‌فصل فيم تعرف به الأصول والزوائد - شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو - جـ ٢

‌

‌باب الحكاية:

وهي إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده، وهي ثلاثة أنواع: حكاية الجمل وتختص بالقول، وحكاية المفرد: وتختص بالعلم، وحكاية حال المفرد: وتختص بـ"أي" و"من" الاستفهاميتين.

"فحكاية الجمل مطردة بعد القول" وفروعه من الفعل، والوصف بأنواعهما، "نحو":{وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ} [النساء: 157]، " {قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ} " [مريم: 30] ، {أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ} [البقرة: 140] الآية. {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ} [سبأ: 48]، {وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الأحزاب: 81] فتحكى الجمل على ترتيب اللفظ.

"ويجوز حكايتها على المعنى1 فتقول في حكاية: زيد قائم: قال عمرو قائم زيد"، بعكس الترتيب، "فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى" في حكايتها "على الأصح" صونًا من ارتكاب اللحن، ولئلا يتوهم أن اللحن نشأن من الحاكي.

فعلى هذا إذا قيل لشخص2: جاء زيد؛ بالجر؛ وأردت حكاية كلامه قلت: قال فلان جاء زيد؛ بالرفع؛ ولكنه خفض زيدًا، لتنبه بالاستدراك على لحنه، وإلا لتوهم أنه نطق به على الصواب. وعلى القول الثاني تقول: قال فلان جاء زيد بالجر، مراعاة للفظه.

"وحكاية المفرد1 في غير الاستفهام شاذة، كقول بعضهم: ليس بقرشيًّا، ردًّا على من قال: إن في الدار قريشًا" وكقول ذي الرمة: [من الوافر]

885-

سمعت الناس ينتجعون غيثا

…

فقلت لصيدح انتجعي بلالا

فإنه سمع قومًا يقولون: الناس ينتجعون غيثًا فحكى ذلك كما سمع، فرفع الناس. وصيدح: اسم ناقته. قاله الزجاجي في جمله2.

قال ابن مالك في شرح الكافية3: ويمكن أن يكون من هذا ما كتب بواو في خط الصحابة رضي الله عنهم: فلان بن أبو فلان؛ بالواو؛ كأنه قيل: فلانًا ابن المقول فيه أبو فلان. فالمختار فيه عند المحققين أن يقرأ بالياء. وإن كان مكتوبًا بالواو كما تقرأ الصلاة والزكاة بالألف، وإن كانتا مكتوبتين بالواو على أن المنطوق به منقلب عن واو. انتهى.

وعندي أنه يقرأ بالواو لوجهين: أحدهما: أن الغرض أنه محكي وقراءته بالياء تفوت ذلك، بخلاف الصلاة والزكاة فإنهما غير محكيتين. والثاني: أنه يحتمل أن يكون وضع بالواو فيكون من استعمال الاسم في أول أحواله. وذلك لا يغير.

"وأما" حكاية حال المفرد "في الاستفهام، فإن كان المسئول عنه نكرة" مذكورة "والسؤال بـ: "أي" أو بـ"من"، حكي في لفظ "أي" ولفظ4 "من" ما ثبت لتلك النكرة المسئول عنها من رفع ونصب وجر، وتذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية"، حقيقة أو صالحة لوصفها بها. "وجمع" سالم موجود فيه، أو صالح لوصفه به.

"تقول لمن قال: رأيت رجلا، وامرأة، وغلامين، وجاريتين، وبنين، وبنات: أيا"؟ في حكاية رجلا، "وأية"؟ في حكاية امرأة، "وأيين"؟ بالتثنية في حكاية غلامين، "وأيتين"؟ في حكاية جاريتين، "وأيين"؟ بالجمع في حكاية بنين، "وأيات"؟ في حكاية بنات.

وقولنا في التثنية: أو صالحة لوصفها بها ليشمل مثل: رأيت شاعرًا وكاتبًا. فإنك تقول في حكايتهما: أيين، مع أنهما ليسا مثنيين صناعة، إلا أنهما يوصفان بالتثنية فتقول: الظريفين. وقولنا في الجمع السالم: أو صالح لوصفه به، ليشمل مثل: رأيت رجالا أو نساء، فإنك تقول في حكاية الأول، أيين. وفي حكاية الثاني: أيات مع أنهما ليسا جمعي سلامة، إلا أنهما يوصفان لجمع السلامة. فتقول: رأيت رجالا، صالحين، ونساء صالحات، وقس على ذلك حكاية المرفوع بالفاعلية والمجرور.

واختلف في الحركات اللاحقة لـ"أي"، فقيل:

حركات حكاية و"أي" بمنزلة "من" في موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف.

وقيل: هي حركات إعراب. فإذا وقعت سؤالا عن مرفوع بالفاعلية نحو: قام رجل فقيل: أي؟ فـ"أي" فاعل بالفعل، وهو سابق عليها في التقدير، لأن الاستثبات يزيل الصدر، فكأنك أعدت ما قاله السائل وكأنك إنما ذكرت "أيا" فقط. ويجوز أن تصرح بالفعل مؤخرًا توكيدًا، قاله الكوفيون. ومقتضى قواعد البصريين أنه يتعين كونها مبتدأ والخبر محذوف تقديره: أي قام، لأن الفاعل لا يتقدم والاستفهام لا يتأخر. والكوفيون يجيزونهما.

فإن سألت بها عن منصوب أو مجرور، فقياس قول البصريين أنها مبتدأ والخبر محذوف والحركة للحكاية أو معمولة لمحذوف متأخر، ولك أن تصرح به توكيدًا مع التأخر.

فتقول: أيا رأيت؟ وبأي مرورت؟ وعند الكوفيين منعهما. وعلى القول بجواز تقديم العامل، فهو أولى للمطابقة.

"وكذلك تقول في: من" إذا حكيت بها النكرة، رفعًا ونصبًا وجرًّا، وإفرادًا وتثنية وجمعًا على حدها، تذكيرًا وتأنيثًا، كما تقدم من الأمثلة.

"إلا أن بينهما فرقًا من أربعة أوجه:

أحدها: أن "أيا" عامة في السؤال فيسأل بها عن العاقل؛ كما مثلنا" من قولنا: رأيت رجلا، إلخ. "وعن غيره كقول القائل، رأيت حمارًا أو حمارين"، أو أتانًا أو أتانين، أو حمرًا أو أتنا، "و "من" خاصة بـ" السؤال عن "العاقل".

الفرق "الثاني: أن الحكاية في "أي" عامة في الوقف والوصل، يقال: جاءني رجلان فتقول: أيان"؟ بالوقف والإسكان، "أو أيان هذا"، بالوصل

"والحكاية في "من" خاصة بالوقف، تقول" لمن قال: جاءني رجلان. "منان، بالوقف والإسكان" في النون، "وإن وصلت قلت: من يا هذا"؟ بالسكون "وبطلت الحكاية" كما سيأتي أنك تقول في حكاية المذكر: منو ومنا ومنى؟ 1

وهذه2 الأحرف كأحرف الإطلاق لا تكون إلا في الوقف. "فأما قوله"، وهو شمر بن الحارث الضبي، أو تأبط شرًّا:[من الوافر]

886-

أتوا ناري فقلت منون أنتم

…

فقالوا الجن قلت عموا ظلاما

والقياس. من أنتم. "فنادر في الشعر"، وحمله سيبويه على لغة من قال: ضرب منو منا3.

قال4: إنما يجوز منون على هذا فهو عنده معرب كـ"أي" مجموع بالواو والنون.

وقال الكسائي5: ربما احتاج الشاعر فزاد هذه الزوائد6 في الوصل7. قال ابن خروف8: وتوجيه سيبويه أجود، وهو أن يكون معربًا وجمعه كأي.

وحكى الكوفيون أن منهم من يقول: منو أنت، ومنان أنتما، ومنون أنتم؟ فيكون البيت على هذا.

"ولا يقاس عليه خلافًا ليونس"، وحجته أنه سمع بعض العرب يقول: ضرب من منا؟ ومنو منا؟ لمن قال: ضرب رجل رجلا. حكاه عنه سيبويه1، ووجهه أنه أزال الاستفهام عن صدريته وأعرب أحدهما فاعلا، والآخر مفعولا في الأولين، وحكاهما في الوصل في الباقين، واستبعده سيبويه.

وفي هذا البيت شذوذان آخران:

أحدهما: أنه حكى الضمير في: أتوا وهو معرفة، وليس وجه شذوذه أنه حكى مقدرًا. خلافًا للشارح2.

والثاني: أنه حرك النون وحكمها السكون3.

وعموا؛ بكسر العين المهملة؛ أي: أنعموا. وظلامًا: جوز فيه ابن السيد4 كونه ظرفًا، أي انعموا في ظلامكم، وكونه تمييزًا أي: من جهة ظلامكم. انتهى.

والأول أولى، ويؤيده أنه ينشد:

............................

…

.......... عموا صباحًا5

وهو إنشاد صحيح6 وقع في قصيدة حائية منسوبة إلى جذع بن سنان الغساني.

ونص ابن الحاجب في الأمالي7: على أنه لا يحسن أن يكون ظرفًا إذ ليس المراد أنهم نعموا في ظلام أو في صباح، وإنما المراد أنهم نعم ظلامهم أو صباحهم، انتهى8.

الفرق "الثالث": أن "أيا" يحكى فيها حركات الإعراب غير مشبعة، فتقول" في حكاية المفرد المرفوع:"أي. و" في حكاية المنصوب. "أيا، و" في حكاية المجرور "أي. ويجب في "من" الإشباع" في الحركات1 في حكاية المفرد المذكر خاصة على اللغة الفصحى. "فتقول" لمن قال: جاءني رجل: "منو؟ و" لمن قال: رأيت رجلا: "منا؟ و" لمن قال: مررت برجل: "مني"؟

ومن العرب من يحكي بـ"من" إعراب المسئول عنه فقط، ولم يزد علامة التأنيث والتثنية والجمع. فتقول لمن قال: قام رجل، أو رجلان، أو رجال، أو امرأة، أو امرأتان، أو نساء، منو في الجميع، وفي النصب: منا، وفي الجر: مني.

وما ذكره من أن الواو والألف والياء نشأت من حركات الإشباع، وأن الحركات حكاية هو قول السيرافي. زعم أن الحركات حكاية، وأنهم أشبعوا بيانًا للحركة في الوقف إذ لا يوقف على متحرك.

ورد بأن الحركات إنما تبين بهاء السكت وبالألف في "أنا" و"حيهلا"، خاصة وبأن الموضع للوقف ولا حركة فيه.

وقال المبرد والفارسي: الحكاية مشبهة بالإعراب، فالحروف اجتلبت أولا للحكاية فلزم تحريك ما قبلها2، وصوبه ابن خروف، وصححه أبو حيان3.

وقال بعضهم: الحروف عوض عن التنوين، فإذ قيل: منو، فالحكاية بالضمة والواو بدل التنوين. وكذا "منا ومني". ورده أبو حيان4 بأن ذلك لغة قليلة. وهذا الحروف يتكلم بها جميع العرب.

وقال بعضهم4: الحروف عوض عن لام العهد لأن قياس النكرة إذا أعيدت أن تعاد بلفظ المعرفة لئلا يتوهم أنها غيرها.

الفرق "الرابع: أن ما قبل تاء التأنيث في "أي" واجب الفتح تقول: أية وأيتان" كما تقول: آية وآيتان: "ويجوز الفتح والإسكان في: من" إذا اتصل بها تاء الحكاية. "تقول: منه"، بفتح النون وقلب التاء هاء، "ومنت"، بسكون النون وسلامة التاء من القلب هاء، وإنما قلبت مع فتح ما قبلها ولم تقلب مع سكونه اعتبارًا بحالة الوقف.

"ومنتان" بفتح النون الأولى، "ومنتان"، بسكونها. "والأرجح الفتح في المفرد والإسكان في التثنية"، وإنما عبرنا بتاء الحكاية دون تاء التأنيث لأن تاء التأنيث لا يسكن ما قبلها. قال الموضح في الحواشي: وهو الحق. وظاهر كلامه هنا أنها للتأنيث. والقول بأنه في "أية" للتأنيث، وفي "منه" للحكاية، مجرد عناية.

وإنما كان الأرجح الفتح في المفرد لأن التاء فيه متطرفة فهي ساكنة للوقف. فحرك ما قبلها لئلا يلتقي ساكنان، ولا كذلك في التثنية، وتقول في حكاية الجمع بالألف والتاء. منات، بإسكان التاء للوقف. هذا حكم غير العطف.

وأما العطف فإذا قال: جاءني امرأة ورجل. فإنك تقول: من ومنو؟ وإذا قال: جاءني رجل وامرأة، فإنك تقول: من ومنه؟ تلحق العلامة آخر الكلام لأنه محل الوقف دون ما قبله. لأنه في حكم الوصل. وكذا إذا قال: جاءني رجال ونساء قلت: من ومنات؟ فإذا قال: مررت بنسوة ورجل قلت: من ومني؟ وإذا خلط ما لا يعقل بمن يعقل، جعلت السؤال عما لا يعقل بـ"أي"، وعمن يعقل بـ"من". فإذا قال: رأيت رجلا وحمارًا. قلت: من وأيا؟ وإذا قال: مررت بحمار ورجل. قلت: أي ومني؟ وإذا قال: رأيت ثوبًا وغلامًا. قلت: أيا ومنا؟ وكذلك ما أشبهه. ذكره الزجاجي1.

ثم انتقل إلى النوع الثالث: وهو حكاية العلم، وجعله قسيمًا لقوله أولا، فإن كان المسئول عنه نكرة فقال:"وإن كان المسئول عنه علمًا لمن يعقل، غير مقرون، بتابع" من التوابع الخمسة، "وأداة السؤال "من" غير مقرونة بعاطف، فالحجازيون يجيزون حكاية إعرابه2، فيقولون: من زيدًا؟ لمن قال: رأيت زيدًا، ومن زيد؟ بالخفض لمن قال: مررت بزيد" فالفتحة والكسرة للحكاية والرفع في موضعهما مقدر لأن الواقع بعد "من" مبتدأ خبره "من" عند الجمهور3. أو خبر مبتدؤه "من" عند سيبويه4، وإن كان المحكي مرفوعًا كقوله5: من زيد؟ لمن قال: جاءني زيد، برفع ما بعد "من" على اللغتين6، ويختلف التقدير، فعلى لغة الحكاية يكون الإعراب مقدرًا لاشتغال

آخر المحكي بحركة الحكاية فالرفع في اللفظ غير الرفع في التقدير. وعلى لغة الغير فالحكم ظاهر. "وتبطل الحكاية في نحو": أي زيد؟ لأن أداة السؤال غير "من" وفي نحو: "ومن زيد؟ لأجل العاطف" الداخل على "من". "وفي نحو: من غلام زيد، لانتفاء العلمية"، خلافًا ليونس في إجازته حكاية جميع المعارف1. وفي نحو: من شدقم؟ لانتفاء العقل. "وفي نحو: من زيد الفاضل؟ لوجود التابع"، وهو النعت.

"ويستثنى من ذلك أن يكون التابع ابنًا متصلا بعلم كـ: رأيت زيد بن عمرو، أو علمًا معطوفًا"، بالواو خاصة "كـ: رأيت زيدًا وعمرًا، فتجوز فيهما الحكاية على خلاف في الثانية". فتقول لمن قال: رأيت زيدًا بن عمرو. من زيد بن عمرو؟ ولمن قال: مررت بزيد بن عمرو: من زيد بن عمرو؟ بنصب زيد في الأول، وخفضه في الثاني. وتقول لمن قال: رأيت زيدًا وعمرًا: من زيدًا وعمرًا، بنصبهما. ولمن قال: مررت بزيد وعمرو: من زيد وعمرو. بخفضهما. وذهب يونس وجماعة إلى أن عطف أحد الاسمين على الآخر يبطل الحكاية، وبنو تميم لا يحكون العلم مطلقًا ويوجبون رفع ما بعد "من". ومدرك الحجازيين أن الأعلام كثرت في كلامهم فأجازوا فيها الحكاية. لما فيها من ربط أحد الكلامين بالآخر وشرطوا أن تكون الحكاية بـ"من" دون "أي" لوجهين:

أحدهما: كثرة استعمالهم لها دون "أي" قاله سيبويه2.

والثاني: أن "من" مبنية، لا يظهر معها قبح الحكاية لسكونها على كل حال، بخلاف "أي" فإنه لو حكي بها: أي زيدًا؟ وأي زيد؟ برفع "أي" فيهما، ونصب "زيد" في الأول، وجره في الثاني، لظهر القبح في اختلاف إعراب المبتدأ والخبر.

قال ابن الضائع: والأول أولى، وعليه اعتمد سيبويه وزاد ابن خروف وجها ثالثًا: وهو كون "من" على حرفين. وأما شرط انتفاء التابع، فلأنهم استغنوا بإطالته عن الحكاية، واستثنى النعت بابن لأنه صار مع المنعوت كشيء واحد، واستثنى عطف النسق لأنه ليس فيها بيان للمتبوع، فلا يبين إلا بالحكاية.

وأما اشتراط انتفاء اقتران العاطف بـ"من" فلأن الغرض بالحكاية بيان أن المسئول عنه هو المتقدم في الذكر لا غير. فإذا عطفت جملة السؤال على كلام المسئول صار في ذلك بيان أن المسئول عنه هو الأول فلم يحتج للحكاية. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

757-

والعلم احكينه من بعد من

…

إن عريت من عاطف بها اقترن

‌

‌باب التأنيث

‌

‌مدخل

…

باب التأنيث:

اعلم أن من المعاني المدلول عليها بالألفاظ: أشخاص الجواهر، وهي على قسمين: حيوان وجماد، والحيوان ضربان: ذكر وأنثى. "ولما كان التأنيث فرع التذكير لأن الأصل في جميع الأشياء التذكير كما قاله سيبويه1 "احتاج" المؤنث "لعلامة" تميزه من المذكر.

"وهي إما "تاء" محركة" بوجوه الإعراب. "وتختص بالأسماء كـ: قائمة" وهاوية، وتبدل في الوقف هاء فلذلك رسمت بالهاء.

"أو تاء ساكنة، وتختص بالأفعال" الماضية "كـ: قامت" ونعمت: "وإما ألف مفردة" عن ألف قبلها "كـ: حبلى" وسكرى.

"أو ألف قبلها ألف" زائدة "فتقلب هي" أي الألف الثانية، "همزة كـ: حمراء".

هذا مذهب الجمهور من البصريين2، وذهب بعضهم إلى أن الهمزة والألف قبلها معًا علامة التأنيث3.

وذهب الكوفيون إلى أن الهمزة للتأنيث وليست مبدلة من ألف التأنيث والألفان المقصورة، "و" الممدودة "يختصان بالأسماء" الظاهرة. وإلى التاء والألف أشار الناظم بقوله:

758-

علامة التأنيث تاء أو ألف

…

...............................

ولا يجمع بينهما فلا يقال: حبلاة، وأما: علقاة، فالألف مع وجود التاء للإلحاق بجعفر، ومع عدمها للتأنيث1.

"و" العرب "قد أنثوا أسماء كثيرة بتاء مقدرة، ويستدل على ذلك" التقدير "بالضمير العائد عليها نحو: {النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [الحج: 72] ، {حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4] ، {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} "[الأنفال: 61] . فالنار والحرب والسلم مؤنثات بدليل عود ضمير المؤنث عليها. ولا يخفى ما في ترتيب الآيات من المناسبة. وما في مقابلة الحرب بالمصالحة من الطباق.

"وبالإشارة إليها نحو: {هَذِهِ جَهَنَّمُ} "[يس: 63]، فجهنم: مؤنثة: بدليل الإشارة إليها بإشارة المؤنث وهي: هذه.

"وبثبوتها؛ أي التاء؛ في تصغيره، نحو: عيينة، وأذينة"، مصغري: عين وأذن من الأعضاء المزدوجة، فإن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، وغير المزدوج مذكر كـ: الرأس والقلب، "أو" بثبوتها في "فعله نحو:{وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ} " [يوسف: 94] ، فالعير مؤنثة، بدليل تأنيث فعلها.

"وبسقوطها من عدده كقوله"، وهو حميد الأرقط يصف قوسًا عربية:[من الرجز]

887-

أرمي عليها وهي فرع أجمع

…

وهي ثلاث أذرع وأصبع

فأذرع: جمع ذراع، وهي مؤنثة بدليل سقوط التاء من عددها وهو: ثلاث. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

758-

....................................

…

وفي أسام قدروا التا كالكتف

759-

ويعرف التقدير بالضمير

…

ونحوه كالرد في التصغير

فصل:

"الغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كـ: قائم وقائمة"، ومن غير الغالب في الأسماء غير الصفات1 نحو: رجل ورجلة، وغلام وغلامة، وفي الصفات التي تنزل على مقصدين، وهي الصفات المختصة بالمؤنث كـ: حائض وطامث، فإن قصد بها الحدوث في أحد الأزمنة، لحقتها التاء فقيل: حائضة وطامثة. وإن لم يقصد بها ذلك لم تلحقها، فيقال: حائض وطامث، بمعنى: ذات أهلية للحيض والطمث.

"ولا تدخل هذه التاء" الفاصلة صفة المؤنث من صفة المذكر "في خمسة أوزان:

أحدها: فَعُول" بفتح الفاء "بمعنى: فاعل كـ: رجل صبور"، بمعنى: صابر، "وامرأة صبور"، بمعنى صابرة. وإنما لم تدخله التاء لعدم جريانه على الفعل ودخول التاء على الصفة محمول على فعلها. قاله الشاطبي. "ومنه"، أي من: فعول بمعنى: فاعل: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [مريم: 28] أصله: بغويًا"، اجتمعت فيه الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، "ثم أدغم" الياء في الياء وإلا لو كان فعيلا، بمعنى فاعل، لحقته التاء.

وسأل المازني جماعة من نحاة الكوفة عن هذه الآية بحضرة الواثق بالله، فلم يأتوا بوجه الصواب، فسأله الواثق عنها فأجاب بما قاله الموضح.

"وأما قولهم: امرأة ملولة" من الملل، بمعنى: مالة وقد لحقته التاء، "قالتاء" فيه ليست للفصل وإنما هي "للمبالغة، بدليل" دخولها في المذكر نحو "رجل ملولة، وأما: امرأة عدوة" أصله: عدووة، بواوين ثم أدغم، "فشاذ" لخروجه عن القاعدة ومع ذلك فإنه "محمول على: صديقة" كما في عكسه وهو حمل صديق على عدوة، في قوله:[من الطويل]

888-

.............................

…

... لم أبخل وأنت صديق

والقياس، صديقة. وهم يحملون الضد على ضده، كما يحملون النظير على نظيره.

"ولو كان فعول بمعنى مفعول، لحقته التاء" الفاصلة جوازًا "نحو: جمل ركوب، وناقة ركوبة"، وإنما لحقته وإن لم يجر على الفعل، فرقًا بين المقصدين.

"و" الوزن "الثاني: فعيل بمعنى مفعول نحو: رجل جريح، وامرأة جريح" بمعنى: مجروحة. والعلة فيها ما تقدم. "وشذ: ملحفة جديدة"، بالتاء، فإنها بمعنى مجدودة، ولحقتها التاء. "فإن كان فعيل بمعنى فاعل، لحقته التاء" الفاصلة، "نحو امرأة رحيمة، وظريفة"، وإنما لحقت فعيلا بمعنى فاعل، دون فعيل بمعنى مفعول فرقًا بينهما. واختصت بـ"فعيل" بمعنى "فاعل"، لأنه يجري على الفعل، لأن الوصف من: رحم وظرف يأتي على فعيل اطرادًا، فصار كفاعل من فعل بخلافه بمعنى: مفعول.

"فإن قلت: مررت بقتيلة بني فلان، وألحقت التاء خشية الإلباس" بالمذكر، "لأنك لم تذكر الموصوف" المأمون معه الإلباس.

"و" الوزن "الثالث": مِفْعال، بكسر الميم "كـ: منحار"، يقال: رجل منحار، وامرأة منحار، أي: كثيرة النحر، بالحاء المهملة. "وشذ: ميقانة"، بالقاف والنون، من اليقين وهو عدم التردد، يقال: رجل ميقان: لا يسمع شيئًا إلا أيقنه، وامرأة ميقانة. وإنما لم تدخل التاء الفاصلة هنا لأنه صفة لا تجري على فعل، ولأنه يشبه المصادر الميمية، بزيادة الميم في أوله. قاله ابن الأنباري.

"و" الوزن "الرابع: مِفْعِيل" بكسر الميم "كـ: معطير" من العطر، "وشذ: امرأة مسكينة" لخروجه عن القاعدة، ومع ذلك فإنه محمول على: فقيرة. "وسمع": امراة "مسكين، على القياس" حكاه سيبويه1.

"و" الوزن "الخامس: مِفْعَل"؛ بكسر الميم وسكون الفاء وفتح العين؛ "كـ: مغشم" بالغين والشين المعجمتين؛ وهو الذي لا ينتهي عما يريده ويهواه من شجاعته. "ومدغس" بالدال والعين والسين المهملات؛ من الدعس وهو الطعن. يقال: رمح يدعس به. وعلة عدم لحاق التاء في هذين الوزنين، ما تقدم في [المثال] 1 الثالث. وإلى هذه الأوزان الخمسة أشار الناظم بقوله:

760-

ولا تلي فارقة فعولا

…

........................

الأبيات الثلاثة2.

"وتأتي التاء لفصل الواحد من الجنس" الجامد الذي لا يصنعه مخلوق "كثيرًا كـ: تمرة" وتمر؛ بفتح المثناة فوق وسكون الميم؛ "ولعكسه"، أي لفصل الجنس من واحده "في: جبأة" بفتح الجيم وسكون الموحدة بعدها همزة، ضرب من الكمأة أحمر. "وكمأة"؛ بفتح الكاف وسكون الميم وبفتح الهمزة؛ وهي التي تميل إلى الغبرة والسواد. وقول الموضح: "خاصة:" مخرج لـ: سيارة وميارة. فإنهما جمعا: سيار وميار، لا من أسماء الأجناس لغلبة التأنيث عليهما. قال الله تعالى:{وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ} [يوسف: 19] وعلى تقدير كونهما من أسماء الأجناس. فالقيد مصروف إلى الجامد، وهذان مشتقان.

وتأتي التاء لفصل الواحد من الجنس الذي يصنعه المخلوق قليلا نحو: لبن ولبنة.

وقد تكون التاء لازمة فيما يشترك فيه المذكر والمؤنث كـ: ربعة: وهو المعتدل والمعتدلة من الرجال والنساء لا بالطويل ولا القصير3.

"و" تأتي التاء "عوضًا من فاء كـ: عدة". وأصلها: وعد، بكسر الواو، فكرهوا ابتداء الكلمة بواو مكسورة فنقلوا كسرة الواو إلى العين ثم حذفوا الواو وعوضوا منها التاء في غير محل المعوض منه، لأن تاء التأنيث لا تقع صدرًا.

وتأتي عوضًا من عين كـ: إقامة، "أو من لام كـ: سنة"، وأصلها: سنو أو سنه بدليل قولهم في الجميع بالألف والتاء: سنوات أو سنهات، فكرهوا تعاقب حركات الإعراب على الواو لاعتلالها. وعلى الهاء لخفائها، فحذفوا الواو والهاء وعوضوا منها التاء في محل المعوض منه على القياس.

"أو" عوضًا "من" حرف "زائد لمعنى"، وهو ياء النسب، "كـ: أشعثي وأشاعثة"، وأزرقي وأزارقة، ومهلبي ومهالبة، نسبة إلى: أشعث وأزرق ومهلب، فالتاء فيهن عوض من ياء النسب ألا ترى أنهما لا يجتمعان وإنما يقال: الأشعثيون والأشاعثة، وكذا الباقي.

"أو" عوضًا "من" حرف "زائد لغير معنى"، وهو ياء مفاعيل، "كـ: زنديق وزنادقة"، فالتاء عوض من [ياء] 1 زنديق. فإذا جيء بالياء لم يجأ بالتاء. بل يقال: زناديق. فالياء والتاء متعاقبان هنا، قاله في شرح الكافية2. والزنديق: هو الذي لا ينتحل دينًا. وقيل: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر3.

"و" تأتي التاء "للتعريب" بالعين المهلمة؛ أي: تعريب الأسماء الأعجمية "كـ: موازجة" جمع موزج؛ بفتح الميم وسكون الواو وفتح الزاي المعجمة بعدها جيم؛ وهو الخف وقيل الجورب، والقياس: موازج، فدخلت التاء في جمعه لتدل على أن أصله أعجمي فعرب. والفرق بين المعرب وغيره، أن العرب إذا استعملت الأعجمي فإن خالفت بين ألفاظه فقد عربته. وإلا فلا.

"و" تأتي التاء "للمبالغة" في الوصف "كـ: راوية" لكثير الرواية، وإنما أنثوا المذكر لأنهم أرادوا أنه غاية في ذلك الوصف، والغاية مؤنثة.:ولتأكيدها"، أي: المبالغة الحاصلة بغير التاء "كـ: نسابة"، وذلك لأن فعالا يفيد المبالغة بنفسه، فإذا دخلت عليه التاء أفادت تأكيد المبالغة لأن التاء للمبالغة.

"و" تأتي التاء "لتأكيد التأنيث كـ: نعجة"، لأن انفراد المؤنث باسم غير المذكر يفيد التأنيث كـ: عجوز وأتان، فكان يكفي أن يقال: نعج، لأنه يفيد التأنيث بنفسيه، فدخول التاء فيه لتأكيد التأنيث.

فصل:

"لكل واحدة من ألفي التأنيث" المقصورة والممدودة "أوزان نادرة، ولا نتعرض لها في هذا المختصر" لكون الناظم لم يذكرها. "وأوزان مشهورة" في الاستعمال، وتقدم في باب ما لا ينصرف: أن المقصورة أصل للمدودة، فلذلك قدمها.

"فمشهور أوزان المقصورة اثنا عشر" وزنًا:

"أحدها: فعلى، بضم الأول وفتح الثاني كـ: أربى"، بالراء المهملة والباء الموحدة، اسمًا للداهية، بالدال المهملة، وجمعها: دواه وأعظمها الموت، "وأدمى وشعبى"، بمعجمة فمهملة فموحدة، اسمين "لموضعين، قال" جرير: [من الوافر]

889-

أعبدًا حل في شعبي غريبًا

…

ألؤما لا أبالك واغترابا

"وزعم ابن قتيبة أنه لا رابع لها" في لسان العرب1.

"ويرد عليه: أرنى، بالنون"، اسمًا "لحب" من البقل "يجبن به اللبن وجنفى" بالجيم والنون والفاء، اسمًا "لموضع، وجعبى"، بالجيم والعين المهملة والباء الموحدة، اسمًا "لعظام النمل" جمع عظيم لا عظم، والمراد به: كبار النمل اللاتي يعضضن ولهن أفواه واسعة. قاله القالي2. ورحبى، بالراء والحاء المهملتين والباء الموحدة، لموضع، وحلكى، بالحاء المهملة، لدويبة، قال أبو علي الفارسي3: هي مقصورة. حكاه عنه ابن جني في القد. "وقد تبين" من عدم اشتهار ما ذكر "أن عد الناظم لـ: فعلى في الأوزان المشهورة مشكل"، لأنها من الأوزان النادرة، بل قال خطاب الماردي4: إنها شاذة.

الوزن "الثاني": فُعْلى، بضم الأول وسكون الثاني، اسمًا كان كـ: بهمى"، بالموحدة اسمًا لنبت. قاله الجوهري1. يقال: أبهمت الأرض: كثر بهماها. "أو صفة" لا مذكر لها "كـ: حبلى، و" ما لها مذكر نحو:"الطولى"، أنثى الأطول. "أو مصدرًا كـ: رجعى" مصدر: رجع.

الوزن "الثالث: فَعَلَى؛ بفتحتين؛ اسمًا كان كـ: بردى" بالموحدة "لنهر بدمشق أو مصدرًا كـ: مرطى" بالطاء المهملة "لمشية، أو صفة كـ: حيدى" بالحاء والدال المهملتين بينهما ياء مثناة تحتانية، يقال: حمار حيدى، أي: يحيد عن ظله إذا تخيل منه.

الوزن "الرابع: فَعْلَى، بفتح أوله وسكون ثانيه، بشرط أن يكون إما جمعًا كـ: قتلى" جمع: قتيل، "وجرحى" جمع جريح، "أو مصدرًا كـ: دعوى" مصدر: دعا، "أو صفة كـ: سكرى وسيفى، مؤنثي: سكران، وسيفان للطويل، فإن كان فعلى اسمًا كـ: أرطى وعلقى، ففي ألفه وجهان" مبنيان على الصرف وعدمه، فمن صرف قدر الألف للإلحاق، ومن منع قدرها للتأنيث، والأرطى: شجر الرمل يدبغ به الأديم. يقال: أديم مأروط أي: مدبوغ. وقد يكون: أرطى أفعل2، لأنه يقال: أديم مرطي، حكاه في الصحاح3، والعلقى: نبت.

الوزن "الخامس: فُعَالى بضم أوله" وتخفيف ثانيه "كـ: حُبَارى" بالحاء المهملة والباء الموحدة والراء المهملة. "وسُمَانى": بالسين المهملة والنون: "لطائرين" ذكرين أو أنثيين، "وفي الصحاح4: أن ألف حبارى ليست للتأنيث، وهو وهم" بفتح الهاء، من صاحب الصحاح، "فإنه قد وافق على أنه ممنوع الصرف". ومنع الصرف دليل على أن ألفه للتأنيث.

الوزن "السادس: فعلى، بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحًا كـ: سمهى" بالمهملة "للباطل" وللكذب، وللهواء بين السماء والأرض.

الوزن "السابع: فعلى، بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه كـ: سبطرى" بمهملات وموحدة "ودفقى" بالدال والفاء والقاف: "لضربين من المشي"، فالأول: مشية فيها تبختر والثاني: مشية فيها تدفق وإسراع.

الوزن "الثامن: فِعْلَى، بكسر أوله وسكون ثانيه، إما مصدرًا كـ: ذكرى" مصدر: ذكر ذكرا1. وذكرى مما توافق فيه كلمتان فيما عدا ألف التأنيث. "أو جمعًا وذلك" شيئان: "حجلى" بالحاء المهملة [والجيم] 2: "جمعًا للحجل؛ بفتحتين؛ اسمًا لطائر وظربى؛ بالظاء المشالة" والراء والباء الموحدة: "جمعًا لظربان، بفتح أوله وكسر ثانيه، اسمًا لدويبة. ولا ثالث لهما في الجموع"3، وذلك معلوم من عدم الإتيان معهما بالكاف، ولكن ذكره تأكيدًا.

الوزن "التاسع: فعيلى، بكسر أوله وثانيه مشددًا نحو: حثيثي" بحاء مهملة وثاءين مثلثتين بينهما ياء مثناة تحتانية، اسم مصدر: حث على الشيء إذا حض عليه.

"وخليفى" بالخاء المعجمة والفاء: الخلافة. وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه: "لولا الخليفي لأذنت"4. "وحكى الكسائي: هو من خصيصاء قومه5؛ بالمد؛ وهو شاذ"، وقياسه القصر، كما مثل به في التسهيل6.

الوزن "العاشر: فعلى، بضم أوله وثانيه وتشديد ثالثه كـ: كفرى" بالفاء والراء. وفي القاموس7 أنه مثلث الكاف والفاء. والكفرى والكافور "لوعاء الطلع" أي: طلع النخل. سمي بذلك لأنه حين يتشقق يكفره، أي: يستره ويغطيه، والشيباني يجعله للطلع نفسه. والفراء يجعله للطلع حين يتشقق. قال القالي: والأول هو الصحيح لأن الاشتقاق يدل على صحته. "وحذرى وبذرى"، بذالين معجمتين مهملتين وبحاء مهملة في الأول وباء موحدة في الثاني: وهما "من: الحذر والتبذير". وقال ابن ولاد: البذرى. قالذال المعجمة، الباطل.

الوزن "الحادي عشر: فعيلى، بضم أوله وفتح ثانيه مشددًا كـ: خليطى" بالخاء المعجمة والطاء المهملة، اسمًا "للاختلاط"، يقال: وقعوا في خليطى إذا اختلط عليهم أمرهم. "وقبيطى". بالقاف والباء الموحدة والطاء المهملة، اسمًا "للناطف".

الوزن "الثاني عشر: فُعَّالى، بضم أوله وتشديد ثانيه نحو: شقارى" بالشين المعجمة والقاف والراء المهملة "وخبازى" بالخاء المعجمة والباء الموحدة والزاي، اسمين "لنبتين. وخضارى" بالخاء والضاد المعجمتين والراء المهملة: اسمًا "لطائر".

تنبيه:

"نحو جنفى" مما كان على وزن: فعلى، بضم الفاء وفتح العين. "ونحو: خليفى"، مما كان على وزن: فعيلى، بكسر الفاء وتشديد العين المكسورة. "ونحو: خليطى"، مما كان على وزن: فعيلى، بضم الفاء وتشديد العين المفتوحة. "ليس من الأوزان المختصة بالمصورة بدليل" وجودها في أوزان الممدودة.

فالأول كما في: "عرواء"، بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة "قرة الحنى ومسها في أول رعدتها" كما في القاموس1 زيادة على الصحاح2.

"و" الثاني كما في: "فخيراء" بكسر الفاء وتشديد المعجمة من الفخر، والفخير3: الرجل الفخر.

"و" الثالث كما في: "دخيلاء" بضم الدال المهملة وتشديد الخاء المعجمة، ولم يحفظ بالمد غيره. يقال: هو عالم بدخيلاء أمورك. أي: بباطنها.

"ومشهور أوزان الممدودة سبعة عشر"وزنًا:

"أحدها: فعلاء، بفتح أوله وسكون ثانيه، اسمًا كان كـ: صحراء أو مصدرًا كـ: رغباء" مصدر: رغب، بالراء المهملة والغين المعجمة. "أو صفة كـ: حمراء، وديمة هطلاء" والديمة؛ بكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة تحت؛ قال أبو زيد: هو المطر الذي ليس4 فيه رعد ولا برق، وأقله ثلث النهار أو ثلث الليل. والهطل: تتابع المطر. "أو جمعًا في المعنى كـ: طرفاء"، بالطاء والراء المهملتين وبالفاء، ويضاف للغابة. بالموحدة، فيقال: طرفاء الغابة وهي شجر، ومنها اتخذ منبره صلى الله عليه وسلم وفي القاموس5: أنها أربعة أصناف منها: الأثل، الواحدة: طرفاءة وطرفة. وفي الصحاح6: قال سيبويه7: واحد وجمع.

"و" الوزن "الثاني والثالث والرابع: أفعلاء، بفتح العين، وأفعلاء بكسرها، وأفعلاء بضمها، كقولهم: يوم الأربعاء"، بفتح الباء وكسرها وضمها. "سمع فيه الأوزان الثلاثة"، وهو اليوم المعروف. وفي تحشية التسهيل بخط مؤلفه1: اسم اليوم: أربعاء، بفتح الباء وكسرها، وبفتح الهمزة وضم الباء: عمود الخيمة: وبضمهما: موضع2.

والوزن، "الخامس: فعللاء" بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه "كـ: عقرباء": اسما لمكان خارج دمشق3.

والوزن "السادس: فِعَالاء، بكسر الفاء، كـ: قصاصاء"؛ بقاف وصادين مهملتين: اسمًا "للقصاص".

والوزن "السابع: فُعْلُلاء، بضم الأول والثالث، كـ: قرفصاء" بقاف فراء فصاد مهملة: لنوع من القعود. يقال: قعد القرفصاء: إذا قعد على قدميه، وأمس الأرض إلييه.

الوزن "الثامن: فاعُولاء، بضم الثالث كـ: عاشوراء" لعاشر المحرم، وحكى أبو عمرو الشيباني فيه القصر4.

الوزن "التاسع: فَاعِلاء، بكسر الثالث، كـ: قاصعاء"؛ بالقاف والصاد والعين المهملتين اسمًا "لأحد جحرة اليربوع"، وهو حيوان فوق الفارة، يداه أقصر من رجليه، وعكس الزرافة، ومن أسماء جحرته أيضًا: غائباء ونافقاء.

الوزن العاشر: فِعْلياء، بكسر الأول وسكون الثاني. نحو: كبرياء، بمعنى، التكبر.

الوزن "الحادي عشر: مفعولاء، كـ: مشيوخاء" بالشين والخاء المعجمتين: للشيوخ: وضبطه ابن مالك بالحال المهملة، قال5: ومعناه اختلاط الأمر.

الوزن "الثاني عشر: فَعَالاء، بفتح أوله وثانيه نحو: بَرَاساء" بالباء الموحدة والراء والسين المهملتين "بمعنى: الناس. يقال: ما أدري أي البراساء هو" أي: أي الناس هو. "وبراكاء" بالموحدة والراء المهملة "بمعنى: البروك"، وهو أن يبركوا إبلهم وينزلوا عن خيلهم ويقاتلوا رجالة. وبراكاء كل شيء: معظمه وشدته. يقال: وقع في براكاء الأمر، وفي براكاء القتال، أي: في معظمه وشدته. قال بشر بن أبي خازم: [من الوافر]

890-

ولا ينجي من الغمرات إلا

…

براكاء القتال أو الفرار

قاله القالي1.

الوزن "الثالث عشر: فَعِيلاء، بفتح أوله وكسر ثانيه، نحو: قريثاء وكريثاء"، بمثلثتين وراءين مهملتين فيهما2، وبالقاف في الأول والكاف في الثاني "نوعان من البسر" بضم الموحدة وسكون المهملة. قال الكسائي: بسر قريثاء ممدود، وهو أطيب التمر بسرًا وقال أبو الجراح، تمر قريثا، غير ممدود.

الوزن "الرابع عشر: فَعُولاء، بفتح أوله وضم ثانيه، نحو: دبوقاء" بالدال المهملة والباء الموحدة والقاف: العذرة، بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة.

