لأن ألف الاستفهامية متطرفة لفظًا وتقديرًا بخلاف ألف الخبرية، فإنها ليست بمتطرفة تقديرًا، لأنها في حشو الصلة والشرط.

وزعم المبرد أن حذف ألف الموصولة مع "شئت" لغة نحو: "سل عم شئت"، "فإذا" حذفت ألف "ما" الاستفهامية المجرورة و"وقفت عليها ألحقتها الهاء حفظًا للفتحة الدالة على الألف" المحذوفة. "ووجبت" الهاء "إن كان الخافض" لـ"ما" الاستفامية "اسمًا، كقولك في: مجيء مَ جئت، واقتضاء مَ أقتضي. مجيء مه، واقتضاء مه، وترجحت" الهاء "إن كان" الخافض لها "حرفًا نحو: {عَمَّه يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1] ، وبها" أي بهاء السكت "قرأ البزي" بخلال عنه.

والفرق أن المجرورة بالحرف متصلة به، وحرف الجر لا يستقل بمعناه، فكأنه معه كالجزء، فلذلك جازت الهاء، وأما المضاف فمستقل بفائدته في مدلوله الإفرادي، فالاسم معه كالمنفصل، وهو على حرف واحد، ولذلك وجبت معه الهاء.

وما ذكره الموضح من وجوب حذف ألف "ما" الاستفهامية إذا جرت فمسلم في المجرورة بالحرف، وأما قول حسان:[من الوافر]

933-

على ما قام يشتمني لئيم

…

كخنزير تمرغ في رماد

فضرورة1 وحكاه الأخفش لغة.

وأما المجرورة بالاسم فقال الشاطبي. ليس حذف الألف بلازم فيها، بل يجوز أن يقول:"مجيء ما جئت"، نص على ذلك سيبويه2، إلا أن الأجود الحذف. انتهى. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

895-

وما في الاستفهام إن جرت حذف

…

ألفها وأولها الها إن تقف

896-

وليس حتمًا في سوى ما انخفضا

…

باسم كقولك اقتضاء مَ اقتضى

الموضع "الثالث: كل مبني على حركة بناء دائمًا، ولم يشبه المعرب"، فهذه ثلاثة قيود، فخرج بالأول المعرب. وبالثاني ما بناؤه غير دائم، وبالثالث ما أشبه المعرب، وسيصرح بذلك.

فإذا استوفيت القيود جاز إلحاق هاء السكت، "وذلك" المستوفي لها "كـ"ياء" المتكلم، كـ"هي" و"هو" فيمن فتحهن" في الوصل، وكـ"كاف" الخطاب. فإنه يقول في الوقف:"غلاميه، وهيه، وهوه"، بإلحاق هاء السكت محافظة على الفتحة، "وفي التنزيل:{مَا هِيَهْ} [القارعة: 10]، و:{مَالِيَهْ} [الحاقة/ 28]، و:{سُلْطَانِيَهْ} ، [الحاقة: 29] والأصل: "مالي، وسلطاني". "وقال" حسان "الشاعر" الصحابي رضي الله عنه: [من المتقارب] .

934-

إذا ما ترعرع فينا الغلام

…

فما إن يقال له من هوه

ومن لم يفتح وقف بالسكون، ولم يأت بها السكت لعدم فائدتها، قال الجاربردي1: و"ضربني" مثل "غلامي" في جواز الوجهين، وكذا يقال حال الوقف:"أكرمتك" بالإسكان، و"أكرمتكه"، فمن ألحق الهاء آثر أن لا يجحف بالكلمة بجعلها على حرف واحد ساكن، مع أنه في التقدير منفصل إذ هو ضمير المفعول، ومن أسكن فلامتزاجه بالفعل حتى لا يلفظ به منفردًا انتهى.

"ولا تدخل" هاء السكت "في نحو: جاء زيد، لأنه معرب" بالحركات وحركة الإعراب تعرف بالعامل، فلا يحتاج إلى بيان بهاء السكت، وشذ "أعطني أبيضه"، حكاه سيبويه2، وقال: أراد: أبيض، فضعف وألحق الهاء.

