‌[ما لا يجوز للمعتكف] - شرح الزركشي على مختصر الخرقي - جـ ٣

محمد الأول، لحديث عائشة رضي الله عنها والله أعلم.

قال: وإلى صلاة الجمعة.

ش: أي وله الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إذا لم تقم فيه الجمعة، وبهذا يتبين أن قول الخرقي: يجمع فيه. أي تقام فيه الجماعة، لا أنه يجمع فيه أي تقام فيه الجمعة، لأن الخروج للجمعة كالمستثنى باللفظ، للزوم ذلك له، ولأن ذلك واجب متحتم عليه، أشبه الخروج لقضاء العدة، وإذا خرج فصلى، فإن أحب أن يتم اعتكافه في الجامع فله ذلك، وإلا استحب له الإسراع إلى معتكفه، قال أبو محمد: ويحتمل أن يخير في تعجيل الرجوع وتأخيره، لأنه مكان يصلح للاعتكاف، أشبه ما لو نوى الاعتكاف فيه، والله أعلم.

‌

‌[ما لا يجوز للمعتكف]

قال: ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترط ذلك.

ش: أما مع عدم الشرط فلا يفعل ذلك على المشهور من الروايتين، والمجزوم عند [عامة] الأصحاب، لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها:«السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة» ويرجحه حديث الصحيحين: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» .

1399 -

وفي الصحيح عنها رضي الله عنها – أنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.

ولأن عيادة المريض مستحبة، فلا يترك لها واجب، وشهود الجنازة إن لم يتعين فكذلك، وإن تعين أمكن فعله في المسجد فلا حاجة إلى الخروج، نعم إن لم يمكن شهودها في المسجد فالخروج لواجب تعين عليه، لا لشهود جنازة.

(والرواية الثانية) : له ذلك كما له الوضوء.

1400 -

وعن علي رضي الله عنه: «إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة، وليعد المريض وليحضر الجنازة، وليأت أهله ليأمرهم بالحاجة وهو قائم» رواه الإمام أحمد وأما مع الشرط فيجوز بلا ريب.

1401 -

لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» ونحوه ولأن مع

الشرط المنذور اعتكافه حقيقة ما عدا هذه الشروط.

(تنبيه) : محل الخلاف [السابق] في الاعتكاف الواجب، أما الاعتكاف المتطوع به فله ذلك، لأن له تركه رأسا، لكن الأولى عدم الخروج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يعرج على المريض، مع كون اعتكافه كان تطوعا، والله أعلم.