الوزن "الخامس عشر: فَعَلاء بفتحتين كـ: خفقاء" بالخاء المعجمة والفاء والقاف. اسمًا "لموضع. قاله ابن الناظم" في بعض نسخ الشرح3. "وإنما هو بالجيم والنون والفاء، كما هو الغالب في نسخ ابن الناظم ونصه3: وفعلاء كجنفاء، اسم مكان. "ولا نظير إلا: دأثاء4" بفتح الدال المهملة والهمزة والتاء المثلثة، اسمًا "للأمة، وفرماء" بالفاء والرء: اسمًا "لموضع". ذكره في الصحاح في مادة الفاء5، ولم

يذكره في مادة القاف1. [قال في القاموس في فصل الفاء2: وقول الجوهري: فرماء موضع، سهو، وإنما هو بالقاف، وقال في فصل القاف3: وقرمى كجمزى، ويمد: موضع باليمامة لبني امرئ القيس، وموضع بين مكة والمدينة. "على هذا" التقدير "فعد الناظم لذلك في المشهور" من أوزان الممدودة "مشكل" لأنه وزن نادر جدًّا. "وفي المحكم" لابن سيده "أن جنفى، بالجيم والنون والفاء والقصر، موضع، وأنه بالمد أيضًا موضع". فذكره فيما يختض بالمد مشكل] 4.

الوزن "السادس عشر: فعلاء، بكسر أوله وفتح ثانيه نحو5: سيراء" بالسين المهملة والياء المثناة التحتانية: ثوب مخلوط بحرير، وقيل: ما عمل من القز، وقيل: برد في خطوط صفر وأيضًا نبت، وأيضًا: الذهب1.

الوزن "السابع عشر: فُعَلاء، بضم أوله وفتح ثانيه كـ: خيلاء" بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية: الكبر والعجب.

‌

‌باب المقصور والممدود:

المقصور: هو الاسم المتمكن الذي حرف إعرابه ألف لازمة كـ: الفتى والعصا، بخلاف: إذا، ورأيت أخاك، فلا يسمى مقصورًا.

والممدود: هو الاسم المتمكن الذي آخره همزة بعد ألف زائدة كـ: كساء ورداء، بخلاف. أولاء ورشاء، فلا يسمى ممدودًا.

"قصر الأسماء ومدها ضربان: قياسي، وهو وظيفة النحوي. وسماعي وهو وظيفة اللغوي، وقد" اعتنى اللغويون بهما حتى "وضعوا في ذلك كتبًا1 وضابط الباب عند النحويين" ليرجع إليه، "أن الاسم المعتل بالألف ثلاثة أقسام:

أحدها: ما له نظير في الصحيح" الآخر، "يجب فتح ما قبل آخره" قياسًا، "وهذا النوع مقصور بقياس"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

771-

إذا اسم استوجب من قبل الطرف

…

فتحا وكان ذا نظير كالأسف

772-

فلنظيره المعل الآخر

…

ثبوت قصر بقياس ظاهر

"وله أمثلة منها: كونه مصدر: فعل" بكسر العين "اللازم، نحو: جوي جوى"2 بالجيم، "وهوي هوى، وعمي عمى، فإن تظيرها من الصحيح" الآخر: "فرح فرحًا"، وبطر بطرًا، "وأشر أشرًا" وفتح ما قبل آخرها واجب مطرد، لأن "فعل"، اللازم قياس مصدره "فعل" بفتحتين.

"قال ابن عصفور وغيره" تبعًا لسيبويه1 والفراء2: "وشذ الغراء" بالغين المعجمة المفتوحة والمد؛ "مصدر غري"؛ بكسر الراء، فهو غر. وفي الصحاح3 في فصل الغين المعجمة والراء: غري بالشيء، بالكسر، أي: أولع به، والاسم الغراء، بالفتح والمد. "وأنشدوا" لكثير:[من الطويل]

891-

إذا قلت مهلا غارت العين بالبكا

…

غراء ومدتها مدامع نهل

هذا قول ابن عصفور وموافقيه.

"وفيما قالوه نظر، لأن أبا عبيدة حكى" عن خالد بن كلثوم4: "غاريت بين الشيئين غراء أي: واليت" بينهما. "ثم أنشده"، أي بيت كثير المتقدم. "وعلى" قول أبي عبيدة "هذا فالمد قياسي؛ كما سيأتي؛ لأن غاريت غراء" بالكسر، له نظير من الصحيح يجب قبل آخره ألف "كـ: قاتلت قتالا". ثم قال أبو عبيدة5: "وغاريت: فاعلت من غريت" بالشيء أغرى "به. وأنشد" أبو عبيدة والجوهري6: "أسلو بدل: مهلا. وفاضت بدل: غارت: وحفل: بدل نهل"، بضم النون وتشديد الهاء، أي: كثيرة متتابعة، دل عليه رواية "حفل"، بضم الحاء المهملة وتشديد الفاء. أي: ممتلئة.

ولا يبعد عندي أن يقال: الغراء؛ بالفتح والمد؛ اسم مصدر كـ: الكلام والسلام، وقياس المصدر: غرى، بالقصر، وما حكاه أبو عبيدة من باب "فاعل" لا من باب "فعل" وكل استشهد بحسب ما رواه. وقد جزم الجوهري6 بأن "الغراء" بالفتح والمد: اسم مصدر غري، "والغراء" بالكسر والمد. مصدر غاريت.

واختلفوا في بيت كثير، فابن عصفور يرى أنه بالفتح والمد. وأبو عبيدة يرى أنه بالكسر والمد. وتابعه على ذلك الجوهري، فلم يتواردا على محل واحد.

"ومنها "فعل" بكسر أوله وفتح ثانيه جمعًا لـ"فِعْلة"؛ بكسر أوله وسكون ثانيه، نحو: فرية وفرى"؛ بالفاء والراء: الكذب. "ومرية ومرى" بالراء: الجدال. "فإن نظيره" من الصحيح: "قربة وقرب" بكسر القاف فيهما.

"ومنها: "فعل" بضم أوله وفتح ثانيه جمعًا لـ"فُعْلة" بضم أوله وسكون ثانيه نحو: دمية ودمى" بالدال المهملة، الصور المنقوشة في الحائط، وتطلق1 على الصور الجميلة على سبيل التشبيه، "ومدية ومدى" بالدال المهملة: السكين، "وزبية وزبى" بالزاي المضمومة وسكون الموحدة: الحفيرة تحفر للأسد. "وكسوة وكسى" بالكاف والسين المهملة، "فإن نظيرها" من الصحيح:"حجة وحجج، وقربة وقرب" بضم الحاء والقاف فيهما. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

773-

كفعل وفعل في جمع ما

…

كفعلة وفعلة نحو الدمى

"ومنها: اسم مفعول، ما زاد على ثلاثة نحو: معطى" من الرباعي، ومقتفى من الخماسي، "ومستدعى" من السداسي، "فإن نظيره" من الصحيح:" "مكرم" ومحترم "ومستخرج" بفتح ما قبل الآخر فيهن.

القسم "الثاني" من أقسام المعتل بالألف: "أن يكون له نظير من الصحيح يجب قبل آخره ألف، وهو النوع ممدود بقياس". وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

774-

وما استحق قبل آخر ألف

…

فالمد في نظيره حتما عرف

"وله أمثلة منها: أن يكون الاسم مصدرًا لـ: أفعل"، بسكون الفاء وفتح العين، "أو لـ: فعل"، بكسر الفاء وسكون العين، "أوله همزة وصل".

فالأول "كـ: أعطى إعطاءً و" الثاني نحو: "ارتأى ارتآء". قال الجوهري2: ارتأى افتعل، من الرأي والتدبير. انتهى. والأصل: ارتأى ارتآيا، قلبت الياء في الفعل ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وفي المصدر قلبت همزة لتطرفها إثر ألف زائدة، "واستقصى" الأمر "استقصاء" تتبعه. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

775-

كمصدر الفعل الذي قد بدئا

…

بهمز وصل كارعوى وكارتأى

"فإن نظير ذلك" أي: نظير ما كان مصدرًا لـ"أفعل" من الصحيح: أكرم إكرامًا، ونظير ما كان مصدرًا لفعل أوله همزة وصل من الصحيح:"اكتسب اكتسابًا"، فإنه من: افتعل، "واستخرج استخراجًا"، فإنه من: استفعل.

"ومنها: أن يكون مفردًا لـ: أفعلة"، سواء كانت الهمزة فيه مبدلة عن واو أو ياء، فالأول "نحو: كساء وأكسية، و" الثاني نحو:"رداء وأردية"، والأصل: كساو ورداي، "فإن نظيره" من الصحيح:"حمار وأحمرة، وسلاح وأسلحة. ومن ثم"، أي من أجل أن: أفعله حقها أن تكون جمعًا للممدود ولا تكون جمعًا للمقصور.

"قال الأخفش: أرحية" جمع رحي. من اليائي، "وأقفية" جمع قفى. من الواوي، "من كلام المولدين، لأن رحى وقفى مقصوران". والرحى: الطاحونة مؤنثة. والقفا: مؤخر العنق، يذكر ويؤنث. "وأما قوله"، وهو مرة بن محكان التميمي:[من البسيط]

892-

في ليلة من جمادى ذات أندية

…

لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنبا

"والمفرد: ندى، بالقصر، فضرورة. وقيل": ليس بضرورة ولكنه "جمع" بالبناء للمفعول "ندى" بالقصر "على نداء" بالمد "كـ: جمل وجمال" بالجيم، "ثم جمع نداء" الممدود "على أندية"، فأندية على هذا جمع الجمع. "و" هذا القول "يبعده أنه لم يسمع. نداء جمعًا" ولو سمع لنقل، واللازم منتف فالملزوم كذلك.

"ومنها: أن يكون مصدرًا لـ"فعل" بالتخفيف" والفتح، حال كونه "دالا على صوت كـ: الرغاء والثغاء"، بضم المهملة والمثلثة وفتح ثانيهما وإعجامه، والرغاء: صوت ذوات الخف، والثغاء، صوت الشاة من الضأن والمعز "فإن نظيره" من الصحيح "الصراخ. أو" دالا "على داء نحو: المشاء"، يقال: مشى بطنه مشاء، "فإن نظيره" من الصحيح: "الدوار" بضم الدال وفي آخره مهملة، زاد في القاموس: فتح الدال، قال1 فهو شبه2 الدوران يأخذ في الرأس، والزكام بضم الزاي.

القسم "الثالث: أن يكون لا نظير له" من الصحيح، "فهذا إنما يدرك قصره ومده بالسماع، فمن المقصور سماعًا، الفتى واحد الفتيان، والسنا: الضوء، والثرى" بالمثلثة: "التراب، والحجا" بكسر الحاء المهملة وبالجيم: "العقل"، وهو صفة يميز بها بين الحسن والقبيح. "ومن الممدود سماعًا: الفتاء، لحداثة السن، والسناء للشرف" بالشين المعجمة، "والثراء بالمثلثة "لثكرة المال، والحذاء" بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة، "للنعل" بالنون والعين المهملة، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

776-

والعادم النظير ذا قصر وذا

…

مد بنقل كالحجا وكالحذا

"مسألة:

أجمعوا على جواز قصر الممدود للضرورة"1، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

777-

وقصر ذي المد اضطرارًا مجمع

…

عليه..........................

"كقوله": [من الرجز]

893-

"لا بد من صنعا وإن طال السفر" وإن تحنى كل عود ودبر

فقصر: صنعا للضرورة، وجواب الشرط محذوف، أي: لا بد منه، وتحنى: من حنى ظهره إذا احدودب، والعود، بفتح العين المهملة وسكون الواو: المسن من الإبل. ودبر، بفتح الدال وكسر الموحدة، من دبر البعير، بالكسر، يدبر دبرة ودبورًا إذا عقر ظهره.

"وقوله": [من الطويل]

894-

فهم مثل الناس الذي يعرفونه

…

وأهل الوفا من حادي وقديم

فقصر: الوفا للضرورة، وهو ممدود. وأراد2: أن هؤلاء القوم مدحتهم مثل للناس، يعرفونه

ويضربون بهم1 مثلا في كل نوع من أنواع الخير، وأنهم مع هذا أهل الوفاء بالعهود من حادث متجدد2، وقديم ماض.

ومنع الفراء قصر الممدود للضرورة فيما له قياس يوجب مده، نحو: فعلاء "أفعل"3، لأن "فعلاء" تأنيث أفعل لا يكون إلا ممدودا، فلا يجوز عنده أن يقصر للضرورة، ورد بقول الأقيشر:[من المنسرح]

895-

فقلت لو باكرت مشمولة

…

صفرا كلون الفرس الأشقر

فقصر: صفراء، للضرورة، وهي: فعلاء أنثى: أفعل فلهذا لم يعتد بخلافه، وحكي الإجماع على الجواز تبعا للناظم.

"واختلفوا في جواز مد المقصور للضرورة، فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله:[من الوافر]

896-

سيغنيني الذي أغناك عني

…

فلا فقر يدوم ولا غناء

فمد: غنى للضرورة مع أنه مقصور، وورد في الاختيار كقراء طلحة بن مصرف:{يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ} [النور: 43] بالمد4، ووافقهم ابن ولاد5، وابن خروف "ومنعه البصريون" وقالوا: القراءة شاذة، "وقدروا الغناء في" هذا "البيت مصدرا لـ: غانيت" لأنه يقال: غانيت غناء كـ: قاتلت قتالا، لا مصدر لـ: غنيت" غنى كـ: رضيت رضى، "وهو تعسف" وإلى الخلاف في ذلك أشار الناظم بقوله:

777-

..................................

…

........ والعكس بخلف يقع

‌

‌باب كيفية التثنية:

وهي1 جعل الاسم2 القابل لها دليل اثنين بزيادة في آخره. "والاسم" القابل للتثنية "على خمس أنواع:

أحدها: الصحيح"، وهو ما ليس آخره حرف علة "كـ: رجل وامرأة".

و"الثاني: المنزل منزلة الصحيح"، وهو ما كان آخره ياء أو واوًا قبلها سكون "كـ ظبي ودلو".

و"الثالث: المعتل المنقوص" وهو ما كان آخره ياء ساكنة قبلها كسرة لازمة من المعرب "كـ: القاضي" والقاضية.

"وهذه الأنواع الثلاثة يجب أن لا تغير" عن حالها "في التثنية، تقول: رجلان وامرأتان، وظبيان، ودلوان، والقاضيان"، والقاضيتان، "وشذ في" تثنية:"ألية": بفتح الهمزة، "وخصية" بضم الخاء المعجمة:"أليان وخصيان"؛ بحذف التاء. والقياس: أليتان وخصيتان. قال عنترة: [من الوافر]

897-

متى ما تلقني فردين ترجف

…

روانف أليتيك وتستطارا

والروانف، بالراء، والنون والفاء: أطراف الألية، وقيل: أليان وخصيان، ليسا تثنية: ألية وخصية المؤنثين، وإنما "هما تثنية: ألي وخصي" المذكرين.

النوع "الرابع: المعتل المقصور"، هو ما آخره ألف لازمة من المعرب، "وهو نوعان:

[أحدهما] 1 ما يجب قلب ألفه ياء" في التثنية، "وذلك في ثلاث مسائل:

إحداها: أن تتجاوز [ألفه] 1 ثلاثة أحرف"، وأن2 تكون ألفه رابعة "كـ: حبلى وحبليان، وملهى وملهيان"، بفتح الميم وسكون اللام، وهو ما يلهى به.

أو خامسة كـ: معطى ومعطيان، أو سادسة كـ: مستدعى ومستدعيان. "وشذ قولهم في تثنية: قهقرى". وهو الرجوع إلى خلف. "وخوزلى" بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفتح الزاي. وهو مشية فيها تثاقل، وقيل: مشية بتبختر: "قهقران وخوزلان، بالحذف" للألف دون قلبها ياء.

المسألة "الثانية: أن تكون" الألف "ثالثة مبدلة من ياء كـ: فتى. قال الله تعالى: {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ} "[يوسف: 36] بقلب الألف ياء. "وشذ في" تثنية:

"حمى" بكسر الحاء المهملة: "حموان بالواو". وحكاه الفراء3 مع أن ألفه مبدلة من ياء، تقول: حميت المكان حماية. والقياس: حميان.

المسألة "الثالثة: أن تكون" الألف "غير مبدلة" من شيء، وهي المجهولة الأصل. "وقد أميلت كـ: متى، لو سميت بها قلت في تثنيتها: متيان".

أما قلب الألف، فلأن علامة التثنية لا بد من فتح ما قبلها، وما آخره ألف لا يمكن تحريكه لأن الألف لا تقبل الحركة، ولا يمكن حذف الألف لالتباس المثنى بالمفرد عند الإضافة.

وأما وجه قلبها ياء في المسألة الأولى فبالحمل على الفعل لأن التصريف في الاسم محمول عليه في الفعل. وأنت لو بنيت فعلا مما زاد على الثلاثة لقلبت الألف إلى الياء، سواء أكان أصلها الواو أم لا. وأما في المسألة الثانية فهي من الرجوع إلى الأصل.

وأما في المسألة الثالثة فلأن الإمالة إنما تحصل بنحو الألف إلى الياء فردت إليها في التثنية.

وإلى هذه المسائل الثلاث أشار الناظم بقوله:

778-

آخر مقصور تثني اجعله يا

…

إن كان عن ثلاثة مرتقيا

779-

كذا الذي اليا أصله نحو الفتى

…

والجامد الذي أميل كمتى

"و" النوع "الثاني" من نوعي المقصور "ما يجب قلب ألفه واوًا، وذلك في مسألتين:

إحداهما: أن تكون مبدلة من الواو"، ولم تتجاوز ثلاثة أحرف "كـ: عصا" وعصوان. "وقفا" وقفوان، "ومنا" بالتخفيف؛ ومنوان. "وهو لغة من المن" بالتشديد "الذي يوزن به. قال" الشاعر: [من الوافر]

898-

وقد أعددت للعذال عندي

…

عصا في رأسها منوا حديد

"وشذ قولهم في" تثنية: "رضا: رضيان؛ بالياء مع أنه من الرضوان". وقاس عليه الكسائي. وأجيب بأنه نادر لا يقاس عليه.

المسألة "الثانية" من المسألتين: "أن تكون" الألف "غير مبدلة" من شيء "ولم تمل، نحو: لدى وإذا، تقول إذا سميت بهما ثم ثنيتهما: لدوان وإذوان". وإنما قلبت الألف في هاتين المسألتين واوًا، لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها، وعدم الإمالة دليل على عدم ملاحظة الياء.

وإلى هاتين المسألتين أشار الناظم بقوله:

780-

في غير ذا تقلب واوًا الألف

…

وأولها ما كان قبل قد ألف

والنوع "الخامس: الممدود" وهو ما كان آخره همزة قبلها ألف زائدة.

"وهو أربعة أنواع:

أحدها: ما يجب سلامة همزته، وهو ما همزته أصلية كـ: قراء" بضم القاف وتشديد الراء المهملة، "و: وضاء" بضم الواو وتشديد الضاد المعجمة. "تقول" في تثنيتهما: "قُرَّاءان، و: وضاءان" بتصحيح الهمزة وسلامتها من القلب واوًا، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

782-

............. وغير ما ذكر

…

صحح......................

"والقراء: الناسك، والوضاء: الوضيء الوجه" مأخوذان من: قرء ووضوء. وإنما لم تقلب الهمزة فيهما لقوتها بالأصالة وعدم انقلابها عن غيرها.

النوع "الثاني: ما يجب تغيير همزته واوًا، وهو ما همزته بدل من ألف التأنيث كـ: حمراء" عند الجمهور، "وحمراوان"، وإنما قلبت هنا لأن بقاءها على صورتها يؤدي إلى وقوع همزة بين ألفين وذلك كتوالي ثلاث ألفات، واختير قلبها واوًا لبعد شبهها بالألف، لأن الياء تشبه الألف في وقوع كل منهما للتأنيث. قاله المبرد1. وهو منقوض بمطايا. والأجود أن يقال: إنما قلبت واوًا حملا على النسب، لأن التثنية وجمعي التصحيح. والنسب تجري مجرى واحدًا، قاله الشاطبي. وإلى هذا أشار الناظم بقوله:

781-

وما كصحراء بواو ثنيا

…

...........................

"وزعم السيرافي أنه إذا كان قبل ألفه واو وجب تصحيح الهمزة لئلا يجتمع واوان ليس بينهما إلا ألف، فتقول في: عشواء" بفتح العين المهملة وسكون الشين المعجمة؛ وهي التي لا تبصر ليلا وتبصر نهارًا. "عشواءان؛ بالهمزة؛ وجوز الكوفيون في ذلك الوجهين": التصحيح والقلب واوًا.

وشذ عند الفريقين: حمرايات، بقلب الهمزة ياء. "و" شذ:"قرفصان" في تثنية: قرفصاء، بضم القاف وسكون الراء وضم الفاء بعدها صاد مهملة: ضرب من القعود. "وخنفسان"، تثنية خنفساء، بضم الخاء المعجمة وسكون النون. قال الجوهري2:"وفتح الفاء" ومقتضى الضياء ضمها، ومقتضى القاموس جوازهما، وسينها مهملة:

"دويبة سوداء"، "وعاشوران تثنية": عاشوراء: العاشر أو التاسع من المحرم. قاله في القاموس3. "بحذف الألف والهمزة معًا". وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

782-

...............................

…

... وما شذ على نقل قصر

النوع "الثالث: ما يترجح فيه التصحيح"، وهو إقرار الهمزة على حالها "على الإعلال"، وهو قلب الهمزة واوا. "وهو ما همزته بدل من أصل نحو: كساء وحياء" بالحاء المهملة والياء المثناة التحتانية، "أصلهما: كساو وحياي"، قلبت الواو والياء فيهما همزة لتطرفهما إثر ألف زائدة. وإنما رجح التصحيح لأن فيه إقرارًا للحرف على صورته الأصلية، بخلاف الإعلال "وشذ على الوجهين، كسايان"، بإبدال الواو ياء.

النوع "الرابع: ما يترجح فيه الإعلال"، وهو قلب الهمزة واوًا "على التصحيح"، وهو عدم القلب، "وهو ما همزته بدل من حرف الإلحاق كـ: علباء"، بكسر العين المهملة وسكون اللام وبالباء الموحدة: عصبة صفراء في العنق. قال أبو النجم: [من الرجز]

899-

يمور في الحلق على علبائه

"وقوباء": بضم القاف وسكون الواو وبالباء الموحدة: داء معروف يتقشر ويتسع1، يعالج بالريق. "أصلهما: علباي وقوباي، بياء زائدة فيهما، لتلحقهما بـ:"قرطاس" بكسر القاف وسكون الراء: وهو ما يكتب فيه أو يرمى إليه. "وقرناس"، بضم القاف وسكون الراء بعدها نون فسين مهملة: شبه الأنف يتقدم من الجبل. "ثم أبدلت الياء" فيهما "همزة" لتطرفها إثر ألف زائدة. فعلباء ملحق بقرطاس، وقوباء ملحق بقرناس. وإنما ترجح الإعلال على التصحيح فيهما تشبيهًا لهمزتها بهمزة: حمراء من جهة أن كلا منهما بدل من حرف زائد غير أصلي.

"وزعم الأخفش وتبعه" أبو موسى "الجزولي: أن الأرجح في هذا الباب أيضًا التصحيح" على الإعلال، "و" أن "سيبويه إنما قال2: إن القلب في: علباء أكثر منه في: كساء" مع اشتراكهما في العلة. فلذلك قال الناظم:

781-

............................

…

ونحو علباء كساء وحيا

782-

بواو أو همز........

…

.......................

من غير ترجيح.

"هذا‌

‌ باب جمع الاسم جمع المذكر السالم

" ويسمى الجمع الذي على هجاءين:

وهما: الواو والنون رفعًا، والياء والنون نصبًا وجرًّا. ويسمى [أيضًا] 1:"الجمع الذي على حد المثنى" أي: على طريقة المثنى، "لأنه أعرب بحرفين": الواو والياء. "وسلم فيه بناء الواحد، وختم بنون زائدة تحذف للإضافة2 كما أن المثنى أعرب بحرفين: الألف والياء، وسلم فيه بناء الواحد، وختم بنون زائدة تحذف للإضافة2.

"اعلم أنه يحذف لهذا الجمع" المذكر السالم "ياء المنقوص وكسرتها" التي قبلها، "فتقول" في جمع: القاضي، مما ياؤه أصلية، والداعي، مما ياؤه منقلبة عن واو:"القاضون والداعون". والأصل فيهما: القاضيون والداعيون: حذفت ضمة الياء للاستثقال ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. وحذفت الكسرة التي كانت قبل الياء لئلا يلزم قلب الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة، ثم عوض من الكسرة الضمة لمناسبة الواو. وإن شئت قلت: استثقلت الضمة على الياء فيهما فنقلت منها إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين.

"و" تحذف لهذا الجمع "ألف المقصور دون فتحتها: التي قبلها، "فتقول" في جمع: موسى علمًا: "الموسون"، والأصل: الموساون، حذف الألف لالتقاء الساكنين وأبقيت الفتحة لتدل على الألف المحذوفة، وإليه أشار الناظم بقوله:

783-

واحذف من المقصور في جمع على

…

حد المثنى ما به تكملا

784-

والفتح أبق مشعرًا بما حذف

…

....................................

وذهب الكوفيون إلى قلب الفتحة ضمة فيما ألفه زائدة، فأجازوا في جمع موسى: موسون وموسون، بفتح السين وضمها، فالفتح بناء على أن وزنه مفعل وألفه أصلية، من: أوسيت رأسه إذا حلقته بالموس. والضم: بناء على أن وزنه فعلى وألفه زائدة. من: ماس رأسه موسًا: حلقه1.

واتفق الجميع على إبقاء الفتحة فيما ألفه منقلبة عن أصل، ياء أو واو، فتقول: الفتون والأعلون. "وفي التنزيل: {وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْن} [آل عمران: 139]، {وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ} [ص: 47] ، وأصلهما: الأعليون والمصطفيين، تحركت ياءهما المبدلتان من واو في الأصل لأنهما من العلو والصفوة، وانفتح ما قبلهما فقلبا ألفين ثم حذفا لالتقاء الساكنين، وبقيت الفتحة قبلهما دليلا عليهما.

"ويعطى الممدود" في [جمعه] 2 جمع المذكر السالم "حكمه في التثنية" من وجوب التصحيح فيما همزته أصلية، ومن وجوب القلب إلى الواو فيما همزته بدل من ألف التأنيث، ومن جواز الأمرين فيما همزته بدل من ألف الإلحاق أو بدل من أصل.

"فتقول في" جمع: "وضاء" وقراء، وصفين لمذكر:"وضاؤون" وقراؤون، "بالتصحيح" بسلامة الهمزة لأصالتها.

"و" تقول "في" جمع "حمراء، علمًا لمذكر" عاقل: "حمراوان، بالواو"، لأن همزته بدل من ألف التأنيث، واحترز بقوله: علمًا، لأن حمراء صفة لا تجمع جمع السلامة.

"ويجوز الوجهان": التصحيح والإعلال "في نحو: علباء وكساء، علمين لمذكرين" عاقلين، فتقول: علباؤون وكساؤون، بالتصحيح، وعلباوون وكساوون، بإبدال الهمزة واوًا لأنها في: علباء للإلحاق بقرطاس، وفي: كساء بدل من أصل. وفي الأرجح من الوجهين الخلاف السابق، والتقييد بالعلمية لصحة الجمع.

‌

‌باب كيفية جمع المؤنث السالم من التغيير:

"يسلم في هذا الجمع" المؤنث السالم "ما سلم في التثنية"، لأن التثنية وجمع السلامة أخوان. "فتقول في جمع: هند" علمًا لمؤنث: "هندات" بزيادة ألف وتاء، "كما تقول في تثنيتها: هندان" بزيادة ألف ونون من غير حذف شيء منها، "إلا ما ختم بتاء التأنيث فإن تاءه تحذف في الجمع" بالألف والتاء لئلا يجمع بين علامتي تأنيث. "وتسلم في التثنية" لفقد العلة المذكورة.

"تقول في جمع: مسلمة: مسلمات"، ولا تقول: مسلمتات، لما مر، "و" تقول "في تثنيتها: مسلمتان" بإثبات التاء، ولا تقول: مسلمان بحذفها، للإلباس بتثنية المذكر. "و" جمع المقصور والممدود "يتغير فيه ما يتغير في التثنية".

"تقول في" جمع المؤنث بألف التأنيث المقصورة. "حبليات، بالياء" المثناة التحتانية. "و" بالممدودة، وإنما قلبوا المقصورة لأنهم لا يجمعون بين ألفين، والحذف متعذر لأن الكلمة بنيت عليها، وخصت بالقلب إلى الياء لأن الياء يؤنث بها كـ: تقومين، وإنما قلبوا الممدودة واوًا لأن بقاءها يؤدي إلى اجتماع ثلاث ألفات، فإن الهمزة من مخرج الألف، وخصت بالقلب واوًا لأن الياء قريبة من الألف، فلو قلبت ياء لأدى إلى اجتماع ثلاث ألفات.

"وإذا كان ما قبل التاء" الدالة على التأنيث في المفرد "حرف علة، أجريت عليه"، أي على حرف العلة، "بعد حذف التاء، ما يستحقه" من تصحيح وإعلال "لو كان آخرًا في أصل الوضع" قبل مجيء تاء التأنيث.

"فتقول في" جمع "نحو: ظبية وغزوة: ظبيات وغزوات، بسلامة" حرف العلة، "الياء والواو"، من القلب ألفًا لسكون ما بعدها.

"و" تقول في جمع [نحو] 1: مصطفاة وفتاة" بالفاء والتاء المثناة فوق: "مصطفيات وفتيات، بقلب الألف ياء" فيهما رجوعًا إلى الأصل في: فتاة، ولزيادتها على الثلاث في: مصطفاة لأنها من: الصفوة. "قال الله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33] .

"و" تقول "في" جمع "نحو: قناة" بالقاف والنون: وهي الرمح والحفيرة: "قنوات، بالواو"، ردا إلى أصلها لأنها ثالثة.

"و" تقول "في" جمع "نحو: نباءة" بفتح النون والباء الموحدة بعدها ألف زائدة فهمزة بدل من واو، قال الجوهري2: النبوة والنباوة: ما ارتفع من الأرض. وضبطها الشيخ عبد القادر المكي، بفتح النون وسكون الموحدة بعدها همزة فتاء تأنيث: الصوت الخفي. انتهى. وفيه نظر3: "نباءات". بإقرار الهمزة، "ونباوات" بقلبها واوًا لما مر من أن ما همزته بدل من أصل يجوز فيه التصحيح والإعلال.

وتقول في نحو: بناءة، بفتح الموحدة، وتشديد النون مؤنث بناء: بناءات وبنايات لأن الهمزة فيه بدل من ياء لأنه من: بنى يبني.

"و" تقول "في" جمع "نحو: قراءة" بضم القاف وتشديد الراء، وهي الناسكة:"قراءات، بالهمزة لا غير"، لما مر من أن الهمزة الأصلية يجب سلامتها، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

784-

.........................

…

وإن جمعته بتاء وألف

785-

فالألف اقلب قلبها في التثنيه

…

وتاء ذي التا ألزمن تنحيه

فصل:

"إذا كان المجموع بالألف والتاء اسمًا، ثلاثيًّا: ساكن العين، غير معتلها، ولا مدغمها، فإن كانت فاؤه مفتوحة، لزم فتح عينه" اتباعًا لفتح فائه، سواء في ذلك العاقل وغيره. وصحيح الفاء واللام أو أحدهما، مؤنث بالتاء أو المعنى "نحو: سجدة ودعد" علم امرأة، "تقول" في جمعها بالألف والتاء: "سجدات ودعدات" بفتح عينهما. "قال الله تعالى: {كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ} " [البقرة: 167] بفتح السين، جمع: حسرة، بسكونها: "وقال" عبد الله بن عمرو العرجي: [من البسيط]

900-

بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا

…

ليلاي منكن أم ليلى من البشر

بفتح الباء الموحدة، جمع: ظبية، بسكونها، والقاع: المستوي من الأرض. وليلى بالإضافة إلى ياء المتكلم: مبتدأ سقط منه همزة الاستفهام بدليل معادلتها بأم. ومنكن: خبر المبتدأ. وعدل من الإضمار إلى التصريح باسمها ثانيًا للاستلذاذ. "وأما قوله"، وهو أعرابي من بني، عذرة:[من الطويل]

901-

وحملت زفرات الضحى فأطقتها

…

وما لي بزفرات العشي يدان

بتسكين الفاء من: زفرات في الموضعين "فضرورة حسنة، لأن العين قد تسكن للضرورة مع الإفراد والتذكير كقوله": [من الرجز]

902-

يا عمرو يابن الأكرمين نسبا

بسكون السين. وإذا فعلوا ذلك في الإفراد ففي الجمع أولى. والزفرات من: زفر يزفر: إذا خرج نفسه بأنين، وإنما أضاف الزفرات إلى وقتي الضحى والعشي، لأن من عادة المتيم أن يقوى به الهيام في هذين الوقتين.

"وإن كان" الاسم المستوفي للشروط الخمسة، "مضموم الفاء نحو: خطوة وجمل" بالجيم، علم امرأة، "أو مكسورها نحو: كسرة وهند، جاز لك في عينه الفتح والإسكان مطلقًا" عن القيد الآتي، "والإتباع" لحركة الفاء "إن لم تكن الفاء، مضمومة واللام ياء كـ: دمية" بالدال المهملة والياء المثناة تحت، وهي الصورة من العاج.

"وزبية" بالزاي والباء الموحدة والياء المثناة تحت، وهي حفرة للأسد. فيقال في جمعهما: دميات وزبيات، بفتح عينهما وإسكانهما، وإذا فتحت لم تقلب الياء ألفًا لئلا يلتقي ساكنان، وامتناع الإتباع فيهما لثقل الياء بعد الضمة.

"ولا مكسورة واللام واوًا كـ: ذروة" بكسر الذال المعجمة وقد تضم، وبسكون الراء: أعلى السنام. "ورشوة" بكسر الراء، على إحدى اللغات الثلاث، وسكون الشين المعجمة1: وهي الجعل. فلا يقال في جمعهما: ذروات ورشوات، بكسر عينهما اتباعًا لفائهما لثقل الواو بعد الكسرة.

"وشذ: جروات، بالكسر" في الراء إتباعًا للجيم جمع: جروة، بكسر الجيم، على إحدى اللغات الثلاث، وسكون الراء: الأنثى من ولد الكلب والسبع والصغيرة من القثاء. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

786-

والسالم العين........

…

..........................

الأبيات الأربعة2.

"ويمتنع التغيير" في العين "في خمسة أنواع" لم تستوف الشروط الخمسة:

"أحدها": فاقد الثلاثة "نحو: زينبات وسعادات، لأنهما رباعيان لا ثلاثيان".

النوع "الثاني": فاقد الاسمية المقابلة للوصفية "نحو: ضخمات" بالضاد والخاء المعجمتين جمع: ضخمة، وهي الغليظة، "وعبلات" بفتح العين المهملة وسكون الموحدة: وهي التامة الخلق. "لأنهما وصفان لاسمان. وشذ: كهلات، بالفتح" في الهاء جمع كهلة: وهي التي جاوزت الثلاثين سنة. وكان حقه الإسكان لأنه صفة، "ولا ينقاس" فتحه، "خلافًا لقطرب".

النوع "الثالث": فاقد سكون العين "نحو: شجرات" بفتح الجيم "وسمرات" بضم الميم، "ونمرات" بكسر الميم، "لأنهن محركات الوسط" ومفردهن: شجرة وسمرة ونمرة، بالنون، أنثى النمر.

"نعم يجوز الإسكان" تخفيفًا في "نحو: سمرات" مما كانت عينه مضمومة، "ونمرات" مما كانت عينه مكسورة، "كما كان" الإسكان "جائزًا" تخفيفًا "في المفرد" نحو: سمرة ونمرة، بإسكان الميم، فاستصحب مع الجمع، "لا أن ذلك" الإسكان "حكم تجدد" له "حالة الجمع" حتى يقال: إن التغيير حاصل بسبب الجمع.

النوع "الرابع": فاقد صحة العين "نحو: جوازت" من الواوي. "وبيضات" من اليائي. مما قبل حرف العلة1 فيه فتحة، فلا يغير "لاعتلال العين. قال الله تعالى:{فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ} " [الشورى: 22] بسكون الواو. "وهذيل تحرك ذلك" بالفتح، ولم تستثقل فتحة عين المعتل لعروضها عندهم. "وعليه قراءة بعضهم: "ثَلاثُ عَوَرَاتٍ"[النور: 85] بفتح الواو2. "وقول الشاعر" الهذلي في وصف جمله: [من الطويل]

903-

أخو بيضات رائح متأوب

…

رفيق بمسح المنكبين سبوح

بفتح الياء من بيضات، يقول: جملي في سرعة سيره كالظليم الذي له بيضات يسير ليلا ونهارًا ليصل إليها. والرائح من الرواح وهو الذهاب. والمتأوب: من تأوب إذا جاء أول الليل. والرفيق بمسح المنكبين: هو العالم بتحريكهما في السير. والسبوح: حسن الجري.

وبقي من المعتل ضرب آخر، وهو ما كان حرف العلة فيه ساكنًا وقبله حركة تجانسه1، نحو: تارة ودولة وديمة، فهذا يبقى على حاله، وهذيل تفتحه في جميع الباب. قاله في المصباح.

"واتفق جميع العرب على الفتح في: عيرات جمع: عير"، بكسر العين المهملة وسكون الياء المثناة تحت وبالراء، "وهي الإبل التي تحمل الميرة"، بكسر الميم وسكون الياء المثناة تحت: الطعام. "وهو شاذ في القياس لأنه" مؤنث بدليل: {وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ} [يوسف: 94] فهو "كـ: بيعة وبيعات، فحقه الإسكان".

واختلف الناس في: عيرات اختلافًا كثيرًا وحاصله: هل هي بكسرة ففتحة، أو بفتحتين على قولين: والأول قول الجمهور. ثم اختلفوا في المفرد فقال أكثرهم: عير، بكسرة أصلية، اسم جمع للإبل تحمل الميرة لأنها تعير أي: تذهب وتجيء.

وقيل: عير، بكسرة منقلبة، عن ضمة جمع تكسير لـ: عير، بالفتح، وهو الحمار كـ: سقف وسقف، ثم فعل به ما فعل بـ"بيض" من قلب الضمة كسرة. قالوا: واصل القافلة قافلة الحمير، ثم توسعوا فأطلقوها على كل قافلة.

والقول الثاني: اختلف القائلون به أيضًا على قولين: أحدهما للمبرد وهو أنه جمع غير وهو الحمار. والثاني لتلميذه أبي إسحاق وهو أنه جمع غير وهو الذي في الكتف2 أو القدم3، فقيل له: أذلك مؤنث؟ قال: نعم. فإن يونس قال: كل شيئين منفصلين في الإنسان مؤنثان4 كاليدين والرجلين.

النوع "الخامس": فاقد عدم الإدغام "نحو: حجات" جمع: حجة، بفتح الحاء: المرة من الحج، "وحجات" جمع: حجة، بكسر الحاء، للهيئة من الحج، "وحجات" جمع: حجة، بضم الحاء، للدليل، فلا تغير العين عن سكونها "لإدغام عينه، فلو حرك انفك إدغامه، فكان يثقل فتفوت فائدة الإدغام".

‌

‌باب جمع التكسير:

ويفارقه جمع السلامة في أربعة أشياء:

أحدها: أن جمع السلامة مختص بالعقلاء والتكسير لا يختص.

والثاني: أنه يسلم فيه بناء المفرد ولا يسلم في التكسير.

والثالث: أنه يعرب بالحروف وجمع التكسير بالحركات.

والرابع: أن الفعل المسند إلى جمع السلامة لا يؤنث مع التكسير. قاله أبو البقاء.

"و" جمع التكسير لفظًا: "هو ما تغير فيه بناء الواحد، إما بزيادة" ليست عوضًا من شيء من غير تبديل شكل "كـ: صنو" للمفرد "وصنوان": "لجمعه. قال في الصحاح1: إذا خرج نحلتان أو ثلاث من أصل واحد، فكل واحدة، منهن صنو، الجمع صنوان، برفع النون، بخلاف: زيدون، فإن الواو عوض عن الضمة، والنون عوض عن التنوين.

"أو بنقص" من غير تبديل شكل "كـ: تخمة"، بضم التاء وفتح الخاء المعجمة للمفرد، "وتخم" لجمعه، "أو بتبديل شكل" من غير زيادة ولا نقص، "كـ: أسد". بفتح الهمزة والسين للمفرد، "وأسد"، بضم الهمزة وسكون السين: لجمعه، "أو بزيادة وتبديل شكل، كـ: رجال" ورجل. "أو بنقص وتبديل شكل، كـ: رسل" ورسول، "أو بهن"؛ أي: بالنقص والزيادة وتبديل الشكل "كـ: غلمان" وغلام. فإن: غلمانًا زيد في آخره ألف ونون ونقص منه الألف الواقعة قبل الميم وبعد اللام في: غلام. وتبديل شكله بكسر فائه وإسكان عينه.

هذا تقسيم ابن مالك1. واعترض بأنه لا تحرير فيها لأن صنوان من باب زيادة وتبديل شكل. وتخم من باب نقص وتبديل شكل، لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد. قاله المرادي2.

ويجاب عنه بأنه نظر إلى ظاهر اللفظ، وأنه لا يرى تقدير التغيير كما يؤخذ من كلامه الآتي. والمشهور تقسيم التغيير إلى قسمين3: لفظي وتقديري. فاللفظي ما تقدم. والتقديري نحو: فلك ودلاص، وهجان.

ومذهب سيبويه أن فلكًا وأخواته جموع4 تكسير5، فيقدر في: فلك زوال ضمة الواحد وتبديلها بضمة مشعرة بالجمع. ففلك إذا كان واحدًا كـ: قفل، وإذا كان جمعًا كـ: بدن. وكذا القول في أخواته. الباعث له على ذلك أنهم قالوا في تثنيته: فلكان، فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصد بجنب ونحوه مما يشترك فيه الواحد وغيره حين قالوا: هذا جنب، وهذان جنب، وهؤلاء جنب. والفارق عنده بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره، وجدان التثنية وعدمها. وقال ابن مالك في باب أمثلة الجمع من التسهيل6. والأصح كونه؛ يعني باب فلك؛ اسم جمع مستغنيًا عن تقدير التغيير.

