‌صحة حديث "من أفطر يوما من رمضان - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - جـ ٧

‌

‌صحة حديث "من أفطر يوماً من رمضان

…

"

المجيب عمر بن عبد الله المقبل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصيام/مسائل متفرقة

التاريخ 27/9/1422

السؤال

ما صحة حديث: "من أفطر يوماً من رمضان لم يجزه صيام الدهر، وإن صامه "؟

الجواب

هذا حديث رواه أبو داود ـ وغيره كما سأبين ـ في 2/788، باب التغليظ فيمن أفطر عمداً، ح (2396، 2397) حدثنا سلميان بن حرب، قال: حدثنا شعبة / ح / وحدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، عن ابن مطوس، عن أبيه ـ قال ابن كثير: عن أبي المطوس عن أبيه ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له، لم يقض عنه صيام الدهر "حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني حبيب، عن عمارة، عن ابن المطوس، قال: فلقيت ابن المطوّس، فحدثني، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود: واختلف على سفيان وشعبة عنهما: ابن المطوّس، وأبو المطوّس.

تخريجه:

*أخرجه النسائي في: الكبرى " 2/245 ح (3282) وأحمد 2/380، وابن خزيمة 3/238 ح (1987) من طريق محمد بن جعفر المعروف بغندر، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص (331) ـ ومن طريقه: النسائي في " الكبرى " 2/245 ح (3283) ، وابن خزيمة 3/238 ح (1988) ـ، والنسائي في " الكبرى " 2/245 ح (3282) من طريق ابن علية، وأحمد 2/386،وفي 2/458 عن بهز بن أسد، على أنه قرنه في الموضع الثاني بغندر، والدارمي 1/436ح (1667) عن أبي الوليد الطيالسي (هشام بن عبد الملك) ، وابن خزيمة 2/238 ح (1987) من طريق خالد بن الحارث، وابن أبي عدي، والطحاوي في " شرح المشكل " 4/179 من طريق سعيد بن عامر، ثمانيتهم (غندر، وأبو داود، وابن علية، وبهز، وأبو الوليد، وخالد، وابن أبي عدي، وسعيد بن عامر) عن شعبة به بنحوه، إلاّ أن بعضهم قال: عن ابن المطوس، وبعضهم قال: عن أبي المطوس، وفي حديث أبي داود الطيالسي قال حبيب: وقد رأيت أبا المطوس، وفي حديث سعيد بن عامر، لم يذكر عمارة بن عمير بين حبيب وأبي المطوس.

*وأخرجه الترمذي 3/101، باب ما جاء في الإفطار عمداً ح (723) ، والنسائي في "

الكبرى " 2/245 ح (3279) ، كلاهما عن محمد بن بشار (بندار) ، وأحمد 2/470 ـ ومن طريقه أبو داود 2/788 ح (2397) ـ كلاهما (بندار، وأحمد) عن ابن مهدي، ويحيى القطان، إلا أن أبا داود لم يخرج حديث ابن مهدي.

والنسائي في " الكبرى " 2/244، ح (3278) ، وأحمد 2/470، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والنسائي 2/245 ح (3280) من طريق عبد الرزاق [وهوفي مصنفه 4/198 ح (7474) ] ،وأبي داود الطيالسي، وابن أبي شيبة 2/348 ح (9783) ـ وعنه ابن ماجه 1/535، باب ماجاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان ح (1672) ـ، وابن ماجه 1/535 ح (1672) عن علي بن محمد، وأحمد 2/442، ثلاثتهم (ابن أبي شيبة، وعلي، وأحمد) عن وكيع، وأحمد 2/470 عن يزيد بن هارون، والدارمي 1/435 ح (1666) عن محمد بن يوسف الفريابي، ثمانيتهم (ابن مهدي، والقطان، ابو نعيم، وعبد الرزاق، والطيالسي، ووكيع، ويزيد، والفريابي) عن سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت به بنحوه، إلاّ أن وكيعاً، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق، وأبا داود الطيالسي، وابن مهدي، والقطان - فيما رواه عنهما بندار - كلهم لم يذكروا عمارة بن عمير بين حبيب، وأبي المطوس، وبعضهم قال: أبو المطوّس، وبعضهم قال: ابن المطوّس.

*وعلقه البخاري 2/40 باب إذا جامع في رمضان، وقال: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه

…

فذكر نحوه.

*وأخرجه النسائي في " الكبرى، 2/246 ح (3284) عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي ابن الحسين، عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر في شهر رمضان، فأتى أبا هريرة فقال: لا يقبل منه صوم سنة.

*وأخرجه النسائي في " الكبرى " 2/246 () ح (3285) من طريق شريك عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ:" من أفطر يوما من رمضان لم يقضه يوم من أيام الدنيا ".

