‌ السجود والذبح لغير الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٨

س 3: هل يمكن صدور كفر عملي يخرج من الملة، في الأحوال الطبيعية؟

ج: الكفر العملي يخرج من الملة: مثل السجود لغير الله، والذبح لغير الله، هذا كفر عملي يخرج من الملة، الذي يذبح للأصنام أو إلى الكواكب، أو إلى الجن كفر عملي أكبر، وهكذا لو صلى لهم أو سجد لهم، يكفر كفرا عمليا أكبر، وهكذا لو سب الدين أو سب الرسول، أو استهزأ بالله أو بالرسول هذا كفر عملي أكبر، عند جميع أهل السنة والجماعة.

س 4:‌

‌ السجود والذبح لغير الله

، إذا كان عن جهل، أو كذا هل فيه فرق بين الجهل والتعمد؟

ج: هذه من الأمور التي لا تجهل، من عملها يكفر وعليه التوبة إذا كان صادقا، عليه التوبة فمن تاب تاب الله عليه، المشركون تابوا وتاب الله عليهم يوم الفتح، وهم معروف كفرهم وضلالهم، في مكة فلما فتح الله مكة، ودخلوا في دين الله قبل الله منهم. أما سجود معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو

متأول يحسب أنه جائز، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك، بعدما استقرت الشريعة، علمه أن السجود لله؛ لقوله سبحانه:{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} (1) وانتهى الأمر، كان معاذ جاهلا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن استقرت الشريعة، علمه وعلم الأمة أن السجود لله، كما قال سبحانه:{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} (2)، ويقول تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ} (3) ، فالذي بين للمسلمين أن من يسجد لغير الله يكون كافرا، وعليه التوبة.

س 5: هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟

ج: إذا استباحها، فحكم بقانون غير الشريعة، يكون كافرا كفرا أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصيا لله من أجل الرشوة، أو من أجل إرضاء فلان، وهو يعلم أنه محرم يكون كفرا دون كفر، أما إذا فعله مستحلا له، يكون كفرا أكبر، كما قال ابن عباس في قول:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (1)

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (1) ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (2)، قال: ليس مثل من كفر بالله، لكنه كفر دون كفر.

إلا إذا استحل الحكم بالقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة يكون كافرا، أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك، هذا يكون كفرا دون كفر.

س 6: هل فيه فرق بين التبديل ككل والحكم في قضية واحدة؟

ج: إن كان لم يقصد بذلك الاستحلال، وإنما حكم بذلك لأجل أسباب أخرى يكون كفرا دون كفر، أما إذا قال: يباح لا حرج في الحكم بغير ما أنزل الله، وإن قال الشريعة أفضل، لكن إذا