"و" التغيير اللفظي "له سبعة وعشرون بناء منها: أربعة موضوعة للعدد القليل، وهو من الثلاثة إلى العشرة"، بدخول العشرة على القول بدخول الغاية في المغيا ولو قال: وهو الثلاثة والعشرة وما بينهما لكان أولى. "وهي: أفعل" بضم العين "كـ: أكلب" جمع: كلب. "وأفعال كـ: أجمال" بالجيم، جمع: حمل. "وأفعلة" بكسر العين "كـ: أحمرة" جمع: حمار. "وفعلة" بكسر الفاء وسكون العين "كـ: صبية" جمع: صبي. وخصت هذه الأوزان الأربعة بالقلة لأنها تصغر على لفظها نحو: أكيلب وأجيمال وأحيمرة وصبية بخلاف غيرها من الجموع فإنها ترد إلى واحدها في التصغير. وتصغير الجمع يدل على التقليل. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

791-

أفعلة أفعل ثم فعله

…

ثمت أفعال جموع قله

وليس من جموع القلة: فعل بضم الفاء وفتح العين كـ: غرف، ولا: فعل؛ بكسر الفاء وفتح العين، كـ: نعم. ولا: فعلة؛ بكسر الفاء وفتح العين؛ كـ: قردة. خلافًا للفراء1.

"وثلاثة وعشرون" موضوعة "للعدد الكثير، وهو ما تجاوز العشرة، وسيأتي" قريبًا. "وقد يستغنى ببضع أبنية القلة عن بناء الكثرة" وضعًا أو استعمالا اتكالا على القرينة. قاله في التسهيل2.

قال الشاطبي: وحقيقة الوضع أن تكون العرب لم تضع أحد البناءين استغناء عنه بالآخر. والاستعمال أن تكون وضعتهما معًا ولكنك استغنيت في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر. انتهى.

فالأول "كـ: أرجل" جمع: رجل، بسكون الجيم. "وأعناق" جمع: عنق. "وأفئدة" جمع: فؤاد. قال الله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [ألأنفال: 12] ، {وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ} [إبراهيم: 43] . فاستغنى فيهما ببناء القلة عن بناء الكثرة، لأنها لم يستعمل لها بناء كثرة.

والثاني كـ: أقلام. جمع: قلم. قال الله تعالى: {مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ} [لقمان: 27] والمقام مقام مبالغة وتكثير قطعًا. وقد استعمل فيه وزن القلة مع أنه سمع له وزن كثرة. وهو: قلام.

"وقد يعكس" فيستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بناء القلة وضعًا أو استعمالا اتكالا على القرينة. فالأول "كـ: رجال" جمع: رجل، بضم الجيم. "وقلوب" جمع: قلب.

"وصردان"، بكسر الصاد، جمع صرد، بضمها وفتح الراء اسمًا لطائر. تقول: خمسة رجال بخمسة قلوب معهم خمسة صردان. فيستغني بجمع الكثرة عن جمع القلة، لعدم وضعه.

"وليس منه"، أي من هذا القسم، وهو ما لم تضع العرب له بناء قلة "ما مثل به الناظم وابنه3 من قولهم في جمع: صفاة وهي الصخرة الملساء: صفي"، بضم الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء "لقولهم" في جمع قلتها: "أصفاء. حكاه الجوهري4 وغيره"5.

بل هو من القسم الثاني. وهو ما وضعت العرب له بناء قلة ولكنها استغنت ببناء الكثرة عنه. كقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] . ففسر ثلاثة بجمع الكثرة مع وجود جمع القلة. كقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة أيام أقرائك"1. وعلى ذلك يحمل قول الناظم.

792-

وبعض ذي بكثرة وضعا يفي

…

كأرجل والعكس جاء كالصفي

البناء "الأول من أبنية القلة: أفعل، بضم العين، وهو جمع لنوعين" كل منهما لجمعه شروط:

"أحدهما: فعل"، بفتح الفاء وسكون العين، حال كونه "اسمًا" لا صفة، "صحيح العين" لا معتلها. "سواء صحت لامه أم اعتلت، بالياء أم بالواو"، وليست "فاؤه" واوًا" كـ: وعد، ولا "لامه" مماثلة لعينه [كـ: رق] 2، وذلك "نحو: كلب" وأكلب، "وظبي" وأظب، "وجرو" وأجر. وأصلهما: أظبي وأجرو، بضم الياء والراء، فقلبت ضمتهما كسرة، والواو في: أجرو ياء وحذفت الياء الأصلية في أظبي، والمنقلبة في: أجرو على حد الحذف في: قاض وغاز.

"بخلاف نحو: ضخم"، فلا يجمع على أفعل "فإنه صفة. وإنما قالوا: أعبد" جمع: عبد مع أنه صفة "لغلبة الاسمية". قاله ابن مالك3.

"وبخلاف نحو: سوط4 وبيت"، فلا يجمعان على: أفعل "لاعتلال العين" بالواو في الأول، والياء في الثاني. "وشذ قياسًا" لا سماعًا:"أعين" جمع: عين. قال الله تعالى: {وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ} [التوبة: 92] .

"و" شذ "قياسًا وسماعًا: أثوب"5 جمع: ثوب. "وأسيف" جمع: سيف. قال معروف بن عبد الرحمن، أو حميد بن ثور، على خلف:[من الرجز]

904-

لكل دهر قد لبست أثوبا

…

حتى اكتسى الرأس قناعًا أشيبا

والقياس: أثوابًا أو ثيابًا. "وقال" آخر: [من البسيط]

905-

كأنهم أسيف بيض يمانية

…

عضب مضاربها باق بها الأثر

والقياس: سيوف أو أسياف. والبيض. بكسر الياء: جمع أبيض. ويمانية: نسبة إلى يمان.

وعضب: قاطع. والمضارب جمع مضرب، ومضرب السيف نحو: شبر من طرفه، والأثر بضم الهمزة والثاء المثلثة: أثر الجرح يبقى بعد البرء قاله العيني1.

وشذ: أوجه، جمع: وجه، لأن فاءه واو. وشذ أكف جمع كف، لأن لامه مماثلة لعينه، ويحفظ أفعل في ثمانية أوزان:

"فعل" كـ: ذئب اسمًا، وجلف صفة، "وفعلة" بكسر الفاء اسمًا كـ: نعمة، وصفة كـ: شدة "وفعل" بكسر أوله وفتح ثانية كـ: ضلع، "وفعل"، بضم أوله وسكون ثانيه كـ: قفل، "وفعل" بضمتين كـ: عنق، "وفعل" بفتحتين كـ: جبل، "وفعلة"، بفتحتين كـ: أكمة، "وفعل" بفتحة وضمة كـ: ضبع. ثلاثة أمثلة في مفتوح الفاء، وثلاثة في مكسورها. واثنان في مضمومها. والجميع إنما يقع في الأسماء إلا فعلا، بكسر أوله وسكون ثانيه، ومؤنثه فيقع فيها وفي الصفات.

النوع "الثاني" مما يجمع على أفعل: "الرباعي المؤنث" بلا علامة، "الذي قبل آخره مدة"، ألف أو ياء، سواء فتح أوله2 أو كسر أو ضم. فالمفتوح "كـ: عناق" أنثى الجدي، "و" المكسور نحو: "ذراع"، بالذال المعجمة، "و" المضموم نحو: "عقاب"، طائر معروف "و" الياء نحو: "يمين". فنقول في جمعها: أعنق وأذرع وأعقب وأيمن.

"وشذ" أفعل "في نحو": مكان و"شهاب وغراب" وجنين، "من المذكر". فخرج بالرباعي نحو: دار ونار، فأدور وأنور ليس بمطرد عند سيبويه3.

وخرج بالتأنيث نحو: حمار، وعمود، ورغيف، وبلا علامة نحو: سحابة ورسالة، وبمدة قبل الآخر نحو: زينب. وإلى هذين النوعين أشار الناظم بقوله:

793-

لفعل اسمًا صح عينا أفعل

…

وللرباعي اسمًا أيضًا يجعل

794-

إن كان كالعناق والذراع في

…

مد وتأنيث وعد الأحرف

البناء "الثاني" من أبنية القلة: "أفعال وهو": جمع "لاسم ثلاثي لا يستحق أفعل" السابق، "إما لأنه على: فعل"، بفتح أوله وسكون ثانيه، ولكنه معتل العين" بالياء أو بالواو "نحو: سيف" وأسياف، "وثوب"، وأثواب. "أو لأنه على غير فعل". بفتح الفاء وسكون العين فيشمل ثمانية أوزان:

ثلاثة مع فتح الفاء "نحو: جمل ونمر وعضد، و" ثلاثة مع كسرها نحو: "حمل وعنب وإبل، و" اثنان مع ضم الفاء نحو: "قفل وعنق". فنقول في جمعها: أجمال وأنمار وأعضاد وأحمال [بالحاء] 1 المهملة، وأعناب وآبال، بإبدال الهمزة الثانية ألفًا، وأقفال، وأعناق. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

795-

وغير ما أفعل فيه مطرد

…

من الثلاثي اسمًا بأفعال يرد

"ولكن الغالب في: فُعَل، بضم الأول وفتح الثاني، أن يجيء" جمعه "على: فِعْلان" بكسر أوله وسكون ثانيه "كـ: صرد" بالصاد والراء المهملتين، وهو طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير. قيل. وهو أول طائر صام لله تعالى.

"وجرذ"، بالجيم والراء والذال المعجمة. قال الجوهري2: ضرب من الفأر. "ونغر"، بالنون والغين المعجمة والراء المهملة، جمع: نغرة. قال الجوهري3: كهمزة4، وهو طائر كالعصافير حمر المناقير. "وخزز"، بخاء معجمة وزاءين معجمتين. قال الجوهري5: ذكر الأرانب. فيقال في جمعها: صردان وجرذان ونغران وخزان، وإليه أشار الناظم بقوله:

796-

وغالبًا أغناهم فعلان

…

في فعل كقولهم صردان

"وشذ نحو: أرطاب" جمع: رطب. "كما شذ في فعل المفتوح الفاء1، الصحيح العين الساكنها نحو: أحمال" جمع: حمل، بفتح الحاء المهملة وسكون الميم. وأفراخ جمع: فرخ، بالفاء والراء والخاء المعجمة، وأحبار جمع: حبر، بالحاء المهملة والباء الموحدة، "وأزناد" جمع: زند، بالزاي المفتوحة والنون الساكنة، وهو العود الأعلى الذي يقدح به النار، والزندة هي السفلى. "قال الله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] . يقال: الحمل، بالفتح، لما في البطن، وبالكسر لما يحمل على الظهر، وبالوجهين لحمل النخل. قاله الفراء. وقال الله تعالى:{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ} [التوبة: 31] .

"وقال الحطيئة"، بضم الحاء وفتح الطاء المهملتين وفي آخره همزة، تصغير: حطأة، بفتح الحاء وسكون الطاء، وهي: الضرطة. والحطأة أيضًا: الصرعة. يقال: حطأت الرجل إذا صرعته بالأرض. واختلف في تلقيبه بذلك، فقيل: لقصره. وقيل: لأنه ضرط في يوم بين قوم فقيل له: ما هذا؟ فقال: حطيئة. وقيل: لأنه كان محطوء الرجل. والرجل المحطوءة هي التي لا أخمص لها. واسمه جرول بن أوس ويكنى: أبا مليكة، قاله ابن السيد2:[من البسيط] .

906-

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ

…

زغب الحواصل لا ماء ولا شجر

يخاطب بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قد سجنه [لهجوه إياه]3.

وأراد بالأفراخ، بالخاء المعجمة الأولاد. وهو محل الاستشهاد والقياس في جمع فرخ: أفرخ أو فراخ. ومرخ، بفتح الميم والراء وبالخاء المعجمة، وادٍ كثير الشجر قريب من فدك. وزغب، بضم الزاي وسكون الغين المعجمة، من الزغب: وهو الشعرات الصفر على ريش الفرخ. والحواصل جمع: حوصلة الطير.

وأراد: ما قولك في أولاد صغار جدًّا لا ماء عندهم ولا شجر، إذا شكوا إليك حالهم؟

"وقال آخر"، وهو الأعشى:[من المتقارب]

907-

وجدت إذا أصلحوا خيرهم

…

وزندك أثقب أزنادها

فجمع زند على أزناد، وقياسه: أزند.

وسمع أيضًا: "فعل" و"أفعال" في: شكل، وسمع، ولفظ، ولحظ، ومحل، ورأي، ورأد: وهو أصل اللحيين، وجفن ولحن ونجد وفرد وجلد وألف وأنف وثلج؟ وليس منه: أفنان من قوله تعالى: {ذَوَاتَا أَفْنَانٍ} [الرحمن/ 48] إنما هو جمع فنن وهو: الغصن، فأما الفن وهو النوع، فجمعه: فنون على القياس كـ: صك وصكوك.

البناء "الثالث" من أبنية القلة: "أفْعِلة" بكسر العين، "وهو" جمع "لاسم مذكر رباعي، بمدة" ألف أو واو أو ياء "قبل" الحرف ["الآخر"، سواء أكان مفتوح الفاء أم مكسورها أم مضمومها. فالألف مع فتح الفاء "نحو: طعام، و" مع كسرها نحو: "حمار، و"] 1 مع ضمها نحو: "غراب، و" الياء نحو: "رغيف، و" الواو نحو: "عمود".

فتقول في جمعها على أفعلة2: طعام وأطعمة، وحمار وأحمرة. وغراب وأغربة، ورغيف وأرغفة. وعمود وأعمدة، وشذ: كتاب وكتب، والقياس: أكتبة ولم يقولوه. قاله المهاباذي.

ووقع في الصحاح3 أنك إذا جمعت النهار قلت في كثيرة: نهر، وفي قليلة: أنهر والصواب: أنهرة كما في المحكم. لأن النهار مذكر. وإلى هذا أشار الناظم بقوله:

797-

في اسم مذكر رباعي بمد

…

ثالث أفعلة عنهم اطرد

"والتزم" بناء أفعلة "في فعال؛ بالفتح؛ وفعال؛ بالكسر" حال كونهما "مضعفي اللام أو معتليها. فالأول" وهو مضاعف اللام، وأراد بتضعيفها مماثلتها للعين. ومضاعف الثلاثي: ما كان عينه ولامه من جنس واحد "كـ: بتات" بفتح الباء الموحدة وتاءين مثناتين فوق.

قال الجوهري4: هو الزاد والجهاز5. وقال أبو عبيدة: متاع البيت. وفي الحديث:

"لا يؤخذ منكم عشر البتات"1. "وزمام"، بكسر الزاي. قال الجوهري2: هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد في طرفه المقود. وقد يسمى المقود زمامًا، وزمام النعل: ما يشد فيه الشسع. والخشاش، بالكسر: الذي يجعل في عظم أنف البعير. وهو من خشب، والبرة من صفر. فتقول في جمع بتات: أبتة. وفي جمع زمام: أزمة. والأصل: أبتتة وأزممة، فالتقى مثلان فنقلت حركة أولهما إلى الساكن قبله، ثم أدغم أحد المثلين في الآخر.

"والثاني": وهو معتل اللام، ما كان لامه واوًا أو ياء "كـ: قباء" بفتح القاف والباء الموحدة. "وإناء" بكسر الهمزة الأولى. فتقول في جمعها على أفعلة: أقبية وآنية، بألف بعد الهمزة، والأصل: أأنية بهمزتين مفتوحتين فساكنة، أبدلت الساكنة ألفًا من جنس حركة ما قبلها. وإليه أشار الناظم بقوله:

798-

وألزمه في فعال أو فعال

…

مصاحبي تضعيف أو إعلال

ويحفظ أفعلة في: نجي، في شحيح ونجد: وهو ما ارتفع من الأرض. و: وهي مصدر وهي السقاء: إذا تخرق، وسد وسد، بالسين المهملة فتحًا وضمًا. كل بناء سد به موضع. وقدح وقن وخال وباب وقفا وجائز بالجيم والزاي: الخشبة الكبيرة في وسط البيت. ووادٍ ناحية وظنين، بالظاء المشالة، بمعنى: متهم ونضيضة، بنون وضادين معجمتين: المطر القليل. وعيي، بفتح العين المهملة وكسر الياء الأولى وتشديد الثانية، وجرة، بكسر الجيم وتشديد الراء المهملة. وعيل بفتح العين وتشديد الياء المثناة تحت. وعقاب ورمضان وخوان لربيع الأول.

فأما: شحيح ونجي وظنين وعيي فقالوا فيها: أشحة وأنجية وأطنة وأعية، مع أنها صفات. وأما عقاب فقالوا فيه: أعقبة مع أنته مؤنث. وأما: نجد وهي وسد وسد وقدح وقن وخال وقفا وباب وجرة، فقالوا: أنجدة وأوهية وأسدة وأقدحة وأقنة وأخولة وأبوبة وأقفية وأجرة، مع أنها ثلاثية. وأما: رمضان وخوان ونضيضة فقالوا فيها: أرمضة وأخونة وأنضضة. مع أنها زائدة على أربعة أحرف. وأما عيل فقالوا فيه: أعولة مع خلوه عن مدة قبل آخره. وأما جائز وناجية فقالوا فيهما: أجوزة وأنجية، مع أن المدة فيهما ليست قبل الآخر.

البناء "الرابع" من أبنية القلة: "فعلة، بكسر أوله وسكون ثانيه، و" لم يطرد في شيء من الأبنية. بل "هو محفوظ في" ستة أوزان: فعل، بفتحتين نحو:"ولد وفتى، و" فعل، بفتح أوله وسكون ثانيه. "نحو: شيخ وثور، و" فعل، بكسر أوله وفتح ثانيه "نحو: ثنى" بكسر الثاء المثلثة وفتح النون والقصر كـ: عدى. حكاه الفارسي: الأمر الذي يعاد مرتين.

وفي الحديث: "لا ثنى في الصدقة"1 أي: لا تؤخذ في السنة مرتين. والثني أيضًا: الثاني في السيادة. وهو: الثنيات بضم المثلثة: وهو الذي كان يكون دون السيد في المرتبة. قاله ابن مالك2.

"و" فعال، بفتح أوله "نحو: غزال، و" فعال، بضم أوله "نحو: غلام، و" فعيل، بفتح أوله وكسر ثانيه. "نحو: صبي وخصي و" جليل. تقول في جمعها على فعلة. ولدة وفتية وشيخة وثيرة3 وثنية وغزلة وغلمة وصبية وخصية وجلة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

799-

..............................

…

وفعلة جمعا بنقل يدري

"ولعد اطراده قال أبو بكر" بن السراج4: "هو اسم جمع لا جمع".

"و" البناء "الأول من أبنية الكثرة: فعل، بضم أوله وسكون ثانيه"، وهو أخف أوزان الكثرة لكونه ثلاثيًّا مجردًا ساكن الوسط. "وهو جمع لشيئين: أحدهما: أفعل مقابل فعلاء" بالمد "كـ: أحمر" وأبيض. "أو ممتنعة مقابلته لها"، أي لفعلاء "لمانع خلقي نحو: أكمر": لعظيم الكمرة، بفتح الكاف، وهي حشفة الذكر. "وآدر" بفتح الهمزة الممدودة والدال المهملة: لعظيم الأدرة، بضم الهمزة وسكون الدال، وهي: الخصية المنتفخة. "بخلاف نحو: آلى"، بمد الهمزة قبلها ألف مسبوقة بياء مثناة تحتانية. "تختلف الاستعمال" فإنهم قالوا في المذكر: آلى على وزن: أفعل، ولم يقولوا في المؤنث: ألياء على وزن: فعلاء.

"والثاني": مما يجمع على فعل "فعلاء" بفتح الفاء وسكون العين، "مقابلة أفعل كـ: حمراء" وبيضاء. "أو ممتنعة مقابلتها له" أي لأفعل "لمانع خلقي كـ: رتقاء"، بالراء المهملة والتاء المثناة فوق والقاف: من الرتق وهو انسداد الفرج باللحم. "وعفلاء"، بالعين المهملة والفاء، من العفل: بفتح العين والفاء، وهو شيء يجمع في قبل المرأة، يشبه الأدرة للرجل، "بخلاف نحو: عجزاء"، بالجيم والزاي: "للكبيرة العجز". فإن المانع من أعجز تخلف الاستعمال، فإن العرب قالوا في المؤنث: عجزاء، ولم يقولوا في المذكر: أعجز. فلا يقال: رجال ألي، ولا: نساء عجز، إلا إذا سمع فيحفظ ولا يقاس عليه. هذا مقتضى كلامه، وهو في ذلك تابع للتسهيل1. ونقل المرادي2 وابن عقيل3 في شرحيهما على التسهيل عن ابن مالك: أنه ذكر في غير التسهيل أن: فعلا يطرد في هذا النوع كاطراده في: أحمر وحمراء. وما ذكره من أنهم لا يقولون: امرأة ألياء. ولا: رجل أعجز، وهم على أشهر اللغات.

وقد حكي: امراة ألياء ورجل أعجز، فعلى هذا يقال: رجال ألي، ونساء ألي، ورجال عجز ونساء عجز. وتقول في نحو أبيض: بيض، بكسر الأول، تصحيحًا للعين لئلا يثقل الجمع، ووزنه فعل، بالضم، على الأصل لا: فعل بالكسر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

799-

فعل لنحو أحمر وحمرا

…

............................

البناء "الثاني" من أبنية الكثرة: "فعل، بضمتين"، وهو تدرج حسن لأنه لما فرغ من: فعل بالإسكان. أعقبه بفعله بالتحريك. لأنهما وزنان لم يختلفا إلا بالحركة والسكون. "وهو مطرد في شيئين".

أحدهما: "في وصف على فعول"، بفتح الفاء، "بمعنى: فاعل كـ: صبور" وصبر، "وغفور" وغفر، بخلاف: حلوب وركوب فإنهما بمعنى: مفعول.

"و" الثاني: "في اسم رباعي" في العدد، "بمدة" ألف أو ياء أو واو، "قبل لام" صحيحة، "غير معتلة مطلقًا"، من غير تقييد بحرف معين من أحرف العلة. "أو غير مضاعفة إن كانت المدة ألفا" لا غير. وما مدته ألف ثلاثة أوزان:

مفتوح الفاء، "نحو: قذال" للمذكر، وهو جماع مؤخر الرأس، ومعقد العذار من الفرس خلف الناصية. "وأتان"، بالمثناة الفوقانية، للمؤنث من الحمير.

"و" مكسورة الفاء "نحو: حمار" للمذكر، "وذراع" للمؤنث.

"و" مضموم الفاء نحو: "قراد" للمذكر، "وكراع" للمؤنث.

"و" ما مدته ياء "نحو: قضيب" للمذكر، "وكثيب" للمؤنث.

"و" ما مدته واو" نحو: عمود" للمذكر، "وقلوص" للمؤنث: وهي الشابة من النوق.

"و" ما مدته ياء أو واو مع التضعيف "نحو: سرير" للمذكر، "وذلول" للمؤنث.

"و" خرج بقوله: لام غير معتلة "نحو: مساء وقباء" فلا يجمعان على: فعل، "لأجل اعتلال اللام" لأنهما لو جمعا على: فعل، لزم قلب الضمة كسرة لتنقلب واو كساء ياء، ولتسلم ياء: قباء، فيصيرا على وزن: فعل، بضم الفاء وكسر العين، وهو بناء قد رفضوه لما فيه من ثقل الخروج من ضم إلى كسر.

والحق أن ذلك غالب لا لازم، فقد قال ابن يعيش ما نصه1:"وقالوا في المعتل؛ ثني وثن، والأصل: ثني بضم النون، فأبدلوا من الضمة كسرة لئلا تنقلب الياء واوًا، كما فعلوا ذلك في: أجر وأدل".

"و" خرج بقوله: غير مضاعفة إن كانت المدة ألفًا "نحو: هلال وسنان"، فلا يجمعان على: فعل، "لأجل تضعيفها" أي اللام "مع الألف"، فلا يقال في جمعهما: هلل ولا سنن، لما فيه من ثقل التضعيف مع الضم. "وشذ: عنان"، بكسر العين، لما يقاد به الفرس، وبفتحها: للمطر، وفيه تناسب الأعلى للأعلى، والأسفل للأسفل. "وعنن وحجاج"، بحاء مهملة مكسورة وجيمين: العظم المستدير حول العين، وقيل: هو الأعلى الذي ينبت عليه الحاجب. "وحجج" ووطواط، بفتح الواو وبمهملتين: الضعيف ووطط. "ويحفظ" فعل، بضمتين، "في": فعل، بفتح الفاء وكسر العين، اسمًا "نحو: نمر، و" صفة نحو:"خشن، و" في: فعيل صفة نحو: "نذير، و" في: فعيلة مطلقًا نحو: "صحيفة"، وصفة نحو: نجيبة. وفي فعل، بفتح أوله وسكون ثانيه نحو: سقف ورهن، وفي فاعل نحو: بازل وشارف. وفي: فعل، بفتحتين، نحو: نصف،

وفي: فعال، بكسر الفاء وفتحها، صفة نحو: كنان الكاف. وصناع، بفتح الصاد، أي: حاذقة. وفي: فعلة، بفتح أوله وكسر ثانيه، نحو: فرحة. وفي: فعلة، بفتحتين، نحو: خشبة. وفي: فعل، بكسر أوله وسكون ثانيه، نحو: ستر1. وإلى: فعل، بضمتين، أشار الناظم بقوله:

800-

وفعل لاسم رباعي بمد

…

قد زيد قبل لام اعلالا فقد

801-

ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف

…

..........................................

البناء "الثالث: فعل، بضم أوله وفتح ثانيه"، ولو قدمه على: فعل، بضمتين، كان أولى لأنه أخف منه. "وهو مطرد في شيئين".

أحدهما: "في اسم على فعلة". بضم أوله وسكون ثانيه. ويستوي في ذلك صحيح اللام ومعتلها ومضاعفها. فالصحيح "كـ: قربة" وقرب، "وغرفة" وغرف. "و" المعتل اللام نحو:"مدية" ومدى وزبية وزبى. "و" المضاعف اللام نحو: "حجة" وحجج، "ومدة" ومدد.

"و" الثاني: "في الفعلى2"، بضم الفاء، "أنثى أفعل" صفة "كـ: الكبرى" أنثى الأكبر، والوسطى أنثى: الأوسط، "والصغرى" أنثى: الأصغر. "بخلاف: حبلى"، فإنها ليست أنثى أفعل، لأنها صفة لا مذكر لها، فلا تجمع على: فعل. "وشذ" فعل "في" فعلة صفة "نحو: بهمة"، بضم الباء الموحة وسكون الهاء وهو الرجل الشجاع الذي لا يدرى من أين يؤتى، لشدة بأسه، والجمع: بهم. قاله في الصحاح3. "و" فعلى مصدرًا "نحو: رؤيا". يقال: رأى في منامه رؤيا. على [وزن] 4 فعلى، من غير تنوين، وجمع الرؤيا رؤى بالتنوين مثل رعى. قاله الجوهري5. "و" فعلة، بفتح أوله وسكون ثانيه "نحو: نوبة" بفتح النون والباء الموحدة وقاس، عليهما الفراء. "و" فعلة، بفتح أوله وسكون ثانيه معتل اللام "نحو: قرية" وقرى. "و" فعلة، بفتح أوله وسكون ثانيه صحيح اللام "نحو: بدرة"، بفتح الموحدة، وهي: عشرة آلاف درهم، وجمعها: بدور وبدر، بكسر أوله وفتح ثانيه.

ولم أقف على جمعها على فعل، بضم أوله وفتح ثانيه. فذكرها هنا فيه نظر. وفعلة، بكسر أوله وسكون ثانيه معتلا نحو: لحية ولحى. "و" فعلة، بضم أوله وسكون1 ثانيه نحو:"تخمة"، بالتاء المثناة فوق والخاء المعجمة. وإلى: فعل، بضم أوله وفتح ثانيه، أشار الناظم بقوله:

801-

.............................

…

وفعل جمعا لفعلة عرف

802-

ونحو كبرى..........

…

........................

البناء "الرابع: فعل، بكسر أوله وفتح ثانيه، وهو" جمع "لاسم" تام "على" زنة "فعلة"، بكسر أوله وسكون ثانيه، غير واحد: فعل "كـ: حجة" وحجج. وفي التنزيل: {ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27]"وكسرة" وكسر، "وفرية"، بالفاء والياء المثناة تحت، "وهي: الكذبة" وفرى. وخرج بذكر الاسم الصفة نحو: صغرة وكبرة. وعجزة، وبالتمام نحو: عدة وزنة، فإنهما نقصا الفاء2، وعوض منها التاء وإليه أشار الناظم بقوله:

802-

........ ولفعلة فعل

…

.......................

"ويحفظ" فعل، باتفاق "في: فعلة" واحد فعل، بكسر الفاء وسكون العين نحو: سدرة وسدر. ولا يقال في: تبنة، واحدة التبن: تبن، حملا على: سدر. وفي المعوض من لامه تاء التأنيث، كـ: عزة وعزى، وفي: فعلة، الأجوف، بفتح أوله، "نحو حاجة" وحوج. وقامة وقوم. "و" في: فعلى مصدرًا "نحو: ذكرى" وذكر، "و" في فعلة، بفتح أوله وسكون ثانيه، صحيح الأصول نحو: "قصعة" وقصع، وجفنة وجفن. "و" في: فعلة، بكسر أوله وسكون ثانيه، صفة نحو: "ذربة"، بكسر الذال المعجمة وسكون الراء بالباء الموحدة، كما في الصحاح3 والضياء. وصمة، بكسر الصاد المهملة، يقال في جمعهما: ذرب وصمم. والذربة: المرأة الحديد اللسان. والصمة: الرجل الشجاع.

"و" في: فعل، بكسر أوله وسكون ثانيه نحو:"هدم" بكسر الهاء وسكون الدال المهملة: الثوب الخلق جمعوه على هدم. رواه ابن سيده. وفي: فعلة بضم أوله كـ: صورة وصور. والصور، بكسر الصاد، لغة في الصور بضمها: جمع صورة. قاله في الصحاح4.

البناء "الخامس: فعلة، بضم أوله وفتح ثانيه، وهو مطرد في وصف لعاقل"، مذكر "على" زنة "فاعل، معتل اللام" بالياء أو الواو، "كـ: رام" ورماة. "وقاض" وقضاة. "وغاز" وغزاة. والأصل فيهن: رمية وقضية وغزوة، قلبت الياء والواو ألفين لتحريكهما وانفتاح ما قبلهما وقيل: إنها فعلة، بفتح الفاء، وأن الفتحة حولت ضمة للفرق بين معتل اللام وصحيحها. وإليه أشار الناظم بقوله:

803-

في نحو رام ذو اضطراد فعله

…

...................................

فخرج بقوله: وصف نحو: وادٍ بالتذكير، ونحو: غادية. وبالعقل نحو: أسد ضار، وبوزن فاعل نحو: ظريف وبالمعتل اللام نحو: ضارب. فلا يجمع شيء من ذلك على فعلة.

وشذ في صفة على غير فاعل نحو: كمي وكماة. وفي فاعل اسما نحو: باز وبزاة، وواد ووداة. وفي فاعل صحيح اللام نحو: هادر وهدرة، بالدال المهملة، وهو الرجل الذي لا يعتد به.

البناء "السادس: فعلة، بفتحتين، وهو شائع في وصف لمذكر عاقل صحيح اللام نحو: كامل" وكملة، "وساحر" وسحرة، "وسافر" وسفرة، "وبار" وبررة. قال الله تعالى:{وَجَاءَ السَّحَرَةُ} [الأعراف: 113]{بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 15، 16] وفي التسهيل1: بررة جمع: بر على غير القياس. وإليه أشار الناظم بقوله:

803-

............................

…

وشاع نحو كامل وكمله

فخرج بالوصف: الاسم نحو: وادٍ وباز، وبالتذكير نحو: طالق وحائض، وبالعقل نحو: سابق ولاحق، صفتي فرسين، وبصحة اللام نحو: قاض وغاز، فلا يجمع شيء من ذلك على فعلة، بفتحتين، باطراد، وشذ في غير فاعل نحو: سيد وسادة، فوزنها: فعلة. وفي بعض نسخ الصحاح2: وزن سادة فعالة، وهو سهو. وقوله: شائع، تبع فيه النظم3، وكان الأولى أن يعبر بمطرد لأنه لا يلزم من الشياع الاطراد.

البناء "السابع: فعلى، بفتح أوله وسكون ثانيه، وهو" جمع "لما دل على آفة"4 من هلك أو توجع أو نقص ما "من فعيل"، حال كونه "وصفا للمفعول"، فالتوجع "كـ: جريح" وجرحى، "وأسير" وأسرى، والهلك نحو: قتيل وقتلى، وصريع وصرعى.

"وحمل عليه ستة أوزان، مما1 دل على آفة من" ذلك:

أحدها: "فعيل وصفًا للفاعل" لا للمفعول "كـ: مريض" ومرضى.

"و" الثاني: "فعل" بفتح أوله وكسر ثانيه، "كـ: زمن" وزمنى، وهذان الوصفان مما يدل على التوجع.

"و" الثالث: "فاعل كـ: هالك" وهلكى.

"و" الرابع: "فيعل" بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه، "كـ: ميت" أصله: ميوت اجتمع فه الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء لاجتماع المثلين، وهل هو فيعل، بكسر العين، أو بفتحها، وأبدلت الفتحة كسرة؟ أو: فعيل كـ: طويل؟ أقوال محكية في: سيد أشهرها أولها2.

"و" الخامس: "أفعل كـ: أحمق" وحمقى.

"و" السادس: "فعلان كـ: سكران" وسكرى، وهذان الوصفان مما يدل على وصف ما. وندر: كيس وكيسى، وذرب وذربى، وجلد وجلدى، وإلى فعلى أشار الناظم بقوله:

804-

فعلى لوصف كقتيل وزمن

…

وهالك وميت به قمن

البناء "الثامن: فعلة، بكسر أوله وفتح ثانيه، وهو كثير في: فعل"، حال كونه "اسمًا، بضم الفاء" وسكون العين: ويكون صحيح اللام "نحو: قرط" وقرطة، بالقاف والراء والطاء المهملتين: ما يعلق في شحمة الأذن. "ودرج" بالجيم، ودرجة "و" أجوف نحو:"كوز" بالزاي، وكوزة. "و" مضاعفًا نحو:"دب" ودببة. "وقليل في اسم على" زنة "فعل، بفتح الفاء" وسكون العين، "نحو: غرد" بالغين المعجمة والراء: نوع من الكمأة. وهو عند الفراء بفتح الفاء، وعند غيره بكسرها. وظاهر الصحاح3 أن غردة جمع لمكسور الفاء. "أو بكسرها نحو: قرد" وقردة بالقاف والراء. "وقل أيضًا في نحو: ذكر". بفتحتين، ضد الأنثى. وكتف "وهادر" وعلج ووقفة وخطوة. وإليه أشار الناظم بقوله:

805-

لفعل اسمًا صح لاما فعله

…

والوضع في فعل وفعل قلله

وخرج بقوله: صحيح اللام، نحو: ظبي ونحي ومدي، فلا يجمع شيء منها على فعلة.

البناء "التاسع: فعل، بضم أوله وتشديد ثانيه، وهو" جمع "لوصف على" زنة "فاعل وفاعلة"، حال كونهما "صحيحي اللام"، سواء صحت عينهما أم اعتلت. "كـ: ضارب وصائم" ومؤنثيهما: ضاربة وصائمة،. فتقول في جمعهما: ضرب وصوم، وشمل نحو: حائض وحيض. وخرج بقيد الوصف: الاسم نحو: حاجب العين، وجائزة البيت، فلا يجمعان على: فعل. وإليه أشار الناظم بقوله:

806-

وفعل لفاعل وفاعله

…

وصفين.................

"وندر نحو: غاز" وغزى، "وعاف". بالعين المهملة والفاء، أي: سائل وعفى. لاعتلال لامهما، "كما ندر" فعل "في نحو": امرأة "خريدة". بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف: الحيية، أي: ذات الحياءة بالحاء المهملة والياء المثناة التحتانية وقيل: العذراء. وجمعها: خرد، وقالوا: خرائد على القياس. "ونفساء" ونفس، "ورجل أعزل" ورجال عزل: إذا لم يكن معهم سلاح. وزعم الأصفهاني أن أفعل لا يجمع على فعل. ورد بالسماع، كقوله:[من الطويل]

908-

وأبقي رجالا سادة غير عزل

…

مصاليت أمثال الأسود الضراغم

وفارق باب أحمر، لأنه وصف غير لازم، بدليل أنه لو تناول عصًا أو سيفًا أو رمحًا. زالت عنه هذه1 الصفة.

البناء "العاشر: فعال، بضم أوله وتشديد ثانيه، وهو" جمع "لوصف" لمذكر "على" زنة "فاعل، صحيح اللام"، سواء أكانت لامه همزة أم لا "كـ: صائم" وصوام "وقائم" وقوام، "وقارئ" وقراء. "قيل: وندر" فعال "في" جمع "فاعلة، كقوله: وهو القطامي [من البسيط]

909-

أبصارهن إلى الشباب مائلة

…

وقد أراهن عني غير صداد

قال الموضح في الحواشي: لا أعلم أحدًا ذكر مجيئه في فاعلة للمؤنث، إلا في هذا البيت. وحكايته مشهورة بين الأصمعي وابن الأعرابي2. "والظاهر أن الضمير"

المؤنث "للأبصار لا للنساء" لأنه يقال: بصر صاد، كما يقال: بصر حاد. "فهو جمع صاد، لا" جمع: "صادة". لأن قياس فعال أن يكون جمع فاعل لا فاعلة. انتهى. "ولا يخفى ضعفه لما فيه من تخالف الضمائر، وعود الضمير على غير المحدث عنه. "وندر" فعال "في" فاعل "المعتل" بالواو والياء "كـ: غزاء" جمع غاز، "وسراء" جمع سار، والأصل: غزاو وسراي، قلبت الواو والياء همزة لتطرفهما إثر ألف زائدة.

البناء "الحادي عشر: فعال، بكسر أوله، وهو" يكون "جمعًا لثلاثة عشرة وزنًا:

الأول والثاني: فعل وفعلة"، بفتح الفاء وسكون العين فيهما، حال كونهما "اسمين أو وصفين"، غير يائيي الفاء والعين، فالاسم منهما "نحو: كعب" وكعاب، "وقصعة" وقصاع "و" الصفة منهما نحو: "صعب"، بمهملتين، وصعاب، "وخدلة" وخدال، بالخاء المعجمة والدال المهملة: ممتلئة الساقين والذراعين. "وندر" فعال "في جمع: فعل، "يائي الفاء نحو: يعر" بالياء المثناة تحت وبالعين والراء المهملتين: الجدي يربط في الزبية للأسد ليقع فيها، وفي المثل: "أدل من يعر"1. "أو" يائي "العين نحو: ضيف" وضياف، "وضيعة"، بالضاد المعجمة، وضياع. وإليه أشار الناظم بقوله:

808-

فعل وفعلة فعال لهما

…

وقل فيما عينه اليا منهما

الوزن "الثالث والرابع: فعل وفعلة"، بفتح أولهما وثانيهما، حال كونهما اسمين "غير معتلي اللام ولا مضعفيها كـ: جمل" وجمال، "وجبل" وجبال. بالجيم فيهما، "ورقبة" ورقاب "وثمرة" وثمار، فخرج نحو: فتى [فيهما] 2 وعصا لاعتلال اللام3، ونحو: طلل، لتضعيفها، ونحو: بطل لأنه صفة. وشذ طلال وحسان. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

809-

وفعل أيضا له فعال

…

ما لم يكن في لامه اعتلال

810-

أو يك مضعفًا ومثل فعل

…

ذو التا......................

الوزن "الخامس والسادس: فعل" بكسر أوله وسكون ثانيه "كـ: ذئب" وذئاب. "وبئر" وبئار "وفعل"، بضم الفاء وسكون العين "كـ: دهن" ودهان، "ورمح" ورماح. وشرط هذين الوزنين أن يكونا اسمين، احترازًا من نحو: جلف وحلو.

وشرط ثانيهما أن لا يكون واوي العين كـ: حوت، ولا يائي اللام كـ: مدي. قاله المرادي1 أخذًا من التسهيل2. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

810-

.............................

…

...... وفعل مع فعل فاقبل

الوزن "السابع والثامن: فعيل؛ بمعنى فاعل؛ ومؤنثه"، صحيحي اللام، "كـ: ظريف" وظراف، "وكريم" وكرام، "وشريف" وشراف. "ومؤنثاتها"، كـ: ظريفة وظراف، وكريمة وكرام، وشريفة وشراف. بخلاف: غني وولي، ومؤنثيهما لاعتلال اللام. وبخلاف نحو: جريح، لأنه بمعنى مفعول. وقرأ الكسائي "فَجَعَلَهُمْ جِذَاذًا" [الأنبياء: 85] بكسر الجيم3. قال الفراء4 والزجاج5: هو جمع جذيذ مثل: ثقيل وثقال. والجذيذ بمعنى: المجذوذ. وهو المكسور. قال الواحدي في البسيط. فاقتضى هذا أن فعيلا الوصف قد يجمع على: فعال وإن كان بمعنى: مفعول. قاله الموضح في الحواشي. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

811-

وفي فعيل وصف فاعل ورد

…

كذاك في أنثاه أيضًا اطرد

"والخمسة الباقية" من الثلاثة عشر وزنًا؛ مما يجمع على فعال. "فعلان" بفتح الفاء. "صفة ومؤنثاه: فعلى" بالألف. "وفعلانة" بالتاء، "وفعلان"6 بضم الفاء، "صفة وأنثاه فعلانة" بالتاء لا غير. فمفتوح الفاء "كـ: غضبان" وغضاب "وغضبى" وغضاب، "وندمان" وندام "وندمانة" وندام، "و" مضموم الفاء، نحو "خمصان" وخماص" وخمصانة" وخماص7. وفي الحديث: "تغدو خماصًا" 8. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

812-

وشاع في وصف على فعلانا

…

أو أنثييه أو على فعلانا

ومثلة: [فعلانة]1. "و" العرب "التزموا في فعيل وأنثاه إذا كان واويي العينين، صحيحي اللامين كـ: طويل وطويلة، أن لا يجمعا إلا على فعال" بخلاف غيرها فإنه لا يلزم فعالا، بل يجمع عليه وعلى غيره.