وتلحق المثنى والمجموع على حده، نحو:"مسلمانه، ومسلمونه" لأن إعرابهما بالحروف، وليست حركة النون بإعراب، قال ابن الضائع: وغلط ابن خروف في المنع.

"ولا" تدخل هاء السكت "في نحو: اضرب، ولم يضرب، لأنه ساكن"، وهاء السكت إنما تدخل لبيان الحركة. "ولا في نحو: لا رجل" بالفتح، "و: يا زيد، و:{مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: 4] بالضم فيهن. "لأن بناءهن عارض" غير دائم، فالحركة فيهن شبيهة بحركة الإعراب لعروضها بسبب شيء يشبه العامل، فلا تدخل هاء السكت، "وشذ قوله"، وهو أبو ثروان:[من الرجز]

935-

يا رب يوم لي لا أظلله

…

أرمض من تحت وأضحى من عله

"فلحقت ما بني بناء عارضًا، فإن "عل" من باب "قبل"، و"بعد"، قاله الفارسي والناظم، وفيه بحث مذكور في باب الإضافة" فليراجع.

و"أظلل، وأرمض، وأضحى" مبنية للمجهول، وقيل: الهاء في "عله" بدل من الواو والأصل" علو".

"ولا" تدخل هاء السكت "في الفعل الماضي كـ: ضرب"، و"ركب" من المتعدي. "و: قعد"، و"قام" من اللازم، لأنه بني على حركة "لمشابهته للمضارع" المعرب "في وقوعه صفة"، نحو: "مررت برجل ضرب" "وصلة"، نحو: "جاء الذي ضرب"، "وخبرًا" نحو: "زيد ضرب"، "وحالا" نحو: "جاء زيد وقد ضرب"، "وشرطًا" نحو: "إن ضربت زيد ضربت"، كما أن المضارع كذلك.

والحاصل أن حركة البناء الجارية مجرى حركة الإعراب تكون في أربعة أنواع في اسم "لا"، والمنادى المفرد، والظروف المقطوعة عن الإضافة، والفعل الماضي، وفيه ثلاثة مذاهب: المنع مطلقًا، وهو مذهب سيبويه1. والجواز مطلقًا، لأن حركته لازمة، والثالث: أنها تلحقه إذا لم يخف لبس نحو: "قعد"، ويمنع إن حل لبس نحو: "ضربه" لالتباسه بالمفعول، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

898-

ووصلها بغير تحريك بنا

…

أديم شذ في المدام استحسنا

"مسألة: قد يعطى الوصل حكم الوقف"، من إسكان مجرد، أو مع الروم والإشمام، ومن تعضيف، ونقل، ومن اجتلاب هاء السكت، "وذلك قليل في الكلام" المنثور إلى عدمه، "كثير من الشعر"، لأنه محل الخروج عن القياس، "فمن الأول" وهو النثر "قراءة" بعضهم:"وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأْ بِنَبَأ"[النمل: 22] بإسكان همزة "سبأ" في الوصل2، وقراءة "غير حمزة والكسائي:"لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ"[البقرة: 259]، و:{فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ قُلْ} [الأنعام: 90] بإثبات هاء السكت في الدرج" فيهما3، وأتى بـ"انظر" في الأول، و"قل" في الثاني ليبين كيفية الوصل، وحكاية سيبويه4: ثلاثة ربعة بإبقاء تاء "ثلاثة" على حالها. ونقل همزة "أربعة" إليها.

"ومن الثاني"، وهو الشعر، "قوله" وهو رؤبة، كما في الكتاب، أو ربيعة بن صبيح كما قال ابن يسعون:[من الرجز] .

936-

لقد خشيت أن أرى جدبا

…

مثل الحريق وافق القصبا

"جدبا" بالجيم وتشديد الموحدة، الجدب، نقيض الخصب، و"القصبا""أصله القصب، بتخفيف الباء" الموحدة، "فقدر الوقف عليها، فشددها على حد قولهم في الوقف: "هذا خالد"، بالتشديد، ثم أتى بحرف الإطلاق، وهو الألف، وبقي تضعيف الباء" بحاله في الوصل تشبيهًا له بالوقف في التضعيف، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

889-

وربما أعطي لفظ الوصل ما

…

للوقف نثرا وفشا منتظما