الحكم عليه:

إسناد أبي داود رجاله ثقات، سوى ابن المطوّس، أو أبو المطوس: هو يزيد، وقيل عبد الله بن المطوس وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أعرفه، ولا أعرف حديثه عن غيره، وقال البخاري: لا أعرف له غير حديث الصيام، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ ،وقال ابن حبان: يروي عن أبيه مالا يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج بأفراده، علق ابن حجر - معلقاً على كلام ابن حبان -:"وإذا لم يكن له إلاّ هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام ".

قال الذهبي: "وثق"،وفي "الميزان":"لا يعرف لا هو ولا أبوه"،وقال ابن حجر:"لين لحديث ".

ينظر: الميزان 4/574، الكاشف 1/461، تهذيب التهذيب 12/214، التقريب / 674.

وأما أبوه فمجهول، ينظر: الميزان 4/574، التقريب / 535.

وقد ضعّف حديث الباب جماعة ومنهم:

1 -

ابن خزيمة في " صحيحه "، حيث قال:" إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوّس ولا أباه "، وبه يتبين أن نسبة ابن خزيمة إلى تصحيح هذا الخبر فيه نظر، كما فعل العيني في " العمدة " 11/23.

2 -

البيهقي، حيث قال في "المعرفة" 6/268:"ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع

حديث"اهـ.

3 -

ابن عبد البر في " التمهيد " 7/173، حيث قال:" وهو حديث ضعيف لا يحتج به " اهـ.

وقد أعل الخبر بعدة علل غير ما تقدم، وهي كما يلي:

1 -

الشك في سماع المطوّس من أبي هريرة، كما قاله البخاري، وقد نقلت كلامه قريباً.

2 -

التفرد بالحديث من أبي المطوس، كما ذكر ذلك كلٌ من الإمام أحمد - فيما نقله العيني في " العمدة " 11/23 -،وكذلك أعله بالتفرد الإمام البخاري - فيما نقله أبو عيسى الترمذي في " العلل الكبير "ص (116) ح (199) - وكذلك أعله بالتفرد أبو علي

الطوسي، نقله عنه العيني أيضاً، وكذلك أعله الذهبي بالتفرد كما في (الميزان 4/574)

3 -

الانقطاع بين حبيب وأبي المطوس، وأنه رآه فقط ولم يسمعه، كما ذكر الإمام شعبة - فيما نقله الدارقطني في العلل 8/267 ـ.

وأجيب عن هذه العلة بأن حبيباً صرّح بالتحديث عند الإمام أحمد في المسند 2/470.

4 -

الاختلاف الكثير في إسناده، كما أعله بذلك جماعة ومنهم:

أ-الإمام أحمد كما يفهم من رواية مهنا الذي سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فذكر

الاختلاف في سنده، ثم قال: لا أعرف المطوس

…

، كما في " العمدة " للعيني 11/23.

ب- ابن حجر في " الفتح " 4/191 ح (1935) .وأجيب أن الاختلاف قد وقع في إسناده إلاّ أن الأوجه ليست متكافئة فقد رجح الإمام أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه 1/245 - طريق الثوري عن حبيب، وكذا الدارقطني

في " العلل " 8/269، حيث قال:" وأضبطهم للإسناد يحيى القطان ومن تابعه عن الثوري " اهـ.

إلاّ أنه ومع ذلك، فكون الإسناد متحد المخرج، على جهالة في راوايه، ويقع فيه هذاالاضطراب، فإن هذا مما يزيد القدح في الخبر، والله أعلم.

5-

أنه روي موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه، كما تقدم في التخريج.

وأجيب بأن هذه العلة غير قادحة لأن الوجه الموقوف - الذي سبق تخريجه عن النسائي -

لا يثبت، وبيان ذلك كما يلي:

أما الوجه الذي رواه النسائي عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حبيب، عن علي بن الحسين، عن أي هريرة، فقد أعله أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه 1/254 - بقوله: " إنما هو حبيب، عن عمارة بن عمير، عن أبي المطوس، عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم

…

فذكره ".

وكلامه رحمه الله فيه إعلال لهذا الوجه من وجهين:

الأول: تدليس حبيب.

الثاني: أن المحفوظ عن حبيب إنما هو رواية الجماعة ـ يعني حديث سفيان، وشعبة ـ.

ويمكن أن يعلّ هذا الوجه أيضاً بعلة ثالثة وهي:

أن فيه العلاء بن هلال، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. وقال النسائي: هلال بن العلاء بن هلال، روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري منه أتى، أو من أبيه كما في تهذيب الكمال 22/545، وعليه فلعل الخطأ في هذا الإسناد من العلاء، والله أعلم.

أما الوجه الثاني، وهو الذي رواه شريك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، ففيه تفرد شريك ومن بعده - حسب ما وقفت عليه - ومع ذلك، فهو أقوى إسناداً من الإسناد المرفوع.

وكلمة البيهقي المتقدمة وهي أنه لا يثبت في الكفارة بالفطر غير الجماع حديث، تدل على أنه لا حاجة لجمع الشواهد المرفوعة، وقد ذكر جملة منها، العيني في " عمدة القاري " 11/23، وقد تكلم عليها، وكلها من رواية المجاهيل والمتروكين والضعفاء.