تقول: كريم وكرماء وكرام، وظريف وظرفاء وظراف، وشريف وشرفاء وشراف.

وإنما لم يشاركها نحو: طويل في ذلك لقلته.

قال في المحكم: قال ابن جني: لم يأت فعيل صفة عينه واو، وفاؤه ولامه صحيحان إلا في ثلاث كلمات: طويل وقويم وصويب، من قولهم: سهم صويب، أي: صائب. قال: وأما العويص فإنه وإن كان صفة إلا أنه صار اسمًا2. انتهى. وإليه أشار الناظم بقوله:

813-

................ والزمه في

…

نحو طويل وطويله تفي

"ويحفظ فعال3 في" وصف على فاعل "نحو: راع" ورعاء. وفي التنزيل: {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} [القصص: 23] ، وقائم وقيام.

وفي التنزيل: {هُمْ قِيَامٌ} 4 [الزمر: 68] . "وآمًّ". بهمزة ممدودة وميم مشددة، من أم بمعنى: قصد، وأصله: آمم كضارب. فأدغم الميم في الميم للتماثل، وجمعه: إمام، بكسر الهمزة كـ: قيام.

قيل: ومنه: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [الفرقان: 74] أي: قاصدين بهم. "ومؤنثاتهن" كـ: راعية ورعاء، وقائمة وقيام. وآمة وإمام.

"و" يحفظ في وصف على أفعل نحو: "أعجف" أي: هزيل وعجاف، ومؤنثه:

عجفاء وعجاف. ومنه: {سَبْعٌ عِجَافٌ} [يوسف: 43] لأن مفرده: بقرة عجفاء.

وحكى الفارسي5 وأبو حاتم: أجرب وجراب. زاد أبو حاتم: أبطح وبطاح. قاله ابن سيده في شرح إصلاح المنطق. فسقط ما قيل: إن أعجف لا ثاني له.

"و" في وصف على فعال، بتخفيف العين نحو:"جواد" بفتح الجيم وتخفيف الواو، وجياد؛ والأصل: جواد، قلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة.

قال: [من الطويل] :

910-

......................................

…

وحتى الجياد ما يقدن بأرسان

"و" في وصف على فعيل نحو: "خير"، بفتح الخاء وتشديد الياء المثناة تحت المكسورة، وخيار.

"و" في وصف على فعلاء نحو: "بطحاء" وبطاح.

وفي وصف على فعلى، بضم الفاء نحو: أنثى وإناث.

"و" في اسم على فعول، بفتح الفاء نحو:"قلوص" وقلاص.

وفي: فعل، بفتح أوله وكسر ثانيه، نحو: زخل وزخال، وهو بالزاي والخاء المعجمتين: الأنثى من ولد الضأن.

وفي: فعلة، بفتح أوله وكسر ثانيه، نحو: نمرة ونمار.

وفي: فعالة، نحو: عباءة وعباء.

وفي: فعلة، بضم أوله وسكون ثانيه، نحو: برمة وبرام، ونطفة ونطاف.

وفي: فعل، بضم أوله وفتح ثانيه، كـ: ربع ورباع.

وفي: فعل بضمتين، نحو: جمد وجماد.

وفي: فعيل، نحو: فصيل وفصال.

وفي: فعل، بفتح أوله وضم ثانيه، كـ: سبع وسباع.

وفي: فعلان، بفتح الفاء وسكون العين كـ: ضبعان وضباع.

البناء "الثاني عشر" من أبنية الكثرة: "فُعُول، بضمتين، ويطرد في" ألفاظ "أربعة: إحداها: اسم على فعل"، بفتح أوله وكسر ثانيه "نحو: كبد" وكبود، "ووعل" ووعول. "وهو"، أي فعول، "فيه" أي في فعل "كاللازم". وإليه يشير قول الناظم:

814-

وبفعول فعل نحو كبد

…

يخص غالبًا.............

ومن غير الغالب: نمر ونمار. "وجاء في نحو1: نمر نمور على القياس. ونمر"، بضمتين على غير القياس، "قال" حكيم بن معية الربعي:[من الرجز]

911-

فيها عياييل أسود ونمر

أنشده سيبويه2. فقال ابن الضائع: أراد: نمر، بسكون الميم، ثم نقل أو أتبع. "و" قال غيره: "قد يكون مقصورًا"، أي مختصرًا "من نمور" فحذفت الواو "للضرورة وقالوا أيضًا" في جمعه:"أنمار" على غير القايس. فتحصل في جمعه أربعة أوزان: واحد قياسي وهو: نمور، وثلاثة على غير القياس وهي: نمار وأنمار ونمر. والعياييل جمع: عيل واحد العيال. قاله الصغاني.

"والثلاثة الباقية" من الأربعة المطرد فيها فعول: "الاسم الثلاثي الساكن العين" حال كونه "مفتوح الفاء"، ليس عينه واوًا "نحو: كعب" وكعوب، "وفلس" وفلوس، وخرج عنه [نحو] 3: حوض، فلا ينقاس فيه: فعول. وشذ في فوج: فووج. وهم الجماعة من الناس. "ومكسورها نحو: حمل"، بالحاء المهملة، وحمول، "وضرس" وضروس، "ومضمومها نحو: جند"، وجنود، "وبرد" وبرود، وإليه أشار الناظم بقوله:

814-

.........................

…

........... كذاك يطرد

815-

في فعل اسما مطلق الفا....

…

.....................................

"إلا في ثلاثة" من مضموم الفاء لم يطرد فيها فعول:

"أحدها: معتل العين كـ: حوت"، فإن جمعه: حيتان.

"والثاني: معتل اللام كـ: مدي" فإن جمعه: أمداء. قال سيبويه4: لا يكسر

على غير ذلك. قال في المحكم: المدي من المكاييل معروف. قال ابن الأعرابي: هو مكيال ضخم لأهل الشام وأهل مصر، والجمع: أمداء، وقال الجوهري1: هو القفيز الشامي، وهو غير المد.

"وشذن في" جمع: "نؤي" بنون مضمومة بعدها همزة ساكنة: "نئي"، بضم النون وكسر الهمزة وتشديد الياء. "قال" الشاعر:[من الوافر] .

912-

خلت إلا أياصر أو نئيا

…

محافرها كأشربة الإضين

وإلا: حرف استثناء وأياصر: منصوب على الاستثناء، وهو بالياء المثناة التحتانية والصاد المهملة، جمع: أيصر: حبل قصير يشد في أسفل الخباء إلى وتد. والنئي، بضم النون وكسر الهمزة وتشديد الياء، جمع نؤي، وهو حفيرة تجعل حول الخباء، لئلا يدخله ماء المطر. وأصل الجمع: نووي، على زنة2 فعول اجتمع فيه الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون. قلبت الواو ياء والضمة كسرة لتسلم الياء، ثم أدغمت إحدى الياءين في الأخرى لتماثلهما، فصار نؤيا، ويقال فيه أيضًا: نئي، بكسرتين إتباعًا لكسرة الهمزة، وآنآء ويقدمون الهمزة ثم يقولون: آناء على القلب، مثل: أبآر وآبار.

والإضين، بكسر الهمزة جمع: أضاءة وهي الغدير.

والمستثنى "الثالث" من فعل، بضم العين3، "المضاعف"، فإنه لا يجمع على فعول "كـ: مد"، بضم الميم، لمكيال، فإنه يجمع على: أمداء.

"وشذ في" جمع "خص، بالحاء المهملة" المضمومة والصاد المهملة، "وهو: الورس" كما قال الجوهري4. وقال غيره5: الزعفران. قال عمرو بن كلثوم: [من الوافر] .

913-

مشعشعة كأن الحص فيها

…

إذا ما الماء خالطها سخينا

"خصوص": فاعل شذ. "ويحفظ" فعول "في: فعل" بفتحتين، اسمًا "كـ: أسد، و" أسود، "وشجن"، بالشين المعجمة والجيم: الحاجة حيث كانت، والجمع: شجون.

والشجن أيضًا: الحزن، والجمع: أشجان "وندب"، بفتح النون والدال المهملة وبالباء الموحدة: الخطر، وأثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، والجمع: ندوب. "وذكر" بفتحتين، مقابل أنثى، والجمع: ذكور، وطلل وطلول.

البناء "الثالث عشر: فعلان، بكسر أوله وسكون ثانيه. ويطرد أيضًا في ألفاظ "أربعة:

اسم على فعال": بضم الفاء "كـ: غلام" وغلمان، "وغراب" وغربان.

"أو على: فعل" بضم أوله وفتح ثانيه "كـ: صرد" لطائر. وصردان، "وجرذ" بالجيم والراء والذال [المعجمة] 1: نوع من الفئران، والجمع: جرذان.

"أو: فعل" بضم أوله وسكون ثانيه؛ حال كونه "واوي العين، كـ: حوت" وحيتان، "وكوز" وكيزان، بالزي.

"أو" على: "فعل"، بفتحتين. "كـ: تاج"، بالجيم وتيجان، "وساج" وسيجان، "وخال" وخيلان: وهي النقط المخالفة لبقية لون البدن. "وجار" وجيران، "ونار" ونيران. "وقاع" وقيعان.

والألف في الجميع منقلبة عن واو، إلا في: خال، فإنها منقلبة عن ياء. والخال: أخو الأم، ألفه منقلبة عن واو، وجمعه: أخوال.

"وقل" فعلان "في": فعل، بكسر أوله وسكون ثانيه، "نحو": حسل وحسلان2، وخرص وخرصان، وخشف وخشفان، وخيط وخيطان3، ورئد ورئدان4،

وشقد وشقدان، وشيح وشيحان1، و"صنو" وصنوان، وقنو وقنوان.

هذه تسعة ألفاظ ذكرها ابن جني، ونظمها ابن مالك في بيتين فقال:[من البسيط]

للحسل والخرص في التكسير فعلان

…

وهكذا قل خشفان وخيطان2

رئد وشقد وشيح هكذا جمعت

…

ومثل ذلك صنوان وقنوان3

الحسل: ولد الضب، والخرص: سنان الرمح، والخشف، الغزال، والخيط4 قطيع النعام، والرئد: المثل وأيضًا: فرخ5 الشجرة، وقيل ما لانَ من أغصانها، والشقد: ولد الحرباء، والشيح: نبت، والصنو والقنو: مثلان.

"و" في: فعل، بفتحتين، نحو:"خرب"، بفتح الخاء المعجمة والراء: ذكر الحبارى سمي بذلك لسكونه في الخراب، وجمعه: خربان، بكسر الخاء. قاله في الضياء.

"و" في: فعال بفتح أوله، نحو:"غزال" وغزلان.

"و" في فعال. بكسر أوله، نحو:"صوار" بكسر الصاد المهملة، وحكي ضمها، وهو القطيع من بقر الوحش، وجمعه: صيران، بقلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

"و" في فاعل نحو: "حائط" وحيطان.

"و" في فعيل نحو: "ظليم"، بفتح الظاء المشالة: ذكر النعام. وجمعه: ظلمان بكسر الظاء وضمها.

"و" في: فعول نحو: "خروف" وخرفان.

وفي فعلة، بكسر أوله وسكون ثانيه، نحو: نسوة ونسوان.

وفي وصف على: فعل نحو: ضيف وضيفان.

أو على: فعال نحو: شجاع وشجعان.

البناء "الرابع عشر: فعلان، بضم أوله وسكون ثانيه، ويكثر في" ألفاظ "ثلاثة":

"في اسم على فعل"، بفتح أوله وسكون ثانيه، "كـ: ظهر"، بالمشالة وظهران، "وبطن" وبطنان.

"أو: فعل"، بفتحتين، حال كونه "صحيح العين، كـ: ذكر" وذكران، "وجذع" للثني من المعز، وجذعان.

قال الموضح في الحوشي: هذا مثال أبي حيان، وهو خطأ لأن جذع صفة لا اسم.

انتهى. وهذا الاعتراض بالنظر إلى الوصف الأصلي لا باعتبار الاسمية.

"أو" على "فعيل كـ: قضيب" وقضبان، "ورغيف" ورغفان، و"كثيب" وكثبان.

"وقل" فعلان، بضم الفاء، "في" فاعل "نحو: راكب" وركبان، وراجل ورجلان، ويجمع راجل على رجل كـ: صحب، ورجالة ورجال.

"وفي": أفعل نحو: "أسود" وسودان وأحمر وحمران.

وزعم الفراء أن سودان وحمران جمع: سود وحمر فهو جمع الجمع، لا جمع المفرد. ورد بأن فعلاء صفة لا تجمع على فعلان.

وفي: فعال، بضم الفاء كـ: حوارن بالحاء المهملة، وحوران، والكثير: حيران، وزقاق، بزاي وقافين، وهو السكة، "وزقان"، بإدغام عينه في لامه لزوال المانع من التقاء المثلين.

وعبر عن المقيس بالكثير وعن المحفوظ بالقليل، ولم يخالف التسهيل1. إلا في: جذع، فإنه جعله من قسم المحفوظ بناء على أنه صفة.

البناء "الخامس عشر: فعلاء، بضم أوله وفتح ثانيه. ويطرد في: فعيل" وصفًا: لمذكر عاقل. "بعمنى فاعل"، أو بمعنى مفعل، أو مفاعل، حال كونه "غيب مضاعف، ولا معتل اللام".

فالأول "كـ: ظريف" وظرفاء، وكريم" وكرماء، "وبخيل" وبخلاء. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

818-

ولكريم وبخيل فعلا

…

كذا لما ضاهاهما قد جعلا

ويستثنى من ذلك: صغير وصبيح وسمين فقط، فإنهم استغنوا فيهن بفعال. قال سيبويه1: ولا يقول: صغراء ولا صبحاء ولا سمناء.

والثاني كـ: سميع بمعنى مسمع، وأليم بمعنى مؤلم. فإنه يقال في جمعهما: سمعاء وألماء. قاله ابن مالك2. وشوحح فيهما.

والثالث: نحو: جليس وخليط، بمعنى: مجالس ومخالط، فإنه يقال في جمعهما: جلساء وخلطاء، وشذ: أسير وأسراء، وقتيل وقتلاء. لأنهما بمعنى مفعول.

"وكثر" فعلاء "في فاعل دالا على معنى" غير مكتسب "كالغريزة"، بالغين المعجمة والراء والزاي، وهو الطبيعة التي طبع الإنسان عليها. "كـ: عاقل" وعقلاء، "وصالح" وصلحاء، "وشاعر" وشعراء. فإن العقل والصلاح والشعر من الأوصاف الشبيهة بالأوصاف الغريزية3 كـ: الكرم والبخل، من جهة أن كلا منهما غير مكتسب. "وشذ فعلاء في نحو: جبان" وجبناء، وخليفة" وخلفاء4. قال سيبويه5: وقولهم: خلفاء محمول في المعنى على خليف، لأنه لا يقع إلا على مذكر، والتاء لا تثبت في تكسيره. وقال أبو علي6: جمع خليفة: خلائف. على حد: كرائم أموالهم7؛ جمع: كريمة.

"وسمح" بسين مهملة مفتوحة وميم ساكنة وفي آخره حاء مهملة: الكريم، وجمعه: سمحاء، لا بالخاء المعجمة، خلافًا لأبي حيان8. "وودود" وودداء، ورسول ورسلاء، لأنها ليست على فعيل ولا على فاعل.

البناء "السادس عشر: أفعلاء، بكسر ثانيه9، وهو نائب عن فعلاء في المضعف" من فعيل بمعنى فاعل "كـ: شديد" وأشداء، و"عزيز" وأعزاء.

"وفي المعتل" اللام من: فعيل بمعنى فاعل "كـ: ولي" وأولياء، و"غني" وأغنياء، وإنما ناب أفعلاء عن فعلاء في المعتل اللام والمضعف، لأنهم لو قالوا في: غني: غنياء، لتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، فينقلب ألفا، فيلتقي ألفان فتحذف إحدى الألفين، فتختل الكلمة. كذا قالوا. وفيه نظر لأن حرف العلة بعده ألف فلا يعل لأجلها. ولو قالوا: شدداء التقى حرفا التضعيف لزوال الفاصل ولا يمكن الإدغام لأن فعلاء وزن خاص بالاسم فلا يدغم. وشذ: تقي وتقواء، وسخي وسخواء.

"وشذ" أفعلاء "في" غير المضعف والمعتل، "نحو: نصيب" وأنصباء "وصديق" وأصدقاء، "وهين" وأهوناء. وأما ظنين وأظناء فشاذ، وإن كان مضاعفًا1، لأنه بالظاء المشالة، بمعنى متهم. فهو صفة بمعنى مفعول لا بمعنى فاعل. وبالطاء المهملة: اسم لا صفة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

819-

وناب عنه أفعلاء في المعل

…

لاما ومضعف وغير ذاك قل

البناء "السابع عشر: فواعل، ويطرد في" ألفاظ "سبعة" ثانيها ألف زائدة، أو واو غير ملحقة بخماسي.

وذلك "في: فاعلة اسمًا" كانت "أو صفة كـ: {سَبْعَة} ثانيها ألف زائدة أو واو غير ملحقة بخماسي.

وذلك "في: فاعلة اسمًا" كانت "أو صفة كـ: {نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} [العلق: 16] فـ: ناصبة: اسم، وكاذبة خاطئة: صفة، فيقال في جمعها: نواص2. وكواذب، وخواطئ.

"وفي اسم على فوعل كـ: جوهر"، "وكوثر" وكواثر.

"أو" اسم "على: فوعلة، كـ: صومعة" وصوامع، "وزوبعة" وزوابع، والصومعة: بيت النصارى. قاله في القاموس3. والزوبعة، بالزاي والباء الموحدة المفتوحتين: رئيس من رؤساء الجن. ومنه يسمى الإعصار زوبعة، وهي: ريح تثير4 الغبار ويرتفع إلى السماء كأنه عمود. قاله في الصحاح5.

"أو" اسم "على فاعل، بالفتح" في العين "كـ: خاتم"، على إحدى اللغتين، وخواتم. "وقالب"، على لغة الفتح، وقوالب، وطابع كذلك، وطوابع.

"أو" اسم "على فاعلاء، بالكسر" في عينه وبالمد "نحو: قاصعاء" وقواصع، "وراهطاء" ورواهط. ونافقاء ونوافق. والثلاثة أسماء لجحرة1 اليربوع. فالراهطاء، بالراء والطاء المهملتين: هي التي يخرج منها التراب ويجمعه، والقاصعاء، بالقاف والصاد والعين المهملتين: حفر يحفرها ثم يأتي بالتراب الذي أخرجه من الراهطاء فيسد به فم الجحر لئلا يدخل عليه. والنافقاء بالنون والفاء والقاف: حفرة يكتمها ويظهر غيرها. وهو موضع يربعه، فإذا أتي من قبل القاصعاء، ضرب النافقاء برأسه فخرج.

"أو" اسم على "فاعل"، بكسر العين "كـ: جائز" وجوائز، وهو بالجيم والزاي: الخشبة المعترضة بين الحائطين، ومنه جائزة الطاحون. وقيل الخشبة2 التي يحمل عليها خشب البيت. "وكاهل": وهو مجمع الكتفين، وكواهل. "وفي وصف على فاعل" بكسر العين "لمؤنث" لا تدخله تاء الفرق "كـ: حائض" وحوائض "وطالق" وطوالق.

"أو" وصف على فاعل "لغير عاقل" من المذكر "كـ: صاهل" صفة فرس، وصواهل، "وشاهق" صفة مكان، وشواهق، وطالع صفة نجم، وطوالع. "وشذ" فواعل من وصف على فاعل لمذكر عاقل.

فمن ذلك قولهم: "فوارس" في جمع فارس، "ونواكس" في جمع ناكس. قال الفرزدق:[من الكامل]

914-

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم

…

خضع الرقاب نواكس الأبصار

"و" في جمع: سابق صفة لمذكر "سوابق، و" في جمع هالك "هوالك". قال: [من الطويل]

915-

وأيقنت أني عند ذلك ثائر

…

غداتئذ أو هالك في الهوالك

وزعم بعضهم أن ذلك كله غير شاذ وأنه جمع لفاعلة، وكأنه قيل: طائفة هالكة، وطوائف هوالك. وكذا الباقي، نقله الموضح في الحواشي وأقره.

وقال ابن الحاجب في شرح المفضل: "أما فوارس، فالذي حسنه انتفاء الشركة بينه وبين المؤنث لأنهم1 لا يقولون: امرأة فارسة. وأما هوالك فجاء في1 مثل: هالك في الهوالك1. والأمثال كثيرًا ما تخرج عن القياس. وأما "نواكس" فضرورة.

وخرج بقولنا: ثانيها ألف زائدة نحو: آدم، فإن ألفه غير زائدة، فيقال في جمعه: أوادم، بزنة: أفاعل لا فواعل.

وبقولنا: أو واو غير ملحقة بخماسي نحو: فدوكس، فإنه ملحق بسفرجل، فيقال في جمعه: فداكس بزنة فعالل لا فواعل. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

820-

فواعل لفواعل وفاعل

…

وفاعلاء مع نحو كاهل

821-

وحائض وصاهل وفاعله

…

وشذ في الفارس مع ما ماثله

البناء "الثامن عشر: فعائل. ويطرد2 في كل رباعي مؤنث ثالثه مدة سواء" كانت المدة ألفا أو ياء أو واوًا، وسواء كان اسمًا أو صفة. وسواء "كان تأنيثه بالتاء كـ: سحابة" وسحائب. "وصحيفة" وصحائف، و"حلوبة" وحلائب، ورسالة ورسائل، ذؤابة وذوائب، وظريفة وظرائف.

"أو" كان تأنيثه "بالمعنى كـ: شمال" بكسر الشين، مقابل يمين، وبفتحها: ريح تهب من ناحية القطب، وجمعها: شمائل. قال الله تعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ} [المعارج: 37] . وحكى اللحياني في جمع أسماء الريح: شمالا وشمائل. وعقاب وعقائب "وعجوز" وعجائز، "وسعيد؛ علم امرأة" وسعائد.

وشذ: دليل ودلائل. أو كان تأنيثه بالألف المقصورة كـ: حبارى وحبائر. أو بالممدودة جلولاء، وجلائل. بالجيم: قرية بناحية فارس. وشذ: ضرة وضرائر، وكنة وكنائن، وظنة وظنائن، وحرة وحرائر. لأنهن ثلاثيات. وإليه أشار الناظم بقوله:

82-

وبفعائل اجمعن فعاله

…

وشبهه ذا تاء أو مزاله

البناء "التاسع عشر: فعالي، بفتح أوله وكسر رابعه، ويطرد في" ألفاظ "سبعة":

أحدها: "فعلاة"، بفتح أوله وسكون ثانيه "كـ: موماة": وهي الفلاة الواسعة التي لا نبات فيها، وجمعها موام1. قاله صاحب الضياء.

"و" الثاني: "فعلاة"، بكسر أوله وسكون ثانيه "كـ: سعلاة" بالسين والعين المهملتين؛ أخت2 الغيلان. وجمعها: سعال3. قال: [من الرجز]

916-

عجائزا مثل السعالي خمسا

"و" الثالث: "فعلية"، بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه "كـ: هبرية" بالباء الموحدة والراء والياء المثناة التحتانية مخففة: وهي ما يتعلق بأصول الشعر مثل نخالة الطحين. وقيل: ما تطاير من دقائق القطن. وجمعها: هبار4.

"و" الرابع: "فعلوة"، بفتح أوله، وسكون ثانيه وضم ثالثه وفتح رابعه، "كـ: عرقوة" بالعين والراء المهملتين والقاف: وهي الخشبة المعترضة على رأس الدلو. وجمعها عراق5.

"و"الخامس: "ما حذف أول زائديه من نحو: حبنطى"، بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وسكون النون وفتح الطاء المهملة: وهو العظيم البطن. وزيد فيه النون والألف ليلتحق6 بسفرجل فإذا حذف أول زائديه وهو النون، قيل في جمعه: حباط7، "وقلنسوة"، بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين المهملة وفتح الواو: ما يلبس على الرأس. وزيد فيه النون والواو ليلتحق6 بـ: قمحدوة، فإذا حذف أول زائديه وهو النون قيل في جمعه: قلاس. واحترز بحذف أول زائديه من حذف ثانيهما، فإنه يقال: في جمعهما: حبائط وقلانس على [زنة] 8 فعالل.

"و" السادس: "فعلاء" بفتح أوله وسكون ثانيه. "اسمًا" كانت "كـ: صحراء" وصحار1، "أو صفة مذكر لها كـ: عذراء" وهي البكر، وعذار.

"و" السابع: "ذو الألف المقصورة لتأنيث، كـ: حبلى" وحبال، "أو إلحاق، كـ: ذفرى"، بكسر الذال المعجمة وسكون الفاء وفتح الراء المهملة: وهو الموضع الذي يعرق من قفا البعير خلف الأذن، وألفه للإلحاق بدرهم، وهجرع، والجمع: ذفار2، وعلقى وعلاق3.

"تمام العشرين" من أبنية الكثرة: "فَعَالَى، بفتح أوله ورابعه، ويشاركه الفعالِي: بالكسر" في رابعه "في صحراء وما ذكر بعده" من نحو: عذراء3، وحبلى، وذفرى، فتقول في جمعها: صحارى وصحار2، وعذارى وعذار2، وحبالى وحبال2، وذفارى وذفار2، وعلاقى وعلاق2، بالفتح والكسر في الجميع، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

823-

وبالفعالي والفعالى جمعا

…

صحراء والعذراء والقيس اتبعا

وينفرد فعالي بالكسر، عن فعالى بالفتح، بما ذكر قبل صحراء، "وليس لفعالى" بالفتح، "وما ينفرد به عن الفعالي" بالكسر "إلا وصف" على فعلان، أو فعلى، بفتح أولهما نحو: سكران وسكرى، وغضبان وغضبى، فتقول في جمعهما: سكارى وغضابى بالفتح. ولا تقول: سكار وغضاب بالكسر، ويترجح في هذين الوصفين: فعالى، بضم الفاء وفتح اللام نحو: كسالى على فعالى، بفتحهما.

ويحفظ فعالى، بفتح الفاء واللام، في نحو: حبط وحباطى، ويتيم ويتامى، وأيم وأيامى، وطاهر؛ بنات بني عون؛ وطهارى، ومهرى ومهارى، وشاة رئيس، إذا أصيب رأسها؛ ورآسى.

ويحفظ فعالى، بالضم، في نحو: قديم وقدامى، وأسير وأسارى.

والحاصل أن هذه الأوزان بالنسبة إلى فعالى، بالضم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما فعالى بالضم أرجح فيه من فعالى بالفتح وهو شيئان: فعلان وفعلى، وصفين.

والثاني: ما فعالى، بالضم فيه لازم وهو: قديم وأسير.

والثالث: ما فعالى فيه ممتنع، وهو: يتيم وحبط1 وأيم وطار ومهرى2، ورئيس بمعنى مرءوس.

"الحادي والعشرون: فعالي، بالفتح" في الفاء "والتشديد" في الياء. "ويطرد" فعالي "في كل ثلاثي" ساكن العين "آخره ياء مشددة" زائدة على الثلاثة "غير متجددة للنسب كـ: بختي" بضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة، وبخاتي، "وكرسي" وكراسي، "وقمري"، بضم القاف، وقماري "بخلاف نحو": عربي وعجمي، لأنهما محركا العين. ونحو:"مصري وبصري"، لأن ياءهما متجددة للنسب. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

824-

واجعل فعالي لغير ذي نسب

…

جدد...............................

وشذ: قبطي وقباطي، نسبة إلى قبط، وفي الصحاح3: القبط: أهل مصر، ورجل قبطي، والقبطية: ثياب بيض رقاق من كتان والجمع: قباطي. وفي الصحاح4 أيضًا: البخت من الإبل معرب، وبعضهم يقول:[هو] 5 عربي، وينشد لابن قيس الرقيات [من الخفيف] .

917-

يهب الخيل والألوف ويسقي

…

لبن البخت في قصاع الخلنج

الواحد: بختي، والأنثى، بختية والجمع: بخاتي، غير منصرف لأنه بزنة جمع الجمع، ولك تخفيف الياء، فتقول: البخاتي.

قال الموضح: فالياء في البخاتي: متجددة للنسب، وليس بختي وبخاتي كـ: قمري وقماري، ألا ترى أن الياء في قمري ليست للنسب إلى: قمر، ولكنها في بختي للنسب إلى بخت، وبختي [وبخت] 6 كتركي وترك، فكما لا يقال في تركي تراكي،

[كذا] 1 كان القياس أن لا يقال في بختي بخاتي. انتهى.

وقد تكون الياء في الأصل للنسب الحقيقي ثم يكثر استعمال ما هي فيه حتى يصير النسب نسيًا2 منسيًّا، أو كالمنسي، فيعامل الاسم معاملة ما2 ليس منسوبًا كقولهم: مهري ومهاري، وأصل المهري: بعير3 منسوب إلى مهرة، قبيلة من قبائل اليمن. ثم كثر استعماله حتى صار اسمًا للنجيب من الإبل. قاله المرادي4. وبه تندفع مشبهة الموضح.

ويحفظ فعالي في: إنسان وظربان، فإنهم قالوا في جمعهما: أناسي وظرابي. ولما كان أناسي يتبادر إلى الفهم أنه جمع إنسي، حتى قال به بعضهم، أشار إلى جوابه بقوله. "وأما أناسي فجمع إنسان، لا" جمعه "إنسي"، لأن إنسيًّا، آخره ياء النسب.

وتقدم أن ما ختم بياء النسب لا يجمع على فعالي، "و" أناسي "أصله أناسين، فأبدلوا النون ياء" وأدغموا5 الياء المبدلة من ألف إنسان فيها. "كما قالوا: ظربان وظرابي"، وأصله: ظرابين6، فأبدلوا النون ياء بدليل أن العرب نطقت بذلك على الأصل، فقالت: أناسين وظرابين، وبهذا يتبين أن إبدال النون ياء فيهما ليس بلازم كما توهم ابن عصفور7.

ولو كان أناسي جمع إنسي، لقيل في جمع: جني جناني8، وفي جمع: تركي تراكي. قاله ابن مالك في شرح الكافية9. زاد ابنه10: وهذا لا يقول به أحد. انتهى.

والظربان؛ بفتح الظاء المشالة وكسر الراء المهملة وبالباء الموحدة؛ قال الجوهري11:

"دويبة كالهرة منتنة الريح. تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب"12.

وقال في المحكم: الظربان، دويبة تشبه الكلب، أصلم الأذنين، طويل الخرطوم، أسود الرأس، أبيض الجسم، منتن الريح، كثير الفسو. انتهى.

البناء "الثاني والعشرون: فعالل. ويطرد في" أنواع "أربعة وهي: الرباعي والخماسي، مجردين ومزيدًا فيهما:

فالأول": الرباعي المجرد، ويكون مفتوح الفاء واللام الأولى ومضمومهما ومكسورهما. فالمفتوح "كـ: جعفر" وهو النهر الصغير، وجمعه: جعافر. "و" المكسور نحو: "زبرج"، بالزاي والباء الموحدة والراء والجيم، وهو من أسماء الذهب، والسحاب الرقيق الذي فيه حمرة، وجمعه: زبارج. والمضموم نحو: برثن1، بالباء الموحدة والراء المهملة والثاء2 المثناة3 فوق، وهو مخالب4 الضبع كالأصابع للإنسان، وجمعه: براثن5.

"والثاني": الخماسي المجرد6 "كـ: سفرجل وجحمرش" بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وكسر الراء بعدها شين معجمة: العجوز الكبيرة والمرأة السمجة.

"ويجب" في جمع الخماسي "حذف خامسه" تخفيفًا لأن الثقل به حصل. "فتقول" في جمع سفرجل: "سفارج"، بحذف اللام. "و" في جمع جحمرش:"جحامر" بحذف الشين. "وأنت بالخيار في حذف الرابع أو الخامس إن كان" الحرف "الرابع" من الخماسي. "مشبهًا للحروف" العشرة "التي تزاد" في الكلم، وهي حروف "سألتمونيها". وشبهه بها:

"إما بكونه بلفظ أحدها كـ: خدرنق"، بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وسكون الراء وفتح النون وبعدها قاف، وهو العنكبوت7، قال المتنبي:[من الطويل]

قواض مواض نسج داود عندها

…

إذا وقعت فيه كنسج الخدرنق8

ورابعه1 النون. وهي حرف أصلي لأنها لا يحكم بزيادتها متوسطة إلا بشروط تأتي، ولكنها من لفظ الحروف التي تزاد.

"أو بكونه من مخرجه"، أي من مخرج الحرف الزائد، "كـ: فرزدق" جمع: فرزدقة، وهي القطعة من العجين. لقب همام بن غالب بن صعصعة الشاعر. "فإن2 الدال" هي الحرف الرابع، وليست بلفظ حروف الزيادة. ولكنها "من مخرج التاء" الفوقية3، وهو طرف اللسان وأصول الثنيتين العليتين4.

والحاصل أنك إذا جمعت الخماسي فإن لم يكن رابعه شبيهًا بالزائد تعين حذف خامسه، وإن كان رابعه شبيهًا بالحرف الزائد لا يتعين حذف خامسه بل يتخير الحاذف5. فإن شاء حذف الرابع وأبقى الخامس فيقول: خدارق وفرازق6 وإن شاء حذف الخامس وأبقى الرابع فيقول7: خدارن وفرازد8. وهو الأجود9 ومذهب سيبويه10. وقال المبرد11: لا يحذف إلا12 الخامس.

ومحل الخلاف إذا لم يكن الخامس يشبه لفظ الزائد، فإن أشبهه تعين حذفه قولا واحدًا نحو: قذعمل، فتقول في جمعه: قذاعم.

"الثالث": الرباعي المزيد" نحو: مدحرج13 ومتدحرج.

والرابع: الخماسي المزيد "نحو: قرطبوس". قال ابن السيد: بفتح القاف.

الداهية: وبكسرها: الناقة العظيمة الشديدة14. "وخندريس15"، بفتح الخاء المعجمة

وسكون النون وفتح الدال المهملة وكسر الراء بعدها ياء مثناة تحتانية فسين مهملة: الخمر.

"ويجب" في الجمع "حذف زائد هذين النوعين" الأخيرين. وهما: الرباعي المزيد والخماسي المزيد. ففي مزيد الرباعي يقتصر1 على حذف زائده، فتقول في جمع: مدحرج ومتدحرج: دحارج، بحذف الميم والتاء فقط. وفي مزيد الخماسي تحذف3 زائده وخامسه، فتقول في جمع: قرطبوس وخندريس: قراطب، بحذف الواو والسين، وخنادر، بحذف الياء والسين.

"إلا إذا كان" زائد الرباعي "لينا" رابعًا "قبل الآخر، فتثبت" وتجتمع3 ما هو فيه على فعاليل. "ثم إن كان" الزائد "ياء صحح4 نحو: قنديل" وقناديل. "أو كان واوًا أو ألفًا، قلبا ياءين" لوقوعهما بعد الكسرة "نحو: عصفور" وعصافير. "وسرادح"، بكسر السين المهملة وسكون الراء وبالدال والحاء المهملتين: المكان اللين. والناقة الكثيرة اللحم. وقال الفراء: العظيمة. وجمعه: سراديح.

البناء "الثالث والعشرون: شبه فعالل"، وهو ما ماثله عددًا وهيئة، وإن خالفه زنة، كـ: مفاعل وفياعيل وفواعل.

"ويطرد في مزيد الثلاثي غير ما تقدم" من نحو: أحمر، وسكران، وصائم، ورام، وباب كبرى وسكرى، فإنها يقدر لها جموع تكسير فلا تجمع على فعالل، "ولا تحذف زيادته إن كانت واحدة"، سواء أكانت أولا أو وسطًا أو آخرًا، لإلحاق أو غيره، وسواء كانت حرف علة أو لا. "كـ: أفضل" وأفاضل، "ومسجد" ومساجد "وجوهر" وجواهر، "وصيرف"، وصيارف، "وعلقى" وعلاق5. فالزيادة في الأولين لغير الإلحاق، وفي الباقي6 للإلحاق.

"ويحذف ما زاد عليها" أي على الزيادة الواحدة، "فتحذف زيادة" واحدة "من نحو": منطلق، "و" زيادتان "اثنتان من نحو: مستخرج ومتذكر" بتشديد الكاف، "ويتعين إبقاء" الزائد""الفاضل" على غيره، ويحصل الفضل بواحد من سبعة

أمور: التقدم. والتحرك، والدلالة على المعنى، ومقابلة الأصول. وهو كونه للإلحاق، والخروج عن حروف "سألتمونيها"، وأن لا يؤدي إلى مثال غير موجود، وأن لا يؤدي حذفه إلى حذف الآخر الذي ساواه في جواز الحذف.

وردها في التسهيل1 إلى ثلاثة أمور: المزية من جهة المعنى، والمزية من جهة اللفظ، وأن لا يغني حذفه عن حذف غيره.

فالمزية من جهة المعنى "كالميم مطلقًا"، سواء أكان معها حرف مماثل للأصل أم لا، وسواء أكان ثاني الزائدين ملحقًا أم لا. ولا فرف في ذلك بين الخماسي والسداسي.

"فتقول في" جمع "منطلق: مطالق"، بحذف النون وإبقاء الميم "لا نطالق"، بحذف الميم وإبقاء النون، لأن الميم تفضل النون بدلالاتها على الفاعل وتصديرها ووجوب تحريكها. واختصاصها بالاسم.

"و" تقول "في" جمع "مستدع: مداع"، بحذف السين والتاء معًا، لأن بقاءهما يخل ببنية الجمع، وإبقاء الميم لأن لها مزية عليهما2؛ كما تقدم. "لا: سداع ولا تداع"، بحذف الميم والتاء من الأول لأنه بناء غير موجود، والميم والسين من الثاني لأنه وإن كان بناء موجودًا كـ: تناصب3، لكن حذف الميم يفوت الدلالة على اسم الفاعل "خلافًا للمبرد في نحو: مقعنسس" مما أحد4 زائديه5 للإلحاق، فإنه يقول في جمعه6: قعاسس، ويحذف الميم والنون وتبقى7 السين ترجيحًا لمماثل الأصل، لأن السين زيدت للإلحاق باحرنجم، وبقاء الملحق أولى من غيره. وخالفه سيبويه في ذلك8.

"وكالهمزة والياء" التحتانية، "المصدرتين" في أول الكلمة، "كـ: ألندد ويلندد" بفتح أولهما وثانيهما وسكون النون فيهما، وهما بمعنى: "ألد"، وهو الشديد

الخصومة: نص عليه الجوهري1 وصاحب الضياء. ومنه: خصم ألد. وفي التنزيل: {أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204]"تقول" في جمعهما: "ألاد ويلاد" بحذف النون وإبقاء الهمزة والياء لتصدرهما وتحريكهما، ولكونهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى بخلاف النون، فإنها في موضع لا تدل على معنى أصلا. والأصل: ألادد ويلادد، فأدغم أحد المثلين في الآخر. والمزية من جهة اللفظ كالتاء من: استخرج علمًا، تقول في جمعه: تخاريج، بحذف السين وإبقاء التاء، لأن له نظيرًا وهو: تماثيل. ولا تقل: سخاريج بحذف التاء وإبقاء السين، لأن سفاعيل معدوم2.

والمزية من جهة كون الحرف لا يغني حذفه عن حذف غيره هي ما ذكره بقوله: "وإذا كان حذف إحدى الزيادتين مغنيًا عن حذف الأخرى بدون العكس، تعين حذف المغني حذفها كياء حيزبون"، بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الزاي وضم الباء الموحدة: العجوز، وفيه ثلاث زوائد: الياء والواو والنون "تقول" في جمعه: "حزابين بحذف الياء وقلبت الواو ياء" لسكونها وانكسار ما قبلها. وإنما أوثرت الواو بالبقاء، لأن الياء إذا حذفت أغنى حذفها عن حذف الواو، ولبقائها رابعة قبل الآخر، فيفعل بها ما فعل بواو: عصفور، من قبلها ياء.

"ولا" تقل: "حيازين، بحذف الواو" وسكون الموحدة قبل النون، "لأن ذلك" وهو حذف الواو لا يغني عن حذف الياء، بل هو "محوج إلى أن تحذف الياء" أيضًا "وتقول: حزابن3"، لصيرورته على مفعل، "إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، إلا وهو" حرف "معتل" كـ: مصابيح وقناديل.

"فإن تكافأت الزيادتان" في الترجيح، "فالحاذف مخير" إذ لا مزية لأحدهما على الأخرى "نحو نوني: سرندي"، بفتح السين والراء المهملتين وسكون النون وفتح الدال المهملة: وهو الجريء على الأمور. وقال الجوهري4: الشديد. وقيل: القوي. "وعلندى" بفتح العين المهملة واللام وسكون النون وفتح الدال: البعير الضخم وقيل: نبت. وقيل: الغليظ الضخم من كل شيء. قاله الجوهري5.

"وألفيهما" المقصورتين، فإن النون رجحت بالتقدم1 على الألف، والألف رجحت بتقدير2 الحركة، لإلحاقها بسفرجل. فلما تكافأت الزيادتين تخير الحاذف3. قاله الشاطبي.

"تقول" في جمع سرندى: "سراند" بحذف الألف وإبقاء النون، "وسراد" بحذف النون وإبقاء الأف. "و" تقول في جمع علندى:"علاند"، بحذف الألف وإبقاء النون، "وعلاد" بحذف النون وإبقاء الألف. فإن حذفت الألف يبقى: سرند وعلند، ينقل إلى:[سرند وعلند كـ: جعفر، فيقال في جمعهما: سراند وعلاند كـ: جعافر. وإن حذفت النون يبقى: سردى وعلدى، ينقل إلى] 4: سردى وعلدى كـ: أرطى، فيقال في جمعهما: سراد وعلاد، بقلب الألف ياء لانكسار ما قبلها. ثم تحذف رفعًا وجرًّا، ويعوض منها التنوين، كـ: جوار. وإلى التخيير أشار الناظم بقوله:

832-

وخيروا في زائدي سرندى

…

وكلما ضاهاه كالعلندى

‌

‌باب التصغير

‌

‌مدخل

…

باب التصغير:

وهو لغة: التقليل. واصطلاحًا: تغيير مخصوص يأتي بيانه. وله فوائد وعلامات وشروط وأبنية.

أما فوائده فست: تقليل ذات الشيء نحو: كليب، وتحقير شأنه نحو: رجيل، وتقليل كميته نحو: دريهمات، وتقريب زمانه نحو: قبيل العصر، وبعيد المغرب. وتقريب مسافته نحو: فويق المرحلة، وتحيت البريد، وتقريب منزلته نحو: صديقي.

وزاد الكوفيون معنى آخر وهو: التعظيم نحو: دويهية. وخرجها البصريون على التقليل. لأن الداهية إذا عظمت قلت مدتها.

وزاد بعضهم معنى آخر وهو: التحبب نحو: بنية.

وأما علاماته فثلاث: ضم أوله، وفتح ثانيه، واجتلاب ياء ثالثه.

وأما شروطه فأربعة:

أحدها: أن يكون اسمًا، فلا يصغر الفعل ولا الحرف. وشذ: ما أحيسنه عند البصريين.

الثاني: أن لا يكون متوغلا في شبه الحرف، فلا تصغر المضمرات. ولا "من وكيف" ونحوهما.

الثالث: أن يكون خاليًا من صيغ التصغير وشبهها، فلا يصغر نحو: كميت لأنه على صيغة التصغير. ولا مبيطر لأنه على صيغة تشبه صيغة التصغير. قاله ابن مالك1. وفيه كلام يأتي.

الرابع: أن يكون قابلا لصيغة التصغير، فلا تصغر الأسماء المعظمة كأسماء الله وأنبيائه وملائكته ونحوها، ولا جمع الكثرة، وكل، وبعض، ولا أسماء الشهور، والأسبوع عند سيبويه1، والمحكي، وغير، وسوى، والبارحة، والغد، والأسماء العاملة.

"و" أما أبنيته الموضوعة "له" فهي "ثلاثة أبنية" لا زائد عليها: "فعيل، وفعيعل، وفعيعيل"2.

فالأول: لتصغير الثلاثي "كـ: فليس".

"و" الثاني: لتصغير الرباعي نحو: "دريهم".

"و" الثالث: لتصغير الخماسي نحو: "دنينير".

وهذه الأوزان الثلاثة مع وضع الخليل، فقيل له: لم بنيت المصغر على هذه الأبنية؟ فقال: لأني وجدت معاملة الناس على فلس ودرهم ودينار3. فإن قلت: النون الأولى من دنينير ليست في مكبره. قلت: أصل دينار دنار، بتشديد النون، أبدلت النون الأولى ياء، فإذا صغر رجع إلى أصله، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها.

ووزن المصغر بهذه الأبنية اصطلاح خاص بهذا الباب، اعتبر فيه مجرد اللفظ تقريبًا، وليس بجار على مصطلح التصريف.

ألا ترى أن وزن: أحيمد4، ومكيرم. وسفيرج في التصغير: فعيعل، ووزنها التصريفي: أفيعل، ومفيعل، وفعيلل. وأصل هذه الأبنية الثلاثة: فعيل. "وذلك لأنه لا بد في كل تصغير من ثلاثة أعمال: ضم" الحرف "الأول" إن لم يكن مضمومًا "وفتح" الحرف "الثاني"، إن لم يكن مفتوحًا، "واجتلاب ياء ثالثة ساكنة"، وتسمى ياء التصغير.

"ثم إن كان" الاسم "المصغر ثلاثيًّا اقتصر على ذلك" العمل "وهي بنية فعيل، كـ: فليس" تصغير فلس. "ورجيل" تصغير رجل.

فإن كان المكبر مضموم الأول، مفتوح الثاني كـ: صرد، فيقدران في مصغره كـ: صريد: فالضمة والفتحة في المصغر غيرهما في المكبر كما في فلك مفردًا وجمعًا. جزم به ابن إياز.

ويؤخذ عنه1 أنه لو كان المكبر على هيئة المصغر كـ: مبيطر، فإنه يصغر بتقدير الحركات كـ: فلك2. وبه صرح السهيلي في الروض فقال: تحذف الياء الزائدة كما تحذف ألف مفاعل، ثم تلحق ياء التصغير فيبقى اللفظ بحاله ويختلف التقدير. ثم أورد على نفسه سؤالا وأجاب عنه فقال: قيل: هلا قلتم لا يصغر، إذ لا يعقل مصغر على لفظ مكبر، وإلا فما الفرق؟ فالجواب: بأن الفرق قد يظهر في الجمع، فإنك تجمع مبيطرًا المكبر على: مباطر، بحذف الياء. وأما المصغر فلا يجوز فيه إلا مبيطرون. وذلك لأنه لو كسر حذفت ياؤه، لأنه خماسي ثالثه زائد، فيزول علم التصغير. انتهى. وهذا ما تقدم الوعد به.

والحاصل أنه لا بد من ضم الأول، وفتح الثاني لفظًا أو تقديرًا، وزيادة ياء ثالثه. "ومن ثم"، أي من أجل اشتراط فتح الثاني ووقوع الياء ثالثة، "لم يكن نحو: زميل" بضم الزاي وتشديد الميم المفتوحة وسكون المثناة تحته "ولغيزى" بضم اللام وتشديد الغين المعجمة المفتوحة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الزاي "تصغيرًا، لأن" الحرف "الثاني" منهما؛ وهو الميم في الأول، والغين في الثاني؛ "غير مفتوح"، بل ساكن مدغم فيما بعده. "و" لأن "الياء غير ثالثة"، بل رابعة: لأن المدغم حرفان أدغم أحدهما في الآخر. والزميل: الجبان الضعيف. واللغيزى: من ألغز في كلامه إذا عمي مراده. والاسم: اللغز.

"وإن كان" المصغر "متجاوزًا الثلاثة:، احتيج إلى عمل رابع وهو كسر ياء التصغير، ثم" ينظر "إن لم يكن بعد هذا الحرف المكسور حرف لين". ألف أو ياء أو واو "قبل الآخر" في المكبر، "فهي بنية3 فعيعل، كقولك في" تصغير "جعفر: جعيفر.

وإن كان بعده" أي بعد الحرف المكسور "حرف لين قبل الآخر" في المكبر، "فهي بنية فعيعيل4، لأن" ذلك في الحرف "اللين الموجود قبل آخر المكبر إن كان ياء سلمت في التصغير لمناسبتها للكسرة" قبلها "كـ: قنديل وقنيديل، وإن كان" حرف اللين "واوا أو ألفًا، قلبا ياءين لسكونهما وانكسار ما قبلهما كـ: عصفور وعصيفير" بقلب الواو ياء، "ومصباح ومصيبيح"، بقلب الألف ياء، وإلى ذلك أشار

الناظم بقوله:

833-

فعيلا اجعل الثلاثي إذا

…

.............................

البيتين1.

"ويتوصل" في التصغير "في هذا الباب" المعقود له "إلى مثالي: فعيعل2 وفعيعيل" مما زاد على أربعة أحرف "بما يتوصل به" في التكسير "في باب الجمع" المعقود له قبل هذا الباب "إلى مثالي: فعالل وفعاليل" وللحاذف هنا من وجوب وتخيير3 ما له في التكسير.

فتقول في تصغير: سفرجل مما يجب فيه حذف خامسه.

"وفرزدق" مما فيه تخيير بين حذف رابعه وخامسه.

"ومستخرج"، مما يحذف منه زيادتان وهما السين والتاء، ويتعين فيه إبقاء الفاضل وهو الميم.

"وألندد ويلندد" مما يحذف منه زيادة فقط وهي النون، ويتعين إبقاء الفاضل وهو الهمزة والياء.

"وحيزبون" مما تحذف منه الياء وتبقى الواو.

"وسفيرج" بحذف خامسه وهو اللام، ومنهم من لا يحذفها. قال الأخفش: سمعت من يقول: سفيرجل، بكسر الجيم4.

"وفريزد" بحذف خامسه وهو القاف.

"أو فريزق" بحذف رابعه وهو الدال.

"ومخيرج" بحذف الشين والتاء وإبقاء الميم لفضلها عليهما.

"وأليد ويليد" بحذف النون وإبقاء الهمزة والياء لتصدرهما.

"وحزيبين" بحذف الياء وقلب الواو ياء.

وتقول في تصغير: سرندى وعلندى مما تكافأت فيه الزيادتان، وتخير الحاذف1 في أحدهما: سريند وعليند، بحذف الألف وإبقاء النون، أو سريد وعليد بحذف النون وقلب الألف ياء لوقوعها بعد كسرة، ولم يصحح ويفتح ما قبلها لأنها للإلحاق، بسفرجل كما مر، وألف الإلحاق لا تبقى في التصغير كما سيأتي، ثم أعلت كياء قاض.

وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

835-

وما به لمنتهى الجمع وصل

…

به إلى أمثلة التصغير صل

"ويجوز لك في بابي: التكسير والتصغير2 أن تعوض مما حذفته ياء ساكنة قبل الأخير3 إن لم تكن موجودة"، لأن ذلك لا يخل ببنائهما، بخلاف بقاء الزئد4 فإنه يخل به. "فتقول" في تصغير سفرجل وتكسيره:"سفيريج سفاريج، بالتعويض" وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

836-

وجائز تعويض يا قبل الطرف

…

إن كان بعض الاسم فيهما انحذف

"وتقول في تكسير: احرنجام" مصدر احرنجم "وتصغيره: حراجيم وحريجيم، ولا يمكن التعويض" عن المحذوف "لاشتغال محله بالياء المنقلبة عن الألف" الكائنة قبل الميم.

"وما جاء في البابين"، التكسير والتصغير، "مخالفًا لما شرحناه فيهما، فخارج عن القياس" المطرد.

"مثاله في" جمع "التكسير جمعهم" أي العرب "مكانًا على أمكن"، وفيه شذوذان:

أحدهما: أنه مذكر، وحق مثله أن يأتي على مثال أفعلة.

والثاني: أنه شبه فيه الألف بالزائد فحذف، والزائد بالأصلي فثبت فقالوا: أمكن.

والقياس في بناء مكان على أفعل أن يقال: أكون بحذف الميم الزائدة وإبقاء عين الكلمة. قاله ابن الناظم في شرح شافية ابن الحاجب5.

"و" جمعهم: "رهطًا وكراعًا"، بضم الكاف، "على أراهط وأكارع"، والقياس فيهما: كرع وأكرعة، ورهوط وأرهاط.

"و" جمعهم: "باطلا وحديثًا على: أباطيل وأحاديث"، والقياس فيهما: بواطل، وأحدثة، وحدث. وما ذكره من أن هذه جموع للمنطوق به على غير قياس، هو مذهب لبعض النحويين.

ومذهب سيبويه1 أنها جموع لواحد مهمل استغني بها عن جمع المستعمل. وزعم ابن جني2 أن اللفظ تغير إلى هيئة أخرى، ثم جمع، فكان أمكن جمع مكن، كـ: فلس، وكان أراهط جمع أرهط، وكان أباطيل جمع إبطيل أو أبطول. وكان أحاديث جمع أحدوثة.

وقال ابن خروف: إن أحدوثة إنما يستعمل في المصائب والدواهي. لا في معنى الحديث الذي يتحدث به.

واختار ابن الحاجب أنها جموع على غير المفرد كـ: نساء جمع امرأة. "ومثاله في التصغير تصغيرهم" أي العرب "مغربًا وعشاء على: مغيربان وعشيان". بزيادة ألف ونون، وقياسهما: مغيرب وعشي، بإسقاط الألف والنون.

"وتصغيرهم إنسانا وليلة" على: "أنيسيان ولييلية3" بزيادة الياء فيهما، وقياسهما [أنيسان] 4 ولييلة، بإسقاط الياء فيهما5.

وذهب معظم الكوفيين إلى أن إنسانًا أصله: إنسيان6 من النسيان7، فلا يكون تصغيره على أنيسيان شاذا.

"و" تصغيرهم "رجلا على رويجل" بزيادة الواو، وقياسه: رجيل، "وصبية، وغلمة" بسكر أولهما وسكون ثانيهما، جمع صبي وغلام. "وبنون" جمع ابن "على أصيبية وأغيلمة وأبينون" بزيادة الهمزة في أولها، وقياسها: صبية، وغليمة، وبنيون.

"و" تصغيرهم "عشية على عشيشية"، بزيادة شين ثانية1، وقياسها: عشية. وقيل: هذه الألفاظ مما استغني فيها بتصغير مهمل عن تصغير مستعمل. فمغيربان وعشيان كأنهما تصغيرا: مغربان وعشيان، وأنيسيان ولييلية كأنهما تصغيرًا: أنسيان وليلاة، ورويجل كأنه تصغير راجل، وأصيبية وأغيلمة كأنهما تصغيرا أصبية وأغلمة، وأبينون كأنه تصغير ابنون، واختاره في التسهيل2 وقال في النظم.

837-

وحائد عن القياس كل ما

…

خالف في البابين حكما رسما

فصل:

"واعلم أنه يستثنى من قولنا: بكسر ما بعد ياء التصغير فيما تجاوز الثلاثة أربع مسائل:

إحداها: ما قبل علامة التأنيث، وهي نوعان: تاء كـ: شجرة وألف كـ: حبلى".

المسألة "الثانية: ما قبل المدة الزائدة قبل ألف التأنيث كـ: حمراء".

المسألة "الثالثة: ما قبل ألف أفعال كـ: أجمال وأفراس".

المسألة "الرابعة: ما قبل ألف1 فعلان الذي لا2 يجمع على فعالين" صفة كان أو اسمًا، مفتوح الفاء أو مكسورها أو مضمومها "نحو: سكران"، وعمران، "وعثمان".

"فهذه المسائل الأربع يجب فيها أن يبقى ما بعد ياء التصغير مفتوحًا، أي باقيًا على ما كان عليه من الفتح قبل التصغير".

أما فتح ما قبل تاء التأنيث فللخفة. وأما فتح ألفي التأنيث فلبقائهما على حالهما. وأما فتح ما قبل ألف أفعال. فللمحافظة على الجمع. وأما فتح ما قبل الألف والنون فلمشابهتهما بألفي التأنيث.

"تقول: شجيرة، وحبيلى، وحميراء، وأجيمال، وأفيراس، وسكيران"، وعميران، "وعثيمان"، لأنهم لم يجمعوها على فعالين.

"وتقول في" تصغير: "سرحان" بكسر السين؛ وهو الذئب. "وسلطان" مما هو على خمسة أحرف آخره ألف ونون زائدتان، وليس له مؤنث على وزن فَعْلَى:"سريحين وسليطين"، بقلب الألف فيهما ياء، "لأنهم جمعوهما3 على" فعالين فقالوا:"سراحين وسلاطين"، والتكسير والتصغير أخوان.

وإنما لم يقولوا: سكارين، وعمارين، وعثامين، لأن الألف والنون فيها شابها ألفي التأنيث بدليل منع الصرف، فكما لا1 تتغير ألفا التأنيث لم يتغير ما أشبههما. ولما لم تكن الألف والنون في سرحان وسلطان كذلك، حصل التغيير.

وعلم من تقييد الألف بالتأنيث أنها لو كانت للإلحاق: كـ: أرطى وعلباء، أنه لا يبقى فتح ما قبلها بل يقال في تصغيرهما: أريط، عليبي، فرقًا بين الإلحاق والتأنيث.

والدليل على أن ألفهما للإلحاق لا للتأنيث تنوينهما. فأرطى ملحق بجعفر، وعلباء ملحق بقرطاس، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

838-

لتلو يا التصغير......

…

.........................

البيتين2.

فصل:

"ويستثنى أيضًا من قولنا: يتوصل إلى مثالي: فعيعل وفعيعيل بما يتوصل له من الحذف إلى مثالي: مفاعل ومفاعيل. ثماني1 مسائل جاءت في الظاهر على غير ذلك لكونها مختومة بشيء قدر انفصاله عن البنية، وقدر التصغير واردًا على ما قبل ذلك الشيء". وكان ذلك الشيء غير موجود في المكبر. "وذلك" المقدر انفصاله "ما وقع بعد أربعة أحرف"، سواء أكانت كلها أصولا أم لا، "من ألف تأنيث"2 بيان لـ"ما" "ممدودة" نعت ألف "كـ: قرفصاء"، لنوع من القعود، وسيأتي حكم المقصورة، "أو تائه"3 أي التأنيث "كـ: حنظلة" واحدة الحنظل، "أو علامة نسب كـ: عبقري"، نسبة إلى عبقر، تزعم العرب أنه اسم بلد الجن، فينسبون إليه كل شيء عجيب. "أو ألف ونون زائدتين كـ: زعفران وجلجلان" بجيمين. "أو علامة تثنية"، وهي الألف و [النون أو] 4 الياء والنون "كـ: مسلمين" بفتح الميم. "أو علامة جمع تصحيح للمذكر"، وهي الواو، و"النون، أو" الياء والنون "كـ: جعفرين" بكسر الراء. "أو" علامة جمع تصحيح "للمؤنث"، وهي الألف والتاء: "كـ: مسلمات، وكذلك عجز المضاف كـ: امرئ القيس. وعجز المركب" المزجي "كـ: بعلبك.

فهذه" المذكورات "كلها ثابتة في التصغير، لتقديرها منفصلة" عما قبلها، "وتقدير التصغير واقعًا على ما قبلها".

فتقول: قريفصاء، وحنيظلة، وعبيقري، وزعيفران، وجليجلان، ومسيلمين، وجعيفرين، ومسيلمات، وأميرئ القيس، وبعيلبك، وإنما لم تحذف ألف التأنيث الممدودة وما ذكر بعدها، لأنها أشبهت كلمة أخرى. فلو حذفت لالتبس تصغير ما هي فيه بتصغير ما كان مجردًا عنها.

"وأما في" جمع "التكسير فإنك تحذف" كل واحد منها فيما أمكن تكسيره، إذ لا لبس إلا المضاف فإن تكسيره كتصغيره؛ كما1 سيأتي.

"فتقول: قرافص" بحذف الألف، "وحناظل" بحذف التاء "وعباقر" بحذف ياء النسب. "وزعافر، وجلاجل" بحذف الألف والنون منهما.

"ولو ساغ تكسير البواقي"، وهي التثنية، والجمعان المصححان. والمضاف، وصدر المركب، "لوجب الحذف، إلا أن المضاف يكسر بلا حذف، كما في التصغير.

فتقول" في تكسيره: "أمارئ القيس، كما تقول" في تصغيره:"أميرئ2 القيس" بلا فرق3، "لأنهما كلمتان كل منها ذات إعراب يخصها، فكان ينبغي للناظم أن لا يستثنيه" في النظم. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

840-

وألف التأنيث حيث مدا

…

.............................

الأبيات الأربعة4.

فصل:

"ويثبت" في التصغير" ألف التأنيث المقصورة إن كانت رابعة" لخفة الاسم "كـ: حبلى" فتقول: "حبيلى، "وتحذف إن كانت سادسة" للاستثقال "كـ: لغيزى"، فتقول: لغيغزة1 بحذف الألف وجوبًا وتعويض الهاء جوازًا. "أو سابعة كـ: بردرايا" بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وبعدها راء فألف فياء مثناة تحتانية. اسم موضع، ووزنه فعلعايا. قاله ابن القطاع. فتقول في تصغيره: بريدي، وذلك أنك لما حذفت ألف التأنيث بقي: بردراي، فقلبت الألف ياء لانكسار ما قبلها عند التصغير، وأدغمت في الياء الأخيرة عند حذف ألف التأنيث.

وفي بعض النسخ بدل: لغيزي قبعثري، وبدل: بردرايا حولايا بحاء مهملة ومثناة تحتانية: اسم مكان. وليسا2 بصواب.

أما قبعثرى. فألفه ليست للتأنيث باتفاق صاحبي الصحاح3 والقاموس4.

وأما حولايا5 فإن ألفه سادسة لا سابعة. ولم يذكره صاحبا الصحاح والقاموس.

"وكذا" تحذف "الخامسة إن لم تتقدمها6 مدة" زائدة "كـ: قرقرى"، بقافين وراءين مهملتين، اسم موضع. فتقول: قريقر لأن بقاء الألف الخامسة فصاعدًا يخرج البناء عن مثالي، فعيعل وفعيعيل. فإن قيل: فـ: "حبيلى" فعيلى، وليست من أبنية التصغير الثلاثة. قلنا: نعم! ولكنها توافق فعيعلا فيما عدا الكسرة التي منع منها مانع الألف.

"فإن تقدمتها مدة" زائدة، "حذفت أيهما شئت" لتكافئهما وعد مزية إحداهما على الأخرى "كـ: حبارى" بضم [الحاء] 7 المهملة وبالموحدة والراء، "وقريثا" بفتح القاف

وكسر الراء وبالمثناة التحتانية والمثلثة.

"تقول" في تصغير: حبارى "حبيرى" بحذف المادة الزائدة قبل الراء، "أو حبير" بحذف ألف التأنيث وقلب المدة ياء لوقوعها في موضع يجب تحريكها1 فيه بالكسر وإدغامها في ياء التصغير. وأبو عمرو يعوض عن ألف التأنيث هاء فيقول: حبيرة2.

"و" تقول في تصغير، قريثاء "قريثا"، بحذف المدة وهي الياء، "أو قريث"، بحذف ألف التأنيث وإدغام الياء في ياء التصغير. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

844-

وألف التأنيث ذو القصر

…

... ...............................

البيتين3.

فصل:

"وإن كان ثاني المصغر لينا"، ألفًا أو واوا أو ياء، "منقلبًا عن لين رددته إلى أصله" الذي انقلب عنه، "فترد ثاني نحو: قيمة، وديمة، وميزان، وباب" بموحدتين "إلى الواو" لأنها الأصل المنقلب عنه. والأصل: قومة من القوام، ودومة من الدوام. وموزان1 من الوزن، وبوب. قلبت الواو في الثلاثة الأول ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وفي الرابع ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

فإذا صغرتها قلت: قويمة ودويمة ومويزين2 وبويب، برد الواو إلى أصلها لتحركها وانضمام ما قبلها، وقلبت الألف في ميزان ياء لانكسار ما قبلها. "ويرد ثاني نحو: موقن، وموسر، وناب"، بالنون، وهو السن، "إلى الياء" لأنها الأصل المنقلب عنه. والأصل: ميقن من اليقين، وميسر من اليسر، ونيب من النيب، قلبت الياء في الأولين واوًا لسكونها وانضمام ما قبلها، وفي الثالث ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

فإذا صغرتها: مييقن، ومييسر، ونييب، برد الياء إلى أصلها. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

846-

واردد لأصل ثانيا لينا قلب

…

................................

"بخلاف ثاني نحو: متعد، فإنه غير لين" لأنه تاء مثناة فوق مبدلة عن واو، إذ أصله:

موتعد، أبدلت الواو تاء وأدغمت في التاء الأخرى لاجتماع المثلين. "فيقال" في تصغيره" "متيعد، لا مويعد.

خلافًا للزجاج والفارسي"3 فإنهما يردانه إلى أصله لزوال موجب قلبها وهو تاء الافتعال.

والصحيح الأول، وهو مذهب سيبويه1، وعللوه بأنه إذا قيل فيه: مويعد، أوهم أن مكبره: موعد أو موعد أو موعد، ومتيعد لا إيهام2 فيه. مع أن سيبويه لم يلتفت للإلباس في مواضع كثيرة.

"وبخلاف ثاني نحو: آدم، فإنه" منقلب "عن غير لين"، لأنه منقلب عن همزة تلي همزة، والأصل: أأدم، بهمزتين، مفتوحة فساكنة، قلبت الساكنة ألفًا "فتقلب" الألف "واوًا، كالألف الزائدة من نحو: ضارب، و" كالألف "المجهولة الأصل كـ: صاب" بالصاد المهملة والباء الموحدة، اسم نبت. تقول في تصغيرها: أويدم، وضويرب، وصويب. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

848-

والألف الثاني المزيد يجعل

…

واوًا كذا ما الأصل فيه يجهل

وإن كان ثاني3 المصغر لينا مبدلا من حرف صحيح غير همزة، أو همزة لا تلي همزة، فإنه يرد أيضًا إلى أصله:

فترد ثاني: دينار وقيراط، إلى النون وإلى الراء. فتقول في تصغيرهما: دنينير وقريريط، كما تقول في تكسيرهما: دنانير، وقراريط. وأصلهما: دنار، وقراط، والياء4 فيهما5 بدل من أول المثلين، فلما صغرتهما زال سبب الإبدال.

ويرد ثاني نحو: ذيب، بالياء إلى الهمزة فإنه أصله ذئب، بالهمزة، والياء فيه بدل من الهمزة فإذا صغرته قلت: ذؤيب، بالهمزة، رجوع إلى الأصل، لأن قلب الهمزة ياء إنما كان لانكسار ما قبلها وقد زال بالتصغير. والضابط أن ما أبدل لعلة لا تزول بالتصغير لم يرد إلى أصله، وما أبدل لعلة تزول بالتصغير يرد6 إلى أصله. "و" هلم جرا.

فإن قلت: فقد "قالوا في" تصغير "عيد: عييد"، فصغروه على لفظه، ولم يردوه إلى أصله، وقياسه: عويد، بالواو، لأنه من عاد يعود، فلم يردوا الياء إلى أصلها، وهو الواو. قلت: إنما قالوا ذلك "شذوذًا كراهية لالتباسه بتصغير عود"، كما قالوا في تكسيره: أعياد. فرقًا بينه وبين جمع عود. والتكسير والتصغير من واد واحد.

"وهذا الحكم" الذي ذكرناه في التصغير. "ثابت في التكسير الذي يتغير فيه الأول كـ: موازين، وأبواب، وأنياب، وأعياد1. بخلاف" ما لا يتغير فيه الأول "من نحو: قيم وديم"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

847-

وشذ في عيد عييد وحتم

…

للجمع من ذا ما لتصغير علم

فصل:

"وإذا صغر ما حذف أحد أصوله"، فاء أو عين أو لام أو اثنان منها، "وجب رد محذوفه إن كان قد بقي بعد الحذف على حرفين"، بالمحذوف الفاء "نحو: كل، وخذ" وعد1 أعلامًا.

"و" المحذوف العين نحو: "مذ"، وقل، وبع "أعلامًا، وسه"، وهو: الدبر.

"و" المحذوف اللام نحو: "يد" ودم، "وحر" بكسر الحاء المهملة، وهو: الفرج.

والمحذوف الفاء واللام نحو: قه، وله، وشه، أعلامًا.

والمحذوف العين واللام نحو: ره، علمًا.

"تقول" في تصغيرها: "أكيل، وأخيذ"، ووعيد، "برد الفاء، ومنيذ" وقويل، وبييع2، "وستيهة3، برد العين، ويدية" ودمي، "وحريج، برد اللام" ووقي، وولي، ووشي4 برد الفاء واللام ورأي5 برد العين واللام، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

849-

وكمل المنقوص............

…

...............................

إلى آخره.

وإنما وجب رد المحذوف ليتمكن من بناء فعيل، ولأنه لو لم يرد لوقعت ياء التصغير طرفًا، فكان يلزم تحريكها بحركات الإعراب، وهي لا تكون إلا ساكنة. وإذا سمي بما وضع ثنائيًّا على حرفين. فإن كان ثانيه صحيحًا نحو: هل، وبل، لم يزد عليه شيء حتى يصغر1، فيجب أن يضعف أو يزاد عليه ياء وهو الأولى. فيقال في تصغير: هل، هليل، بالتضعيف، أو هلي، بزيادة ياء. وقيل: إن شئت ألحقته بما لامه ياء، فقلت في: هل، هلي، وبما لامه واو، فقلت: هليو، ثم أعللته إعلال سيد، وفيه زيادة عمل فينبغي تعيين الأول. وقد جزم به الأبدي، واقتضاه كلام التسهيل2. وحجته أن ما حذفت لامه واوًا، أكثر مما حذفت لامه ياء. قاله الموضح في الحواشي.

"وإن كان" ثانيه" "معتلا وجب التضعيف قبل التصغير" لئلا يلزم إثبات اسم معرب على حرفين آخره حرف لين متحرك، وهذا لا نظير له. بخلاف ما إذا كان ثانيه صحيحًا فإن نظيره من الأسماء المعربة: يد، ودم، "فيقال في: لو، وكي، وما" الحرفية، "أعلامًا: لو، وكي؛ بالتشديد" فيهما؛ وذلك لأنك زدت على واو "لو" واوًا، وعلى ياء "كي" ياء، ثم أدغمت أحد المثلين في الآخر.

"وماء، بالمد، وذلك لأنك زدت على الألف ألفًا، فالتقى ألفان، فأبدلت الثانية همزة"لأجل اجتماعها مع الألف الأولى والتقائهما ساكنين، على حد الإبدال في حمراء.

وقيل: زيدت3 الهمزة من أول الأمر "فإذا صغرن" بعد التضعيف "أعطين حكم: دو، وحي"، بفتح أولهما وتشديد ثانيهما. والدو: البادية، والحي: القبيلة. "وماء" بالمد؛ وهو الذي يشرب. "فتقول" في تصغير لو؛ بالتشديد؛ "لوي. كما تقول" في تصغير: دو، "دوي، وأصلهما" قبل الإدغام: "لويو، ودويو"4، اجتمع فيها الواو والياء، والسابق منهما ساكن. قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.

"وتقول" في تصغير: كي بالتشديد؛ "كيي بثلاث ياءات"، أولاها أصلية، وثانيها ياء التصغير، وثالثها: المزيدة للتضعيف.

["كما تقول" في تصغير حي "حيي"، بثلاث ياءات، أولاها وأخراها: أصليتان، ووسطاها: ياء التصغير]1.

"وتقول" في تصغير ماء؛ بالمد؛ "موي"[بالتشديد] 2، بقلب الألف [الثانية المزيدة ياء لوقوعها بعد ياء التصغير وإدغامها فيها، ولم تهمز لزوال علة إبدالها همزة بقلب الألف] 2 الأولى، واوًا لكونها بعد التضعيف صارت مجهولة الأصل.

"كما تقول في تصغير الماء المشروب، مويه"، بقلب الألف واوًا ردا إلى أصلها.

"إلا أن هذا" الماء3 المشروب "لامه هاء فرد4 إليها"، وأصله: موه، بدليل جمعه على أمواه فقلبت الواو ألفًا على القياس، وأبدلت الهاء على غير القياس.

فصل:

"وتصغير الترخيم" حقيقته أن تجعل المزيد فيه مجردًا معطى ما يليق به من فعيل إذا كان ثلاثي الأصول، أو فعيعل إن كان رباعي الأصول، سمي بذلك لما فيه من الحذف المفضي إلى الضعف. يقال: صوت رخيم إذا لم يكن قويًّا.

وطريقه: "أن تعمد" أنت "إلى" الاسم "ذي الزيادة الصالحة للبقاء" في تصغير غير الترخيم لعدم إخلالها بالزنة، "فتحذفها ثم توقع التصغير على أصوله.

ومن ثم"، أي من أجل أنه مختص بالمزيد، "لا يتأتى" تصغير الترخيم "في نحو: جعفر" من الرباعي الأصول. "وسفرجل" من الخماسي الأصول، "لتجردهما" من الزوائد.

"ولا" يتأتى أيضًا "في نحو: متدحرج، ومحرنجم، لامتناع بقاء الزيادة فيهما" في تصغير غير الترخيم "لإخلالها بالزنة"، فلا يكون تصغيرهما بحذف زوائدهما لأن حذف زوائدهما واجب في تصغير1 غير الترخيم. ومقتضى إطلاقه أنه لا يختص تصغير الترخيم بالأعلام، خلافًا للفراء وثعلب. فإنهما قالا2: لا يصغر فاطمة، ومالك، وأسود، أعلامًا على فعيل، ولا يفعل ذلك فيهن صفات.

"ولم يكن له إلا صيغتان" فقط "وهما: فعيل، كـ: حميد، في" تصغير "أحمد، وحامد، ومحمود، وحمدون، وحمدان"، وحماد. ولم يلتفت للإلباس ثقة بالقرائن.

وزوائدها لا يخل بقاؤها في تصغير غير الترخيم بدليل صحة قولك: أحيمد، وحويمد، ومحيمد، وحميدون، وحميدان، وحميميد.

"وفعيعل كـ: قريطس"، تصغير: قرطاس. وأما قريطب تصغير: قرطبوس، فهو مما حذف فيه مع زائده خامسه، فليس تصغير ترخيم. "لا فعيعيل لأنه ذو زيادة"، وهي الياء.

وقد يخلف1 لهذا التصغير أصل يشبه الزائد نحو2: بريه، وسميع، مصغري: إبراهيم، وإسماعيل، فإن الميم واللام بلفظ الزائد وإن كانا أصليين بلا خلاف. وإنما اختلفوا في الهمزة:

فقال سيبويه3 زائدة بدليل سقوطها.

ورده المبرد بحذف اللام والميم مع أصالتهما، وبأن همزتهما كهمزة إسطبل.

وانبنى على الخلاف في الهمزة، اختلاف في كيفية تصغيرهما لغير ترخيم.

فيقول سيبويه4: بريهيم وسميعيل. ويقول المبرد: أبيره وأسيمع. وإنما حذف الميم واللام كما يحذف الخامس5.

والأول هو المسموع. حكى أبو زيد: بريهيم. وسيبويه يقول بحذف الهمزة لأنها زائدة. والمبرد يقول بحذف الأخير [لخسة الأخير] 6 لأنه يشبه الزائد. قاله [الموضح] 7 في الحواشي. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

580-

ومن بترخيم يصغر اكتفى

…

بالأصل.......................

فصل:

"وتلحق تاء التأنيث تصغير ما لا يلبس من مؤنث عار1 منها" لفظًا، "ثلاثي في الأصل وفي الحال" الراهنة لئلا يجتمع فرعيتان: التصغير والتقدير. "نحو: دار"، مما عينه واو، "وسن" من المضاعف، "وعين" مما عينه ياء، "وأذن"، مما فاؤه همزة. فيقال في تصغيرها: دويرة، وسنينة، وعيينة، وأذينة، وهذا الحكم مستمر بعد التسمية، فمن ذلك: عروة بن أذينة، وعيينة1 بن حصن.

"أو" ثلاثي في "الأصل دون الحال نحو: يد" ويدية. "وكذا إن عرضت ثلاثيته بسبب التصغير كـ: سماء" بالمد "مطلقًا؛ سواء صغرته تصغير الترخيم أم لا. فتقول في تصغيره: سمية والأصل: سميي، بثلاث ياءات أولاها: ياء التصغير، وثانيها: بدل المدة، وثالثها: بدل لام الكلمة، فحذفت إحدى الياءين على القياس المقرر في هذا الباب. فبقي الاسم ثلاثيًّا. فلما عرضت ثلاثيته بسبب التصغير لحقته التاء كما تلحق مع الثلاثي المجرد، ولو سميت بسماء مذكرًا، لقلت في تصغيره، سمي، بغير تاء، لتذكير مسماه. "وحمراء وحبلى"، حال كونهما "مصغرين تصغير الترخيم". فتقول في تصغيرهما تصغير الترخيم: حميرة، وحبيلة، بالتاء، عوضًا عن ألف التأنيث. وتقول في تصغيرهما غير تصغير الترخيم: حميرى وحبيلى، ولا تأتي بالتاء إذ لا يجمع بين علامتي تأنيث، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

581-

واختم بتا التأنيث ما صغرت من

…

مؤنث عار ثلاثي..................

"بخلاف" نحو: "شجر وبقر"، من أسماء الأجناس. فلا تلحقهما التاء فيمن أنثهما"، فلا يقال في تصغيرهما: شجيرة وبقيرة، "لئلا يلتبسا بالمفرد"، فأما من ذكرهما فلا إشكال.

"وبخلاف نحو: خمس وست"، من أسماء العدد المؤنث فلا يقال في تصغيرهما: خميسة، وسديسة، "لئلا يلتبسا بالعدد المذكر" المصغر.

"وبخلاف نحو: زينب وسعاد"، فلا يقال في تصغيرهما: زيينة وسعيدة "لتجاوزهما للثلاثة"، فإن الحرف الرابع قائم مقام التاء، فلا يجمع بينهما لما في ذلك من الاستثقال. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

852-

ما لم يكن بالتا يرى ذا لبس

…

...................................

و"شذ ترك التاء في تصغير حرب"، بفتح الحاء المهملة، وسكون الراء المهملة بالموحدة، "وعرب"، بفتح العين والراء المهملتين، "ودرع" بكسر الدال. "ونعل"، بفتح النون. "ونحوهن" كـ: ذود، وقوس، وعرس، وناب "مع ثلاثيتهن" وتأنيثهن "وعدم اللبس".

وجمع المتأخرون من ذلك عشرين لفظًا، وهي: اسم الجنس: كـ: شجر، واسم الجمع كـ: غنم، واسم العدد كـ: خمس، وناب للناقة المسنة، وحرب، وقوس، ودرع، وفرس، وعرس؛ بكسر العين؛ وعرس؛ بضمها؛ وذود، وضحى. وطست، وطس، وشول، وقدر، ونصب؛ بفتحتين؛ وحرف، وضرب1، ونعل، وسمع في بعضها التأنيث. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

583-

وشذ ترك دون لبس

…

... ...........................

"و" شذ "اجتلابها"، أي التاء "في تصغير: وراء، وأمام، وقدام، مع زيادتهن على الثلاثة"، فقالوا: وريئة، بضم الواو، وفتح الراء بعدها ياء تحتانية مكسورة مشددة، فهمزة مفتوحة فالياء الأولى ياء التصغير، والثانية المبدلة من المدة التي قبل الهمزة، وأميمة، بضم الهمزة وفتح الميم وبياء مشددة مكسورة فميم مفتوحة. فالياء الأولى ياء التصغير، والثانية بدل من ألف أمام.

[وقديديمة، بضم القاف وفتح الدال وبياء ودال مكسورة بعدها ياء مثناة تحتانية وميم مفتوحة. الياء الأولى ياء التصغير، والثانية بدل من ألف قدام]2.

ووجه إلحاق التاء3 بها أن جميع الظروف غير هذه مذكرة، فلو لم يظهروا التاء3 فيها لظن أنها مذكرة، إذ لا يعلم تأنيثها بالإخبار عنها لأنها ملازمة للظرفية، ولا بوصفها، ولا بإعادة الضمير عليها، بل بالتصغير فقط. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

583-

........................ وندر

…

إلحاق تا فيما ثلاثيا كثر

فصل:

التصغير من جملة التصاريف1 في الاسم فيصغر المتمكن؛ كما مر؛ "ولا يصغر من غير المتمكن إلا أربعة":

أحدها: "أفعل"، بفتح العين، "في التعجب".

"و" الثاني: "المركب المزجي"، علما كان أو عددًا، فالعلم "كـ: بعلبك وسيبويه، في لغة من بناهما" على الفتح في بعلبك، وعلى الكسر في سيبويه. "فأما من أعربهما" إعراب ما لا ينصرف "فلا إشكال" في تصغيرهما لأنهما حينئذ من أقسام المتمكن والعدد نحو: خمسة عشر. فأفعل في التعجب والمركب المزجي "تصغيرهما تصغير المتمكن"، في ضم أولهما وفتح ثانيهما واجتلاب ياء التصغير ثالثة، "نحو: ما أحيسنه، وبعيلبك، وسييبويه"2، وخميسة عشر. أما أفعل في التعجب، فقال الخليل3 في قولهم: ما أميلح زيدًا، إنما يعنون الشيء الذي يتصف بالملح، كأنهم قالوا: زيد مليح. وأما المركب المزجي فلأن الجزء الثاني بمنزلة تاء التأنيث والتنوين من حيث أنه نازل منه منزلة ذيله وتتمته نزولهما بهاتيك المنزلة، فلذلك صغروا الصدر.

"و" الثالث: "اسم الإشارة، وسمع ذلك منه في خمس كلمات وهي: ذا" في التذكير4، "و: تا" في التأنيث، "وذان" في تثنية المذكر، "وتان" في تثنية المؤنث، "وأولاء" في جمعهما.

"و" الرابع: "الاسم الموصول، وسمع ذلك منه أيضًا في خمس كلمات وهي: الذي" للمفرد المذكر "والتي" للمفرد المؤنث. "وتثنيتهما": اللذان، واللتان، "وجمع الذي": الذين، واللاتي.

"و" هذه الكلمات العشر من غير المتمكن "يوافقن1 تصغير المتمكن في ثلاثة أمور":

أحدها: "اجتلاب الياء الساكنة".

"و" الثاني: "التزام كون ما قبلها"، أي الياء. "مفتوحًا".

"و" الثالث: "لزوم تكميل ما نقص منها عن" الأحرف "الثلاثة".

"ويخالفنه"2، أي تصغير المتمكن، "في" أمور "ثلاثة أيضًا":

أحدها3: "بقاء أولهما على حركته الأصلية" التي كانت قبل التصغير من فتح أو ضم تنبيهًا على الفرق بين تصغير المتمكن وغيره.

والثاني: "زيادة ألف في الآخر" إن أمكن "عوضًا من ضم" الحرف "الأول، وذلك في غير المختوم بزيادة تثنية، أو" زيادة "جمع".

"و" الثالث: "أن3 الياء" التي للتصغير "قد تقع ثانية، وذلك في: ذا، و: تا". تقول في تصغيرهما "ذيا، و: تيا"، فيبقى الحرف الأول على فتحه، وتأتي بياء التصغير ساكنة مدغمة في الياء المنقلبة عن ألف:"ذا"، و"تا"، وتزيد ألفًا في الآخر عوضًا عن ضم الحرف الأول.

والأصل: ذييا، وتييا، بثلاث ياءات: أولاها: عين الكلمة، وثانيها: ياء التصغير، وثالثها: لام الكلمة. فاستثقلوا ذلك مع زيادة الألف آخره. "فحذفت الياء الأولى" لأن ياء التصغير [جيء بها لمعنى فلا تحذف، ولا تحذف الثالثة لأن ذلك يقتضي وقوع ياء التصغير] 4 آخرًا إذا كانت الألف في زنة حركة وهي الضمة، ووقوع ياء التصغير طرفًا ممتنع لأنها إن بقيت ساكنة لم يمكن بقاء الألف. بل كانت تقلب ياء. وفي ذلك وقوع فيما فر منه، وإزالة الألف المجعولة عوضًا، ووقوع ياء التصغير طرفًا، وإن حركت، فياء التصغير كألف التكسير فلا تتحرك، فتعينت الأولى للحذف، وهذا إنما يستقيم على قول البصريين أن "ذا" ثلاثي الوضع، وأن ألفه عن ياء وعينه ياء محذوفة. وأما على قول الكوفيين أن الألف زائدة، وهو موضوع على حرف واحد. فلا5.

"و" تقول في تصغي: ذان، وتان:"ذيان، وتيان"، بإبقاء أولهما على فتحه، وإدغام ياء التصغير فيما بعدها. ولم يؤت بألف بعد النون. للطول بزيادة علامة التثنية.

"وتقول" في تصغير أولاء "أوليا"، بإبقاء أوله على ضمه في حال التكبير و"بالقصر في لغة من قصر"، وهم التميميون. "وبالمد في لغة من مد"، وهم الحجازيون.

أما على لغة القصر، فلا إشكال، وأما على لغة المد، فقال الفارسي1: ألحقنا ياء التصغير ثالثة، وقلبنا الألف بعدها ياء، وزيدت الألف قبل الآخر، ولم تزد بعد الآخر إذ ليس لنا تصغير خماسي إلا وقبل آخره مدة.

وقال المبرد: لو ألحقنا ألف التصغير في آخر أولاء على القاعدة في المبهمات2، التبست لغة المد، بلغة القصر.

وبيانه من وجهين:

أحدهما أن ياء التصغير تقع ثالثة قبل الألف، فتنقلب الألف بعدها ياء ثم تدغم فيها ياء التصغير وتكسر كما في غزيل، فتقلب الهمزة ياء كما في عطاء، فيجتمع ثلاث ياءات فتحذف الأخيرة ثم تدخل ألف التصغير.

والوجه الثاني: أن أولاء فعال، فإذا جاءت الألف أخيرًا صار أولاء على فعالى كـ: حبارى، فيجب حذفها لأنها خامسة، وأما إذا قدمت فإنها تصير رابعة. وما كان خمسة ورابعه لين فإنه لا يسقط، فلما خافوا المحذور المذكور، أدخلوا الألف بعد الياءين.

وقال الزجاج: همزة أولاء منقلبة عن ألف المد، فإذا قلبت ألف المد ياء لوقوعها بعد ياء3 التصغير رجعت الهمزة إلى أصلها، ثم تأتي ألف التصغير فتنقلب همزة لوقوعها بعد ألف.

"وتقول" في تصغير: الذي والتي: "اللذيا واللتيا"، بإبقاء أولهما على فتحه وفتح ثانيهما، وزيادة حرفين: ياء التصغير والألف وإدغام ياء التصغير، وفتح ياء المكبر لأجل الألف.

وتقول في تصغير اللذان واللتان: "اللذيان، واللتيان". بفتح أولهما وثانيهما وتشديد ثالثهما، ولم يؤت بألف بعد النون للطول بعلامة التثنية.

قال الموضح في الحواشي: هذا الذي أراه من القول، وهم يقولون إن التثنية ترد على المفرد المصغر. ثم اختلف1 سيبويه والأخفش، فسيبويه يحذف الألف حذفًا اعتباطيًّا لمجرد تخفيف الكلمة لطولها بعلامة التثنية، فلا يقدرها البتة2. والأخفش يحذفها لالتقاء الساكنين فيقدرها3. وأصل الخلاف بينهما إذا ثنى المفرد المصغر فهل يقدر أن ألف التصغير اجتمعت مع ألف التثنية ثم حذفت للساكنين. ولم تقلب [ياء] 4 فرقًا بين تثنية المتمكن وغيره. أو يعتقد أنها حذفت قبل مجيء ألف التثنية لمجرد التخفيف؟ الأول: للأخفش: والثاني: لسيبويه. ويظهر أثر الخلاف في جمع المذكر، فسيبويه يضم ما قبل الواو، ويكسر ما قبل الياء. والأخفش يفتحهما، كما في الأعلون2.

"و" تقول في تصغير الذين. "اللذيون"، رفعًا، واللذيين، جرا ونصبا، بضم ما قبل الواو5 وكسر ما قبل الياء. وهو قول سيبويه2 لأنه يرى أن الألف حذفت تخفيفًا؛ كما تقدم في التثنية، فكأنها لا وجود لها.

والأخفش يفتح ما قبل الواو والياء، لأنه يقدر الحذف للساكنين، والذال على القولين مفتوحة، وفي شرح الشافية للجاربردي: وأما اللذيون، فلأنهم زادوا في الذين قبل الياء ياء، وقبل النون ألفًا، فصار اللذيان، ثم أبدلوا الفتحة ضمة، والألف واوًا لئلا يلتبس بالتثنية. انتهى.

وإذا أردت تصغير: اللاتي" لجمع المؤنث، "صغرت التي" للمفردة6، "فقلت: اللتيا" كما تقدم، "ثم جمعت بالألف والتاء، فقلت: اللتيات، واستغنوا بذلك" الجمع المصغر مفرده "عن تصغير اللاتي، واللائي، على الأصح" عند سيبويه7. فإنه قال في اللاتي واللائي: لا يحقران استغناء بجمع التي المحقرة بالألف والتاء، كما في: درهم8 ودريهمات، بل المؤنث أولى مما لا يعقل بهذا الجمع.

والأخفش يصغرهما ويقلب الألف واوًا لأنهما صارا حين حقرا بمنزلة ضارب، إذا أجري عليهما حكمه، ويحذف1 الياء التي لامهما، ولأن ألف التصغير تزاد فيبقى2 الاسم على خمسة سوى ياء التصغير. وإنما كانت الياء هي3 المحذوفة لأنها طرف. والمازني يصغرهما4، ولكن يحذف الألف لأنها زائدة والياء أصلية، فيصير5 اللائي: اللأيا، واللاتي: اللتيا، وهذا يلبس بتصغير الواحد.

"ولا يصغر: ذي"، من أسماء الإشارة "اتفاقًا" عند الجميع "للإلباس" بتصغير "ذا"، ويشكل عليه تصغيرهم: عمر وعمرا على عمير، مع الإلباس. "ولا" يصغر "تي" الإشارية، "للاستغناء" عن تصغيرها "بتصغير: تا، خلافًا لابن مالك" في قوله في النظم:

584-

...............................

…

................ منها تا وتي

قال المرادي6: وذلك يوهم أن "تي" صغر كما صغر "تا"، وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا "تا" خاصة، وهو المفهوم من التسهيل7، فإنه قال: ولا يصغر8 من غير المتمكن إلا: ذا والذي وفروعهما الآتي ذكرها. ولم يذكر9 من ألفاظ المؤنث غير10 "تا" خاصة. انتهى. وإلى جواز تصغير الإشارة والموصول في النظم بقوله:

584-

وصغروا شذوذا الذي التي

…

وذا مع الفروع................

وإنما ساغ تصغيرهما لأنهما يوصفان ويوصف بهما. والتصغير وصف في المعنى ولهذا منعوا إعمال اسم الفاعل مصغرًا، كما منعوا إعماله موصوفًا، قاله أبو الحسن بن الباذش. وحكى ابن العلج تصغير أوه على: أويه. وبقي المنادى المبني نحو: يا زيد، فإنه يصغر فيقال: يا زييد.

‌

‌باب النسب

‌

‌مدخل

…

باب النسب:

وسماه سيبويه باب الإضافة1، وابن الحاجب باب النسبة2.

والغرض منها أن تجعل المنسوب من آل المنسوب إليه. أو من أهل تلك البلدة. أو الصنعة3، وفائدتها فائدة الصفة.

وإنما افتقرت إلى علامة، لأنها معنى حادث، فلا بد لها من علامة، وكانت من حروف اللين لخفتها، ولكثرة زيادتها، وإنما ألحقت علامتها بالآخر لأنها بمنزلة الإعراب من حيث العروض، فموضح زيادتها هو الآخر، وإنما لم تلحق الألف لئلا يصير الإعراب تقديريًّا، ولا الواو لثقلها. وإنما كانت مشددة لتدل على نسبة إلى المتجرد عنها.

ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات:

أولها: لفظي، وهو ثلاثة أشياء، إلحاق يا مشددة آخر المنسوب إليه، وكسر ما قبلها: ونقل إعرابه إليها.

وثانيها: معنوي، وهو صيرورته اسمًا لما لم يكن له.

وثالثها: حكمي، وهو معاملته معاملة الصفة المشتقة، في رفعه المضمر والظاهر باطراد.

واعلم أنك "إذا أردت النسب1 إلى الشيء" من بلد، أو قبيلة، أو غيرهما، "فلا بد لك من عملين في آخره:

أحدهما: أن تزيد عليه ياء مشددة، تصير" تلك الياء "حرف إعرابه"، فتتداولها حركات الإعراب. رفعًا، ونصبًا، وجرًّا، لصيرورتها2 بمنزلة الآخر.

"و" العمل "الثاني: أن تكسره، أي لآخر لمناسبة الياء، كما في ياءي3 المتكلم، والمخاطبة، "فتقول في النسب إلى: دمشق" بفتح الميم: "دمشقي"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

855-

ياء كيا الكرسي زادوا للنسب

…

وكل ما تليه كسره وجب

"ويحذف لهذه الياء" المزيدة للنسب "أمور في الآخر، وأمور متصلة بالآخر.

أما" الأمور "التي في الآخر فستة:

أحدها: الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدًا، سواء كانتا زائدتين، أو كانت إحداهما زائدة، والأخرى أصلية.

فالأول": وهو ما آخره ياءان زائدتان، سواء أكانتا للنسبة4 أم لا "نحو: كرسي".

مما آخره ياءان ليستا للنسب، "وشافعي" مما آخره ياءان للنسب. "فتقول في النسب إليهما: كرسي، وشافعي"، فتحذف الياء المشددة منهما، وتجعل مكانها ياء للنسب، "فيحتد لفظ المنسوب، ولفظ المنسوب إليه، ولكن يختلف التقدير"، فيقدر أنهما مع الياء المحددة للنسب غيرهما بدونها.

"و" يظهر "لهذا" الاختلاف التقديري أثر في الصناعة، وذلك أنه إذا "كان: بخاتي" جمع "بختي" بباء موحدة فخاء معجمة فتاء مثناة فوقانية "علمًا لرجل"، فإنه يكون "غير منصرف"، استصحابًا لما كان عليه من الجمعية قبل العلمية. قال في الصحاح5:

الواحد بختي والجمع بخاتي غير منصرف، لأنه بزنة جمع جمع الجمع. انتهى بتكرير جمع.

"فإذا نسبت إليه انصرف" لزوال صيغة منتهى الجموع، لأن الياء التي كانت تحمل الصيغة زالت، وخلفتها ياء أخرى غيرها، وهي أجنبية لم تبن الكلمة عليها، فوزنه قبل النسب "مفاعيل"، وبعده "مفاعي".

وقيده بقوله "علمًا" ليرتب عليه قوله: فإذا نسبت إليه، لأن جمع التكسير إذا لم يكن علمًا، ولا جاريًا مجرى العلم لا ينسب إليه على لفظه، بل يرد إلى مفرده. ثم ينسب إليه، فسقط1 ما قيل، إن قوله: علمًا معطل لا مفهوم له. وقيد العلم بكونه لرجل، احترازًا عما إذا كان لامرأة، فإن مانعه من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي، لا صيغة منتهى الجموع.

"والثاني": وهو ما إحدى ياءيه زائدة، والأخرى أصلية "نحو: مرمي" بالتشديد اسم مفعول من الرمي، "أصله: مرموي" كـ "مضروب"، اجتمع فيه الواو، والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، "ثم قلبت الواو ياء والضمة كسرة" لتسلم الياء من قلبها واوًا. "وأدغمت الياء" المنقلبة عن الواو الزائدة "في الياء" الأصلية، لاجتماع المثلين. "فإذا نسبت إليه" حذف الياء المشددة، وجعلت مكانها ياء للنسب2، و"قلت: مرمي". وهذا هو الأفصح3.

"وبعض العرب تحذف" الياء "الأولى لزيادتها، وتبقي الثانية لأصالتها، وتقلبها ألفًا" لتحركها، وانفتاح ما قبلها، "ثم تقلب الألف واوًا" لوجوب كسر ما قبل ياء النسب، [والألف لا تقبل الحركة ولم تقلب الألف ياء لئلا تجتمع الكسرة والياءات. "فتقول] 4: مرموي"، وأطلق في النظم قوله:

856-

ومثله مما حواه احذف

…

... ..............................

وهو مقيد بكونه بعد ثلاثة أحرف فصاعدًا، "وإن وقعت الياء المشددة بعد حرفين حذفت الأولى فقط"، فرارًا من الإجحاف، وتعينت للحذف لسكونها، "وقلبت الثانية ألفًا" لتحركها. وانفتاح ما قبلها، "ثم" قلبت "الألف واوًا" كراهة اجتماع الياءات.

"تقول في: أمية: أموي". وجاء "أميييّ" بأربع ياءات، إذ ليس قبلها كسرة. "وإن وقعت" الياء المشددة "بعد حرف واحد لم تحذف واحدة منها. بل تفتح"

الياء "الأولى" كما في "نمر"، "وبردها إلى الواو إن كان أصلها الواو"، وإلا أبقيت على صورتها، "وتقلب" الياء "الثانية واوًا" لئلا تجتمع الياءات "تقول في: طي، وحي: طووي، وحيوي" لأنهما من "طويت، وحييت".

الأمر "الثاني" مما يحذف لياء النسب "تاء التأنيث، تقول في "مكة" مكي" بحذف التاء، لأن بقاءها يوقع في إثبات تاء التأنيث في نسبة المذكر، واجتماع تأنيثين في نسبة مؤنث إلى مؤنث. نحو:"امرأة مكتية" وإيقاع تاء التأنيث حشوًا.

"وقول المتكلمين في" علم الأصول الدينية في النسبة إلى "ذات "ذاتي"، وقول العامة في" النسبة إلى "الخليفة: خليفتي" بإثبات تاء التأنيث فيهما "لحن"1، أي خطأ لخروجه عن القاعدة، قال للمخطئ: لاحن، لأنه يعدل بالكلام عن الصواب، "وصوابهما: ذووي، وخليفي" بحذف التاء منهما، وهذا مبني على أن "ذاتي" نسبة إلى "ذات" لغة، وهم لا يقولون ذلك.

قال الكاتي في شرح إيساغوجي في المنطق2: لا يقال الذاتي منسوب إلى الذات فلا يجوز أن تكون الماهية ذاتية، وإلا لزم انتساب الشيء إلى نفسه، وهو ممنوع، لأنا نقول: هذه التسمية3 ليست بلغوية حتى يزلم ذلك، بل إنما هي اصطلاحية، فلا يرد ذلك، انتهى.

والدليل على أنها اصطلاحية أن استعمال "ذات" مرادًا بها الحقيقة لا أصل له في اللغة كما قال ابن الخشاب، وابن برهان. وإنما المعروف فيها "ذات" بمعنى صاحبة، وحيث نسب إليها فلا بد من حذف تائها، ثم رد لامها المحذوفة وإذا ردت عادت العين إلى الصحة، فتصير على تقدير:"ذوا" ثم تقلب الألف واوا، فتقول. "ذووي"4.

الأمر "الثالث" مما يحذف لياء النسب "الألف إن كانت متجاوزة للأربعة، أو كانت رابعة متحركًا ثاني كلمتها.

فالأول يقع" في ثلاثة:

"في ألف التأنيث كـ: حبارى" بالحاء المهملة، والباء الموحدة والراء: الطائر. "و" في "ألف الإلحاق كـ: حبركي" بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وسكون الراء

بعده كاف، قال الجوهري1: القراد، وقال الزبيدي2: الطويل الظهر، القصير الرجلين، "فإنه ملحق بـ: سفرجل".

"و" في "الألف المنقلبة عن أصل كـ: مصطفى" فإنها منقلبة عن واو الصفوة، فتقول:"حباري، وحبركي، ومصطفي" بحذ الألف فيهن وجوبًا للطول.

"والثاني": وهو ما ألفه رابعة، وثاني كلمتها متحرك، "لا يقع في ألف التأنيث كـ: جمزى" صفة، يقال: حمار جمزى، أي سريع، من الجمز، وهو ضرب من السير. تقول في النسب إليها: "جمزي" بحذف الألف وجوبًا، لأن حركة الحرف الثاني بمنزلة حرف آخر، فالألف فيها في حكم الخامسة.

"وأما الساكن ثاني كلمتها فيجوز فيها القلب" واوًا تشبيها بألف "ملهى"، "والحذف" تشبيها بتاء التأنيث لزيادتها "والأرجح في التي للتأنيث كـ:"حبلى" الحذف" لأن شبهها بتاء التأنيث أقوى من شبهها بالمنقلبة عن أصل. "و" الأرجح "في التي للإلحاق كـ: علقى" فإنه ملحق بـ"جعفر" "و" في "المنقلبة عن أصل كـ: ملهى" من اللهو، فألفه منقلبة عن واو "القلب"، خبر الأرجح.

وإنما كان الأرجح فيهما القلب محافظة في الأول على حرف الإلحاق، ورجوعًا على الأصل في الثاني "والقلب في نحو: ملهى" مما ألفه منقلبة عن أصل "خير منه في نحو: علقى" مما ألفه زائدة للإلحاق "الحذف بالعكس" اللغوي، فالحذف في نحو: "علقى" خير منه في نحو: "ملهى" لأن حذف الزائد خير من حذف الأصلي3.

الأمر "الرابع" مما يحذف لياء النسب "ياء المنقوص المتجاوزة الأربعة"4، خامسة أو سادسة "كـ: معتد، ومستعل"، تقول في النسب إليهما: "معتدي، ومستعلي" بحذف ياء المنقوص وجوبًا للطول. "فأما" الياء "الرابعة كـ:"قاضي" فكألف المقصور الرابعة من نحو: مسعى، وملهى" مما ثاني ما هي فيه ساكن، وألفه منقلبة عن ياء أو واو، فيجوز فيها القلب واوًا، والحذف "ولكن الحذف أرجح" من القلب، بل قال بعضهم: إن القلب عن سيبويه5 من شذوذ تغيرات النسب، حتى قيل: لم يسمع إلا في

قوله: [من الطويل]

918-

فكيف لنا بالشراب إن لم يكن لنا

…

دراهم عند الحانوي ولا نقد

جعل اسم الموضع حانية: ونسب إليه.

"وليس في الثالث من ألف المقصور" المنقلبة عن ياء، أو واو "كـ: فتى، وعصا، و" من "ياء المنقوص" الثالثة "كـ: عم" بفتح العين المهملة، من عمي عليه الأمر إذا التبس، ورجل علمي القلب أي جاهل. "و: شج" بالشين المعجمة. والجيم من شجي أي حزن، "إلا القلب واوًا" فتقول: "فتوي، وعصوي، وعموي، وشجوي". أما قلبها في "فتى" واوًا، وإن كان أصلها الياء. فلئلا تجتمع الكسرة والياءات: وأما في "عصا" فرجوع إلى أصلها، وأما في "عم، و: شج" فلأنا لما أردنا النسب إليهما فتحنا عينهما، كما في "نمر" فقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم قلبت الألف واوًا كما قلبت ألف "فتى" حكمًا وتعليلا.

"وحيث قلبنا الياء واوًا فلا بد من تقدم فتح ما قبلها" على قلبها لما تقرر أن قلبها واوًا مسبوق بقلبها ألفًا، فإن قلت: فما وجه فتح العين في "قاض" عند من قال: "قاضوي" بقلب الياء واوًا، نظيره من الصحيح لا يفتح عينه، فالجواب أنه نظير فتح لام "تغلب" عند بعض العرب1، نقله المرادي2 عن بعض النحويين3.

"ويجب قلب الكسرة فتحة في" كل ثلاثي مكسور العين، سواء كان مفتوح الفاء، أم مضمومها، أم مكسورها.

فالمفتوح الفاء نحو: "فَعِل كـ: نمر" بالنون. "و" المضموم الفاء نحو: "فُعِل كـ: دئل، و" المكسور الفاء نحو: "فِعِل كـ: إبل"، فتقول في النسب إليها "نمري، ودؤلي، وإبلي" بفتح العين فيهن كراهة لتوالي الياءين والكسرتين. وذهب بعضهم إلى

بقاء كسر العين فيما فاؤه مكسورة كـ: "إبلي" بكسرتين، كسرة الإتباع، والكسرة الأصلية لأن الكسرة تعمل في جهة واحدة، فلا تثقلها.

الأمر "الخامس والسادس" مما يحذف لياء النسب "علامة التثنية: وعلامة جمع تصحيح المذكر، فتقول في" النسب إلى "زيدان، وزيدون" حال كونهما "علمين معربين بالحروف: زيدي". بحذف علامة التثنية، وعلامة الجمع، لئلا يجتمع على الاسم الواحد إعرابان، إعراب بالحروف، وإعراب بالحركات في ياء النسب وحذفت النون تبعًا لما قبلها، لأنهما زيادتان زيدتا معًا، فتحذفان معًا، "فأما قبل التسمية" بهما "فإنما ينسب إلى مفردهما" لا إليها. "ومن أجرى: زيدان علمًا مجرى: سلمان" في لزوم الألف، والإعراب على النون إعراب الما ينصرف للعلمية، والزيادة "وقال" وهو تميم ابن أبي مقبل. لا خلف الأحمر، خلافًا للموضح:[من الطويل] .

919-

ألا يا ديار الحي بالسبعان

…

أمل عليها بالبلى الملوان؟

"قال" في النسب: "زيداني" بإثبات الألف والنون كما يقول: "سلماني". والسبعان: تثنية سبع، اسم موضع، والملوان: الليل والنهار.

"ومن أجرى "زيدون" علمًا مجرى {غِسْلِينٍ} [الحاقة: 36] في لزوم الياء والإعراب على النون منونة، "قال في النسب: "زيديني" بإثبات الياء والنون كما يقول: "غسليني". "ومن أجراه" أي "زيدون""مجرى: هارون" في لزوم الواو، وجعل الإعراب على المنون، ومنع الصرف للعلمية، وشبه العجمة. "أو" أجراه "مجرى: عربون" في لزوم الواو، الإعراب على النون منونة. "أو ألزمه الواو وفتح النون" كـ: "الماطرون". "قال" في النسب على اللغات الثلاث: "زيدوني" بإثبات الواو والنون، كما يقول: "هاروني، وعربوني، وماطروني".

وأما جمع تصحيح المؤنث ففيه تفصيل "فنحو: تمرات" بالمثناة [فوق]1. مما كان جمع اسم مفتوح العين في حالة الجمع، "إن كان باقيًا على جمعيته" ولم ينقل إلى العلمية، "فالنسب إلى مفرده"، لئلا يجتمع تأنيثان حين ينسب مؤنثًا، قاله أبو حيان2. "فيقال: تمري، بالإسكان" في الميم، لأن مفرده ساكن العين قبل الجمع. "وإن

كان علمًا، فمن حكى إعرابه" حالة الجمع حذف الألف والتاء معا، و"نسب إليه على لفظه المفتوح" حالة الجمع. "ومن منع صرفه" للتأنيث. والعلمية، "نزل تاءه منزلة تاء مكة، و" نزل "ألفه منزلة ألف: جمزى" لكون ثاني ما هي فيه متحركًا. "فحذفهما" على التدريج، فحذف أولا التاء كما في "مكة"، ثم الألف كما في "جمزى"، "وقال: "تمري" بالفتح" في حكاية الإعراب، ومنع الصرف، وإنما سكنت العين في حال بقائه على الجمعية1، وفتحت في حال نقله إلى العلمية للفرق2 بين النسب إليه جمعًا، والنسب إليه علمًا، لأن علامة الجمع تحذف في كلا الحالين.

"وأما نحو: ضخمات" مما هو جمع صفة، فقال الموضح بحثًا، "ففي ألفه" وجهان:"القلب" واوًا. "والحذف، لأنهما كألف: حبلى" بجامع أن كلا منهما صفة، ساكن ثاني ما هي فيه، وعلى كلا الوجهين تحذف التاء، فتقول:"ضخموي، وضخمي"، كما تقول:"حبلوي، وحبلي". "وليس في ألف نحو: مسلمات" من الجموع القياسية. "و" نحو: "سرادقات" من الجموع الشاذة "إلا الحذف"، لكونها خامسة، فتقول:"مسلمي، سرادقي"، بحذف الألف والتاء. والسرادق، قال في القاموس3: الذي يمد فوق صحن الدار، والبيت من الكرسف، والغبار الساطع، والغبار المرتفع المحيط بالشيء.

"وأما الأمور المتصلة بالآخر فستة أيضًا:

أحدها: الياء" المثناة تحت "المكسورة، المدغمة فيها ياء أخرى"، سواء كان ما هي فيه يائي العين كـ"طيب"، أم واويها كـ"هين" "فيقال في" النسب إلى "طيب، وهين: طيبي، وهيني، بحذف الياء الثانية" المدغم فيها، وإبقاء الياء الأولى الساكنة كراهة اجتماع كسرتين وأربع ياءات. ولم يحذفوا الأولى لئلا ترجع إلى تحرك حرف العلة. وانفتاح ما قبله، فيلزم الثقل لو لم تقلب ألفًا.

ويلزم زيادة التغيير مع اللبس لو انقلبت "بخلاف نحو: هبيخ" بفتح الهاء والباء الموحدة وتشديد الياء المثناة تحت وبالخاء المعجمة، الغلام الممتلئ، وقيل: الغلام الناعم، فيقال في النسب إليه:"هبيخي"4 بإثبات الياء الثانية "لانفتاح الياء" المدغمة فيها.

"وبخلاف نحو: مهييم" تصغير "مهيام: مفعال" من هام على وجهه إذا ذهب من العشق، أو من هام إذا عطش، أو تصغير "مهوم" اسم فاعل من هوم الرجل إذا هز رأسه من النعاس، أو تصغير "مهيم" اسم فاعل من هيمه الحب إذا جعله هائمًا، تقول في النسب إلى كله:"مهيمي"1 بإثبات الياء المكسورة المدغمة فيها ياء أخرى "لانفصال الياء المكسورة من الآخر بالياء الساكنة" التي هي عوض من ألف "مهيام"، أو من الواو الثانية. من "مهوم"، أو من الياء الثانية من "مهيم"، هذا حاصل كلام أبي حيان2، وتلميذه الشهاب الحلبي السمين3.

"وكان القياس أن يقال في" النسب إلى: "طيئ"؛ بتشديد الياء وبالهمزة: "طيئي"، بحذف الياء الثانية فقط، "ولكنهم بعد الحذف قلبوا الياء الباقية"، وهي الأولى "ألفًا على غير قياس"، لأنها ساكنة "فقالوا: طائي"4. ولو قيل: حذفت الياء الأولى الساكنة، وقلبت الياء الثانية المتحركة ألفًا، كان القلب على القياس.

الأمر "الثاني" مما يحذف لياء النسب "ياء: فعيلة" بفتح أوله، وكسر ثانيه.

بشرط صحة العين، وانتفاء تضعيفها "كـ: حنيفة، وصحيفة، تحذف منه تاء التأنيث أولا، ثم تحذف الياء" ثانيًا، فرقا بين المذكر الصحيح اللام، والمؤنث، "ثم تقلب الكسرة" فتحة كما في "نمر"، "فتقول: حنفي، وصحفي.

وشذ قولهم في" النسب إلى "السليقة" وهي الطبيعة "سليقي، وفي" النسب إلى "عميرة كلب"، وإلى سليمة الأزد: "عميري"، و"سليمي"5، والقياس فيهن: "سلقي، وعمري، وسلمي" بحذف الياء وإبدال الكسرة فتحة، كما في عميرة غير كلب، وسليمة غير أزد، ولكنهم فرقوا بينهما.

والسليقي من يتكلم بسليقته، أي طبيعته، معربًا من غير تعلم إعراب، قال:[من الطويل]

920-

ولست بنحوي يلوك لسانه

…

ولكن سليقي أقول فأعرب

"ولا يجوز حذف الياء في "نحو" طويلة، لأن العين معتلة1، فكان يلزم قلبها ألفًا لتحركها، وتحرك ما بعدها، وانفتاح ما قبلها، فيكثر التغيير" مع اللبس، ولو لم يقلبوا لزم الاستثقال، قاله الجاربردي2.

"ولا" يجوز الحذف "في نحو "جليلة"، لأن العين مضعفة3، فيلتقي بعد الحذف مثلان فيثقل"، ولو أدغموا لزم زيادة التغيير مع اللبس.

الأمر "الثالث" مما يحذف لياء النسب "ياء: فعيلة"4 بضم أوله وفتح ثانيه. بشرط ألا تكون العين مضعفة، "كـ: جهينة وقريظة" بالمسألة، "تحذف تاء التأنيث أولا، ثم تحذف الياء"4 كما مر، "فتقول: جهني وقرظي.

وشذ قولهم في" النسب إلى "ردينة": رمح "رديني". بإثبات الياء5 وتقول في النسب إلى "عيينة، وقويمة، عيني، وقومي"، ولا يشترط هنا صحة العين، لأن حرف العلة إذا انضم ما قبلاه لا يقلب ألفًا، فلا يلزم المحذور السابق.

"ولا يجوز ذلك" الحذف "في نحو: قليلة6" بضم القاف، "لأن العين مضعفة". وحذف لياء يؤدي إلى الثقل لو لم يدغم أحد المثلين في الآخر. وزيادة التغيير مع اللبس لو أدغم.

الأمر "الرابع" مما يحذف لياء النسب "واو: فعولة" بفتح الفاء بشرط صحة العين، وعدم تضعيفها "كـ: شنوءة" حي من اليمن. "تحذف تاء التأنيث" أولا، "ثم تحذف الواو" ثانيًا، لأنهم لما حذفوا تاء التأنيث، وهي حرف صحيح دال على معنى استقبحوا أن يبقوا بعد ذلك حرفًا معتلا زائدًا لغير معنى، "ثم تقلب الضمة فتحة فتقول: شنئي"7 وأما قولهم: "شنوي" فعلى لغة من قال: أزد شنوة بتشديد الواو، قاله ابن السكيت8.

وما ذكرناه في "فَعِيلة وفُعَيلة" من وجوب حذف الياء فيهما، وقلب الكسرة فتحة في الأولى فلا نعلم فيه خلافًا.

وأما "فعولة": فذهب سيبويه والجمهور إلى وجوب حذف الواو والضمة معًا، واجتلاب فتحة مكان الضمة1. وذهب الأخفش والجرمي، والمبرد إلى وجوب بقائهما معًا2، وذهب ابن الطراوة إلى وجوب حذف الواو فقط، وبقاء الضمة بحالها.

"ولا يجوز ذلك" الحذف "في: قؤولة" بفتح القاف "لاعتلال العين" كما مر في "طويلة". "ولا" يجوز ذلك "في نحو: "ملولة" لأجل التضعيف" في العين وحذف الواو يؤدي إلى التقاء مثلين، والإدغام ممتنع، لأن "فعل"، بفتحتين واجب الفك كـ"طلل" فيثقل اللفظ به.

الأمر "الخامس" مما يحذف لياء النسب "ياء: فعيل"3 بفتح أوله، وكسر ثانيه "المعتل اللام" ياء كانت أو واوًا "نحو: غني، وعلي، تحذف الياء الأولى، ثم تقلب الكسرة فتحة" كما تقدم "ثم تقلب الياء الثانية ألفًا" لتحركها وانفتاح ما قبلها. "ثم تقلب الألف واوا" كراهة اجتماع الياءات مع الكسرتين. "فتقول: غنوي، وعلوي".

الأمر "السادس" مما يحذف لياء النسب "ياء: فعيل"؛ بضم أوله وفتح ثانيه "المعتل اللام نحو: "قصي" تحذف الياء الأولى، ثم تقلب الثانية ألفًا" لتحركها وانفتاح ما قبلها، "ثم تقلب الألف واوا" لما مر، "فتقول: قصوي.

وهذان النوعان"، وهما "فَعِيل، وفُعَيل" المعتلا اللام "مفهومان مما تقدم " في "فَعِيلة وفُعَيلة"، "ولكنهما إنما ذكرا هناك استطرادًا، وهذا" الموضع "موضعها، فإن كان: فعيل" بفتح الفاء "و: فُعَيل" بضمها "صحيح اللام لم يحذف منهما شيء". وذلك نحو قولهم في "عَقِيل، وعُقَيل: عَقِيلي، وعُقَيلي"، "وشذ قولهم في: ثقيف، وقريش" وهذيل:"ثقفي، وقرشي"، وهذلي4.

فصل:

"حكم همزة الممدود في النسب كحكمها في التثنية1" فهي إما للتأنيث، أو منقلبة عن حرف أصلي، أو عن حرف الإلحاق.

"فإن كانت للتأنيث2 قلبت واوًا كـ: صحرواي"، لكون الهمزة أثقل من الواو، ولم تقلب ياء لئلا تجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة.

وشذن "صنعاني" في النسب إلى "صنعاء اليمن"، و"بهراني" في النسب إلى "بهراء" اسم قبيلة من "قضاعة" فأبدلوا من الهمزة النون، لأن الألف والنون يشابهان ألفي التأنيث ومن العرب من يقول:"صنعاوي"، و"بهراوي" على القياس3.

"أو" كانت "أصلا سلمت" من القلب غالبًا لقوتها بأصالتها "نحو: قرائي" في "قراء" وهو الرجل الناسك4، ومنهم من يقلبها واوًا استثقالا، والأجود التصحيح5، قاله في التسهيل6.

"أو" كانت بدلا من حرف زائد "للإلحاق" نحو: "علباء"، "أو" كانت "بدلا من أصل" نحو:"كساء" أصله، "كساو" قلبت الواو همزة لوقوعها طرفًا إثر ألف زائدة، "فالوجهان" السلامة والقلب فيهما، "فتقول:"كسائي" بالتصحيح، "وكساوي" بالقلب واوًا رجوعًا إلى الأصل7، "وعلباوي" بالقلب واوًا تشبيهًا بألف التأنيث. "وعلبائي" بالتصحيح تشبيهًا بالأصلية.

والعلباء عصب العنق، والهمزة فيه منقلبة عن ياء زيدت للإلحاق بـ"قرطاس"، ولا يخفى ما في الأمثلة من النشر على خلاف الترتيب.

فصل:

"ينسب إلى صدر العلم المركب"، ويحذف العجز لاستثقال النسبة إلى كلمتين معًا، فحذفوا الثانية كما حذفوا تاء التأنيث "إن كان التركيب إسناديًّا، كـ: تأبطي، وبرقي، في" النسبة إلى "تأبط شرًّا، وبرق نحره، أو مزجيًّا" سواء أكان صدره صحيحًا أم معتلا. "كـ: بعلي، ومعدي، أو معدوي1 في" النسب إلى "بعلبك ومعدي كرب".

وإنما خير في الياء بين إبقائها على حالها وقلبها واوًا، لأنك إذا حذفت الجزء الثاني صار الكلام منقوصًا، وياء المنقوص إذا كانت رابعة جاز فيها التصحيح والقلب واوًا نحو:"قاضي، وقاضوي"، والأرجح التصحيح كما تقدم، وفي النسب إلى المزجي خمسة أوجه:

أحدها: ما ذكره الموضح تبعًا للنظم من الاقتصار في النسب على الصدر، وهو مقيس اتفاقًا.

الثاني: أن ينسب إلى عجزه فتقول: "بكي، وكربي"، واختاره الجرمي2.

الثالث: أن ينسب إليهما معًا، مزالا تركيبهما3 فتقول:"بعلي بكي، ومعدي كربي"، واختاره أبو حاتم وآخرون، وأنشد عليه السيرافي. [من الطوايل] .

921-

تزوجتها رامية هرمزية

…

بفضلة ما أعطى الأمير من الرزق

فنسبها إلى رام هرمز بلدة من نواحي خوزستان.

الرابع: أن ينسب إلى جميع المركب1 فتقول: "بعلبكي، ومعدي كربي".

الخامس: أن ينبني من جزأي المركب اسمًا على "فعلل"، وينسب إليه، قالوا في النسب إلى:"حضرموت: حضرمي"2. "أو إضافيًّا كـ: امرئي" بكسر الراء تبعًا لكسرة الهمزة، "ومرئي" بحذف الهمزة الأولى، وفتح الميم والراء "في" النسب إلى "امرئ القيس"3.

قيل: و"امرئي" شاذ عند سيبويه4، والمطرد عنده "مرئي" بحذف الهمزة وفتح الميم والراء، كذا تكلمت به العرب، قال ذو الرمة يهجو امرأ القيس:[من الوافر]

922-

إذا المرئي شبت له بنات

…

عقدن برأسه إبة وعارا

واستثنى محمد بن حبيب امرأ القيس الكندي، فإنه ينسب إلى "مرقسي"5.

"إلا أن كان" المركب الإضافي "كنية، كـ: أبي بكر، وأم كلثوم، أو كان معرفًا صدره بعجزه5 كـ: ابن عمر، وابن الزبير، فإنك" تحذف صدره، "وتنسب إلى عجزه"، لأنه المقصود بمدلوله، "فتقول: بكري، وكلثومي، وعمري"، وزبيري.

"وربما ألحق بهما ما خيف فيه اللبس كقولهم في" النسب إلى "عبد الأشهل: أشهلي، و" في النسب إلى: "عبد مناف: منافي" فحذفوا صدرهما، ونسبوا إلى عجزهما5، إذ لو عكسوا، وحذفوا العجز، ونسبوا إلى صدرهما، وقالوا:"عبدمي" لالتبس بالنسب إلى "عبد" غير مضاف، والأشهل: صفة لرجل، و"مناف" اسم لصنم.

والحاصل أن المركب الإضافي ينسب إلى عجزه في ثلاثة مواضع: أحدها: ما كان كنية. الثاني: ما تعرف صدره بعجزه. الثالث: ما يخاف اللبس من حذف عجزه.

وما سوى هذه المواضع الثلاثة ينسب فيه إلى الصدر.

وشذ بناء "فعلل" من جزأي المضاف إليه، والمحفوظ من ذلك:"يتملي، وعبدري، ومرقسي، وعبقسي، وعبشمي"، وفي النسب إلى:"تيم اللات، وعبد الدار، وامرئ القيس بن حجر الكندي، وعبد القيس، وعبد شمس".

فصل:

إذا نسبت إلى ما حذفت عينه، وصحت لامه رددتها وجوبًا في مسألة واحدة، نحو:"رب" بتخفيف الباء1، وأصلها التشديد، فخفف بحذف عينه الساكنة مسمى به، فإذا نسبت إليه قلت:"ربي"، برد العين ساكنة، ولا تحرك لثقل2 الفك إجماعًا، "وإذا نسبت إلى ما حذفت لامه رددتها وجوبًا في مسألتين:

أحدهما: أن تكون العين معتلة كـ: شاة، أصلها، شوهة"، بسكون الواو كـ: صحفة"، ثم لما لقيت الواو الهاء لزم انفتاحها. فانقلبت ألفًا. وحذفت لامها وهي الهاء وعوض منها التاء "بدليل قولهم" في تكسيرها:"شياه" بالهاء. وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها، فإذا نسبت إلى "شاة" رددت لامها اتفاقًا.

ثم اختلف في عينها، هل تبقى على فتحها العارض فتستمر ألفًا، أو ترد إلى سكونها الأصلي، فتسلم من القلب ألفًا؟ ذهب سيبويه3 إلى الأول، وأبو الحسن الأخفش4 إلى الثاني، "فتقول: شاهي" على مذهب سيبويه، لأنه لا يرد الكلمة بعد رد محذوفها إلى سكونها الأصلي، بل يبقى5 العين مفتوحة، فتقلبها6 ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. "وأبو الحسن يقول: شوهي" بسكون الواو، ولا يقلبها ألفًا، "لأنه يرد الكلمة بعد رد محذوفها إلى سكونها الأصلي" فيمتنع القلب.

والصحيح مذهب سيبويه، وبه ورد السماع، قالوا: في النسب إلى "غد: غدوي"، وحكي عن أبي الحسن أنه رجع في كتابه الأوسط إلى مذهب سيبويه1.

المسألة "الثانية" مما يجب رد لامه "أن تكون اللام قد ردت في تثنية كـ: أب، وأبوان، أو في جمع تصحيح" لمؤنث "كـ: سنة، وسنوات" في لغة2 غير أهل الحجاز، "أو سنهات" في لغة أهل الحجاز، "فتقول" في النسب إلى "أب، وسنة": "أبوي، وسنوي، أو سنهي"، برد اللام كما ردت في التثنية والجمع بالألف والتاء3. لأن النسب أقوى على الرد، لأنه أحمل للتغيير، فلذلك وجب فيه4 رد ما وجب رده في غيره، وجوز فيه رد ما لا يجوز رده في غيره إظهارًا لمزيته في الرد، "فتقول في" النسب إلى "ذو، وذات: ذووي" باتفاق سيبويه وأبي الحسن5، لأن "ذو" عندهما "فعل" بالتحريك، ولامها ياء لأن "طويت" أكثر من قوة.

وذهب الخليل إلى أنهما "فعل" بالسكون، نظرًا إلى أن الأصل السكون وإلى أن لامها واو، وأنه من باب قوة، وعلى القولين، ألفًا، وقلبت الألف واوًا في النسب و"ذات" هي "ذو" بزيادة التاء.

وإنما قيل في النسب إليهما: "ذووي""لأمرين: اعتلال العين ورد اللام في تثنية: ذات، نحو: {ذَوَاتَا أَفْنَانٍ} [الرحمن: 48] بالواو على الأصل وقالوا: "ذاتا" على اللفظ، وهو6 القياس. كقولهم: "ذاتا جمال"، لا غير، والألف الأولى من "ذاتا" غير7 منقلبة عن واو، والألف الثانية علامة رفع وتثنية، والتاء للتأنيث كما في "مسلمتان" وإنما صحت العين8 حال التكميل9، وأعلت حال النقص، لئلا يجتمع إعلالان في حال التمام والسلامة من ذلك حالة النقص.

"وتقول في" النسب إلى "أخت: أخوي، كما تقول في" النسب إلى "أخ": أخوي، "وتقول في" النسب إلى "بنت: بنوي، كما تقول في" النسب إلى "ابن": بنوي1، "إذا رددت محذوفه لقولهم" في الجمع بالألف والتاء:"أخوات، وبنات، بحذف التاء والرد إلى صيغة المذكر الأصلية".

وتقدم أن ما وجب رده في الجمع يجب رده في النسب، "وسره"، أي: وحكمة رد صيغة المؤنث إلى صيغة المذكر "أن الصيغة" أي صيغة "أخت، وبنت""كلها للتأنيث"، وأن التاء وإن كانت بدلا من واو محذوفة فهي للإلحاق بـ"قفل، وجذع"، إلحاقًا للثنائي بالثلاثي، "فوجب ردها" أي رد صيغة "أخت، وبنت""إلى صيغة المذكر"، فوجب حذف التاء منهما "كما وجب حذف التاء في" النسب إلى "مكة، وبصرة" نحو: "مكي وبصري، و" في الجمع بالألف والتاء نحو: "مسلمات" لئلا تقع تاء التأنيث حشوًا. هذا قول سيبويه. والخليل، أجروا التاء وإن كانت للإلحاق مجرى تاء التأنيث لاختصاصها بالمؤنث، وفتح أولهما في النسب كما فتح في الجمع بالألف والتاء.

"ويونس" يوافق على حذف التاء في الجمع، فيجريها مجرى تاء التأنيث ويحذفها، ويخالف النسب فلا يحذف التاء، ويجمع بينها وبين ياء النسب فيجريها مجرى الملحق به، ويبقي أولهما على حركته، "ويقول فيهما: أختي، وبنتي2، محتجًّا، بأن التاء لغير التأنيث لأن ما قبلها ساكن صحيح". وتاء التأنيث إن كان ما قبلها صحيحًا يجب فتحه نحو:"قصعة، وصنيعة".

ولا يسكن إلا إذا كان معتلا نحو: قناة وفتاة. "ولأنها لا تبدل في الوقف هاء" وتاء التأنيث تبدل في الوقف هاء نحو: "رحمه، ونعمه"، "وذلك" المذكور من كونها ليست للتأنيث "مسلم، ولكنهم عاملوا3 صيغتها" مع تاء الإلحاق "معاملة" غيرهما مع "تاء التأنيث، بدليل مسألة الجمع" بالألف والتاء، وذلك لأنهم ردوا المحذوف من المفرد، وحذفوا التاء التي فيه، ثم جمعوه بألف وتاء مزيدتين، وقالوا:"أخوات، وبنات ولو جمعوه على لفظ المفرد من غير ولا حذف لقالوا: "أختات، وبنتات".

وألزمه الخليل أن ينسب إلى "هنت، ومنت" بإثبات التاء مع أنه وغيره مجمعون على أنه إنما يقال في ذلك بحذف التاء.

ويجاب عن مسألة الجمع بالفرق بين الجمع والنسب، لأن الجمع لا لبس فيه بخلاف النسب. إذ حذف التاء فيه يلبس المنسوب إلى المؤنث بالمنسوب إلى المذكر. وعن مسألة "هنت، ومنت" بأن التاء فيها ليست كالتاء في "أخت، وبنت" لأن التاء في "هنت" في الوصل خاصة، وتبدل هاء في الوقف، فليست بلازمة، وفي "منت" في الوقف خاصة، وتذهب في الوصل بخلاف تاء "أخت، وبنت" فإنهما يثبتان وصلا ووقفًا على صورتهما.

وفي المسألة مذهب ثالث للأخفش، وهو حذف التاء ورد المحذوف، وإبقاء الاسم على وزنه فتقول1: أخوي وبنوي؛ بسكون الخاء والنون وضم الهمزة وكسر الباء الموحدة ويجب حذف التاء من "ابنة" اتفاقًا، فيقال:"ابني" أو "بنوي" كما يأتي في "ابن".

"ويجوز رد اللام وتركها فيما عدا ذلك"، وهو ما صحت عينه ولم ترد لامه في تثنية ولا جمع "نحو: يد، ودم" مما لامه معتلة محذوفة، ولم يعوض منها شيء، "وشفة" مما لامه صحيحة محذوفة، وعوض منها تاء التأنيث.

"تقول: يدوي" برد المحذوف، وقلب الياء واوا كراهة اجتماع الكسرة والياءات:"أو يدي" بغير رد للمحذوف، "ودموي" بالرد، والقلب، "أو دمي" بغير رد، "وشفي" بغير رد، "أو: شفهي" بحذف التاء، ورد الهاء المحذوفة، وما ذكره في "شفي، وشفهي" بالرد وعدمه، "قاله الجوهري2، وغيره.

وقول ابن الخباز: إنه لم يسمع إلا "شفهي" بالرد لا يدفع ما قلناه" من جواز الأمرين "إن سلمناه، فإن المسألة" التي نحن فيها، وهي جواز رد اللام وتركه "قياسية، لا سماعية"، حتى يقتصر على المسموع منها.

"ومن قال" في: شفة "إن لامها واو؛ فإنه يقول إذا رد" اللام: "شفوي" بالواو، و"الصواب ما قدمناه" من أنه يقال:"شفهي" بالهاء، لأن لامها هاء3 "بدليل" رجوعها في قولك:"شافهت، والشفاه" بالهاء، لأن إسناد الفعل إلى التاء، والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها.

وأصل "يد، ودم، وشفة، "فَعْل" بسكون العين، أما "يد" فلا خلاف فيها، وأما "دم" فعلى الصحيح عند سيبويه والأخفش1. وذهب المبرد إلى أنه "فَعَل" بفتح العين، وضعفه الجاربردي2. وأما "شفة" فنص صاحب الضياء على أنها بسكون الفاء.

وإذا ثبت أن هذه الثلاثة أصلها السكون فيأتي فيها الخلاف بين سيبويه والأخفش من الرد إلى السكون الأصلي وعدمه. "وتقول في: ابن، واسم" مما حذف لامه، وعوض منه همزة الوصل:"ابني: واسمي" بعدم رد اللام، "فإن رددت اللام" حذفت الهمزة. "وقلت: بنوي، وسموي، بإسقاط الهمزة"، ولا تقول: "ابنوي، واسموي" بالهمزة ورد اللام "لئلا يجمع بين العوض" وهو الهمزة، "والمعوض منه" وهو الواو، ويأتي الخلاف في الرد إلى السكون الأصلي وعدمه، فسيبويه يقول3: "سموي" بكسر السين وضمها وفتح الميم، والأخفش يسكن الميم، ويقولان: بنوي4، بالفتح لا غير. وتقول في "ابنم" بزيادة الميم: "بنمي، وابني، وبنوي"، ولا تقول: ابنموي؛ لما ذكر وعلى الأول فالنون تابعة في الكسر للميم كما تتبعها في الإعراب.

"وإذا نسبت إلى ما حذفت فاؤه، أو عينه رددتها" أي الفاء والعين "وجوبًا في مسألة واحدة، وهي أن تكون اللام معتلة، كـ: "يرى" علمًا" وأصل "يرى": "يرأى" نقلت حركة الهمزة إلى الراء، ثم حذفت الهمزة، وهي عينه، "وكـ: شية"، وهو كل لون يخالف معظم اللون، وأصلها: "وشية" بكسر الواو، نقلت الكسرة إلى الشين، ثم حذفت الواو، وهي فاؤها، وعوض منها تاء التأنيث.

"فتقول في" النسب إلى "يرى" علمًا: "يرئي: بفتحتين" على الياء والراء "فكسرة" قبل الياء، وبرد العين: وهي الهمزة "على قول سيبويه في إبقاء الحركة بعد الرد" للمحذوف، "وذلك لأنه يصير" بعد الرد "يرأي" بفتح الياء والراء والهمزة "بوزن: جمزي" بالجيم والزاي "فيجب حينئذ حذف الألف" لأنها رابعة متحرك ثاني كلمتها، "وقياس قول أبي الحسن: يرئي" بسكون الراء وكسر الهمزة وحذف الألف. "أو: يرأوي" بقلب الألف واوًا، "كما تقول" في النسب إلى: ملهى "ملهي"

بحذف الألف، "وملهوي" بقلبها واوًا، لأنه إذا رد المحذوف يرد الساكن إلى أصله، فإذا رد المحذوف، وهو الهمزة رجعت الفاء إلى سكونها الأصلي، فتصير "يرأى" بوزن "جرحى"، والمقصور إذا كانت ألفه رابعة، ثاني ما هي فيه ساكن كـ"حبلى" يجوز في ألفه وجهان: حذفها وقلبها واوًا.

"وتقول في" النسب إلى "شية: على قول سيبويه"1 في إبقاء الحركة بعد رد المحذوف: "وشوي" بكسر الواوين، وفتح الشين "وذلك لأنك لما رددت الواو" الأولى المحذوفة، وحذفت التاء "صار "الوشي" بكسرتين" متجاوزتين، كسرة الواو وكسرة الشين "كـ: إبل" بكسر الهمزة والباء، "فقلبت" الكسرة "الثانية فتحة" كراهية لتوالي الكسرتين والياءين، "كما تفعل في: إبل" إذا نسبت إليه، "فانقلبت الياء ألفًا" لتحركها وانفتاح ما قبلها، "ثم" انقلبت "الألف واوًا"، لأن الألف المقصورة الثالثة يجب قلبها واوًا.

"و" تقول "على" قول "أبي الحسن: وشيي"2 بكسر الواو والياء الأولى وسكون الشين بينهما، لأنه يرد العين إلى سكونها الأصلي.

وحيث عاد السكون الأصلي امتنع قلب الياء ألفًا، إذ لا مقتضى له، "ويمتنع الرد في غير ذلك" المذكور من الوجوب3، "تقول في" النسب إلى "سه" بفتح السين المهملة وبالهاء، وهو الدبر مما حذفت عينه. "وعدة" بكسر العين مصدر "وعد" مما حذفت فاؤه. "وأصله: سته، ووعد" بكسر الواو، فحذف4 من الأول عينه، وهي التاء، ومن الثاني فاؤه. وهي الواو، وعوض منها تاء التأنيث "بدليل" رجوعه إلى الأصل في "أستاه" جمع "سه"، "والوعد" بفتح الواو بغير تاء: "سهي" بلا رد، "لا ستهي" برد العين "وعدي" بلا رد، "لا وعدي" برد الفاء "لأن لامهما صحيحة".

وإنما لم يرد المحذوف منهما فرقًا بين النسبة إلى ما حذف4 منه اللام، وما حذفت منه العين والفاء. ولم يعكس، لأن اللام محل التغيير، فهو أولى بالرد، وجاء "عدوي" في النسبة إلى "عدة" وليس هذا ردًّا للفاء المحذوفة، والأوجب5 أن يقال:"وعدي"، بل هو كالعوض عن المحذوف.

"وإذا سميت بثنائي الوضع" حال كونه "معتل الثاني ضعفته"، أي الثاني "قبل النسب"، فزدت عليه من جنسه مثله، "فتقول في "لو" و"كي" علمين:"لوّ" و"كيّ" بالتشديد فيهما1" وذلك أنك زدت على الواو واوًا، وعلى الياء ياء، ثم أدغمت إحداهما في الأخرى. "وتقول في "لا" علمًا "لاء" بالمد"، وذلك أنك زدت على الألف ألفًا أخرى، فاجتمع ألفان، فأبدلت الثانية همزة هربًا من تجاور ساكنين، وقيل: زيدت الهمزة من أول الأمر.

"فإذا نسبت إليهن قلت: لويّ" بتشديد الواو. "وكيوي" لما تقرر أن حرف العلة المشدد إذا كان بعد الحرف الأول إن كان ياء ترد الياء الأولى إلى أصلها، وتفتح كما في "نمر"، وتقلب الثانية واوًا لئلا تجتمع الياءات، وإن كان واوا بقيت، إذ ليس اجتماع الواوين والياءين في الاستثقال كاجتماع الياءات الأربع، "ولائي، أو لاوي" لما تقرر أن الهمزة إذا كانت بدلا من أصل يجوز فيها التصحيح والقلب واوًا2 هذا إذا قلنا: زدنا على الألف ألفًا، ثم أبدلناها همزة.

وأما من قال، زدنا همزة من أول الأمر، فإنه يقول:"لائي" لا غير، ولا يجوز "لاوي" إلا على قول بعضهم، "قراوي" قاله ابن الخباز3. "كما يقول في النسب إلى: الدو" بفتح الدال المهملة وتشديد الواو، وهو البادية، "والحي" بفتح الحاء المهملة، وتشديد الياء وهو القبيلة، "والكساء" بالمد، "دوي" بتشديد الواو، "وحيوي" بفتح الياء "وكسائي" بالتصحيح. "وكساوي" بقلب الهمزة واوًا، ولا يخفى ما في كلامه من التنظير باللف والنشر على الترتيب4.

وحاصل الفصل أن المنسوب إليه المحذوف أحد أصوله ثلاثة أنواع: محذوف الفاء، ومحذوف العين، ومحذوف اللام، والأولان نوعان: ما يجب فيه الرد. وما يمتنع.

فالأول: ما لامه معتلة نحو: "شية، ويرى" علمًا.

والثاني: ما لامه صحيحة نحو: "عدة، وسه".

والثالث: نوعان: واجب الرد، وجائزه.

والأول ثلاثة أنواع: ما ترجع لامه في التثنية كـ: "أب، وأخ" وما ترجع في الجمع بالألف والتاء كـ: "أخت، وبنت، وسنة"، وما عينه معتلة نحو:"شاة، وذو".

والثاني: ما عدا ذلك نحو: "يد، ودم، وشفة" والنسبة إلى ثنائي الوضع خارجة عن ذلك.

فصل:

"وينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها أن أشبهت الواحد بكونها اسم جمع" له مفرد من لفظه. أو لا. فالأول: كـ"صحبي، وركبي"، والثاني:"كـ: قومي ورهطي"، ولا يرد إلى مفرده في اللفظ، فلا يقال:"صاحبي، وركبي"، ولا إلى مفرده في المعنى، فلا يقال:"رجلي"، لأن اسم الجمع بمنزلة المفرد.

"أو" بكونها "اسم جنس كـ: شجري"، لا يقال: يحتمل أن يكون منسوبًا إلى مفرده وهو "شجرة" وحذفت التاء كما في "مكي"، لأننا نقول: ليس الأمر كذلك، وإنما هو منسوب إلى الجماعة1 بدليل قولهم في النسب إلى "الشعير"2:"شعيري" بإثبات الياء بعد العين، ولو كان منسوبًا إلى "الشعيرة" لقيل:"شعري" بحذف الياء المثناة تحت، لأن "شعيرة فعلية"، وقياس "فعلية: فعلي" كـ: "فرضي" في "فريضة"، قاله خطاب المادري في الترشيح.

"أو" بكونها "جمع تكسير" حال كونه "لا واحد له" من لفظه "كـ: أبابيلي" و"عبابيدي"، والعباديد: الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه، أوله واحد، ولكنه شاذ كـ:"محاسني" جمع "حسن": حكاه أبو زيد3، نزلوا الشاذ منزلة المعدوم.

"أو" حال كونه "جاريًا مجرى العلم"، لاختصاصه بطائفة بأعيانهم، "كـ: أنصاري" نسبة إلى "الأنصار"، لأنه غلب على قوم بأعيانهم، حتى التحق بالأعلام، و"الأصولي" نسبة إلى "الأصول"، لأنه غلب على علم خاص، حتى صار كالعلم عليه.

"وأما نحو: "كلاب، وأنمار": علمين" لقبيلتين، و"ضباب، ومداين، ومعافر" أعلامًا "فليس مما نحن فيه لأنه واحد" بالشخص، وانسلخ عنه الجمعية بواسطة العلمية، "فالنسب إليه على لفظه من غير شبهة" ولا تردد، فيقال: "كلابي وأنماري، وضبابي، ومدايني، ومعافري".

وقد يرد الجمع المسمى به إلى الواحد إن أمن اللبس، قاله في التسهيل1. ومثلوه بـ"الفراهيد" بالفاء والراء والدال المهملتين، علمًا على بطن من الأزد، وإليه ينسب الخليل بن أحمد الفراهيدي، فقالوا: "الفراهيدي" على لفظ الجمع، و"الفرهودي" نسبًا إلى واحده لأمن اللبس، إذ ليس لنا قبيلة تسمى بالفرهود، وفيه نظر. قال في الصحاح2: الفرهد بالضم: الغليظ، والفرهود حي من نجد، وهو بطن من الأزد انتهى. فاللبس حاصل إذا قيل:"فرهودي" فإنه يوهم أنه منسوب إلى "الفرهود" إذا قيل: إنه أبو بطن.

"وفي غير ذلك" المذكور من اسم الجمع، والجنس، والجمع الذي لا واحد له، والجاري مجرى العلم "يرد" الجمع "المكسر إلى مفرده، ثم ينسب إليه"3، ولم ينسب إلى الجمع على حاله ليحصل الفرق بين النسب إليه على حاله، والنسب إليه مسمى به، هذا تعليل سيبويه4، وعلله غيره بأن المطلوب من النسب إلى الجمع الدلالة على أنه بينه وبين ذلك الجنس ملابسة.

وهذا المعنى يحصل بالمفرد مع حصول الفرق بين النسب إليه جميعًا، وبينه مسمى به، "فتقول في النسب إلى: فرائض" جمع فريضة، "وقبائل" جمع قبيلة، "وحمر" بالسكون جمع "أحمر" أو "حمراء"، "فرضي، وقبلي؛ بفتح أولهما وثانيهما"، وذلك لأنك رددتهما إلى "فريضة، وقبيلة، ونسبت إليهما فحذفت الياء المثناة تحت، وتاء التأنيث، وقلبت الكسرة فتحة كما في "نمر"، "و: أحمري، و: حمراوي"، وذلك لأن حمراء" إما جمع "أحمر" أو جمع"حمراء"، فإن كان جمع "أحمر" رددته إليه وقلت:"أحمري"، وإن كان جمع "حمراء" رددته إليها وقلت:"حمراوي" لأن الهمزة فيه للتأنيث، وهمز التأنيث يجب قلبه واوًا في النسب، وإنما قال: يرد المكسر إلى مفرده، ولم يقل: يرد الجمع إلى مفرده لأن جمع التصحيح لا يرد إلى مفرده وإنما تحذف منه علامة الجمع، ويظهر أثر ذلك في نحو:"تمرات وتمار" فإن نسبت إلى "تمرات" قلت، "تمري" بفتح الميم، وإن نسبت إلى "تمار" قلت:"تمري" بالسكون.

فصل:

"وقد يستغنى عن ياءي النسب بصوغ المنسوب إليه على: فعال" بفتح أوله وتشديد ثانيه، "وذلك غالب في الحِرَف"1 جمع حرفة، "كـ: بزاز" بزايين معجمتين لبياع البز، "ونجار" بالنون والجيم لمن حرفته النجارة، "وعواج" لبياع العاج "وعطار" لبياع العطر، ومن غير الغالب ما أشار إليه بقوله: "وشذ قوله" وهو امرؤ القيس الكندي: [من الطويل] .

923-

وليس بذي رمح فيطعنني به

…

وليس بذي سيف وليس بنبال

"أي: بذي نبل"، بدليل ما قبله، فاستعمال "فعال" في غير الحرف بمعنى ذي كذا، "وحمل عليه قوم من المحققين"2، كما قال ابن مالك:" {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} "[فصلت: 46] أي: بذي ظلم3.

والذي حملهم على ذلك أن النفي منصب على المبالغة، فيثبت أصل الفعل، والله تعالى منزه عن ذلك.

وأمثلة "فعال" كثيرة، ومع كثرتها فقال سيبويه1، غير مقيسة، فلا يقال لصاحب الدقيق. "دقاق"، ولا لصاحب الفاكهة "فكاه"، ولا لصاحب البر، بالراء المهملة:"برار" ولا لصاحب الشعير: "شعار" انتهى2.

والمبرد يقيس هذا3.

"أو" بصوغ المنسوب إليه "على: فاعل، أو على: فَعِل"4 بفتح أوله، وكسر ثانيه "بمعنى ذي كذا.

فالأول، كـ: تامر"، أي: ذي تمر، "ولابن"، أي: ذي لبن، "وطاعم"، أي ذي طعام، "وكاسي"، أي ذي كساء.

"والثاني، كـ: طَعِم"، أي: ذي طعام "ولَبِن"، أي: ذي لبن، "ونَهِر"، أي: ذي نهار، "قال" الراجز:[من الرجز]

924-

لست بليلي ولكني نهر

…

لا أدلج الليل ولكن أبتكر

أنشده سيبويه في كتابه5، اي: ولكني نهار، أي: عامل بالنهار.

فصل:

وما خرج" في النسب "عما قررناه في هذا الباب فشاذ"1، وذلك تسعة أقسام:

أحدها: بالتحريف فقط، "كقولهم: أموي؛ بالفتح" في الهمزة؛ نسبة إلى "أمية" بضم الهمزة، "وبصري؛ بالكسر" في الباء؛ نسبة إلى "البصرة" بفتح الباء، "ودهري للشيخ الكبير، بالضم" في الدال نسبة إلى "الدهر" بفتح الدال.

"و" الثاني: بالزيادة فقط، كقولهم:"مروزي، بزيادة الزاي" نسبة إلى "مرو"، "ورباني، وفوقاني، وسفلاني، وتحتاني"، نسبة إلى:"الرب، وفوق وأسفل، وتحت" قاله طاهر بن أحمد القزويني.

"و" الثالث: بالنقص فقط، كقولهم:"بدوي، بحذف الألف" نسبة إلى: "البادية" و"خراسي" بحذف الألف والنون نسبة إلى "خراسان"، و"جلولي" بحذف الألف نسبة إلى:"جلولاء" بالجيم والمد قرية بناحية فارس، "وحروري، بحذف الألف والهمزة" نسبة إلى "حروراء" بمهملات والمد، قرية بظاهر الكوفة ينسب إليها الخوارج الحرورية.

والرابع: بالحذف، والتحريف نحو:"عالية وعلوي، وشتاء، وشتوي، وخريف وخرفي" بفتح فسكون، "وخرفي"، بفتحتين.

والخامس: بالزيادة والتحريف نحو: "أنف، وأنافي".

والسادس: بالزيادة، والحذف نحو:"رازيّ" نسبة إلى "الري".

والسابق: بالقلب فقط نحو: "طائي، وصنعاني، وبهراني، وروحاني" نسبة إلى "طيئ، وصنعاء، وبهراء، وروحاء".

والثامن: بالقلب والتحريف نحو: "ثوب حاري" نسبة إلى "الحيرة" بالحاء المهملة، فأما الإنسان فـ"حيري".

والتاسع: بتوفير ما يستحق التغيير نحو: "أميي" نسبة إلى أمية، و"بحراني" بالحاء المهملة نسبة إلى البحرين: اسم موضع.

ولذلك أسباب اقتصر الموضح منها على أربعة:

أحدها: الاستغناء بشيء عن شيء، ومثل له بمثالين: أموي، وبصري"، فالأول كأنه منسوب إلى المكبر، وهو "أمية"، والثاني كأنه منسوب إلى "البصرة"، وهي حجارة بيض توجد في البصرة.

وثانيها: التفرقة بين نسبتين إلى لفظ واحد قصدًا إلى إزالة اللبس. ومثل له بمثالين: "دهري، ومرزوي" فالأول للفرق بينه وبين "الدهر" بفتح الدال، وهو القائل بالدهر من الملحدة، والثاني للفرق بينه وبين المنسوب إلى "المروة".

وثالثها: العدول من الثقل إلى الخفة، ومثله بمثال واحد هو:"بدوي".

ورابعها: تشبيه الشيء بالشي، ومثله بمثالين: جلولي، وحروري" فحذفوا الهمزة تشبيها للممدود بالمقصور.

‌

‌باب الوقف

‌

‌مدخل

…

باب الوقف:

وهو قطع المنطق عند آخر الكلمة، والمراد هنا الاختياري بالياء المثناة التحتانية، لا الاختياري بالموحدة، ولا الإنكاري، ولا التذكيري، ولا الترنمي، ويقابله الابتداء والابتداء عمل، فيكون الوقف استراحة عن ذلك العمل، ويتفرع عن قصد الاستراحة في الوقف ثلاثة مقاصد، فيكون لتمام الغرض من الكلام، ولتمام النظم في الشعر، ولتمام السجع في النثر، وهو أحد عشر نوعًا:

الأول: الإسكان المجرد.

الثاني: الروم.

الثالث: الإشمام.

الرابع: إبدال الألف.

الخامس: إبدال تاء التأنيث هاء.

السادس: زيادة الألف.

السابع: إلحاق هاء السكت.

الثامن: إثبات الواو والياء أو حذفهما.

التاسع: إبدال الهمزة.

العاشر: التضعيف.

الحادي عشر: نقل الحركة.

والمذكور هنا سبعة جمعها بعضهم في بيت فقال: [من البسيط]

نقل وحذف وإسكان ويتبعها الـ

…

ـتضعيف والروم والإشمام والبدل

أما إلحاق هاء السكت فلبيان الحركة، ثم الموقوف عليه تارة يكون منونًا وتارة يكون غير منون.

فأما "إذا وقفت على منون" غير مؤنث بالتاء فللعرب فيه ثلاث لغات:

حذف التنوين مطلقًا، والوقف بالسكون مطلقًا، وهو لغة ربيعة.

وإبدال التنوين مطلقًا ألفًا بعد الفتحة، وواوًا بعد الضمة، وياء بعد الكسرة، وهي لغة الأزد.

والتفصيل بين المفتوح وغيره "فأرجح اللغات" الثلاث "وأكثرها أن يحذف تنوينه بعد الضمة والكسرة"، ويسكن ما قبل التنوين "كـ: هذا زيد، و: مررت بزيد" بسكون الدال في المثالين، "وأن تبدل ألفًا بعد الفتحة إعرابية كانت" الفتحة "كـ: رأيت زيًدا. أو بنائية كـ: إيها" بكسر الهمزة وسكون الياء التحتانية بمعنى: "انكفف"1، "و: ويها" بفتح الواو [وسكون الياء] 2 بمعنى "أعجب"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

881-

تنوينا اثر فتح اجعل ألفا

…

وقفا وتلو غير فتح احذفا3

وإنما أبدل التنوين بعد الفتحة ألفًا لأن التنوين يشبه4 الألف من حيث كان5 اللين في الألف يقاربه الغنة في التنوين، فأبدلوه ألفًا لما بينهما من المقاربة. ولم يبدل بعد الضمة واوًا وبعد الكسرة ياء لمكان [ثقل الواو والياء في نفسهما، وإذا اجتمعت الضمة مع الواو، والكسرة مع الياء زاد الثقل، ولم يكن في الفتحة مع الألف ثقل فتركوها] 6 على حالها.

وأما المؤنث بالتاء فإن تنوينه يحذف مع الضمة، كما يحذف مع غيرها، وتبدل التاء هاء، ومن وقف بالتاء فإنه يبدل من التنوين ألفًا بعد الفتحة ويقول:"قائمتا" على إحدى اللغتين. وإذا وقف على المقصور المنون وجب إثبات الألف في الأحوال الثلاثة، وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: اعتباره بالصحيح. فالألف في النصب بدل من التنوين، وفي الرفع والجر بدل من لام الكلمة، فإذا قلت:"هذا فتى، و: مررت بفتى"، ووقفت عليه، فالألف هي الأصلية نظير الدال من "زيد، وإذا قلت: "رأيت فتى" فالألف هي المبدلة من التنوين نظير الألف في "رأيت زيدًا" وحذفت الألف الأصلية لاجتماع الساكنين، هذا مذهب سيبويه1 فيما نقل أكثرهم، قيل: ومعظم النحويين عليه.

القول الثاني: أن الألف بدل من التنوين في الأحوال الثلاثة، واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووقفًا، هذا مذهب أبي الحسن، والفراء، والمازني2.

والقول الثالث: أنها الألف المنقلبة في الأحوال الثلاثة، وأن التنوين حذف، فلما حذف عادت الألف، وهو مروي عن أبي عمرو والكسائي وابن كيسان والسيرافي3، ونقله ابن الباذش عن سيبويه، والخليل4، وفي الألف الموقوف عليها لغات5:

أشهرها أن تقر على صورتها.

الثانية: قلبها ياء، لأن الياء أبين من الألف، وهي لغة فزارة، وبعض قيس.

والثالثة: قلبها واوًا، لأن الواو أبين من الياء، وهي لغة بعض طيئ؟

والرابعة: قلبها همزة، لأن الهمزة أخت الألف، وهي أبين الحروف كلها، وهي لغة بعض طيئ أيضًا، وليس من لغتهم التخفيف، ويحتمل القلب فيهن أن تكون من الألف الأصلية، وأن تكون من المبدلة من التنوين على الخلاف السابق.

"وشبهوا "إذن" بالمنون المنصوب، فأبدلوا نونها في الوقف ألفًا، هذا قول الجمهور"6، وإلى [ذلك أشار الناظم بقوله:

883-

وأشبهت إذن منونا نصب

…

فألفا في الوقف نونها قلب7

"وزعم بعضهم أن الوقف عليها بالنون8، واختاره ابن عصفور" في شرح

الجمل1، وبنى على ذلك أنها تكتب بالنون2. قال الموضح، وليس كما ذكر2، "وإجماع القراء السبعة على خلافه"، فإنهم أجمعوا على الوقف على نحو: {وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا} [الكهف: 20] بالألف2. لكن في حواشي مبرمان على الكتاب قال3: علّ الناس يقفون على "إذن" بالألف، والمازني يخالفهم، ويقول: هي حرف بمنزلة "لن" وهي بـ"لن" أشبه منها بالأسماء. قال3. وهذا قول حسن، وهو قول المبرد في الكفاية، وهذه حجته3. وذهب أبو سعيد علي بن مسعود في المستوفى إلى أن أصل "إذن": "إذا" لما يستقبل، ثم ألحق النون عوضًا عن المضاف إليه كما في:"يومئذ"، وعلى هذا يصح وجه الوقف عليها بالألف.

"وإذا وقف على هاء الضمير" الموصول بحرف ساكن من جنس حركتها، "فإن كانت الهاء مفتوحة تثبت صلتها. وهي الألف" لخفتها "كـ: رأيتها، و: مررت بها" بإثبات الألف بعد الهاء، "وإن كانت" الهاء "مضمومة أو مكسورة"، وكان ما قبلها متحركًا "حذفت صلتها؛ وهي الواو" في المضمومة، "والياء" في المكسورة، "كـ: رأيته بحذف الواو بعد الهاء. "و: مررت به" بحذف الياء بعد الهاء لاستثقال الواو والياء.

وهل هما من نفس الضمير كما في "هو، وهي" أو زائدتان للإشباع.

رجح ابن الصايغ الأول4، والزجاج الثاني4، واختلف النقل عن سيبويه5، فالزجاج نسب إليه الأول4، والمازني نسب إليه الثاني.

فإن قلنا بالأول فلا بد من إخراج "هو" و"هي" من حكم الحذف، فلا يجوز حذف الواو من "هو"، ولا الياء من "هي" لتعاصيهما بالحركة عن الحذف، بل يقال في الوقف:"هُوْ، وهِيْ" بالسكون، فلذلك قيدنا الكلام بقولنا: ساكن، وإن قلنا بالثاني فلا يحتاج إلى ذلك، واحترزنا بقولنا، وكان ما قبلها متحركًا من أن يكون قبل الهاء ساكن ثابت أو محذوف للجزم، أو للوقف، فإنه يجوز حذف صلتها في الاختيار، وإثباتها فيقول:"منه، ومنهو، وعليه، وعليهي، ولم يدعه، ولم يدعهو، ولم يرمه، ولم يرمهي، وادعه، وادعهو، وارمه، وارمهي". قاله الشاطبي.

وفي غير ذلك لا يجوز إثبات صلة الضمير إذا كانت واوًا أو ياء، "إلا في الضرورة، فيجوز ثبوتها كقوله"، وهو رؤبة:[من الرجز] .

925-

ومهمه مغبرة أرجاؤه

…

كأن لون أرضه سماؤه

بإثبات الواو فيهما لفظًا لا خطا، لأن صلة الضمير المرفوع والمجرور لا صورة لها في الخط كالتنوين، قاله الموضح في الحواشي.

والمهمه: المفازة، والأرجاء: النواحي، والتشبيه فيه مقلوب، والأصل: كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، فحذف المضاف، وعكس التشبيه مبالغة، "وقوله":[من الطويل]

926-

تجاوزت هندا رغبة عن قتاله

…

إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره

بإثبات الياء فيهما لفظًا لا خطا كما تقدم، والضمير لـ"هند" وهو علم رجل، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

882-

واحذف لوقف في سوى اضطرار

…

صلة غير الفتح في الإضمار

وذكر في التسهيل1 أنه قد يحذف ألف ضمير الغائبة منقولا فتحة إلى ما قبلها اختيارًا كقوله: [من الوافر]

927-

..................................

…

..... لست في لخم إخافه

أراد: إخافها، فنقل حركة الهاء إلى الفاء بعد سلب حركتها، وحذف الألف، واستشكل قوله: اختيارًا، فإنه يقتضي جواز القياس عليه، وهو قليل.

"وإذا وقف على المنقوص وجب إثبات يائه في ثلاثة مسائل:

أحدها: أن يكون" المنقوص "محذوف الفاء، كما إذا سميت بمضارع: وفى" بالفاء، أو القاف، "أو" بمضارع "وعى" بالعين المهملة. "فإنك تقول" في الرفع: "هذا يفي، وهذا يعي"، وفي الجر: مررت بيفي، وبيعي "بالإثبات" للياء فيهما رفعًا وجرا، "لأن أصليهما "يوفي، ويوعي" فحذفت فاؤهما" لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة، "فلو حذفت لامهما" في الوقف "لكان إجحافًا" بهما، إذ لم يبق من أصولهما غير حرف واحد ساكن.

المسألة "الثانية: أن يكون" المنقوص "محذوف العين نحو: مر" حال كونه "اسم فاعل من: أرى، وأصله: مرئي" بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه "بوزن "مرعي" فنقلت" الكسرة، وهي "حركة عينه، وعينه هي الهمزة إلى الراء" قبلها، وهي ساكن صحيح، "ثم أسقطت" الهمزة للتخفيف، ثم أعل إعلال "قاض"، "ولم يجر حذف الياء"، وهي لامه "في الوقف لما ذكرنا" من الإجحاف به من حذف عينه. ولامه، وإبقائه على أصل واحد ساكن، وإلى هذا أشار الناظم بقوله:

885-

.......................... وفي

…

نحو مر لزوم رد اليا اقتفي

المسألة "الثالثة: أن يكون" المنقوص "منصوبًا منونًا1 كان، نحو: {رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا} [آل عمران: 193] ، أو غير منون1 نحو: {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ} "[القيامة: 26] فيجب إثبات الياء فيهما وقفًا، لأنها تحصنت في الأول بألف التنوين، وفي الثاني بـ"أل"، "فإن كان" المنقوص "مرفوعًا أو مجرورًا جاز إثبات يائه" في الوقف، لأنها كانت ثابتة في الوصل، ولم يحدث ما يوجب حذفها، "و" جاز "حذفها" فرقًا بين الوصل والوقف، "ولكن الأرجح" من الوجهين مختلف2.

فالأرجح "في المنون الحذف" عند سيبويه "نحو: هذا قاض، و: مررت بقاض"، ويجوز:"هذا قاضي، و: مررت بقاضي"، بإثبات الياء، ورجحه يونس "و" بذلك "قرأ ابن كثير:"ولكل قوم هادي""3 [الرعد: 7] ، و: "وَمَا عِنْدَ اللهِ

بَاقِي"1 [النحل: 96] ، "و: {مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ} "2 [الرعد: 11] بإثبات الياء فيهن.

"والأرجح في غير المنون"، وهو المقرون بـ"أل" "الإثبات" للياء "كـ: هذا القاضي، ومررت بالقاضي". وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

884-

وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما

…

لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما

885-

وغير ذي التنوين بالعكس

…

... ...................................

ويجوز الوقف عليهما بالحذف كـ: هذا القاض، ومررت بالقاض، وبذلك وقف الجمهور3 على:"المتعال"، و"التلاق" من قوله تعالى، وهو:{الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: 9]، {لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ} [غافر: 15] ، ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الأرجح4، وحجة من أثبت الياء في المنون حالة الوقف أن الياء إنما جاز حذفها لأجل التنوين، ولا تنوين في الوقف، فوجب أن تعود، وحجة من حذفها في غير المنون في الوقف أنه قدر الوقف على المنكر بحذف الياء والتنوين ثم أدخل عليه الألف واللام بعد حذفها، وحجة الأول أقوى.

واعلم أن المنقوص غير المنون أربعة أنواع:

أحدها: ما سقط تنوينه بدخول "أل" وقد تقدم.

والثاني: ما سقط تنوينه للنداء نحو "يا قاضي"، فالخليل يختار فيه الإثبات، لأن الحذف مجاز5، ولم يكثر، ويونس يختار الحذف لأن النداء محل حذف5.

والثالث: ما سقط تنوينه لمنع الصرف نحو: "رأيت جواري" نصبًا، فيوقف عليه بإثبات الياء كما تقدم في المنصوب.

والرابع: ما سقط تنوينه للإضافة نحو: قاضي مكة، فيجوز فيه الوجهان الجائزان

في المنون، [قالوا، لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليها ما ذهب بسببها، وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز في المنون]1. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

885-

وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما

…

...........................................

فصل:

"ولك في الوقف على المحرك الذي ليس هاء التأنيث خمسة أوجه:

أحدها أن تقف بالسكون" المجرد عن الروم والإشمام، سواء في ذلك المنون وغيره، والمعرب والمبني، هذا هو الأكثر والأغلب. "وهو الأصل"، لأن سلب الحركة أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة. قال أبو حيان1، وعلامته خاء فوق الحرف، هكذا جعلها سيبويه2 خ، والمراد خف أو خفيف، وناقشه الموضح فقال: إنما هي رأس جيم أو رأس ميم، وكلاهما مختصر من اجزم. انتهى.

والظاهر أنها رأس حاء مهملة مختصرة من استرح لما مر من أن الوقف استراحة.

وجعلها بعض الكتاب دائرة، لأن الدائرة صفر، وهو الذي لا شيء فيه من العدد، وجعلها بعضهم دالا، وكأنهم لما رأوها بغير تعريف ظنوها دالا.

"ويتعين ذلك" السكون "في الوقف على تاء التأنيث" إذ لا يتأتى فيها الأوجه الباقية.

"و" الوجه "الثاني: أن تقف بالروم، وهو إخفاء الصوت بالحركة"، فلا تتمها، بل تختلسها اختلاسًا تنبيها على حركة الأصل، قاله الجاربردي3. "و" لا يختص بحركة بعينها، بل "يجوز في الحركات كلها"، ويحتاج في الفتحة إلى رياضة لخفة الفتحة، وتناول اللسان لها بسرعة "خلافًا للفراء في منعه إياه4" أي الروم "في الفتحة. وأكثر القراء" السبعة "على اختيار قوله"، ووافقهم أبو حاتم على المنع5، لأنه يشبه الثوباء فيفضي إلى تشويه صورة الفم، وعلامة الروم خط بين يدي الحرف، وهذه صورته: "ـ".

الوجه "الثالث: أن تقف بالإشمام، ويختص بالمضموم"، ولا يكون في المفتوح والمكسور، لأن في الإشارة إلى الفتحة والكسرة تشويهًا لهيئة الفم، وروي الإشمام عن بعض القراء في الجر. وحمل ذلك على الروم على اصطلاح بعض الكوفيين الآتي.

"و" الإشمام "حقيقته الإشارة بالشفتين إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت" يسمع، والمراد أن تضم شفتيك بعد الإسكان، وتدع بينهما بعض الانفراج، ليخرج منه النفس فيراهما المخاطب مضمومتين، فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة، فهو شيء يختص بإدراك العين دون الأذن، لأنه ليس بصوت يسمع، بل هو تحريك عضو،

وبعض الكوفيين يسمي الروم إشمامًا، والتحقيق خلافه، فإن الروم مع حركة الشفة تصويت يكاد الحرف يكون به متحركًا فيدركه الأعمى والبصير، بخلاف الإشمام "فإنما يدركه البصير دون الأعمى"، وعلامة الإشمام نقطة بين يدي الحرف وهذه صورته ".".

واستثقاله من الشم كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة، بأن هيأت العضو للنطق بها، والغرض منه الفرق بين ما هو متحرك في الوصل، وأسكن في الوقف، وبين ما هو ساكن على كل حال.

"و" الوجه "الرابع: أن تقف بتضعيف الحركة الموقوف عليه" في اسم أو فعل "نحو: هذا خالد، وهو يجعل" بتشديد الدال من "خالد" واللام من "يجعل".

وعلامته رأس شين فوق الحرف، وهذه صورته "شـ"، وهو قليل لمجيء التضعيف في محل التخفيف، ولهذا لم يؤثر عن أحد من القراء إلا عن عاصم في "مستطر" في سورة القمر، "وهو لغة سعدية.

وشرطه خمسة أمور" بل ستة، "وهي": أن يكون الحرف الموقوف عليه متحركًا، لأن التضعيف كالعوض من الحركة، قاله الجاربردي1.

و"أن لا يكون""الحرف الموقوف عليه همزة كـ: خطأ، ورشأ"، لأن الهمزة لا تدغم، ولا يدغم فيها في موضع اللام.

"ولا ياء، كـ: القاضي".

"ولا واوًا، كـ: يدعو".

ولا ألفًا، كـ: يخشى". لاستثقال حرف العلة.

"ولا تاليا لسكون، كـ: زيد، وعمرو" لئلا يجتمع ثلاثة سواكن: الذي قبل

الآخر، والمدغم، والموقوف عليه، قيل: وألا يكون منصوبًا، وشذ:[من الرجز]

928-

لقد خشيت أن أرى جدبا

بالجيم الموحدة، ورد بأن الموقوف عليه الألف لا الحرف الذي كان محركًا وصلا.

الوجه "الخامس: أن تقف بنقل حركة الحرف إلى ما قبله، كقراءة بعضهم"، وهو أبو عمرو:"وَتَوَاصَوْا بِالصَّبِرْ"[العصر: 3] بنقل الكسرة إلى الباء1، "وقوله":[من الرجز] .

929-

أنا ابن ماوية إذ جد النقر

…

وجاءت الخيل أثافي وزمر

بنقل ضمة الراء إلى القاف قبلها.

"والنقر" بسكون القاف صوت مخرجه من طرف اللسان، وما يليه من الحنك الأعلى، يسكن به الفرس إذا اضطرت بفارسه2.

واختلف في قائل هذا البيت:

فقال الصاغاني: قائله فدكي بن أعبد المنقري.

وقال ابن السيد: أظنه لعبد الله بن ماوية الطائي، وجزم بذلك الجوهري.

وقال سيبويه: هو لبعض السعديين، وماوية اسم أمه3.

وذكر الموضح أنه وجد حاشية بخط الشيخ بهاء الدين بن النحاس:

.................... إذ جد النفر

…

...................................

بالفاء المضمومة، يريد النفر، بإسكانها، والعامل في "إذ" ما في "ابن ماوية" من معنى شجاع، أو بطل، أو مقدام، أو مشهور، انتهى.

"و" نقل غير المهموز "شرطه خمسة أمور أيضًا"، بل ستة، "وهي":

"أن يكون ما قبل الآخر ساكنًا" ليقبل الحركة المنقولة، لأن المتحرك، لا يقبل حركة أخرى.

"وأن ذلك الساكن لا يتعذر تحريكه" فإن المتعذر تحريكه كالألف والحرف المدغم لا يقبل الحركة.

"و" أن يكون ذلك الساكن "لا يستثقل" تحريكه، فإن المستثقل تحريكه كالواو والياء لا تنقل الحركة إليه للاستثقال.

"وألا تكون الحركة" التي يراد نقلها "فتحة" على الأصح عند جمهور البصريين، لأن المفتوح إذا كان منونًا لزم من النقل فيه حذف ألف التنوين، وحمل عليه غير المنون، قاله المرادي1.

"وألا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له"، لأن ذلك لا يجوز، وأن يكون المنقول منه صحيحًا.

إذا علمت ذلك، "فلا يجوز النقل في نحو":

"هذا جعفر؛ لتحرك ما قبله". لأن المتحرك لا يقبل حركة أخرى. وعن هذا احترز بقوله: أن يكون ما قبل الآخر ساكنًا.

"ولا في نحو: إنسان، ويشد"، لأن ما قبل الآخر متعذر التحريك، وعن هذا احترز بقوله، وأن يكون ذلك الساكن لا يتعذر تحريكه.

"و" لا في نحو: "يقول، ويبيع"، لأن ما قبل الآخر مستثقل تحريكه، وعنه احترز بقوله: ولا يستثقل، "لأن الألف" في: إنسان، "والمدغم" في: يشد "لا يقبلان الحركة"، لأن الألف والمدغم واجبا السكون، إلا أن سكون الألف ذاتي، وسكون المدغم عرضي، "والواو المضموم ما قبلها" في: يقول "والياء المكسور ما قبلها" في: يبيع "تستثقل الحركة عليهما"، لأنهما ثقيلتان في أنفسهما، فلو نقلت2 إليهما حركة زاد ثقلهما.

"ولا" يجوز النقل "في نحو: "سمعت العلم" لأن الحركة فتحة"، لأنهم إنما نقلوا الضمة والكسرة لقوتهما. فكرهوا حذفهما. والفتحة خفيفة فاغتفروا حذفها، قاله الجاربردي1، وعنه احترز بقوله: وألا تكون الحركة فتحة. "وأجاز ذلك" النقل في الفتحة "الكوفيون والأخفش" طردًا للباب2.

"ولا" يجوز النقل "في نحو: هذا علم" بكسر العين، لأن النقل فيه يؤدي إلى بناء لا نظير له، "لأن ليس في العربية "فعل" بكسر أوله وضم ثانيه"، وعنه احترز بقوله: وألا يؤدي. إلى آخره.

ولا يجوز النقل في نحو: "غزو، وظبي" لأن المنقول منه غير صحيح.

"ويختص الشرطان الأخيران" في كلامه، وهما ألا تكون الحركة فتحة. وألا يؤدي النقل إلى بناء لا نظير له "بغير المهموز".

"فيجوز النقل في نحو: {لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ} [النمل: 25] ، فتقول: "الخبأ"، "وإن كانت الحركة فتحة" لأنك لو قلت: "الخبء" بالإسكان من غير نقل وجدت استثقالا واضحًا. ولو أبدل الجلالة بـ"الذي" لوافق التلاوة.

"و" يجوز النقل "في نحو: هذا ردء" فتقول: "ردء" بكسر الراء، وضم الدال. "وإن أدى النقل إلى صيغة: فعل"، بكسر أوله وضم ثانيه لثقل الهمزة، وإذا سكن ما قبل الهمزة كان النطق بها أصعب.

"ومن لم يثبت في أوزان الاسم "فُعِل"، بضمة" في أوله، "فكسرة" في ثانيه، "وزعم أن "الدُّئِل" منقول عن الفعل لم يجز في نحو: بِقُفْل" من قولك: "مررت بقُفْل"، "النقل"، لأنه بعد النقل يصير "بقُفِل"، بضم القاف وكسر الفاء، "ويجيزه في نحو: ببطء" من قولك: "مررت ببطء"، "لأنه مهموز" وعدم النظير في النقل من الهمزة مغتفر لثقل الهمزة، إلا عند بعض تميم، فيفرون منه إلى تحريك الساكن بحركة الفاء إتباعًا فيقولون: "هذا ردئ" بكسرتين، و"مررت ببطؤ" بضمتين.

وإذا نقلت حركة الهمزة فالحجازيون يحذفون الهمزة، ويقفون على حامل حركتها. كما يوقف عليه مستبدًا به، فيقولون:"هذا الخب" بالنقل، والحذف، فيسكنون الباء، أو يرومون، أو يشمون، أو يضعفون.

وغير الحجازيين إذا نقل لا يحذف الهمزة، لأنه إنما راعى دفع اجتماع الساكنين، والحرص على الإعراب من الزوال.

ثم منهم من يثبت الهمزة فيقول: "هذا البطء، ورأيت البطء، ومررت بالبطء" بسكون الهمزة في الأحوال كلها.

ومنهم من يبدلها بمجانس الحركة فيقول: "هذا البطو، ورأيت البطا ومررت بالبطي".

و"الخبء"، بالخاء المعجمة والباء الموحدة، ما خبئ في غيره. "والردء": المعين، و"البطء": ضد السرعة.

وأما الوقف بالنقل إلى متحرك فلغة لخم، وأنشد عليها الجوهري لبعض الرجاز:[من الرجز]

930-

ما زال شيبان شديدًا رهصه

…

حتى أتانا قرنه فوقصه

قال1: أراد: فوقصه، فلما وقف على الهاء نقل ضمتها إلى الصاد قبلها، فحركها، وفي النهاية تقول في "ضربَهُ: ضربُهْ" في الشعر، وقد استعملته2 العامة في النثر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

886-

وغيرها التأنيث [من محرك

…

سكنه أو قف رائم التحرك

887-

أو اشم الضمة أو وقف مضعفا

…

ما ليس همزًا أو عليلا إن قفا

888-

محركًا وحركات انقلا

…

لساكن تحريكه لن يحظلا

889-

ونقل فتح من سوى المهموز لا

…

يراه بصري وكوف نقلا

890-

والنقل إن يعدم نظير ممتنع

…

وذاك في المهموز ليس يمتنع

فصل:

"وإذا وقف على تاء التأنيث التزمت التاء"، وسلمت من القلب هاء:

"إن كانت متصلة بحرف كـ: ثمت"، وربت، ولعلت. وأما "لات" فوقف عليها الكسائي وحده بالهاء على غير القياس. وقول أبي حيان1، "ربت، وثمت، ولعلت" فالقياس فيهن على "لات" سائغ، فيوقف عليهن، بالوجهين مردود، لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه.

"أو فعل كـ: قامت" و"قعدت" وإنما التزمت التاء في الحرف والفعل خوف اللبس بالضمير في قولك: "ربه"، و"ضربه"، وحمل ما لا لبس فيه على ما فيه لبس. وفي الخاطريات لابن جني: قال سيبويه2: لو سميت رجلا بـ"ضربت" ثم حقرته لقلت: "ضريبه" فوقفت عليه بالهاء لأنه قد انتقل من الفعل إلى الاسم.

"أو" متصلة "باسم وقبلها ساكن صحيح، كـ: أخت، و: بنت"، لأن التاء فيهما لما سكن ما قبلها صارت كأنها ليست للتأنيث وإنما جيء بها ليلحق بنات الاثنين ببنات الثلاثة، فهي للإلحاق بـ"قفل، وجذع".

"وجاز إبقاؤها" على صورتها "وإبدالها" هاء.

"إن كانت قبلها حركة"، ولا تكون إلا فتحة "نحو: ثمرة، وشجرة" فرقًا بينها وبين التاء الأصلية كـ"وقت، وبيت".

"أو" كان قبلها "ساكن معتل"، ولا يكون إلا ألفًا "نحو: صلاة"، وزكاة وذات. "ومسلمات"، وأولات، لأن الساكن المعتل كالمتحرك تقديرًا، لأنه في موضعه، ومنقلب عنه، ولأن الألف من الفتحة بمنزلة الحرف المتحرك، ولذلك يلتقي معها الساكنان نحو: "دواب" بخلاف ما إذا كان الساكن صحيحًا. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

891-

في الوقف تا تأنيث الاسم ها جعل

…

إن لم يكن بساكن صح وصل

"لكن الأرجح في جمع التصحيح كـ: مسلمات"، وهندات، "وفيما أشبهه وهو اسم الجمع" الذي لا واحد له من لفظه، "وما سمي به من الجمع تحقيقًا، أو تقديرًا.

فالأول": وهو اسم الجمع نحو: "أولات" فإنه لا واحد له من لفظه، وإنما له واحد من معناه، وهو "ذات".

"والثاني": وهو ما سمي به من الجمع تحقيقًا "كـ: عرفات، و: أذرعات" فإنهما جمع "عرفة، وأذرعة"، و"عرفة"، موقف الحاج، "وأذرعة" قرية من قرى الشام.

"والثالث": وهو ما سمي به من الجمع تقديرًا، "كـ:"هيهات" فإنهما في التقدير جمع: هيهية". وأصلها "هيهات"، حذفت لامها، وهي الياء، ووزنها "فعلات"، والأصل "فعللات"، "ثم سمي بها الفعل"، فصار معناه بعد، وقيل: "هيهات" مفرد، وأصله "هيهية" على وزن "فعللة" من المضاعف كـ: "القلقلة"، "الوقف"، خبر الأرجح. "بالتاء" متعلق بالوقف.

وإنما كان الأرجح الوقف بالتاء، لأنهم لما أرادوا أن يكون في جمع المؤنث السالم زيادتان لم يمكنهم أن يزيدوا الواو ولا الياء مع الألف، لأنهم لو زادوهما لانقلبتا همزة، فزادوا التاء معه، لأنها تصير بدلا من الواو كما في "تخمة" فصارت علامة التأنيث، وأغنت عن أن يقال في "مسلمة: مسلمتات"، فلما أفادت هذه التاء الجمع والتأنيث. وأغنت عن علامة التأنيث والملحقة بالواحد أثبتت في الوقف، ولم تبدل هاء، وعاملوا ما ألحق بالجمع معاملته، لأنهم لما أجروه مجراه في الإعراب أجروه مجراه في غيره.

"ومن الوقف بالإبدال" هاء، "قولهم: كيف الإخوة والأخواه، وقولهم: دفن البناه من المكرماه"1، حكاه قطرب عن طيئ2، بإبدال تاء الجمع هاء في الوقف تشبيهًا بتاء التأنيث الخالصة.

"وقرأ الكسائي والبزي: "هيهاه" [المؤمنون: 36] بإبدال التاء هاء3، والمنقول عن الكسائي أن من كسر التاء وقف عليها ومن نصبها وقف بالتاء والهاء.

وفي الجاربردي4 أن من قدر "هيهات" جمعًا وقف عليها بالتاء، ومن قدره مفردًا وقف عليها بالهاء.

وفي الإيضاح لابن الحاجب: "هيهات" اسم للفعل، فلا يتحقق فيه إفراد وجمع، وإنما ذلك لشبهها بتاء التأنيث لفظًا دون إفراد وجمع.

"والأرجح في غيرهما"، أي غير جمع التصحيح وغير ما أشبهه "الوقف بالإبدال" هاء فرقًا بينها وبين التاء الأصلية نحو: وقت، وموت. هذا تعليل سيبويه1.

وقيل: "فرقًا بينها وبين تاء التأنيث اللاحقة للفعل نحو: "ضربت"، ولم يعكسوا لأنهم لو قالوا: "ضربه" في "ضربت" التبس بالضمير المفعول، قاله الجاربردي2 مقتصرًا عليه. "ومن الوقف بتركه"، أي بترك الإبدال هاء. "قراءة نافع وابن عامر وحمزة "إِنَّ شَجَرَت"" [الدخان: 43] بالتاء، "وقال" أبو النجم "الشاعر": [من الرجز] .

931-

والله أنجاك بكفي مسلمت

…

من بعدما وبعدما وبعدمت

كانت نفوس القوم عند الغلصمت

…

وكادت الحرة أن تدعى أمت

فلم تبدل التاء فيهن، والمراد بقوله: بعدمت بعدما، فأبدل بالتقدير من الألف هاء ثم أبدل الهاء تاء لتوافق بقية القوافي. هذا تعليل الجاربردي3.

وذكر ابن جني في الخاطريات أنه أبدل الألف هاء ثم تاء تشبيهًا لها بهاء التأنيث، فوقف عليها بالتاء. وذكر أنه عرض ذلك على شيخه أبي علي فقبله. و"الغلصمة": رأس الحلقوم، وهو الموضع الناتئ من الحلقوم، واختلف في "ذات" من نحو:{عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [آل عمران: 119]، فقال الأخفش والفراء وابن كيسان: يوقف عليها بالتاء لأنها مضافة فهي متوسطة أبدًا، وقال الكسائي والجرمي: يوقف عليها بالهاء لأنها تاء التأنيث، فتقول:"ذاه"، قاله الحوفي، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

892-

وقل ذا في جمع تصحيح وما

…

ضاهى وغير ذين بالعكس انتمى

فصل:

"ومن خصائص الوقف اجتلاب هاء السكت" للتوصل إلى بقاء الحركة في الوقف كما اجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى بقاء السكون في الابتداء.

وسميت هاء السكت لأنها يسكت عليها دون آخر الكلمة، "ولها ثلاثة مواضع:

أحدها: الفعل المعتل بحذف آخره، سواء كان الحذف للجزم نحو: لم يغزه، ولم يخشه، ولم يرمه"، بإلحاق هاء السكت فيهن جوازًا، "ومنه" أي من الحذف للجزم: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} [البقرة: 259] ، على القول بأنه من "السنة" واحدة السنين، وأن لامها واو محذوفة، والأصل: يتسنوا، قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وحذف الألف للجازم، ثم لحقته هاء السكت في الوقف، وهذا اختيار المبرد1.

وأما إذا قلنا إن لام "سنة" هاء على رأي الحجازيين فالهاء في "يتسنه" أصلية، لأنها لام الفعل، وهو مجزوم بالسكون.

وأما على القول: بأناه من "الحمأ المسنون"، فأصله. لم يتسنن2، بثلاث نونات، أبدلت النون الثالثة، ألفًا كراهة اجتماع الأمثال، كما قالوا في مثله:"تظنى"، والأصل: تظنن، وفي نظيره:

932-

تقضي البازي.............

والأصل: تقضض، فالهاء على هذا للسكت، والفاعل في الجميع ضمير مفرد مستتر عائد على الطعام، والشراب، لأنهما كالجنس الواحد.

ومعنى: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} [البقرة: 259] لم يتغير بمرور الزمان، قيل: كان طعامه تينًا أو عنبًا، وشرابه عصيرًا أو لبنًا، وكان الكل على حاله.

"أو" كان الحذف "لأجل البناء" كما في فعل الأمر على قول البصريين: "نحو اغزه، واخشه، وارمه، ومنه"، أي من الحذف للبناء:{فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} [الأنعام: 90] وهو أمر من "يقتدي"، والهاء فيه للسكت ساكنة، ومن كسرها فهي ضمير المصدر، وأشبعها ابن عامر برواية ابن ذكوان1، وبغير إشباع برواية هشام1.

"والهاء" التي للسكت "في ذلك كله جائزة لا واجبة"، تقول في الوقف، "لم يغز، ولم يخش، ولم يرم، واغز، واخش، وارم"، بغير هاء سكت، وهي لغة لبعض العرب، قال سيبويه2: حدثنا بذلك عيسى بن عمرو ويونس، والأجود الوقف بالهاء، لأن هذه الأفعال حذفت لاماتها، وبقيت حركات ما قبلها دالة عليها، فلو لم تلحق الهاء لذهبت الحركات بسبب الوقف، فيذهب الدليل والمدلول عليه.

ولا تجب الهاء "إلا في مسألة واحدة، وهي أن تكون الفعل قد" دخله الحذف، و"بقي على حرف واحد" في اللفظ" كالأمر من "وعى يعي" فإنك تقول" فيه:"عه"، بحذف فائه ولامه كمضارعه المجزوم، واحتلاب هاء السكت وجوبًا لئلا يلزم الابتداء بالساكن، أو الوقف على المتحرك، "قال الناظم" في النظم وغيره تبعًا له، "وكذا" تجب هاء السكت في الفعل "إذا بقي" بعد الحذف "على حرفين، أحدهما زائد، نحو: لم يعه3. انتهى" كلام الناظم.

"وهذا" الذي قاله الناظم "مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف" إذا أرادوا أن يقفوا "على نحو: {وَلَمْ أَكُ} [مريم: 20]، و:{مَنْ تَقِ} [غافر: 9] بترك

الهاء خوف الالتباس بالضمير المنصوب على أن الموضح وافق الناظم في شرح القطر، وقال بمقالته1، فصار مشترك الإلزام، فما كان جوابه هو؛ فهو جواب الناظم، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

893-

وقف بها السكت على الفعل المعل

…

بحذف آخر كأعط من سأل

894-

وليس حتمًا في سوى ما كع أو

…

كيع مجزومًا فراع ما رعوا

الموضع "الثاني: ما الاستفهامية المجرورة" بالحرف، أو بالمضاف، "وذلك أنه يجب حذف ألفها إذا جرت"، ولم تركب مع "ذا"، فالمجرورة بالحرف "نحو: عم، وفيم، و" المجرورة بالمضاف نحو:"مجيء مَ جئت"، وفيه تقديم وتأخير، والأصل:"جئت مجيء مَ"، وهو سؤال عن صفة المجيء، أي على أي صفة جئت، ثم أخر الفعل، لأن الاستفهام له صدر الكلام، ولم يمكن تأخير المضاف وإنما حذفت ألفها إذا جرت بحرف، أو بمضاف "فرقًا بينها وبين ما الخبرية"، وهي الموصولة والشرطية "في مثل: سألت عما سألت عنه"، أو من مثل: "ما سألت عنه"، فـ"ما" فيهما موصولة ونحو: "بما يفرح أفرح"، و"كلما جئتني أكرمتك"، فـ"ما" فيهما شرطية، ولم يعكسوا فيحذفوا في الخبرية ويثبتوا في الاستفهامية، لأن ألف الاستفهامية متطرفة لفظًا وتقديرًا بخلاف ألف الخبرية، فإنها ليست بمتطرفة تقديرًا، لأنها في حشو الصلة والشرط.

وزعم المبرد أن حذف ألف الموصولة مع "شئت" لغة نحو: "سل عم شئت"، "فإذا" حذفت ألف "ما" الاستفهامية المجرورة و"وقفت عليها ألحقتها الهاء حفظًا للفتحة الدالة على الألف" المحذوفة. "ووجبت" الهاء "إن كان الخافض" لـ"ما" الاستفامية "اسمًا، كقولك في: مجيء مَ جئت، واقتضاء مَ أقتضي. مجيء مه، واقتضاء مه، وترجحت" الهاء "إن كان" الخافض لها "حرفًا نحو: {عَمَّه يَتَسَاءَلُونَ} [النبأ: 1] ، وبها" أي بهاء السكت "قرأ البزي" بخلال عنه.

والفرق أن المجرورة بالحرف متصلة به، وحرف الجر لا يستقل بمعناه، فكأنه معه كالجزء، فلذلك جازت الهاء، وأما المضاف فمستقل بفائدته في مدلوله الإفرادي، فالاسم معه كالمنفصل، وهو على حرف واحد، ولذلك وجبت معه الهاء.

وما ذكره الموضح من وجوب حذف ألف "ما" الاستفهامية إذا جرت فمسلم في المجرورة بالحرف، وأما قول حسان:[من الوافر]

933-

على ما قام يشتمني لئيم

…

كخنزير تمرغ في رماد

فضرورة1 وحكاه الأخفش لغة.

وأما المجرورة بالاسم فقال الشاطبي. ليس حذف الألف بلازم فيها، بل يجوز أن يقول:"مجيء ما جئت"، نص على ذلك سيبويه2، إلا أن الأجود الحذف. انتهى. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

895-

وما في الاستفهام إن جرت حذف

…

ألفها وأولها الها إن تقف

896-

وليس حتمًا في سوى ما انخفضا

…

باسم كقولك اقتضاء مَ اقتضى

الموضع "الثالث: كل مبني على حركة بناء دائمًا، ولم يشبه المعرب"، فهذه ثلاثة قيود، فخرج بالأول المعرب. وبالثاني ما بناؤه غير دائم، وبالثالث ما أشبه المعرب، وسيصرح بذلك.

فإذا استوفيت القيود جاز إلحاق هاء السكت، "وذلك" المستوفي لها "كـ"ياء" المتكلم، كـ"هي" و"هو" فيمن فتحهن" في الوصل، وكـ"كاف" الخطاب. فإنه يقول في الوقف:"غلاميه، وهيه، وهوه"، بإلحاق هاء السكت محافظة على الفتحة، "وفي التنزيل:{مَا هِيَهْ} [القارعة: 10]، و:{مَالِيَهْ} [الحاقة/ 28]، و:{سُلْطَانِيَهْ} ، [الحاقة: 29] والأصل: "مالي، وسلطاني". "وقال" حسان "الشاعر" الصحابي رضي الله عنه: [من المتقارب] .

934-

إذا ما ترعرع فينا الغلام

…

فما إن يقال له من هوه

ومن لم يفتح وقف بالسكون، ولم يأت بها السكت لعدم فائدتها، قال الجاربردي1: و"ضربني" مثل "غلامي" في جواز الوجهين، وكذا يقال حال الوقف:"أكرمتك" بالإسكان، و"أكرمتكه"، فمن ألحق الهاء آثر أن لا يجحف بالكلمة بجعلها على حرف واحد ساكن، مع أنه في التقدير منفصل إذ هو ضمير المفعول، ومن أسكن فلامتزاجه بالفعل حتى لا يلفظ به منفردًا انتهى.

"ولا تدخل" هاء السكت "في نحو: جاء زيد، لأنه معرب" بالحركات وحركة الإعراب تعرف بالعامل، فلا يحتاج إلى بيان بهاء السكت، وشذ "أعطني أبيضه"، حكاه سيبويه2، وقال: أراد: أبيض، فضعف وألحق الهاء.

وتلحق المثنى والمجموع على حده، نحو:"مسلمانه، ومسلمونه" لأن إعرابهما بالحروف، وليست حركة النون بإعراب، قال ابن الضائع: وغلط ابن خروف في المنع.

"ولا" تدخل هاء السكت "في نحو: اضرب، ولم يضرب، لأنه ساكن"، وهاء السكت إنما تدخل لبيان الحركة. "ولا في نحو: لا رجل" بالفتح، "و: يا زيد، و:{مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: 4] بالضم فيهن. "لأن بناءهن عارض" غير دائم، فالحركة فيهن شبيهة بحركة الإعراب لعروضها بسبب شيء يشبه العامل، فلا تدخل هاء السكت، "وشذ قوله"، وهو أبو ثروان:[من الرجز]

935-

يا رب يوم لي لا أظلله

…

أرمض من تحت وأضحى من عله

"فلحقت ما بني بناء عارضًا، فإن "عل" من باب "قبل"، و"بعد"، قاله الفارسي والناظم، وفيه بحث مذكور في باب الإضافة" فليراجع.

و"أظلل، وأرمض، وأضحى" مبنية للمجهول، وقيل: الهاء في "عله" بدل من الواو والأصل" علو".

"ولا" تدخل هاء السكت "في الفعل الماضي كـ: ضرب"، و"ركب" من المتعدي. "و: قعد"، و"قام" من اللازم، لأنه بني على حركة "لمشابهته للمضارع" المعرب "في وقوعه صفة"، نحو: "مررت برجل ضرب" "وصلة"، نحو: "جاء الذي ضرب"، "وخبرًا" نحو: "زيد ضرب"، "وحالا" نحو: "جاء زيد وقد ضرب"، "وشرطًا" نحو: "إن ضربت زيد ضربت"، كما أن المضارع كذلك.

والحاصل أن حركة البناء الجارية مجرى حركة الإعراب تكون في أربعة أنواع في اسم "لا"، والمنادى المفرد، والظروف المقطوعة عن الإضافة، والفعل الماضي، وفيه ثلاثة مذاهب: المنع مطلقًا، وهو مذهب سيبويه1. والجواز مطلقًا، لأن حركته لازمة، والثالث: أنها تلحقه إذا لم يخف لبس نحو: "قعد"، ويمنع إن حل لبس نحو: "ضربه" لالتباسه بالمفعول، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

898-

ووصلها بغير تحريك بنا

…

أديم شذ في المدام استحسنا

"مسألة: قد يعطى الوصل حكم الوقف"، من إسكان مجرد، أو مع الروم والإشمام، ومن تعضيف، ونقل، ومن اجتلاب هاء السكت، "وذلك قليل في الكلام" المنثور إلى عدمه، "كثير من الشعر"، لأنه محل الخروج عن القياس، "فمن الأول" وهو النثر "قراءة" بعضهم:"وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأْ بِنَبَأ"[النمل: 22] بإسكان همزة "سبأ" في الوصل2، وقراءة "غير حمزة والكسائي:"لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ"[البقرة: 259]، و:{فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهْ قُلْ} [الأنعام: 90] بإثبات هاء السكت في الدرج" فيهما3، وأتى بـ"انظر" في الأول، و"قل" في الثاني ليبين كيفية الوصل، وحكاية سيبويه4: ثلاثة ربعة بإبقاء تاء "ثلاثة" على حالها. ونقل همزة "أربعة" إليها.

"ومن الثاني"، وهو الشعر، "قوله" وهو رؤبة، كما في الكتاب، أو ربيعة بن صبيح كما قال ابن يسعون:[من الرجز] .

936-

لقد خشيت أن أرى جدبا

…

مثل الحريق وافق القصبا

"جدبا" بالجيم وتشديد الموحدة، الجدب، نقيض الخصب، و"القصبا""أصله القصب، بتخفيف الباء" الموحدة، "فقدر الوقف عليها، فشددها على حد قولهم في الوقف: "هذا خالد"، بالتشديد، ثم أتى بحرف الإطلاق، وهو الألف، وبقي تضعيف الباء" بحاله في الوصل تشبيهًا له بالوقف في التضعيف، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

889-

وربما أعطي لفظ الوصل ما

…

للوقف نثرا وفشا منتظما

‌

‌باب الإمالة:

"وهي" مصدر أملت الشيء إمالة إذا عدلت به إلى غير الجهة التي هو فيها، من مال الشيء يميل ميلا إذا انحرف عن القصد.

وفي الاصطلاح: "أن تذهب بالفتحة إلى جهة الكسرة"، فتشرب الفتحة شيئًا من صوت الكسرة، فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة.

"فإن كان بعدها"، أي الفتحة، "ألف ذهبت" بالألف "إلى جهة الياء"، فتصر الألف بينها وبين الياء "كـ:"الفتى"، بإمالة الفتحة والألف؟

"وإلا" يكن بعد الفتحة ألف "فالممالة الفتحة وحدها"، سواء كانت الفتحة قبل تاء التأنيث أم لا، "كـ: نعمة، و:{بِسَحَرٍ} [القمر: 34] .

"وللإمالة" فائدة، وحكم، ومحل، وأصحاب، "وأسباب تقتضيها، وموانع تعارض تلك الأسباب، وموانع لهذه الموانع تحول بينها وبين المنع".

أما فائدتها فتناسب الأصوات، وصيرورتها من نمط واحد، وبيان ذلك أنك إذا قلت:"عائد"1 كان لفظك بالفتحة تصعدًا، واستعلاء، فإذا عدت إلى الكسرة كان انحدارًا وتسفلا، فيكون في الصوت بعض اختلاف، فإذا أملت الألف قرب من الياء، وامتزج بالفتحة طرف من الكسرة، فتقارب الكسرة الواقعة بعد الألف، وتصير الأصوات من نمط واحد، وقد ترد الإمالة للتنبيه على أصل أو غيره، مما سيأتي.

وأما حكمها فإنه وجه جائز، فلهذا1 يجوز تفخيم كل ممال، لأنه الأصل، إذ الألف إذا لم تمل كانت حقيقته، فإذا أميلت ترددت بين الألف والياء، والأصل في الحرف ألا يمازج صوته صوت غيره، قاله الجاربردي2.

وأما محلها فالأسماء المتمكنة، والأفعال غالبًا، ويأتي التنبيه على غير الغالب.

وأما أصحابها فتميم، وفيس، وأسد، وعامة نجد، ولا يميل الحجازيون إلا مواضع قليلة.

"وأما الأسباب" التي تمال لأجلها "فثمانية:

أحدها: كون الألف مبدلة من ياء متطرفة" في الأسماء، والأفعال، "مثاله في الأسماء: الهدى والفتى، ومثاله في الأفعال: هدى واشترى"، فالألف فيهن مبدلة من ياء، بدليل "الهديان، والفتيان، وهديت، واشتريت"، أخذًا من قول الشاطبي المقرئ:[من الطويل]

وتثنية الأسماء تكشفها وإن

…

رددت إليك الفعل صادفت منهلا3

"ولا يمال نحو: ناب" بالنون، وهو السن، "مع أن ألفه" مبدلة "عن ياء بدليل قولهم" في تكسيره:"أنياب، لعدم التطرف"، إلا أن يكون مجرورًا فإن من العرب من يميله نحو:"نظرت إلى ناب"، وسبب الإمالة هنا كسرة الإعراب لا غير وإن كانت عارضة، وقاله الشاطبي النحوي.

"وإنما أميل نحو: فتاة" مؤنث "فتى"، "و: نواة" وإن لم يكن الألف طرفًا في اللفظ "لأن تاء التأنيث في تقدير الانفصال". فالألف فيهما مبدلة من ياء، فهي وإن لم تتطرف لفظًا، فهي متطرفة حكمًا.

والسبب "الثاني كون الياء تخلفها" أي الألف "في بعض التصاريف كألف: ملهى"، مما كان بدلا من واو "و" ألف "أرطى" مما كان زائدًا للإلحاق، "و" ألف "حبلى" مما كان زائدًا للتأنيث، "و" ألف "غزا" مما كان بدلا من واو في الأفعال، "فهذه" الأمثلة "وشبهها ممال"، لأن الياء تختلف الألف فيها في بعض

التصاريف، كالتثنية والجمع في الأسماء، والبناء للمفعول، في الأفعال، "كقولهم في التثنية: مليهان، وأرطيان، وحبليان، وفي الجمع": ملهيات، وأرطيات، و"حبليات، وفي البناء للمفعول: غزي، وعلى هذا" الأخير" "فيشكل قول الناظم" في النظم1 وغيره2: "إن إمالة ألف "تلا" في: {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} [الشمس: 2] لمناسبة إمالة ألف {جَلَّاهَا} [الشمس: 3] ، وقوله" في شرح الكافية3، "وقول ابنه" في شرح النظم4: "إن إمالة ألف: {سَجَى} [الضحى: 2] لمناسبة إمالة" ألف {قَلَى} [الضحى: 3] بل إمالتهما كقولك" إذا بنيتهما5 للمفعول: "قُلِيَ، و: سُجِيَ" بضم أولهما وكسر ما قبل آخرهما، فتخلف الياء فيها الألف، فلا حاجة إلى دعوى التناسب إذا أمكن غيره.

وأجاب المرادي عن ذلك لما ذكر التناسب6 فقال7: إن السبب المقتضي للإمالة نحو: "دعا" مما ألفه عن واو، لم يعبره القراء، يعني بالقاف8، ولذلك لم يميلوا هذا النوع حيث وقع، وإنما أمالوا ما جاور9، الممال، فلما أمالوا "تلاها" ونحوه؛ وليس من عادتهم إمالة ذلك؛ علم أن الداعي إلى إمالته عندهم هو التناسب.

وقال10: هنا تجوز الإمالة في نحو: "دعا، وغزا" لأنه يؤول إلى الياء إذا بني للمفعول، انتهى.

وعندي أن هذا الجواب لا يدفع الإشكال، لأن الإشكال على اصطلاح النحويين، والجواب على اصطلاح القراء، فلم يتلاقيا على اصطلاح واحد.

" ويستثنى من ذلك"، المذكور، وهو كون الياء تخلف الألف في بعض التصاريف، "ما رجوعه إلى الياء مختص بلغة شاذة، أو" رجوعه إلى الياء "بسبب ممازجة الألف لحرف زائد"، فلا يمال شيء من ذلك.

"فالأول"، وهو اختصاص رجوع الألف إلى الياء بلغة شاذة، "كرجوع ألف: عصا، وقفا" المنقلبة عن واو "إلى الياء في قول هذيل إذا أضافوهما1 إلى المتكلم"، حيث يقولون: "عصي، وقفي" بتشديد الياء، والأصل: "عصوي، وقفوي" اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء.

"والثاني" هو رجوع الألف إلى الياء بسبب ممازجة الألف لحرف زائد "كرجوعهما" أي ألفي "عصا، و: قفا" إليها"، أي إلى الياء، "إذا صغر" عند الجميع "فقيل: عصية، وقفيّ"، بتشديد الياء فيهما، [والأصل: "عصيوة وقفيو"، ففعل به ما تقدم به، وقلبت ياء لممازجتها لياء التصغير، وهي حرف زائد، والممازجة: المخالطة والمجاورة.

"أو جمعا" أي "عصا، و: قفا""على: فُعُول"، بضم الفاء، "فقيل: عصي، وقفي"، بتشديد الياء فيهما] 2، والأصل: "عصوو، وقفوو"، قلبت الواو الأخيرة ياء كراهة اجتماع واوين فصارا: "عصوي، وقفوي"، فاجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وقلبت الضمة الثانية: كسرة، لتسلم الياء من القلب واوًا، ثم كسرت فاؤهما؛ إتباعًا لكسرة عينهما. وقرأ الحسن: "فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعُصِيُّهُمْ" [طه: 66] ، بضم العين، حيث وقع ردًّا إلى أصله، فالياء الثانية المدغم فيها هي ألف "عصا، و: قفا"، وقلبت ياء لممازجتها الياء المنقلبة عن واو "فُعُول" وهي حرف زائد.

السبب "الثالث: كون الألف مبدلة من عين فعل يؤول عند إسناده إلى التاء" المثناة فوق "إلى قولك: فِلت، بكسر الفاء""، وحذف العين "سواء كانت تلك الألف" المبدلة من غير الفعل "منقلبة عن ياء" مفتوحة، أو مكسورة.

فالأول "نحو: باع، وكال، و" الثاني نحو: "هاب. أم عن واو مكسورة، كـ: خاف، وكاد، ومات" فإنك تقول فيها إذا أسندتها إلى تاء الضمير: "بعت وكلت وهبت وخفت وكدت"، بكسر الفاء في لغة الجميع، و"مت" في "لغة من قال مت، بالكسر" في الميم، بحذف عين الفعل، فيصير في اللفظ على وزن "فلت" والأصل "فعلت" بكسر العين إما بطريق الإمالة كما في:"هبت وخفت وكدت ومت"،

وإما بطريق التحويل كما في "بعت، وكلت"، فإن أصل حركة عينيهما الفتح، ثم نقلا إلى "فعل"، بكسر العين، ثم تنقل الكسرة في الجميع إلى فاء الكلمة، وتحذف العين لالتقاء الساكنين. وقيل في يائي العين المفتوح: لا تحويل، ولكن لما حذفت العين حركت الفاء بكسرة مجتلبة للدلالة على أن العين ياء، فهذه وما أشبهها يمال لما ذكرنا "بخلاف" المنقلبة عن واو مفتوحة "نحو: قال، و" عن واو مضمومة، نحو: "طال" في لغة الجميع، "ومات، في لغة الضم"، فهذه لا تمال، لأنك تقول إذا أسندتها إلى تاء الضمير: "قلت وطلت ومت" بضم الفاء فيهن. أما: "قلت"، فبالتحويل، وأما "طلت، ومت" فعلى الأصل، وتبين أن "مات" تمال في لغة الكسر، ولا تمال في لغة الضم.

السبب "الرابع: وقوع الألف قبل الياء" المفتوحة متصلة "كـ: بايعته وسايرته"، ذكره ابن الدهان، ومثله بآية. "وقد أهمله الناظم" في النظم، وسيبويه، "والأكثرون"، وذكره في التسهيل فقال1: أو متقدمة على ياء تليها.

السبب "الخامس: وقوعها"، أي الألف، "بعد الياء" حال كونها "متصلة" بها من غير حاجز بينهما "كـ: بيان" بتخفيف الياء، و"كيال، وبياع" بتشديدهما إلا أن الإمالة مع التشديد أقوى لتكرر السبب، "أو منفصلة" عنها "بحرف واحد كـ: شيبان" علمًا من "الشيب"، "و: جادت يداه"، والأول أقوى، لأن انخفاض الصوت بالساكنة أظهر منه في المتحركة لقربها من حيز المد، "أو" منفصلة عنها "بحرفين أحدهما"، وعبارة التسهيل2 ثانيهما، "الهاء نحو: دخلت" هند "بيتها"، وشرطه ألا يفصل بين الياء والهاء بحرف مضموم نحو: "هند اتسع بيتها"، قال الموضح في الحواشي.

السبب "السادس: وقوع الألف قبل الكسرة" متصلة "نحو: عالم وكاتب".

السبب "السابع: وقوعها" أي الألف "بعدها" أي الكسرة "منفصلة":

منها "إما بحرف" واحد، "نحو: كتاب، وسلاح" فالفاصل بين الكسرة والألف في الأول التاء، وفي الثاني اللام.

"أو" منفصلة "بحرفين" كلاهما متحرك، "وأحدهما" وهو الثاني "هاء"، وأولهما غير مضموم فيمال، "نحو: يريد أن يضربها" دون "هو يضربها".

"أو" منفصلة بحرفين أولهما "ساكن" فيمال "نحو: شملال"، بالشين المعجمة، وهي الناقة الخفيفة، "وسرداح"، بمهملات، وهي الناقة العظيمة، دون "رأيت عنبًا" إلا على وجه شاذ.

"أو" منفصلة "بهذين" الحرفين الساكن فالمتحرك، "وبالهاء نحو: درهماك". وهذا ساقط من أصل التسهيل، وفيه فصل بثلاثة أحرف، ساكن وهاء وغيرهما.

وذكر ابن الحاجب وغيره أن إمالة ذلك شاذة1، وهو ظاهر، لأن أقل درجة الساكن والهاء أن ينزلا منزلة حرف واحد محرك غير هاء، وذلك لا إمالة معه، ولم يذكر الفارسي في الإيضاح أن إمالة "درهمان" بالنون شاذة، مع تنصيصه على الإمالة للكسرة السابقة أعني لا لكسرة نون التثنية، فلذلك مثل به الموضح مضافًا للكاف تبعًا لقول الناظم:

905-

..................................

…

فدرهماك من يمله لم يصد

السبب "الثامن: إرادة2 التناسب" إذا لم يوجد سبب غيرها، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

911-

وقد أمالوا لتناسب بلا

…

داع سواه كعمادًا وتلا

"وذلك، إذا وقعت الألف بعد ألف في كلمتها، أو" وقعت "في كلمة" أخرى قد "قاربتها، قد أميلتا" أي الألفان "لسبب" من الأسباب المتقدمة.

"فالأول" وهو الذي وقعت فيه الألف بعد ألف في كلمتها، وقد أميلت الألف الأولى لسبب "كـ: رأيت عمادًا، و: قرأت كتابًا"، فإن الألف الأولى3 فيهما قد أميلت لسبب، وهو كونها واقعة بعد كسرة، وقد فصل بينهما حرف واحد، وهو الميم في المثال الأول، والتاء في المثال3 الثاني، فتمال الألف الأخيرة منهما المنقلبة عن التنوين لمناسبة الألف الأولى.

"والثاني": وهو ما أميلت فيه الألف لكونها واقعة في كلمة أخرى، وقد أميلت لسبب، "كقراءة أبي عمرو والأخوين:{وَالضُّحَى} [الضحى: 1] بالإمالة4 مع أن ألفها" منقلبة "عن واو "الضحوة""لمناسبة: {سَجَى} [الضحى: 2] ، و: {قَلَى} [الضحى: 3] ، وما بعدهما"، فإن رعاية التناسب في الفواصل عندهم غرض منهم.